درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در اين بود كه آيا به واسطه‌ي آيه‌ي مباركه‌ي ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[1] مي‌توانيم معامله‌ي با شخصيت‌هاي حقوقي را تصحيح كنيم به آن بياني كه حضرت امام از اين آيه استفاده فرموده كه آيه مي‌خواهد بفرمايد مدار در تنفيذ معاملات بر اين است كه حق عرفي است يا باطل عرفي است. اگر باطل عرفي بود لا، تنفيذ نشده اگر حق عرفي بود تنفيذ شده. مفاد آيه اين است. و چون شخصيت‌هاي حقوقي‌اي كه عرف آن‌ها را حق مي‌بيند و معامله‌ي با آن‌ها را حق مي‌داند و باطل نمي‌داند بنابراين مشمول مستثناي آيه‌ي شريفه مي‌شود.

خب در تمسك به آيه براي اين منظور و نظائر اين منظور كه حالا در مورد بحث ما هم بحث اكراه بود مناقشاتي هست. يك مناقشه اين است كه تمسك به اين آيه لو فرضنا كه مفاد آن همين باشد اين تمسك به دليل در شبهه‌ي مصداقيه‌ي دليل است. فلذا لا يجوز. كه خود امام قدس سره بر مي‌آيد از بعض فرمايشات ايشان كه اين اشكال را صحيح مي‌دانند و اشكالي است كه لا جواب عنه. در صفحه‌ي 178 جلد يك فرموده است كه «ثمّ إنّه يأتي الاشكال المتقدّم في تمسك بالمستثني منه و هو أنّ الباطل العرفي لمّا كان معلّقاً علي عدم تصرّفٍ من الشارع الأقدس كثير الشبهه مع احتمال تصرّفه موضوعية فتحصّل ممّا ذكرناه عدمُ صحّة التمسك بالآية لإثبات اللزوم لا بالجملة المستثني منها و لا المستثني و لا الحصر المستفاد منهما علي فرضه الا أن يتشبّث بالاستصحاب لإحراز الموضوع و فيه كلامٌ» كه اين را ديروز توضيح داديم كه آن كلامي كه ممكن است نظر شريف ايشان باشد چیست. اين اصل اشكال و اين‌كه در نظر امام قدس سره اين اشكال، اشكال قوي‌اي است که لا جواب عنه کأنّه. بعداً هم ظاهراً در همين بحث اكراه و اين‌ها آن‌جا گمان مي‌كنم كه اشاره مي‌فرمايند كه ما قبلاً اين اشكال را گفتيم.

آيا از اين اشكال مي‌شود پاسخ داد؟ بگوييم تمسك در شبهه‌ي مصداقيه مخصص نيست؟ خود امام قدس سره يك‌جاهايي يك جواب‌هايي دارند كه بعد خودشان تنبيه كردند كه آن جواب ما در آن‌جا اين‌جا مثلاً نمي‌آيد. يك جواب اين است كه بگوييم اين تعليقي كه گفتيم كه باطل عرفي معلّق است بر عدم تصرف از شارع، يا حق عرفي آن است كه معلّق است بر عدم تصرّف شارع، اين از قبيل مخصص منفصل است. آن هم مخصّص منفصل نظري. وقتي اين‌جور شد بنابراين ظهور كلام، ظهور مطلق را از بين نمي‌برد. وقتي از بين نبرد اگر ما يك جايي شك كرديم كه اين‌جا شارع تصرفي كرده يا نكرده، چون آن حقي كه او تصرف كرده خارج شده و الا ما اين حق عرفي را نمي‌دانيم تصرّف كرده و گفته اين حق باطل است يا نه؟ خب به عام تمسك مي‌كنيم، به دليل تمسك مي‌كنيم.

از اين مطلب ايشان جواب دادند كه اين مطلب در باب باطل نمي‌آيد. باطل عرفي؛ چون اين از باب تصرف در حكم نيست. آن مطلب مال جايي است كه موضوع مفروض است در حكم مي‌خواهد تصرف بكند. كه اين حكم تخصيص بخورد، تقييد بخورد. اما جايي كه نه، اصلاً موضوع دليل خود صدق باطل معلّق بر اين است كه شارع تصرف... اگر شارع بفرمايد درست است اثر دارد ديگر اصلاً عرف به اين باطل نمي‌گويد. بنابراين آن حرف مربوط به مقام ما نمي‌شود. حرف ما اين است كه در نظر عرف، عرف مي‌گويد كه اين باطل است الا اين‌كه مالك حقيقي بگويد حق است و ما را تخطئه كند و اين حق است مگر اين‌كه مالك حقيقي بگويد باطل است و ما را تخطئه كند. و جايي كه نمي‌داند مالك حقيقي اين فرمايش را دارد يا نه، پس نمي‌داند كه اين باطل است يا حق است. پس تمسك دليل در شبهه‌ي مصداقيه مي‌شود. پس آن جواب اين‌جا نمي‌آيد.

