درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

فرع ديگري كه بزرگان مطرح فرمودند شيخ اعظم هم در مكاسب مطرح فرموده اين است كه اگر اكراه مكرِه بر بيش از يك نفر بود به نحو واجب كفايي، مي‌گويد يكي از شما دو نفر يا چند نفر بايد فلان معامله را انجام بدهيد. آيا در اين‌جا حكم چیست؟ قهراً به طور كلي به دو صورت قابل تصوير است. يك اين‌كه اين معامله‌اي كه مورد اكراه قرار مي‌گيرد از هر كدام معامله‌اي است غير از معامله‌ي ديگري. مي‌گويد يكي از شما يا تو بايد خانه‌ات را به من بفروشي، يا تو بايد ماشينت را به من بفروشي. به زيد خطاب مي‌كند يا تو بايد خانه‌ات را بفروشي، يا عمرو بايد ماشينش را به من بفروشد. به اين نحوه اكراه مي‌كند. كه فعل او غير از فعل اين هست و فعل اين هم غير از فعل آن هست. و اُخري نه، به فعل واحد اكراه مي‌كند اين دو نفر يا اين چند نفر را. يك معامله را در نظر مي‌گيرد مي‌گويد يا تو بايد انجام بدهي اين معامله را يا تو بايد انجام بدهي. و قهراً مثال آن را بايد جوري بزنيم كه از ساير جهات اشكال ندارد، فقط جهت اكراه در اين‌جا هست. يعني مثلاً فضولي نه و امثال اين‌ها. فقط اشكال بر سر همين اكراه هست مي‌خواهيم ببينيم از جهت اكراه چه‌طور است.

حالا مثلاً خانه‌ي واحدي است اين صاحب خانه است و اين صاحب خانه يك وكيل مفوّض دارد، حالا مي‌گويد يا خودت خانه را بفروش يا وكيل تو بايد بفروشد، يا وكيل بفروشد يا اين. يا يك فرزندي است كه دو تا ولي دارد هم پدر و هم جدّ پدري او، مي‌گويد اين خانه‌ي اين فرزند را يا تو بايد به من بفروشي يا تو بايد بفروشي به من. يا وكلاي يك نفر، يك نفري دو تا وكيل مفوّض دارد آن‌وقت مي‌گويد يا تو اين خانه را كه مال موكّلت هست به من بفروش يا تو بايد بفروشي.

در منية الطالب اين‌جوري هم يك مثالي آمده كه حالا يك مقداري خود ايشان مي‌گويند مثال براي اين فرض مثلاً خيلي واضح نيست بعد مثال مي‌زنند مثل اين‌كه اب و جدّ مال يتيم را، كه خب هم اب ولايت دارد و هم جد ولایت دارد. منتها مال يتيم را، چطور اب هست بايد بگوييم مال يتيم را؟ لابد آن‌جا هم بايد اين‌جوري گفت آن مثال را كه اين يتيم از طرف امّ هست مثلاً. و از طرف امّ مثلاً‌ ارث به او رسيده، خب حالا فلذا هم جد اين‌جا ولايت دارد و هم اب ولايت دارد.

پس به طور كلي ما اين دو صورت را داريم، اين دو تا هم نحوه‌ي محاسبه و تخريج حكم آن‌ها با هم تفاوت مي‌كند. حالا اول بپردازيم به اين صورت اول كه دو تا معامله‌ي جداي از هم هست، دو تا فعل جداي از هم هست او مي‌گويد يا اين يا تو.

در اين صورت تفصيل دادند بعضي از بزرگان در اين مسئله به اين‌كه تارةً شخص يكي از اين‌هايي كه مكرَه واقع شده علم دارد به آن‌كه آن ديگري اقدام خواهد كرد در اثر حالا به قول مرحوم سيد يا مرحوم امام، در اثر ضعف قلبي كه دارد و ترسو هست اين حتماً زودتر انجام مي‌دهد، اين مي‌داند كه او اين كار را انجام خواهد داد. خب در اين‌ صورتي كه مي‌داند او اين كار را انجام مي‌دهد پس ديگر صدق اكراه نمي‌كند. چون وقتي كه او انجام مي‌دهد او به مقصدش مي‌رسد و ديگر اكراهي در كار نيست، مكره به مقصدش مي‌رسد ديگر اكراهي در كار نيست. بنابراين اگر با اين علم آمد انجام داد اين معامله، معامله‌ي مكرهانه‌اي نيست و عن طيب نفسٍ واقع شده پس درست است.

و هم‌چنين اگر علم ندارد اما اگر علم ندارد كه او انجام خواهد داد و شك دارد كه انجام مي‌دهد يا نه؟ يا علم دارد به اين‌كه انجام نمي‌دهد. خب در جايي كه علم دارد كه انجام نمي‌دهد عالم است كه او انجام نخواهد داد. خب اين‌جا هم معلوم است كه مكرَه صادق است. اما اگر شك دارد كه انجام مي‌دهد يا نه؟ خب محتمل است كه او انجام بدهد، محتمل هم هست كه انجام ندهد، خب در اين صورت خب قهراً اين خوف اين را دارد ديگر. و از اكراه آن مكرِه در اين خوف به سر مي‌برد كه لعلّ او انجام ندهد و من گرفتار بشوم. اين‌جا هم اگر برود انجام بدهد اين مكرَه هست و معامله باطل است.

