درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:بیع
در مقام فروعي است كه بزرگان فقهاء مطرح فرمودند بعضي از آن‌ها را هم حضرت امام در بيع مطرح فرمودند اما در تحرير الوسيله طرح نشده كه حالا اهم آن‌ها را مناسب است كه طرح بكنيم. همين مسئله‌ي سوم كه مطرح شد كه جايي بود كه مكرَه عين ما اكرهه المكرِه را انجام نداده عين مكرَه را انجام داده، مكرهٌ عليه را، بلكه بالزيادة انجام داده بود. حالا خود بالزيادة انجام دادن هم فروعي داشت. يا دفعة واحدة بود يا به تدريج بود. علي ايّ حالٍ نفس ما اُكره عليه را انجام نداده بود كه اقتصار بر آن بكند. بلكه زاد عليه به يكي از انحاء.
اين مسئله‌ي سوم كه مال زياده بود در حقيقت يك بخشي بود از اقسام ثلاثه‌اي كه در مقام قابل تصوير است كه دو قسم مطرح نشده بود، اين قسم مطرح شد. توضيح مطلب اين است كه وقتي شخصي مكرهٌ عليه قرار مي‌گيرد از سه حال كلي حالش خارج نيست يا چهار تا. چهار حال کلی.
يكي اين‌كه عين ما اُكره عليه را انجام مي‌دهد بلازيادةٍ و نقيصةٍ و عين آن را انجام مي‌دهد. كه اين مسائلي كه گفته شد ابتداءً وارد بحث شديم اين‌ها همه مال اين صورت است.
صورت دوم اين است كه نه، عين آن را انجام نمي‌دهد بلكه مع زيادةٍ أو نقيصة أو تبديلٍ بأمرٍ آخرٍ مباينٍ مي‌آيد انجام مي‌دهد. بالزيادة همين بود كه در مسئله‌ي سوم ذكر شد. او مي‌گويد احد العبدين را بفروش، مي‌رود هر دوي آن‌ها را مي‌فروشد. حالا يا به تدريج يا دفعةً واحدة. و تارةً بالنقيصه هست. بالنقيصه خودش داراي صوري است. صورت أولي اين است كه او مثلاً گفته كه اين خانه‌ات را بفروش، كل اين خانه را بفروش، يا اين دو خانه را بفروش. اين دو ماشين را بفروش. او مي‌آيد و نصف خانه را مي‌فروشد كه اين نقيصه هست او كل را گفته بود. ولي اين مي‌آيد بخشي از آن را مي‌فروشد، حالا يا نصف يا يك كسر ديگري را. دو خانه را بفروش، مي‌آيد يك خانه را مي‌فروشد. و اين نظر مكرِه هم مطلق بوده يعني مقيّد نبوده به شرط شيء. مقصودش اين است كه مي‌گويد اين دو خانه را بفروش. حالا اين دو خانه را با هم بفروشي، جدا جدا بيايي بفروشي، من مي‌گويم اين دو خانه را بفروش، هر دو صورت را مي‌گيرد. و اين مكرَه آمد اول نصف خانه را فروخت، بانياً بر اين‌كه نصف ديگر را بعداً بفروشد يا يك خانه را فروخت، بانياً بر اين‌كه خانه‌ي دوم را بعداً بفروشد. بخصوص وقتي الان مشتري مثلاً پيدا نكرده كه حالا كل خانه را، پول ندارد مثلاً. حالا نصف خانه را كسي حاضر شده بخرد به شراكت، نصف ديگر را هم دنبال مشتري مي‌گردد كه بعداً بفروشد. يا يك خانه را مشتري دارد آن خانه فعلاً مشتري ندارد بعداً مي‌خواهد بفروشد. بالاخره ولي معامله‌ي اولي كه انجام مي‌دهد عين آن نيست كه او گفته بود. او گفته بود آن دو تا را بفروش يا تمام خانه را بفروش. اما اين اكراه او اعم بود از اين كه كل را دفعةً بفروشي يا علي سبيل التدريج بفروشي. اكراه او به اين نحو بود اين هم كه دارد مي‌رود اين مكره هم كه دارد مي‌فروشد باني بر اين است كه كل را بفروشد منتها حالا به نحو تدريج. اين يك صورت است.
