درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع
در اين مسئله كه اگر مكرِه علي سبيل التخيير بر دو امر يا چند امر، يعني چند بيع اكراه كرد مكرَه را و مكرَه دفعةً واحدة همه را فروخت، آيا در اين‌جا حكم چيست؟ مجموعاً در مقام شش وجه ذكر شده كه سه وجه آن در تحرير الوسيله بود. وجه اول اين‌كه هر دو صحيح باشد. كه قوّاه الشيخ الاعظم قدس سره و رجّحه الامام در تحرير الوسيله، اگرچه بعداً در بيع عدول كردند.
وجه دوم فساد هر دو بود. كه اين هم بزرگاني قائل به اين شدند منهم اصحاب المنهاج هست كه قائل به اين مسئله شدند. محقق خوئي و عده‌اي از تلامذه‌ي ايشان ... اگرچه محقق خوئي در درس غير از اين را فرمودند اما در فتوا اين را اختيار فرمودند. كه بحث اين دو تا را انجام داديم تا حدودي. اما يك مقداري باقي مانده كه بعد نعود اليه.
وجه سوم اين بود كه بگوييم يكي از اين دو تا صحيح است و يكي باطل است، لا علي التعيين. يكي صحيح است لا علي التعيين، و يكي باطل است لا علي التعيين، و التعيينُ بالقرعة. كه اين مطلبي است كه خب بزرگاني فرمودند مرحوم امام در بيع اين را اختيار فرموده.
وجه چهارم همين وجه هست كه بگوييم يكي صحيح است و يكي باطل است لا علي التعيين. و التعيينُ بإختيار البايع. كه اين را هم مرحوم محقق خودي در درس اختيار فرموده و بعض تلامذه‌ي ايشان هم فتوايشان به همين است.
وجه پنجم اين است كه باز همين مسئله كه يكي صحيح است و يكي باطل است لا علي التعيين، و التعيينُ بالقسمة المبنية علي التراضي. كه اين را شيخنا الاستاد قدس سره در ابتغاء الفضيلة فرمودند و فرمودند لعلّه اقوي الوجوه. دليل اين وجه اين است كه خب اين‌جا در اثر اين‌كه يكي اكراهي هست باطل است. و يكي صحيح است پس از اين دو مثلاً متاعي كه اين دو فرشي كه يكي مكرهٌ عليه علي سبيل البدلية بوده، فروخته شده، پس يكي منتقل شده و يكي منتقل نشده در ملك او باقي مانده، وقتي يكي صحيح است و يكي صحيح نيست، يعني در واقع يكي از اين فرش‌ها لا علي التعيين مال مشتري شده و يكي از اين فرش‌ها هم لا علي التعيين در ملك خود بايع باقي مانده.
خب حالا اين‌جا از مواردي است كه كأنّ مثل موارد اختلاط اموال است پس بنابراين بايد تقسيم بكنند به از راه قسمت تعيين بكنند از راه قسمت كه البته قسمتي كه مبني بر تراضي است. حالا تعبير ايشان اين است المبنية علي التراضي. و ايشان مي‌فرمايند در اين مقام اين‌جا و جاهايي كه نظير اين است مي‌توانيم بگوييم كه بايد همين حرف را زد. مثلاً دفعةً واحدة دو بيعي را انجام داده كه يكي اكراهي هست و يكي اضطرار است. و حالا نمي‌دانيم اكراهي باطل است و اضطراري درست است. و اين‌جا حالا نمي‌دانيم كدام را بگوييم منتقل شده و كدام منتقل نشده. به همين تقسيم و قسمت مي‌توانيم بگوييم. حالا ما برمي‌گرديم به اين فرمايش، حالا ششم را هم بگوييم حالا برمي‌گرديم.
