درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

مسئله‌ي ديگري كه در كلمات بزرگان، شيخ اعظم قدس سره و غير ايشان مطرح شده ولي در تحريرالوسيله نيامده اين هست كه كسي كه مورد اكراه واقع شده علي اقسامي است. تارةً كسي كه مورد اكراه واقع شده هم مالك است و هم عاقد است يك كسي را مالك يك متاعي است را مكرِه مي‌آيد مي‌گويد كه بايد خودت اين متاع را بفروشي، مالك همان است و عاقد هم همان است. اين همان صورت متعارفي بود كه مسائل آن بيان شد و تا حالا بحث مي‌كرديم.

ولي گاهي عاقد و مالك جدا مي‌شوند در متعلّق اكراه بودن. گاهي مالك متعلّق اكراه است ولي عاقد نيست. گاهي عاقد هست ولي مالك نيست. در جايي كه مالك متعلّق اكراه هست ولي عاقد نيست. مثل اين‌كه مكرِه به مالك مي‌گويد فلاني را وكيل كن فلان كار را انجام بدهد. حالا يا فلاني را معيّن هم مي‌كند يا نه مي‌گويد يكي را وكيل كن خانه‌ات را بفروشد يا فلان ايقاع را مثلاً انجام بدهد، مثلاً زوجه‌ات را طلاق بده. كه اين‌جا عاقد كه همان وكيل باشد او اكراهي بر او نيست گفته نشده كه اگر تو نكني پدرت را درمي‌آوريم. شايد خبر هم نداشته باشد او كه اصلاً چنين اكراهي بر مالك وارد شده است. ولي مالك مورد اكراه واقع شده كه آن جائر، آن مكرِه به زيد مي‌گويد عمرو را يا يك كسي را وكيل كن كه خانه‌ات را بفروشد.

س: خودش انجام ندهد يعني؟ با اين فرض؟

ج: بله مي‌گويد كسي را وكيل بكن اين كار را بكند. يك وقت او را مخيّر مي‌گذارد مي‌گويد يا وكيل بگيرد يا خودت اين كار را بكن ...

نه حالا بحث ما در اين‌جا هست كه مي‌خواهيم بگوييم عاقد مكرَه نيست ولي مالك مكرَه هست و عاقد و مالك جدا هستند فرض اين هست كه عاقد و مالك جدا هستند مالك مكرَه است عاقد مكرَه نيست.

در تعبيران آقايان هم، شيخ در مكاسب و هم بزرگان همين‌جور تعبير كردند؛ مالك و عاقد. مقصود از اين مالك ظاهراً آن معناي بدوي اولي آن كه به ذهن مي‌آيد نيست.

س: متولي امر.

ج: بله

يعني كسي كه ولايت تصرّف دارد مي‌تواند كار را لولا اكراه از او نافذ است اين كار.

س: ولو اولي اصلاً خودش وكيل باشد به وكيل بگويد ؟؟؟

ج: اگر مي‌تواند وكيل بگيرد بله.

حالا چه مالك شيء باشد، چه ولي باشد، چه وكيل مفوّض باشد خلاصه به كسي اين اكراه وارد مي‌شود كه آن مالك تصرّف هست و لولا الاكراه تصرف او بلااشكال بود از اين حيث. ظاهراً مقصود اين باشد.

س: ؟؟؟

ج: حالا آن وكيل مي‌كند كه او مثلاً اين كار را بكند.

اين يك صورت. يك صورت اين است كه نه، عاقد مكرَه است نه مالك، عاقد مكرَه است. جايي كه عاقد مكره است خودش دو صورت كلي تصور مي‌شود. يكي اين‌كه مالك مي‌آيد عاقد را اكراه مي‌كند. همان‌ كه مالك تصرف است همان مي‌آيد عاقد را اكراه مي‌كند. مثلاً مالك اين سيّاره،‌ اين ماشين، به يك كسي مي‌گويد كه من تو را وكيل مي‌كنم كه اين كار را بكني و اگر اين وكالت را قبول نكني و اين كار را نكني پدرت را درمي‌آورم. كه عاقد مكرَه است ولي مالك مكره نيست و اين اكراه هم مِن قِبَل المالك ايجاد شده است. يا وكيل مفوّض است حتي در وكيل گرفتن براي خودش مي‌آيد به يك كس ديگري مي‌گويد برو اين كار را بكن، اين جنس را بفروش، ولو مال خودش هم نيست مال موكلّش هست و الا پدرت را درمي‌آورم. خب آن چون وكيل مفوّض آن هست ولايت تصرف را دارد حالا مي‌آيد خودش نمي‌خواهد مباشرت به عقد بكند. يك وكيلي را اكراه مي‌كند كه تو اين كار را بكن.

