درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

من يك نكته‌اي را تذكر بدهم. ديشب طلبه‌ي محتريم گفت كه در يكي از اين سايت‌ها از قول تو نقل شده كه مثلاً مكرراً گفتي يا گفته‌اي كه حضرت آقا دام ظلّه العالي مكرراً فرموده‌اند كه در مسئله‌ي برجام عبور از خط قرمزها نكردند. و اين حرف را از من نقل كردند و خب حالا بعد از آن شايد حواشي‌اي داشته باشد اين حرف. من عرض مي‌كنم به اين‌كه بايد از حرف‌ها سوء استفاده نشود. بله آن اوايل امر بود كه در يك جلسه‌اي كه خدمت ايشان مشرّف بوديم بعضي از آقايان از اعضاء شورا كه حالا نام نمي‌برم ايشان گلايه داشتند از اين‌كه آقايان عبور كردند از خطوط قرمزي كه شما معيّن فرموديد. كه يادم هم نيست كه آن موقع اين امور نه‌گانه را هم ايشان فرموده بودند يا نه؟ ايشان به آن آقا فرمودند كه نه اين‌ها عبور نكردند. اما ديگر بعد از آن زمان تا اين‌كه برجام تصويب شد و اعلام شد و اين‌ها، ديگر در اين زمان بعد از آن ما چيزي از ايشان نشنيديم كه حالا... و چيزي هم از ايشان نقل نكرديم. اين مال يك مطلبي است مال آن اوايل، كه آن موقع‌ ايشان فرمودند كه نه عبور نكردند. اما معناي آن اين نيست كه للتالي هم عبور كردند يا نكردند و نظر شريف ايشان ما چيزي از ايشان ديگر در اين باب نقل نكرديم.

س: قرارداد منعقد شده بود يا نه؟

ج: نه ظاهراً هنور منعقد نشده بود بله در ميان مذاكرات بود آن موقع. هنوز محقق نشده بود.

عرض مي‌كنم آن اوايل بود كه... حالا ايشان فرمودند نه عبور نكردند.

س: برجام هم نبايد بگوييم در مذاكرات؟

ج: بله آن موقع اين‌جور بود ديگر، بله آن موقع من نقل كردم. آن چيزي كه آن موقع نقل شده كه حالا شايد اواسط كار بود يا اوايل يا اواسط آن و هنوز كار تمام نشده بود و حتي شايد اين امور نه‌گانه‌اي هم كه ايشان بعداً شرط فرمودند و نوشتند هنوز شايد نفرموده بودند. يادم نيست كه اين بوده يا نبوده اين مال آن موقع است. بنابراين بايد ديد كه حرف مال چه زماني است بعد تعدّي به زمان ديگري داده نشود. مثل اين‌كه يك آقايي آمد خيلي معترضانه به من گفت كه شما كه قبلاً فلان چطور بعداً فلان؟ گفتم خب آن زماني كه تو به من مي‌گويي من تقليد مي‌كردم حالا يك چيزي شايد مي‌فهمم، بعد از سي سال مثل آن زماني باشد كه داري به من اشكال مي‌كني، خب آن موقع تقليد مي‌كردم يك وظيفه داشتم. حالا ممكن است كه يكي چيزي را مي‌فهمم يك نظر ديگري پيدا مي‌كنم چي هست كه شما به آن موقع مي‌آيي نقض مي‌كني؟ حالا اين‌ها هم همين‌جور است بايد واقعاً از فضلاي محترم، طلاب محترم كه اهل بحث و تحقيق و استدلال و اين‌ها هستند بايد به اطراف قضايا و اين‌ها توجه بكنند عوامانه برخورد نكنند با حرف‌ها و مطالب. و قهراً‌ اين هم براي حضرت آقا خوب نيست و اين‌كه شما يك حرفي را كه مال زمان قبل ايشان بوده بخواهي تسريه بدهيد به زمان بعد. هم براي ماها كه گاهي مطلبي نقل مي‌كنيم، اين باعث مي‌شود كه انسان ديگر هيچ چيزي را نقل نكند يا آن رهنودهايي را كه دارد را نقل نكند. براي اين‌كه سوء برداشت از آن مي‌شود يا بدجور با آن برخورد مي‌شود. اين مراعات خلاصه‌ تقواي الهي در نقل حرف‌ها و امثال ذلك لازم است.

خب بحث ديگري كه آخرين بحث ما در مسئله‌ي اكراه هست فرمايشي است كه در تحرير الوسيله طرح فرمودند و فقهاي بزرگ هم طرح فرمودند كه «و لو رضي المكرَه بعد زوال الاكراه صحّ و لزم» كه اگر مكرَه از روي اكراه معامله را انجام داد ولي بعداً اكراه زائل شد و در اثر زوال اكراه رَضَي. اين‌جا صحّ و لزم؛ هم معامله صحيح است و هم لازم است.

