درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در ادله‌اي بود كه به آن‌ها استدلال شده يا مي‌شود بر اين‌كه معامله‌ي مكرَه بعد تحقق الرضا أو الإجازة أو الإذن هم باطل است و قابل تصحيح نيست. دليل اول اين بود كه عقد اين‌جا صادق نيست كه بحث شد و اين دليل تمام نبود.

دليل دوم استدلال به آيه‌ي شريفه‌ي ﴿تجارةً عن تراض﴾ است. لا ﴿تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1]

در تقريب استدلال به اين آيه‌ي مباركه دو بيان هست. بيان اول كه مرحوم امام قدس سره هم متعرض اين بيان شدند اين است كه مقتضاي مفهوم حصر در اين‌ آيه‌ي شريفه اين است كه تنها معامله‌اي صحيح است كه «تجارةً عن تراض» باشد. يعني تجارتي كه برخاسته باشد و ناشي باشد از تراضي بين طرفين. بنابراين مقارنة و نشوء در صحّت دخيل است. و در عقد مكرَه نشوء اين معامله از رضايت نبوده، بعداً رضايت به آن ملحق مي‌شود. از آيه استفاده مي‌شود كه تنها معامله‌اي صحيح است كه تجارة عن تراضٍ باشد. يعني ناشئاً من التراضي، نه اين‌كه با تراضي باشد سواءٌ اين‌كه نشوء آن از او باشد يا اين‌كه نشوء آن از او نيست ولي بعداً مقارن با آن مي‌شود، همراه با آن مي‌شود.

بنابراين عقد مكرَه چون لم ينشأ من التراضي در حدثش، ولو در بقاء رضايت مالك همراهش بشود باطل است چون آيه به حصر دلالت مي‌كند، مي‌گويد فقط اين معامله صحيح است. حالا چرا دلالت بر حصر مي‌كند؟‌ بخاطر آن مسئله‌ي اصولي و ادبي كه استثناء از مستثني منه، آن هم در نفي، دلالت بر انحصار مي‌كند. ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ اموال‌تان را ردّ و بدل نكنيد كه اكل در اين‌جا معنايش ؟؟ نيست و خوردن و بلعيدن و اين‌ها نيست. مقصود كنايه از تصرفات و ردّ و بدل‌ها است. تصرّف در اموال به انحاء مختلف كه يكي هم معاملات است انجام ندهيد مگر اين‌كه تجارة عن تراض باشد. پس همه ممنوع است الا اين‌كه تجارةً عن تراض باشد. و عقد مكرَه حتي بعد الرضا اين تجارةً عن تراض نمي‌شود. تجارت هست همراه با تراضي هم هست وقتي اذن داشت. ولي عن تراضٍ نيست كه حدوثش ناشي از تراضي شده باشد. بنابراين باطل است و قابل تصحيح نيست.

اين استدلالي است كه به قول شيخ انتصر لهم يعني به قائلين به بطلان يا بنحو فتواي بنحو احتياط واجب، بعض محققين كه گفتيم گفته شده است كه همان مرحوم شيخ اسدالله كاظمي رضوان‌الله عليه هست در مقایيس.

خب اين استدلال، يك استدلالي است كه خيلي ظاهر الصلاح است. ظاهر اين استدلال، اين تقريب يك تقريب متيني هست. كه حصر از اين آيه استفاده مي‌شود آن هم به اين شكل.

تقريب دوم اين است كه از راه مفهوم وصف استدلال بشود. كه فرموده ﴿تجارةً عن تراض﴾ پس مفهوم پيدا مي‌كند كه آن‌جايي كه ﴿تجارةً عن تراضٍ﴾ نباشد يعني ناشي از تراضي نشده باشد، آن صحيح نيست به مفهوم وصف. اين هم بيان دوم. كه امام ديگر اين را مطرح نكردند ولي شيخ مطرح فرموده اين را كه يا به آن نحو تقريب مي‌شود و يا به اين نحو تقريب مي‌شود.

اما تقريب اول: در پاسخ از تقريب اول وجوهي بيان شده كه سه وجه آن در كلمات حضرت امام قدس سره در اين‌جا هست.

