درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در ادله‌ي اين قول بود كه اگر مكرَه بعد الاكراه و انجام عقد بيع راضي شد آيا اين معامله صحيح است يا باطل است؟ گفتيم اقوالي است؛ يك قول اين بود كه باطل است و با اجازه‌ي لاحقه يا رضاي لاحق اين معامله تصحيح نمي‌شود. بحث در ادله‌ي اين قول بود.

دليل اول این بود كه عنوان عقد و بيع صادق نيست و براي توضيح اين‌كه عنوان عقد و بيع صادق نيست يك بيان، بيان محقق صاحب جواهر قدس سره بود كه چون مكرَه قاصد نيست؛ فقط لفظ را قصد كرده معنا را قصد نكرده. مثل طوطي كه لفظ را مي‌گويد معنا را توجه ندارد قصد نمي‌كند، اين هم همين‌جور است فقط تلفّظ به لفظ را قصد مي‌كند. معنا و تحقق آن مُنشأ را قصد نمي‌كند. اين يك راه است كه گفتيم خب اين راه تمام نيست و فرض اين است كه نه قاصد است و اين شرط آخري است غير از شرط قصد.

بيان دوم اين بود كه از اين باب عقد صادق نيست كأنّ، چون در صدق عنوان عقد يا عنوان بيع اين طيب نفس و رضا، اين شرط است و بدون اين عقد صادق نيست عنوان عقد صادق نيست. اين هم يك بيان.

مرحوم امام قدس سره گفتيم كه در مقام فرمودند كه سه صورت يا چهار صورت وجود دارد كه در بعض صور پذيرفتند كه صدق عقد نيست و در بعض صور پذيرفتند كه صدق عقد هست. پس نتيجه اين مي‌شود كه اين استدلال اخصّ از مدّعاست. همه‌ي مدّعا را نمي‌تواند اثبات بكند و بايد تفصيل داد.

بيان ايشان اين بود كه مكرَه تارةً معتقد به صحّت بيع اكراهي است. يعني مي‌گويد بيع اكراهي درست است. و از اين‌كه بخواهد توريه هم بكند غافل است يعني توجه ندارد كه مي‌تواند... خب درست است كه بيع مكرَه صحيح است ولي حالا ما بيع انجام ندهيم و بيايد بگويد بعتُ و معنا را قصد نكند يا يك چيز ديگري را قصد كند إخبار را قصد بكند. از يك بيعي كه قبلاً انجام داده. از آن هم غافل است آدمي كه بيع مكره را صحيح مي‌داند از آن كار هم غافل است قهراً وقتي كه مي‌گويد بعتُ، قصد معنا كرده، تمشّي قصد جدّ هم از او شده پس بنابراين صدق عقد در اين‌جا بلاشبهه درست است. اين صورت اول.

صورت ثانيه اين است كه نه معتقد به بطلان عقد مكرَه و بيع مكرَه است بالفعل. اما معتقد است به اين‌كه عقد مكره اگر مستعقب به رضا و اذن بشود و اجازه بشود صحيح مي‌گردد؛ از همان زمان اول. و احتمال هم مي‌دهد كه بعداً خودش راضي بشود.

در اين صورت هم ايشان فرمودند كه عقد صادق است. تمشّي قصد از او شده چون احتمال مي‌دهد بعداً راضي بشود يا اذن بدهد و قائل هم هست به اين‌كه با آن رضايت بيع صحّت تامّ و تمام پيدا مي‌كند عقد صحت تام و تمام پيدا مي‌كند پس اين‌ جدّ بخصوص اگر... اين‌جا هم اين را مفروض مي‌گيريم كه از توريه و اين‌ها هم غافل است. خب باز هم پس بنابراين جدّ از او ناشي شده و قصد عقد كرده و...

قسم سوم اين بود كه فرمودند نه، قائل به بطلان است و معتقد است به اين‌كه با اجازه‌ي بعد و رضايت بعد هم قابل تصحيح نيست.