يك جواب ديگري در بعض مقامات ايشان دادند، اين جوابي كه عرض كردم اين در صفحه‌ي 163 جلد يك بود. آن‌جا در آن مقامات دادند ديگر نمی‌آید.

جواب ديگري كه ايشان دارند در صفحه‌ي 164 جلد يك، ايشان مي‌فرمايد «إنّ بناء العقلاء و إن كان معلّقاً علي عدم ورود ما يُخالفها من الشارع الاقدس لكن لا يرفعون اليد عن ما لديهم من البناء بمجرد احتمال ورود دليلٍ مخالفٍ فبنائهم علي العمل بخبر الثقة (چند جمله بود اين وسط انداختم) و الظواهر و اليد اصالة الصحّة و غيرها الا أن يصل اليهم ما يمنعهم عنه بطريقٍ متعارفٍ».

بيان ايشان در اين‌جا اين است كه عقلاء وقتي يك سيره‌اي دارند مثل اين‌كه سيره‌ي آن‌ها اين است كه به ظواهر كلمات عمل مي‌كنند. سيره‌ي آن‌ها اين است كه به خبر آدم معتمَد به آدم ثقه عمل مي‌كنند. سيره‌ي آن‌ها اين است كه وقتي يك كسي يك كاري را انجام داد نمي‌دانند كه درست انجام داده يا نادرست، حمل بر صحت مي‌كنند. مي‌گويند ان شاء‌الله درست انجام داده. و هكذا.

اين سيره هم ؟؟؟ كه ما اين را حق مي‌دانيم اين را درست مي‌دانيم الا اين‌كه شارع بيايد، آن‌جا هم اين تعليق را دارند اما بناء آن‌ها بر اين است كه مشي بر سيره‌شان مي‌كنند تا از طرف شارع به طريق متعارف به آن‌ها واصل بشود مادامي كه لم يصل، بناء آن‌ها بر عمل به همان سيره‌شان هست. كأنّ اين‌جا دو تا سيره براي عقلاء وجود دارد يك سيره اين است كه و يك بناء آن‌ها بر اين است كه بگويند كه خبر ثقه حجت است. بگويند ظواهر حجت است. اين يك سيره در مورد عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر و امثال ذلك.

اين سيره را كه حق مي‌دانند يا سيره‌ي آن‌ها اين است كه فلان چيز باطل است نبايد سراغ آن‌ها رفت توي نهاد آن‌ها البته معلّق است به اين‌كه اگر شارع... ولي يك سيره‌ي ديگري هم دارند و آن اين است كه تا از او به طريق متعارف به دست ما چيزي نرسيده لم نرفع يد از اين سيره‌ها.

فلذاست كه ايشان مي‌فرمايند كه خب در آن ابحاث و اين‌ها ايشان مي‌فرمايند كه خب اين بناء عقلائي وجود دارد، اين بناء ثاني هم وجود دارد آن‌ها رفع يد نمي‌كند. از اين راه ما بياييم ما در ما نحن فيه هم همين‌جور بگوييم، بگوييم خب اين آيه دارد ملاك مي‌دهد. به عقد مستثني منه مي‌فرمايد هر چه كه باطل عرفي است نافذ نيست. به عقد مستثني مي‌فرمايد هر چه كه حق عرفي است نافذ است. عقلاء هم اين‌ها را حق مي‌دانند آن‌ معاملات را باطل مي‌دانند اين معاملات را هم حق مي‌دانند. درست است توي سويداي دل‌شان هم هست مگر اين‌كه او بيايد ما را تخطئه بكند ولي تا به آن‌ها نرسيده به طريق معتبر كه اين شخصيت‌هاي حقوقي، آن فلان، من قبول ندارم بر آن حكم خودشان كه مي‌گويند حق است يا مي‌گويند باطل است استوار هستند، بر همان عمل مي‌كنند. اين هم يك جوابي است كه ايشان داده‌اند. من توي حالا اين مواردي كه مراجعه كرده‌ام نديدم جايي كه حالا فعلاً كه اين جواب را متعرض بشوند كه ما جاي ديگر داديم اين‌جا مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ آن جواب را جاي ديگر گفتند كه بله آن نمي‌آيد اين‌جا. در مسئله‌ي حق و باطل. اما اين جواب چي؟ نیامدن اين را متعرض نشدند.