جواب اولي كه داده مي‌شود و ايشان فرمودند اين است كه ما حصر را قبول داريم. از اين آيه ابتداءً مي‌گويند حصر را قبول مي‌كنيم اما چيزي كه هست اين مستثني كه فرموده ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ﴾ اين درست است فرموده تجارةً ناشئةً عن تراض، اين هم قبول. كه معناي آن اين است تجارة ناشئة عن تراض، پس حصر مي‌فهميم. فقط تجارةً ناشئةً عن تراض، حصر را قبول داريم اين هم كه اين تقييد معنايش همين است؛ اين را هم قبول داريم. اما در عين حال مي‌گوييم اين‌جا از موارد الغاء خصوصيت عرفيه است. و در فهم عرف اين است كه اين از باب مثال گفته شده و خصوصيت ندارد. و آن كه در حقيقت مستثني هست عبارت است از آن‌كه همراه رضا باشد. حالا يا حدوث و نشوء آن هم از رضا باشد. يا اگر حدوث را نشوء آن از رضا نبوده در بقاء همراه با رضا باشد. حالا چرا اين را ذكر كردند؟ اين بخاطر اين است كه مي‌فرمايند لكون الغالب كذلك. چون فرد غالب است اين‌جور ذكر كردند ولی خصوصيتي براي اين نيست. مثل «إغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه»، خب چرا حالا ثوب را ذكر كرده؟ يعني كسي احتمال مي‌دهد كه ثوب خصوصيت دارد؟ فقط ثوب است كه اگر ابوال ما لا يؤكل لحمه به آن اصابت كرد اين متنجّس مي‌شود و بايد بشويد اما اگر مثلاً غير ثوب بود كه اسم آن ثوب نبود پارچه بود، روانداز بود مثلاً،‌ اين نجس نمي‌شود؟ فرش بود كه اسم آن ثوب نيست نجس نمي‌شود؟ كسي خصوصيت از اين نمي‌فهمد كه. اين‌جا هم همين‌جور است، درست استثناء‌ شده «تجارة عن تراض» تجارتي كه ناشي از تراضي باشد ولي مي‌فهمند كه اين از باب مثال زده شده و چرا انتخاب شده از باب مثال؟ از باب اين‌كه اين غالباً اين است. آن‌كه آدم‌ها با آن آشنا هستند اين است كه معمولاً معاملاتي كه مي‌شود ناشي از تراضي است همان وقتي كه دارد انجام مي‌شود. اين‌كه مكرَه باشد بعد اجازه بكند اين‌ها نادر است. فضولي شده باشد بعد... اين‌ها نادر است. نسبت به آن نادر است فلذا در باب مثال اين را انتخاب مي‌كنند مثال مي‌زنند.

خب حالا شاهد بر اين‌كه شما مي‌فرماييد كه اين‌چنيني است و فهم عرفي اين است چیست؟ شاهد آن مي‌فرمايند اين است كه خب در مستثني منه، ﴿لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ اين ذكر شده. و همان‌طور كه حالا بعداً‌ مي‌گوييم اين بالباطل در حقيقت اين‌جا وزانش وزان تعليل است. و آن را كه دارد استثناء مي‌فرمايد آن‌هايي است كه كأنّ خروج موضوعي از تعليل دارد را مي‌خواهد بيان بكند. چون خروج حكمي از باطل، يعني يكي چيزي باطل باشد بخواهيم بگوييم درست است عيب ندارد كه انجام بدهي، اين إباء دارد كه ما بگوييم اين مستثني خروج حكم دارد مي‌شود بگوييم آقا اين باطل را انجام نده الا اين باطل را كه عيبي ندارد. باطل چيزي نيست كه بگوييم عيبي ندارد باطل وقتي بود حكم آن هم رويش هست كه عيب دارد و نبايد طرف آن رفت. باطل يك چيزي نيست كه قابليت استثناء داشته باشد، تخصيص داشته باشد.

س: اين وزان تعليل از ؟؟؟ حكم به باطل فهميده مي‌شود؟

ج: آره ديگر.

س: ؟؟؟

ج: حالا تا ببينيم حالا شما الان... حالا فعلاً داريم بيان ايشان را عرض مي‌كنيم تا حالا بعد مقام داوري و بحث مقام آخري است. حالا اين مطلب فعلاً به تمام جوانبه بيان بشود.