مرحوم امام قدس سره يك تفصيلي هم در كلام ايشان هست كه حالا توي كلمات ديگران نديديم و آن اين است كه همين‌جايي كه مي‌داند كه آن ديگري انجام نمي‌دهد اين شخص تارةً جوري است كه مي‌تواند آن ديگري را اكراه كند بر انجام. گفته يا تو خانه‌ات را بفروش، يا آن ماشينش را بايد بفروشد. حالا اين كسي كه خانه ‌دارد و اكراه شده يك وقت مي‌تواند آن شخصي را كه ماشين دارد اكراه كند كه تو بفروش، يك وقت هست كه نمي‌تواند اكراه بكند. اگر نمي‌تواند او را اكراه بكند به وجهٍ من الوجوه خب آن‌جا خودش اگر اقدام كرد قهراً مكرهٌ عليه است و معامله باطل است. اما اگر مي‌تواند او را اكراه بكند كه تو انجام بدهي. اين دو حالت دارد. تارةً اين اكراه، اكراه به حق هست. يعني او وظيفه‌اش اين است كه اين كار را بكند. اين هم به همان كه‌ وظيفه‌ي او هست دارد اكراه مي‌كند او را. و مي‌تواند اين كار را بكند. خب در اين‌جا بايد اين كار را بكند و اگر نكرد و فروخت، بيع او درست است اكراهي نيست. چرا؟‌ چون مخلص دارد. طريق تفصي دارد. ولي اگر مي‌تواند او را اكراه بكند ولي اين اكراه به غيرحق است، اين‌جا نه، چون تفصي‌اي كه ما گفتيم تفصي‌اي است كه درست باشد، حق باشد، صحيح باشد. و الا اگر آن تفصي صحيح نيست خود آن محذور دارد اين باعث عدم صدق اكراه نمي‌شود.

بنابراين بايد اين‌جور در اين‌جا تفصيل داد. فرموده است كه «و لو اَكره احد الشخصين علي فعلٍ أو علي فعلين فإن عَلم احدهما أنّه لو لم يُبادر اليه بادر الآخر» اين‌جا «فالظاهر عدم كونه مكرهاً لأنّه غيرُ ملزمٍ بالعمل و لا يصدق أنّه مكرهٌ و مع الشك في اتيان الآخر و خوف الوقوع في المهلكة يكون مكرهاً و لو كان احدهما قادراً علي اكراه الآخر علي العمل فإن كان اكراهه بحقٍّ فالظاهر عدمُ صدق كونه مكرَهاً لإمكان التخلّص بخلاف ما لو كان بغير حقّ لأنّ إمكان التخلّص بالقبيح أو بالحرام المستتبع للقبح العقلائي أو العقوبة الاُخروية لا يوجب سلب صدق الاكراه»

س: يك تفصيل ديگري هم بايد بدهيم. آن‌جايي كه مي‌تواند طرف را اكراه بكند به حق، يا خودش ارتضاء به آن بيع ... مثلاً طرف وكيل من هست ديگر يا مثلاً يكي گفت من حقي دارم و ديني به گردن او دارم طلب دين مي‌خواهم بكنم. يك وقت هست كه اين‌جا من راضي هستم كه او اين كار را بكند، اكراهش مي‌كنم. اين‌جا خب بله مثلاً يك چيزي را خودم مي‌خواستم كه بفروشم حالا يك زورگويي هم آمده گفته آقا يا مالي را كه نمي‌خواهي بفروشي را خودت بفروش يا آن مالي را بفروش كه من خودم اصلاً مي‌خواستم كه بفروشم.

ج: الان ما در كجا داريم صحبت مي‌كنيم؟

ج: اين‌جا فقط ما داريم اعم از اين‌كه اكراه فقط طرف وكيل است ؟؟؟ اين‌جاست بحث، اكراه به شخصين است همين. اكراه به شخصين اعم از اين هست كه منِ آخر به بيع آخر، بيع فرد ديگر، نسبت به آن كه من هم ممكن است كه توي آن ممكن است حقي داشته باشم راضي هستم يا نيستم؟ اعم است، مخلص است. شما چطور توي مخلص مي‌آِييد ؟؟؟ مي‌كنيد مي‌گوييد يك وقت هست كه بالحق هست يك وقت به غير حق هست در حالي كه تفصي به حق هم تفصي صحيحي است. تفصي به غير حق، تفصي اعمي‌ها هست. چطور ؟؟؟؟ ايجاد مي‌كنيد؟ اگر بخواهيد اين‌جوري جواب بدهيد بگوييد اصلاً تفصي صحيح، تفصي‌اي هست كه بلامؤونة باشد بلامؤونة يعني هم به حق باشد و هم تو ارتضاء داشته باشي، اگر اين جواب را بدهي مي‌گوييم خب پس تفصيل قبلي شما هم غلط است. چون تفصيل قبلي كه مي‌گفتيد كه اكراه به غير حقٍّ بكند اين‌جا اصلاً تفصي نيست. تفصي بايد اكراه بحقٍ باشد. پس حالا ؟؟؟ اين‌جا هم بياييد دوباره اين را بگوييد بگوييد يا به بيع آخر كه در آن حق دارد ؟؟؟

ج: حق دارد نگفتيم.

س: حق دارد ديگر.

ج: نه.

