درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

فرع ديگري كه مطرح شده و مرحوم امام قدس سره در بيع مطرح فرمودند ولي در تحرير نيست اين هست كه اگر مكرِه مكرَه را بر نفس طبيعت بيع اكراه بكند، در اين‌جا حكم چيست؟ خود اين بر نفس طبيعت بيع اكراه كردن به دو صورت تصوير مي‌شود؛ يكي طبيعت مطلقه، هيچ قيد و خصوصيتي نسبت به تطبيق ندارد. مثلاً اكراه مي‌كند مي‌گويد بايد يك چيزي را بفروشي، يا فرش را بفروشي، اكراه بر فروش فرش مي‌كند اكراه بر فروش شيءٌ مايي مي‌كند. اكراه مي‌كند. يك وقت نه ممكن است كه يك قيدي در مقام تطبيق داشته باشد. ديگر بايد فرشي از فرش‌هاي مثلاً اتاق را بفروشد كه مثل كلي در معيّن هست. مثل صاع في الصبره.

خب در اين‌ دو قسم احكامي كه حالا گفته مي‌شود اختلافي در آن نيست يعني وجه‌هاي نختلفي ندارد كه بخواهيم در دو مقام بحث بكنيم. وقتي كه بر طبيعت حالا به احد الشكلين اكراه مي‌كند تارةً مكرَه مي‌رود يك فرد را اتيان مي‌كند از افراد طبيعت را به وجود مي‌آورد تخلّصاً از ايعاد و اضراري كه مكرِه گفته. در اين صورت خب قهراً با همين فرد طبيعت محقق مي‌شود و قهراً اكراه ديگر منتفي خواهد شد. انّما الكلام در اين است كه آيا اين فرد يا اين بيعي را كه او ايجاد كرده به داعي تخلّص از ايعاد مكرِه صحيح است يا باطل است؟ ظاهراً كسي در اين صورت در اين‌كه اين بيع باطل است شايد مخالفي نداشته باشد كه اين بيع باطل است. انّما الكلام در وجه بطلان است. براي بطلان آن خب از ما سبق روشن شد كه چه وجوهي را مي‌توان در مقام گفت.

يك وجه.... مجموعاً شايد هفت تا وجه از ماسبق روشن مي‌شود. وجه اول اين است كه بر اين بيعي كه در خارج سر مي‌زند از مكرَه، عنوان اكراه و مكرهٌ عليه صادق است. بر همين عنوان اكراه و مكرهٌ عليه صادق است. كما عليه الشيخ قدس سره كه فرمود عرفاً‌ به اين مي‌گويند همين، و آن امر عقلي‌اي كه اكراه بر جامع است، بر طبيعي است و بر فرد نيست اين وارد نيست. به حالا بيانات و نقض و ابرام‌هايي كه آن‌جا داشت. پس يك راه اين است كه بگوييم خود اين مكرهٌ عليه است.

راه دوم اين است كه ما نمي‌گوييم خود اين مكرهٌ عليه است. اين صادق نيست بر آن، كما اين‌كه امام هم فرمودند لااقول كه اين مكرهٌ عليه است ولو مصداق مكرهٌ عليه است اما نه به وصف مكرهٌ عليه بودن. چون وصف از عنوان به معنون سرايت نمي‌كند. ولي باز به حديث رفع تمسّك مي‌كنيم. چرا؟ به آن مبناي شيخنا الاستاد دام ظلّه كه هر چيزي كه منشأ آن؛ ما جمود نداريم بر اين‌كه بايد خود اكراه و مكرهٌ عليه صادق باشد يا خودش صادق باشد يا منشأش آن باشد. و در ما نحن فيه اين كه اين فرد را دارد مي‌فروشد و اين مصداق را ايجاد مي‌كند بخاطر اكراهي است روي طبيعت شده اگر آن نبود و يا او دست بر دارد از اين، خب ديگر اين كاري ندارد نمي‌رود بفروشد. پس با آن تناسب حكم و موضوع، موضوع را ايشان اعم مي‌ديدند. اين هم راه دوم است كه اگر يك كسي اين راه را قبول بكند به اين دليل است.