خب چند مطلب در اين عبارت كوتاه اخذ شده. لو رضي المكرَه، رَضَي، همين‌كه در دلش راضي بشود، نفرمودند كه اجاز، يعني رضايت در دل كفايت مي‌كند پس و اين ممكن است كه همين با باب فضولي تفاوت پيدا كند كه آن‌جا بگوييم مثلاً اجازه مي‌خواهد اين‌جا اين را بگوييد. يكي رضي. دو: بعد زوال الاكراه، كه لازم مي‌دانند زوال اكراه را. حالا اگر زوال اكراه نشده ولي اين بعداً محاسبه كرده ديده خوب است راضي شد. كما اين‌كه بعضي از فقهاء در عبارت‌شان ديدم كه تصريح كردند مثل در كلمة التقوي كه فقه خوبي هست كلمة التقوي، فرموده كه حتي اگر بقي آن اكراه ولي اين ديگر راضي شد، او فتوا داده كه اين‌جا اين معامله صحيح است. ولي اين‌جا عبارت معمول فقهاء كه مطرح كردند اين مسئله را فيما نعلم اين است كه بعد زوال اكراه.

صحّ و لزم، خود اين صحّ و لزم كأنّ سرخط يك بحث جديدي را هم مي‌طلبد كه يعني كسي ممكن است كه بگويد صحيح است اما مثل معامله‌ي معاطات است. بنابر مسلك سابقين كه معاطات صحيحٌ اما ليس بلازِمٍ. مگر ملزمات معاطات پيش بيايد يعني ممكن است كسي بگويد بله راضي كه شد معامله صحيح مي‌شود اما لازم نيست. نه مي‌گويد كه هم صحيح است، هم لازم است.

پس الان بحث جوانبي پيدا مي‌كند. حالا فعلاً اصل مسئله را مورد بحث قرار بدهيم تا ببينيم جوانب آن چه مي‌شود كه آن جوانب ممكن است كه همان مطلبي باشد كه جناب آقاي فدائي مي‌فرمودند كه بخواهيم به جوانب آن بپردازيم خب....

اما اصل مطلب، در اصل مطلب كه حالا اگر زوال اكراه شد و اين هم راضي شد. حالا راضي را هم شما خيلي بر كلمه‌ي رضايت هم فعلاً نمي‌خواهيم تركيز داشته باشيم. حالا أذن يا أجاز و رضيَ، حالا جامع اين‌ها را در نظر بگيريم حالا، خصوصيات آن را فعلاً....

و شايد اين‌جا كه رضيَ گفتند و اجازَ نگفتند بخاطر اين است كه معمولاً اگر كار ديگري باشد خب اجاز كار او را. اما خودش معامله كرده خودش مكرَه بوده. فرض متعارف اين است كه مالك مكرَه شد و آمد فروخت، بعداً ديگر اجازه بكند يا اجازه بدهد يعني چي؟

س: اجازه متعلّقش همان معامله است.

ج: بله ولي معامله‌ي خودش است. اجازَ كار او را يا مثلاً شايد به اين اعتبار آمدند گفتند ... حالا بالاخره اين جهتش را فعلاً خيلي كار به آن نداريم بعداً به آن بپردازيم.

بالاخره حالا يا بگوييم رضايت يا بگوييم اجازه يا بگوييم اذن يا همه‌اش، اين حاصل شد آيا اين معامله صحيح است يا باطل است؟

در مسئله دو قول رئيسي وجود دارد يك قول، قول به بطلان است حالا يا بنحو فتوا يا بنحو احتياط وجوبي كه اين باطل است. از بزرگاني كه مايل به بطلان هستند حالا به احد النحوين يا قائل به بطلان هستند به احد النحوين محقق كركي قدس سره در جامع المقاصد است، محقق اردبيلي در مجمع الفائدة و البرهان است و صاحب جواهر قدس سره فرموده است كه در جواهر اگر اجماعي در كار نباشد بايد گفت باطل است. هيچ راهي براي تصحيح آن نيست. فقط مي‌شود اجماع دليل آن باشد. فلولا الاجماع بايد گفت كه باطل است.

س: يعني تعبّدي قبول بكنيم.

ج: بله طبق قاعده كه اصلاً نمي‌شود دليل هم كه ندارد فقط اجماع. حتي دليل ديگري هم ندارد نمي‌توانيم.

و هم‌چنين سبزواري در كفايه. اين اعلام از گذشته‌ها قائل هستند به اين كه باطل است به يكي از نحو فتوا يا احتياط وجوبي.

از اواخر هم در عروه،‌ در باب اجاره فرموده است كه «لاتصحّ الاجاره إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها الا مع الاجازة اللاحقه بل الاحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا» در باب اجاره. كه ديگر اين باب اجاره و بيع و اين‌ها يك وادي واحد هستند فرقي نمي‌كنند.

در اين‌جا كه فرموده بل الاحوط كه احوط آن استحبابي مي‌شود ديگر، چون فتوا داد به اين‌كه الا مع الاجازة اللاحقه، احتياط ايشان احتياط استحبابي است ولي بزرگاني مثل آقاي آشيخ عبدالكريم حائري، آقاي آسيد احمد خوانساري، آقاي آسيد محمدتقي خوانساري، آقاي اراكي، آقاي حاج آقا تقي قمي، همه‌ي اين‌ها در حواشي گفتند كه لايُدرك. لايُدرك و در تعبير آقا تقي قمي هست كه لايُدرك و يجدّد العقد. پس اين يك قول.

