درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

فرمايش مرحوم امام رحمة‌الله عليه در آيه‌ي مباركه‌ي ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1] حالا اين عبارت ايشان را اين‌جا عرض كنيم.

«مضافاً الي دلالة التقييد بالباطل علي أنّ التجارة المقابلة له حقٌّ» به قرينه‌ي مقابله و اين كه معنا ندارد كه از باطل يك چيزي را استثناء بكنند با حفظ باطل بودن آن. اين تقييد به باطل دلالت مي‌كند كه آن نقطه‌ي مقابل حق است «و سببٌ ثابتٌ عند الله و هو عين التنفيذ و التصحيح و كما أنّ الاسباب الباطلة ملغاةٌ لدي الشارع و لهذا عدّها باطلة كذلك التجارة عن تراض معتبرةٌ لديه لأنّها حقٌّ بمقتضي المقابلة فلاشبهة في دلالتها علي المطلوب» كه حالا مطلوب مثلاً‌ در اين جلد يك صحت معاطات است كه اين حق است و در جلد دوم كه بحث ما هست بيع مكرهي است كه بعد رضايت داده و اجازه داده و پذيرفته.

«كما لا ينبغي الاشكال في اطلاقها» يعني اختصاصي به بيع هم ندارد حالا سعه‌ي اين عدم اختصاص چه مقدار است حالا بعد. «و لا سيّما مع كون الاستثناء منقطعاً إذ لا يأتي فيه ما ربما يقال في بعض الاستثنائات المتّصلة أنّ المتكلّم في مقام بيان المستثني منه لا المستثني فإنّ ذلك في المنقطع بعيد لا سيّما في المقام إذ قيّد التجارة بالتراضي منهما و هو يؤكّد كونه في مقام البيان».

اين قسمت از كلام‌شان هم اين را مي‌فرمايند كه خب شما مي‌گوييد كه اطلاق دارد مستثني، اطلاق دارد هر تجارت عن تراضي، هر حقي مثلاً، و حال اين‌كه قد يقال كه در موارد استثناء، مستثني اطلاق ندارد چون احراز نمي‌شود كه گوينده در مقام بيان مستثني است. چون ثقل كلام در موارد استثنا روي مستثني منه است. آن را مي‌خواهد بيان بكند. او را مي‌خواهد خارج بكند حالا در مقام بيان اين نيست كه حالا آن در چه صورتي، چه خصوصياتي، در چه اطوار و احوالي، او مي‌خواهد بگويد كه فعلاً او اين حكم را ندارد. اين‌كه من الان دارم در اين مستثني منه مي‌گويم آن را استثناء مي‌كنم. اما حالا آن در چه ظروفي فلان حكم را دارد؟ در چه ظروفي فلان حكم ديگر را دارد؟ تفصيل توي آن هست يا نيست؟ به اين‌ها كاري ندارد. اين حرف را ايشان مي‌گويند كه ولو ما در باب استثناء متّصل بپذيريم كه اين‌جوري هست اما در استثناء منقطع كه دو تا كلام جداست استثناء منقطع در حقيقت، در آن‌جا نه، اين‌جوري نيست كه بگوييم كه ثقل كلام در مستثني منه است. هذا مع اين‌كه در خصوص اين آيه‌ي شريفه علاوه بر اين‌كه منقطع است قرينه داريم كه در مستثني هم مولا در مقام بيان خصوصيات است. به قرينه‌ي اين‌كه آن قيد لازم را هم كه ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و الا اگر حالا در مقام اين نبود كه تجارت‌ها را من كجا مي‌خواهم فقط مي‌خواهد بفرمايد كه به باطل نخوريد يا بسبب باطل يا اكل باطل نكنيد يا اكل بسبب باطل نكنيد. فعلاً آن را مي‌خواهد بگويد. و در مقام بيان اين نبود كه چه تجارتي؟ ديگر قيد «عن تراضٍ» ديگر لازم نبود كه گفته بشود. اين‌كه يك قيدي آورده معلوم مي‌شود كه در مقام بيان است. مثلاً‌ وقتي كه مي‌گويد «اعتق رقبةً مؤمنة» از اين‌كه مي‌گفته مؤمن است آدم مي‌فهمد كه از اين حيثيات صفات و خصوصيات ديگر غير از ايمان هم در مقام بيان است. و الا اگر در مقام بيان نبود مؤمن را هم ذكر نمي‌كرد مي‌گفت «اعتق رقبة». مي‌خواست اصل تشريع را بگويد كار به خصوصيات نداشت، خب اين هم لازم نبود كه بگويد مؤمنه را هم نمي‌گفت. اين‌كه مؤمنه را گفته معلوم مي‌شود به اين‌ها هم توجه دارد فقط اين قيد لازم است و بقيه‌ي قيود لازم نيست.