راه سوم اين است كه باز به حديث رفع تمسك مي‌كنيم. حديث رفع را هم اعم نمي‌گيريم مثل شيخنا الاستاد، اما اين عرف در مقامي كه به چنين چيزي اكراه مي‌شود كه بفروش، كتابي بفروش، فرشي بفروش، كه به كلي اكراه مي‌شود عرف حكمش در اين‌جا اين است كه خب اين هم حكم همان را دارد. يا مصداق آن هست يا حكم آن هست، توي عمل اين را مصداق مي‌بيند يا همان مي‌بيند. ما وجه آن را ولو ندانيم، ولي به همان گفته تمسك مي‌كند مي‌گويد كه اين باطل است. عرف به همان گفته تمسك مي‌كند مي‌گويد باطل است. حالا جهت اين‌كه در ذهن عرف چرا اين‌جوري مي‌شود ولو براي ما كشف نشود. ما عملاً آن را كه مي‌بينيم اين است. و آثار همان اكراه و بطلان را بر آن بار مي‌كنيم. و اگر شارع اين را قبول ندارد مي‌گويد آقا مثلاً از طبيعت به فرد سرايت نمي‌كند كذا و اين‌ها، بايد تنبيه بكند. و بما اين‌كه اين كار را نكرده، پس بنابراين ... و اين غفلت عمومي هست نه اين‌كه بعضي‌ها اين‌جور خيال مي‌كنند اين‌جا از جاهايي است كه اطلاق مقامي و اين‌كه شارع هيچ‌جا تنبيه بر اين نفرموده اين كاشف از اين هست كه اين قبول دارد. مصداقيت اين ... ولو مصداقيت عقليه نداشته باشد. و واقعيه نداشته باشد اما چون يري كه أن العرف يُعاملُ معه معامله‌ي اين‌كه كأنّ بر خود اين فرد اكراه شده، و باطل مي‌داند اين‌جا از اين جهت بگوييم كه همان حكم بر آن بار مي‌شود. البته اين متوقف است بر اين‌كه اولاً اين‌جور اكرا‌ه‌ها رايج باشد يعني اكراه بر طبيعت مي‌شود نه بر فرد خاص. نه گه‌گداري در عالم، يك وقتي ممكن است... نه اگر يك‌چيز رايجي باشد و آن را مصداق مي‌بيند همين‌جور است كه مرحوم شيخ هم به همين تمسك مي‌فرمود، مي‌فرمود همه‌جاها همين‌جور است يك كلي هست در حقيقت. هيچ‌جا ديگر تمام خصوصيات را مكره نمي‌آيد بيان بكند.

س: ؟؟؟

ج: مورد ابتلاء معمولاً همين است يعني وقتي هم كه حتي مي‌گويد اين فرش را بفروش، دقت كه بكنيم كلي هست اين فرش را خب مي‌تواند ساعت هشت بفروشد ساعت نه بفروشد، به زيد بفروشد به عمرو بفروشد، به صيغه‌ي فارسي بگويد به عربي بگويد به بيان ديگري بگويد، به معاطات بفروشد با لفظ بفروشد، همه‌ي اين‌ها را مي‌گيرد ديگر. پس باز هم كلي شد.

س: يعني اگر بخواهيم از عدم تمليك شارع استفاده بكنيم بايد مسئله مورد ابتلاء باشد عام البلوا باشد.

ج: بله. منتها ممكن است شما باز بفرماييد كه بله اين‌جور كليات اين عام البلوا است، كلي به اين شكل. اما كلي‌اي كه نه ديگر اصلاً به فرد توجه ندارد و فقط روي طبيعت برده باشد و هيچ خصوصيتي در آن اخذ نشده باشد كه نفس طبيعت باشد اين،‌ اين‌قدر رايج نيست اينقدر فراوان نيست اين‌جوري.

س: يعني هيچ تعيّني نباشد؟

ج: بله نفس طبيعت فقط هست. توي فردها، آخر شيخ فرد را به طبيعت برگرداند. آن رايج است. اما اين‌كه فقط روي نفس طبيعت برود. اين اكراه اين‌جوري بكند بگويد بيعي انجام بده يا بيع فرشي را انجام بده. اين‌جور كه به نفس طبيعت رفته.

س: يا حتي كلي في المعيّن.

ج: يا حتي كلي في المعيّن. آن‌جا هم مثلاً مي‌گويد يكي از اين‌ها را. اما بگويد فرش بفروش. فرشي از اين‌ها را بفروش. اين شايد كم باشد. البته من قضاوت حتمي نمي‌كنم مي‌گويم متوقف بر اين است اين را بايد از نظر چيزي بررسي بشود كه آيا اين هم كم است يا نه؟ اگر كم نباشد و زياد باشد آن حرف زده مي‌شود.

اين تا حالا سه وجه بود. وجه چهارم اين است كه به واسطه‌ي دليل اضطرار مي‌گوييم باطل است كه بعضي از بزرگان هم مي‌فرمايند يعني بله مي‌گوييم اكراه از عنوان به معنون سرايت نمي‌كند. آن به نفس طبيعت اكراه كرده. اين به معنون سرايت نمي‌كند اما اين الان چاره‌اي ندارد، مضطر است به اين‌كه براي دفع آن اين را بياورد. پس اين‌جا به حديث رفع تمسك نمي‌كنيم به رفع اكراه، به حديث رفع اضطرار بايد تمسك كنيم. كه اين فرمايش محقق خوئي قدس سره در آن‌جاها بود كه احدهما را كه مي‌گفت ايشان مي‌گفت بله از جامع به فرد سرايت نمي‌كند. ولي اين مضطر است. بايد به حديث رفع اضطرار تمسك بكنيم. نه به حديث رفع اكراه. و ديگر آن إن قلت و قلت‌ها و فرمايش ...