صورت دوم اين است كه اين‌كه مي‌آيد نصف را مي‌فروشد يا يك كسر ديگري را مي‌فروشد تمام را نمي‌فروشد اين براي اين است كه لعلّ اين مكرِه به همين راضي بشود. و به تعبير بعضي مي‌خواهد دفع افسد به فاسد بكند. اصلاً نمي‌خواهد هيچ چيزي را بفروشد، زور است ولي مي‌گويد حالا شايد ما حالا نصف را كه فروختيم ديگر او به همين اكتفاء بكند ديگر، دست از آن حرفش بردارد. و قناعت پيدا بكند به همين. يا راه تخلّص ديگري براي ما پيدا بشود. بتوانيم نصف را كه فروختيم بگوييم آقا ما فروختيم آن را كه تو مي‌گفتي مثلاً، آن ديگر حالا در مقام فحص برنمي‌آيد و اين‌ها. كلاه بر سر او مي‌گذاريم. يك راه تخلّصي براي ما پيدا مي‌شود. يا قانع مي‌شود يا يك راه تخلّصي و لو ... و به اين داعي مي‌آيد مي‌فروشد. به اين شكل. اين هم صورت دوم است. كه اين صورت هم مفروض ما اين است كه آن اكراهي كه او كرده، يعمّ الصورة، يعمّ به اين كه تدريجاً بفروشي يا دفعةً.
صورت ثالثه اين است كه نه، مي‌گويد كه دفعة بايد بفروشي. و اكراه بر جميع بر نكرده، اكراه بر مجموع كرده. آن نظر دارد به مجموع بودن. با هم بودن. به طوري كه اگر جدا جدا بفروشي، آن دست از اضرار و ايعادش برنمي‌دارد. نظرش به مجموع است به شرط شيء است. بخلاف آن دو صورتي كه لابشرط بود. اين هم صورت سوم است.
يك صورت چهارمي هست كه در كلمات بيان نشده است. يعني من حالا نديدم. و آن هم اين است كه مي‌گويد هر دو را بفروش، علي سبيل التدريج. اصلاً هدفش مي‌گويد با هم نبايد بفروشي به شرط تدريج. اين را بفروش، ثمّ آن را بفروش. يا آن را بفروش، ثمّ آن را بفروش. با هم نبايد بفروشي. و حالا اين بيايد با هم بفروشد. اين چهار صورت.
صورت پنجم اين است كه اصلاً خارج از آن كه او گفته بالمرة مي‌آيد مي‌فروشد. مثلاً آن گفته به قول مثالي كه آقاي خوئي مي‌زنند قدس سره، آن گفته كتابت را بفروش. بايد اين كتابت را بفروشي. اين به جاي كتاب مي‌رود عبا را مي‌فروشد. چرا؟ براي اين‌كه كتاب را مي‌بيند خيلي به آن احتياج دارد مي‌گويد عبا را بفروشيم لعلّ به اين قانع بشود.
س: متباين است ديگر؟
ج: متباين است بله.
س: ؟؟؟
ج: نه صور كل ... و الا آن نيست.
س: ؟؟؟یکی بالزیاده بفروشد، یکی به نقیصه، یکی به متباین، این چهارم بود.
ج: به متباينين، بله.
يعني تارةً مطابق است گاهي بالزيادة است گاهي بالنقيصه است گاهي بالتباين است. من قبول دارم بد بيان كردم اين‌جا. بايد بالتباين را جدا كنم ديگر، نگويم صورت پنجم. بالتباين. مثل اين صورت.
خوب بود در تحرير الوسيله هم مي‌شد به اين شكل بيان بشود كه مسئلةٌ اگر ما فعله المكرَة، اين غير ما اكرهه باشد بحسب ظاهر. اين سه صورت دارد اگر غير آن شد. گاهي بالزياده است كه مسئله‌ي سوم مطرح كرديم. گاهي بالنقيصه است كه اين صور ثلاثه دارد خودش، يا صور اربعه دارد و گاهي بالتخالف است و بالتباين است كه آن صورت بعدي است. حالا احكام اين‌ها چه هست؟
خب آن‌جايي كه عين باشد كه همان‌هايي بود كه بحث كرديم و گذشت آن‌جايي هم كه بالزياده هم باشد كه بحث كرديم و گذشت. اما آن‌جايي كه بالنقيصه باشد.
خب بالنقيصه صورت اول اين بود كه مكرِه گفته اين را بفروش لابشرط است. هم صورت تدريج را مي‌گيرد هم صورت دفع را مي‌گيرد. و اين حالا آمده به تدريج دارد مي‌فروشد و قصدش هم اين نيست كه او قانع بشود نه. يا مي‌داند او قانع نمي‌شود و مي‌خواهد اين را بفروشد حالا بانياً بر اين‌كه بعداً آن بعدي را هم بفروشد.