س: بحق هست يعني همين، يكي از فروض آن اين است كه شما دينت را بخواهي مطالبه بكني، يا وكالتي به او دادي، مالت را مي‌خواستي بفروشي، الان راضي هستي. يك وقت هست كه راضي به آن فعل آخر هستي ؟؟؟

س: راضي نباشي كه مخلص نيست؟

ج: آقا پس بگوييد مخلص صحيحي، جواب دادند اگر مي‌خواهيد بگوييد مخلص صحيحي مراد است از اول اين ؟؟؟ نبايد بكنيد بايد بگوييد هر جايي كه مخلص و تفصي بلامؤونة و صحيحي داشته باشيم آن‌جا ... و اين فقط در يك حالت است. در حالتي هست كه من اكراه بحقٍّ بكنم. اگر به غير حقٍّ باشد پس عواني باشد كه اصلاً تفصي مورد نظر شارع نيست.

ج: بله. يعني بايد اكراه من بحقّ باشد. نه بحق ؟؟؟ نه آن ولو اين‌كه به ديگري بدهكار است بايد اين‌جا را بفروشد و پول او را بدهد.

س: خيلي تفصي شما اعم از تفصي مورد نظر شارع است درست است؟

ج: يعني چي؟

س:‌ يعني همين، يعني تفصي لغوي اعمي را داريم مي‌گوييم. و تفصي لغوي اعمي در اين‌جا هم صدق مي‌كند.

ج: در كجا؟

س: در همين‌جا. ؟؟؟ تفصي از ديدگاه خودم دارم. تفصي مي‌كنم از اين‌كه خودم فعل مكره را انجام بدهم. تفصي كردم ؟؟؟ تفصي توي بيع ... ديروز هم عرض كردم ... طرف خانه و ماشين را مي‌خواهد بفروشد تفصي از بيع ماشين مي‌كند به بيع خانه. تفصي است. نگوييد چون دو تا مؤونة دارد تفصي ؟؟؟ تفصي يعني مخلص.

ج: نه مطلق المخلص.

س: ؟؟؟

ج: اگر راه فراري كه اين راه فرار محذور ندارد نه محذور شرعي و نه عقلي و نه عقلائي، اگر چنين راه فراري براي او وجود دارد كه نه محذور عقلي دارد و نه عقلائي ... و يك قيود ديگري هم داشت و حرجي بر او نيست. آن‌ها ...

س: آقا همه‌ي قيود ؟؟؟ تفصي تام من جميع الشرايط، اگر اين هست پس ؟؟؟

ج: نبودن چنين مخلص با اين قيودي مأخوذ در صدق اكراه هست. حالا اين‌جا هم همين را مي‌گويد، امام مي‌فرمايد ... ؟؟؟ فرمايش امام اين است كه اگر اين دو تايي كه مكرَه شدند بر انجام يك كاري،‌ اين مي‌بيند اين زيد كه مكره شده عمرو هم مكره شده زيد مي‌بيند مي‌تواند عمرو را مكره بكند كه تو بفروش. اين‌جا مي‌فرمايد اگر اين مكرَه كردن زيد عمرو را كه از طرف آن، آن هم اكراه شده اين هم اكراه شده، اين اكراه زيد نسبت به عمرو اگر اكراه بحق است بله اين مخلص الان دارد. اكراه بحق است البته آن قيود ديگر آن بايد مفروض بگيريم كه حرجي هم بر او نيست گاهي ممكن است كه اكراه بحق براي يك كسي حرجي باشد.

س: چرا فقط مي‌آييد تشخيص اكراه بحقٍ مي‌زنيد؟ بگوييد اكراه بحقي هست كه ارتضاء هم دارد.

ج: چه دارد؟

س: ارتضاء دارد راضي است.

ج: كي؟

س: همين آقايي كه مكرِه اوليه است. مي‌خواهد ثاني را اكراه بكند اكراهي مي‌كند كه راضي به آن بيع آن عمل هم هست.

ج: خب بحق هست يعني همين ديگر. اگر راضي نباشد بحق نيست. اگر جايي است كه رضايت او شرط است.

س: اگر مي‌خواهيد اين را بگوييد پس بياييد كلاً بگوييد، بگوييد دو حالت دارد يا طرف مي‌تواند اكراه بحق بكند مي‌توانيم اين‌جوري بگوييم، مي‌تواند بالاكراه تفصي صحيحي بكند يا نمي‌تواند؟ اين را ؟؟؟ اما اگر نه، ؟؟؟ تفصي را كار نداريم، تفصي صحيحي را. پس همه‌ي شقوق آن را بايد مطرح بكنيم. بگوييم ما چون مي‌خواهيم رساله‌ي عمليه بنويسيم بايد همه را قشنگ متصوّر بكنيم. خيلي در مقام رساله نوشتن بايد اين شق را هم بگوييم اما اگر نه بيان فني قضيه، صحيحي مي‌بينيد اكراه ما يُتفصّي به اكراهي را، ما يُتفصّي به اكراهي يعني اكراه بحقي كه من راضي باشم. و آن به همين كلمه افاده مي‌شود.

س: حاج آقا لغةً صادق است يا نه به نظر شما؟

ج: كه چي؟

س: اگر جايي كه مخلص من به يك كار ديگري باشد كه آن هم براي من محذور دارد و ؟؟؟

ج: نه صادق نيست.