س: مراتب ندارد؟

ج: مقصود شما چيست؟

س: در روايات ظاهراً مقام بيان مراتب دارد يعني ممكن است كه من يك قيدي را بزنم ولي با اين حال تمام موضوع را بيان نكنم. اين امكان دارد.

ج: خلاف ظاهر است. ديگر. ظاهرا اين است كه اين‌جور جاها اين ظهورات است بله امكان دارد. ولي ظهورات اين است. كه وقتي يك قيدي مي‌آورد اين ظهور حال پيدا مي‌شود چون مهم‌ترين دليل براي اين‌كه در مقام بيان است گاهي تصريح مي‌كند كه من مي‌خواهم بگويم خودش تصريح مي‌كند خب اين‌كه نادر است. گاهي نه ظهور حالش هست كه ظهور حال به قرائن و مكتنفات و اين‌ها وابستگي دارد كه آدم مي‌فهمد كه در مقام بيان است بخصوص بنابر مسلك مثل امام كه اصالة البياني هم نيستند مثل آقاي آخوند كه اگر شك كرديم مولا در مقام بيان است، گويند در مقام بيان است بگويند يك اصل عقلائي داريم كه ان شاء‌الله در مقام بيان است. نه چنين ان شاء‌اللهي ما نداريم توي عرف. بلكه كلّ الملاك اين است كه ظاهر حالش اين باشد قرائن اين را نشان بدهد.

پس وقتي مي‌آيد يك حيثي را مي‌گويد يك قيدي را مي‌زند اين‌جا مي‌فهميم از جهات ديگر هم در مقام بيان است همين‌جا ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ خب تراضي هست حالا مبيعش ميوه‌ها باشند احجار باشد ساير لوازم زندگي باشد همه‌ي اين‌ها را كسي نيست كه بگويد نه، خب اين بله ولي ما از اين‌كه هر جور مبيعي باشد نمي‌دانيم اطلاق ندارد.

س: ؟؟؟ در مقام بيان بودن را براي مستثني را ثابت مي‌كند نه مستثني منه را، ؟؟؟

ج: نه اتفاقاً روی مستثني بود ديگر فعلاً، الان. مي‌خواستيم بگوييم آن حق حالا همه‌ي حق‌ها؟ يا همه‌ي تجارت‌ها؟ يا نه اين طرف آن را ديگر نتوانيم بگوييم چون الان در بحث ما هم در معاطات ما به كجا كار داريم؟ به مستثني كار داريم در بحث خودمان هم كه اكراه باشد به مستثني كار داريم نه مستثني منه، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را كار داريم. و توي آن بحث شخصيت‌هاي حقوقي هم به مستثني كار داريم مي‌خواهيم بگوييم شخصيت‌هاي حقوقي كه عرفاً حق است و درست است پس مي‌گيرد. ما هم به مستثني كار داريم مستثني يعني همان ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ ديگر. مستثني منه، همان ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ است.

موضوع: بیع

اشكال اين بود كه يك كسي بيايد بگويد كه اين اطلاق ندارد مستثني، چون در باب استثناء آقايان مي‌گويند بعضي از آقايان مي‌گويند قد يُقال كه آن‌جا مولا در مقام بيان مستثني منه است، نه در مقام بيان مستثني. امام دو تا جواب دادند. يكي اين‌كه اين حرف اگر درست باشد در استثناء متصّل است نه منقطع. دو: اين‌جا قرينه‌ي داخلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه مولا در مقام بيان است. آن قرينه‌ي داخلي چیست؟ اين‌كه بعضي از قيود ذكر شده. «عن تراضٍ» ذكر شده. اگر در مقام اجمال و اصل تشبيه و امثال ذلك بود اين قيد‌ها را هم لازم نبود بفرمايد. مي‌فرمود ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾

س: حاج آقا اين‌جا فرق مي‌كند ؟؟؟ يك نكته‌اي دارد. اين‌جا قيد عن تراضٍ يك قيدي است كه دارد با اين قيد مولا مقوّم اصل موضوع مستثني درست مي‌كند. توي «اعتق رقبةً مؤمنةً»، مؤمنه يك قيدي است كه بعد از ثبوت چيزي كه يصحّ التكليف اعطاء كه رقبة باشد يك چيزي قيد اضافه‌اي بعد از اين‌كه اصل موضوعي كه تصحيح اعطاء روي آن برود كه رقبة باشد آمده گفته مؤمنه هم باشد. اما اين‌جا وقتي مي‌گويند ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الا أن تكون تجارةً﴾ اگر تجارة عن تراض نباشد بلكه تجارت اكراهي باشد اين اصلاً مصداق اصل حق نمي‌شود تا بخواهد بگويد كلوا، يعني قيد عن تراضٍ غير از قيد اين است كه مثلاً معاطاتي باشد فضولي نباشد اين‌جوري باشد آن‌جوري باشد. آن‌ها قید است يعني بعد از تحقق اصل چيزي كه يصحّ التكليف عليه، مي‌آيد حالا قيود را مي‌زنند حالا كه زدند مي‌گوييم خب پس در مقام بيان بوده. اين‌جا قيد عن تراضٍ در آيه‌اي كه وزان آن مي‌خواهد استثناء از باطل بكند كه چيزي استثناء از باطل مي‌شود در استثناء منقطع؟ كه حق باشد چه چيزي در تجارت مي‌تواند حق باشد؟ چيزي كه قطعاً عن تراضٍ باشد. چيزي كه اكراهي باشد اصلاً مصداق حق نيست. فلذا عن تراضٍ قيدي است كه مسبوق به بيان تحقق موضوع است نه قيدي كه اضافه بكند و قيد بزند بر يك موضوعي كه ثابت مانده. بله توي اعتق رقبةً مؤمنةً إعطاء موضوعش رقبه است حالا كه قيدي اضافه كرد پس تقييدي حاصل شد در اين‌جا كه مي‌گويد ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ غيرُ أنّه كلوا اموالكم بالحق، اين‌جا كُل بالحق تحقق اصلي آن به كلي تجارت نمي‌تواند محقق بشود تا بگوييم عن تراضٍ حالا يك قيد است، نه، تجارة عن تراض تازه اصل حق را ثابت مي‌كند و لو بالمصداق. فلذا عن تراضٍ آن‌جا قيد است. قيد هم كه هست قيدي نيست كه بخواهيد از آن اثبات بكنيد كه در مقام بيان است. چون قيد احترازي نيست قيدي مسبوق به ؟؟؟ تحقق موضوع است.

ج: حرف خوبي مي‌زنيد فرمايش خوبي است ولي اين «عن تراض» يعني اين‌كه اكراهي توي آن نباشد. از نظر ايشان. آن تراضي‌اي كه اين‌جا مي‌گوييم نه اين‌كه يعني طيب نفس است و خرسند است و خوشحال است. تراضي يعني اكراهي در آن نيست. يعني به عبارت ديگر رضاي معاملي دارد.

س: قبول،‌ اين را هم قبول مي‌كنيم. اما چيزي كه اكراهي باشد كه در طرف مقابل عن تراضٍ هست اصلاً ماهيت حق بر آن صادق است كه بگويد كل بالحق؟ ؟؟؟

ج: بله حالا عرض مي‌كنيم. آن‌هم چون دارد مقابل مي‌اندازد ديگر. خودش قرينه بود بر اين‌كه اكراه نبايد توي آن باشد و الا روشن است كه باطل بود پس اين چيزي كه دارد استثناء مي‌كند ... ولي حالا كه آورده ...

س: چي آورده؟ قيد آورده؟

ج:‌ بله

س: قيد قطعاً نياورده. بايد بپذيريد كه قيد نياورده. اين‌جا هم قيد نيست.

ج: نه. به عبارة اُخري تنطّق به قيدي كه اگر اين قيد را هم اين‌جا نمي‌آورد بخاطر مقابله‌اش با باطل ... مثل اين كه ...

س: ممكن است كه عرف مقابله را خيلي نفهمد.

ج: مثل اين‌كه مثلاً ثمن توي آن نباشد. مال دزدي باشد. تجارت كه صادق است. ولي اين‌ها معلوم است چون ؟؟؟به باطل است آن تجارت، تجارتي است كه توی باطل مي‌رود. اكراه اگر باشد مي‌رود توي باطل. همين كه عنايت ...

