درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

آخرين فرعي را كه در تحرير در مسئله‌ي سوم كه پايان مسائل اكراه هست در تحرير عنوان فرمودند اين است كه «و لو اكرهه علي بيع معيّنٍ فضمّ اليه غيره و باعهما دفعةً فالظاهرُ البطلان فيما اُكره عليه و الصحة في غيره» مكرِه مكرَه را بر بيع يك امر معيّني اكراه مي‌كند مثلاً مي‌گويد فرشت را بفروش، فرش معيّني را مي‌گويد بفروش. مكرَه ضميمه مي‌كند به آن فرش معيّن يك فرش آخري را، يا ماشينش را، و مجموعاً با هم مي‌فروشد دفعة. در اين‌جا مي‌فرمايند فالظاهر البطلان فيما اُكره عليه و الصحّة في غيره. در آن فرش معيّن كه او گفته بود ظاهر بطلان آن هست و صحت در آن فرش آخر يا ماشيني است كه ضميمه كرده است. از همين كلمه‌ي فالظاهر در مي‌آيد كه مسئله خالي از دغدغه نيست. فالظاهر فرموده است. شيخ اعظم قدس سره،‌ ايشان هم عبارت‌شان اين هست «و لو اُكره علي بيه معيّنٍ فضمّ اليه غيره و باعهما دفعة فالاقوي الصحة في غير ما اُكره عليه» ايشان هم فالاقوي است. اين عبارات الاقوي، فالظاهر، اين‌ها نشان مي‌دهد كه مسئله صاف نيست خيلي و حالا ...

خب تارةً در اين‌جا كأنّ روشن حساب شده كه اين‌ها گاهي تدريجاً مي‌فروشد، آن محل كلام كأنّ نيست، گفته ماشينت را بفروش، حالا ماشين را مي‌فروشد بعد فرش را مي‌فروشد. كه تدريج در كار است، دفعةً نيست. كأنّ آن واضح بوده ديگر. فلذا دفعةً را مطرح كردند. ولي از عبارت مرحوم آقاي آخوند قدس سره استفاده مي‌شود كه ايشان اين صورتي كه تدريجاً هم بفروشد، ولو آن بر معيّن چي كرده ولي تدريجاً مي‌فروشد، اين هم خالي از دغدغه و اشكال نيست در بعضي از صور آن، اين‌جور نيست كه مطلقاً بخواهيم بگوييم واضح است. كه حالا بعد از اين‌كه عبارت ايشان در فرع مورد بحث عرض كرديم حالا آن هم روشن مي‌شود كه ايشان چه‌جوري فرمودند. مجموعاً در مسئله وجوه يا اقوالي است. يك قول همين قولي است كه علمين فرمودند، شيخ اعظم و مرحوم امام قدس سرهما فرمودند كه ما بگوييم علي الاطلاق نسبتي به ما اُكره عليه و آن معيّني كه اُكره عليه باطل است و نسبت به آن ديگري صحيح است.

وجه ثاني است كه بگوييم نسبت به هر دو باطل است اين‌جا که دفعةً فروخته. و نظر سوم اين است كه تفصيل بدهيم كه عده‌اي از اعاظم به اين تفصيل قائل شدند. مرحوم آقاي آخوند و بعضي از بزرگان در منهاج الصالحين‌شان، محقق سيستاني دام ظلّه، مرحوم آقاي هاشمي رحمه‌الله، اين‌ها قائل به تفصيل شدند و اصل تفصيل شاید از آقاي آخوند است كه ايشان فرموده است تارةً اين بايع و مكرَه ملازمه مي‌بيند بين فروش آن معيّني كه اُكره عليه و فروش ديگري. به نظر خودش نمي‌شود اين‌ها را تفرقه كرد. در اين‌جا بيع هر دو باطل است.

س: ؟؟؟

ج: در اين صورت.

س: فقط در اين صورت؟

ج: بله.

در اين صورت هر دو باطل است. ولي اگر اين‌جوري نيست، ملازمه‌اي او نمي‌بيند، خب اين‌جا نه آن ما اُكره عليه باطل است آن ديگري صحيح است. حالا مثلاً مثال زدند گفتند كه مثلاً آقاي آخوند، عبارت آقاي آخوند را عرض مي‌كنم ابتداءً. من نوشتم «قيّد المحقق الخراساني قدس سره في تعليقته المباركه علي مكاسب الشيخ قدس سره الصحّة في غير المعيّن المكره عليه بما إذا لم تكن هناك ملازمه بحسب غرضه بين بيع المعيّن و بيع الآخر حيث إنّ الاكراه حينئذٍ علي بيع المعيّن يكون اكراهاً علي بيع الآخر» بعد فرموده «بل لا يبعُد ذلك فيما باع الآخر تدريجاً أيضاً فتدبّر جيّداً»