خب پس بنابراين اين‌كه استثناء شده اين مستثني در حقيقت كه ذكر مي‌شود اين بخاطر اين است كه اين را شارع از باطل خارج مي‌داند، عرف از باطل خارج مي‌داند. نه اين‌كه داخل باطل است و دارد استثنائش مي‌كند. حالا اين مطلب هم خيلي دخالت ندارد كه بگوييد علّيّت، هر جوري شما بگوييد، بگوييد آن علّت است بگوييد نمي‌دانم موضوع حكم است هر جوري بگوييد آن‌جا اين چيزي كه در مستثني مي‌آيد ذكر مي‌شود اين معلوم است كه باطل نيست. چيزي كه باطل نيست پيش عرف، فقط آن نيست كه ينشأ من التراضي. اگر اولش هم ناشي از تراضي نباشد و بعد تراضي حاصل بشود اين هم باطل نيست پیش عرف.

و باز شاهد دوم اين است كه فضولي هم پيش عقلاء و هم پيش شرع مسلّماً معامله‌ي فضولي بعد الإجازة مسلّم درست است. هم عقلائاً. يك كسي همين‌جوري رفت خانه‌ي ديگري را فروخت بعد آن راضي شد گفت عيبي ندارد كه اين خيلي هم پيش مي‌آيد. توي عقلاء هم خيلي پيش مي‌آيد. خانه‌اي از پدرشان به ارث برده برادر بزرگ‌تر يا فلان مي‌رود بدون اجازه‌ي از خواهرها مي‌رود مي‌فروشد روي آن بالاخره ... بعد آن‌ها مي‌آيند مي‌گويند خب عيبي ندارد راضي مي‌شوند. يا مي‌رود آن را راضي مي‌كند. خب همه‌ي عقلاء مي‌گويند حالا كه راضي شدند ديگر عيبي ندارد نمي‌گويند نه آن عقد باطل است بايد دو مرتبه عقد خوانده بشود در حصص ما. و حال اين‌كه اين عقد لم ينشأ من التراضي از ملّاك از اصحاب سهام. در شرع هم همين‌جور است.

خب اين خروج عقد فضولي بعد الاجازه، اين را همه مي‌گويند درست است يا نه؟ اين را مي‌شود گفت خب اين باطل است يك استثنائي در عقد می‌زنند، حكماً خارج است ولي باطل است؟ نه اين اصلاً داخل در باطل نيست نه عرفاً و نه شرعاً.

پس وقتي ما مي‌بينيم عقد فضولي حتي شرعاً صحيح است و نمي‌شود گفت شرعاً باطلي است كه مي‌گويد صحيح است. و عقلائاً هم مي‌گويند كه صحيح است و نمي‌شود گفت كه عقلائاً باطلي است كه عقلائاً مي‌گويند صحيح است. علي رغم اين‌كه باطل است ولي مي‌گويند حكم بطلان را ندارد. اين‌ها شاهد مي‌شود بر اين‌كه بگوييم عقلاء و عرف برداشت‌شان از اين ِآيه‌ي شريفه و استظهارشان از اين آيه‌ي شريفه اين است كه اين از باب مثال ذكر شده است.

پس معال آيه‌ي شريفه به چي مي‌شود؟‌ به اين مي‌شود كه «لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا أن تكون تجارةً مع تراضٍ» اين تجارت با تراضي باشد يعني همراه با تراضي باشد. تراضي با آن باشد حالا چه در حدوث و چه در بقاء. پس خارج مي‌شود آن‌جايي كه تجارت باشد تراضي‌اي وجود نداشته باشد اصلاً. اما همين‌كه تراضي وجود داشت چه در بقاء و چه در حدوث، چه منشأ‌ بود و چه منشأ نبود ولي مقارن شد با آن و در بقاء متّصف شد به اين‌كه مورد رضايت است كفايت مي‌كند. اين جواب اول كه فرمودند.