و صورت چهارم اين است كه نه، معتقد به بطلان است ولي مي‌گويد با اجازه‌ي بعد درست مي‌شود ولي خودش تصميم دارد و مي‌داند كه بعداً اجازه نخواهد داد.

اين دو صورت بعد را، يا سه و چهار را، يا بگوييد سه كه دو شق دارد ايشان اين‌جا را مي‌فرمايند عقد صادق نيست. چرا؟ چون عقد و بيع وقتي صادق است كه انشاء بشود و انشاء‌كننده دارد تسبّب مي‌ورزد با اين انشائش بر اين‌كه اين مُنشأ، اين عقد، اين بيع در عالم اعتبار تحقق پيدا بكند. وقتي قائل است به اين‌كه در صورت اكراه چنين چيزي قابل تحقق نيست حتي اگر بعداً هم راضي بشود چطور انقداح داعي و جدّ در او مي‌شود كه او را انشاء بكند؟ تصور ندارد اين، معقول نيست. يا اگر هم قائل است به اين‌كه با رضاي بعد درست مي‌شود ولي چون تصميم جادّ دارد بر اين‌كه بعداً اجازه ندهد و راضي نشود و مي‌داند للتالي چنين بيع صحيحي در اين‌جا محقق نخواهد شد. باز هم چه‌جور انقداح داعي در او مي‌شود كه به قصد جدّ... اين قصد جدّ هم كه اين‌جا مي‌گوييم يعني جدّ در اين‌كه يك معامله‌اي تحقق پيدا بكند حالا ولو با لوازم ديگري كه دارد كه مثلاً قبول طرف باشد و چه باشد و اين‌ها. چون به عنوان تحقق تام و تمام هيچ‌كس حتي در معامله‌ي مختار به تمام معنا هم نيست. خب موجِب چه مي‌گويد؟ مي‌گويد «بعتُ هذا الكتاب» حالا اگر او قبول نكرد كه درست نمي‌شود كه. آن جدّي كه مي‌گوييم اين جدّ نيست كه مي‌خواهد با اين معامله به كماله و تمامه ديگر تحقق پيدا بكند يعني نه اين مبادله‌اي كه از ناحيه‌ي من بايد سنگ آن گذاشته بشود تا حالا چيزهاي ديگر هم به آن ملحق بشود اين جدّ مقصود ما هست.

پس بنابراين در اين صورت سوم يا سه و چهار، قبول است. و بعد ايشان مي‌فرمايند براي اين‌كه در صورت يك و دو براي اين‌كه آن‌جا مي‌فرمايند صدق عقد مي‌كند دو تا دليل اقامه كردند؛ يكي اين‌كه صدق عرفي دارد. وقتي كه قائل به صحت است و غافل از توريه است و آمده دارد مي‌گويد بعتُ، خب قهراً عرف مي‌گويد اين عَقَدَ، باعَ، صدق عرفي دارد.

دليل دوم ايشان اين است كه معقول نيست امور متقدّمه‌ي بر شيء و امور متأخّره‌ي از شيء در صدق شيء دخالت داشته باشند. امور متأخّره، آثار، احكام، اين‌ها كه روشن است. براي اين‌كه بايد آن شيء باشد تا اين آثار بار بشود معنا ندارد اين دخالت در صدق آن داشته باشد. مثلاً بيع ربوي حرام است، مي‌شود بگوييم اين حرمت در صدق اين كون هذا البيع ربوياً، اين بيع ربوي باشد دخالت دارد؟ خب اگر اين بيع ربوي نيست آن حرمت نمي‌آيد. اگر حرمت آمده معلوم مي‌شود كه اين هست. مبادي اين‌كه قبل از تحقق شيء هم هست آن هم نمي‌شود در صدق آن شيء دخالت داشته باشد. پس بنابراين، اين فرمايش حضرت امام قدس سره است كه اين‌جا فرمودند كه ديروز هم عبارت‌شان را خوانديم. «و بالجمله لاتُعقل دخالة ما هو من مباديء الوجود أو الآثار اللاحقة به في صدقه».