و اُخري مالك نيست، مالك مكرِه نيست و مكرَه هم نيست بلكه شخص ديگري مي‌آيد اكراه مي‌كند غير مالك را؛ يك اجنبي را كه اين كار را بكن. يا توي حالا بعضي از كلمات هم هست كه شخص ديگري غير مالك مي‌آيد وكيل مالك را كه او وكالت به او داده بوده را اكراه مي‌كند كه اين كار را انجام بده و الا كذا خواهم كرد. اين‌ها صوري است كه اين‌جا قابل تصوير است بايد ببينيم كه اين‌ها احكامش چیست؟

اما آن صورتي كه مالك و عقد يكي باشد و مكرِه آمده مالكِ عاقد را اكراه كرده احكامش همان است كه گفتيم ديگر، كه صور مختلفي بود كه حالا اكراه بر معيّن مي‌كند اكراه بر مردد مي‌كند و همان احكامي است كه گفتيم.

اما اگر اين‌طور شد كه مالك و عاقد جدا بودند. خب اين‌جا ببينيم كه فروض مختلف حكمش چه هست؟ صورت أولي كه اين بود كه مالك مكرَه مي‌شود عاقد مكرَه نيست و مكرِه هم خودِ مالك نيست.

س: ؟؟؟

ج: نه اين صورت اين بود كه مكرِه به مالك مي‌گويد كه تو وكيل بگير كه اين خانه‌ات را بفروشد. به مالك مي‌گويد. پس مالك مكرَه هست و عاقد مكرَه نيست. مكرِه به مالك مي‌گويد كه وكيل بگير و خانه‌ات را بفروش يا وكيل بگير كه زوجه‌ات را طلاق بدهد. آيا در اين‌جا اين معامله صحيح است يا باطل است؟ در اين‌جا تقريباً شايد قولاً واحداً همه فرمودند كه اين معامله باطل است. چرا؟ دو بيان مثلاً در اين‌جا وجود دارد.

يك: اين است كه خب در اثر اين‌كه مالك اين‌جا اكراه بر توكيل شده،‌ بر وكالت دادن شده، اين وكالت، وكالت اكراهي است پس بنابراين باطل است. وقتي اين وكالت باطل شد پس بنابراين بيعي كه از اين وكيل سر مي‌زند اين مثل فضولي است بلكه فضولي است. چون آن‌كه مالك تصرف نيست وقتي تصرّفش درست بود كه وكالت محقق شده باشد وكالت صحيح باشد. الان كه اين وكالت باطل است به حديث رفع، اثرش را شارع برداشته، پس اين وكالت، وكالت باطل است، آن از اجنبي بودن نسبت به اين متاع خارج نشده. بيع اجنبي مي‌شود.

شيخ به همين استدلال فرموده كه اين مي‌شود فضولي. و توضيحش هم همين است که اين بيع فضولي است باطل است. اگر هم طلاق هم رفته باشد داده باشد باز اين طلاق، طلاق ... مثل اين‌كه يك اجنبي همين‌طور بيايد زوجه‌ي كسي را طلاق بدهد. اين عقد فضولي است اين ايقاع فضولي است.

اين بيان را به دو نحوه توضحي دادند بعضي از بزرگان. شيخنا الاستاد در ارشاد الطالب. يك توضيح اين است كه صحّت معامله به اين است كه منتسب به مالك تصرّف باشد آن معامله درست است. از ادله ما اين را استفاده مي‌كنيم. چه معامله‌اي صحيح است؟ معامله‌اي كه منتسب باشد به مالك تصرّف و شرايط ديگري هم داشته باشد. وقتي وكالت درست باشد اين انتساب درست مي‌شود. ولي وقتي وكالت درست نباشد اين انتساب محقق نمي‌شود. پس نمي‌شود بيع او تا بگوييم صحيح است. اين مثل اين مي‌ماند كه يك فضولي همين‌جوري بيايد همين‌جور خانه‌ي كسي را بفروشد. اين مالك هم خبر ندارد يا خبر هم دارد و مي‌گويد كه نه من راضي نيستم. خب اين فروش منتسب به مالك نيست به مالك تصرّف نيست. پس در حقيقت اين اكراه موجب مي‌شود كه آن بيع محقق شده از ناحيه‌ي اين وكيل انتساب به مالك تصرف نداشته باشد، وقتي نداشت مشمول ادله‌ي نفوذ نمي‌شود. ادله‌ي نفوذ مال بيع منتسب است. اين يك بيان.

