درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

در آستانه‌ي ميلاد مباركه‌ي صديقه‌ي طاهره سلام‌الله عليها هستيم. اين ولادت باسعادت را كه نظيري در عالم، در نسوان ندارد و در مخلوقات خداي متعالي نظيري براي اين ولادت وجود ندارد در مورد نسوان. اين ولادت باسعادت را خدمت حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا له الفداه و فاطمه‌ي معصومه عليها السلام و همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران و شما اعزّه تبريك و تهنيت عرض مي‌كنيم و اميدواريم كه همه‌ي ما جزو شيعيان و مواليان آن بزرگواران بوده باشيم و پيوسته در همه‌ي امورمان، دنيايي و آخرتي مورد عنايات ويژه‌ي آن صديقه‌ي طاهره سلام‌الله عليها باشيم و خدا را شاكريم كه محل زندگي ما را حوزه‌ي علميه‌ي قم قرار داد كه اگر از بركات نزديكي به قبر شريف آن بزرگوار ولو قبر گمشد‌ه‌اي است محروم هستيم اما بحسب آن‌چه كه بزرگان فرموده‌اند خداي متعال عناياتي كه بناست به افراد، به شيعيان، به مواليان از آن رهگذر مي‌فرمود و در اثر ظلم ظالمين آن قبر شريف اختفاء پيدا كرده، به واسطه‌ي اين مرقد شريف فاطمه‌ي معصومه عليها السلام نصيب مي‌فرمايد.

بنابراين قدر اين نعمت را هم بايد بسيار بدانيم و در ظلّ عنايات اين فرزند بزرگوار صديقه‌ي طاهره ان شاء‌الله به سبب ايشان و به واسطه‌ي ايشان از آن بركات ان شاء‌الله همگان برخوردار باشيم و اميدواريم كه دعاي صديقه‌ي طاهره سلام‌الله عليها و ذريّه‌ي طاهره‌اش نصيب ملت ايران بشود و ان شاء‌الله رهبري معظّم، همه‌ي مسئولاني كه خالصانه خدمت مي‌كنند و در راه اعتلاي اسلام و آرمان‌هاي انقلاب كوشش مي‌كنند ان شاء‌الله به مقاصد عاليه برسند و از گزند همه‌ي حوادث داخلي و خارجي ان شاء‌الله مصون باشند.

دو صورت از صوري كه عاقد مكرَه است و مالك مكرَه نيست باقي مانده. صورت اول از اين دو صورت باقيمانده اين است كه اگر عاقد از طرف غير مالك مكرَه شد. يك شخص اجنبي اكراه مي‌كند عاقد را که متاع آن مالك را بفروش و اين عاقد هم اجنبي است هما‌ن‌طور كه عرض كرديم نسبت به مالك. وكيل او نيست. خب آيا در اين‌جا حكم چیست؟ خب روشن است كه في‌نفسه نمي‌شود در اين‌جا گفت كه... حالا اين‌جوري بايد عرض بكنيم.

در اين‌جا تارةً مالك اصلاً اطلاع ندارد يا اگر اطلاع هم دارد راضي نيست. در اين صورت خب مسلّم است كه نمي‌شود گفت اين معامله صحيح است، قهراً اين معامله معامله‌ي فضولي است چون لم يصدر از آن‌كه مالك تصرّف است و اكراه هم كه در اين‌جا بوده مسلّم نمي‌شود گفت كه اين معامله صحيح است بالفعل.

حالا آيا اگر بعداً مالك متوجه شد و راضي شد يا آن عدم رضايت او تبديل به رضايت شد معامله صحيح مي‌شود يا صحيح نمي‌شود؟ اين مبني بر بحثي است كه ان شاء‌الله در مسئله‌ي بعد مطرح خواهيم كرد كه آيا بيع مكرَه قابل تصحيح هست به واسطه‌ي اجازه‌ي مالك و رضايت مالك أم لا؟

پس مسلّم اين صحت فعليه ندارد حالا صحت تأهلية دارد يا ندارد؟ صحت تأهليه به معناي اين‌كه اهليت براي صحيح شدن، ولو به اجازه بعد،‌ به تنفيذ بعد، به رضايت بعد دارد يا نه؟ آن داخل مسئله‌ي بعد مي‌شود كه ان شاء‌الله مطرح مي‌شود.