در اين فرمايش يكي از نظر خود اين كلام است حالا حتي در آن مورد خودش كه ما اين‌جوري بگوييم كه يك بنائي از عقلاء هست كه همين‌جور بناء مي‌گذارند بر اين‌كه ردعي از آن نيامده منعي از آن نيامده. و اين خودش توي بحث سيره‌ي عقلاء و بناء عقلاء ما اين‌جوري بگوييم، بگوييم بله درست است مي‌گويند اين حرف، كار ما وقتي درست است كه شارع منع نكرده باشد. ولي سيره‌ي آن‌ها اين است كه اصلاً تا از طُرق عقلائيه به آن‌ها نرسيده باشد اين‌ها رفع يد نمي‌كنند. يك بنائي است از آن‌ها. اين غير از آن است كه ما تا حالا توي اصول مثلاً مي‌گفتيم. ما مي‌گفتيم وقتي عرف بنائي دارد، سيره‌اي دارد در مرئي و منظر شارع ردع نكرد از اين عدم ردع كشف مي‌كنيم كه او راضي به اين است. و اين را منع نكرده قبول دارد اين را. كشف الامضاء مي‌كنيم. حالا چرا؟ به ادله‌ي عديده، هجده تا دليل يا بيش‌تر حالا اقامه شده بر اين، كه بخشي از آن در الفائق آمده و بخشي هم در الرائد است. يا از باب ادله‌ي امر به معروف و نهي از منكر يا از باب ادله‌ي نقض غرض يا از باب ادله‌ي ارشاد جاهل و و و ادله‌ي مختلف كه يكي هم ظهور حال بود. كه مهم‌ترين آن شايد ظهور حال باشد. كه با اين، كشف اين جهت را مي‌كنيم. اما اين بيان اين است كه نه مادامي كه به آن‌ها نرسد بناء خودشان بر اين است.

خب بناء آن‌ها بر اين است اين‌جا مي‌خواهيد بفرماييد چون بناء‌شان بر اين است و خود اين در مرئي و منظر شارع از اين ردع نكرده پس اين سيره‌ي دوم را قبول دارد بخاطر آن ادله، مي‌فهميم اين سيره‌ي دوم آن‌ها هم كه سيره‌هايي كه ما داريم ولو معلّق است تا وقتي از شارع منعي نرسيده ما نجري عليها. خود اين سيره‌ي دوم را شارع در مرئي و منظر شارع بوده و ردع نكرده. اين مقصود ايشان هست؟

س: ؟؟؟

ج: آن‌كه تسلسل لازم مي‌آيد.

همين ديگر، يك سيره‌هايي دارند در موارد خاص، در خبر واحد سيره دارند، در ظواهر سيره دارند، در اصالة الصحة سيره دارند، در نمي‌دانم معاطات سيره دارند، در چي دارند در چي دارند در چي دارند، اين‌ها سيره‌هايي است كه دارند. يك سيره‌ي ديگري هم خودشان دارند كه درست است اين سيره‌هايي كه ما توي اين‌جا اين مورد آن مورد، آن مورد، آن مورد، داريم اين‌ها همه معلَّق است بر اين‌كه آن را ردع نكنيم. اين هم درست. ولي يك سيره‌ي دوم هم دارند كه ديگر مال اين موردي است كه عام است. كه هر سيره‌اي كه ما داشتيم كه معلّق است مادامي كه از او چيزي به ما نرسيده است ما نعملُ علي طبق سيره‌هاي خودمان.

س: بدون كشف علمي.

ج: بله. نعمل بر آن.