در عبارت منهاج الصالحين هست «لو اَكرهه علي بيع دابّته فباعه مع ولدها بطل بيع الدابّة و صحّ بيع الولد الا إذا كان للإكراه دخلٌ في بيعه معها» يعني بيع الولد، «كما لو لو يُمكن حفظه مع بيع اُمّه» اين عبارت آقاي سيستاني هست. مرحوم آقاي شاهرودي دارند «كما لو لم يُمكن حفظه من دون اُمّه» مي‌بیند بدون آن كه نمي‌شود، مي‌ميرد. مي‌گويد خب حالا اين را ضميمه مي‌كند و هر دوي آن‌ها را مي‌فروشد. يا مصرعي البابين، يا يكي از دو جفت كفش، اين‌ها هم توي كلمات ديگران مثال اين‌جوري هست. او مي‌گويد اين يك لنگه‌ي كفش را بايد بفروش، همين. مال پاي راست مثلاً. خب اين كفش پاي چپ را هم ديگر به آن ضميمه‌ مي‌كند و مي‌فروشد. ديگر به چه درد او مي‌خورد؟

پس بنابراين اين‌ها تفصيل مي‌دهند به اين شكل. پس قول در مسئله هست. حالا شايد يك قول ديگري هم در مسئله باشد حالا من نديدم قائل به آن را كه بگويد هر دوي آن‌ها صحيح است. راه دارد از آن حرف‌هايي كه قبلاً بود ...

س: ؟؟؟

ج: حالا عرض مي‌كنم حالا ما مي‌گوييم مجموعاً. وجه حالا اگر بخواهيم بگوييم حالا قول نخواهيم حتماً قائل داشته باشد. در مقام چهار وجه وجود دارد.

س: حاج آقا بين عبارت آقاي سيستاني و آقاي شاهرودي فرقي بود؟

ج: هيچ فرقي نبود. عين عبارت‌شان ...

س: نه، يُمكن و يكن. آقاي شاهرودي گفت لم يُمكن له حفظٌ من دون امّه، آقاي سيستاني گفت لم يكن له حفظ ؟؟؟

ج: نه آقاي سيستاني دارد لو لم يُمكن حفظه مع بيع اُمّه. ايشان هم دارد كما لو لم يُمكن حفظه من دون اُمّه.

س: ؟؟؟

ج: بله هيچ فرقي نمي‌كند. وقتي فروختي، خب دون اُمّ مي‌شود ديگر، حالا آن به جاي بيع گفته دون امّه.

مجموعاً پس اين مي‌شود بگوييم صحّت مطلقاً، بطلان مطلقاً، تفصيل كه در آن مكرهٌ عليه است باطل است مطلقاً و در آن ديگري صحيح است مطلقاً.

چهار تفصيل به اين شكل هست كه اين بزرگان فرمودند. آقاي آخوند و اين بزرگان فرمودند. كه بايد ببينيم ملازمه هست در نظر او يا ملازمه نيست.

اما وجه اين‌كه بگوييم حالا صحت را در هر دو بخواهيم بگوييم، اين است كه اين‌كه بالاخره دارد از اين سر مي‌زند اين مكرهٌ عليه نيست. مكرهٌ‌ عليه اين بود كه اين را بفروش. نه اين‌كه اين دو تا را با هم بفروشيم. همان نظير همان حرفي كه آن‌جا مي‌گفت كه آن‌هايي كه مي‌گفتند صحيح است هر دو، مي‌گفتند يكي از اين دو تا را بفروش، مي‌گفت يكي از اين دو تا را بفروش. آن‌ها مي‌گفتند اگر دو تاي آن‌ها را آمد با هم‌ديگر دفعةً واحدة، مي‌گفت در هر دو صحيح است. چرا؟ براي اين‌كه ما وقع و صدر منه اين مكرهٌ عليه نيست. خب كسي كه آن‌جا آن حرف را مي‌زند، چطور اين‌جا اين حرف را نمي‌زند؟ فرض اين است كه اين‌جا معاً فروخته ديگر.