قول دوم اين است كه نه اين با رضايت يا اجازه اين صحيح مي‌شود، اين معامله صحيح خواهد شد كه اين را به مشهور اصحاب بعضي نسبت دادند مثل صاحب حدائق و محقق اردبيلي،‌ اين‌ها ظاهراً به مشهور فرمودند ظاهر اتفاق اصحاب بر اين هست. صاحب جواهر هم فرموده مشهور منقول و محصّل است.

س: ظاهراً شیخ انصاری به مشهور نسبت می‌دهد.

ج: بله آن هم نسبت داده. شيخ انصاري عبارت‌شان اين است كه «ثمّ المشهور بين المتأخرين» فرقش با آن‌ها اين است شيخ انصاري مي‌فرمايد كه «المشهور بين المتأخّرين بل عن الرياض تبعاً للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم» كه ضمير اتفاقهم برمي‌گردد به همان مشهور بين المتأخّرين ظاهراً. حالا كسي بخواهد در اين خصوصيات دقت داشته باشد بايد مراجعه بكند به كلماتي كه مرحوم شيخ و استاد اين‌جوري بودند كه حالا به مشهور برمي‌گردد يا به مشهور متأخّرين برمي‌گردد، عبارات آن‌ها، در رياض مثلاً يا حدائق مشهور بين الاصحاب مي‌گويد كه متقدّم و متأخّر را شامل مي‌شود؟ يا مشهور بين المتأخّرين فقط؟

خب از كساني كه قائل به صحت شدند محقق در شرايع هست، علامه در قواعد هست، در قواعد و تحرير و غير اين‌ها، همان‌طور كه آدرس داده شده شهيد در دروس و لمعه هست؛ شهيد اول. شهيد ثاني در مسالك و روضة البهية و غير اين‌ها.

س: ؟؟؟

ج: «بل عن الرياض طبعاً للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم» يعني بر اين صحت عقد اتّفاقهم، اتفاق مشهور المتأخّرين. چون داشت المشهور بين المتأخّرين، يعني اتفاق المتأخّرين يا همين مشهور بين متأخّرين. نه مشهور اصحاب من المتقدّمين و المتأخّرين.

س: اتفاق المتأخّرين.

ج: مي‌شود اتفاق المتأخّرين.

عبارت شرايع را هم بد نيست اين‌جا بخوانم كه فرموده اگر سكران بود، مغمي عليه بود مكره بوده چه بود چه بود اين‌ها، اين‌ها باطل است «ولو رضي كلٌّ منهم بما فعل، كه لو، لو وُصليه است. و لو رضي كلٌّ منهم بما فعل بعد زوال عذره بلاخلاف بل الاجماع بقسميه عليه» كه صاحب جواهر اين‌ها را اضافه كرده «لما عرفت ممّا يقتضي سلب عبارتهم علي وجه لا ينفع تحقق الرضا» بعد توي شرايع مي‌فرمايد «و لو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره عدي المكرَه للوثوق بعبارته» بعد صاحب جواهر در شرح اضافه فرموده «فتصحّ حينئذٍ و يترتّب عليها الآثار إذا عقّبها بالرضا بعد ذلك علي المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً بل في الرياض و الحدائق أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه» عبارت صاحب جواهر نگفته كه مشهور بين متأخّرين، عبارت صاحب جواهر يعني مشهور. با عبارت شيخ تفاوت مي‌كند. كه «أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه لكن لايخفي عليك بعد التأمّل فيما قدّمناه أنّه إن لم تكن المسئلة إجماعية فللنظر فيها مجال كما إعترف به في جامع المقاصد»

بعضي هم كه قائل به جواز شدند از اين فقهاي بزرگ، همان‌طور كه از عبارت عروه برآمد و عده‌اي هم كه حاشيه نزدند احتياط استحبابي كردند كه در اين‌جا احتياط استحبابي در اين است كه اكتفاء نكنند به اين رضايت، بلكه عقد را مجدداً بخوانند يا اگر نمي‌خواهند مجدداً عقد را بخوانند آثار ملكيت، آن را بر مبيع و آن را بر ثمن بار نكنند. محقق سيستاني هم دام ظله در منهاج الصالحين خودشان دارند كه اگرچه احوط اين است كه عقد را مثلاً تكرار بكنند.

خب قائلين به.... ابتداءً ادله‌ي قول به عدم صحت را بيان كنيم كه اگر مناقشات آن روشن بشود راه هموار مي‌شود براي قائلين به صحّت.

دليل اولي كه اقامه شده براي قول به عدم صحت، اين است كه عقدي كه از روي اكراه انشاء شده باشد اين‌جا اصلاً صدق عقد نمي‌كند و رضايت و طيب نفس در مفهوم عقد مأخوذ است اگر هم يك جايي مي‌گويند عقدشان فلان، اين از باب تشابه و مجاز است چون شباهت به آن دارد ولي واقعاً عقد نيست. يا عقدش باطل است خب مثلاً بگوييم كسي كه عقد بخواند و قصد معنا نكند عقدش باطل است. خب وقتي قصد معنا نكند معلوم است كه عقد واقعاً نيست، پس چرا گفتي عقد؟ خب اين‌ ديگر از باب مشاكلت و مجاز است و ضيق خناق است و الا عقد صادق نيست اصلاً.