شارع حالا اگر آمد اين دومي را امضاء كرد و حرفي راجع به اين دومي نزد، خب آن كار را عمل كردند طبق آن‌ها مثلاً درست است ديگر، كه اين دو راه دارد يكي اين‌كه ما بگوييم همان آن در مرئي و منظر او بوده، آن را كه ردع نكررده يكي اين‌كه بياييم اين را بگوييم اين سيره‌ي دومي را بگوييم. اگر مقصودش اين باشد كه البته عبارت همين بود كه خواندم ديگر مازادي توي عبارت نبود ما اين‌جوري تحليل كنيم تفسير كنيم كه بگوييم اين را شارع... و الا اگر اين را نگوييم، خب اين چه ارزشي دارد؟ آن‌ها كه اين معلّق است. خب شارع هم شايد قبول نكرده به چه دليل؟‌ با اين‌كه قبول داري او اگر بگويد ديگر درست نيست، خب چرا ارزشي دارد؟ چه‌جور پاسخ‌گوی مولا مي‌توانيد باشيد؟ شايد آن قبول ندارد شايد حرام مي‌داند شايد باطل مي‌داند شايد غير حق مي‌داند. بله مگر جاهايي كه... كه اين هم توي الفائق گفته شده يك جاهايي البته بعض سير‌ه‌ها نادراً در اثر اين‌كه آن سيره همگاني است و در اجيال مختلفه بوده بما فيهم الانبياء و النبغاء و چي و چي و چي، انسان‌ قطع پيدا مي‌كند يا اطمينان پيدا مي‌كند اين حرف درست است الا بحسب احتمالات نمي‌شود همه قائل به اين باشند و حال اين‌كه اين باطل است. نبايد از حيث عصمت انبياء و اين‌ها كه آن حرف آخري است. نه از حيث اين‌كه همه‌ي عقلاء نمي‌شود خطا بكنند بحسب احتمالات و اين ديگر يك مطلب نادرستي باشد. يك جاهايي كه اين‌جور باشد بله، آدم اطمينان پيدا مي‌كند يا قطع پيدا مي‌كند علي اختلاف الموارد به اين كه اين حق است اين درست است. و مي‌شود شبيه چيزي كه يحكمُ به العقل. اما جاهايي كه اين‌جوري نباشد كه آن موارد آن‌جوري هم بسيار نادر است اين وجهي ندارد كه آدم بگويد بخواهد تمسك پيدا بكند. اين حالا راجع به آن‌جا.

اما راجع به اين‌جا حرف ما اين است؛ ببينيد كه واژه‌ي باطل، واژه‌ي حق، واژه‌ي باطل مي‌خواهيم ببينيم صادق است يا صادق نيست يعني عرف، بناء‌ مي‌گذارد بر اين‌كه اين واژه صادق باشد مادامي كه به او نرسيده كه شارع فرموده باطل است بگويد حق صادق است، مادامي كه نفهميده حق است بگويد باطل صادق است. يك وقت مي‌گوييم باطل را اين‌جوري تعريف مي‌كند مي‌گويد باطل آن است كه لم يصل الينا ردعه، حق آن است كه لم يصل الينا ردعه، باطل آن است كه لم يصل الينا ردعه، اصلاً معناي آن اين است. اگر اين بود اصلاً شكي در آن نيست. يقين داريم خب لم يصل،‌ پس حقاً، پس لم يصل باطلاً. يك وقت نه مي‌گوييم آن را كه در واقع ردع كرده ديگر صدق باطل نمي‌كند. آيا در اين‌جا بناء را مي‌گذارند كه ما مي‌گوييم ان شاء‌الله صادق است. اين بناء را دارند؟ در صدق واژه، صدق عنوان، با اين‌كه اگر در واقع ردع كرده باشد ديگر صادق نيست. يك بنائي همين‌جوري دارند كه ان شاء‌الله صادق است؟ فلذاست كه اين مقام محل ترديد است كه اصلاً عقلاء در جايي كه به صدق واژه برمي‌گردد كه در واقع يك قيدي دارد كه مشكوك التحقق است و آن قيد آن نيست كه... يعني اين واژه اين‌جوري جعل شده باشد، اين‌جوري مفهوم آن باشد كه اگر آن باشد اصلاً شك نمي‌كنيم، بنائي نمي‌خواهد، خب واقعاً‌ نيست.

پس نتيجه اين مي‌شود كه از اين راه هم كأنّ ما نمي‌توانيم مسئله را حل بكنيم. از اين راه اگر بخواهيم بياييم.