مثل شيخ اعظم قدس سره كه آن تعليل فرمود صحت را در آن‌جا به اين، ولو در آخر صحت را ايشان تقويت كرد آن‌جا، صحت را در هر دو، به اين بيان كه اين غير مكرهٌ عليه است. مكرهٌ عليه اين بوده كه يكي را بفروش، اين دو تاي آن‌ها را با هم فروخته. خب عين آن كلام را اين‌جا مي‌شود گفت. همه‌ي جواب‌ها و نقض و ابرام‌ها و اشكالاتي كه آن‌جا مي‌كرديم اين‌جا هم به نحو واضح‌تري است البته. جواب اين‌جا هم داده مي‌شود كه اين را اراده كرده جدا، آن را هم اراده كرده، منتها در مقام انشاء مع الانشاء كرده. و فرض ما هم در جايي است كه واقعاً همين است بخاطر اكراه دارد آن معيّنه را هم مي‌فروشد، نه اين‌كه اغتنام فرصت كرده و دنبال آن بوده و اين‌ها. محل بحث اين‌جاست.

وجه اين‌كه بگوييم هر دو باطل است. يك وجهي در آن‌جاها داشتيم اين وجه را در اين‌جا مستند اين مطلب قرار داد،‌ اين وجه قرار داد و آن اين است كه اين انشائي كه دارد از اين سر مي‌زند؛ اين الفاظ، اين انشاء، حالا چه به فعل و چه به لفظ، چه معاطات دارد هر دو را با هم مي‌فروشد و انشاء به فعل مي‌كند، چه انشاء به لفظ مي‌كند، اين فعل واحد است يا انشاء واحد است يا لفظ واحد است و اين نسبت به اين لفظ چه هست؟ اكراه دارد چون مي‌داند اگر اين كار را نكند، عقاب مي‌شود. رُفع مااتكرهوا عليه اثر اين لفظ را برمي‌دارد. اين هم كه چند تا لفظ نيست. اثر نقل و انتقالي آن را برمي‌دارد. رفع مااستكرهوا عليه. يعني اين بار نمي‌شود ديگر. چون لفظ واحد است يا فعل واحد است. وقتي كه سبب نبود مسبب و مُنشأ هم نخواهد بود، نه نسبت به اين و نه نسبت به آن.

اين هم وجهي است كه ممكن است براي بطلان فيهما بگوييم. ولي جواب اين،‌ اين است كه اين انشاء حديث رفع معناي آن اين نيست كه ما اين را برداشتيم يعني نابود كرديم اين لفظ را، اين فعل را، اصلاً از صفحه‌ي وجود حذف كرديم آن را. اين كنايه‌ي از اين است كه اين اثر بر آن بار نيست. وقتي اين‌جور شد پس حيثي مي‌شود. خب به نسبت به آن رفع مي‌شود و نسبت به اين رفع نمي‌شود. و نسبت به آن كه مكرَه نيست، رفع آن امتناني نيست. چرا؟‌ براي اين‌كه خودش به اختيار خودش آن ديگري را ضميمه كرده.

س: آن واحده را چكار كرديد؟

ج: كدام واحده را؟

س: ؟؟؟ يك چيز گفته، دو چيز نگفته و اين يك چيز قطعاً ؟؟؟

ج: نه مي‌گفتيم يك لفظ است. يك لفظ را كه نمي‌شود هم برداشت و هم باشد.

س: ؟؟؟ حالا اين يكي كه تنطّق آن عن اكراهٍ هست رفع به عنوان جزء العلّة برداشته آن را. تحفّظ به همه ؟؟؟

ج: نسبت به يك اثر برداشته، نسبت به يكي برنداشته.

س: ؟؟؟

ج: نه يكي است دو تا اثر دارد.

س: ؟؟؟ واحدي است كه در آن دو تا چيز است. اين را مي‌خواهيد ؟؟؟

ج: نه دو اثر دارد.

س: واحد تكثّر حيثي به آن ؟؟؟

ج: بله.

خب پس نسبت به مكرهٌ عليه رفع مااستكرهوا عليه خب... اما نسبت به آن‌كه ما ضمّ اليه است خب بخواهد بردارد چون آن به اختيار خودش بوده، به طيب نفس خودش بوده، اين امتناني نيست. حالا لولا آن تفصيلي كه بعد مي‌آيد امتناني نيست. پس بنابراين نسبت به آن اثر مي‌گيرد نسبت به آن اثر نمي‌گيرد.