كه صاحب جواهر قدس سره فرمايش ايشان هم همين است كه ايشان فرموده كه «ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقديه و أنّ صدور اللفظ فيه كصدوره عن الهازل و المجنون و نحوهما و قصد نفس اللفظ الذي هو بمعني الصوت غيرُ مجدٍ»

س: ؟؟؟

ج: بله البته معلوم است كه اين را اختياري گفته. پس اين صوت را قصد كرده اين الفاظي را كه دارد مي‌گويد را قصد كرده ولي معنا را قصد نكرده اين آقا. «كما أنّه لايُجدي في الصحّة تعقيب ارادة العقد بذلك خصوصاً بعد ما عرفت من إعتبار مقارنة النيّة بمعني القصد للعمل و الا» اگر اين‌جا كفايت مي‌كند «لأجزء تعقيبها للهازل و نحوه ممّا هو معلوم العدم و بذلك افترق عن الفضولية الذي قصد العقد بما ذكره» فضولي قصد عقد را داشته، قصد معنا را داشته اما مكرَه قصد معنا را نداشته.

حالا ايشان اين مطلب را گفته. اين‌كه اين‌جا عقد صادق نيست تارةً بخاطر اين است كه مي‌گويند مكرَه اصلاً قصد معنا نمي‌كند كه صاحب جواهر مي‌فرمايد. كه اين البته قبلاً بحث شد و گفتيم نه مكرَه قصد معنا را مي‌كند فلذا اين شرطٌ آخرٌ غير شرط قبلي كه قصد است. بله يك وقتي ممكن است كه يك مكرَهي پيدا بشود حواسش حواسش به توریه است، آن را قصد نمي‌كند. يا قصد خلاف مي‌كند؛ يك چيز ديگري را قصد مي‌كند. اما فرض بحث ما در مكرَه اين است كه از اين حيث مفروغٌ عنه مي‌گيريم كه قصد كرده.

ولي يك حرف همين است كه ما بگوييم بابا جايي كه مكرَه باشد، نه قصد ندارد قصد دارد اما قصدي كه از روي رضا و طيب نفس برنخواسته باشد اين‌جا صدق عقد نمي‌كند يا صدق بيع نمي‌كند. صدق عناوين معاملي مثل اجاره، مضاربه و ساير عناوين معاملي اين صدقش متوقف است بر اين‌كه علاوه بر اين‌كه قصد معنا را دارد مي‌كند اين قصد اين معنا نشأ من طيب النفس، نشأ من الرضا.

س: يعني اراده‌ي آن مقهور نباشد چون فعل اختياري است؟

ج: حالا باز آن يك تعبير ديگري هست.

از اين بايد نشأت گرفته باشد؛ از رضا، از طيب نفس به تعبير يك عده‌اي،‌ يا اين نشأت نگرفته باشد از اكراه. از اكراه نشأت نگرفته باشد. اين يك ادعاست كه در مقام شده و شيخ هم اولين دليلي كه از طرف آن‌ها مي‌خواهد ذكر بكند همين است.

خب اين‌جا يك جواب متعارفي معمولاً داده شده كه شما نمي‌توانيد بگوييد اين‌جا در صدق عقد تشكيك بكنيد. اگر در صدق عقد بخواهيد تشكيك بكنيد اولاً نقض مي‌شود به موارد فضولي. خب آن‌جا هم لم ينشأ من رضا المالك. و طيب نفس المالك. دو: از جاهايي كه مسلّم است با وجود اكراه بيع صحيح است و عقد صادق است بيع صادق است عناوين ساير معاملي صادق است جايي است كه اكراه به حق باشد. مثلاً احتكار كرده، حاكم او را مجبور مي‌كند مي‌گويد بفروش. يا به واجب النفقه‌ي خودش انفاق نمي‌كند مي‌گويد پول ندارم، مي‌گويد خب ملك اضافي داري خب بفروش به اين‌ها انفاق كن. مجبورش مي‌كند اكراهش مي‌كند به فروش. خب آن‌جا عن طيب نفسٍ نيست. شما بايد بگوييد اين عقد باطل است اما حكم تعبّدي شرع است بدون صدق عقد و بدون صدق بيع بگويد اين نقل و انتقال حاصل مي‌شود «و لا عقد في البين و لا بيع في البين تعبّدٌ شرعيٌ» و اين هم كما تري است به قول مرحوم شيخ. و حال اين‌كه همه مي‌گويند عقد است اين‌جا ديگر، بيع است اين‌جا ديگر.

علاوه بر اين‌كه خب عرفاً صادق است بيع، عقد، ولو اين‌كه لم ينشأ من ال.... و محقق خوئي قدس سره فرموده كه فرقي بين بيع و عقد و ساير عناوين نيست. أكَلَ، شَرِبَ، مشي، ذهب يا باع يا عَقَدَ. اگر كسي از روي طيب نفس خورد نمي‌گويند أكلَ؟ چه دخالتي دارد طيب نفس داشتن يا نداشتن؟ از روي اكراه شَرِب، خب اگر اكراه داشت عن طيب نفسٍ و عن رضي الخاطر نبود لايُقال شرِبَ؟

س: يعني افعال غير اختياري را با افعالي كه هيچ اختياري در آن دخيل نيست را با افعال اختياري ؟؟؟

ج: يعني در صدق آن اختيار دخالت ندارد. اين‌جا هم اختيار كه دارد.