راه ديگري كه وجود دارد اين است كه... كه يك اشاره‌اي هم داشتند آقاي عصيري و آن اين است كه وقتي يك كلامي را شارع به عنوان ضابطه دارد بيان مي‌كند، كلامي كه به عنوان ضابطه دارد بيان مي‌شود اين نمي‌تواند متعلّق باشد بر يك چيزهايي كه مجهول است. شارع دارد مي‌فرمايد به جامعه‌ي اسلامي ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ و فرض هم اين است كه باطل حقيقت شرعيه ندارد. همان باطل معناي عرفي است. كه روايت صحيحه هم ظاهراً در ذيل آيه‌ي شريفه هست كه مردم با اموال دزدي و فلان و اين‌ها، ربا و چی و این‌ها «كانت قريش يقامر‌ الرجل بأهله و ماله» صحيحه‌ي زياد بن عيسي، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ» كه خود مردم هم مي‌گويند بابا قمار به اهل و ولد معاذالله قمار مي‌كردند همسرش مثلاً چي باشد يا دخترش مثلاً مال او باشد يا پسرش مال او باشد، خب اين در فطرت عقلائي هم اين‌ها باطل است ديگر. با همين آيه خداي متعال نهي فرمود از اين كار. يا باز روايتي ديگري در نوادر «احمد بن محمد بن عيسي عن ابيه قال و قال أبو عبد اللّه عليه السلام قول اللَّه تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ قال‌ ذلك‌ القمار».

خب حالا مي‌خواهد بگويد آن‌چه كه باطل است شما دنبالش نرويد، نافذ نيست آن‌چه كه حق است دنبالش برويد نافذ است. اين معلوم مي‌شود كه اين گوينده تصرّفي نكرده. ولو اين تحفّظ مي‌كنيم بر اين‌كه بله معلّق هست ولي وقتي در مقام ضابطه مي‌آيد مي‌گويد معلوم مي‌شود كه تصرّفي نكرده غير از آن‌هايي كه تصرّفاتش به دست ما رسيده. اين شبيه چه مي‌ماند؟ وزانش، وزان اين مي‌ماند كه ما مي‌دانيم كه به هر چه كه امر مي‌كند ملاك دارد، از هر چه كه نهي مي‌كند ملاك دارد. اما ديگر كجا ملاك هست كجا ملاك نيست اين موجب اجمال كلام او نمي‌شود كه بگويد الان ما اين‌جا نمي‌دانيم كه ملاك هست يا نيست؟ اين چون در مقام دادن ضابطه هست معلوم مي‌شود كه خودش احراز اين چيزها را كرده. خودش احراز كرده همه‌ي اين‌جاها ملاك هست گفته همه‌ي اين‌ها را مثلاً چكار كن. يا گفته همه‌ي اين‌ها را انجام نده. پس قرينة اين‌كه اين در مقام اعطاء ضابطه است و اعطاء ضابطه با اين‌جور چيزها سازگار نيست چون عملاً بي‌فايده مي‌شود براي عقد، ديگر ضابطه نيست بايد يك مراجعه‌اي به خودش بكند بگويد اين‌جا چطور است آن‌جا چطور است؟ پس ديگر ضابطه‌گري خودش را از دست مي‌دهد، اين قرينه‌ي بر اين است كه عرف در اين موارد بگويد اين اطلاق مقصود است، هر جا كه صادق است و معلوم مي‌شود يعني اين در حقيقت مثبتات امارات است. معلوم مي‌شود خودش محاسبه را كرده و از جاي ديگر غير از همين‌هايي كه دارد مي‌گويد به ما تصرّفي ندارد. با اين بيان ما مي‌توانيم بگوييم كه اين شبهه مندفع است. ولي يك شبهه‌ي مهمي باز بقي في المقام، و آن اين است كه آيا مفاد آيه به نحو قضيه‌ي حقيقية است؟ كه هرچه كه پيش عرف باطل است في طول الزمان و هر چه حق است في طول الزمان، اين را هم مي‌گيرد؟ به حيث كه اگر تبدّل، يك چيزي در زمان مثلاً پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و حين نزول اين آِيه‌ي مباركه حق بود در عرف آن زمان، بعد اتفاقاً صار باطلاً در عرف‌هاي بعد. يا برعكس. اين‌جا تا مادامي كه آن‌جور است حكمش آن است مادامي كه آن‌جور حكمش آن است مثل مثلاً آلة القمار، تا آن وقتي كه در عرف آلة القمار است حكمش آن است. از آلة القماري افتاد مي‌شود حكمش آن. تا وقتي معدود است مثلاً ربا در آن نيست تا وقتي موزون است موكول است اين هست. اين‌جوري مي‌شود گفت اين را؟ اين محل يك اشكالي است كه محقق شهيد صدر قدس سره در لاضرر مطرح كردند.