س: ؟؟؟ مرحوم آقاي خوئي مي‌گويد ما يُتفصّي به در حالت سعه‌ي طوليه ما يُتفصي به ؟؟؟ فيه المؤونة. پس چرا ديروز اين حرف را نمي‌زديد؟ ديروز آقاي خوئي ؟؟؟

س: ؟؟؟

س: آقا اصلاً غير ما يُتفصّي به ؟؟؟

ج: پس اين صورت كه صورت اولي بود كه به دو فعل مجزّا اين‌ها اكراه شدند حكم آن مشكلي ندارد و واضح است. اين‌كه گفته شد.

اما آن صورتي كه به فعل واحد اين‌ها اكراه شدند. اگر به فعل واحد اكراه شدند در اين‌جا شيخ قدس سره فرموده كه حكم آن همان حكمي است كه ما در صورتي كه يك شخص بي‌احدالامرين اكراه مي‌شود حكم آن حكم همان‌جاست. كه آن‌جا گفتيم كه اگر دفعةً مي‌فروشد چطور است؟ اگر متعاقباً‌ مي‌فروشد چطور است؟ آن حكمي كه آن‌جا گفتيم اين‌جا هم هست. كه شيخ مي‌فرمايد اين‌جا وزانش وزان آن‌جاست. يعني در اين واجب كفايي حكمش مثل واجب تخييري است.

مرحوم امام قدس سره از عبارتي كه خوانديم كأنّ ايشان حكم مقامين را واحد دانستند. يعني آن صورتي كه دو تا فعل مجزّا،‌ دو نفر با دو فعل مجزّا مورد اكراه قرار مي‌گيرند علي سبيل الواجب الكفائي، با آن‌جايي كه يك فعل واحد باشد يكي دانستند. و فرمايش ايشان اين است كه اگر اين مي‌داند كه او انجام مي‌دهد اين انجام بدهد مكرَه نيست. اگر مي‌داند حتماً انجام نمي‌دهد مكرَه است اگر مي‌داند كه انجام مي‌دهد مكرَه نيست اگر شك دارد انجام مي‌دهد يا انجام نمي‌دهد و خائف است كه نكند اين‌جا هم مكرَه است مگر آن‌كه بتواند اكراه بحق بكند آن ديگري را ...

پس در عبارت امام قدس سره حكم اين دو صورت عين هم هست ايشان فرقي نگذاشتند. فلذا عبارت ايشان چه بود؟ «لو اَكره أحد الشخصين علي فعلٍ أو علي فعلين فإن علم أحدهما» مقسم را اين قرار داده. فإن عَلِم احدهما در هر دو تاي آن‌ها. تفصيل نداده.

محقق خوئي قدس سره، ايشان حكم صورتي را كه بر فعل واحد باشد مي‌فرمايند كه آن صورت هر كدام انجام بدهند بلاتفصيلٍ اين مكره است و معامله باطل است. اين‌جا تفصيلي نيست. آن تفصيلي كه ما در آن صورت داديم اين‌جا جاري نيست. چرا؟ مي‌فرمايد اين‌جا بخاطر اين‌كه اين مال، مال شخص واحدي است. مال همان موكّل است در آن مثالي كه موكّل و وكيل را اكراه مي‌كند كه يا خودت بفروش يا وكيلت بفروشد، يا آن بفروشد كه وكيل است. يا آن‌جايي كه دو تاي آن‌ها وكيل هستند. خب مي‌گويند اين مال، مال موكّل است زيد وكيل تام هست او هم وكيل تام است مي‌گويد يا تو اين خانه را بفروش، يا تو اين خانه را بفروش.

يا دو تا وليّ را دارد اكراه مي‌كند براي اين‌كه يك متاع را ... پس اين‌جا تعدد چيزي نيست يكي است. يك معامله است يك نقل و انتقال است و همين يك‌دانه نقل و انتقال‌ها مورد اكراه واقع شده است كه بايد اين‌ انجام بشود بايد اين محقق بشود. تعدد افراد، آن‌جا تعدد نمي‌آورد. يك معامله است اين معامله مورد اكراه است. و همين فارق بين مقام و آن‌جاست كه مي‌گفتيم احدهما ... ما در احدهما چه مي‌گفتيم؟ مي‌گفتيم يا اين را بفروش، يا آن را بفروش. آن‌جا به دليل اكراه تمسك نمي‌كرديم. به دليل اضطرار تمسك مي‌كرديم. براي اين‌كه مي‌گفتيم احدهما را وقتي مي‌گويد يكي از اين دو تا را بفروش، پس نه اين مكرهٌ عليه است، نه اين مكرهٌ عليه است. از جامع هم كه به فرد سرايت نمي‌كند كه. ولي اين ناچار است از راه اضطرار يا بفروشد يا آن را بفروشد. اما اين‌جا مي‌گوييم نه، اين‌جا يك چيز است، جامع نيست مي‌گوييم اين معامله مكرهٌ عليه است به همين دليل رفع اكراه اين‌جا تمسك مي‌كنيم.