اين در صورتي است كه مالك اصلاً اطلاع نداشته و يا اگر اطلاع داشته راضي نبوده. اما در صورتي كه مالك مطّلع است و راضي است كه كسي مكرَه كرده ديگري را كه اين خانه را بفروش. و او هم راضي است؛ مي‌گويد ما كه بنا داشتيم خودمان بفروشيم حالا اين مي‌فروشد. و يا اين‌كه خودش گاهي محذور داشته مثلاً از اقدام خودش، خوشحال هم مي‌شود تازه، كه حالا يك كسي، كسي را مجبور كرده كه اين‌جا را بفروشد.

خب در اين صورت چي؟ در اين صورت خب مسئله از چند بُعد بايد مورد بررسي قرار بگيرد. يكي از ناحيه‌ي اين‌كه آيا اين عقدي كه از اين مكرَه اجنبي دارد صادر مي‌شود آيا اين مي‌تواند اثر بگذارد يا نمي‌تواند اثر بگذارد؟ اگر بگوييم كه ما يَصدرُ عن المكرَه، الفاظي كه از او صادر مي‌شود يا افعالي كه از او صادر مي‌شود به عنوان اكراه، اين‌ها در نظر شاره مسلوب العبارة يا مسلوب الاثر است. مثل اين‌كه واقع نشده است. مكرَه كالمجنون است، مكرَه مثل طوطي مي‌ماند. اگر اين را گفتيم خب اين‌جا معلوم است كه معامله باطل است ديگر حالا ولو او راضي هم باشد ولي انشائي در حقيقت تحقق نپذيرفته. كه اين را ديروز محل اشكال قرار داديم و گفتيم كه... يا اين‌كه بگوييم كه نه، حديث رفع شامل مي‌شود رُفعَ، اين اثر را شارع برداشته. بحث اين‌هم ديروز شد كه خب معروف عند المحققين كأنّ اين هست حديث رفع اين‌جا را برنمي‌دارد. چون نسبت به مكرَه اثري ندارد كه بخواهد حديث رفع آن را بردارد. صدور اين انشاء، اين عقد از مكرَه، اين حيث صدوري آن، بله اين عقد را ممكن است كه بگوييم اثر دارد براي مالك. اين عقد به عنوان اسم مصدري‌اش، به عنوان اين‌كه يك چيزي در خارج تحقق پيدا مي‌كند اگر اثري بخواهد داشته باشد مال مالك است نه مال اين. از حيث مصدري و صدورش از اين اثري بر آن بار نيست. پس آن‌كه اثر دارد كه عنوان اسم‌ مصدري آن باشد، آن اثر مال اين نيست مال آن است. آن كه مربوط به اين مي‌شود كه صدور اين باشد اين به عنوان صدور از اين، اثري بر آن بار نيست. نقل و انتقال بر اين صدور بار نيست، بر آن عقدي كه از اين حاصل مي‌شود هست. عبارات آقاي خوئي كه مي‌بينيد اين‌جور تعبير فرموده ناظر به اين جهت هست. كه البته در يك مسئله‌ي ديگري ايشان حالا بايد بگوييم كه فرموده. «لِما عرفت من أنّ الاكراه علي إصدار العقد بمعناه المصدري لا اثر له» به معناي مصدري لا اثر له. اين مصدري كه تقييد مي‌كنند يعني اين.