پس اين‌كه بخواهيم بگوييم هر دو باطل است به اين وجه، اين تمام نيست. اگر بخواهيم بگوييم هر دو باطل است به آن وجهي كه مباني منهاج الصالحين گفت. گفت آقا وقتي گفته يكي را بفروش، دو تا را با هم مي‌آيي مي‌فروشي، صادق است بر اين‌كه اين بيع تو مكرهٌ عليه است. به شراشر وجوده. كه اين هم گفتيم ظاهر آن كه خب ادعايي بود يك‌جوري، يك بياني براي آن داشتيم. كه گفتيم مراد يتلوّنُ به آن چيز اراده، اراده يكي است آن‌جا. پس بنابراين اراده وقتي اكراهي شد، پس مراد آن هم مي‌شود اكراهي. كه از اين سخن هم جواب داديم آن‌جا. جوابي كه آن‌جا هم داديم خب اين‌جا هم مي‌آيد كه نه دو تا اراده دارد. اراده‌ي فروش آن را دارد اراده‌ي فروش اين را هم دارد اين‌ها دو تا اراده‌ي جدا هستند. منتها چون مي‌بينند همه‌ي اين‌ها با يك سبب واحد قابل تحقق است اراده مي‌كند مثل اراده‌ي مقدمات و اسباب كه انسان براي مسبب چه مي‌كند.

آن وجه ديگري كه آن‌جا براي بطلانهما جميعاً داشتيم چه بود؟ اين بود كه دليل صحت را «احل الله البيع» «تجارة عن تراض» را بخواهيم بر هر دو تطبيق بكنيم، كه نمي‌شود بخاطر اين‌كه مي‌دانيم يكي مكرهٌ عليه است. بخواهيم بر اين تطبيق بكنيم دون آن، ترجيح بلا مرجح است. بر آن تطبيق بكنيم دو هذا، ترجيح بلا مرجح است. پس ما دليل صحتي اين‌جا نمي‌توانيم تطبيق بكنيم تا بگوييم درست است. اين وجه اين‌جا نمي‌آيد. ولو آن‌جا بپذيريم كه پذيرفتيم. يعني پيش ما اقوي همان‌جا اين بود كه بگوييم هر دو باطل است. اما اين‌جا نمي‌توانيم اين را بپذيريم. چرا؟‌ براي اين‌كه اين را كه معيّن بوده ترجيح بلا مرجح نيست، «احل الله البيع» به اين تطبيق نمي‌شود. بلكه مااستكرهوا عليه به اين تطبيق مي‌شود اين معيّنه، و آن ديگري «احل الله البيع» مشكلي ندارد براي آن تطبيق بشود، ترجيح بلا مرجح نيست بر آن تطبيق نمي‌شود چون اكراهي است بر اين تطبيق مي‌شود چون نسبت به اين اكراهي نيست.

پس وجهي برای این جا؛ اين احتمال كه بگوييم هر دو باطل است نداريم. و اين فرمايش امام كه فرموده الظاهر آن است يا شيخ فرموده الاقوي، اگر نقطه‌ي مقابل الظاهر يا الاقوي اين است كه احتمال بطلان هر دو داده مي‌شود يا احتمال صحت هر دو داده مي‌شود كه نقطه‌ي آن اقوي باشد اين‌ها وجوه غير قابل اعتمادي است.

و اما قول سوم كه قول ماتن بود، قول مرحوم آسيد ابوالحسن هست و غير واحدي از محشّين و اجلاّء كه بر اين‌جا حاشيه زدند اين هست كه بگوييم فيما اُكره عليه باطل است و در آن ديگري صحيح است. خب اين هم يك وجه آن خيلي روشن است. اين وجه. خب فيما اُكره عليه باطل است بخاطر حديث رفع. و آن ديگري اُكره عليه نبوده و ضمّ اين به آن، و اين‌كه دفعةً دارد اين را مي‌فروشد اين را مكرهٌ عليه نمي‌كند، كما اين‌كه آن را از حالت مكرهٌ عليه بودن بيرون نمي‌آورد. اين ضمّ نه صفت اكراهي او را به اين تسري مي‌شود نه صفت اختياري بودن اين را به آن تسري مي‌دهد. آن مكرهٌ عليه است واقعاً، اين هم نه. و از جهت اين‌كه بخواهيد اشكال بكنيد به اين كه خب سبب واحدي آمده، به انشاء واحد گفته بعتُك مثلاً هذين، اين هم گفتيم كه اشكالي ندارد بخاطر اين‌كه حيثي مي‌شود.

س: رد تفصيل را دارد ؟؟؟

ج: كي؟

س: اين قائل مثل حضرت امام قائل به آن تفصيل نيستند ديگر؟ ظاهر آن اين است كه ؟؟؟

ج: نه حالا يك نكته‌اي را مي‌گويم. شايد اين‌جور نباشد.