س: ؟؟؟

ج: بله آن حرف‌ها. شايد آن‌ حرف‌ها،‌ بعضي از آن‌ها اين‌جا نيايد. حتي اين را هم كه شما اشاره كرديد. چون وقتي كه مي‌گويد احدهما، خب اضطرار هم به احدهماست. باز به جامع است. اما وقتي به طبيعت مي‌گويد شما، طبيعت را تكويناً بخواهي اين بلا را از خودت دفع بكني، تكويناً جز اين است كه بايد يك فردي از آن را بياوري.

س: بله تكويناً به اين است اما صحبت بر سر اين است كه ؟؟؟

ج: شما به اول فرد مضطر هستيد. به اول فرد اين طبيعت مضطر هستيد تكويناً.

س: حاج آقا مشكله اين است كه فرد غير از كلي هست. كلي مي‌خواهد طبيعت باشد مي‌خواهد احدهما باشد فرقي نمي‌كند كليٌ، مشكله‌ سرايت من الكلي الي الفرد است. كلي يك وقت هست كه احدهماست. نمي‌رسد باز اضطرار به كلي به فرد نمي‌رسد يك وقت هست كلي طبيعت كليه است به فرد نمي‌رسد. فرقي نمي‌كند. مشكله را اگر مي‌خواهيد حل بكنيد پس بگوييد اضطرار از كلي به فرد مي‌رسد. مصداق آن مي‌شود ديگر.

ج: نه آن‌جا از شما مي‌پرسند بايد اين را بياوريد تا رفع اضطرار بشود؟ آن را بايد بياوريد تا رفع اضطرار بشود؟ روی جامع رفته. حالا اين‌جا چون طبيعت است و طبيعت به اول فرد موجود مي‌شود پس نسبت به اول فرد، شما اضطرار داريد. بنابراين از راه اضطرار بگوييم كه اضطرار به اول فرد دارد و حديث رفع اضطرار مي‌گيرد.

س: همين حرف‌ها را شيخ مي‌زد شما اشكال كرديد.

ج: نه شيخ چنين فرمايشي نفرمودند.

س: من يادم هست همين حرف ؟؟؟ شما مي‌فرموديد ؟؟؟

ج: حرف شيخ نباید باشد حرف سيد بوده. حرف شيخ نبوده.

س: ؟؟؟ بابا اين فرد ما هست ديگر، آباء و ابناء هستند. ؟؟؟ غير از انسان است ؟؟؟ اكراه رفته روي انسان، روي زيد نرفته. ما هي مي‌گفتيم آقا خب زيد الانطباق قهريٌ ؟؟؟

ج: انطباق قهري است درست است

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: مصداقش آن است ولو اين‌كه مفهوم ؟؟؟

ج: نه، این‌ها خلط نبايد بشود امام هم فرمودند ببينيد اين مصداق ذات مكرهٌ‌ عليه است نه به وصف مكرهٌ عليه بودن آن.

س: ؟؟؟

ج: نه. يعني مكرهٌ عليه نمي‌شود. اين مكرهٌ عليه نمي‌شود، ولي مصداق آن چيزي است كه اكراه روي آن رفته.

س: الان شما حرف امام را داريد مي‌زنيد پس؟ ؟

ج: بله مثل اين‌كه فرمودند زيد مصداق انسان است. ولي زيد نوع است؟

س: زيد ولي انسان نيست.

ج: نه، ولي زيد نوع است؟

س: نيست ديگر.

ج: نه، چون انسان آن وصفي كه دارد با وصفش اين مصداقش نيست زيد مصداق انسان به وصف أنّه كلّيٌ و نوعٌ نيست. مصداق خود متّصف است. نه با اتّصافش. يعني مصداق انسان است، حيوان ناطق است. اما حيوان ناطق با وصف آن بخواهي توجه بكني كه كلي است و نوع است نه. اين‌جا هم اين مصداق بيع فرش هست ولي مصداق بيع فرش مكرهٌ عليه نيست. مصداق آن چيزي است كه وَقَع علي الاكراه. اما نه به وصف واقع شدن اكراه بر آن. چون از عنوان به معنون معنا ندارد كه سرايت بكند. خب اين هم يك راه. اين‌ها ديگر نقض و ابرام‌هاي آن، بحث‌هاي مفصلي كه داشتيم اين‌ها گذشته ديگر. فقط مي‌خواهيم فهرست وجوهي را كه مي‌شود اين‌جا تطبيق كرد را بيان كنيم.