خب اما آن تأمّلي كه ديروز عرض مي‌كرديم آن وجود دارد و آن اين است كه حديث رفع لازم نيست كه اثرش حتماً مال اين شخص باشد و اطلاق دارد كه «ما استكرهوا عليه» من آن را برداشتم، آن اثر يعني بحيث اين كه اين الفاظ كه دارد از او صادر مي‌شود يا اين فعل اگر به معاطات دارد مثلاً مي‌فروشد. اين فعلي كه با او مي‌خواهد انشاء بكند من اين را برداشتم. يعني بر اين اثري چون در اين مكرَه است شارع بفرمايد به اين كارهاي اكراهي من اثر نمي‌دهم و اين به نفع جامعه است، به نفع امت است. حتي تك‌تك آن‌ها، بما اين‌كه اين داخل در مجتمع هست زندگي را بر اين اساس من... تعاملات بر اين اساس به نفع همه است. مثلاً مثل مجازات‌هاي كه بر گناهان هست؛ بر دزدي، حتي به نفع دزد هم هست. چون وقتي كه آن دزد را مي‌آيند انگشتش را مي‌برند يا زندانش مي‌كنند يا تعزيرش مي‌كنند يا هر كار، امنيتي ايجاد مي‌شود كه اموال خود اين محفوظ مي‌ماند، دزدهاي جامعه كم مي‌شوند. اين‌جا هم وقتي شارع مي‌فرمايد من چيزي كه به زور و به اكراه باشد اثر بر آن بار نمي‌كنم، حالا نه بر اين و نه بر غیر این. فلذا اطلاق رفع ما استكرهوا عليه يا ما اضطروا اليه را بخواهيم به اطلاق آن تمسك بكنيم واضح نیست براي ما اين فرمايشي كه آقايان اين‌جاها مي‌فرمايند، حالا جازم به اين هم نيستيم كه حالا... ولي فلذا مي‌گوييم فيه اشكالٌ، محل اشكالٍ، براي اين است كه ...

س: چرا جازم نيستيم؟

ج: براي اين فهم غالب فقهاء و علماء كه اين‌جور نفهميدند.

س: حاج آقا آن‌جا بالفعل است اثرش در رابطه با همه؟

ج: بله. بالفعل است يعني جامعه ...

س: مثلاً شما مي‌گوييد اثرش اين است كه مال اين هم دزدي مي‌شود. معلوم نيست كه اثرش بالفعل ؟؟؟ يا امنيت آن حتي ؟؟؟

ج: نه ببينيد يك سلامت جامعه‌از اين قانون، از اين‌كه من برداشتم ...

س: ولي ممكن است كه به من نرسد.

ج: جامعه ديگر. از اين كه من اين را برداشتم يك سلامتي در جامعه ايجاد مي‌شود كه هذا هم ينتفع به.

س: نه اين معلوم نيست.

ج: هذا هم ينتفع به ديگر.

س: مثلاً شما مي‌گوييد آقا مال اين محفوظ بماند ديگر، درست است؟ معلوم نيست كه اين اتفاق براي اين بيفتد.

ج: نه شما ؟؟؟ حساب می‌کنی، اين هم خيالش از اين جهت راحت است كه يعني هرج و مرج نيست، هر كسي نمي‌آيد مال آدم را بدزدد. اين جامعه سلامتي دارد. اين به نفع آن هم هست. اين‌جاها درست است كه بگوييم ما بر شما منت گذاشتيم آن‌ را برداشتيم.

س: انصافاً حاج آقا آن چيزي كه در اين حد از رفع باشد، این «رفع عن امتي ما استكرهوا عليه» كه آقايان مي‌فرمايند بيش‌تر مي‌خواهد ؟؟؟ فرهنگ‌سازي در جامعه مي‌شود شارع دارد با اين كار يك امنيت اجتماعي درست مي‌كند آن‌ها با آن وزاني كه از رفع عن امتي مي‌فهمند که می‌خواهیم بگوییم یک امتنان بالایی است فلذا این امتنان بالا با یک چیز شخصی، به شخص دارد ضرر وارد مي‌شود. اين اثر شخصي را مي‌خواهد بردارد. وزان رُفع را كه آقايان هي دارند به آن استشهاد مي‌كنند با اين بخواهيم ؟؟؟ يك حالا فرهنگ‌سازي‌اي مي‌شود ؟؟؟ مثل لکم فی القصاص حیاة لأولی الالباب که ما در خود کسانی هم که خانواده‌ي قاتل هستند هم يك نوع حياتي هست ؟؟؟ من مي‌خواهم بگويم اگر مي‌گويد «رفع عن امتي ما استكرهوا امتناناً» مي‌خواهد يك اثر شديد را بردارد. و آن اثر شديد، اثر شخصي است. نه يك اثري كه بعداً تو امنيتي برايت ايجاد مي‌شود.

س: ااز كجاي آن درآمد؟

ج: عن امتي يك معناي عرفي است. همان‌طور كه خدا منت گذاشته كه پيامبر فرستاده، خب خيلي‌ها هم ممكن است ... ولي اين‌كه راه نشان داده شده اين منتي براي همه است، حتي بر عصاة و لو اين‌كه عصاة در اثر همين‌كه اين آمده و فرموده الان مي‌روند جهنم، اگر نفرموده بود كه نمي‌رفتند گناهي نكرده بودند. اما نسبت به همان هم درست است كه بفرمايد «لقد منّ الله» چرا؟ براي اين‌كه راه را نشان داده. خداي متعال با اين‌كه ...