آن دو بزرگوار، مرحوم آقاي آخوند و آن بزرگان ديگري كه تبعيت از آخوند بگوييم كردند يا بالاخره توافق در نظر، آن‌ها چه مي‌فرمايند؟ خب آقاي آخوند در عبارت‌شان بود كه ولو مستقيماً اكراه رفته روي اين معيّن، اما چون در نظر بايع و مكره نمي‌شود بين فروش آن و فروش آن جدايي انداخت، اين بعدي هم مي‌شود مكرهٌ عليه. فلذاست كه آن هم باطل است چون در اين‌ صورتي كه نمي‌تواند فاصله بياندازد مي‌شود مكرهٌ عليه. آقاي آخوند اين‌جوري فرمود، «حيث إنّ الاكراه حينئذٍ علي بيع المعيّن يكون إكراهاً علي بيع الآخر» پس در اين صورت آن هم شده مكرهٌ عليه. پس بنابراين حديث اكراه برداشته مي‌شود.

خب اين مشكل است كه ما بگوييم آن هم مكرهٌ عليه است. چون فرض اين است كه بر اين اكراه كرده. و بر آن اصلاً عقوبتي ندارد. مي‌گويد من نمي‌گويم بفروشد، بچه‌اي مي‌ميرد بميرد. من بر عدم فروش آن عقوبتي نمي‌كنم كاري ندارم. فلذاست كه همان‌طور كه قبلاً هم داشتيم، بزرگاني فرموده بودند بايد بگوييم نسبت به مكرهٌ عليه كه آن معيّن است اكراه است نسبت به آن ديگري اضطرار است و با حديث اضطرار، آن برداشته مي‌شود و آن اضطرار اين‌جا از جاهايي نيست كه بگوييم رفع اضطرار خلاف منت است. اين‌جا اين‌جوري نيست. چون كسي كه مضطر مي‌شود به بيع دارش براي معالجه، براي دفع يك چيزي، آن‌جا خلاف منت است. اما اين‌جا نه، اين‌جور نيست كه هر جايي كه اضطرار است رفع آن خلاف اين باشد. اين‌جا اين‌جوري نيست اين‌جا بلكه منت است. چون مي‌بيند اگر نفروشد خب مي‌ميرد از دستش پول مي‌رود خب اقلاً عوض آن را بگيرد. پس درست اين است كه اگر بخواهيم استدلال بكنيم به حديث رفع اكراه اين‌جا استدلال نكنيم به رفع اضطرار استدلال بكنيم براي اين. ولي آيا عبارت مرحوم امام را مي‌توانيم بگوييم كه حتي امام مثلاً اين صورت را هم مي‌خواهند بگويند؟ عبارت امام اين است كه «فالظاهر البطلان فيما اُكره عليه» عبارت ايشان اين است كه «البطلان فيما اُكره عليه و الصحّة في غيره» اگر روي مذاق آقاي آخوند بخواهيم معنا بكنيم خب اين صورت اين‌ها هم مي‌شود فيما اُكره عليه ديگر، داخل در مكرهٌ‌ عليه مي‌شود.

س: چون ملازمه مي‌بيند؟

ج: چون ملازمه مي‌بيند ايشان فرمود جاهايي كه ملازمه مي‌بيند آن هم مكرهٌ عليه است.

س: ؟؟؟

ج: نه نمي‌دانيم، به فتواي امام نمي‌توانيم نسبت بدهيم الان. چون ممكن است نظر شريف امام هم مثل آقاي آخوند باشد.

س: اگر چنين چيزي امام، اگر

ج: نه اتفاقاً زرنگي هست ديگر.

س: نه.

ج: آن مي‌گويد من گفتم ما اُكره عليه.

س: در مقام بيان بوده، اين‌جا در مقام بيان بوده بايد تعرّض مي‌كرده.

ج: چرا؟

س: اگر امام اين نكته‌ي آقاي آخوند را قبول داشته، ببينيد اگر امام اين نكته‌ي آقاي آخوند را قبول داشته كه سرايت را، تسري به غير مورد اكراه مكره بوده بخاطر قهري بودن اين ملازمه اگر قبول مي‌كرده بايد ؟؟؟

ج: نه ديگر فتوا چه هست؟ مي‌گويد آقا ...

س: ؟؟؟

ج: نه دقت بكنيد.

س: ؟؟؟ اكره عليه، اين صحيح است آن يكي باطل است آن يكي صحيح است انصافاً در مقام بيان اين را بايد ؟؟؟ نمي‌شود روي كول امام اين را گذاشت. و الا امام يك چيزي را تفطّن نداده كه قائل بوده. ؟؟؟

ج: نه اگر امر نظري بود مدّعاي آقاي آخوند و امثال اين‌ها اين است كه عرفاً به اين هم مي‌گويند مكرهٌ عليه.