س: آن‌جا نه درست است. آن‌جا توي معناي اكل و اين‌ها همين ورود اين ؟؟؟ ولي اين‌جا جاي شبهه دارد ولو ناتمام است بخاطر اين‌كه اين يك امر قصدي هست آن‌ها امر قصدي نيستند.

ج: نه قصدش را كه مي‌دانيم كرده. بله قصد كه كرده. ايشان مي‌گويد اين‌ها با هم فرقي نمي‌كند. عناوين مثل هم هستند.

س: اكل و شرب يك مفهوم خارجي است تحقق خارجي است اين‌ها مقامي اعتباري هست. در اعتبار اين‌جا رضا و اكراه دخيل است واقعاً مورد مشكوك است. شرب و اكل مفاهيم خارجي هست تحقق نفس الامر آن خارج است نفس الامر آن وعاء اعتبار است قياس وعاء اعتبار

ج: حالا اين يك مقداري شايد تند باشد كلام محقق خوئي در مقام. حسب آن‌چه كه در تقريرات... البته من مصباح الفقاهه را وقت نكردم نگاه بكنم ولي در تنقيح و در محاضرات كه اين‌جاها عرض كردم كه عين هم هست عبارات‌شان. آن‌جا ديدم كه اين‌طور فرمودند ديگر فرصت نشد مصباح الفقاهه را نگاه كنم. چون اين‌ها عموم و خصوص من وجه بين‌شان.

پس مهم حالا اين است كه وجداناً مي‌بينيم صدق عرفي دارد. حضرت امام قدس سره در اين‌جا يك قدري تفصيلاً در اين مسئله وارد شدند و از فرمايش ايشان در اين‌جا استفاده مي‌شود كه ايشان در كبراي مسئله تفصيل دارند. كه يادم هست در ضمن اقوال مي‌خواستم عرض كنم كه سه قول كأنّ در مسئله هست. صحّت مطلقاً، بطلان مطلقاً، تفصيل كه تفصيل از كلام ايشان و لازمه‌ي كلام ايشان. حالا تصريح هم نديديم. ولي لازمه‌ي كلام ايشان كه حالا نقل خواهم كرد اين است كه ايشان تفصيل قائل بشوند و اين تفصيل خلاف فتواي ايشان در تحرير الوسيله است و آن‌چه كه از ايشان در فتاوا مشهور است و معلوم است.

ايشان فرموده‌اند در باب اين‌كه آيا صدق عقد اين‌جا مي‌كند يا نمي‌كند؟ صدق عقد.

فرموده است كه مكره چند جور كه حالا سه جور يا چهار جور تصوير فرموده‌اند. تارةً مكرَه «يعتقد بأنّ بيع المكره صحيحٌ و كان غافلاً عن التورية فيوقعه معتقداً بصحّته» عقيده‌اش اين است كه عقد مكرَه صحيح است. حالا اجتهاداً أو تقليداً. از اين‌كه بخواهد توريه هم كرده باشد قصد معنا نكند يا يك قصد ديگري بكند بگويد بعتُ، مقصودش اين باشد كه بعتُ آن خانه‌ي سال‌هاي گذشته. نه واقعاً بعتُ كه دارد مي‌گويد مثل بعتُ‌اي هست كه كسي كه مكره نيست دارد مي‌گويد بعتُ. اين‌جور آدم فيوقعه معتقداً بصحّته، پس توريه نكرده معتقد به صحت هم هست مثل آن آدم دارد مي‌گويد، در حالي كه اكراه شده می‌گوید خب بله مكرَه هستم ولي بيع مكره درست است. اين يك صورت.

«و اُخري يعلمُ بطلانه» می‌داند؛ مي‌گويد بيع مكره باطل است اجتهاداً أو تقليداً. يَعلم بطلانه.

س: عذرخواهي مي‌كنم يعلم صحّته و يعتقد صحّته حتماً‌ بايد تقليداً أم اجتهاداً باشد؟

ج: نه ولو عرفي است كه مثلاً مي‌گويد به عرف آن‌ها اين‌جوري هست. نه

س: ؟؟؟

ج: ندارد مي‌گويد صحيح است.

س: اين را هم تصريح كرده باز؟

ج: نه اطلاق كلام ايشان است.

«و اُخري يعلم بطلانه» باز به اين نحو، تقليداً، اجتهاداً يا توي عرفي دارد زندگي مي‌كند از نظر آن‌ها اجتهاد باطل است. كه قبلاً هم مي‌گفتيم كه عقد مكرَه باطل عرفي هست فلذا صدر آيه‌ي شريفه‌ي ﴿لا تأكلوا أموالكم بالباطل﴾ به آن هم تمسك مي‌كردند.

اما «لكن يحتملُ لحوق رضاه به بعد ذلك» مي‌گويد باطل است اما احتمال مي‌دهد كه بعداً شايد من محاسبه بكنم اين‌ها يك وقتي يا يك كسي بيايد يك استدلالي براي من بكند و من راضي بشوم «و يعتقد بأنّ لحوقه به موجبٌ لصحّته فعلاً» مثل كشف حقيقي. و معتقد است كه اگر من بعداً راضي شدم ولو الان بطلان دارد اما اگر من بعداً راضي بشوم اين صحيح است و از همين حالا هم صحيح خواهد بود. اين هم صورت دوم.