س: ؟؟؟ تو شخصاً بخواهي بروي سعادتمند بشوي، «لقد منّ الله إذ بعث» بر شما رسول ؟؟؟

ج: و حال آن‌كه شما از آن منظر نگاه كنيد همين مؤمنيني كه در اثر اين‌كه بفرمايش آن رسول عمل نكردند بناست عقاب بشوند ولي در عين حال همان‌ها منت است.

س: اين مبعّد است من جهةٍ، اگر سعادتمند بشوي مبعّد است من جهةٍ، ؟؟؟

ج: در اين‌كه مي‌گويد منت گذاشتم همين كفايت مي‌كند. منت گذاشتن همين مقدار كفايت مي‌كند. اين‌جا هم همين كه بگويد بر امت اين منت را گذاشتيم كه چيزهايي كه بر اساس زور مي‌خواهد تحميل بشود ما آثار بر آن بار نمي‌كنيم. اين بر همه اين را به عنوان منت هم بگويد درست است.

س: وجه احتياط واجب چي هست آخر؟

ج: وجه آن اين است كه در اثر اين‌كه ...

س: ؟؟؟

ج: نه در اثر اين‌كه خب اين اعاظم علماء ...

س: ؟؟؟ جهت احترام است.

ج: نه جهت احترام نيست. آن‌ها كه محترم هستند مسلّم. ولي اين‌كه آن‌ها بنحو انحلال آن‌جوري فهميدند عرفاً، احتمال انسان مي‌دهد كه ولو اين‌كه من الان دارم اين‌جوري مي‌فهمم.

س: ؟؟؟

ج: نه احترام اصلاً معناي عرفي آن اين باشد يك وقتي. كه اين‌ها هم بما أنّهم عرفيون هستند اين‌ها باز ديگر. علاوه بر اين‌كه ادقّاء و اين‌ها هستند عرف هم هستند، اين‌ها اين‌جوري دارند معنا مي‌كنند. مثل همان‌جايي است كه مي‌گويد اگر خلاف شد، بعضي‌ها اگر خلاف مشهور باشد فتوا نمي‌دهند، خب مي‌گويد كه دليل تمام است. ولي مثل شيخنا الاستاد قدس سره اين اواخر به من فرمود كه من چون خيلي توي فقه مخالفت مشهور كردم در اثر موازين فني ديگه، و خب حالا يك ليست بلندبالايي فتاواي مخالف مشهور دارم من نمي‌خواهم به نام من چيزي باشد فلذا وصيت كرده كه كتب ايشان چاپ نشود. خب اين يك چيزي است. يا بعضي از شيخنا الاستاد نقل مي‌كردند ظاهراً كه مرحوم آسيد اسماعيل صدر گمان مي‌كنم كه خب آقاي آسيد اسماعيل صدر همان صاحب شبهه‌ي حيدريه‌ي چيز كه در ... خب اين‌ها از نوابغ هستند اين‌ها خيلي بالا هستند از نظر فكري و هوش و استعداد و كار و اين‌ها. ولي ايشان در فتوايي كه مي‌داده فتواي معاصرين خودش را هم مراعات مي‌كرده كه مخالف فتواي آن‌ها نباشد كه اگر مي‌خواهند كساني از ايشان تقليد بكنند و در واقع شايد وظيفه‌ي آن‌ها باشد از او تقليد بكنند بخلاف نيفتاده باشند هم خلاف مشهور فتوا نمي‌داده و هم اين جهت را هم ملاحظه مي‌كردند. بعد شيخنا الاستاد در درس ظاهراً فرمودند كه بعد از فوت ايشان بعضي از شايد بزرگان ايشان را در خواب مي‌بينند كه مقام رفيعي داشت و از ايشان سؤال كردند كه بماذا وصلت الي هذه المرتبه؟ گفت بخاطر اين‌كه مخالفت مشهور نكردم. يعني يك فقيه بزرگ آن‌جور جوّال الفكر كذايي، خب حالا بگويد كه بله آن آقا خط‌شكن هست و فتواهاي ايشان كذا هست، خب اين يك پرستيژي براي بعضي‌ها حساب بشود و بخواهند. ولي اين‌كه اين جهت را مراعات بكند چون فقه در حقيقت غير از بعضي از علوم ديگر است فقه در حقيقت نقل است يعني مي‌خواهيم بدانيم چه گفتند؟ تجديد در اين‌جا، جديد گفتن در اين‌جا غلط است اصلاً. اين‌جا بايد ديد همان قديمي‌ها چیست؟ يعني آن را كه خدا و پيغمبر و اين‌ها فرمودند در هزار و فلان سال پيش آن چیست؟ چه فرمودند؟ اين را مي‌خواهيم كشف بكنيم ديگر. خودمان كه چيزي در فقه نمي‌گوييم كه. ما مي‌خواهيم بدانيم‌ كه آن‌ها چه گفتند.