چهارم اين است كه از راه فقد شرط پيش بيايیم كه بالاخره اين آقايي كه به او گفته فرش را بايد به او بفروشي و الا پدرت را در‌مي‌آورم و اين فرد را دارد ايجاد مي‌كند براي تخلّص از آن. اين فرض‌مان بود كه براي تخلّص دارد ايجاد مي‌كند پس طيب نفس نسبت به اين ندارد، رضايت ندارد بنابراين باطل است. نه از راه حديث رفع، نه از راه حديث رفع اضطرار و نه از راه رفع حديث اكراه، بلكه لفقد الشرط كه رضايت باشد. اين هم درست است اگر ما مثل محقق خوئي و بعضي ديگر قائل باشيم كه رضا و طيب نفس امرٌ غير عدم الاكراه است و الا اگر مثل امام بگوييم نه مقصود از رضا و اين‌ها همان عدم اكراه است، چيز جديدی نيست، مطلب جديدي نيست. و اگر گفتيم هر دوي آن‌ها لازم است يعني ما دو چيز لازم داريم يكي مانع نباشد يعني اكراه و اضطرار و يكي هم شرط باشد يعني رضايت. خب در اين‌جا اشكالي ندارد كه كسي بگويد اين باطل است لوجهٍ، هم مانع وجود دارد بخاطر اين‌كه اكراه صادق است به آن بيانات و هم شرط نيست بخاطر اين‌جا. دو جهت آن را بگوييم. كه مي‌شد تلفيق ...

راه ديگري كه اين‌جا ممكن است گفته بشود اين است كه از راه مذاق شريعت بگوييم. كه «رفع مااستكرهوا عليه» كه شارع مي‌فرمايد؟ مقصود چه هست؟ از مجموع ادله مي‌فهميم كه مذاق شارع اين نيست معامله‌اي كه كسي روي زور دارد انجام مي‌دهد و خودش مستقل در اراده نيست، مغلوب است اراده‌اش، اين از مجموع ادله‌ي شرعيه درمي‌آيد كه شارع چنين معاملاتي را تنفيذ نمي‌كند. كما اين‌كه مثلاً طلاق اين‌جوري را تنفيذ نكرده. عتق اين‌جوري را تنفيذ نكرده و هكذا، اين از مذاق شريعت استفاده مي‌شود كه اين‌جور معاملات مورد تنفيذ شارع نيست. اين هم يك دليل.

دليل آخر اين است كه ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [1] بنابراين كه اين باطل يعني باطل عرفي. كه خب تفصيل آن را قبلاً بحث كرديم. ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ اين‌جا كسي مي‌آيد مي‌گويد كه به كلي به طبيعت امر مي‌كند و او مجبور مي‌شود تخلّصاً به آن بفروشد، همه‌ي عرف به اين مي‌گويند كه تو اكل مال به باطل داري مي‌كني. به اين مكرِه مي‌گويد اكل مال به باطل داري مي‌كني. يا اگر فروخته به ديگري، مكرِه گفته به زيد بفروش. و زيد هم مطّلع هست كه حالا اين‌جور دارد مي‌گويند اكل مال به باطل داري مي‌كني. مطّلع هم نباشد مي‌گويند اكل مالش به باطل است ولي خودش نمي‌داند. بنابراين اكل ما به باطل هم در اين‌جا صادق است.

س: يعني اين‌كه طرف مقابل نمي‌تواند اكل بكند؟ لا تأكلوا خريدار را نمي‌گيرد. فروشنده‌اي كه اكرهاً مي‌فروشد لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل مي‌آيد طرف را ؟؟؟

ج: مقابل را مي‌گويد اين اكل مال به باطل است.

س: ديگر نمي‌تواني بگويي وقتي نمي‌تواني، طرف تضايف فروشنده ؟؟؟

ج: پس بيع باطل است و الا بله ديگر.

اين وجوهي است كه در مقام در اين صورت مي‌شود گفت و فرقي بين اين‌كه آن طبيعتي كه امر كرده به نحو طبيعت مطلقه باشد يا طبيعت در مثل كلي في المعيّن باشد. همه‌ي اين وجوه در هر دو صورت مي‌آيد.

خب اين‌ مال جايي كه اُكره علي الطبيعة و اتي بفردٍ واحدٍ تخلّصاً از آن اكراه مكرِه و ايعاد مكرِه.

