درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در اين صورت بود كه اگر عاقد مكرَه است ولي مالك مكرَه نيست ولي مكرِه اين عاقد خود مالك است. آيا در اين‌جا معامله صحيح است يا صحيح نيست؟ گفتيم كه شهيد رضوان‌الله عليه نقل شده از ايشان كه ايشان احتمال فساد دادند و لكن معمول فقهاء به‌ جوري كه خلاف مسلّمي سراغ نداريم قائل به صحت شدند. و دليل صحت اين است كه مقتضي براي صحت در مقام موجود است، مانع هم مفقود است. اما مقتضي موجود است براي اين‌كه عقد كه ركن تحقق بيع هست در بحث ما كه حالا بيع را داريم بحث مي‌كنيم انشاء عقد بيع كه شده و از اين نظر مشكلي ندارد در اين انشاء عقد از طرف عاقد تحقق پيدا كرده. رضاي مالك هم كه وجود دارد ولو مالك خودش عاقد نيست اما راضي است فلذا آمده او را اكراه كرده و گفته كه اين كار را بكن. پس مقتضي براي صحت موجود است. عنوان بيع تحقق پيدا كرده، عنوان عقد تحقق پيدا كرده، براي ادله موضوع پيدا شده «اوفوا بالعقود» موضوع براي آن پيدا شده، «احل الله البيع» موضوع براي آن پيدا شده، پس مقتضي براي صحت درست است. مي‌ماند مانع. مانع يا عبارت است از آن مطلبي كه گفته مي‌شود مثلاً كه مكرَه مسلوب العبارة است اين هم كه گفتيم اگر بازگشت آن به تمسك به دليل رفع كه حالا خواهيم گفت، اگر منشأ اين حرف دليل رفع است كه الان خواهيم گفت كه چه‌جوري هست و اگر منشأ ديگري دارد ما منشأ مستند درستي براي اين مطلب سراغ نداريم كه مسلوب العبارة‌ باشد و قياس اين به مجنون، قياس اين به طفل غير مميّز، قياس، اين ليس من مذهبنا، وجهي ندارد كه آن‌ها درست است كه مسلوب العبارة باشند اما اين مسلوب العبارة باشد.

و اما حديث رفع، حديث رفع را اگر بخواهيم تمسك بكنيم، اين هم آقايان فرمودند كه حديث رفع در جايي تطبيق مي‌شود كه اثر داشته باشد اثر شرعي؛ دو: ثقيل باشد مجرد اثر هم فايده ندارد بايد آن اثر ثقيل باشد. مثلاً اگر كسي را اكراه بكنند بر يك امر مباحي، شارع بيايد بگويد كه اباحه‌ي آن را برداشتم، اباحه كه ثقلي ندارد كه. سه اين‌كه بايد منت، چون لسان اين دليل لسان امتنان است بايد قابليت اين امتنان در آن‌جا باشد و جايي كه امتناني نيست حديث شامل نمي‌شود و در مانحن فيه براي مجري صيغه و عاقد اين اثري ندارد. براي او بما أنّه عاقدٌ اثري براي او وجود ندارد كه بگوييم اين اثر را حديث رفع مي‌آيد رفع مي‌كند. و ثقل هم ندارد حالا اين عقد موجب مي‌شود كه چي؟ موجب مي‌شود كه به مالك بگويند «فِ بهذا العقد» به مشتري هم بگويند «ف بهذا العقد»، به اين آقا كه چيزي گفته نمي‌شود براي اين چه اثري بار مي‌شود؟ و چون اين‌ها نيست قهراً امتناني هم نيست. كه بگويند آقا اثر اين را برداشتيم. حالا اين هم پس مانع هم مفقود شد بنابراين پس بايد بگوييم كه صحيح است.

تطبيق حديث رفع هم به سه نحو اين‌جا ممكن است كه بشود يكي اين‌كه به آن معامله كه مُنشأ هست در حقيقت از اين عقد، دو اين كه به عقد تطبيق بشود، سه: اين است كه به اين الفاظ يا اين فعل، اگر به معاطات چه مي‌كند يا به اين لفظ بالاخره آن چيزي كه مُظهر است يا بالاخره ما به الانشاء هست كه قبلاً در بحث اكراه در جايي كه توريه هم ممكن است آن‌جا بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي اراكي قدس سره مي‌گفتند اين لفظ مكرَه است اين بالاخره بايد اين را بگويد اگر اين لفظ را نگويد اين گرفتار مي‌شود همان چيزي كه، ضرري كه مكرِه دارد مي‌بيند. دليل‌شان اين بود. اين‌جا هم بگوييم كه خب اين آقاي عاقد اگر اين لفظ را نگويد؛ بعتُ را نگويد، خب آن گرفتار مي‌شود ديگر، پس بر خود اين لفظ، پس اثر اين لفظ كه عبارت است از اين‌كه با آن انشاء محقق مي‌شود و نقل و انتقال محقق مي‌شود، اثر اين لفظ را شارع برمي‌دارد. و اين هم اثر شرعي است ديگر، نه اثر تكويني. پس مقتضي تام و مانع مفقود، اثر مي‌كند و معامله درست است.