حالا پس اين صورت را ظاهراً داشتيم عرض مي‌كرديم كه اجنبي مكرَه شده مالك هم راضي نبوده اين صورت را داشتيم بحث مي‌كرديم يا صورت قبلي آن را بحث مي‌كرديم؟ يادم رفت. يك صورت اين بود كه مالك يا مطّلع نيست يا راضي نيست. اين را گفتيم كه مسلّم نمي‌توانيم بگوييم كه بيع صحيح است. صورت بعدي اين بود كه مالك مطّلع هست و راضي است. و خوشحال هم هست. حال اين‌جا بگوييم درست است يا درست نيست؟ خب از نظر اين‌كه اين‌جا رضايت مالك وجود دارد مشكلي نداريم. بايد اين را محاسبه بكنيم كه اين عقد صلاحيت نقل و انتقال را دارد يا ندارد؟ اين‌كه بخواهد صلاحيت نداشته باشد يا از راه اين است كه بگوييم مكرَه مسلوب العبارة و الفعل است كه گفتيم درست نيست يا بايد بگوييم حديث رفع شامل آن نمي‌شود كه آقايان فرمودند، چون حديث رفع شامل آن نمي‌شود. پس بنابراين اين صلاحيت را دارد، رضايت آن هم كه هست بنابراين بيع درست است. «احل الله البيع» «تجارة عن تراض» همه‌ي اين‌ها شامل است.

اين را مناقشه كرديم به همان بياني كه گفتيم حديث رفع اين‌جا شامل است. حالا ببينيم آيا بعداً كه بحث بعدي را انجام مي‌دهيم يا بحث فضولي را انجام مي‌دهيم آيا يك راه حلي براي اين وجود دارد يا نه؟ إجالةً مي‌گوييم حديث رفع ظاهر اين است كه شامل مي‌شود و بنابراين اين‌جا رضايت او كاري نمي‌تواند انجام بدهد. اين صورت اول از دو صورت باقيمانده.

صورت دوم از اين دو صورت باقيمانده اين است كه آن ثالث؛ مكرِه مي‌آيد وكيل مالك را الزام مي‌كند اكراه مي‌كند حالا يا وكيلش در خصوص عقد يا وكيل مفوّضش را که همه چيز را به او واگذار كرده. خب در اين صورت آيا معامله درست است يا نه؟ اين ديگر خيلي شبيه آن‌جاهايي است كه خود مالك را كأنّ مي‌روند الزام مي‌كنند اكراه مي‌كنند.

س: چرا شبيه است؟

ج: چون اين مالكِ تصرف است به يك معنا ديگر كأنّ.

س: مالک تصرف باشد، همان حرف‌های قبلی که می‌زدیم.

ج: خيلي خب. نه شبيه آن است، مي‌گويد آن صورت قبلي اصلاً اجنبي بود. اين اجنبي نيست اين كسي كه مكرَه مي‌شود اجنبي بالمرة نيست بلكه وكيل است حالا يا وكيل در اجراي صيغه است يا وكيل مفوّض است.