بيان دوم اين است كه حالا ولو انتساب درست باشد مي‌گوييم بالاخره وكالت داده ديگر حالا. اراده كرده چون در مورد اكراه اين‌جور نيست كه اراده نباشد واقعيت نداشته باشد قصد نباشد. وكالت داده. آن هم رفته طبق وكالت اين بيع را انجام داده. و ما در انتساب كار وكيل به موكّل همين مي‌خواهيم كه آن واقعاً وكالت داده باشد و او هم رفته باشد انجام داده باشد. پس انتساب كه يك امر عرفي است شرعي نيست اين. بله شارع مي‌تواند بگويد اثر ندارد. ولي انتساب كه ربطي به اين حرف‌ها ندارد. كه شما بگوييد كه ... يعني آن بيان اول كأنّ اشكال پيدا مي‌كند كه شما مي‌گوييد كه وقتي كه باطل شد انتساب ندارد. نه، انتساب يك امر واقعي است. واقعيت آن هم حالا به عرف، همان عرف اين‌جا مي‌گويد كه خب آن وكيل هست ديگر، گفته و آن وكيل او هست ديگر، انجام داده. پس اين انتساب هست.

مي‌فرمايند اگر بگوييم انتساب هم هست اما اين بيع، بيع اكراهي است. همين بيع منتسب بيعٌ اكراهيٌ پس باطل است. بنابراين دو راه شد.

س: ؟؟؟ اين است كه بيايد طرف قبلاً توجيه كرده باشد كسي را، مثلاً قبلاً من آمدم زيد را توجيه كردم حالا مكرِه مي‌گويد اكراه نمي‌كند بر توكيل بر بيع، اكراه مي‌كند به اين كه مي‌گويد به او بگو كه بفروشد. اين‌جا انتساب درست مي‌شود. توي بيان قبلي كه شيخ دارد مي‌گويد فقط يك فرض را مي‌گيرد آن‌جايي كه مكرِه من را اكراه مي‌كند بعد توكيل به اين بيع مي‌كند. توي مثال دوم مي‌گويد نه بعضي از جاها انتساب هست چه‌جور انتساب هست؟ آن‌جايي كه من قبلاً‌ يك وكيل تامّ الاختياري را قرار دادم حالا مكرِه مي‌آيد به من مي‌گويد به فلاني بگو كه بفروشد. پس توكيل كه درست است. فقط مي‌ماند اين‌كه اين بيع ؟؟؟

ج: بله حالا آن چيز ديگري است.

س: اين همين است ديگر. شما مي‌خواهيد انتساب را درست بكنيد درست است؟ مي‌خواهيد انتساب را اين‌جوري درست بكنيد بگوييد يك ظاهر توعيد است اين درست نمي‌كند ؟؟؟

ج: نه شما فرض مي‌كنيد كه در همين هم به او وكالت داده بوده قبلاً.

س: بله قبلاً داده. حالا اما نمي‌گفتم بفروشد. اين خانه‌اي كه توي آن مي‌نشينم.

ج: وكالت داده بوده ديگر.

س: نه من يك وكيلي دارم هر كاري كه من به وكيل مي‌دهم ...

ج: پس وكيل مفوّض بوده.

س: نه

ج: چي بوده؟

س: وكيل تام الاختيار بوده كه برود خانه‌ي من را بفروشد. اما بنده اجازه به او نمي‌دادم كه برود بفروشد. توي خانه دارم مي‌نشينم.

ج: پس وكيل نبوده.

س: وكيل بوده.

ج: وكيل هست و اجازه ندادم؟

س: نه وكيل مفوّض يعني وكيلي كه در توكيل غير هم ؟؟؟

ج: نه معناي آن اين نيست.

س: ؟؟؟

ج: نه اشتباه كرديد.

س: ؟؟؟

ج: نه خب وكيل مفوّض ...

س: حالا اشتباه هست مراد بنده اين است.

ج: آهان شما بله، و لا مشاهة فی جعل الاصطلاح.

س: الان مثلاً من يكي را وكيل قرار مي‌دهم اين وكيل غلط است؟

س: من مي‌گويم راضي نيستم كه بفروشي، چه وكيلي هست؟

س: نه مطلق است آقا. من يك وكيل قرار مي‌دهم مطلق است. الان من مي‌روم محضر يك وكالت تام به يكي مي‌دهم، بعد اين بنده‌ي خدا ؟؟؟ بيع خانه‌ي من، حالا كسي مي‌آيد به من مي‌گويد برو به وكيلت بگو برود بفروشد اين‌جا من را اكراه مي‌كند كه به وكيلم بگويم برود بفروشد. اين‌جا ديگر من توكيلي كه نمي‌كنم كه بگوييد توكيل توكيلٌ اكراهي. بيان دوم را بايد بگوييد كه ايشان مي‌گويد.