در اين‌جا بعضي از مناقشات است كه بايد بررسي بشود. يك مناقشه اين است كه اين دليل درست است اما في الجمله، نه بالجمله در همه‌ي موارد. فلذا باید تفصيل داد. يك مواردي هست كه براي عاقد اثر دارد، آن موارد را بايد شما بگوييد كه حديث رفع مي‌تواند شامل بشود. مثل اين‌كه مثلاً عاقدي كه مكرِه دارد به او مي‌گويد كه اين خانه را بفروش...

س: پسرش....

ج: خب حالا آن پسرش باشد.

س: ؟؟

ج: بله.

مثلاً‌ مستأجر هست يك كسي در يك خانه‌اي، و اين مي‌گويد اين خانه را بفروش به زيد، كه اگر اين خانه به زيد فروش برود مي‌داند كه زيد.... يا حالا نگوييم مستأجر، چون آن‌جا وقتي كه اجاره هنوز چيز باشد اجاره درست است. اباحه‌ي تصرّف كرده كه بنشينيد، حالا مي‌گويد اين خانه را به زيد بفروش، كه مي‌داند كه اگر اين خانه را به زيد بفروشد ديگر او راضي نيست و اين‌جا بقاء او در اين‌جا حرام است. و اين هم معلوم است كه تا مادامي كه اين فروش نرود اين اباحه را دارد اين‌آقا. خب در اين‌جا اگر شارع بگويد اين معامله باطل است خب نشستن اين در اين‌جا اشكالي ندارد. اما اگر نه، اين معامله صحيح است خب تا ملك او شد او راضي نيست بايد بلند شود از اين‌جا. پس اثر دارد. بنابراين بايد تفصيل قائل شد.

س: مي‌گويم اثر مراد اين نيست كه يعني در زندگي او اثر دارد.

ج: اثر شرعي دارد ديگر. خب پس منت درست است اين‌جا. شارع بگويد من براي اين كه تو گرفتار نشوي ...

س: نه اصلاً منت را فعلاً ول كنيد. ما مي‌خواهيم ببينيم اين بيع، اين معامله از خود معامله اثر داشته باشد براي من. اين خود معامله في حدّ نفسه چه اثري براي من دارد؟ معامله بما هم معامله. كه بله در طول آن و آن هم در زندگي من که اين فعل من پس اگر بدون اجازه‌ي مالك جديد باشد غصبي مي‌شود و اين‌ها. اين‌ها اثر معامله نيست. اثر معامله صحت است، اين صحت را شارع برمي‌دارد. اين را كه اثر معامله نمي‌گويند.

ج: خب حالا اين فرمايش شما هم فرمايش بدي نيست. مرحوم امام هم فرض كنيد ...