س:‌ عيب ندارد اين‌جا بالوكالة مي‌خواهد تصحيح بشود توي قبلي بالاجازة تصحيح مي‌شود. اجازه‌ي بعدش و رضاي بعدش ؟؟؟

ج: نه صرف‌نظر از اجازه‌ي بعد، حالا اين‌جا نمي‌خواهيم اجازه‌ي بعد را بگوييم. گفت كه از نظر اجازه‌ي بعد كه گفتيم بحث آن بعداً مي‌آيد. اين‌جا حالا مي‌خواهيم بگوييم به همين نفس اين ... ديگر اجازه هم نمي‌خواهد آيا اين معامله درست است يا باطل است؟

اين‌جا هم معمول فقهاء بحيث فرمودند كه درست است الا الشهيد الثاني علي ما نُسب اليه كه در مسالك فرموده نه،‌ عقد باطل است، حتي در وكيل مفوّض. البته ظاهراً ايشان در طلاق اين را فرموده باشد. چون جلد نهم كه آدرس دادند جلد نهم مسالك، آن بحث‌هاي طلاق و نكاح و اين‌ها هست آن جلدها. حالا مگر به مناسبت، چون من توفيق پيدا نكردم حالا به خود مسالك نگاه كنم. ولي خود مرحوم آقاي خوئي به ايشان نسبت داده كه ايشان فرموده كه باطل است. «و امّا إن كان المكرَه وكيلاً مفوّضاً من قِبَل المالك» كه حالا ايشان فقط مفوّضاً را مطرح كردند گفته وكيل باشد حالا يا وكيل در اجراي عقد است يا مفوّض باشد. «فقد استشكل فيه صاحب المسالك و ذهب فيه الي فساد العقد»

س: در فرضی که مالک راضی است.

ج: حالا اين‌ها هم ديگر حالا... نه فرض اين است كه وكيل او هست ديگر. راضي هست چيه؟

س: نه مالك چي؟ مالك هم راضي است؟

ج: بله ديگر مي‌گويم

س: نه يكي اصلاً وكيل مفوّض است، از قبل هم وكيل مفوّض تام بوده ولي من به اين اجراي صيغه راضي نيستم اين را هم همه اجماعاً مي‌گويند صحيح است؟

ج: حالا اين يك فرعي است كه خودش بايد مطرح بشود.

ببينيد يك وقت وكيل است وكيل مفوّض است يا وكيل در عقد است. ولي مالك مطّلع مي‌شود كه آمدم به زور دارم مي‌گويم اين هم مي‌گويد حالا كه به زور مي‌گويم من نمي‌خواهم. راضي نيستم و با اين‌كه مي‌گويد ...

س: ؟؟؟

ج: حالا اين‌ها فروع دارد خودش.

حالا اين‌كه راضي نيست و مي‌گويد راضي نيستم و نبايد اين كار انجام بشود، اين واصل مي‌شود به اين وكيل، تارةً نه واصل نمي‌شود. اگر نه واصل نشود ولو او عزل هم بكند اين وكيل است. در باب وكالت حكم شرعي اين است ديگر. كه وكيل مادامي كه عزل موكّل به او واصل نشود حكم وكالت را دارد نافذ است تصرفات او.

س: ؟؟؟

ج: نه

س: ؟؟؟

ج: بله. يعني تا آن‌جايي كه فقهاء الان معاصرين و غير معاصرين معروف است در فقه اين است ديگر.

همين‌جا آقاي خوئي هم تصريح كردند به اين مسئله. «و اتقي أنّ الوكيل المفوّض يكون لطيب نفسه و رضاه موضوعية في صحّة العقد و لذا يصحّ منه العقد ولو كان معزولاً ما لم يصل اليه عزله»

خب اين‌ها صور است. حالا ما اين‌جا را فعلاً... بحث ما در جايي است كه او عزل نكرده. ولي ناخوشايند هم هست البته، ولي عزل نكرده آن وكيل را.

حالا تارةً، اين هم خودش يك صوري دارد. تارةً اصلاً مطلّع نيست كه كسي آمده وكيلي مفوّضش را يا وكيل در عقدش را دارد اكراه مي‌كند. خبر ندارد اصلاً.

س: تا راضی نباشد.

ج: تا راضي نباشد.

يا نه، خبر هم دارد و راضي هم هست ولي مي‌گويد ما كه حالا تفويض كرديم به اين، يا وكيل قرار داديم او را، حالا آن هم اجبارش مي‌كنيم تازه يك تضميني هم براي اين است كه چيزي كه وكالت به آن داديم را انجام بدهيم.