خب در اين‌جا دو تا تعليقه وجود دارد. يك تعليقه اين است كه اين صورت ثالثه ؟؟؟ كه مي‌فرمايد انقداح جدّ نمي‌شود در نفس شخص، يعني قصد ندارد. اين در حقيقت آيا داخل در مسئله‌ي ما هست كه مكرَه هست و يتعقّبه الرضا مي‌خواهيم حكم آن را روشن بكنيم يا اين خارج از محل بحث ما هست؟ به فرمايش خود شما و آقايان بايد بگوييم خارج از محل است چون پس اين‌جا قصد معنا را اصلاً ندارد و مكرَه در جايي است كه قصد معنا را دارد ولي اكراه مكرِهي بالاي سر او بوده و الا قصد معنا را دارد. اما صورتي كه ما مي‌گوييم لايتمشّي منه قصد المعني و الجدّ فيه، خب پس اين از مقسم خارج است. اين صورت. حرف درست است كه اين‌جا بيع صادق نيست عقد صادق نيست. اما داخل در بحث نيست كه بخواهيم تفصيل بدهيم بگوييم اين حرف قوم در اين‌جا درست است. حرف قوم در جايي است كه شرايط ديگر موجود است از رهگذر اكراه مي‌خواهيم ببينيم مسئله چه‌جور مي‌شود اگر يتقّبه الرضا و الاذن بود. اين‌جا نه، در اثر اين خارج مي‌شود اصلاً از محل كلام خارج مي‌شود.

تعليقه‌ي دوم اين است كه ظاهر اين كلام، (حالا ببينيم توجيهي دارد اين كلام يا نه؟) ظاهر اين كلام در صدق عنوان مثلاً بيع يا عقد، عناوين، مبادي نمي‌تواند تأثير بكند. لايُعقل. اين هم براي ما روشن نيست وجه آن. چون صدق تابع نام‌گذاري واضع است. اگر واضع بگويد من به چيزي مي‌گويم عقد و به چيزي مي‌گويم بيع كه از چنين منشأیي تراوش كرده باشد. و الا به آن عقد و بيع نمي‌گويم. مثلاً در لغت عرب نمي‌دانم مي‌گويند جلسَ با قعدَ فرق مي‌كند. و شايد هيچ لغتي مي‌گويند اين همه ظرايف و دقايق در آن نيست. اگر گفتيم جلسَ معناي آن اين است كه قبل از آن ايستاده بوده بعد نشست مثلاً. حالت قبلش را هم روشن مي‌كند. اگر گفتيم قعدَ، نه ممكن است كه خوابيده بوده بعد نشسته. حالا يا برعكس آن. حالا يادم نيست كه توي لغت كه آن را به كدام مي‌گويند و اين را به كدام مي‌گويند. شايد عكس آن باشد. جلسه‌ي استراحت معروف است مي‌گويند كه بعد از سجده است. قعود بعد از قيام است و جلوس بعد از استجاء يا بعد از سجده و امثال ذلك كه روي زمين بوده. حالا بالاخره حالت قيامي نداشته. يعني اين حصّه‌ي مقيّده به اين‌كه قبلش كه آن باشد يا مبادي آن، آن باشد را در نظر مي‌گيرد مي‌گويد من نام اين را گذاشتم. اشكال عقلي كه ندارد كه بگوييم لايُعقل كه مبادي يك شيئي در تسميه‌ي آن ... صدق نه تحقق. صدق اشكال پیدا بکند. حتي در بعد از آن هم از نظر صدق اشكال ندارد. يعني مي‌گويد مثل شرط متأخّر، حالا آن هم توي تكوین بگوييم اشكال دارد ولي در اين‌جا... يعني اگر چيزي مستعقب چنين چيزي مي‌شود نامش اين است اگر نشد نام آن اين نيست. مگر يك اماره يا يك چيزي باشد كه بگوييم بله. الان بتوانيم ... و الا اگر نه، نمي‌توانيم بگوييم. در صدق مفهومي و واژه اين... حالا عبارت را ببينيم بعد يك عبارتي دارند ببينيم كه شايد كلمه‌ي صدقي كه اين‌جا مي‌فرمايند اطلاق مقصودشان نباشد. صادق آمدن و تطبيق و اطلاق و اين‌ها.