در اين صورت ظاهراً همه‌ي كساني كه متعرض مسئله شدند و ما واقف به آن‌ها شديم، من الشيخ الاعظم محقق نائيني و محقق خوئي، محقق حكيم و استاذين مرحوم آقاي تبريزي و حضرت آقاي وحيد دام ظلّه، اين‌ها و فقه العقود، همه در اين صورت مي‌گويند كه اين باطل است. چرا؟ براي اين‌كه اين مكرَهٌ عليه ديگر. چون او گفته اين را بفروش، اين همه را بفروش و حرف او هم لابشرط بوده. يعني ديگر خودت مي‌داني مي‌خواهي با هم بفروش، مي‌خواهي تك تك بفروش. چون اين‌جوري او اكراه كرده اين هم دارد همان ما اُكره عليه را انجام مي‌دهد ديگر. پس به ادله‌ي اكراه مي‌گوييم كه اين بيع باطل است در اين صورت. ولو نقيصه از تك آن كه نگاه مي‌كنيم تمام دوتاي آن نيست ولي چون آن حرفش اين‌جوري بوده، مقصودش اين بوده و اين‌جا جاي اين نيست كه كسي بيايد بگويد آقا اين ما وقع غير ما اُكره عليه است و غير ما وقع است، نه چون به همين شكل آن اكراه كرده بود. پس اين صورت حرفي در آن نيست و واضح است كه باطل است. چون اكراه صادق است و به تعبير مثلاً محقق نائيني اين به اراده‌ي مغلوبه اين را فروخته است. و هر جا اراده مغلوبه باشد اين‌جا اكراه صادق است ديگر.
صورت دوم كه به اين شكل مي‌آيد مي‌فروشد كه شايد قانع بشود. و بنا ندارد بر اين‌كه حالا بقيه را هم بفروشد. به داعي اين‌كه لعلّ اين قانع بشود و اكتفاء به اين بكند يا من يك‌جوري بتوانم تخلّص پيدا كنم كه كلاهي سر آن بگذارم مي‌آيد بعض را مي‌فروشد.
در اين صورت كه صورت ثانيه باشد كه اين‌چنيني است خب اين‌جا هم بزرگاني كه شيخ اعظم باشد محقق نائيني باشد محقق خوئي باشد محقق حكيم باشد اين‌ها همه فرمودند كه باز باطل است يا مرحوم آميرزا باقر زنجاني رحمة‌الله عليهم اجمعين اين‌ها همه فرمودند كه باطل است.
دليلي كه اقامه كردند بر اين مسئله اين است كه دو جور بيان تقريباً يا سه جور بيان در حقيقت اين‌جا وجود دارد. يكي اين‌كه اكراه به يك مركّب، به يك مجموع، اكراه به ابعاض آن هم هست، انحلال پيدا مي‌كند. اين‌كه گفته اين دو خانه را بفروش، پس انحلال پيدا مي‌كند هم به اين خانه و هم به آن خانه. نه فقط به كل خانه، به ابعاض خانه، به نصفش، به ثلثش، به ربعش، به خمسش و هكذا. فلذا اگر بگويد بِع دارك و او برود نصف آن را بفروشد، اين همين نصفه هم مكرهٌ عليه است. بگويد دو خانه، يك خانه را بفروشد، اين يك خانه مكرهٌ عليه است. پس اين به همان ما اُكره عليه، اين ما اُكره عليه است ديگر، به واسطه‌ِي ادله‌ي اكراه پس باطل است. چون انحلال پيدا مي‌كند.
اگر يك ظالمي يك كسي را اكراه كرده گفت صد تومان بده به زيد، حالا اين پنجاه تومان داد، همانطور كه صد تومان مكرهٌ عليه است پنجاه تومان مكرهٌ عليه است چون اين انحلال پيدا مي‌كند. و آن آخذ مالك نمي‌شود. چون اكراه است. اين يك بيان.