س: آقا مي‌گويم امام اين را قبول ندارد قطعاً، به چه قرينه؟ به اين قرينه كه امام اگر اين را قبول داشت كه اكراه در مواردي كه ملازمه‌ي عرفيه بين دو تا كالا هست سرايت مي‌كند ؟؟؟

ج: چي سرايت مي‌كند؟

س: اكراه.

ج: يعني عرف

س: بايد مي‌گفت، تفطن می‌داد...

س: ؟؟؟

س: ؟؟؟ کجا عرفی است ؟؟؟ برای مجتهد که می‌آید نظر آخوند را می‌خواند؟؟؟ آقا تحرير الوسيله كتاب فتوايي هست فتوا دارد مي‌دهد امام،

ج: بله درسته.

س: عرفي اگر بداند اشكالي ندارد. ؟؟؟

س: آقا مسئله مستنبطه است. مسئله استنباطي است امام اگر بخواهد استنباط خودش را به منِ مقلّد برساند بايد اين را بيان بكند مثل آخوند. آخوند چرا بيان كرد؟ آخوند چرا مثل امام نگفت؟ چون اين مطلب را قبول داشت. امام چرا تفطّن نمي‌دهد؟ چون قبول ندارد و الا اغراء به جهل است.

س: عرفي اگر باشد ؟؟؟

س: عرفي كه مسئله‌ي مستنبطه است مسئله‌ي عرفي نيست. ؟؟؟

ج: بله مقلّد بايد به دقت، مقلد خب فرض اين است، آقاي آخوند می‌گوید وقتي شما مي‌گوييد اكراه ... آقاي آخوند مي‌گويد رفع مااستكرهوا عليه مگر مخاطب آن عرف نيست؟ فقهاء كه نيستند. آقاي آخوند كه نيست فقط. رفع مااستكرهوا عليه، آقاي آخوند مي‌فرمايد چي؟ مخاطب آن همين مردم هستند. اين مردم اين‌جايي هم كه من دارم مي‌گويم كه ملازمه دارد آن هم مي‌گويند اين مااستكرهوا عليه است.

س: حالا امام اين را قبول دارد؟

ج: حالا اجازه بدهيد.

اگر پس امام هم مثل آقاي آخوند نظر شريف ايشان باشد حق دارد در كتاب فتوايي خودش بنويسد مااستكرهوا عليه.

س: نيازي به تنبيه هم نيست؟

ج: ندارد. اگر چنين نظري داشته باشد. لازم نيست ديگر. بله براي اين‌كه ديگر شير فهم بشود و ديگر خيلي ... فلذاست كه عبارات منهاج و اين‌ها اوضح است يعني چون آن‌ها هم عرب بودند و هم بعد كار شده روي اين عبارات و اين‌ها، عبارات منهاج از عبارات وسيله و تحرير الوسيله خيلي جاهاي آن اوضح است.

س: يك وقت هست كه امام مي‌آيد همه‌ي فروعات را بيان مي‌كند مي‌آيد مي‌گويد اين‌جوري، هم بعضي از مبيع‌ها هست بيان مي‌كند مي‌گويد حالا به توي عرف واگذار مي‌كنم امام آمده گفته لولا ؟؟؟ با يك ضميمه صحّ فيما اُكره عليه ؟؟؟ انصافاً اين‌جا اگر امام اين در نظرش باشد و تفطّن ندهد اغراء به جهل است قبول كنيد كه ما ؟؟؟ مايي كه داريم اين حرف را از شما مي‌شنويم شايد اقراء نباشد باز هم شايد، كه اين‌جا باز هم بايد فقيه نظرش را بگويد باز نظرش را نگفته. ؟؟؟ فتوایی کسی را مقلّد اين را بخواند انصافاً چه مي‌فهمد؟ مي‌گويد آقا توي اين صحيح است توي اين باطل است.

ج: حالا به نظر حضرت‌عالي امام كه كلمه‌ي بيع را اين‌جا به كار بردند با اين‌كه يك جاهايي بيع به معناي اجاره هم مي‌آيد لا بأس ببيع الشجرة؟؟؟ آن‌جا داريم ديگر، گاهي اجاره به معناي بيع هست گاهي بيع به معناي اجاره هست اشكال دارد؟ نه، چون عرف مي‌گويند اين‌جوري نيست. آن‌جا قرينه است.

س: مقلّد مي‌خواهد عمل بكند.

ج: عمل مي‌كند ديگر. بابا وقتي عمل ...