فرموده است كه «يُمكن أن يُقال و بعد تسليم الحصر و تسليم دلالتها علي لزوم مقارنة الرضا للعقد و النشوئه منه أنّه يُمكن أن يُقال أنّ خصوصيّة المقارنة بين العقد و الرضا ملغاةً في نظر العرف و العقلاء فما هو موضوعٌ في نظرهم لخروج الاكل عن كونه باطلاً هو العقد برضاهما (همين كه راضي بشود) سواءٌ كان مقارناً أو متأخّراً»

س: ؟؟؟

ج: باطل است.

س: ؟؟؟

ج: تبدّل موضوع مي‌شود.

س: ؟؟؟

ج: نه. تبدّل موضوع مي‌شود يعني عقد بلارضا باطلٌ. عقد مع الرضا، موضوع منقلب شد. مثل مثلاً فرض كنيد كه چيزهاي ديگر، موضوعات خارجيه، مثلاً همين آلة القمار، تا وقتي كه مردم با آن قمار مي‌كنند اين آلة القمار است. منسوخ شد ديگر آلة القمار همان است ولي آلت قمار ديگر نيست. حكمش را ندارد.

اين يك جواب.

جواب دوم اين است كه مي‌فرمايند مستفاد از آيه‌ي شريفه اين است كه مدار صحّت و بطلان بر حقّ و باطل است. مستفاد از آيه‌ شريفه جمعاً مستثني منه و مستثنا روي هم رفته مستفاد از آيه‌ي شريفه اين است كه مدار در صحت و بطلان معامله چه هست؟ حق و باطل بودن معامله است از منظر عرف. كه هر چه عرف باطل مي‌داند آن را شارع هم مي‌گويد باطل است هر چه عرف حق مي‌داند آن را شارع مي‌گويد كه حق و درست است.

س: گفتند باطل واقعي هست كه آقايان؟

ج: حالا اين بيان را بگوييم حالا تا شما اشكال‌تان. ببينيم چه مي‌شود اين خودش ...

و آن‌جا آن را كه ما از آيه‌ متفاهم عرفي است اين است كه اين دائر مدار اين است. معامله‌ي صحيح آن هست كه حق است معامله‌ي غير صحيح آن است كه باطل است عرفاً. و چون معامله‌ي مكرَه بعد الرضا و الاجازة یا اذن باطل نيست عرفاً بلكه حق است. پس بنابراين آيه‌ي شريفه دلالت بر بطلانش نمي‌كند بلكه بر صحّتش دلالت مي‌كند. شما بايد به اين آيه براي صحت استدلال كنيد نه بر بطلان.

اين بيان توجه مي‌فرماييد اين اگر درست شد خيلي منفعت دارد كه ديروز اشاره كردم فلذا هر چه در اين بخش امعان نظر بشود چون ما براي شخصيت‌هاي حقوقي دليل خيلي واضح آن‌جوري، ولي با زحمت ما بايد براي صحت آن‌ها استدلال بكنيم اگر استفاده‌ي ايشان، اين معنا و برداشت ايشان از آيه‌ي تجارت تمام بشود خب خيلي طریق خوبي است براي صحت شخصيت‌هاي حقوقي. يعني الان براي شخصيت‌هاي حقوقي كه در دنيا رايج است معامله‌ي با آن‌ها شخص حقيقي برود با او معامله بكند. اين باطل عرفي است؟ باطل نيست، صحيح عرفي است، حق عرفي است. آيه هم كه فرموده ملاك در صحت و بطلان معامله اين است كه باطلٌ عرفاً أو حقٌّ عرفاً. هر چه كه حق است عرفاً درست است شارع تنفيذ كرده، امضاء فرموده. هر چه باطل است تنفيذ نفرموده.

س: ارشاد نيست امضاء‌ است.

ج: امضاء است ديگر بله. يا ارشاد هم اشكالي ندارد. ارشاد است به آن معامله‌اي كه پيش من صحيح است.

س: ؟؟؟

ج: بله اشكالي ندارد مي‌شود.

س: ؟؟؟خود عقلاء خودشان را ملزم می‌دانند؟؟؟

ج: بله مثل اين‌كه گفتند ديگر. مثلاً گفتند كه «أعد صلاتك» اين ارشاد به چه هست؟ به بطلان است. مثلاً «إرسل ثوبك من ابوال ما لا يُؤكل لهما» ارشاد است به يك حكم وضعي‌اي كه شارع جعل كرده كه نجاست است.