امام هم همين‌جور جواب دادند كأنّ بنحو دفع دخل مقدّر است در كلام امام. فرمودند كه آثار مقارن فايد‌ه‌اي ندارد براي شمول حديث رفع. «فلو فُرض تحقق اثرٍ ملازمٍ أو مقارنٍ له لا يرتفع بالحديث» يعني آن حكم اگر يك اثر مقارن يا ملازمي داشته باشد ولي خودش اثري ندارد براي آن، اين‌جا لايرتفع، بعد مثال مي‌زنند «فلو اُكره علي طلاق ابنته» كسي اكراه مي‌كند شخصي را بر اين‌كه اين دخترت را طلاق بده ـ كه ازدواج كرده با يك زيد ـ در اين‌جا خب طلاق او براي اين مرد چه اثري دارد براي پدر، ولو مقارن آن اين است كه وقتي طلاق داده شد اين واجب النفقه‌ي اين مي‌شود بايد نفقه‌ي او را بدهد. «فلو اُكره علي طلاق ابنته لايكون في نفس الطلاق اثرٌ بالنسبة الي مُجري الصيغه» كه اين بابا است. «و إن كان طلاقها قد يوجب وجوب نفقتها عليه لكن مثلُ هذا الامر (يا مثلَ هذا الامر) ليس منشأً لشمول الحديث مورده» بله اگر شما بخواهيد فقط امتنان و امثال ذلك و ... امتنان مع الواسطه و اين‌ها هم خب امتنان درست است. اما اثر را بايد بردارد اثر آن شي‌ءای كه حالا حديث رفع را مي‌خواهيم بر آن تطبيق بكنيم آن بايد يك اثر شرعي داشته باشد تا بردارد. چون توي نظر اين آقايان «رُفع مااستكرهوا عليه» معناي آن اين نيست كه خود آن واقع را ما برداشتيم كه بلكه به لحاظ آثار است. يا بلحاظ آثار است كه اين بلحاظ آثار بودن در حقيقت يك عبارت جامعي است كه از توي آن تخريجاتي درمي‌آيد بلحاظ آثار يعني بلحاظ آثار كأنّ چون وقتي كه آثار ندارد كأنّ خود آن شيء هم نيست ديگر. در اثر عدم اثر، كأنّ خود آن هم نيست مثل معدوم است. فلذا اين مبرّر مي‌شود كه شارع بفرمايد من برداشتم آن را، خودش را برداشتم براي اين‌كه وقتي اثر بر آن بار نيست چيزي كه اثر ندارد مثل اين‌كه نيست. اين مبرّر مي‌شود براي اين‌كه بگويد برداشتم. يا مبرّر مي‌شود عدم اثر، يعني بلحاظ اثر، يعني اين كنايه بشود از آن. مصحح كنايه است؛ اين را برداشتم كنايه‌ي از اين‌كه يعني اثر آن را برداشتم. و يا اين‌كه نه چون خودش اين را برداشتن معنا ندارد و خلاف واقع است، اين قرينه مي‌شود بر اين‌كه مضافي در تقدير است. مثل واسأل القرية كه خب اُدباء مي‌گويند اهل در تقدير است واسأل اهل القرية. اين‌جا هم يعني رفع اثر «ما استكرهوا عليه» اثر آن چیز، فلذا همه‌اش بلحاظ اثر مي‌شود حالا چه‌جور اين اثر مي‌خواهد اثر بكند در اين كلام، خب جورهاي مختلف گفته مي‌شود. ولي آن اثرها چه هست؟ بالاخره كه مي‌خواهد اين‌جا باشد اثر خود اين است؛ اما اگر اثر خود اين نباشد كه حالا اگر اين نافذ شد شما يك وظايف ديگري مربوط به اين در اين مورد براي شما پيدا مي‌شود بخاطر اين‌كه موضوع احكام ديگري تحقق پيدا مي‌كند كه اين ولدي است كه ديگر حالا كسي كه واجب النفقه‌ي او باشد ندارد پس فقير است بايد به او بدهيم. خب اين باعث شمول نمي‌شود. بنابراين اين كه امام فرمودند لو فرض تحقق اثرٍ، ايشان خواستند دفع دخل بكنند كه كسي اشكال به ما نكند و نگويد كه اين كلام اخص از مدعا است و همه‌ي صور را اثبات نمي‌كند.

اين يك شبهه كه خب اين شبهه را ممكن است اين‌جوري جواب بدهيم. حالا جواب مناقشه‌ي دومي كه در مقام هست اين است كه يك مطلبي را امام قدس سره من از سابق يادم هست امروز هر چي در اين جلد دوم و جلد اول و اين‌ها كه مظان اين بود كه ديده بودم گشتم به چشمم نخورد حالا شايد با اين نرم‌افزارها بشود پيدا كرد زودتر و آن اين است كه امام در «اوفوا بالعقود» مي‌فرمايند مخاطب به «اوفوا بالعقود» فقط متعاقدين نيستند. «يا ايّها الناس أوفوا بالعقود» اي مردم به عقدها وفا كنيد، وفاي هر كسي به حسب رابطه‌ي او با آن معامله و با آن متاع‌هايي هست كه ردّ و بدل شده با آن ثمن. متعاقدين؛ خب وفاي به اين عقد چه هست؟‌ به اين هست كه تسليم بكنند آن چيزي را كه فروخته، متاعي را كه فروخته تسليم مشتري بكند، مشتري آن ثمن را تسليم بايع بكند. حتي بعضي از فقهاء فرمودند كه عدم فسخ، اين‌كه فسخ نكند، زير اين معامله نزند اين هم جزو مفاد «اوفوا بالعقود» است كه البته امام اين را قبول ندارد. مي‌گويند اين «اوفوا بالعقود»‌ يعني عقد مسلّم، عقدي كه پابرجا هست وفا به آن بكنيد. اما انعدام، اين وفاي به آن نيست. حالا ان شاء‌الله اگر يك وقت بحث آن آمد آن‌جا ... اين را قبول ندارند ايشان. ولي اين‌كه بايد ثمن را بدهي، مثمن را بدهي، اين‌ها نيست.