س: حرف اين‌ است كه مي‌گوييم ؟؟؟ الحق وقتي موضوعش اصلاً محقق مي‌شود كه عن تراضٍ باشد بله اگر مي‌گفت به عن تراضي كه ... مثلاً فضولي بعد از اجازه مصحح است تصحيح مي‌شود حق است اما شارع با اين وجود تقييد زده كه تقييد معنا پيدا بكند. اين‌جا تقييد معنا پيدا نمي‌كند اصلاً. اين‌جا قيدش تازه مي‌خواهد تحقق موضوع را بيايد مبيّن بكند.

ج: خب اين

بعد مي‌فرمايند كه باز ما يك مؤكّد ديگري هم براي اطلاق داريم در ناحيه‌ي مستثني «و يؤكّد اطلاقَها مقابلتها بالباطل الذي يشعر بالعلية بل يدلّ عليه لدي العرف فيفهم من المقابلة أنّ التجارة عن تراض لكونها حقاً سببٌ للملكية و موجبةٌ لجواز الاكل و التصرّف» اين مقابله‌ي با باطل در مستثني كه آن قيد در مستثني منه را كه باطل آورده مشعر به عليت است، بلكه نه مشعر است يك اشعاري دارد به عليّت ولي معلوم نيست حالا. بلكه يفهم العرف، عرف واقعاً وقتي فرموده كه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» اگر بپرسيم براي چه خدا؟ مي‌گويد چون باطل است ديگر. خب باطل است. دليل ديگري نمي‌خواهد معلوم است چون باطل است فرموده نه.

عرف مي‌فهمد دليل حرمت و لا تأكلوا، حالا ارشاد بگيري، حرمت بگيري، هر دو را بگيري، هر چه، علت این باطل بودن است. ديگر از اشعار بالاتر است. واقعاً عرف مي‌فهمد كه علت اين است آن‌جا. خب وقتي كه اين‌طور شد پس اين نقطه‌ي مقابل آن‌كه مستثني مي‌شود اين براي اين است كه بطلان در آن نيست. بطلان در آن نيست يعني چي؟ بين بطلان و حق كه ديگر فاصله‌اي نيست. باطل نيست حق هم نيست. ما ندارم. اگر باطل نيست پس حق است ديگر. حق و باطل، ضدّان لا ثالث لهماست.

س: ولي كلي حق را نمي‌توانيد ؟؟؟

ج: حالا صبر كنيد تا ببينيم.

پس بنابراين مي‌فهميم كه اين چون حق است. وقتي حق شد خب ديگر بين حق و حق آخر كه نمي‌شود اطلاق دارد. همان‌طور كه باطل ديگر اقسامي ندارد كه بعضي را بگوييم درست است فلان است حق هم همين‌جور است. اين هم يؤكّد، چون حق است يؤّكد الاطلاق. يعني اين‌جا تقييد معنا ندارد در حق. هر چه حق است درست است.

«فيُفهم من المقابلة أنّ التجارة عن تراض لكونها حقاً سببٌ للملكية و موجبٌ لجواز الاكل و التصرف و من هنا يُمكن التوسعة في السبب الحق لكلّ ما هو سببٌ حقٌّ لدي العقلاء لتحصيل المال كسائر المعاوضات العقلائية غير البيع لو قلنا بأنّ المراد بالتجارة في الآية هو البيع» اگر بگوييم ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ تجارت در آيه يعني بيع. مي‌گوييم خب مضارعه، مضاربه، فلان، فلان، آن‌ها. اگر هم بگوييم اين تجارت اصلاً معناي آن خصوص بيع نيست مثلاً‌ مي‌گوييم اين تجارت مي‌كند چكار مي‌كند؟ مضاربه مي‌كند. چكار مي‌كند؟ اجاره مي‌دهد. خب اگر بگوييم تجارت يك معنايي عام‌تر از بيع دارد كه خب این جور، اگر بگوييم كه نه تجارت يعني مرادف با بيع است پس آن‌ها را هم ما مي‌توانيم از اين آيه استفاده بكنيم. يعني صحت صلح، صحت مضارعه، مضاربه، چه چه چه، اين‌ها را مي‌توانيم از اين آيه استفاده بكنيم.

خب پس آيه براي چه آمده اين را ذكر كرده؟ اگر بيع است چرا تجارت را ذكر كرده؟ يا چرا تازه عنوان عام را ذكر نفرموده كه همه چيز را شامل بشود هر چه حق است.