ج: ببينيد يك وقت هست كه شما ديگر وكيل مي‌كنيد او را كه برود بفروشد. يك وقت مي‌گوييد تو وكيل هستي وقتي گفتم بفروش. آن وقت وكيل مي‌شود و الا قبل از آن برود بفروشد فضولي هست وكالت ندارد. اصلاً وكالت ندارد.

س:‌ ؟؟؟ آقا وكالتش تام است مي‌تواند بفروشد. خودم دارم مي‌گويم آقا تام هست.

ج: همين كه گفتي راضي نيستم پس ...

س: نه نگفتم راضي نيستم بعدش كه اين آقا اكراه مي‌كند من را، من مي‌گويم آقاي فلاني اين طرف من را اكراه كرده كه برو بفروش. اين چه مشكلي دارد؟ وكالتش ناقص است؟ اكراهش اكراه نيست؟

ج: ببينيد از فرض‌مان كه نبايد خارج بشويم فرض اين بود كه عاقد مكره نيست. مالك مكره است به اين كه به او گفتند فلاني را وكيل كن يا يكي را وكيل كن كه خانه‌ات را بفروشد.

س: نه فرض اين است كه مالك مكرَه باشد مطلقاً. چه مكره باشد به واسطه‌ي اين‌كه در توكيلش هم اكراه هست چه مالك مكره بر بيع شده باشد به واسطه‌ي اين‌كه قبلاً وكيل داشته و حالا هم مي‌گويد كه به وكيلت بگو كه بفروشد. فرض شما اين است كه مالك مكره است عاقد مكره نيست مطلقاً.

ج: نه صوري دارد اين. اين صورت را فعلاً داريم صحبت مي‌كنيم.

س: آقا فرموديد مالك و عاقد مكرهٌ. مالك مكرهٌ عاقد غير مكرهٌ، اين‌جا دو قسم است يك وقت هست مي‌گويد آقا در توكيل آن هم اكراه هست بيان شيخ است يك وقت هست نه قبلاً وكيل بوده حالا آمده من را اكراه كرده گفته به وكيلت بسپار كه خانه را بفروشد. اين‌جا كه من توكيل ثاني نمي‌كنم كه؟

س:‌ همان لحظه توكيل مي‌كني ديگر.

س: نمي‌كنم قبلاً بوده.

ج: خب حالا ديگر طول نكشد ديگر، بعد چون به ما اعتراض مي‌كنند كه گاهي خيلي طول مي‌كشد ان قلت و قلت‌ها.

عرض مي‌كنم به اين‌كه فعلاً صورتي كه گفتيم، گفتيم صوري دارد. اين صورت را داريم فعلاً بحث مي‌كنيم كه چي؟ كه مكرِه مالك را اكراه كرده است و عاقد مكرَه نيست، مالك را اكراه كرده است كه تو وكيل بگير، نه وكيلي داشتي، تو وكيل بگير كه اين كار را انجام بدهد. اين عقد را يا اين ايقاع را انجام بدهد.

س: ؟؟؟ ما فقط مطلب‌مان اين است كه مكرَه ؟؟؟

ج: حالا آقايان كه... فعلاً شيخ و بزرگان حالا عرض مي‌كنيم فعلاً توي عالم اين فرض كه ممكن است؟ بابا اين‌جوري اگر شد، مسئلةٌ، استفتاء مي‌كنند از حضرت‌عالي ...

س: بيان ثاني شما غلط است.

ج: حالا ببينيم غلط هست يا غلط نيست؟

خب حالا اين دو بيان شيخنا الاستاد در توضيح و تقريب كلام شيخ ... شيخ فرموده كه اين فضولي است. همين.