بيان دوم، بيان شيخنا الاستاد دام ظلّه هست كه ايشان حالا بحسب العقد النضيد عرض مي‌كنم ايشان فرموده كه اين‌جا ايشان نمي‌گويد انحلال پيدا مي‌كند. از راه انحلال كه محقق خوئي و اين‌ها مي‌فرمايند ايشان پيش نيامده. نه مي‌گويد اين غير مكرهٌ عليه است. اما در عين حال به حديث رفع مي‌شود تمسك كرد و گفت كه اين باطل است. چرا؟ براي اين‌كه همانطور كه قبلاً ايشان فرمودند به تناسب حكم و موضوع ادله‌ي رفع اكراه نمي‌گويد كه آن كه بر خودش اكراه واقع شده به نفسه، اين را برداشتم. نبايد جمود بر اين كرد. بلكه از حديث رفع مي‌فهميم آن چيزي كه بر خودش يا اين‌كه لازمه‌ي آن چيزي است كه بر آن اكراه شده، و در حقيقت آن اكراه سبب شده كه بحيث كه لولا آن اكراه لما وقع اين فعل. حديث رفع شامل اين‌جا هم مي‌شود، اين هم مراد است ولو لفظياً شامل نشود اما به تناسب حكم و موضوع مي‌دانيم موضوع اوسع است. مثل رجلٌ شكّ بين الثلاث، كلمه‌ي رجل زن را نمي‌گيرد؛ اما هر كسي مي‌فهمد اين از باب مثال است و موضوع اوسع است. اين‌جا هم همين‌جور است و موضوع اوسع است. و موضوع عبارت است از چيزي كه در اثر اكراه پديد شده باشد در اثر آن، حالا يا به اين‌كه خودش عنوان اكراه بر آن صادق است و يا اگر عنوان اكراه بر خودش صادق نيست، منشأ تحقق آن اكراه شده باشد. و در اين‌جا منشأ تحقق ... اين‌كه اين يك دانه خانه را مي‌فروشد يا نصف خانه را مي‌رود مي‌فروشد، منشأ آن چیست؟ همان اكراه آن است اگر اين اكراه نبود كه چنين كاري نمي‌كرد اين اصلاً.
پس به اين دليل ما مي‌گوييم كه حالا قبلاً هم صحبت كرديم كه حالا واقعاً مي‌شود به اين حرف ملتزم شد يا تناسب حكم و موضوع چنين چيزي را اقتضاء... واضح نيست براي ما كه بكند كه اين‌جوري بگوييم. و ظاهر اين است كه اين‌جا با آن صورت اول فرقي نمي‌كند. چطور شما در صورت اول هم پس بايد همين‌جور بگوييد. آن‌جا كه بنا دارد بعداً هم بفروشد.
س: صورت اول حاج آقا هم خود ؟؟؟
ج: اين‌جا فرض اين است كه مكرِه راه را باز گذاشته است.
س: هم مكرِه راه را باز گذاشته بود، هم مكرَه ؟؟؟ هم آن اين‌طور راه را باز گذاشته، عنوان را باز گذاشته و هم اين مي‌خواهد عنوان را اتيان بكند اين‌جا اصلاً ديگر نمي‌آيند چون بعض در ضمن كل هست چون مي‌گويند نه اصلاً طاق بالطاق، نعل بالنعل همين است اين ؟؟؟ اصلاً آن‌جا ديگر بحث انحلال ؟؟؟ اين‌جا طرف، مكره مي‌گويد اصلاً جزء دوم را نفروشد و مكرِه قطعاً به جزء و به بعض راضي نيست بعض را اكراه نمي‌كند فقط، و بعض منضمّاً به بعض ديگر ؟؟؟ اين‌جا چون كه طرف هنوز عزمي ندارد مي‌خواهد او را گول بزند، اين‌جا مي‌گويد خب مكره است مكره بايد عين آن چيزي را كه ما اُكره عليه است را بياورد. ايشان عين آن را نياورده و نمي‌خواهد هم كه بياورد چون بنا دارد كه ؟؟؟
ج: نه نمي‌خواهد به اين معنا هست كه شايد قانع ... اگر نشد كه مي‌رود و مي‌آورد.
س: اگر نشد نه، اگر نشد هيچ.
ج به اميد اين‌كه قانع بشود يا يك راهي من پيدا بكنم. و اگر نشد مي‌رود مي‌آورد.
س: آمديم و نياورد، چرا مي‌گوييد مكرهٌ عليه است مكرهٌ عليه كل بوده اين جزء را آورده فقط. كه ما ؟؟؟ غير مأتيٌ به. ما وقع غير ما اُكره عليه است. آمديم و نياورد آمديم توانست دور بزند. چرا مي‌گوييد بخاطر صدق عنوان مكرهٌ عليه، عنوان مكرهٌ عليه كل خانه بوده. من كل را مي‌خواهم به بعض هم ؟؟؟ چون بعض را آوردي، بعض هم ؟؟؟ اگر مي‌خواهيد بگوييد باطل است بگوييد از باب تناسب حكم و موضوع مثلاً. كه اين خلاصه از باب اكراه آن است كه آورده حرف بدي نيست اين‌جا. چون واقعاً صدق نمي‌كند. طرف ارتضاء به جزء ندارد مكره راضي نمي‌شود به جزء.
ج: بله به جزئي كه ... البته اين‌جور بوده كه او از اعم بوده اكراهش، يا بايد اين دو را بفروشي، حالا يا معاً يا تدريجاً. پس اين‌كه يكي از آن‌ها هم فروش برود، اصل اين‌كه يكي از اين‌ها فروش برود اين هم مورد اكراه او هست كه بعد هم تدريجاً آن يكي بعدي فروش برود.