و به ديگران هم، وفاي ديگران چیست؟ به اين عقد پايبند باشيد شماها. با آن كه ديگر از اين به بعد آن مثمن را مال او بدانيد، اگر مي‌خواهيد در آن تصرّف بكنيد اجازه از او بايد برويد بگيريد. اگر مي‌خواهيد بخريد از او بايد برويد بخريد. و هكذا در ثمن اين‌جوري است.

خب اگر اين را گفتيم پس اين معامله اگر تحقق پيدا بكند براي همه اثر دارد. اين‌كه مي‌گوييد اين عبد براي اين آقا، براي عاقد اثر ندارد خب اثرش همين است كه اگر اين درست باشد «اوفوا بالعقود» به اين هم مي‌گويد تو هم وفادار باش. پس اثر اين‌جا متصوّر شد ديگر. اگر اين را گفتيم اثر متصوّر است.

س: سختي هم كه دارد.

ج: خب بله ديگر همه‌جا وظايفي به گردنش مي‌آيد ديگر.

حالا اين باز هم يك مسئله‌اي است كه احتياج دارد به بررسي. كه اگر مكرِه مي‌گويد اين عقد را بخوان. اگر اين عقد صحيح باشد حتماً اين مكرَه مي‌تواند طلب مزد بكند از مكرِه. چون كسي كه امر مي‌كند به يك چيزي، اگر مأمور بناء بر تبرع نداشته باشد، ذمّه‌ي آمر اشتغال پيدا مي‌كند به اجرة المثل آن كار و او هم حق مطالبه دارد. ولي اگر اين صورتش كه اگر بگوييم درست است كه ظاهراً همين‌جور است به حسب قواعد و فتاوا. حالا اگر كسي يك معامله‌ي ... شارع فرمود كه من اثر اين را برداشتم و اين درست نيست. آيا اين‌جا آن اشتغال ذمّه و يا استحقاق پديد مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ اين محلّ تأمّل است كه در جايي كه شارع مي‌گويد معامله باطل است يك كاري باطل است اين مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ حالا اگر شما بگوييد كه بله بالاخره اين امر كرده كه او انجام بدهد لازم نيست كه حتماً كار محترم باشد به اين معنا كه حلال باشد و صحيح باشد حلال البته بايد باشد براي آن. ولي حالا صحيح بودن آن نه. اگر همين‌جا اين‌جوري بگوييم كه اگر بين يك كار صحيح و كاري كه اثر بر آن بار نيست تفاوت در ثمن المثل است اُجرة المثل است، مثلاً اگر كسي عقد درستي را دارد اجرا مي‌كند نقل و انتقال حاصل مي‌شود چه درست است اين توي بازار عقلاء مي‌گويند كه اين مستحق اين است كه صد تومان به او بدهي. اما اگر نه اين باطل است مي‌گويد خب زحمتت را بر آن هموار كردي، درست است ولي ديگر اجرة المثل صد تومان نيست اين‌جا پنجاه تومان به او بده كفايت مي‌كند. اين هم اگر بگوييم كه باز ولو اين‌كه تفاوت مي‌كند پس باز اثر دارد يعني براي اين استحقاق. اين مسئله هم در مقام.... ديروز كه عرض مي‌كردم كه يك مقداري شبهه داريم در اين‌كه مانع هست يا نه؟ بر اساس اين محاسبات است كه از يك طرف «اوفوا بالعقود» را اگر همان‌طور كه امام فرمودند.... چون معروف بين فقهايي كه حالا كلمات‌شان را ديديم اين مطلبي كه امام مي‌فرمايند نيست آن‌ها معمولاً «اوفوا بالعقود» آن را مخاطب آن را متعاقدين قرار مي‌دهند نه كل ناس. ولي ايشان بحسب آن ‌چه كه در ذهن من هست كه حالا اگر پيدا فرموديد يك‌جايي ... همان آيه‌ي «اوفوا باعقود» را كه بزنيد ...