«أمّا الصورة الاولي فلاشبهة في صدق البيع عليه عرفاً لتحقّق الانشاء جدّاً بغرض حصول مضمونه و لا دخالة لشيءٍ آخرٍ في الصدق و مجرّد كون بعض المبادي البعيده فيه مغايرٌ لما في بيع غير المكرَه لا يضرّ بالصدق» كه ديروز اين‌ها را توضيح داديم ديگر. اين‌كه مبادي در غير مكرَه با مكرَه تفاوت مي‌كند، كه مبادي در غير مكرَه و مختار چیست؟ آن مشتهيات نفساني آن‌ها هست. آن محاسباتي است كه خودش كرده. كه سود دارد برای من یا فلان و این‌ها. در مكرَه فرار از ضرر و ايعاد مكرِه است. مبادي با هم فرق مي‌كند ولي تفاوت مبادي در صدق اثري ندارد. «لا يضرّ بالصدق لعدم معقولية دخالة تلك المبادي في صدق العنوان المتأخّر» چون معقول نيست كه مبادي در صدق عنوان متأخّر از آن‌ها دخالت داشته باشد. در صدق نمي‌فهميم يعني چي؟ اگر اين صدق يعني اين‌كه نامش اين باشد. اگر واضع لغت عرب بگويد آقا بيع در جايي است كه بخاطر مبادي آن اشتغالات نفس شما باشد، نباشد من به آن بيع نمي‌گويم. «فبيع المكرَه و غيره لايفترقان الا في أنّ مبدأ إختيار الاول» كه مكرَه باشد «هو ترجيح البيع علي الضرر المتوعّد به و مبدأ اختيار الثاني» كه مختار باشد و غير مكرَه باشد «ترجيحه بحسب مقاصده النفسانية و ذلك المبدأ البعيد لا تُعقل دخالته في صدق عنوان البيع» اين‌ها ديگر تقريباً صريح است ديگر، صدق عنوان البيع.

س: ؟؟؟

ج: حالا عبارت اين است مي‌گويد صدق عنوان البيع.

س: ؟؟؟

ج: بله.

س: ؟؟؟

ج: يعني نامش هست.

«و لاترتّب الاثر الشرعي و عدمه دخيلٌ فيه» ترتّب اثر شرعي و عدم ترتّب هم دخيل در صدق نمي‌تواند باشد. «لأنّ الاثر متأخّرٌ عن عنوانه و مرتّبٌ عليه فلا تُعقل دخالته في صدقه و لهذا يصدق علي البيع الربوي و بيع الخمر و نحوهما» اين در صفحه‌ي 112 است.

بعد وقتي وارد شق سوم مي‌شوند و توضيح مي‌دهند كه آن‌جا صدق نمي‌كند كه قبول كرديم، درست است آن‌جا صدق نمي‌كند. اما تعليقه‌ي اول بر آن هست آن‌جا مي‌فرمايند كه «فتحصّل من ذلك أنّ الاشكال في الصدق العرفي في الصورتين الاوليين في غير محلّه سواءٌ اُدُّعي أنّ المعتبر في صدقه مقارنة طيب نفس المالك به أو ادّعي أنّ المعتبر مقارنة طيب نفس العاقد به» كسي بگويد مالك را نمي‌گويم ولي لااقل عاقد بايد اين‌جوري باشد كه طيب نفس داشته باشد «أو ادّعي أنّ العقد غير المؤّثر فعلاً ليس بعقدٍ» گفته بشود عقدي كه همين الان اثر نمي‌گذارد عقد نيست. كه لازمه‌ي آن اين است كه مال مختارِ مختار هم، چون همين الان تا مشتري قبول نكند اثري ندارد بايد به آن عقد نگوييم، بيع به آن نگوييم. كسي اين حرف را بخواهد بزند. همه‌ي اين‌ها باطل است چرا؟ چون «فإنّ الرضي المعاملي حاصلٌ در صورت اول و ثاني» ما كه طيب نفس او را نمي‌خواهيم رضاي معاملي را مي‌خواهيم اين كه حاصل است. «و لا يُعتبر طيب النفس كما مرّ» اين‌ها حاصل است جدّ آن هم كه ناشي شده. تمشّي پيدا كرده پس عقد صادق است بيع هم صادق است. اين يك دليل، كه اين‌ها صادق است و وجود دارد. «و لما عرفتَ من عدم تعقّل دخالۀ ما هو من مباديء وجود الشيء أو من آثاره في قوام ماهيته» كه اين عبارت اين‌جا را مفسّر آن صدق آن‌جا قرار داده. آن صدق يعني قوام ماهيت قرار بدهي. مقصودشان اين باشد. چون اين‌جا اين‌جوري مي‌فرمايد.. «و لما عرفتَ من عدم تعقّل دخالة ما هو من مباديء وجود الشيء أو من آثاره في قوام ماهيته».