حالا ايشان در توضيح و تقريب دو تا بيان فرموده. يكي اين است كه «أمّا اكراه المالك دون العاقد كما إذا اُكره المالك علي التوكيل بأن يوكّل الجائر أو غيره في بيع داره فوكّله» خود آن جائر كه مكرِه است مي‌گويد من را وكيل كن بفروشم يا غير را. «فوكّله فإنّ التوكيل بإعتبار الاكراه عليه كالعدم فيكون بيعُه عن الوكيل المزبور فضولياً حيث» حالا چرا؟ تا اين‌جا حرف شيخ است. از اين‌جا حيث توضيح مي‌خواهد بدهد. «حيث إنّ الموجب لخروج البيع عن الفضولية انتسابه الي الموكّل و التوكيل علي وجه الاكراه لايصحّح الانتساب كما هو مقتضي رفع الاكراه مقابل وضعه» وضع مي‌كنيم يعني چي؟ يعني مي‌گوييم اين توكيل درست است انتساب درست مي‌شود رفع يعني اين توكيل درست نيست انتساب درست نيست. پس اين بيع او نمي‌شود. وقتي بيع او نشد ادله‌ي نفوذ نمي‌گيرد. چون ظاهر ادله‌ي نفوذ، نفوذ معاملات من له التصرّف است نه اجنبي هر كسي... اين بيان اول است.

بيان دوم اين است كه «بل اكراه المالك علي التوكيل يوجب كون البيع علي تقدير انتسابه اليه مكرهاً عليه» اين‌جوري مي‌گوييم، مي‌گوييم به همان توضيحي كه عرض كردم كه انتساب امر شرعي نيست كه بگوييد حديث رفع آن را برمي‌دارد. آن صحت و بطلان و نقل و انتقال و نمي‌دانم مالك شدن او و اين‌ها امر شرعي است. اما اين انتساب يعني در عرف مي‌گويند اين هست يا نيست؟ اين‌كه چيزي نيست كه شارع بگويد بردارد يا برندارد. بله همان‌طور كه آخوند فرمودند در بحث لاضرر و اين‌ها گاهي شارع به اثبات موضوع اثبات حكم مي‌كند به نفي موضوع نفي حكم مي‌كند. اين يك لساني است كه به كار مي‌برد و الا نمي‌شود بر مال شارع بيايد بگويد اين موضوع هست يا موضوع نيست. مثلاً لاضرر، خب ضرر كه هست به عنوان لاضرر مي‌خواهد بگويد كه حكم ضرري نيست. اين ممكن است پس اين‌كه شما بخواهيد بگوييد توكيل انتساب را درست مي‌كند وقتي مكرَه شد اكراهي شد اين وكالت مصحح انتساب وجود ندارد، نه اين را نمي‌توانيم بگوييم.

س: مگر موضوع نفوذ انتساب عرفي است. ؟؟؟

ج: بله، بيعُكم.

س: ؟؟؟

ج: بله

س: ؟؟؟ پس رفع ماستكرهوا لغو مي‌شود؟

ج: نه لغو نمي‌شود. مي‌گويد ...

س: موضوع عرفي انتساب شرعي است مي‌گويد من بايد اين را به ؟؟؟

ج: نه. ما انتساب شرعی....

س: و الا رفع مااستكرهوا در توكيل لغو است.

ج: رفع مااستكرهوا عليه يعني اين بيعي كه مال شماست عرف هم مي‌گويد كه اين بيع شماست. اين بيع شما چون به حالت اكراه انجام شده مي‌گويم اثر ندارد. رفع يعني آثارش.

س: در مانحن فيه كه بيعي مستطبع توكيلي مي‌شود را عرض نمي‌كنم كه مي‌فرمايد رفع مااستكرهوا مستقيم مي‌خورد به بيع در اين‌جا. اصلاً اين را ولش كنيد. من فقط مي‌خواهم يك كسي را از روي اكراه توكيل بكنم. طرف مي‌خواهد اسم من توي پرونده‌اش باشد، مي‌گويد من را بايد وكيل خودت بكني، تا مثلاً اسم من برود بالا. اين‌جا شارع مي‌گويد توكيلش درست است؟ رفع مااستكرهوا را نمي‌گيرد؟

ج: چرا.

س: خب مي‌گيرد ديگر.

ج: نه دو تا مطلب است.

س: حالا كه مي‌گيرد پس ادله‌ي نفوذ انتساب شرعيه است نه انتساب عرفيه.

ج: نه آقا دو تا مطلب است. يكي اين‌كه مي‌گوييد اين وكالت درست است يعني اثر دارد؟ مي‌گوييم ندارد. وكالت...

س: ؟؟؟ آقا شارع مي‌گويد اين بايد يا مالك باشد يا بايد ناشي شده باشد از مالكي كه من منسوب بدانم. رفع مااستكرهوا باعث مي‌شود كه انتساب شرعي از بين برود. ادله‌ي نفوذي كه مي‌گويد «احل الله البيع»

ج: آقاي عزيز لا بيع الا في ملك، معناي آن اين است كه اگر غاصب يا دزد آمد فروخت، بيع اصلاً واقعيت بيع نيست بيع عرفي اسم آن نيست. شارع اين را مي‌خواهد بگويد؟

س: نه مي‌خواهد بگويد صحيح نيست.