ششم اين است كه بگوييم اين‌جا يكي از اين دو تا صحيح و يكي باطل است لا علي التعيين، ولي تعيين به تصالح و مصالحه است، نه به قسمت؛ مصالحه بايد بكند. كه اين را محقق ايرواني قدس سره در تعليقه‌ي مباركه فرمودند. فرمودند اگرچه ما به طور قاطع مي‌گوييم هر دو صحيح است به آن بياني كه ايشان داشتند براي وجه صحّت، چون حرف ايشان اين بود كه در اين‌جا اكراه تعقّل ندارد اصلاً نسبت به بيع هر دو. چون بايع كه گفته يكي را بفروش، پس اين‌كه حالا هر دو را مي‌آيد مي‌فروشد، هر دو كه حرف بايع نبوده حرف مكرِه نبوده، پس يكي از اين‌ها حتماً به اختيار خودش، به طيب نفس خودش، اقدام كرده. وقتي يكي به طيب نفس اقدام شد چون مقصد مكرِه محقق مي‌شود خود به خود، پس ديگري هم هيچ‌وقت به اكراه محقق نمي‌شود. بنابراين اكراهي در اين‌جا نيست. فلذا قاطعاً ايشان مي‌فرمايند كه و لا احتمال ديگري بايد گفت كه هر دو صحيح است. اما اگر اغمضنا از اين نظريه. و آمديم گفتيم يكي صحيح است و يكي باطل است. اين‌جا بايد بگوييم كه به تصالح يا به قرعه، مصالحه كنيد. اگر گفتيد قرعه هم اشكال دارد خب مصالحه بايد بكنيد، چون يكي از اين مال‌ها، مال بايع است و يكي هم مال مشتري شده، آن كه مكرَهٌ عليه است خب مال بايع است باقي مانده در ملك بايع. آن‌كه نه، خب منتقل شده به مشتري. كدام است نمي‌دانيم. بايد تصالح بكنند، مصالحه بكنند. اين شش وجه در مقام است.
خب اين وجه سه و چهار و پنج و شش، يك مشكله‌ي مشترك دارند، يك اشكال مشترك دارند كه همان اشكالي است كه در وجه ثاني گفته مي‌شد. و توي اين‌ها آن حل نشده. و آن وجه چه بود؟ اين بود كه شما كه مي‌خواهيد بگوييد يكي از اين‌ها صحيح است لا علي التعيين، چه‌جوري مي‌گوييد؟ مستند اين حرف چه هست؟ به «أحلّ الله البيع» مي‌خواهيد تمسك كنيد؟ قابليت تطبيق ندارد. چون لا علي التعيين فردي كه معيّن نيست اصلاً، مردد است، اين‌كه چنين فردي وجود ندارد كه «احل الله البيع» بخواهد آن را بگيرد. عنوان احدهما و اين‌ها هم كه امام آن‌جوري تصوير مي‌كردند كه اين هم كه مُنشأ بايع نيست. آن نيامده احدهما را بفروشد، آن هم اين را فروخته و هم آن را فروخته، معاً. بخواهيد بر هر دو تطبيق بكنيد اين نمي‌شود چون مي‌دانيم يكي از اين‌هاست. بخواهيد بر احدهماي متعيّن تطبيق بكنيد ترجيح بلا مرجح است. اين يا آن؟ خب اين چه‌جوري حل شد؟
س: به احدهماي معيّني كه با شرط متأخّر معيّن مي‌شود بالقرعة أو التصالح أو التقسيم أو غيرهما؟
ج: بله اين حرف امام بود ديگر كه متمم است. اين هم كه ما دليلي نداريم. توي ادله‌ي قرعه ننوشته كه من متمم انشاء هستم.
س: ما جمع مي‌كنيم ادله را؟
ج: ما كه نمي‌توانيم جمع بكنيم.
س: چرا نمي‌توانيم.
ج: دست ما كه نيست. شارع شايد اين‌جا را متمم قرار نداده.
س: عيب ندارد اشكال اثباتي بكنيد بگوييد از اين درنمي‌آيد.
ج: بله ديگر. همين.
س: ماده‌ي اشكال ثاني كه در شق صحت مي‌گفتيد اين بود تطبيق نمي‌كند. امكان تطبيق ندارد. ؟؟؟ مرجح است؟ عيب ندارد ما مي‌گوييم مرجح دارد. شما مي‌گوييد اثباتاً ؟؟؟
ج: بله آن‌كه مي‌گوييم نمي‌كند يعني خودش، خودش كه تطبيق نمي‌كند، بخواهيد به يك امر محامل خارجي از طرف شارع، آن هم كه ما دليل اثباتي براي آن نداريم.