توضيح مطلب اين است كه مقوّمات ماهيت با ماهيت است ولی نمي‌شود كه قبل الماهية باشد. مقوّمات ماهية بما أنّه مقوّمٌ له، تقدّم و تأخّر آن از شيء معقول نيست. مثل عنوان جزء مثلاً. جزء به وصف كونه جزءً نمي‌شود قبل باشد قبل كه جزء نشده،‌ بعد هم نمي‌شود باشد. هميشه مقوّمات شيء مع است با آن هست نه قبل است و نه بعد است. بله ممكن است ذات الشيء لا بوصف كونه مقوّماً له، قبل باشد. چون شيئاً فشيئاً،‌ اين أجزاء درست بشود بعد كه اجتماع پيدا كرد حالا مي‌شود مقوّم‌شان. ولي آن وقت وصف مقوّميت را نداشته. مقوّم بخواهد باشد بله. معنا ندارد متقدّم باشد يا متأخّر باشد. حالا در اين‌جا اگر اين‌جور هم بگوييم به قرينه‌ي اين عبارت بعد كه مي‌فرمايند نمي‌شود مقوّم باشد كه مي‌فرمايد، باز در مقام يك استدلال قابل قبولي براي ما نيست. چون مي‌گوييم آن خواسته‌ي خاص... يعني همان مثلاً‌ بگوييم اشتهاء نفس، محاسبات نفس، كه اين از مبادي اين است كه بيايد بگويد كه بعتُ. اين ماهيت اعتباري بيع كه يك ماهيت اعتباري دارد به دو صورت قابل تصور است كه بگوييم آن، نه در عند حدوث و عند البقاء مقوّم است. يعني اين‌كه اين‌جور محاسبه كرده، اين محاسبه توي اعتبار عقلائي كأنّ دوام دارد. مي‌گويند انشاء تبادل بين اين متاع و آن متاع، اين مبيع و آن ثمن يا انشاء تمليك يا انشاء واگذاري يا هرچه گفتيد كه معناي بيع است و حقيقت بيع است. اين كه برخواسته‌ي از اين‌جور چيزي باشد يا با خود آن صفت نفساني و حالت نفساني كه مبدأ شده يا با خودش، بنابراين كه بگوييم یک امر اعتباري است آن را باقي اعتبار مي‌كنند. يا نه، اين كه نشأ مِن او، كه اين نشأت از او كه متقدّم است، ولي نشأت از او دخالت دارد. خب اين چه اشكالي دارد؟ در تحقق ماهيت نشأت از او دخالت داشته باشد. مثلاً فرزند بودن زيد براي عمرو كه بخواهد عنوان فرزند بر او صادق باشد اين توقف است بر آن‌كه اين ناشي از آن باشد اگر ناشي از آن نشد نمي‌گويند فرزند او. اين‌جا هم بيع... اين يك ماهيتي است كه بايد ناشي از آن‌جا شده باشد اگر ناشي از آن‌جا نشده باشد اسم اين بيع نيست. آن يك ماهيت ديگري است.