ج: مي‌خواهد بگويد كه صحيح نيست يعني اثر ندارد. چرا؟ چون اين‌كه اين بيع هست يا بيع نيست كاري به شرع بما هو شارع ندارد بايد ببينيم لغت شاملش مي‌شود يا نمي‌شود. دزد هم برود بفروشد مي‌گويند فروخت؛ باع. اين‌كه به او گفته لابيع، معناي آن اين نيست كه نمي‌شود گفت كه اين بيع است. اين‌جا هم همين را داريم مي‌گوييم. مي‌گوييم راه اول اين است كه چون اين وكالت درست نيست انتساب نيست يعني نمي‌گويند اين بيع آن هست. كسي ممكن است كه اين‌جا اشكال بكند، بگويد اين وكالت به تو داد يا نداد؟ واقعاً وكالت داد يا نداد؟ قصد وكالت كه كرد. حالا شارع بگويد اين وكالت را من تنفيذ نمي‌كنم يك مطلب است. اما اين وكالت محقق شد يا محقق نشد.

س: مي‌توانيم بگوييم عرفاً محقق نشد ولي ؟؟؟ توي عرف وقتي به زور شمشير گرفتند بالاي سرش، عرفاً نمي‌گويند توكيل كرد ؟؟؟

ج: نه نمي‌گويند... چرا وكالت داد.

س: نه

ج: نه مثل اين‌كه اگر مكره شد مي‌گويد لم يبع؟

س: نه آن‌جا درست است اين‌جا درست نيست. اين‌جا ؟؟؟ واحد نيستند.

ج: فرقي نمي‌كند از اين جهتش، عقد است. مي‌گويد وكّلتُك ...

ج: عقدش بله عقد است.

ج: نه بابا آن‌جا هم مثل اين است كه مي‌گويد بعتُك ملّكتُك هذا بهذا، شما مي‌گوييد آن‌جا بيع صادق است. تمكليك صادق است اين‌جا هم مي‌گويد وكّلتُك آن هم مي‌گويد قبلتُ.

س: نه عرف كأنّه در معناي وكالت ؟؟؟

ج: چه اختياري؟

س: عرف مي‌گويد آقا موقعي طرف وكيل مي‌شود

ج: مي‌گويد فايده‌اي ندارد نمي‌گويد وكيلش نكرد.

س: انتساب توي ملّكتُك، اين‌كه مي‌گويد بيع كرد بيع انشائي كرد نه بيع مُنشأیي. مي‌گويد انشاء البيع كرده. اما اگر همين را از عرف بپرسيد بيعي كه عن طيب نفسٍ باشد منشأ بيع هم موجود باشد ؟؟؟ نكرده توي توكيل كه انتساب به عرفي مي‌خواهد بايد توكيل منشئي محقق باشد نه توكيل انشائي، بله انشاء التوكيل را كرده ؟؟؟ اما توكيل منشئي كه محقق نشده كه. آن‌چه كه انتساب را ثابت مي‌كند توكيل انشائي نيست. توكيل منشئي هست وكالت محقق شود

ج: پس اگر گفت كه بعتُك، غاصب گفت يا همين مكرَه، مكرَهي كه مالك هم هست اگر بعتُ، شما مي‌گوييد بيع انشائي محقق شده بيع منشأیي محقق شده يعني بيع منشئي عقلائي، عرفي. كه اين لفظ هم براي آن وضع شده، اين محقق شده. و الا سالبه‌ي به انتفاع موضوع است. بايد شارع بگويد كه لم يتحقق. نه اين‌كه رفع مااستكرهوا عليه، مااستكرهوا عليه نداريم.

س: اتفاقاً بيع را تعريف مي‌كنند آقايان به بيع انشائي.

ج: نه.

س: آقا امضاء مي‌كند ادله‌ي انشائي را.

ج: نه،‌ فلذا شيخ كه فرموده است كه در يك‌جايي از كلامش فرموده تعريف بيع را فرموده انشاء التمليك اشكال كردند. انشاء التمليك كه نيست.

خب حالا این بیان دوم این است که شما.... بيان اول را كسي ممكن است اشكال بكند به اين‌كه انتساب يك امر واقعي هست يك امر عرفي است كاري به شرع ندارد كه شما بگوييد كه وقتي وكالت باطل شد انتساب درست نيست. مي‌گويند وكيلش فروخته، پس آن است. بيع مثل اين‌كه خودش انجام داده. مثل اين‌كه وقتي خودش مي‌آيد مكره باشد بفروشد، نمي‌گويند كه نفروخت. اين‌جا هم كه مكره است به اين كه وكيل بگيرد وكيلش مي‌رود مي‌فروشد بله مي‌گويند فروخت، ولي اين اكراه بود.