آن‌جا ظاهراً ايشان مي‌گويد يعني «اوفوا بالعقود» يعني اوفوا بعقودكم، اين بعقودكم را بزنيد شايد بيايد. آن‌چيزي كه حالا البته حالا شايد نزديك بيست و پنج سال پيش باشد كه من يادم مي‌آيد آن موقع ...

س: ؟؟؟ «اوفوا بالعقود» واژه‌ي وفا مسبوق به عهد است چيزي كه طرف عقد ندارد كه نمي‌گويند وفا ؟؟؟ خب كي عهد كرده؟ تعهد كرده؟ تعهّد بسته؟ عهده سپرده؟ به بياناتٍ اُخري؟ متعاقدين هستند پس وفا فقط به متعاقدين مي‌خورد كسي كه ؟؟؟ آن وفا مسبوق به تعهد است يك تعهدي طرف مي‌بندد حالا مي‌گويد وفا بكن به تعهدت. خب بقيه‌ي مردم غير متعاقدين كه تعهدي ندارند كه بخواهند وفا بکنند.

ج: بله اين حالا اين‌جا يك كمي دلالت دارد. ولي باز آن نيست. كه ايشان مي‌فرمايند كه «و ظاهر اوفوا وجوب الوفا بعقودكم لا بما عقّدتم» نه آن‌كه خودتان آمديد ... عقود شما، عقودي كه منسوب به شما مردم هست توي بين شما هست برويد وفا بكنيد همه‌ي‌ شما. برويد وفا بكنيد. حالا اين‌جا دو وجه هست براي مطلب است اين عرضي كه مي‌كنيم.

يكي اين‌كه خدمت امام رضوان‌الله عليه عرض بشود كه خب طبق آن مبناي‌تان اگر قبول مي‌فرماييد شما چرا مي‌فرماييد كه اين‌جا اثري نيست بر اين؟ خب شما كه به آن مطلب اثر را تصور فرموديد اثر را مي‌فرماييد دارد براي آن. يك مطلب هست كه حالا ...

س: ؟؟؟

ج: بله وجوب وفا هست ديگر.

س: درست است كه وجوب وفا است اما اثر البيع وضعاً صحت است.

ج: عقد است ديگر.

س: عقد است طوري نيست، امام هم در اين زمينه كأنّ امام دارد اين‌طور مي‌فرمايد فرموده بابا صحت بيع مال منِ وكيل كه اصلاً مالك نيستم كه اثري ندارد آن‌را كه شارع مي‌خواهد با ادله‌ي رفع بردارد صحت است.

ج: مي‌گويد اين بيع را برداشتم براي چه؟ براي اين‌كه واجب نباشد بر تو كه وفا بكني. ديگر تكليفي به گردن تو نيايد.

س: ؟؟؟ نه وضعاً بفرماييد. صحت و بطلان و بفرماييد. صحت و بطلان را ما داريم بحث مي‌كنيم. رفع ما استكرهوا عليه را مي‌خواهيم استناد بكنيم كه بگوييم باطل است يا صحيح است؟ آن چيزي كه اثر دارد را وضعاً مي‌خواهم بردارم. آن را كه اثر دارد وضعاً چیست؟ ؟؟؟ آن‌چه كه اثر دارد وضعاً صحّت البيع است، صحت البيع هم مال كيست؟ مال مالك است تو كه وكيل هستي.

ج: نه صحت بيع موضوع است پس اثر براي همه است.

س: ؟؟؟

ج: صحت بيع وجود اثر براي همه است.

س: من كه نمي‌خواهم وجوب را بردارم كه. من مي‌خواهم اثر را بردارم توي وضعاً. بحث ما چه هست؟ بحث صحيح بودن است يا باطل بودن است مي‌گويد اين اثر صحت بيع و بطلان بيع مال اين است ربطي به ؟؟؟ اوفوا بالعقود ندارد كه مي‌فرماييد به آن ربط دارد. آن‌جا بحث وجوب وفا هست سلّمنا. وجوب وفا را ما نمي‌خواهيم برداريم كه بگوييم ... اصلاً قبول مي‌كند امام، امام مي‌گويد بالنسبة الي الحكم التكليفي رفع ما استكرهوا عليه را قبول مي‌كنيم اثر وجوب وفا نسبت به غير متعاقدين هم هست آن را برمي‌دارد رفع، اما نيست به صحت نمي‌تواند چيزي را بردارد چون اثري متوجه غير مالك و وكيل نيست تا بخواهد آن را بردارد. ؟؟؟ حكم وجوب را برداشتن ربطي به صحت بيع ندارد بحث ما صحت بيع است حرف واضح است ديگر.