س: اگر بياورد مي‌گوييم ؟؟؟ ممكن است كه ايشان همين را بگويد، ممكن است كه ايشان بگويد اگر دومي را هم فروخت نتوانست گول بزند آن وقت ديگر هم صدق عنوان اكراه مي‌كند و هم صدق تنقيح مناطي كه كرديم و تناسب حكم و موضوع را مي‌كند ولي آمديم و نفروخت، آن وقت چي؟ اين‌ها را بايد جواب بدهند آن‌هايي كه مي‌گويند انحلالي هست مكرهٌ عليه غير ما وقع ؟؟؟ مكرِه فقط ارتضاء به جزء ندارد كل را مي‌خواهد.
س: يعني اين‌جوري هست كه اين گفته دو تاي آن‌ها را بفروش، اگر اين را تنها بفروشد و بعد آن ضميمه نشود و للتالي ضميمه نشود مي‌گويد بخشي از حرف من را انجام دادي؟ يا مي‌گويد كه اصلاً انجام ندادي؟
س: فرض اين است كه كل را مي‌خواهد.
ج: مي‌دانم كه كل را مي‌خواهد. آخر كل ببينيد چه‌جوري هست؟ يك وقت هست كه مي‌گويد اگر اين انجام شده باشد ؟؟؟ اين اصلاً حرف من نيست.
س: اين‌جا پس شما تبديل مي‌كنيد اكراه واحد را به اكراهين. اين‌جا پس اكراه واحد را تبديل مي‌كنيد به اكراهين؟ اين عيب ندارد.
ج: ببينيد يك وقت جميع را مي‌خواهد. نه درست است كه جميع را مي‌خواهد ولي انحلالي هست به قول آقاي خوئي، تعبيرشان انحلالي هست. يعني اين را هم مي‌خواهم. اين را هم مي‌خواهم.
س: اين را هم مي‌خواهم قطعاً مي‌خواهم.
ج: مثل عام استغراقي است. يك وقت نه عام مجموعي است. آن مي‌شود به شرط شيء.
س: نه عام مجموعي هم نمي‌گوييم.
ج: اگر نه به شرط شيء عام مجموعي نيست مي‌گويد هر دو را بفروش، اما به نحو عام استغراقي است.
س: و به بعض هم ارتضاء نمي‌كنم منِ مكرِه، منِ مكرِه دو تا را مي‌خواهم.
ج: مي‌دانم، اگر ولي دو تا را نياورد... نمي‌گويد بخشي از آن‌چه را كه مي‌خواستم آوردي.
س: اين پس اكراهين است. اين ديگر اكراهين است.
ج: حرف آقايان همين است حرف آقاي خوئي اين است كه اين اكراهين است. اين‌جا انحلال يعني همين ديگر.
س: نه انحلال
ج: انحلال يعني اكراهين ديگر.
س: ابداً. انحلال يعني اكراه واحد من باب ؟؟؟ منحل شده، انحلال يعني است.
س: ؟؟؟
س: آن يعني اين‌كه اصلاً از اول من دو تا اكراه دارم اصلاً انحلال، انحلال يعني يك چيزي كه ما منحل مي‌كنيم آن را، توي اكراه هم يعني اصلاً از ابتدا دو چيز من مي‌خواهم.
ج: نه مي‌دانم دو تا چيز مي‌خواهيد ولي به اين
س: اين خلف فرض است.
ج: نه آخر اين در مقابل صورت ثالثه است در صورت ثالثه است به شرط شيء هست يعني با هم. مجموعي است؛ اما اين‌جا نه، اين‌جا مي‌گويد اين دو تا را بفروش، جميع را مي‌خواهد نه مجموع من حيث المجموع. وقتي جميع را خواست، اين انحلال پيدا مي‌كند. مثلاً روزه‌ي ماه مبارك رمضان، يك حرف همين است كه آيا چه‌جوري هست آن‌جا؟ يك نيت بايد بكنيم براي شهر رمضان؟ از اول ماه رمضان نيت بكنيم تمام شهر را مي‌خواهد روزه بگيرم. بايد چنين نيتي داشته باشيم. يا نه كلّ يومٍ ... همه را مي‌خواهد اما به نحو اين‌جوري، كلّ يومٍ براي خودش است.
س: حالا اگر از مكره بپرسند اين‌جا كه نصف را آورده ما اُكره عليه تو را آورده؟ مي‌گويد آورده؟
ج: مي‌گويد بخشي را آورده، بخشي را نياورده.