س: اين فرقش با قبلي چي شد؟

ج: يكي اين است كه خود آن را بگوييم كه جزء آن هست. خود آن مبدأ را بگوييم باقي است در اعتبار و مي‌شود يكي از اجزاء و تار و پودهاي اين.

س: اين را متوجه هستم. ؟؟؟ مي‌خواهيد بفرماييد كه در اعتباريات اين امور دخيل نيست ديگر؟ يعني در واقع مي‌خواهد ؟؟؟

ج: چی؟

س: توي بيان قبلي كه مي‌فرموديد ؟؟؟

ج: نه يكي روي آن حساب مي‌كرديم كه تسميه ...

س: بله، هر دوي آن‌ها اعتباريات هست ديگر.

ج: البته امر اعتباري هست ديگر. بيع كه امر اعتباري است. حالا يكي در تسميه بود كه در نام‌گذاري. يكي مي‌خواهيم در تحقق ماهيت بگوييم. مي‌گوييم اين ماهيتي كه اين‌جا دارد تعقّل مي‌كنند عقلاء‌ يا مي‌سازند آن را، خلق مي‌كنند يا ماهيت اعتبار مي‌كنند آن را، آيا توي اين ماهيتي كه دارند آن را اعتبار مي‌كنند غلط است كه آن امر متقدّم را در آن اخذ بكنند؟ بله آن امر متقدّم مادامي كه اين كلّ پيدا نشده به عنوان أنّه اين متقوّمٌ به او يا او مقوّم اين است، غلط است تا اين‌كه كلّ پيدا نشده مثل اين‌كه تا كلّ پيدا نشده جزء غلط است. ولي مي‌شود أجزاء در قبل باشند بعد بيايد كلّ درست بشود.

س: ؟؟؟

ج: نه ببينيد تسميه بعد از تعقّل ماهيت است. اين در مقام ماهيت و اختراع ماهيت و اعتبارش دارد ملاحظه مي‌شود. تسميه يك ماهيت را اعتبار مي‌كند بعد مي‌گويد حالا من نامش را این گذاشتم، كه آن مي‌شود آن وقت صدق كلمه‌ي بيع، كلمه‌ي عقد.

يكي اين است كه حالا آن ماهيتي را كه بايد تصور بكند در مقام قبل تا بعد بيايد نامش را بگذارد بيع يا عقد.

س: ؟؟؟ ريشه‌ي اين‌كه آن‌جا تسميه مشكل نداشت همين بود كه مفهوم اعتباري بود و الا توي مفاهيم حقيقي كه نمي‌شود تسميه را اين‌جوري تصوير كرد؟

ج: نه در امور حقيقي هم، ببينيد در امور حقيقي هم كه اشكالي ندارد.

س: ؟؟؟ يعني در واقع امور اگر تكويني باشد امور اعتباريات راه ما را باز نكند ؟؟؟

ج: نه در امور حقيقي نام‌گذاري، چون نام‌گذاري در حقيقت اعتبار است نامگذاري، اشكال ندارد. بگويد كه اين امري كه علتش آن است. مثلاً بگويد نور، نور يك امر واقعيِ خارجي هست ديگر. و بگويد كلمه‌ي نور كه نون و واو و راء باشد اين را من وضع كردم براي اين روشنايي‌اي كه از خورشيد باشد. اما اگر روشنايي از خورشيد نبود از چراغ بود. ديگر من به آن نور نمي‌گويم. اسم آن را مي‌گذارم يك چيز ديگر. يك واژه‌ي ديگر، اشکال ندارد.

س: ؟؟؟

ج: نه دو تا مسئله است.

س: مي‌دانم دو تا مسئله‌ي فرعي است ولي توي محل كلام ما وقتي من مي‌گويم من بيع را ؟؟؟ بيع را آن‌طوري ترسيم مي‌كردم ؟؟؟

ج: نه لازم و ملزوم هستند ولي دو چيز هستند. ببينيد ...

س: ؟؟؟

ج: نه دو چيز هستند.