صورت بعد اين است كه «لم يأت بفردٍ واحد تخلّصاً بل يأتي بأفراد بفردين أو اكثر» در جايي كه يأتي بفردٍ أو اكثر، باز خودش دو قسم است تارةً يأتي بفردين أو اكثر تدريجاً،‌ اين قسم است و تارةً نه، دفعةً واحدة و في عرضٍ واحد يأتي. اگر تدريجاً مي‌آورد... خب اين‌جا ما بگوييم كه مسلّم است اين مسلّم است كما اين‌كه در آن صورتش امام مي‌فرمايند اين صورت مسلّم است كه نمي‌توانيم بگوييم همه‌ي اين‌ها وَقع مكرهاً عليه. اين‌كه مسلم است. نمي‌توانيم بگوييم همه‌اش وقع مكرهاً عليه است. اما حالا مي‌توانيم بگوييم همه صحيح است يا همه باطل است؟ چه بايد گفت؟

يك نظر اين است كه بگوييم اين دائر مدار قصد اين آقاست. يك وقت هست كه مي‌گويد من آن اولي را براي تخلّص از اين گرفتاري‌اي كه اين مي‌گويد انجام مي‌دهم. آن اولي را. بعدي‌ها را نه ديگر، روي طيب نفس خودش، از اين جهت است. خب اين يك فرض است. ما بگوييم كه همين اولي را كه به اين جهت دارد مي‌آورد باطل است ولي دومي درست است. چون در دومي نه واقعاً اكراهي وجود دارد، بعد از اين‌كه اولي را با آن آورده موضوع اكراه برطرف مي‌شود چون مكرِه به مقصدش رسيده ديگر، اكراهي ندارد ديگر. پس دومي نه اكراهي وجود دارد اين هم به طيب نفس خودش، خودش اختيار كرده دارد مي‌آورد. پس حتماً دومي درست است بلااشكال، اولي هم كه بخاطر آن جهت آورده.

و اگر قصدش اين بوده كه نه اولي را بخاطر حوايج خودش مي‌آورد و با دومي مي‌خواهد تخلّص از او بجويد كه البته اين در جايي تصور مي‌شود غفلةً هست ديگر. همان‌طور كه قبلاً هم بود. چون واقعاً وقتي اولي را به هر داعي آورديد خب كار آن انجام شده ديگر. ولي اين چون غفلت دارد توجه ندارد به اين جهت. مي‌رود آن دومي را به اين قصد مي‌آورد. مي‌گويد من دومي را مي‌خواهم انكار بكنم.

خب حالا اين دومي باطل است يا صحيح است كه به اين قصد مي‌آورد؟ امام فرمودند كه اين دومي صحيح است ولو آن بخاطر غفلت و این.... چرا‌؟ براي اين‌كه واقعاً‌ اكراهي ديگر در كار نيست. وقتي شما اولي را آوردي، حالا به هر قصدي آوردي، اكراه منتفي مي‌شود ديگر. اكراه كه منتفي شد، دومي پس اكراهي در واقع نيست. بله اين آقا توهم اكراه مي‌كند ولي توهم اكراه كه موجب بطلان نمي‌شود كه. پس اكراهي در كار نيست و ما هم به قول ايشان رضايت هم كه غير از عدم اكراه چيزي نمي‌ماند، اين‌جا هم واقعاً عدم اكراه است. ولي خب نظر بعضي هم مثل محقق خوئي اين هست كه مي‌تواند باشد كه بله اين باطل است چون اين رضايت را ندارد ولو بخاطر اين توهمي كه در نفسش ايجاد شده تخيّلي كه در نفسش ايجاد شده فرض اين است كه غافل است ديگر. اين از روي رضايت انجام نمي‌دهد اين را. و اراده‌ي او الان مقهور است چون توجه ندارد. پس اين مبنا اين‌جا مهم است كه ما ببينيم آيا رضا يك چيز آخري است يا برداشت آن به همان عدم اكراه است يا بحث كليدي است در حقيقت در اين ابحاث.

خب ما كه قبلاً عرض كرديم تبعاً للامام فرمايش ايشان را قبول كرديم اين‌جا يعني تقويت كرديم گفتيم. بنابراين بايد اين‌جا بگوييم كه معامله صحيح است دومي صحيح است و آن اولي واقعاً... حالا آن اولي را براي چه انجام داده؟ قصد نداشته براي... فرض اين است ديگر. براي حوائجش انجام داده، حالا بگوييم آن صحيح است يا باطل است؟ آقاياني كه اين‌جور مي‌گفتند مثل آقاي نائيني، مي‌گفتند ما از ادله‌ي اكراه مي‌فهميم يا صدق اكراه متوقف بر اين است كه اراده مقهور بشود و تصميم كأنّ مال خودش نباشد مستقلاً. اين‌جا فرض اين است كه اراده مقهور نيست چون در اثر اين غفلت است مي‌گويد اين را به طيب نفس خودم مي‌خواهم انجام بدهم. براي حوائج خودم داردم انجام مي‌دهم. با آن دومي مي‌خواهم دفع ضرر بكنم. پس نسبت به اول مقهور نيست. آن وقت در نتيجه چه مي‌شود؟ اين‌ مي‌شود كه هم اولي درست است و هم دومي درست است. دومي درست است چون كراهتي در واقع نيست، اولي درست است چون مقهور نيست. و اگر طبق مسلك شيخنا الاستاد هم بگوييم باز همين‌جور مي‌شود چون منشأ اولي اكراه نيست. اضطرار هم نسبت به اولي نيست. اكل مال به باطل هم نيست چون با طيب نفس خودش براي حوائج خودش دارد اولي را مي‌فروشد. بنابراين كأنّ الاقوي و الراجح در اين‌جايي كه بيش از يكي مي‌فروشد و تدريجاً مي‌فروشد و تخلّص را به دومي براي غير از اولي قرار داده، اين‌جا بايد بگوييم كه تمام اين معاملات صحيح است.