«و لعلّ النكتة التخصيصه بالذكر علي هذا الفرض لكونه السبب الغالبي لتحصيل الاموال لا لخصوصية فيه و علي هذا يُمكن دعوي الغاء الخصوصية عرفاً منه و اسراء الحكم الي كلّ غير باطل و لو لم تُفهم العلّية من الباطل و بالمقابلة للحق» يعني يك راه جديدي مي‌گشايد. مي‌گويند حالا ما كه از راه علّيت و مقابله و اين‌ها آمديم پيش، حالا از اين هم صرف‌نظر بكنيم مي‌شود الغاء خصوصيت كرد از تجارت.

بعد مي‌گويند كه «لكنّ الظاهر عدم اختصاص التجارة بالبيع بل تشمل سائر المكاسب كالصلح و الإجارة و غيرهما» خب بعد مي‌فرمايند «بل يُمكن التوسعة علي فرض العلّية لكلّ سببٍ حق و لو لم يكن من قبيل المعاملات» از آيه‌ي تجارت ... چون استثناء‌ را حق كرده ديگر. حق. هر چه حق است اين‌ كه من اين‌ها را هم گفتم درست است چون حق است پس ملاك حق است علت هم معمّم است ديگر. «و لو لم يكن من قبيل المعاملات كالحيازة و الصيد و نحوهما و إن قلنا بعدم صدق التجارة عليها كما أنّ الباطل أعم من المعاملات الباطلة و غيرها كالبخس (يا كالنجس) و القمار و الظلم كما هو المروي عن ابي جعفر عليه السلام» كه فرمود مقصود قمار است ظاهراً. يا فرمود در يك روايت كه ربا است. «بل يُمكن التوسعة لغير الاموال» كه اين‌ها همه در ناحيه‌ي مال بود توسعه‌هايي كه مي‌دهد ولو معامله هم نبود باز مال بود حيازت مي‌كند. صيد مي‌كند. بالاخره این‌ها مال است، در مورد مستثني و مستثني منه.

«بل يُمكن التوسعه لغير الاموال فيقال إنّ المفهوم منها سلبُ سببية كلّ سبب باطل» در مستثني منه. «و اثبات سببيّة كل سبب حقٍ للمسببات مطلقاً فتشمل النكاح فإنّه سببٌ حقٌ» در مال نيست. «لكن هذا الاحتمال» بعد فرموده «لا يوافقه العرف» كه ديگر اين‌قدر ... «و بالجملة ...

س: گفته لا تأكلوا اموالكم ... انصافاً ديگر موضوعي كه لا تأكل و كل مي‌گويد اموال است.

ج: نه خوب دقت بفرماييد.

س: ؟؟؟

ج: بله.

س: شارع آمده گفته طبق حق و باطل خودتان زندگي بكنيد ديگر.

س: گفته تعيشون بالحق.

ج: حالا شما بايد فني جواب بدهيد اين‌ها كه فني نمي‌شود.

س: نه اين فني است. خلاف فرمايش ؟؟؟

ج: نه. اين‌كه چرا گفته اموالكم بينكم بالباطل؟ خب بله الان راجع به اموال دارد صحبت مي‌كند ولي مثل معلّل به علت مي‌ماند.

س: ؟؟؟

ج: حالا صبر بكنيد.

پس ملاك اين‌كه دارم مي‌گويم اين كارها را نكنيد راجع به اموال‌تان، چون اين كارها، كارهاي باطلي هست. و آن تجارت هم كه مي‌گويم كه اشكال ندارد انجام بدهيد چون كار حقي است. پس معلوم مي‌شود ملاك نكن آن باطل بودن است، ملاك مي‌توانيد انجام بدهيد آن حق بودن است. خب آيا مي‌شود بين باطل اين‌جا و باطل يك جاي ديگر و باطل يك جاي ديگر تفرقه قائل شد؟ پس اين آدمي كه توي اين... و اين مُشرعي كه باطل در اين‌جا را چون اين باطل است مي‌گويد نكن، معني ندارد كه باطل در اين‌جا را بگويد انجام نده باطل يك جاي ديگر را بگويد انجام بده؟

س: تصريح به عليت كه نكرده؟

ج: نه، عليت گفتيم. گفتيد عليت مي‌فهميم ديگر. وقتي فهميديم عليت را، خب حق هم همين‌جور است. خب ملاك حق شد ديگر حق معنا ندارد اين‌جا حق درست باشد بگويم انجام بده و مي‌تواني انجام بدهي ولي يك جاي ديگر هم حق است ولي از اين سنخ نيست بگوييم كه نمي‌تواني انجام بدهي. العلةُ معمّمةٌ‌ ديگر، پس بايد برود.