خب در اين صورت آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ قد يقال كه صحيح نيست چرا؟‌ به وجهي كه حالا محقق خوئي عن قِبل الشهيد ذكر مي‌كنند و آن اين است كه «مَن صدر منه العقد» كه اين وكيل باشد راضي نيست. مكرَه است. «و من يكون راضياً لم يصدر منه العقد» پس بايد بگوييم كه باطل است.

از اين فرمايش جواب مي‌دهند، پاسخ مي‌دهند به اين‌كه اين درست است راضي نيست؛ اين وكيل مفوّض يا وكيل در عقد راضي نيست ولي اثري براي اين ندارد. همان بياني كه بود به اسم مصدري كه مال اين نيست، به مصدري هم اثر نقل و انتقالي بر آن مترتب نيست. خب اين راضي نباشد. ولي فرض اين است كه از او يك عقدي صادر شده اراده هم دارد. وكيل هم كه هست آن هم كه راضي است و عزل هم كه نكرده. پس بنابراين مشمول ادله‌ي صحت مي‌شود ديگر. «تجارة عن تراض» و «احل الله البيع»‌ و همه را شاملش مي‌شود. اين فرمايش آقايان.

اين‌جا باز همان عرايضي كه در آن صور قبل بود اين‌جا هم باز مي‌آيد. كه بله ما در اين‌كه‌ شارع اثر را بر اين بار بكند تأمّل داريم نه از باب اين‌كه اين مسلوب العبارة و كذا باشد. از باب احتمال قوي شمول حديث رفع. فلذاست كه همان اشكالي كه حالا شهيد ثاني نسبت مي‌دهند به ايشان كه فرموده اين عقد فاسد است، ما نمي‌گوييم فاسد است حالا، مي‌گوييم فيه اشكالٌ، بنابراين مراعات احتياط بايد در اين موارد بشود.

يك نكته‌اي را در اين‌جا بايد به آن توجه بكنيم كه اين را نكله الي بحث بعد. ان شاء‌الله در بحث بعد كه بحث بعد اين است كه اگر مكرَه بعداً راضي شد خود مالك بعداً راضي شد آن‌جا درست است يا درست نيست؟ امام رحمه‌الله در آن‌جا صور ثلاثه‌اي را تصوير مي‌كنند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا اصلاً بيع صادق است در اين موارد؟ تجارت صادق است در اين موارد؟ بعض صور آن را اشكال مي‌كنند در صدق بيع و صدق تجارت و بعض صور آن را قبول مي‌كنند. اگر در آن‌جا ما تفصيل قائل شديم آن حرف‌ها اين‌جاها هم مي‌آيد. و فلذاست كه نمي‌دانم يك دقتي بايد بشود با آن‌كه آن‌جا ايشان اين تفصيل را دارند دغدغه دارند در صدق بيع، در صدق عقد، در صدق ... اين‌جا ديگر به اين نكته توجه نمي‌فرمايند و حال اين‌كه اگر آن‌جا درست باشد اين‌جا هم بايد با تفصيل بگوييم.

آن‌جايي كه ايشان قبول نمي‌فرمايند اين است كه اگر مكرَه مي‌داند يعني عقيده‌اش اين است اجتهاداً أو تقليداً كه بيع مكرَه باطل است. اگر مي‌داند بيع مكرَه باطل است پس داعي براي او پيدا نمي‌شود كه بالواقع انشاء عقد بكند. وقتي انشاء عقد نكرد پس بيع محقق نمي‌شود اصلاً. صدق بيع ديگر نمي‌كند. يك صورتي هست.

س: پس چكار مي‌كند؟

ج: دارد صورت‌سازي مي‌كند ولي انشاء بيع نمي‌كند چون مي‌داند كه اين باطل است. چيزي كه مي‌دانم تحقق پيدا نمي‌كند چه‌جور دارم او را مي‌سازمش؟

س: يك عبارت تو خالي است.

ج: يك عبارت توخالي دارد مي‌گويد. براي اين‌كه اگر ؟؟؟ ولي ...

س: ؟؟؟

ج: نه اين ‌هم يك صورت است.

س: ؟؟؟

ج: بله.

يك وقت هست كه ... همان صور ثلاثه‌اي كه درست كردند همين است. يك وقت مي‌داند باطل است ولي مي‌گويد ما حالا مي‌خواهيم شايد بعداً اجازه بدهيم. يا نه مي‌گويد بعداً اجازه مي‌دهيم. يا اگر وكيل است مي‌گويد حالا ما انشاء مي‌كنيم بعد مي‌رويم با مالكش صحبت مي‌كنيم مي‌گوييم اجازه كن. اين‌جاها انقداح داعي مي‌شود. براي اين‌كه ...