س: ؟؟؟

ج: آقاي ايرواني همان رضايت را لازم مي‌دانست.

س: ؟؟؟ احدماي غير معيّن يك بياني داشتند می‌فرمودند در همان اولی...؟؟؟

ج: نه همان درست است ديگر، داريم مي‌گوييم ببينيد ...

س: اين هم مي‌شود؟

ج: بله همان را گفتيم. گفتيم وقتي اولي را انجام مي‌دهد دومي اكراه واقع نيست. حرف آقاي ايرواني همين بود ديگر. مي‌گفت دومي حتماً اكراهي نيست چون به اولي

و اما اگر اين‌ها را دفعةً واحدة و در عرض واحد انجام داد كه مرحوم امام در صفحه‌ي 95 اين را مطرح كردند «و لو أوجد في الفرض» فرض چه بود؟ «كان الاكراه علي نفس الطبيعة». «و لو أوجد في الفرض عدةَ مصادق في عرضٍ واحد» گفت فرش بفروش. خب به يكي فرش فروختن، اين آمد ده تا فرش را با هم‌ديگر فروخت. ولو به ده نفر. به صيغه‌ي واحده، انشاء واحد به همه فروخت. يا به يك نفر فروخت. آيا اين‌جا ‌چه بايد گفت؟ اين‌جا ايشان مي‌فرمايد فلاشبهة في عدم وقوع جميعها مكرَهاً عليها. «و لو قلنا بأنّ كلّ واحد وقع امتثالاً للأمر كما قيل في الاوامر الالهية» تا مي‌رسند صفحه‌ي 97 مي‌فرمايند «و كيف كان لو أكرهه علي الطبيعة و اتي بأكثر من فردٍ واحد يقع الكلام في أنّ الجميع صحيحٌ أو باطلٌ أو بعضها صحيح و بعضها باطل يقعُ الكلام (در اين) و سيأتي الكلام فيه عند التعرض للاكراه علي احدهما و الاتيان بهما» كه آن را بعد در صفحه‌ي 102 بيان مي‌كند. اين‌ها ديگر اين‌جا را ارجاع به آن‌جا مي‌دهند مي‌گويند حرف‌هايي كه آن‌جا مي‌زنيم در اين‌جايي‌كه بر طبيعت واحده هم، بر طبيعت امر كرده و آورده حرف‌هاي آن‌جا، اين‌جا هم مي‌آيد. منتها يك مطلبي را فعلاً اين‌جا ادعا مي‌كنند يك دو صفحه‌اي راجع به اين صحبت مي‌كنند. و آن اين است كه مسلماً همه‌ي اين‌ها مكرهٌ عليه نيست. خب ببينيد اين‌كه همه‌ي اين‌ها مسلّماً نيستند، كه كأنّ مفهوم دارد كه بعضي از آن‌ها كأنّ هستند. يك وقت مي‌گوييم مسلّم اين‌ها مكرهٌ عليه نيستند از باب اين‌كه اكراه از طبيعت به فرد سرايت نمي‌كند. ايشان اين را نمي‌خواهند بفرمايند دست از مبناي خودشان برداشته باشند بلكه مي‌خواهند بگويند ما همان‌جايي كه اكراه بر طبيعت مي‌كرد يك فرد را مي‌آورد نمي‌گفتيم اين سرايت مي‌كند به اين فرد، ولي در عين حال مي‌گفتيم اين همين يك‌دانه چون مصداق ذاتي آن طبيعت است بنابراين باطل است باطل كه البته ما آن‌جا مناقشه مي‌كرديم مي‌گفتيم چطور مي‌فرماييد كه باطل است؟ با اين‌كه وصف اكراه نيامده و حديث رفع موضوع آن اكراه است. از يك طرف مي‌فرماييد اكراه به اين‌جا نمي‌آيد از يك طرف مي‌فرماييد برداشته مي‌شود به حديث رفع اكراه. شما بايد به دليل ديگري تمسك بكنيد يا آن حرف‌هاي ديگر را بگوييد مثل شيخ بله همين مكرهٌ عليه است. يا بياييد به اضطرار بگوييد يا به چيزهاي ديگر بگوييد. آن‌جا ما نتوانستيم تعقّل بكنيم اين مطلب را، اين‌جا هم منافاتي با حرف آن‌جا ندارد. اين‌جا مي‌خواهند بگويند نمي‌شود بگوييم كه همه‌ي اين‌ها، مسلّم نمي‌توانيم بگوييم همه‌ي اين‌ها مثل آن‌جا همه‌اش باطل است. به آن وجهي كه آن‌جا گفتيم. آن وقت اگر اين حرف را زديد يك شبهه اين‌جا پيش مي‌آيد، كه ايشان مفصّل وارد اين شبهه مي‌شوند و حل اين شبهه مي‌شوند. و آن اين است كه اگر در باب اطاعت و امتثال اگر مولا گفت كه اعتق رقبةً، إن ظاهرتَ أعتق رقبةً، حالا يك مظاهري مي‌آيد ده تا عبد دارد مي‌گويد انتم الطلقاء، انتم الاحرار في سبيل‌الله. آيا به همه‌ي اين‌ها امتثال مي‌شود؟ و ده تا ثواب خدا به او مي‌گويد؟ و همه‌ي اين‌ها امتثال آن اعتق رقبةً هست؟ حالا رقبةً هم بنابراين كه تنوين آن تنوين تمكّن باشد. يعني به شرط لايي از آن نفهميم. نه يك‌دانه، كه يك‌دانه‌اي آن محفوظ بماند. يك وقت به شرط لا هست يعني يكي باشد. نه ظاهر اعتق رقبة يعني رقبه آزاد بكن، عتق رقبه. خب اين به يكي مي‌شود، ده تا هم رقبه آزاد بكند خب رقبه آزاد كرده. توي اصول اين بحث عنوان شده، ايشان مي‌فرمايد ولو آن‌جا بگوييم كه تعدد امتثالات است و همه‌ي آن‌ها متعلّق امتثال واقع مي‌شوند و ثواب متعدد است اين‌جا اين را نمي‌توانيم بگوييم. كه همه اكراهي هست. چرا؟ براي اين‌كه در صدق اكراه بايد ضرر باشد و ايعاد ضرر باشد، در بقيه‌، غير يكي كه ايعاد ضرر نيست چون با آن يكي با يكي موضوع منتفي مي‌شود پس تفاوت مي‌كند اين‌جا با مسئله‌ي امتثال، كسي نبايد بگويد همان‌طور كه آن‌جا مي‌گويي به همه‌ي آن‌ها امتثال هست و همه‌اش ثواب دارد اين‌جا هم بگويي همه‌اش اكراهي است.