فلذاست كه اين فرمايش محقق خوئي قدس سره اين است كه آن محاسبه‌ي آن‌جا اين‌جا نمي‌آيد چون «رُفع ما استكرهوا عليه» آن چيزي كه شما مكره بر آن واقع شديد، آن برداشته شده. اين‌جا مااستكرهوا عليه چه هست؟ معامله است. حالا سبب آن اين باشد يا سبب آن، آن باشد به تعدد سبب، دو تا معامله كه نمي‌شود كه. فلذا اين‌جا بايد گفت مطلقاً از هر كدام كه سر بزند در هر حالتي از حالات اين معامله باطل است به دليل رفع اكراه. به دليل معامله‌ي رفع اكراه اين باطل است. و اين‌جا از آن‌جاهايي است كه بيان محاضرات و تنقيح و مصباح الفقاهه يك تفاوتي دارد. عبارت تنفيح و محاضرات ايشان در اين‌ بيع و خيارات و مكاسب محرمه، سه تا تقرير دارند ديگر مرحوم آقاي خوئي، مصباح الفقاهه است محاضرات است آقاي آسيد علي شاهرودي و تنقيح. خدا هر سه مقرر را رحمت بكند رضوان‌الله عليهم. ظاهراً بخش‌هايي از تنقيح يا محاضرات كه من حالا يادم رفته، سابقاً مقدمه را مطالعه كرده بودم، يك جاهايي از آن نداشته و نبوده، وقتي مي‌خواستند چاپ بكنند از ديگري گرفتند. الان محاضرات و تنقيح را كه نگاه بكنيد اين جاها عبارات‌شان عين هم هست. حالا يا محاضرات به تنقيح آمده يا از تنقيح آمدند توي محاضرات. اين بخش‌هاي اين‌جاها. ولي خب مصباح الفقاهه تفاوت دارد. در مصباح الفقاهه اين است «و وجه البطان أنّ الوكيل و الموكّل و إن كانا متعددين خارجين، و لكنّ الصادر من أيّ منهما مملوكٌ لشخص واحد و هو الموكّل و علي فمتعلَّق الاكراه أمرٌ وحدانيٌّ غيرُ متعددٍ بتعدّد الاشخاص و إذاً فشأن ذلك شأنُ اكراه شخص واحد علي الارتكاب فعلٍ فارد» اين‌جا اين‌جوري هست يعني همين كار شده مكرهٌ عليه. حالا چه از اين سر بزند و چه از آن سر بزند. «و من هنا اتّضح لك الفارق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم أعني به اكراه شخصٍ واحد علي احد العقدين بداهة أنّ بطلان العقد هناك من جهة الاضطرار الي أحد البيعين بخلافه هنا فإنّ البطلان فيه من جهة الاكراه و هذا واضحٌ»

تعبيري كه آن‌جاها هست اين است كه مُصدر، ولو دو تاست يعني كسي كه اين بيع از او صادر مي‌شود. اين هست آن هم هست. اما ما به آن حيث اصداري آن كاري نداريم ما به چه حيثي كار داريم؟ به اين حيث كه اين بيع مال كي هست؟ منتسب به كي هست؟ اين بيع منتسب به مالك خودش هست. وقتي كه از طرف موكّل‌ها سر مي‌زند اين بيعي كه منتسب به مالك است ولي مُصدر مالك نباشد در جايي كه وكيلين باشند. ولو مُصدر او نباشد اما بيع آن هست. وقتي بيع آن شد اين بيع اكراهي هست. و ادله‌ي اكراه آن را مي‌گيرد.

پس بنابراين ظاهر اين است كه حق با محقق خوئي باشد كه اين‌جا نبايد حكم اين دو صورت را واحد بگيريم. و اين معامله در اين صورت از هر كدام كه سر بزند اين باطل است ولو اين وكيل بداند اگر اين انجام نمي‌دهد او انجام مي‌دهد. بداند. يا موكّل بداند كه اگر نفروشد وكيل خواهد فروخت يا وكيل بداند كه اگر نفروشد موكّل خواهد فروخت. يا پدر بداند اگر نفروشد جد مي‌فروشد، جد بداند اگر نفروشد اب مي‌فروشد.

س: اين‌جا يك سؤالي از آقاي خوئي واقعاً طرح مي‌شود حالا شما داريد ؟؟؟ تعجب است ديروز كه آقاي خوئي كه مي‌فرمودند كه لو أكرهها علي امرٍ كه در يك سعه‌ي طوليه است مي‌گويد آقا ماشينت را بفروش، يا امروز يا فردا. اين‌جا چطور اين‌جا اين وحدت ؟؟؟ اين بيع وحدتي كه ؟؟؟ به نوعه، خلاصه بيع السيّاره است. اينجا چطور يتكثّر به اين‌كه فردش در شنبه باشد يا ؟؟؟

ج: نپذيرفتيم از آقاي خوئي آن‌جا. ديروز فرمايش امام را قبول كرديم گفتيم هر وقت بفروشد ...