بيان دوم اين است كه قبول، مي‌پذيريم اين مطلب را، مي‌گويند فروخت،‌ بله. اما اين فروش چه بود؟ فروش اكراهي است، بر اساس اكراه است. و يزيدُ بياناً به آن نكته‌اي كه استاد دام ظلّه مي‌فرمود كه حالا توي سلسله‌ي آن هم كه باشي همين‌جور است پس مي‌گوييم اين بيع باطل است. خب باطل شد.

ظاهراً در مسئله‌ي بطلان اين شكي نباشد علاوه بر اين‌كه ما بعض ادله‌ي ديگري را هم كه براي اصل الاكراه كه معامله‌ي مكره باطل است مي‌گفتيم اين‌جاها قابل تطبيق است. یکی چی بود؟ يكي اين بود كه مي‌گفتيم بيع مكرهي باطل عرفي هست «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» شامل آن مي‌شود. كسي را بيايند به زور بگويند فلاني را وادار كن كه خانه‌ات را بفروشد؛ اين اكل مال به باطل است عرفاً اين اكل مال به باطل است.

علاوه بر اين اگر گفتيم كه طيب خاطر لازم است طيب كي لازم است؟ مالك اين طيب ندارد. درست است كه به آن وكالت داده؛ اما اين وكالت دادن از روي اكراه بوده. پس «تجارةً عن تراض» نمي‌شود. بنابراين كه ما بگوييم كه اين عن تراض غير از آن اكراه است كه عده‌اي مي‌گفتند پس با اين دليل هم مي‌توانيد بگوييد.

علاوه بر اين‌ها ...

س: ؟؟؟

ج: بله، امام نه.

پس به بعض ادله‌هاي ديگر هم اين‌جا مي‌شود تمسك كرد بگوييم اين معامله باطل است. ولو اگر كسي دغدغه پيدا كند كه حالا اين مكرَه است يا اين بيع فلان و اين‌ها، انتساب و اين حرف‌ها. به آن ادله هم مي‌شود تمسك كنيم براي بطلان.

حالا اين‌جا اين معامله قابل تصحيح هست يا قابل تصحيح نيست؟ امام قدس سره اين‌جا اين‌جوري فرموده كه «و الوكالة باطلة و العقد فضوليٌ إلا أن يُجيز الوكالة و قلنا بالكشف الحقيقی أو الحكمي» وكالت كه باطل است، عقد هم شد فضولي. «الا أن يُجيز الوكالة» مگر اين‌كه بعداً بيايد همين وكالتي را كه از روي اكراه داده بود بيايد وكالت را اجازه بدهد. آقاي مالك مكرَه بيايد اجازه بدهد. اگر اجازه داد اين‌جا اگر قائل به كشف حقيقي بشويم يا كشف حكمي بشويم اين معامله درست است و لازم نيست آن بيع را مستقيماً اجازه كند. تارة... حالا ديگر ايشان اين را نفرمودند. تارةً اين معامله كه انجام شده ديگر، اما فضولي هست ديگر، خب براي چي بيايد وكالت را بگويد ما بياييم ؟؟؟ خب بيع را مي‌آِييم ؟؟؟ اجازه مي‌كنيم.

اين يكي است، اين را ايشان مطرح نكرده، چرا؟ شايد براي اين‌ باشد كه حالا اين بحث عريض و طويلي دارد كه اگر مكرَه بعداً راضي شد يا اجازه كرد بيعش درست است يا نه؟ محل كلام و اختلاف است.

س: خب الكلام الكلام ديگر.

ج: اين داخل آن مسئله مي‌شود.

اما حالا اگر بيايد به جاي ... حالا يك كسي مي‌آيد مي‌گويد آقا نه بيع مكره را نمي‌شود با اجازه درست كرد. س: ؟؟؟

ج: نه

س: مناطش همين است. اين‌كه بحث مي‌كنند آقايان كه آيا عقود اكراهي قابل اجازه است؟ چه عقودش بيع باشد و چه توكيل باشد فرقي نمي‌كند.

ج: بله.

اما حالا اگر گفتيم كه بيايد وكالت را اجازه بكند. يا آقاي خوئي فرموده كه اگر وسط كار راضي شد و اجازه داد حالا راضي شد ايشان مي‌گويد اجازه...