س: ؟؟؟

ج: شما صبر كنيد.

و لكن اگر بخواهيم اشكال بكنيم بايد به اين‌جا اشكال بكنيم طبق اين مقدماتي كه ايشان چيدند «و لكن هذا الاحتمال لايوافقه العرف» اين يعني چي لا يوافقه العرف؟ اگر علِّت فهميديد خب يعني فهميديد ملاك حق بودن است.

س: ؟؟؟

ج: حالا صبر کنید. نه معنا ندارد.

اگر ملاك حق بودن شد مادامي كه حق صادق است نه حق در اين حوزه، با اين‌كه حق است بخواهيم... معنا ندارد. مثل اين‌كه در ظلم هم همين‌جور است بگوييم بله ظلم است ولي اشكالي ندارد. نمي‌شود گفت. عدل است ولي جايز نيست. نمي‌شود گفت.

س:‌ ؟؟؟ آن حق عرفي است. آن حق واقعي است ؟؟؟

ج: بله اين‌جا عرف همين است. ببينيد

س: جعل است قرار شد كه جعل باشد. قرار شد جعل بر حق و باطل عرفي باشد. جعل مي‌تواند علّيت آن محدود باشد. بله در مورد قبح ظلم و حسن عدل نمي‌توانيم بگوييم چون آن‌جا عقلي هست ولي وقتي آمد به عرف احاله كرد اگر توي يك ناحيه‌ي محدودي آمد عليت را جعل كرد ما نمي‌توانيم بگوييم آن‌جا حق است بله آن‌جا حق عرفي است ولي معلوم نيست ؟؟؟ باشد آن‌جا، آن‌جا حق عرفي است. حق و باطل واقعي كه نيست.

س: اين جوابي كه قبول داريد خودتان. اين جوابي است كه الان مي‌دانيد اين‌كه حق و باطل عرفي است عرفي قابل ؟؟؟

ج: البته قبلاً يك حرفي زديم گفتيم كه فرق است.

س: اين‌كه هيچ، حالا غير از آن حتي از آن هم چشم‌پوشي بكنيم شما مي‌خواهيد چه چيزي را تعميم بدهيد. چه چيزي را مي‌خواهيد بگوييد ؟؟؟

ج: مي‌خواهيم بگوييم يك آيه ... علّمني باب ينفتح منه الف باب.

س: نه شما مي‌خواهيد اين را بگوييد، بگوييد ؟؟؟ لا تأكلوا اموال بالباطل در مقابل بالحق است منتها حيطه‌اي که محدود نمي‌شود در حيطه‌ي اصل مدعاي شارع كه مي‌گويد اكل مال را ما من دارم محدود مي‌كنم مناطش را دست تو مي‌دهم. اكل مال را مناطش را به تو مي‌دهم. اكل مال مناطش حق و باطل است. آن‌چه كه ما از آيه اصطیاد مي‌كنيم اين است كه اكل مال مناطش حق است نه مناطش باطل است فلذا در عقود، در ايقاعات، حالا عرفي است آن، ؟؟؟ اين در باب اكل مال است شما اين را از خارج ديگر نمي‌توانيد ؟؟؟

ج: خيلي خب حالا شما ... خود ايشان هم كه آخرش فرمود كه عرف قبول نمي‌كند.

س:‌ ما اصلاً مي‌گوييم نبايد مطرح مي‌كردیم.

ج: قابل مطرح كردن كه هست. اتفاقاً ...

س: مي‌خواهم بگويم از آن مقدمات طرح اين درنمي‌آيد. عرض ما اين است.

ج: نه، ببينيد شما وقتي عرفي مسئله را محاسبه بكنيد، عرف حق و باطل مي‌گويد حق و باطل، مي‌گويد خب آن بخاطر باطل بودن آن‌جا را نهي فرمود، اين‌جا را هم بخاطر حق بودن كه نقطه‌ي مقابل آن است. ديگر حق و باطل در نظر عرف كه نمي‌گويد كه اين حق و باطل من غير از حق و باطل واقعي است غير از حق و باطل عقلي است. پس عرف اين را ملاك مي‌بيند. وقتي اين حق و باطل عرفي و عقلائي را دارد ملاك مي‌بيند پس بنابراين بايد گفت هرجا كه اين ملاك است منع نبايد باشد از طرف شارع. هر جا كه آن ملاك باطل است بايد منع باشد از طرف شارع.