در آن‌جا در قاعده‌ي لاضرر خب ما يك ضررهاي تكويني داريم كه روشن است. آن‌جا يك بحثي است كه آيا ضررهاي غير تكويني را هم لاضرر مي‌گيرد يا نه؟ مثل ضررهاي اعتباري. مثلاً اگر كسي بيايد يك كسي زحمتي كشيده اختراعي كرده تصنيفي كرده تأليفي كرده، اين همان حق تأليف و حق اختراعي كه الان توي دنيا رايج است؛ مالكيت معنوي. اين آمد از روي مثلاً نقشه‌اي كه آن تهيه كرده و فرش‌هايي را با آن نقشه مي‌بافد، كه خب به اصطلاح مثلاً رایج بِرند اوست، حالا اين آمد كپي‌برداري كرد تقليد كرد آمد كه الان اين ضرر به اين وارد مي‌شود و هكذا امثال اين موارد، اين‌جا ما بگوييم كه اين خب ضرر است ديگر، همان عرف مي‌گويد ضرر است آن آقايي كه كپي‌برداري كرده يا آن كتاب‌ها را آمده چاپ كرده، اين مي‌گويند آقا ضرر به آن زد، و اين ضرر متفرّع بر چیست؟ بر اين است كه عرف او را مالك آن انديشه، آن نقشه، اين‌ها مي‌دانند مي‌گويد ضرر زده. ما بياييم به لاضرر تمسك بكنيم بگوييم آن مالكيت معنوي درست است. چون اين‌كه ضرر صادق است و اين ضرر اين صدقش نمي‌شود درست باشد الا اين‌كه آن مالكيت درست باشد. و الا اگر مال او نيست چه ضرري براي او هست؟ آيا اين‌جا ما مي‌توانيم به لاضرر تمسك بكنيم براي تصحيح اين‌ها؟ اين‌جا شهيد صدر مي‌فرمايند كه نه، چون ما اگر بخواهيم چنين حرفي بزنيم معناي آن اين است كه شارع تابع عرف شده باشد. عرف هرجور مي‌رقصد شارع معاذالله بگويد من قبول مي‌كنم. حالا اگر يك جامعه‌اي شد منحط، مثل ازدواج سفيد، نه می‌گوییم عيب ندارد. هر كسي هم منع مي‌كند آن را مضر مي‌دانند و او را مي‌گيرند... من شنيدم در غرب اگر پدر و مادري بچه‌شان را از بعضي چيزها منع كنند زنگ مي‌زند پليس مي‌آيد آن‌ها را چه مي‌كند.

مي‌فرمايند كه «و منه يُعرف حال قاعدة لا ضرر فإنّه لا يُمكن أن تشمل كافّة مصاديق الضرر الانائيه المستجدّ في العصور المتأخّرة الا في حدود ما يُحرز قبول الشارع لثبوت الحق فيها بل حتي إذا افترضنا الاطلاق اللفظي في لا ضرر لمثل هذه الاضرار كان لابدّ من تقييد مفادها بما كان في عصر الشارع ضرراً لا اكثر إذ من الواضح أنّ حكم الشارع ليس تابعاً لأحكام العقلاء دائماً و ابداً فإنّ هذا لابدّ و أن يكون علي اساس احد امرين» كه حالا آن احد امرين را بايد بگوييم كه بعداً ان شاء‌الله عرض مي‌كنيم.

اين يك اشكال مهمي است كه حالا فلو فرضنا كه اين آيه‌ي مباركه معناي آن اين باشد؛ باطل و حق مي‌گويد ملاك است اما حالا آيا اين باطل و حق، باطل و حق عرفي زمان نزول آيه يا نه در بستر تاريخ؟ اگر اين دومي باشد آن وقت ما با اين، شخصيت‌هاي حقوقي مستحدث را مي‌توانيم با آن درست بكنيم. اما اگر نه اين را نگوييم نمي‌شود فلذا اين ركن مهم بحث است. اين قسمت ركن مهم اين بحث است كه ان شاء‌الله ...