صورت سوم اين است كه «يعتقد بطلانه و أنّ رضي المتأخّر لايوجب الصحّة» مي‌گويد اين باطل است رضاي بعدي هم كاري از دست آن نمي‌آيد. يا اگر «أو يعلم بعدم لحوق رضاه به» كه ايشان همين سه صورت را فرموده اين را به نحو أو عطف فرمودند حالا سليقه‌ي ما اين است كه چهار صورت مي‌شد بهتر بود.

صورت سوم را اين قرار مي‌دهيم كه مي‌گويد الان باطل است ولي عقيده‌اش اين است كه اگر لحوق رضا بشود صحيح مي‌شود از همان زمان وقوع و احتمال هم مي‌دهد كه بعداً شايد اين كار را بكند.

صورت چهارم كه ايشان مندرج در سوم كردند اين است كه مي‌گويد الان باطل است. به لحوق رضا هم درست ‌مي‌شود من الاول. ولي بناء آن بر اين است و علم آن به اين است كه من راضي نخواهم شد. پس مي‌شود چهار صورت.

س: شق دوم مقسم سه و چهار است. آن‌جايي كه باطل است اما اعتقاد من اين است كه اگر لحوق بشود صحيح مي‌شود حالا كه صحيح مي‌شود دو حالت دارد این که قسیم آن نمی‌شود، مي‌شود مقسم آن، پس سه حالت است يا مي‌دانم صحيح است يا مي‌دانم باطل است اما اگر پيدا بكند و مي‌دانم يا احتمال مي‌دهم كه رضايت مي‌دهد يا نمي‌دانم پس سه حالت دارد. دومي مقسم سه و چهار است. دومی را فرموديد كه باطل است اما صلاحيت رضا دارد.

ج: ببينيد اگر بخواهيد شما نمي‌دانم استقراء تام بكنيد بين نفي و اثبات، يك‌جور مي‌شود تقسيم كرد اما ايشان خودش اين كار را نكرده چون فرموده اول اين است كه يعتقدُ بأنّ بيع المكرَه صحيحٌ، اين تمام شد. دوم يعلمُ بطلانه و فلان. سوم يعتقد بطلانه. پس دوم يعتقد بطلانه، سوم هم يعتقد بطلانه. و الا شما بايد بگوييد بله دو صورت دارد صحت يعتقد بطلانه. حالا كه بطلان شد صوري دارد ولي ايشان اين‌جور نفرموده، حالا كه نفرموده پس مي‌شود چهار صورت. و الا شما بله مي‌گوييد يا يعتقد صحّته، آن يك صورت است دو: صورت رئيسي، یعتقد بطلانه، حالا كه يعتقد بطلانه خودش چند صورت دارد يك: يعتقد بطلانه ولي مي‌گويد با لحوق رضا صحيح مي‌شود من حين العمل. اين يك. دو: يعتقد بطلانه....

س: سه.

ج: نه، حالا این جا می‌شود دو. این را دیگه مقسم قرار دادیم.

س: از دو که می‌شود دوی واقعی.

ج: نه شما مي‌گوييد اين‌جور ... نمي‌دانم شما به من اشكال مي‌فرماييد يا جرأت مي‌كنيد به امام اشكال بكنيد. اگر مي‌خواهيد به امام اشكال بكنيد عرض مي‌كنم امام بناء تقسيم‌شان را بر اين نگذاشته بودند. ...

س: عرض مي‌كنم چهار تا قسم نيست حاج آقا، سه قسم است.

ج: نه عرض مي‌كنم ...

س: ؟؟؟

ج: هست عطف كردند.

س: عطف هم كرده مي‌گويد چهار تا، ولي در واقع سه تاست. صناعي تقسيم بكنيد سه تا مي‌شود. ولي اگرچه در عرض هم بگوييد ظاهراً چهار تا مي‌شود.

ج: چون در عرض قرار دادند مي‌گوييم حالا كه در عرض قرار مي‌دهيد به آن شكل تقسيم نمي‌فرماييد بگوييد چهار تا، چون علت اين كه مي‌گوييم چهار تا، تقسيم بر اين است كه جهات فنّي استدلال آن وقتي تفاوت مي‌كند تقسيم مي‌كنند و الا اگر تفاوتي نكند تقسيم معنا ندارد براي چه تقسيم بكنند؟

خب حالا اين سه تا يا چهار تا بالاخره. ايشان مي‌فرمايند اما آن قسم اول كه «يعتقد صحّته و كان غافلاً عن التورية فيوقعه معتقداً بصحّته» اين‌جا حتماً صدق عقد مي‌كند، صدق بيع هم مي‌كند، چيزي كم ندارد. كه من همين‌جا هم مي‌خواهم اين نكته را عرض بكنم كه اين‌كه فرموده است كه «و كان غافلاً عن التورية» نه لازم نيست كه غافل عن التورية باشد، بايد توريه نكند. ولو اين‌كه توجه به توريه هم دارد. يك فرض آن غافل است اين معتقد به صحت است توريه هم نمي‌كند. و مثل آدم‌هايي كه مختار هستند و مكرَه نيستند همان‌جور مي‌آيد مي‌گويد بعتُ، چون مي‌گويد صحيح است ديگر. همان‌جور بيع مي‌كند.