س: ؟؟؟

ج: بله ببينيد عرف مي‌خواهد عمل كند، آن‌جايي كه مي‌گويد من را مجبور كرده اين لنگه‌ي كفش راستم را بفروشم، حالا چپ را هم با آن مي‌فروشم من مكرَه هستم. امام مي‌گويد اين‌جا مي‌گويد مكرَه ؟؟؟ من لازم نيست كه ديگر اين را اسم ببرم.

س: امام مي‌گويد عرف همين‌طور مي‌فهمد؟

ج: همين‌طور مي‌فهمد. همين كه شما داريد تفصيل مي‌دهيد من هم تفصيل دادم منتها شما آمديد ؟؟؟

س: ؟؟؟

ج: خب حالا اين‌جوري فرموده. بيش از اين بحث ندارد ديگر، كفايت مذاكرات.

س: ؟؟؟ ولی آخوند چنین چیزی را نمی‌فرمود.

ج: نه آقاي عزيز ببينيد چون ما قبول نداريم به فهم خودمان كه به آن هم ما اُكره عليه مي‌گويند قبول نداريم آن را. ولي داريم اين را مي‌گوييم، مي‌گوييم اگر فقيهي نظر شريفش اين است كه در عرف ما اُكره عليه شامل او هم مي‌شود مثل آقاي کی یکی پيدا كرديم يك نفر مثل آقاي آخوند پيدا شد گفت عرف همين‌جوري مي‌گويد اگر اين‌جوري گفتيم و امام هم از اين افراد بود پس عبارت امام هم كه دارد مي‌فرمايد كه باطل است في ما اُكره عليه و يصحّ في غيره، اين ما اُكره عليه در نظر ايشان آن را هم مي‌گيرد ديگر. پس حرف ايشان مي‌شود ؟؟؟

س: در مسائل مستنبطه فقهاء اين كار را نمي‌كنند اين مسئله مستنبط است. در مسئله‌ي مستنبط نمي‌گويند ؟؟؟

ج: حالا اگر شما اين را گفتيد،‌ اين ذيل عبارت آقاي آخوند هم في محله است كه ايشان چه فرمود؟ فرمود كه «بل لا يبعُد ذلك فيما باع الآخر تدريجاً أيضاً» اگر اين‌جوري شد كه آمد اول اُم را فروخت، بعد گفت بعتُك ولده، با هم نفروخت، و در جايي است كه مي‌بيند اين ناچار است. بايد بگوييم دومي هم باطل است. اگر آن حرف را زديم. پس اين ‌كه فقط دفعةً نيست كه حكم آن اين است اگر اين تفصيل را داديم در تدريجاً هم بايد اين حرف را بزنيم.

س: عبارت چرا ضعيف شد؟

ج: براي اين‌كه در تدريجاً.... فلذا بر همين حساب در آن مسئله‌ي قبل هم كه گفت كه اگر گفت احدهما را بفروش، يك فرض اين بود كه تدريجاً مي‌آيد مي‌فروشد كه همه گفتند كه درست است ايشان مي‌خواهد بگويد كه اين تدريجاً هم در آن‌جا و هم در اين مثال، نمي‌توانيم بگوييم مطلقاً درست است. هم در آن‌جايي كه احدهما هست و هم در اين‌جايي كه معيّن گفته، اگر تدريجاً فروخت، نمي‌توانيم بگوييم اين تدريج هم مطلقاً درست است آن دومي. بلكه بايد هم آن‌جا را تفصيل بدهيد و هم اين‌جا را تفصيل بدهيد. بله روي مبناي خود آقاي آخوند حتي روي غير مبناي ايشان. پس اين‌كه در تحرير فرموده است كه اگر دفعةً فروخت كه كأنّ احتراز است از آن صورتي كه تدريجاً مي‌آيد مي‌فروشد، كه اين كأنّ حكم آن واضح است كه درست است. جاي اين تعليقه وجود دارد كه بگوييم نه، همان‌جايي هم كه تدريجاً مي‌آيد مي‌فروشد اگر از اين قبيل باشد اين موارد‌،‌ بايد گفت كه صحيح نيست اما نه به دليل اكراه. بلكه به دليل اضطرار. بايد به دليل اضطرار گفت كه اين‌جا باطل است.

س: امام در تدريجاً نظرشان اين هست كه درست است؟

ج: ظاهر عبارت اين است چون دفعةً تصريح نفرموده. فرموده كه اگر دفعةً آمد فروخت در آن درست است و در آن باطل است.