س: نه صحبت بر سر اين است اصلاً هر چه مي‌خواهيد بگوييد آن‌جا. امام روي اين حرف آمد گفت، گفت درست است كه متكثّر است تكثّر را قبول كرد گفت طوليّت فرع بر افراد و تكثّر افراد است. پس همه قبول كردند كه يتكثّر اين بيع واحد به تكثّر افراد و ازمنه، چطور ايشان وقتي تكثّر مي‌آيد روي مُصدرين كه اصدارش من وكيل اين است ؟؟؟ اصدار از وكيل ثاني است چطور شما به وحدت نوعيه نيست خلاصه بيع سيّاره است ديگر. بيع سيّاره‌اي كه مالك آن هم مشخص است چطور اين‌جا وحدت مي‌بيند اما ديروز توي آن وقتي كه يك فرد طولي بود تعدد مي‌دهيد به افراد ازماني؟ اين يك اشكال. اشكال دوم، آن وقتي كه ايشان مي‌گفت لو أكرهه علي بيعين، كه مي‌خواستند بحث بكنند ببينند كه كلي به فرد مي‌آيد يا نه؟ پس ايشان لو اكرهه علي بيعين را نبايد ؟؟؟ كه اگر من مثلاً يكي كسي من را يا وكيل من را، مي‌آيد من و وكيل من را بر دو تا امر مختلف، چون هر دو تا يك شيء را مي‌خواهيم بفروشيم. در حالي كه آن‌جا قبول مي‌كرديم. سه: شيخ آن وقتي كه مي‌آمد مي‌گفت كه توي همان‌جا ؟؟؟ مي‌گفت كه اگر شما بخواهيد اكراه بر كلي را، اكراه بر فرد ندانيد پس هيچ وقت شيخ اين‌طور نقض كرده پس گفت هيچ وقت شما نمي‌توانيد كلي را بر فرد منطبق بدانيد شيخ اين‌جور مي‌ديد مي‌گفت پسبايد اكراه كلي را به بعض بدانيد چون وقتي هم كه علي احد معيّن شما اكراه مي‌شويد به افراد در واقع تكثّر داريد. پس چطور آن‌جا مي‌بينيد؟ شيخ اين‌طور جواب مي‌داد. پس اولاً شيخ را كلاً‌ بايد زيرآبش را بزنيم. شيخ اين‌طور مي‌فهمد، شيخ مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه ؟؟؟

ج: اين‌ها كه جواب داده شده آن‌جا. آقاي خودي جواب دادند ؟؟؟

س:‌ ؟؟؟

ج: ببينيد اشكالاتي كه قبلاً جواب داده شده كه نبايد برگردانيم آن‌ها جواب داده شده. حالا اين‌جا ...

س: ؟؟؟دیروز گفتید شما.

ج: نه.

س: شما تعدد به افراد طولي زمانيه قائل مي‌شويد نمي‌گوييد وحدت نوعي دارد، مي‌گوييد يك بيع است خلاصه. اين‌جا به مصدرين مختلف تكثّر قائل نمي‌شويد اگر وحدت نوعيه ؟؟؟

ج: نه.

س: آن‌جا هم همين‌ را مي‌گفتيد تكثّر را قبول نمي‌كرديد. ؟؟؟

ج: فقط اين نكته است كه اين بيع فرض هم اين است كه طوليت هم ندارد همين الان. مي‌گويد همين الان يا تو بفروش يا آن.

س: تكثّر ندارد.

ج: ببينيد همين الان.

س: اولاً كه همين الان توي آن نيست.

ج: نه.

س: ؟؟؟

ج: آقاي عزيز اين فرع ما هست. ما داريم فرع را عنوان مي‌كنيم. بله از اين‌كه موسّع باشد يا خودش به نحو اين‌جوري، آن فرعٌ آخرٌ. اين فرع اين است و الا آن را اگر داخل كرديد آن همان بحث‌ها مي‌آيد.

س: ؟؟؟

ج: آقاي عزيز اگر آن‌ها را داخل كرديد همان بحث‌ها مي‌آيد يعني اگر اين‌جوري گفت، گفت يا امروز شما يا تو يا تو اين را بفروش يا فردا.

س: ؟؟؟

ج: نه از آن حيث آن بحث‌ها مي‌آيد.. كه اگر امروز ...

س: ؟؟؟

ج: نه كه اگر امروز ...

س: از جهت تكثّر بحث نمي‌كردند از جهت اين‌كه امام مي‌گفت اكراه صادق است آقاي خوئي مي‌گفت كه اكراه صادق نيست.

ج: بله خب ايشان مي‌فرمودند ...

س: اما تكثّر را قبول داشت آقاي خوئي. چطور اين‌جا تكثّر را قبول ندارد؟

ج: خب آن‌جا تكثّر كه ... ببينيد اين‌جوري حساب مي‌كرد ايشان مي‌فرمايد چون خود مكرِه جدا كرده بود مي‌گفت يا ...

س: اين‌جا هم جدا مي‌كند.

ج: بابا دو تا بيع را در نظر گرفته بود. مي‌گفت يا ...

س: ؟؟؟

ج: اما اين‌جا نه، اين‌جا چه هست؟ اين‌جا مي‌گويد ؟؟؟ مي‌گويد انتقال اين متاع به من. حالا سبب آن مي‌تواني تو باشي، مي‌تواني آن باشد.

س: آن هم همين را مي‌گويد، مي‌گويد من هم ؟؟؟ يا شنبه يا جمعه.

ج: ولي دو تاست. نه يا عقد امروز يا عقد فردا. خودش گفته، يا گفته بين اين مدت ... حالا ببينيد حرف اينجا را ...

س: آقا بايد يك حرفي بزنيم كه وجيه باشد. شما ؟؟؟

ج: بله آن‌جا قبول نكرديم فرمايش ايشان را در آن‌جا.

س: تكثّر را قبول كرديم از همه، آن‌جا تكثّر را قبول نمي‌كنيد. ؟؟؟

ج: بله

س: ؟؟؟ كه تكثّر آيا به تكثّر نوعي،‌ آيا وحدت به وحدت نوعيه است يا وحدت به وحدت شخصيه است؟

ج: بله آن‌جا عرف مي‌گويد كه آقا گفته كه اين را بفروش. گفته از حالا مثلاً تا شب، حالا الان بفروشي، عصر بفروشي، اين فرقي نمي‌كند تو مكرَه هستي. اين‌كه در اين فراضش مي‌تواني ترك بكني و تفصي تخلّص داري كه اين زمان نفروشي، اين‌جا موجب عدم صدق عرفي نمي‌شود. چون شما در اين فرصت....