س: نه حاج آقا كان غافلاً عن التوريه، بخاطر اين كه مصداق اين فرض مكره بشود و اكراهي بشود يعني تفصّي از اين ؟؟؟ اين بخاطر اين است ؟؟؟ مي‌خواسته موضوع اكراه ثابت بشود يعني يك قيد اضافي هست اگر غافل نباشد و بتواند كه اصلاً مكره نيست تا معتقد به صحت مكره بشود. اين‌جا كه قيد است براي اين‌كه موضوع را بسازد. مسوق به بيان تحقق موضوع است اين قيد.

ج: فرمايش خوبي است كه مي‌فرماييد كه غافل باشد كه صدق مكره بكند ولي مي‌گويد كه بيع صحيح است. ولي در حكم فرقي نمي‌كند همان حكمي كه مي‌خواهيم بگوييم فرقي نمي‌كند كه حالا غافل باشد يا غافل هم نباشد. در اين صورت. ولو اكراه از طرف او هست. ولي اين توريه هم مي‌تواند بكند.

اين‌جا مي‌گويند حتماً عنوان بيع صادق است عنوان عقد هم صادق است و هيچ فرقي بين اين و غير اين نمي‌كند لتحقّق الانشاء جداًّ بغرض حصول مضمونه.

س: عدم تفصي از توريه مقوّي معناي اكراه است؟ يا در حكم آن دخيل است؟

ج: نه در صدق اكراه مي‌گويد.

س: خب اين‌ محل كلام هست خودش.

ج: نه خب ايشان قبول كردند كه اگر توريه بتواند بكند اكراه صادق نيست.

س: تقسيم را بر اساس مختارشان انجام مي‌دهند؟

ج:‌ بله ديگر. ؟؟؟ مكرَه ديگر، مي‌گويد لغةً، عرفاً گفتم قبلاً. مي‌گويند نيست.

س: معمولاً توي بحث‌هاي علمي تقسيم را بر اساس مختار انجام نمي‌دهند يعني تقسيم را بر اساس اين ؟؟؟

ج: نه آخر ايشان در لغت و عرف اين‌جور مي‌داند. روي مبناي خودش دارد حرف مي‌زند. حرف ايشان درست است.

خب اين‌جا بله اين‌جا فرق بين اين آقاي مكرَه و آقاي مختار در اين‌كه هر دو اراده كرده‌اند كه با اين انشاء‌شان آن منشأ محقق بشود آن بيع محقق بشود آن عقد محقق بشود هيچ فرقي ندارد جز در مبادي. آدم مختار مبادي‌اي كه وادارش مي‌كند بيايد انشاء عقد بكند و بيع را انجام بدهد و محقق بسازد، آن مصالح نفسانيه و آن خواسته‌هايي است كه خودش محاسبه كرده و به اين نتيجه رسيده كه اين كار را بكن. ولي در مورد مكرَه براي فرار از عقوبتي است كه مكرِه گفته. ولي مبادي دخالتي در صدق ندارد. كه بگوييم آن‌جايي كه مختار است صدق عقد مي‌كند صدق بيع مي‌كند اما آن‌جايي كه مبادي آن ترس از اكراه مكرِه و واقع شدن در عقوبت و ضررهايي است كه او ايعاد كرده آن‌جا صدق نمي‌كند. كما اين‌كه آثار مترتّبه‌ي بعد هم دخالتي در صدق ندارد. نه ماسبق، نه مالحق هيچ‌كدام در تحقق در عنوان صدق دخالتي ندارد.

مي‌فرمايند كه «أمّا الصورة الاولي فلاشبهة في صدق البيع عليه عرفاً لتحقّق الانشاء جداًّ بغرض حصول مضمونه و لادخالة لشيءٍ آخرٍ في الصدق و مجردّ كون بعض المبادي البعيدة فيه مغايراً لما في بيع غير المكرَه لايضرّ بالصدق لعدم معقولية دخالة تلك المبادي في صدق العنوان المتأخّر»

س: حاج آقا امام دارد خلاف آن چيزي را كه الان فرموديد را مي‌فرمايد. امام مي‌گويد كه بخاطر اين كه انشاء جدي‌اي كه به غرض تحقق خارجي وجود دارد پس توي ذهن امام چیست؟ توي ذهن امام اين است كه كسي اگر مي‌گويد عقد نيست بخاطر اين است كه به قصد به انشاء تحقق جدي نيست در حالي كه همين الان فرموديد آقاياني كه مي‌گويند عقد لايصدق، نمي‌گويند چون قصد جدي نيست شرط قصد را ما فارغ شديم، شرط قصد جدي به تحقق را دارد شرط ثاني اكراه است امام از اين حرفش معلوم است اين‌طوري فهمیده می‌شود.

ج: من الان جواب حضرتعالي را اجالةً عرض نمي‌كنم تا كلام ايشان تمام بشود ببينيم ايشان چه فرموده.