س: ؟؟؟

ج: بله زمانش كه واحد است. معاً است.

س: همان‌طور كه اين‌جا تقوّم اكراه به وجود ايعاد است و وجود ايعاد هنوز هست اين‌جا هم شبهه‌اش اين است كه توقف امتثال بر وجود امر است و وجود امر به اول فرد ساقط مي‌شود اين‌جا مي‌آيد مي‌گويد كه ؟؟؟

ج: اول فرد آخر كدام؟

س: مشكل اين است كه پس كدام؟ همان حرف و مشكله‌اي كه كدام توي اكراه هم مي‌زنيم مي‌گوييم خيلي خب اول فرد که مي‌گويي ضرر با آن ؟؟؟ چون در زمان واحد است اول و دوم ندارد عين امتثال، امتثال هم كه كلي با اول فرد مي‌رود چون زمان واحد است اولي معنا ندارد تا بگوييم امر ديگر ساقط شد، بقيه ديگر موضوعي براي امتثال آن نمي‌ماند. توي اكراه هم همين است اكراه هم مشكله اين است درست است كه تقوّم اكراه به ايعاد ضرر است و ايعاد ضرر با اول فرد از بين مي‌رود اما چون توي زمانٍ واحد است اين‌جا اولي معنا ندارد عين وجود امر و اسقاط امر و امتثال است. فرق نمي‌تواند امام با اين جهت بگذارد اين‌جا در اكراه تقوّمش به اضرار و توعيد و ايعاد است آن‌جا هم توقف آن به وجود امر و عدم وجود امر به ثبوتش به فرد واحد است. به اول فرد امتثالي است.

ج: خب يعني بالاخره شما مي‌گوييم اين‌جا مكرهٌ عليه هست يا نيست؟

س: نه مي‌گوييم اشكال الكلام الكلام، نمي‌تواند امام بگويد آن‌جا چون تقوّمش به ايعاد و اضرار است و ايعاد و اضرار ؟؟؟

ج: در غير يكي هم ايعاد و اضرار نيست. اين‌جا ده تا هست ديگر. ده تا بودن آن را كه قبول داريد؟ به يكي ايعاد و اضرار ... تمام مي‌شود. نمي‌دانم به كدام است.