س: نه از آن باب ارشاد كه نمي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد ارشاد از اين باب كه هر آن‌چه كه عقلاء بين خودشان ؟؟؟

ج: موضوع است آن. ارشاد است به اين‌كه هر چه عقلاء انجام مي‌دهند و حق مي‌دانند ...

س: اين ارشاد نمي‌شود امضاء مي‌شود. ارشاد در موقعي مي‌شود كه عقلاء خودشان در اثبات آن حكم چون مستقل ؟؟؟ مثل ارشاد به احكام عقل عملي. كه عقلاء قطع‌آور است براي آن‌ها. اين ارشاد به آن مي‌شود. و الا اگر ؟؟؟

ج: حالا شايد نزاع ما با شما لفظي باشد خيلي مهم نيست.

از آن مي‌فهميم كه حكم شارع اين است. حالا به هر شكلي كه در تعبير بگوييد امضاء مي‌كند و امضاء يعني چي؟ كه يك مقداري توي الفائق بيان شد. يعني جعل حكم مماثل مي‌كند يا اين‌كه نه مي‌گويد مي‌پذيرم اين را، عقابي نمي‌كنم. يا كار ديگري مي‌كند اين‌ها مهم نيست. نتيجه اين است كه شرعاً اين درست است حالا. ماحصل آن اين مي‌شود.

بنابراين اين يك حرف مهمي است؛ اين استفاده، يا اگر شخصيت حقوقي از يك شخصيت حقيقي بيايد يك جنسي را بخرد. خب اين حق عرفي هست يا نيست؟‌ پيش عقلای عالم اين كار درستي است حق است. پس آيه مي‌فرمايد درست است. يا حقوقي از حقوقي كه حالا آن را يا بگوييم مستقيماً داخل در مدلول آيه مي‌شود يا اگر گفتيم لا تأكلوا، چون خطابش به حقيقي است آن دو تا فرد را وقتي گرفت كه يك طرف حقيقي باشد و يك طرف حقوقي باشد. ديگر عرف الغاء خصوصيت مي‌كند. يعني عرف ؟؟؟ خيلي هموار مي‌شود راه هموار مي‌شود براي اين‌كه بگوييم خب وقتي اين دو تا اشكالي ندارد ديگر خيلي مستبعد است كه بگوييم بله شما بروي از بانك بخري درست است بانك از شما بخرد درست است اما اين بانك از آن بانك بخرد باطل است. يا اين شخصيت حقوقي از آن شخصيت حقيقي معامله بكند باطل است. اين خيلي مستبعد عرفي است فلذا الغاء خصوصيت مي‌كنيم.

خب حالا بيان اين‌كه چه‌طور ما از آيه‌ي شريفه اين را مي‌فهميم؟ كه ملاك اين است؟ ايشان مي‌فرمايند كه در مستثني منه كه فرمود ﴿لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ اين متفاهم عرفي اين است كه شارع؛ خداي متعال مي‌خواهد بفرمايد اين‌كه من مي‌گويم اموال‌تان را به هر نحوي... اين‌كه مي‌گويم اموال‌تان را ردّ و بدل نكنيد بين خودتان، اين وقتي است كه باطل باشد ولي وقتي كه باطل نباشد كه من نمي‌گويم. كأنّ اين‌جوري فرموده ﴿لا تأكلوا اموالكم بينكم إذا كان باطلاً﴾ اين بالباطل دارد آن ظرف تحريم و نهي را بيان مي‌كند كه وقتي باطل است اين كار را نكن. فلذا مي‌فرمايد كه «فكأنّه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم إذا كان باطلاً» اين مال مستثني منه است. كه إذا كان باطلاً.

بعد وقتي در مستثني مي‌آيد ﴿تجارةً عن تراض﴾ را استثناء مي‌كند به همان بياني كه گفتيم مي‌خواهد بفرمايد با اين‌كه باطل است من دارم استثناء مي‌كنم؟ اين كه گفتيم إباء از اين دارد كه چيزي را كه باطل است را شارع بيايد استثناء بكند. پس به قرينه‌ي مقابله مي‌فهميم آن‌جا كه دارد ترخيص مي‌كند مي‌فرمايد اشكالي ندارد از باب اين است كه باطل نيست حق است. اين‌جا را نهي كرده چون باطل است در مستثني منه. در مستثني منه كه تجويز كرده چون حق است باطل نيست. و اين حق و باطل هم چیست؟ يك معناي فرعي تعبّدي اين ندارد. بلكه باطل و حق يعني همان كه عرفاً باطل است يا حق است.