بعد مي‌فرمايند «فبيع المكرَه و غيره لا يفترقاً» مكرَه و غير مكرَه كه مختار باشد بيع‌ آن‌ها لا يفترقاً «الا في أنّ مبدأَ اختيار الاول (كه مكرَه باشد) هو الترجيح البيع علي الضرر متوعّد به» مبدأ آن اين است. «و مبدأُ اختيار الثاني كه مختار باشد و مكرَه نيست «ترجيحه بحسب مقاصده النفسانية و ذلك مبدأ البعيد لا يُعقل دخالته في صدق عنوان البيع» اين معنا ندارد كه در صدق عنوان بيع او بخواهد دخالت بكند. آن چيزي كه متقدّم بر بيع است. اين از آن طرف. «و لا ترتّب الاثر الشرعي و عدمه دخيلٌ فيه» ترتّب اثر شرعي هم در صدق بيع دخيل نيست. چون آن آثار بعد البيع است. معنا ندارد كه در تحقق بيع بخواهد دخيل باشد. مثلاً وجوب قبض و اقباض، وجود خيار يا عدم خيار و هكذا ساير احكامي كه براي بيع هست. اين هم امور متأخّره، معنا ندارد دخالت در بيع داشته باشد. بگوييد تا قبض و اقباض نكني، بيع نيست.

«و لا ترتّب اثر الشرعي و عدمه دخيلٌ فيه لأنّ الاثر متأخّر عن عنوانه و مترتّبٌ عليه فلا تُعقل دخالته في صدقه و لهذا يصدق علي البيع الربوي و بيع الخمر و نحوهما» بيع ربوي حرام نيست، اين حرمت دخالت دارد در حكمش در اين‌كه صدق بيع بكند؟ بيع خمر حرام است اين حرمتش دخالت دارد؟ نه آقا تا بيع الخمري نباشد حرمت نمي‌آيد. تا بيع الربوي نباشد حرمت حرمت ربا نمي‌آيد. معنا ندارد بگوييم اين حرمت دخالت دارد. و هكذا ساير... صحت، صحت هم معنا ندارد كه دخالت داشته باشد. «و بالجملة لا تُعقل دخالة ما هو من مبادي الوجود» كه ما سبق است «أو الآثار اللاحقة به في صدقه و الظاهر صدقُه في الصورة الثانية أيضاً» كه صورت ثانيه چه بود؟ اين بود كه مي‌گويد باطل است ولي با لحوق رضا تصحيح مي‌شود و احتمال هم مي‌دهد كه راضي بشود «إذ لا يُعتبرفي صدقه الجزمُ بحصول المضمون بل إيقاعه برجاء لحوق الرضا به يكفي في صدقه» اين دو صورت را پس مي‌گويند حتماً صدق مي‌كند و برهان هم اقامه كردند، مي‌گويند لايُعقل كه ما تقدّم و ما تأخّر در صدق بخواهد دخيل باشد.

س: ؟؟؟

ج: مي‌گويند لايُعقل بله.

خب بعد «لا يُعقل دخالة ما هو من مباديء ...» بعد «و أمّا الصورة الثالثة فلا يُعقل تحقّق الجدّ به» اما صورت سوم كه مي‌گويد باطل است و لحوق رضا هم نمي‌شود، با لحوق رضا درست شدني نيست. يا صورت چهارم كه مي‌گويد ولو درست شدني هست ولي من بنا ندارم كه چنين كاري را بكنم. در اين دو صورت مي‌فرمايد كه اين‌جا خب جدّ به اين‌كه من با اين انشاء با اين بعتُ با اين آجرتُ مي‌خواهم يك اجاره‌اي محقق بشود يك بيعي محقق بشود اين متمشّي نمي‌شود از آن. وقتي متشمّي نشد عقد صادق نيست، بيع صادق نيست، اجاره صادق نيست.

پس بنابراين مكرَه سه صورت دارد دو صورت آن را يا سه صورت آن را واژه‌ي عقد، واژه‌ي بيع، ساير عناوين صادق است اما اين صورت سومي يا سه و چهار، عنوان عقد صادق نيست. اين امتياز ايشان با اصحاب است. اصحاب اين‌جا يا گفتند عقد صادق نیست که عده‌ي كمي گفتند... ؟؟؟ گفتند آقا صادق است. ايشان تدقيق فرموده در مقام، فرموده تفصيل است. بعضي صور، عقد صادق است بعض صور عقد صادق نيست. خب مقتضاي فرمايش ايشان چیست؟ بايد تفصيل بدهد ديگر؟ و بفرمايد كه هر وقت كه اين‌جوري شد صورت سوم شد يا صورت سه و چهار شد بايد بگوييم كه عقدي نبوده، بيعي نبوده. پس چه را اجازه مي‌كند؟ پس به چه راضي مي‌خواهد بشود؟

س: لولا الاجماع. اگر اجماع را قبول نكنيم.

ج: آن تعبّد بشود يك تعبّد محضي بشود.

س: ؟؟

س: نه آن اجماع را هم كه ايشان نمي‌گويد اين‌جا. معلوم است كه ايشان اجماع ...

س: ؟؟؟

ج: نه اصلاً‌ تا آخر كلامش اصلاً اجماعي نيست در مسئله. و اگر هم اجماعي باشد اجماع علي القواعد است يعني توي ادله موجود است يعني اجماع تعبّدي حتماً در مقام وجود ندارد چون فراوان است ادله در مقام براي اين طرف و آن طرف مسئله.

خب اين فرمايش ايشان. حالا ببينيم آيا ديگر وقت گذشته ببينيم فرمايش ايشان را تحقيقي داشته باشيد.