س: دلايل تجويز اين را نمي‌گويد.

ج: چرا نمي‌گويد؟ حق است ديگر.

س: عرف مي‌گويد من تابع شارع هستم ؟؟؟

ج: نه.

س: اجازه بفرماييد. عرف مي‌گويد من كه چيزي نمي‌فهمم از احكام واقعي خدا، خداوند متعال همان‌طور كه ايشان هم فرمودند خوب گفتند در ناحيه‌ي اموال به حق و باطل عرفي من احاله كرده. ما الدليل كه در ساير موارد هم به من احاله كرده باشد؟ اين را ؟؟؟

ج: نه به من احاله نه.

س: چرا ديگر، حق و باطل عرفي در ؟؟؟

ج: نه تعليل كرده.

س: امضاء كرده.

ج: نه تعليل كرده.

س: تعليل كرده.

ج: احسنت اگر تعليل بود گفته چون باطل است

س: باطل عرفي است.

ج: همين باطل. عرفي ديگر به آن نزنيد ديگر. باطل است. آن هم چون حق است. تعليل كرده. مي‌گويند خب آقا شما اين‌جا را بخاطر حق بودن عرفي داريد ... همين حق بودن، خب آن‌جا هم حق است. آن‌جا هم حق است. معنا ندارد بين حق‌ها شما تفرقه قائل بشويد. حق است همه‌اش ديگر.

س: در اين ناحيه فهم من را تجويز كرديد ما الدليل ؟؟؟

ج: نه تعليل است.

خب پس بنابراين، حالا فرضاً ما نتوانيم به قول ايشان يعني نتيجه‌ي بحث ايشان اين مي‌شود كه ايشان مي‌پذيرند كه در ناحيه‌ي اموال ما از اين آيه‌ي مباركه توسعه را مي‌فهميم. آن‌هايي كه در ناحيه‌ي اموال آن مبادلاتي كه و معاملاتي كه حق است از آيه استفاده مي‌كنيم. مازاد آن را اين يك راهكي دارد ولي خب شايد عرف نپسندد. خب آن‌ها را نمي‌گوييم حالا. نكاح را با اين درست بكنيم مثلاً، چي درست بكنيم. طلاق را مثلاً، بياييم چكار كنيم؟ بگوييم مثلاً كه يكي از جاهايي كه بعض اكابر فرمودند و الان محل چه هست زندگي‌هاي خيلي سخت، زندگي‌هاي خيلي سخت را حاكم بيايد طلاق بدهد. غير از آن‌كه روايت دارد كه چهار سال گم شده بود بايد بفرستي و فلان و اين‌ها. حاكم بتواند طلاق بدهد. بگوييم چرا؟ بگوييم حق است اين. پيش عرف حق است كه بالاخره بايد يك چيزي باشد يك مخلصي باشد براي زن بيچاره يا براي مرد. يك مخلصي بايد در اين‌جاها باشد.

من يك استفتائي ديدم از مرحوم آقاي خادمي اصفهان، نامه‌اي نوشته بودند براي آيت‌الله ميلاني قدس سره كه بله يك خانواده‌اي است كه مثلاً زن جواني است چه هست. شوهرش زندان افتاده و حبسش ابد است نمي‌دانم چه هست بالاخره يك ... و اين‌ها خيلي در اين هستند كه آن كه از زندان آزاد نمي‌شود اين هم كه فلان است كه اين‌ها را چكار كنيم مثلاً به خدمت آقاي ميلاني؟ آقاي ميلاني هم جواب داده بودند كه من اخيراً تجديد نظر كردم دومرتبه در ادله‌ي ولايت فقيه اين‌ها را بفرستيد پيش من حل مي‌كنم مسئله‌ي آن‌ها را. و ايشان هم اين‌ها را فرستاد مشهد آقاي ميلاني مثلاً طلاق بدهند.