پس بنابراين مفاد آيه‌ي شريفه به قرينه‌ي مقابله كه آن وقت باطل بود پس آن‌طرف بايد حق باشد. و به قرينه‌ي اين‌كه استثناء حكمي از باطل مستهجن است كه بگوييم داخل در باطل است دارد حكماً استثناء مي‌كند. و به مناسبت‌هايي كه مغروس در اذهان عقلاء هست از اين كلام عرف اين‌جور مي‌فهمد كه خداي متعال مي‌خواهد بفرمايد كه هر چه كه باطل است را دنبال آن نرويد. حق بود عيبي ندارد. كه يكي از حق‌ها را هم مثال زده است. كه رايج است خيلي و آن هم تجارةً عن تراض است.

پس بيان دوم چیست؟ الغاء خصوصيت نمي‌كنيم مي‌گوييم تجارةً عن تراض، يعني ناشئاً عن تراض. بله همين مصداق را هم ذكر كرده. در آن بيان قبلي مي‌گفتيم ما از اين مصداق الغاء خصوصيت مي‌كنيم. الان اين را نمي‌گوييم، مي‌گوييم برداشت از آيه اين است كه در مستثني، روي هم‌رفته توي مستثني و مستثني منه مي‌خواهد بگويد كه مدار بر حق و باطل است در معاملات. معامله‌ي باطل را دنبال آن نرويد كه من قبول ندارم. باطل عرفي. معاملات حق عيبي ندارد دنبال آن برويد. پس هر چه معامله‌ي حق است عرفاً اشكالي ندارد كه برويد دنبال آن. يكي چه هست؟ همين است كه مكرَه بعداً راضي بشود.

س: معاملات مالي ؟؟؟

ج: بله

مكرَه وقتي راضي شد عرفاًباطل نيست، حق است. بنابراين اين آيه نه تنها دليل بر بطلان معامله‌ي مكره بعد تعقّب الرضا نيست كه مستدل مي‌خواست بگويد بلكه دليل بر صحت آن مي‌شود. «فالخارج هو مطلقُ الأكل بالحق» آن‌كه خارج مي‌شود از مستثني منه هو مطلق الاكل بالحق است «و الداخل» آن كه داخل در مستثني منه است كه گفتيم لا تأكلوا «هو مطلق الاكل بالباطل و إنّما ذُكرت التجارة عن تراض لكونها المصداق المتداول الكثير الدور» بين عقلاء «لا لخصوصيةٍ فیها و لا شبهة في أنّ التجارة اللاحق بها الرضا تكون حقّاً عرفاً لا باطلاً فبيع الفضولي مع لحوق الإجازة به و بيع المكرَه كذلك» يعني مع لحوق الإجازة «حقٌّ داخلٌ في المستثني» خب اين هم يك بيان.

يك تتمه‌اي هم دارد كه ان شاء‌الله ...

حالا اين بيان را عرض كردم حسابي روي آن تأمّل بشود بعد ايشان حالا اين‌جا فرموده بعد در جلد اول اين را مفصل‌تر همين مطلب را آن‌جا بيان فرموده كه آدرس هم دادند جزء تقدّم في الجزء الاول صفحه‌ي 100، آن‌جا را هم آقايان مطالعه بكنند اين چون عرض كردم علاوه بر بحث مكره ... اين حالا نوي بحث مكره ما دليل‌هاي ديگري هم داريم راه حل‌هاي ديگري هم داريم خيلي مشكلي نداريم. ﴿احل الله البيع﴾ ولي عرض كردم اين فايده‌اي كه بر آن مترتّب است كه ما با اين‌ مي‌توانيم شخصيت‌هاي حقوقي را اگر اين بيان تمام بشود تمام بكنيم از اين جهت خيلي بيان مهمي است. كه اقتضاء مي‌كند امعان نظر در فرمايش ايشان.