ج: چوم محل همين دغدغه‌ي خاطر است يكي اين جهت، يكي آن آثار ديگري كه عرض كردم كه بر خود اين مترتّب مي‌شود. از اين جهت يك قدري محل ترديد است كه حالا بگوييم اين معامله در اين صورت درست است.

س: اصل آن را قبول مي‌كنيم.

ج: اصل؟

س: كه بايد رفع ما استكرهوا اثر داشته باشد براي وكيل.

ج: خب بله بايد اثر داشته باشد.

س: خب حالا ما يك سؤال داريم يعني سه تا بيان شد. يكي اين‌كه بخاطر اين‌كه اثري ندارد رفع صدق نمي‌كند يكي بخاطر اين‌كه ثقالت ندارد و يكي بخاطر اين‌كه امتنان مي‌دهد. اين سه تا بيان مختلف براي ا‌ين‌كه رفع ؟؟؟ من يك سؤال دارم اگر اين‌جوري باشد پس اكراه مكرَه بودن وكيل، مكره بودن وكيل هم كلاً زير سؤال مي‌رود. نه در آن حالت فقط، در هر حالت ديگري كه مكرِه خود مالك نباشد غير باشد به اين بيان بخواهيد تمسك بكنيد كه چون اثري ندارد ؟؟؟

ج: حالا بحث آن خواهد آمد.

س: نه آخر براي من سؤال است.

ج: خب يك قدري صبر بفرماييد.

س: حالا جمع‌بندي شما چي شد؟ با حفظ اين مبناي امام مي‌فرماييد اشكال وارد است يا نه؟

ج: اگر اين مبنا را قبول كنيم خب اثر دارد. اين يك مطلب.

يك مطلب ديگر كه حالا اين هم به درد خيلي جاها مي‌خورد اين است كه ما در اين امتناني كه در اين روايت هست در اين امتنان بايد شخص به شخص را حساب بكنيم يا امت را بايد حساب بكنيم؟ اگر شارع بفرمايد من چيزهايي كه به زور وادار مي‌كنم اشخاص را كه انجام بدهند اين را برداشتم. اين به نفع امت است ولو براي اين شخص اثر هم نداشته باشد. اثرش هم بايد... نه براي شخصٍ شخصٍ. معاملات اثر دارد ديگر. وسيله‌ي نقل و انتقال بين ابناء بشر است. شارع مي‌گويد آن‌جاهايي كه به زور اين‌ها دارد انجام مي‌شود چه عاقد چه هر كسي، من اين‌ها را اعتبار به آن نمي‌دهم.

س: امتنانش در اين حد است يعني؟

ج: امتنانش در اين است كه زورگويي كه كأنّ آن مالك هم مي‌داند به كسي به زور بگويد كه بفروش، شارع مي‌گويد به درد نمي‌خورد دست از زورگويي بايد برداريد. اين‌كه ما مي‌گوييم بايد اثر داشته باشد ...

س: بما هو احدٌ من ابناء الأمّة هست نه بما هو غير مالكٍ أو مالكٍ.

ج: بله

س: بما هو احد الابناء الامة است.

ج: امة است.

و اين ما استكرهوا عليه ولو الان اثرش بالواسطه براي خودت هم نيست. اما اثر اين كار تو را من برداشتم اين عقدي كه از اين عاقد مي‌خواهد سر بزند آن اثرش چه هست؟ نقل و انتقالي است كه حاصل مي‌شود. اين‌كه شارع بفرمايد اگر شما به زور عقد چنين چيزي را خواستيد بدهيد ولو اثر آن بالواسطه مال خودت نيست، من برداشتم؛ اين به مصلحت امت است و راه زورگويي بسته مي‌شود و هيچ غير عقلائي هم نيست. ما كه مي‌گوييم كه بايد اثر داشته باشد اگر بي‌اثر باشد بخاطر اين‌ است كه گتره و گزاف است اگر اثر ندارد يعني چي؟ مبرّري براي رفع نيست. چون رفع تكويني كه نيست. رفع قانوني هست رفع قانوني اگر هيچ اثري يك‌جايي مترتب نباشد معنا ندارد. ام اگر اثر برداشته مي‌شود حالا مال اين نباشد، اين چه اشكالي دارد؟ رفع عن امتي؟ يعني پس اعم مي‌شود از آن‌جايي كه اثر براي شخص داشته باشد يا اثر براي جامعه داشته باشد يا بحسب نوع اثر داشته باشد. مي‌گويد اين‌جايي كه اكراه بر آن شد من اثر بر آن مترتب نمي‌كنم.