س: ؟؟؟

ج: نه ببينيد امام مي‌فرمايد

س: ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد من نمي‌توانم معيّن بكنم كه به كدام ايعاد رفع شده. به يكي رفع شده نه‌تاي ديگر آن ايعاد ندارد.

س: آن هم اين‌طور بگويد، بگويد امتثال با يك فرد هم مي‌شود. امتثال كه شد امر ساقط مي‌شود ديگر امري نمي‌ماند كه امتثال از بقيه بخواهد. اين هم همين است ديگر. توقف امتثال ؟؟؟

ج: خب مشكله حالا همين، ايشان كه دو صفحه اين‌جا معطّل شده كه بحث عقلي و عرفي و اين‌ها را همه عنوان فرموده كه حالا ديگر چون ايشان عنوان فرموده حالا ما هم وارد شديم ديگر مثل اين‌كه بايد بگوييم مي‌خواستيم يك‌جوري از كنار آن رد بشويم ولي

فرموده است كه «فلا شبهة في عدم وقوع جميعها مكرهاً عليها و لو قلنا بأنّ كلّ واحد وقع امتثالاً للامر كما قيل في الاوامر الالهية المتعلّقة بالطبايع أنّ الاتيان بأفرادٍ عرضاً موجبٌ لوقوع كلٍّ علي سبيل الامتثال مستقلاً و يستحقّ مثوبات بعدد الافراد و ذلك» و لو آن‌جا اين‌جوري بگوييم اين‌جا نمي‌توانيم بگوييم چرا؟ «و ذلك لأنّ في الاكراه يُعتبر عدمُ امكان التفصّي و مع كون ترك ما عدا واحدٍ منها لا يترتّب عليه الضرر لا يقع مكرهاً‌ عليه» چون لا يترتب عليه الضرر. چون با آن يكي تفصّي كردي و ديگر ...

س: نه نمي‌گويد اين‌جا با يكي تفصي كردي، مي‌گويد چون شرط ... اين يك چيز ديگري مي‌گويد، مي‌گويد چون شرط اكراه اين است كه عدم امكان تفصي باشد و تو مي‌تواني به جاي ده تا عمل يك عمل، يك فرش بفروشي، حالا با وجود امكان تفصي به يكي آمدي ده تا را فروختي، پس ده‌تا كلّهم ؟؟؟ نمي‌شود ايشان اين را دارد مي‌گويد مي‌گويد چون در اكراه عدم امكان تفصّي شرط است، و تو مي‌تواني يكي بفروشي، و ده تا نفروشي، در اين حالتي كه مي‌تواني يكي بفروشي، آمدي باز هم ده تا را فروختي. پس ده تا لا يتحقق به الاكراه.

ج: نه «و مع كون ترك ما عدا واحد منها لا يترتّب عليه الضرر» اين لايقع مكرهٌ عليه، يعني ما عدا واحد لايقع مكرهاً عليه. ما عدا، اين‌جوري فرموده، نه اين‌كه اين‌جوري كه شما مي‌فرماييد بفرمايد. كه اين‌جا يك راهي داشتي، شما حالا كه ده تا داري، پس ده‌تاي آن تمامش مي‌شود غير مكرهٌ عليه، نه. ما عداي يكي را مي‌فرمايد فلذا اين حالا آن عبارتي را كه اول آن فرموده «لأنّ في الاكراه يعتبر عدم امكان التفصي مع كون فلان» آن خيلي دخالت نداشت خيلي امكان تفصي در اين مطلبي كه ذيلاً مي‌فرمايد.

س: پس چرا گفته؟

ج: حالا فرموده.

س: ؟؟؟

ج: نه چون ذيل آن فرموده، آن را كه صراحتاً روي آن تكيه فرموده و مي‌خواهد بگويد كه نيست اين قسمت آخر است.

بعد مي‌فرمايد كه «مع أنّ حديث الامتثالات الكثيرة غيرُ مرضيٍ» مي‌فرمايد آن‌جا هم ما قبول نداريم كه امتثالات كثيره باشد. بعد مي‌فرمايند كه «و إن امكن اقامة البرهان عليه» آن‌جا مي‌فرمايد امكان دارد برهان بر اين‌كه امتثالات كثيره اقامه بكنيم ولي....

س: نا تمام است.

ج: حالا يا نا تمام است يا برهاناً درست است عرفاً درست نيست حالا مطالبي كه ان شاء‌الله حالا ديگر مطرح فرمودند ايشان اين را ان شاء‌الله مطرح مي‌كنيم. صفحه‌ي 95 و 96 و 97 که ان شاء‌الله....