اما در جايي كه مي‌داند باطل است و جازم به اين است كه اجازه نخواهم داد و يا جازم است اگر وكيل است به اين‌كه مالك هرگز... او را مي‌شناسد، زير بار اين حرف‌ها نمي‌رود.

س: ؟؟؟

ج: صحت تأهّلية از بين مي‌رود، چرا؟ براي اين‌كه صحت تأهّلية براي آن هست كه يصدق عليه العقد، يصدق عليه البيع، منتها نافذ نيست. چي صحت تأهّلية دارد؟ محقق نشده كه. اين مثل اين است كه طوطي بگويد صحت تأهليّة ندارد. حالا يك كسي بيايد بگويد طوطي گفت بعتُ هذا الكتاب، بعد مالك بيايد بگويد أجزت. فايده‌اي ندارد.

س: علم من به اين كه واقع نمي‌شود غير از اين هست كه واقع هم نمي‌شود.

ج: نه علم من به اين‌كه

س: ؟؟؟

ج: نه. ببينيد تحقق بيع به اين است كه شما انشاء بكنيد سبب مي‌خواهد.

س: انقداح داعي نمي‌شود؟

ج: بله.

قصد مي‌خواهد كه با اين ... آن اگر قصد نكنيد اين با اين آن محقق بشود محقق نمي‌شود آن. چون امر انشائي است.

س: ؟؟؟

ج: تنافي دارد چون بابا صحت تأهليّه مال بيع است، حرف اين‌جا اين است كه بيعي اصلاً بحسب لغت، بحسب عرف نيست.

س: ؟؟؟

ج: بعد هم كه انقلاب پيدا نمي‌شود كه بيع نبود بيع بشود. حالا ديگر دعواها و حرف‌هاي آن را ان شاء‌الله در مسئله‌ي است. مي‌خواهيم بگوييم كه كسي كه اگر آن‌جا اين تفصيلات داده مي‌شود در اين‌جا هم بايد بگوييم چي؟ خب بايد بگوييم اگر اين وكيل مفوّضه است يا اين وكيل يا همين كسي كه نمي‌دانم حتي آن‌جايي كه مالك اكراه مي‌كند كسي را و مي‌گويد كه بفروش، و اين فتواً يا تقليداً يا اجتهاداً، مقلّد مي‌داند که اين باطل است خب اگر آن‌جا اشكال مي‌كردند خب بايد بگوييد كه نه قابل تصحيح نيست اين ديگر. تفصيل در آن‌جا يقتضي التفصيل هنا. و حال اين ‌كه ما اين تفصيل را اين‌جا هم از آن بزرگوار و ديگران نديديم.

خب اين يك نكته‌اي است كه شما بايد به آن توجه داشته باشيد تا آن‌جا علي ذكرنا باشد كه آن‌جا ببينيم حق حالا چه مي‌شود.

اين مسائل تمام شد بحمدالله. مسائل اكراه،‌ عمده‌ي مسائل اكراه تمام شد بقيت مسئلةٌ واحدة كه قبلاً مطرح كردند ما آن را مطرح نكرديم گذاشتيم براي الان. و آن اين است كه اگر بيعي و عقدي مكرهاً واقع شد اين به اجازه‌ي بعد قابل تصحيح هست مثل عقد فضولي؟ بنابر قول به اين‌كه آن‌جا... يا اين‌كه نه؟ ولو ما در فضولي بگوييم كه قابل تصحيح است و صحت تأهّلية دارد اين‌جا نمي‌شود گفت؟ اين مسئله را مي‌خواستيم اصلاً كلاً اين مسئله را بگذاریم براي بحث فضولي. اما در عين حال چون يك افتراقي با بحث فضولي دارد و حالا اين‌جا هم خود امام مفصلاً مطرح كردن توي بيع‌شان و هم بزرگان ديگري هم اين‌جا مطرح كردند فلذا جرياً علي جري آن‌ها، ما هم اين‌جا مطرح مي‌كنيم و ان شاء‌الله بعد وارد مسئله‌ي فضولي مي‌شويم.