س: ؟؟؟

ج: نه، بببينيد مگر نبايد در تسميه و در وضع ما موضوع را و موضوع له را به آن توجه بكنيم و بعد جعل بكنيم. زيد را تصور مي‌كند، بچه را، اين متولّد را تصور مي‌كند مي‌گويد سمُّيتُه حسنا، حسينا. پس بايد اول آن را تصور بكند. در امور اعتبارية تارةً آن چيزي را كه مي‌خواهد نام براي يك امر اعتباري بگذارد خود اين نام‌گذاري اعتبار است قبل از آن بايد موضوع را بسازد بعد اين نام را بر آن وضع بكند. به خلاف تكوينيات، فقط در تكوينيات بايد تصور بكند. آن چيزي را كه موجود است در تكوين. اما در اعتباريات اول بايد يك ماهيتي را خلق بكند يك معتبري را بسازد بعد بيايد بگويد كه نام آن را اين گذاشتم. حالا اين ماهيت بيع را، آن چيزي را كه مي‌خواهد حالا نام آن را بعد بيع بگذارد بايد اين را اعتبار بكند كه اين چنين ماهيتي است كه چنين آثاري بر آن مترتب بشود. كه مثلاً‌ بگويد فرض كنيد بايد مبيع آن، (حالا آن چيزي كه ما اسم آن را مي‌گذاريم مبيع)، آن بايد عين باشد مثلاً. توي اجاره بايد بگوييم اصلاً منفعت بايد باشد اين عين باشد ثمنش آن‌جوري باشد يا حتي يك قيود ديگري. مثلاً آقاي خوئي مي‌گويند بيع در جايي است كه بايع قصدش تحفّظ بر ماليّت آن شيء‌ هست و خريدار قصدش استفاده‌ي از خود آن شيء‌ است. اگر اين‌جوري نبود اصلاً اسم آن بيع نيست احكام بيع را ندارد. معامله‌ي ديگري هست. مثل اين‌كه شما وقتي مي‌رويد نان مي‌گيريد نانوا مي‌خواهد قيمت نان‌هايش را تحفّظ بكند پول مي‌گيرد از شما. شما مي‌خواهيد نان را مصرف بكنيد بخوريد اين‌جا بيع است اما آن‌جايي كه كالا به كالا هست مي‌گويد بيع نيست. توي صرّافي‌ها مي‌گوييم بيع نيست. چون هر دو مي‌خواهند تحفّظ بر ماليّت خودشان بكنند. فلذا خيار مجلس مي‌گويد ندارد خيار مجلس مال بيع است. اين بيع نيست. فتوا داده. توي منهاج الصالحين، علاوه بر كتاب فقهي‌شان، استدلالي‌شان، فتواي‌شان هم هست. خب يك قيود ديگري هم بگذارد. پس اول بايد بسازد يك چيزي را، آن وقت اختراع بكند بگويد بله وقتي عيني به ديگري تمليك مي‌كني و مي‌خواهي تحفّظ بر ماليت آن بكني و او مي‌خواهد به او رفع احتياج خودش را بكند و نمي‌دانم فلان باشد فلان باشد اين حالا اين ماهيت را تصور مي‌كند مي‌سازد اختراع مي‌كند. حالا اسم آن را چه بگذارم؟ اسم آن را بگذار بيع.

خب اين‌جا يكي صدق اين عنوان بيع است و يكي تحقق حالا آن ماهيت است. ما مي‌گوييم چه در اين و چه در آن عدم تعقّل را درك نمي‌كند چون آن ماهيت هم اشكالي ندارد كه آن امر متقدّم، آن مبادي را، در آن اخذ بكند خود آن مبادي را، بنابراين كه آن يك امر اعتباري است چون امر اعتباري هست اعتبار مي‌كند وجود آن مبادي را.

س: ؟؟؟

ج: بله الان دارد آن را اعتبار مي‌كند. بعد نام كلّ را مي‌گذارد.