س: اين بر اين مبنا هست كه قبول بكنيم كه رفع عن امتي يك حكم اجتماعي و رفع امتنان اجتماعي است.

ج: يعني امتنان آن حتماً شخصي... مقصود اعم است و مفاد آن هم اشكالي ندارد. يعني همين اثر را هم برداشته. يعني اگر كسي مالك ولو ... شارع مي‌گويد غلط مي‌كني تو كه مالك هستي آن را مجبور مي‌كني كه عقد بخواند. من نمي‌گذارم اثر داشته باشد.

س: رفع آن براي تك تك افراد است ولي امتنان آن كلي هست.

ج: يعني امتنان لازم نيست كه حتماً براي آن باشد يا حتماً براي كلي باشد نه اعم است. يعني اگر براي شخص خاصي هم نبود ولي براي جامعه بود كفي.

بنابراين حالا از آن هم صرف‌نظر بكنيم اين شبهه وجود دارد كه ما به حديث رفع چه اشكالي دارد كه تمسك بكنيم؟

بله اگر كسي حديث رفع، كسيدنا الاستاد دام ظلّه مي‌گويد سند آن درست نيست و اصلاً كذا، حالا توي برائت هم فلذا به آن استدلال ايشان نمي‌كنند خب ...

س: ؟؟؟

ج: ببخشيد من اين را تصحيح بكنم.

حالا توي حديث رفع ايشان چون حديث رفع همه‌اش مشتمل بر «رفع ما لايعلمون» نيست، ولي «رفع ما استكرهوا عليه» توي بعضي ديگر هست كه ممكن است كه سند آن‌ها تمام باشد. رفع ما استكرهوا عليه، اما رفع ما لا يعلمون تو همان است كه تسعه دارد چون بعضي از آن‌ها تسعه هست بعضي اربعه است بعضي سته است اين‌جوري مختلف هست. سندهاي آن‌ها شايد بعضي از آن‌ها درست باشد. فلذا ممكن است كه كسي بگويد در برائت نمي‌توانيم به حديث رفع تمسك بكنيم چون آن حديث كه رفع ما لا يعلمون در آن هست سند آن محل اشكال است. ولي ...

پس نتيجه اين‌ مي‌شود كه ما بالاخره براي اين‌كه در اين مورد بگوييم معامله صحيح است كه مكرِه خود مالك است و عاقد را اكراه مي‌كند بخواهيم بگوييم معامله صحيح است واقعاً همان احتمالي كه شهيد ثاني قدس سره ادعا فرموده و فرموده كه محل اشكال است فعلاً في محله هست اين حرف كه محل اشكال است واقعاً.

دليل ديگري كه مرحوم شيخ قدس سره براي اشكال اقامه فرموده اين است كه از نظر اثباتي، وجود مقتضي هم به تعبير من محرز نيست. اين‌كه شما گفتيد كه مقتضي موجود مانع مفقود، وجود مقتضي محرز نيست چرا؟ چون ما كه علم وجداني نداريم كه اين آقاي عاقد مكرَه، قَصَد المعني و قَصَد الانشاء، آن مي‌گويد كه مكرِه دارد مجبور مي‌كند بفروشم خب من هم مي‌گويم بعتُ ولي قصد نمي‌كنم واقعاً، شايد قصد معنا را نمي‌كند. پس عقدي محقق نمي‌شود انشائي محقق نمي‌شود. پس در اين موارد ما دليلي بر وجود مقتضي نداريم بر تحقق مقتضي نداريم. اين اشكالي است كه مرحوم شيخ قدس سره عنوان فرمودند.

فرموده «ربما يُستشكل هنا في الحكم المذكور بأنّ القصد الي المعني ولو علي وجه الاكراه شرطٌ في الاعتنا بعبارة العقد و لا يُعرف إنّا من قِبل العاقد فإذا كان مختاراً (عاقد) اين‌جا أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكرَه عليها» اما آن‌جا ما اصل عقلائي نداريم جاهاي ديگر مي‌رويم معامله مي‌كنيم خب او مي‌گويد بعتُ، حالا يك كسي بگويد لعلّ اين قصد نكرده. مكره نيست خب اين‌جا اصل عقلائي بر اين‌كه اين دارد فعل اختياري خودش را انجام مي‌دهد كسي مجبورش نكرده كسي اكراهش نكرده، اين ظاهرش اين است كه قصد دارد؛ اما در مكره چنين ظهوري ندارد چنين اصل عقلائي وجود ندارد.