س: آقا ديروز اين را نمي‌گفتيد.

ج: ديروز همين را مي‌گفتيم بابا. آقاي عزيز ديروز وفاقاً للامام قدس سره اين را مي‌گفتيم و فرمايش محقق خوئي را قبول نكرديم. اما اين‌جا. حالا اين‌جا برعكس است فرمايش محقق خوئي را قبول داريم مي‌كنيم فرمايش امام را قبول نمي‌كنيم. در اين‌جايي كه فعل واحد است ولي مُصدرها متعدد هستند. كه يا وكيلين هستند يا موكّل و وكيل است يا وليّين هستند مُصدرها مختلف هستند ولي اين فعل واحد است ديگر از آن جهاتي كه آن‌جا هم بحث كرديم كه ديگر مدتش موسّع باشد يا اين را آن‌جوري خودش گفته باشد يا حالا يا مثلاً روز جمعه، اين هم نه نيست.

س: چون‌كه آن‌جا هم واحد است ؟؟؟ ايشان مي‌گويد كه اگر واحد و مُصدرها فرق دارند آن‌جا كه اولي هست كه بگوييد زمان‌ها فرق دارند.

ج: نه اين دو تا مطلب هست ببينيد ...

س: خب جواب ايشان چه هست؟

ج: حالا اجازه بدهيد.

يك وقت شما مي‌فرماييد در محقق خوئي اشكال مي‌كنيد كه فرمايش اين‌جاي شما با آن‌جا تهافت دارد اين يك حرف است. يك حرف ديگر حالا همين فرمايش اين‌جا صرف‌نظر از آن‌جا، اين فرمايش اين‌جا درست است يا درست نيست؟ و ما در اين‌جايي كه بر فعل واحد است ولو مُصدر، اين‌جا كه فعل واحد است اين فرمايش درست است يا درست نيست؟ ايشان دارد مي‌گويد جايي كه فعل واحد است فرق مي‌كند با آن‌جايي كه فعلين است.

س: يعني تهافت را قبول داريد پس؟

ج: كاري به آن فعلاً ندارم من دارم اين را عرض مي‌كنم. مي‌گويم فرمايش ايشان در اين‌جا و اختلاف بين ايشان و مرحوم امام كه امام مي‌فرمايند اين‌جايي كه فعل واحد است حكمش مثل همان‌جايي است كه فعلين است. ايشان مي‌فرمايد كه نه اين دو صورت حكم‌شان متفاوت است. در آن‌جايي كه فعلين باشد همان حرف‌ها درست است كه اگر اين مي‌داند آن مي‌فروشد اين‌طوري هست آن فلان ... اين درست است. اما اگر فعل واحد است خب اين‌جا چیست؟ هر كدام از اين‌ها انجام بدهند چه بداند ديگري انجام بدهد چه نداند و چه شك داشته باشد هر كدام را انجام بدهند اين معامله باطل است.

س: ؟؟؟ خود آن وحدتش هم محل كلام است. مگر قوام معامله به طرفين آن نيست؟ به بايع و مشتري؟ خب آن‌جا وقتي متعدد است چه‌جوري بگوييم واحد است؟

ج: چي واحد است؟

س: ؟؟؟

ج: مال واحد است مال يك نفر است.

س: نه ما معامله را مي‌خواهيم بگوييم قوام معامله به بايع و مشتري هست وقتي بايع فرق دارد چه‌جور بگوييم اين فعل واحد است؟

ج: فعل واحد نگفتيم.

س: ؟؟؟

ج: معامله، معامله‌ي واحد است. همين را داريم مي‌گوييم ديگر.

س: ؟؟؟

ج: حيث اسم مصدري را دارند نگاه مي‌كنند. مي‌گويد اين معامله، معامله‌اي است كه مورد اكراه است.

س: در هر صورت هم این مال به بایعش هم منسوب است.

ج: و مال آن هست.

س: و اين‌جا واسطه هم هر چه باشد ما كأن لم يكن داريم فرض مي‌كنيم. چه وكيل باشد و چه ؟؟؟

س: اين ما استكرهوا عليه با هم دو تا ما استكرهوا عليه است ؟؟؟ اين را كه نمي‌توانيم انتفاع بكنيم. ؟؟؟ آقا تعدد دارد كما اين‌كه در من حيث الزمان تعدد داشت. ؟؟؟ اگر مي‌خواهيد بياييد روي شخص، تكثّر است لا محالة. اگر مي‌آييد روي مبيع وحدت است لا محالة. آقاي خوئي آن‌جا آمد اين حرف را زد.

س: ؟؟؟

س: نه بابا تهافت ؟؟ همین است. شما می‌خواهید وحدت نوعیه...