س: وجود بعض، وجود كل را اقتضاء نمي‌كند مي‌گويد من كلّ را خواستم. مكره مي‌گويد حالا كه دست من كوتاه و خرما بر نخيل ؟؟؟
ج: اگر در باب اجاره شما شخصي را اجاره كرديد، گفتيد كل اثاثيه‌ي خانه‌ي ما را بياور اين‌جا. او نصفش را آورد. اين‌جا شما مي‌گوييد كه نه همه را كه نياوردي، مال الاجازه به او ندهي اصلاً؟ يا نه تبعيض مي‌شود؟
س: اين‌جا هم نمي‌گوييم صحيح است اين‌جا هم مي‌گوييم باطل است.
ج: آقايان اين‌جا چه فتوا مي‌دهند؟ آقايان مگر اين‌جاها نمي‌گويند به اندازه‌اي كه آورده حقوقش را بايد بدهي.
س: ايشان هم همين را مي‌گويد.
ج: و الا اگر حرف شما باشد نه. اگر حرف شما باشد مي‌گوييد آن را كه من گفتم كه انجام ندادي، حتي يك‌دانه كتاب هم جا گذاشته باشد مي‌گويد نياوردي ديگر. اين از خدا مي‌خواهد كه اين كار را بكند. اين‌جا بخاطر اين است كه مجموع نبوده جميع بوده. يعني انحلال مي‌شود در حقيقت.
س: اين را جواب نفرموديد اگر جزء را بياورد ممكن است ؟؟؟ خواسته‌ي من را برآورده كرده ارتضاء مي‌كند بخشي ؟؟؟
ج: بخشي از آن را، اين‌جوري مي‌گويد بله مي‌گويد بخشي از خواسته‌ي من را انجام داد. درست است. اما آن‌جايي كه بشرط لا باشد يا بشرط شيء باشد مي‌گويد نداد.
س: هيچ اثري ندارد ممكن است كه بگويد بخشي از خواسته‌ي من را ؟؟؟ اما نمي‌گويد اكراه من را انجام داد. اين را نمي‌گويند.
ج: نه مي‌گويد بخشي از مكرهٌ عليه را انجام داد.
س: آقا بخشي را كه آورده مي‌فهميم كه بخشي را آورده.
ج: بخشي نه. با وصف اكراه. بخشي از مكرهٌ عليه را آورده است.
س: توي همين اجاره اگر بیایند اثاثه را ببرند مي‌گويند اجاره را وفا كرد به آن؟
ج: به بخشي بله.
س: هي مي‌گويد به بخشي، آقا بخشي كه كل را اقتضاء مي‌كند.
ج: خب ما هم كه نمي‌گوييم كل را اقتضاء مي‌كنيم. ما كه نگفتيم كل را اقتضاء مي‌كند ولي ما مي‌گوييم همين را كه آورده باطل است چون مكرهٌ عليه است. آن‌جا هم مي‌گوييم همان كه آورده، مستأجرٌ عليه است بايد اجاره به اندازه‌ي آن بدهي.
س: مكرهٌ عليه يعني ايعادي كه بر اين بخش و اين بعض ايعاد داشته ؟؟؟ بر آن بخش هم ايعاد كرده بر همان بعض، هم اثر هم كه دارد.
دليل سومي كه اين‌جا آوردند استاد هم به آن دليل تمسك فرمودند، فرمودند حالا از حديث رفع اكراه هم صرف‌نظر بكنيم اين‌جا به جهت ديگري باطل است. مانع نيست كه اكراه باشد شرط موجود نيست؛ رضا. چون اين آقا به همين كه دارد مي‌فروشد كه به داعي اين‌كه و به انگيزه‌ي اين‌كه لعلّ به اين قانع بشود يا من بتوانم يك راهي بفروشم اين راضي نيست. پس بنابراين لِفقد الرضا است. و باطل است. بله اين همانطور كه قبلاً گفتيم كه آيا ما رضاي چيزي داريم؟ يا رضا همان عدم اكراه است؟ مي‌گوييم راضي باشد يعني مكرَه نباشد؟ اما چيز ديگري نيست كه مرحوم امام مي‌فرمودند ما چيز ديگري نداريم. اين خب مبنايي مي‌شود.
و اما صورت آن‌جايي كه دفعةً مي‌فروشد، يعني صورت سوم اين است كه به تدريج مي‌فروشد و مكرِه مجموع را خواسته، من حيث المجموع را خواسته. اين‌جا آيا چه‌طوري هست؟ كه صورت سوم است. در اين‌جا اختلاف بين فقها است، محقق نائيني و محقق حكيم در نهج الفقاهه و مرحوم آميرزا باقر زنجاني، اين‌جاها مي‌گويند اين بيع درست است. مرحوم آقاي خوئي قدس سره و استادمان مرحوم آقاي حائري دام ظلّه، اين‌ها مي‌فرمايند كه بيع باطل است.