بعد شيخ از اين اشكال دو تا جواب مي‌دهند. جواب اول ايشان اين است كه بحث ما و مسئله‌اي كه ما داريم طرح مي‌كنيم آن‌جايي است كه مي‌دانيم عقد محقق شده قصد كرده. حرف در اين است كه اگر جايي مي‌دانيم او قصد كرده مثلاً خود عاقد مي‌خواهد وظيفه‌ي شرعي ‌خودش را بداند، خودش كه مي‌داند كه قصد كرده يا نكرده، آيا اين معامله درست است الان يا نه؟ اين است بحث ما. مي‌خواهيم بگوييم شرايط ديگر موجود است عقد موجود است. اين اراده را كرده. بحث در آن‌جا هست. بله يك مسئلةٌ اُخري شما طرح بكنيد كه حالا جايي كه انسان شك مي‌كند، نمي‌داند آن‌جا چه‌جوري است؟ ولي اين‌جا اين مسئله مربوط به آن نيست. همين جهت است كه بله كه گفتم مصداق كامل آن كيست؟ خود آن عاقد است. مي‌داند كه قصد كرده، خب حالا كه من قصد كردم معامله درست است يا درست نيست؟ خب اين فتاوا مي‌گويد كه درست است. يا براي ديگران اگر خود اين عاقد آدم ثقه‌ي عدلي است آمد گفت من قصد كردم، خب آن‌جا هم خب مي‌گويد من قصد كردم ديگر. اين جواب اول.

جواب دومي كه ايشان مي‌دهند اين است كه «مع أنّه يُمكن إجراء إصالة القصد هنا أيضاً فتأمّل» بگوييم نه اصالة‌ القصد فقط در مورد فاعل مختاري كه مورد اكراه واقع نشده نيست. آن‌جايي كه مورد اكراه واقع مي‌شود هست. شاهد آن چیست؟ اين شاهدش البته در كلام ايشان نيست. اين شاهدش را در ارشاد الطالب بيان فرمودند.

شاهد آن اين است كه خود مكرِه چه‌طور راضي مي‌شود آن عقد را جاري مي‌داند؟ اگر چنين سيره‌ي عقلائي نيست اگر بناء عقلائي بر اين نيست، آن چه‌جور اكتفاء مي‌كند و راضي مي‌شود؟‌ مي‌گويد خب عقد خواند ديگر. پس معلوم مي‌شود كه در بين عقلاء در صورت اكراه هم اصل بر اين است كه آن قَصَدَ. حالا اين دومي البته محل ترديد است كه ما بگوييم كه در صورتي كه واقعاً اكراه باشد مخصوصاً براي افرادي كه مي‌دانيم توجه به توريه هم دارند، مسئله‌دان هستند اين‌جا چنين اصلي عقلائي وجود داشته باشد كه حتماً قصد كرده، نه، يك وقت كسي است كه اين‌ها مربوط به استظهارات عرفيه مي‌شود ديگر. جا به جا گاهي فرق مي‌كند. اين‌كه ما همه‌جا بگوييم اين‌ يك اصل عقلائي است عند شك اين‌جوري هست اين نيست. و الا اگر بخواهيد بگوييد كه اين‌جوري هست خب در جايي كه اكراه مي‌كند شخص كه بفروش اين را، و حال اين‌كه مي‌داند معامله‌ي مكره باطل است. مي‌گويد به خودم بفروش و الا پدرت را درمي‌آورم. خب آن‌جا هم بايد بگويد كه چی؟ چرا اقدام مي‌كند بر اين معامله؟ آن‌جا مثلاً گفتند اين بخاطر اين‌كه غفلت پيدا مي‌كند يك چنين چيزي بايد تصوير كرد. يا بنا مي‌گذارد كه درست است مثل غاصب كه مي‌آيد جنس را مي‌فروشد. غاصب چه‌جور جنس را مي‌فروشد؟ با اين‌كه توي عقلاء هست كه لابيع الا في ملك؟ حق ندارد آدم جنس ديگري را بيايد بفروشد، آن‌جا تصويراتي هست كه بله غاصب هم خودش را مالك مثلاً فرض مي‌كند مي‌آيد مي‌فروشد، آن‌ها را آن‌جوري ممكن است كه ما جواب بدهيم ولي جواب درست و صحيح و بلااشكال همان جواب اول است كه بحث ما در جايي است كه فرض اين است كه عاقد ... مي‌خواهيم ببينيم آن‌جا چه‌جوري هست؟ و در اين‌جا معروف بين فقهاء اين است كه معامله صحيح است ولكن فيه اشكالٌ.