يا اين‌كه بگويد اين‌را كه از آن مبادي برخاسته باشد. متقوّم به اين حيث برخاستن از آن است. اين حقيقة البيع است ولو نام هم حالا هنوز تگذاشته. در مقام اختراع است اين ماهيت. اين هم قابل تصور است. بعد اين‌جا يا متوجه نمي‌شویم مقصود ايشان و بيان ايشان چيست يا اگر اين ظاهري است كه حالا از عبارات برداشت مي‌كنيم تصديق آن مشكل هست. بنابراين ما با مدّعاي ايشان كه بعد هم مي‌فرمايند «مع أنّ صدق العرفي في بيع المكره و الفضولي و البيع الربوي لا ينبغي الاشكال فيه» اين درست. عنوان بيع صادق است در قسم اول و دوم و عقد هم صادق است در قسم اول و دوم. در قسم سوم صادق نيست همان‌طور كه ايشان فرمودند اين مدّعا درست است ولي آن خارج از محل نزاع است.

بنابراين شكرالله سعيه قدس سره كه تدقيق در مقام فرموده و اين استدلال كه صاحب جواهر فرموده و غير صاحب جواهر فرمودند كه صدق عقد نمي‌كند و از اين باب فرمودند كه بيع مكره بعد الرضا و الاجازه و الاذن، (حالا جامع اين‌ها را فعلاً مي‌گوييم) اين باطل است لولا الاجماع، و ادله شامل آن نمي‌شود ادله‌ي «احل الله البيع» و «تجارة عن تراض» و «أوفوا بالعقود» و اين‌ها شامل آن نمي‌شود چون عنوان بيع و تجارت و عقد و اين‌ها صادق نيست، اين تمام نيست بلكه اين‌ها شاملش هست و ما اگر گفتيم كه صحيح نيست قبل الرضا، بخاطر مخصص بود. يا بخاطر ادله‌ي ديگري بود كه از تحت اين عناوين خارج كرديم نه اين‌كه اين عناوين صادق نبود. و يا بخاطر انصراف مثلاً، انصراف باز غير از عدم صدق است. بخاطر اين جهات بوده. خب اين دليل اول.

دليل دوم كه به آن تمسك كردند كه فقط عنوان آن را عرض مي‌كنيم براي مطالعه، اين است كه به آيه‌ي شريفه‌ي تجارت «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارةً عن تراض» استدلال شده بر عدم صحت بيع مكرهي كه يتعقّبه الرضا و الاجازه و الاذن، به آن آيه استدلال شده و شايد كسي كه استدلال به اين آيه كرده كه مرحوم شيخ مي‌فرمايند بعضي تأييد كردند يا نصرت كردند اين مذهب را به اين ؟؟؟ و نام نبردند، محقق كاظمي در مقاييس الانوار باشد. اسم كتاب ايشان است كه شخصيت بزرگي است ديگر ايشان، صاحب مقاييس. حالا ببينيم كه تقريب استدلال به اين آيه چه هست و جواب آن چه هست؟ و در اين آيه عرض مي‌كنم همين فرمايشات امام را مطالعه بفرماييد چون علت آن اين است كه ايشان يك بياني دارند در اين آيه‌ي شريفه كه اگر اين بيان تمام بشود يك فتح بابي مي‌شود بر اين‌كه ما بگوييم معاملات شخصيت‌هاي حقوقي درست است چون واقعاً اين بحث شخصيت‌هاي حقوقي خيلي مشكل است. فني، آن را اصلاح كردن خيلي مشكل است و خب همين الان بزرگاني كه مجهول المالك مي‌دانند بانك‌ها و فلان و اين‌ها را بخاطر همين است كه اين‌ها را نتوانستند تصحيح بكنند. ايشان آيه‌ي شريفه را يك‌جوري معنا مي‌كند و يك برداشتي ايشان از آيه‌ي شريفه دارد كه اگر اين برداشت تمام بشود اين باعث مي‌شود كه اين مي‌تواند راهي باشد براي اين‌كه ما بگوييم معاملات با بانك‌ها و با شخصيت‌هاي حقوقي و امثال ذلك همه تمام است از اين جهت اين فرمايشات ايشان را در همين بحث ان شاء‌الله مطالعه بفرماييد كه ببينيم به اين نتيجه مي‌رسيم يا نه؟