آقاي حكيم هم در منهاج الصالحين ايشان هست كه بعض الاعاظم در صور فلان گفتند ؟؟؟ كه مي‌تواند. امثال اين چيزها. يا مثلاً امروز حالا يك مواردي حالا فسخ معاملاتي كه مثلاً از نظر اجتماعي فلان است كارگران بيكار شدند نمي‌دانم فلان شدند نمي‌دانم حالا اگر يك وقت غبن باشد خب از خيار غبن استفاده بشود حالا يك‌جا غبن هم نباشد ولي اين نمي‌دانم از روي اختيارات خودش ديگر كارگرها را بيرون كرده نمي‌دانم فلان، و حالا عده‌اي بيكار شدند يك تنش اجتماعي دارد درست مي‌شود نمي‌دانم فلان درست مي‌شود بگوييم اين حق عرفي است كه حاكم مثلاً در اين‌جاها حق عرفي دارد كه مي‌تواند اعمال ولايت بكند بگويد نه آقا معامله باطل است. برگردد و فلان، كسي اين حرف‌ها را بخواهد. بگوييم مثلاً از اين مي‌توانيم استفاده بكنيم؟ اين‌ها را بگوييم شايد نمي‌شود از اين آيه استفاده كرد. اين‌ها دليل‌هاي ديگري مي‌خواهد.

اما توي امور مالي، در سعه مالی بله معاملات با شخصيت‌هاي حقوقي، بخر، بفروش، نمي‌دانم قرض بده قرض بگير. و امثال ذلك.

س: ؟؟؟

ج: اجاره بله. يعني حالا آن‌جاها، نه اجاره كه زمانش تمام شده. ولي بگوييم جواز تصرّف. جواز تصرف در اين فرض كه دارد يك تنش اجتماعي، يك معضل اجتماعي درست مي‌شود جواز تصرف است نه مجاناً. با اجرة المثل آن. و لو آن قبول نمي‌كند. يك جايي از مسجد اعظم هست كه البته الان جزو آن مسجد كه نماز مي‌خوانند الان نيست. همين‌جايي كه الان ظاهراً دفتر توليت نوشته، كه قبلاً چايخانه‌ي مسجد اعظم بود ما كه نوجوان بوديم اين چايخانه‌ي مسجد اعظم بود اين‌جا. اين‌جا مدرسه بوده ديگر، اين قسمت، كه همان صحن عتيق كه صحن طلا، اين‌جا يك مدرسه‌اي بوده مرحوم آقاي نجفي هم همين‌جا بعضي‌ها آن موقع شرح لمعه پيش ايشان مي‌خواندند. همين‌جا درس شرح لمعه بود توي اين مدرسه. خب اين را مرحوم آقاي بروجردي كردند جزو مسجد اعظم ديگر. خب بعضي خدمت ايشان گفتند پس ؟؟؟ كجاست؟ خب به فتواي آقاي بروجردي از ولايت فقيه امام هم اوسع است. چون امام تصريح كردند كه ولايت فقيه مال فيما يرجع الي الحكومة است. يعني براي اداره‌ي جامعه است فلذا ايشان مي‌گويند كه مثلاً اول ماه را هم نمي‌توانيم از ادله‌ي ولايت فقيه بگوييم قول فقيه در اول ماه حجت است. جهاد ابتدائي را نمي‌توانيم به ادله‌ي ولايت فقيه درست بكنيم. اين چون لايرجع الي الحكومة. حالا اين قسمت را بكنيم جزو مسجد اعظم يا نكنيم لا يرجع الي الحكومة.

س: فقط قشنگ‌تر مي‌شود.

ج: مثلاً حالا. من احتمال مي‌دهم كه. من يقين به اين ندارم كه حالا مرحوم آقاي بروجردي قدس سره، نقل مي‌شود از ايشان اين‌ها. ولي احتمال مي‌دهم كه وجه ديگري داشته شايد. مثلاً چون اين باغ بابلان بوده وقف بوده ؟؟؟ و شايد ديگر مثلاً ساختمان هم در حال چه بوده و ايشان ... يا اين وقف را آمدند تصرف اين‌جوري كردند حالا نمي‌دانم شايد حالا ... پس ولايت فقيه گاهي ممكن است روي مزاح و شوخي بگوييم پس ولايت فقيه مال كجاست؟ حالا معلوم نيست اين چند ؟؟؟ تا جدي بوده كه من بر اساس اين اين كار را كردم در اين‌جا.

اين حالا كلام مرحوم امام قدس سره در اين حدي كه ايشان فرمودند. و ديگر كافي است.