دليل آن آقاياني كه مي‌فرمايند كه اين بيع صحيح است مي‌گويند براي اين‌كه اين غير مكرهٌ عليه است. او اكراه كرده بود به اين‌كه معاً بايد بفروشي. اگر جدا جدا بخواهي بفروشي مطلوب من را نحصيل نكردي. من بشرط شيء دارم مي‌گويم. بايد با هم بفروشي. جدا جدا بفروشي من قبول ندارم. پس بنابراين آن ما اَكره عليه مجموع است به وصف مجموعيت، اين چيزي كه از اين صادر شده اين آن نيست. وقتي كه آن نشد پس مكرهٌ عليه بر آن صادق نيست، «احل الله البيع» بر آن صادق است درست است مكرهٌ عليه هم نيست طيب نفس دارد لذا اين غير آن هست. اگرچه به قول اين بزرگان اين‌جور نيست كه اكراه در اين فروش هيچ دخالتي نداشته باشد. اما دخالت آن به نحو اعداد است، مي‌شود مقدمه‌ي اعداديه. بله اگر اكراهي اصلاً در كار نبود از طرف اين مكرِه، خب اين اصلاً نه كل را مي‌فروخت و نه بعض را مي‌فروخت. اين درست است اما اين كفايت نمي‌كند براي صدق الاكراه بر اين عملي كه انجام شده. پس بنابراين بايد بگوييم كه اكراه اين‌جا محقق نيست بنابراين صحيح است.
محقق خوئي و استاذ حائري دام ظلّهما، حالا گرچه سايه‌ي آن‌ها هنوز هم هست بله. قدس سره و دام ظلّه و هم‌چنين روي مشرب استاد بايد بگوييم كه اين‌ها مي‌فرمايند كه اين‌جا باطل است نه به خاطر حديث رفع. درست است اين‌جا مكرةٌ عليه نيست بخاطر فقدان شرط كه رضايت باشد. راضي بالاخره نيستند بايع و مكره. و بنابر مذاق استاد علاوه بر اين‌كه اين راضي نيست فقدان شرط است ايشان فرمود كه حديث رفع به تناسب حكم و موضوع آن‌جايي هم كه سبب باشد منشأ باشد آن‌جا را هم مي‌گيرد ولو اين‌كه صدق نكند بر آن عمل. بنابر آن فرمايشي كه فرمود. بنابراين هم فقدان اين است پس باطل است.
خب ما كه آن مسئله‌ي رضا را مرجع اشكال قرار داديم. و ظاهر امر اين است كه بايد در اين‌جاها گفت كه اين بيع صحيح است چون آن واقعاً صدق اكراه كه بر اين عمل نمي‌كند اين مكرهٌ عليه نيست چون فرض اين است كه آن بشرط شيء بوده، مع بوده و مي‌گويد فايده‌اي ندارد و او اگر مطلّع بشود ايعاد ضرر به اين خواهد كرد. آن ضرري كه ايعاد كرده وارد خواهد كرد. اين با توجه به همه‌ي اين‌ها رفته اين را فروخته، پس بر اساس ايعاد او نيست اين طيب نفس دارد. اكراه بر اين نيست طيب نفس هم كه دارد. پس بنابراين بايد گفت كه اقوي در مقام همان‌جوري كه آن بزرگان فرمودند صحّت اين معامله است.
و اما اين صورت اخير، يعني قسم سوم كه اصلاً اجنبي را مي‌رود مي‌آورد به داعي اين‌كه و به اميد و رجاء اين‌كه به اين بسنده بكند و بپذيرد و ديگر از آن كه بيش‌تر مورد اهتمامش بوده صرف‌نظر بكند يا با اين بتواند يك تخلّصي پيدا بكند، گفته كتابت را بفروش، اين كتاب درسي‌اش هست می‌خواهد، نمی‌تواند، مي‌رود عبا را مي‌فروشد كه لعلّ او به همين قناعت بكند. در اين‌جا باز دو نظر وجود دارد كه اين معامله صحيح است يا باطل است؟
محقق خوئي و صاحب فقه العقود دام ظلّه، اين‌ها فرمودند كه اين معامله در اين‌جا باطل است و آقاي خوئي حكم صورت قبل را، يعني آن صورتي را كه الان بحث كرديم صورت قبل از اين را، فرموده كه از اين روشن مي‌شود يعني اين را كه روشن كرديم حكم آن هم روشن مي‌شود. ايشان مي‌فرمايند كه باز دليل ما بر بطلان نه صدق اكراه است چون آن گفته بود كتاب بفروش، نه عباء، شما عباء را داري مي‌فروشي، بله قبول داريم صدق اكراه نمي‌كند كما اين‌كه آن‌جا معاً گفته بود وقتي يكي را مي‌روي مي‌فروشي، اين غير از آن حرفي است كه او زده. اما بخاطر فقد رضاء مي‌گوييم كه باطل است. فقط شرط، نه وجود مانع كه اكراه باشد. اين بزرگان بخاطر اين گفتند. شيخنا الاستاد هم قهراً در اين‌جا علي مبنا، ولو اين را نديدم كه در كلام‌شان مطرح كرده باشند اين صورت را، علي مبناي خودشان بايد همين را بفرمايد كه باطل است چون هم فقد رضا است و هم اين‌كه ايشان حديث رفع را هم اين‌جا مي‌تواند تمسك بكند چون بالاخره سر آن، آن است. منشأ آن، آن هست. و ايشان به تناسب حكم و موضوع تعميم دادند به اين موارد.