س: اگر امام در تدريجاً قائل باشد كه درست هست در آن دومي، كه از روي اختيار مي‌گويد ؟؟؟ اولي هم مبناي ايشان با آخوند متفاوت است نه اين‌كه ما حالا اصرار مي‌كنيم كه امام ؟؟؟ شايد ناظر به عبارت آخوند هم باشد. نه ممكن است آن‌جا اگر امام تدريجاً مي‌گيرد به جهت اين است كه در آن‌جا هم كه با هم دارند ؟؟؟ آن‌جا هم قائل به اين است كه در مورد ؟؟؟

ج: نه، امام چه تعبير كردند؟ با منهاج و اين‌ها فرق‌شان اين است كه آن‌ها گفتند كه در آن معيّن باطل است در غير معيّن صحيح است. آن‌ها اين‌جوري گفتند عبارت‌شان را. مرحوم آسيد ابوالحسن و بعد امام كه اين‌جا تغيير ندادند امام، به جاي اين‌كه بگويند در معيّن صحيح است چه فرمودند؟ فرمودند فيما استكرهوا عليه باطل است در غير آن صحيح است اين‌ها ممكن است كه زرنگي كردند و خواستند حكم ؟؟؟ مي‌گويند آن‌جا هم مااستكرهوا عليه هست به نظر ما.

س: با اين‌كه در تدريجي قائل به صحت هستند. كه اگر حرف آخوند را قبول داشتند نبايد اين حرف را مي‌زدند. چون المناط واحد، استلزام با اكراه است. چون مستلزمٌ ملازمٌ، پس ؟؟؟

ج: نه، آن وقت اين‌جوري مي‌گوييم. مي‌گوييم من متعرّض ... گفتم چون آن كه محل ترديد هست همين دفعةً هست حالا اگر اين‌جوري نشد من مي‌گويم فيما استكرهوا عليه، آن‌جا هم كه دفعةً نمي‌فروشد تدريجاً مي‌فروشد بله يك صورت آن هست كه ما استكرهوا عليه يكي هست يك صورت است كه مااستكرهوا عليه هر دوي آن‌ها هست. ان شاء‌الله خواهيم گفت كه فروعات متعددي است كه در مقام، اين‌جا متعرض نشدند در تحرير الوسيله و مرحوم سيد، كه ايشان در بيع متعرض شده اما در اين‌جا متعرض نشده. خب متعرض نشدند آن مسئله را. علي ايّ حالٍ مسئله روشن است حالا شما چیز نیست، اين‌ها يك مطالبي است كه آدم گاهي در فتواي اين بزرگان مي‌خواهد از عبارات‌شان استخراج بكند گاهي اين دقت‌ها وجود دارد كه آدم همين‌طور با سهل‌انگاري بخواهد چيز بكند مي‌گويد خب گفتم مااستكرهوا عليه، اين هم مااستكرهوا عليه است. اما يك دقتي بكنيد مي‌بيني آن‌ها دارند مي‌گويند آن هم مااستكرهوا عليه شده عرفاً، عرفاً مي‌گويد مااستكرهوا عليه شده مي‌گويد خب من هم نظرم همان است تفاوتي كه با هم نداريم. منتها حالا آن تصريح كرده من به اين عبارت گفتم.

بله شما مي‌فرماييد توي رساله‌ي عمليه‌اي كه ممكن است بعضي آن را مااستكرهوا عليه نبينند يعني از نظر عرفي به ذهن‌شان نيايد اين‌جور عبارت گفتن آن‌ها را در خطا مي‌اندازد. پس اين‌جا بايد تصريح بكنيم. درست است كه شما مي‌گوييد ولي بعضي از عرف‌ها هم پيدا مي‌شوند كه نمي‌گويند يك وقت خطاءً. يا بدجور مي‌فهمند. براي اين‌كه آن‌ها در خطا نيفتند خب تصري بكني بهتر است. ولي در واقع امر ممكن است كه اين‌جوري باشد.

خب ما بحمدالله فروعاتي را كه در تحرير الوسيله بود همه را بحث كرديم الا يك فرع، و آن اين بود كه اگر مكرَه بعد البيع اجاز، اين صحيح مي‌شود يا صحيح نمي‌شود؟ كه گفتيم اين را خوب است كه آخر ذكر مي‌كردند آن اول ذكر كرده بودند بعد از اين‌كه همه‌ي اين مسائل ذكر شد، جاي اين آخر است، يا در فضولي هست كه در بحث فضولي بايد بحث بشود. حالا قبل از اين‌كه اين مسئله را حالا مطرح بكنيم اين‌جا يا در فضولي، هنا عدة فروع مهمه كه ماتن قدس سره ديگر اين‌جا ذكر نفرموده اما در بيع اين‌ها را مطرح فرمودند. اين چند تا فرع را هم ان شاء‌الله ذكر مي‌كنيم بعد وارد بحث فضولي مي‌شويم.