س: ؟؟؟

ج: يعني همان كه دارد در حالتي كه مي‌گويد بعتُ، همان وقتي كه دارد مي‌گويد بعتُ، آن هم راضي شد.

س: ؟؟؟

ج: بله.

خب اگر قائل به كشف حقيقي بشويم يعني بگوييم وقتي اجازه مي‌دهد اين اجازه كشف مي‌كند كه از اول واقعاً وكيل بوده و وكالت درست بوده. آن وكالت‌هاي اكراهي باطل است كه مستعقب به اجازه‌ي بعد نباشد؛ اما اگر في علم‌الله اين چيزي است كه بعداً‌ اين راضي مي‌شود از همان اول درست است. ولو اين خودش آن موقع نمي‌دانسته. اين كشف حقيقي است.

خب اگر كشف حقيقي شد پس آن موقع واقعاً يك وكيل بوده پس فضولي نبوده. اگر هم قائل بشويم به كشف حكمي، كه نه شارع حكم مي‌كند كه از اول درست بوده. انقلاب واقع نمي‌شود كه يعني اين‌طور بگوييم كه از اول واقعاً درست بوده.

س: آن هم انقلاب نبود.

ج: واقعاً درست بوده ديگر. حالا انقلاب نبوده درست است واقعاً درست بوده چون مستعقب بوده در لوح واقع.

كشف حكمي اين است كه نه، ولي شارع يحكم. به اين‌كه از اول درست بوده، خب اگر شارع هم مي‌گويد كه از اول درست بوده. پس باز فضولي نبوده و مبني بر اين‌ است كه حالا بحثش بايد در جاي خودش بشود. ولي اگر بگوييم كه ناقل است يعني از الان وكالت درست مي‌شود خب از الان وكيل است آن معامله‌ي قبل كه در زمان وكالت نشده كه. پس آن را بايد بگوييم كه باطل است.

اين‌جا يك نكته‌اي هم مي‌خواستم عرض بكنم كه يادم رفت قبل از اين‌كه وارد اين قسمت بشوم در آن دو بياني كه استاد داشتند كه ما در باب وكالت به اين شكل تحليل مسئله كه مي‌گوييم آن كاري را كه وكيل انجام مي‌دهد مي‌شود كار موكّل، و انتساب به موكّل پيدا مي‌كند

س: ؟؟؟

ج: ؟؟؟ اعتبار بله.

و از اين باب است كه مي‌گوييم صحيح است اين‌جور است؟ حتماً‌ بايد اين را بگوييم؟ يا نه بيع او ممكن است كسي بگويد كه نه بيع او نمي‌شود او نفروخته. اما وكالت در عرف و شرع اين‌جوري هست كه نافذ است اگر كسي وكيل داديد بيع آن هست نافذ است آن نقل و انتقال مي‌شود. اين چه دليلي بر اين هست كه ما بايد بگوييم اين‌جوري هست؟ نه خيلي هم معلوم نيست كه اين‌جوري باشد. بلكه بيع الوكيل ولو لم ينتسب آن بيع به موكّل، ولي چون اين وكيل آن هست نافذ است. از آن سر زده، اختيار او بوده چطور بيع او هست؟ ولي نافذ است درست است اين نقل و انتقال مي‌شود. مبيع به مشتري منتقل مي‌شود و ثمن هم مي‌آيد توي كيسه‌ي مالك. چون خودش كه آن بيع را انجام نداده كه. لازم نيست بگوييم اين‌جوري، پس اين‌جوري مي‌گوييم كه لازم نيست حالا اين‌جور، مرحوم شيخ اعظم هم حالا توضيحي كه ايشان دادند براي شيخ اعظم، اين معلوم نيست شيخ يرضي به اين توضيح كه اين‌جور من بخواهم بگويم. نه مي‌گويد اين بيع فضولي هست درست نيست. چرا درست نيست؟ به ادله‌اي كه بعداً‌ خواهد آمد كه بايد مالك و اين‌ها باشد. حالا اگر اجازه داد چه مي‌شود در جايي كه وكالت درست است چه مي‌شود؟ نگفته. كه بخاطر انتساب به آن هست يا بخاطر وجه آخري است كه معاملات وكيل درست است معاملات چيز درست است اين هم يك نكته‌اي است كه ما جاهايي اثر دارد در باب وكالت هم بايد به اين توجه بكنيم.

خب حالا اين حكم اين صورت كه خيلي دغدغه نداشت اما بعضي صور هست كه خيلي دغدغه دارد كه حكم چه هست كه ان شاء‌الله جلسه‌ي بعد.