اما محقق نائيني و محقق حكيم، اين‌ها مي‌فرمايند كه اين‌جا درست است بخاطر اين‌كه اين غير مكرهٌ عليه است و اين‌كه منشأش آن شده باعث صدق اكراه نمي‌شود ما آن تعميم را در ادله‌ي اكراه قبول نداريم رضايت هم امر آخري غير از عدم الاكراه نيست. راضي باشد يعني اكراه نداشته باشد. پس بنابراين در اين صورت بايد بگوييم اين معامله صحيح است. و روي مطالبي كه قبلاً عرض شد، قهراً هو الاقوي كه بگوييم اين‌جا اين معامله درست است و صحيح است.
بنابراين صور ثلاثه يا صور اربعه احكام آن روشن شد كه ما فعله المكرِه إمّا يطابق المكرَه علي، طابق النعل بالنعل، اين‌جا كه همان مباحثش بود و درست شد و إمّا يُخالف، وقتي كه يُخالف، إمّا مع الزيادة است كه در مسئله‌ي سوم بيان شد و إمّا مع النقيصه است كه خودش صوري داشت كه امروز بيان كرديم و إمّا مع التباين است كه همين صورت اخير بود كه امروز بيان شد.
مسئلةٌ اُخري كه حالا عرض مي‌كنم كه ديگر بحث آن براي جلسه‌ي بعد هست اين است كه اين را ديگر امام مطرح كردند در بيع خودشان. اين صور را من نديدم در بيع، با اين تورّقي كه كردم پيدا نكردم كه اين‌هايي كه الان بحث كرديم متعرض شده باشند ولي اين مسئله‌اي را كه مي‌خواهيم عرض بكنيم متعرّض شدند. كه يكي از مسائل مقام هست و آن اين است كه اگر مكرِه بر كلي اكراه كرد و كلي به يك فرد خب محقق مي‌شود اين مازاد بر يكي رفت آورد، اين‌جا چي؟ اين يك فرع.
فرع دوم كه باز اين هم امام گمان مي‌كنم مطرح كرده باشند خب آقايان ديگر هم مطرح كردند، اين را مطالعه مي‌فرماييد كه فردا بحث مي‌كنيم. فرع دوم اين است كه اگر تخيير بين افراد طولي قرار داد اكراه كرد گفت كه يا امروز خانه‌ات را بفروش، يا فردا ماشينت را بفروش. آيا امروز اگر خانه را برود بفروشد با اين‌كه مندوحه دارد مي‌تواند امروز خانه را نفروشد فردا برود ماشين را بفروشد و ديگر البته فردا راه فراري ندارد اين بيع خانه‌اش در امروز درست است يا باطل است؟ كه افراد طولي هست؟ افراد عرضي را معرض كردم در تحرير الوسيله بحث كرديم كه مي‌گويد إمّا اين را بفروش، إمّا آن را بفروش. اما افراد طولي اين است پس يكي بر كلي اكراه مي‌كند و با اين‌كه كلي به فرد واحد به صرف الوجود فرد واحد تحقق پيدا مي‌كند اين مي‌آيد چند تا مي‌فروشد حالا دفعة أو تدريجاً.
يكي ديگر اين است كه اكراه او بر افراد طولي است حالا ما هم فعلاً بحث‌مان در معاملات و بيع هست. حالا در تكاليف مسئله‌ي آخري است كه اين‌جاها به تناسب مطرح كردند ولي ما ديگر حالا وارد آن نمي‌شويم. مثلاً مي‌گويد يا الان شراب بخور يا فردا شراب بخور معاذالله. بالاخره يا امروز يا فردا، اين مي‌تواند امروز اين كار را انجام بدهد يا بايد بگذارد براي آخرين فرصت در آن‌جا؟ اين حالا دو تا فرعي است كه ان شاء‌الله فردا مطرح مي‌كنيم.