ج: تهافت نيست. تهافت هم ندارد اين‌جا با آن‌جا. چون در آن‌جا تصور ايشان اين بود... حالا ما به صدق عرفي كه قبول داريم كه صادق است ولي ايشان حرف‌شان آن‌جا چه بود؟ اين بود كه وقتي موسّع شد شما پس مبادرت... اين بيع اول وقت، وسط وقت، اين‌ها را مي‌توانيد ترك بكنيد بلاخوف ضررٍ. فقط آخر وقت است كه اگر ترك بكنيد خوف ضرر وجود دارد. ولي در اول وقت خوفي نيست. اين ترك اين معامله در اول وقت لا يستطبع ضرراً. در وسط وقت ترك اين معامله لا يستطبع ضرراً. فلذاست كه مي‌فرمايد كه اين‌جاها اگر آمدي و انجام دادي اكراه صدق نمي‌كند چون خوفي نداري. ضرري متوجه تو نيست.

اما اين‌جا براي ترك معامله فرض ما اين نيست كه موسّع هست اگر موسّع باشد از حيث موسّعيت همان حرف‌ها پيش مي‌آيد. مضيّق است. يعني همين الان. مي‌گويد همين الان يا توي وكيل يا توي وكيل بايد بفروشيد. پس ترك اين معامله اين‌جوري نيست كه تخلّصي از آن باشد.

س: مشارٌ اليه ما نفهميديم كه چه هست؟

ج: مشارٌ اليه نفس اين فروش. نفس اين ...

س: قرار شد معامله متشكل از بايع و مشتري و اين‌ها باشد.

ج: آن‌ها كه وسائل هستند. ببينيد اين ما اُكره عليه، اين معامله دارد بر اساس چه انجام مي‌شود؟ بر اساس اكراه انجام مي‌شود.

س: ؟؟؟ مي‌فهميم ولي فني آن را نمي‌فهميم.

ج: فني آن همين است ايشان مي‌گويد پس بنابراين مخلص ندارد. عدم تحقق اين معامله مخلصي براي آن نيست. آن‌جا عدم اين معامله در اول وقت مَخلص دارد عدم اين معامله در وسط وقت مخلص دارد.

س: در اول وقت و وسط وقتش كرديد، اما اين‌جا نمي‌كنيد به واسطه‌ي وكيل اول براي وكيل ثاني.

ج: خب بله.

س: اگر اين‌جا مي‌توانيد در زمان ؟؟؟

ج: بله

س: آقا مبناي حرف يكي است اگر آن‌جا مي‌آييد تعدد ايجاد مي‌كنيد مي‌گوييد تفصي در اول وقت بكنيم به واسطه‌ي فعل در آخر وقت. اين‌جا وكيلين اين حرف را مي‌زنند مي‌گويد من مي‌دانم آن يكي انجام مي‌دهد تفصي مي‌كنم از اين فعل به واسطه‌ي خودم به اين كه مي‌دانم ؟؟؟

س: عدم تفصيل امام بهتر است اين‌جا. چه فرقي دارد ؟؟؟ امام تفصيل ندادند ديگر ؟؟؟

ج: نه، ولي امام چه مي‌فرمايند؟ خوب دقت بكنيد امام مي‌گويند اگر تو مي‌داني او انجام مي‌دهد تو بيايي انجام بدهي اين معامله صحيح است آقا اين معامله‌ي واحد است چطور اين معامله صحيح است؟

س: امام متعدد ديده ديگر؟

ج: نه افراد متعدد هستند، معامله مال اين بدبخت هست. شما مي‌گوييد اگر توي وكيل آمدي مبادرت كردي و مي‌داني اگر تو انجام ندهي او انجام خواهد داد، اين معامله صحيح است از كيسه‌ي موكّل رفته.

س: بله.

ج: نه، آخر اين‌جا

س: ؟؟؟

ج: آقا حرف بر سر اين است كه اين‌جا از نظر عرفي اين‌كه اين خانه به فروش برود از روي اكراه، اكراه هست اين خانه بخواهد فروش برود مال افراد متعدد نيست. اين‌جا بياييم بگوييم آقاي وكيل چون تو مي‌داني اگر تو انجام ندهي آن وكيل هم خواهد انجام داد، تو اگر بفروشي معامله صحيح است. از كيسه‌ي موكّل رفته. عجب است.

س: آقا چه عيبي دارد رضا داشتي. باشد متعاقدين هست ديگر. ؟؟؟ آقا رضا داشته. من تفصي داشتم. وجود التفصي ؟؟؟

ج: اين‌جا وزانش آن نيست. ببينيد آن‌جا آن متاع مال يك كسي هست اين متاع مال يك كسي هست به آن مي‌گويند آقا وقتي متعدد شد مي‌گويند خب خانه مال تو، تو اگر مي‌داني آن ماشنيش را مي‌فروشد دست از تو برمي‌دارد براي چي ديگر خانه‌ات را مي‌فروشي؟ اما اين‌جا اين‌جوري نيست كه. متاع نه مال اين است و نه مال آن هست مال شخص ثالث است. خب بگويند اگر تو مي‌داني آن مي‌فروشد تو آمدي فروختي، پس تو اكراه نداري پس معامله صحيح است. اين عرفيت هم ندارد اين‌جا كه اين‌جوري بخواهيم بگوييم.

س: ؟؟؟

ج: اول و آخر مال اين است.

فلذاست كه اين فرمايش اقرب به ذهن مي‌آيد. حالا مرحوم سيد قدس سره ايشان هم يك تفصيلي اين‌جا دادند كه حالا آن هم چه مي‌خواهد بفرمايد در اين فرض. ان شاء‌الله در جلسه‌ي بعد.