س: ؟؟؟
ج: همين ديگر. پس در مقام نمي‌توانيم بگوييم. اين شبهه كه ما بخواهيم بگوييم يكي از اين‌ها حتماً درست است علي التعيين، مشكله‌ي آن اين است. اين را شما چه‌جور حل كرديد؟
اين حالا يك جوابي بعض اعلام عصر دام ظلّه در مصباح المنهاج دارند كه اين را بعد عرض مي‌كنيم كه خواستند با اين شبهه را حل بكنند. و ايشان هم قائل هستند به صحت هر دو.
مطلب ديگري كه در مقام هست نسبت به فرمايش استاد، چون آن احتمال سوم كه با قرعه بخواهد حل بشود مناقشه‌ي آن قبلاً بحث شده. اين‌كه بخواهد با تعيين بايع باشد، اين هم اشكالش حل شد كه يك ثبوت معيّني ندارد كه او بخواهد تعيين بكند. و قياس مقام به صاع از صبره، قياس مع الفارق است. چون آن‌جا صاع من صبره فروخته شده، و آن معامله درست است در مقام تطبيق به اين. و كسي كه مي‌آيد صاعي از صبره را مي‌خرد، در عرف عقلاء اين است كه تطبيق آن به يد بايع است. اين كلي. اين‌جا كلي في المعيّن را مي‌خرد در حقيقت.
و اما فرمايش استاد كه فرموده با قسمت مبنية علي الرضا ايشان فرموده. حالا صرف‌نظر از آن اشكال عامي كه به همه‌ي اين وجوه بود كه شما چه‌جور مي‌گوييد اصلاً يكي از اين‌ها درست است تا حالا بعد بيايد قسمت بخواهد بشود، حالا صرف‌نظر از آن اشكال، اشكال اين است كه اين فرمايش كه قسمت مي‌فرمايند، اين در تمام موارد قابل تصور نيست، مثل مثال‌هاي متعارفي كه مي‌زنيم اين روزها، دو تا فرش، دو تا ماشين، مثلاً. يا يك فرش، يك ماشين. چون قسمت مال موارد اشاعه است. آن‌جا اگر دو تا مالك داريم و ملكيت آن‌ها به نحو اشاعه است كه اين اشاعه شدن اسبابي دارد كه در كتاب الشركة بيان شده. وقتي به نحو اشاعه باشد آن‌جا بله جاي قسمت است. اما جايي كه اشاعه نيست، مثل اين‌كه دو تا فرش است ديگر.
س: یعنی کی؟
ج: يعني مالك
س: نه اشاعه نيست يعني اين‌كه امكان اشاعه ندارد امكان اشاعه كه هست.
ج: نه.
س: دنگي با هم مالك مي‌شوند.
ج: نه فرض اين است كه اين‌جوري ... مالك يعني بايع ...
س: ؟؟؟ اشاعه نيست؟
ج: اشاعه نيست بله. يكي مال آن شده يكي مال اين است. اين مخلوط شدن و مشتبه شدن دو تا متاع هست كه نمي‌دانيم اين مال آن است يا مال آن است. مثل مثلاً كفش‌ها گاهي مخلوط مي‌شود نمي‌دانيم اين مال من هست يا آن. عباء‌ها مخلوط مي‌شود اين‌جا كه اشاعه نيست.
بله امكان فرض اشاعه در ما نحن فيه وجود دارد مثل اين‌كه مكره مي‌گويد بايد مثلاً يك دوم اين زمين را به من بفروشي. آن مي‌آيد كل آن را مي‌فروشد. خب اين‌جا بله مي‌شود گفت كه اشاعه شده. مثلاً فرض كنيد بگوييم اشاعه هست حالا.
پس اين‌كه ما بياييم بگوييم در كل اين مسئله وجه پنجم اين است مطلقاً به نمي‌دانم قسمت كذا، اين
اشكال دوم، يعني مطلب دوم، مطلب دومي كه در اين‌جا در حول كلام استاد هست اين است كه در باب قسمت يك بحثي وجود دارد و آن اين است كه آيا تقسيم حتماً بايد به قرعه باشد؟ يعني بعد از اين‌كه تعديد سهام مي‌كنند يا قسمت به رد است يا قسمت به تعديل است يا قسمت به افراض است بعد از اين‌كه سهام را تعديد مي‌كنند بايد قرعه بزنند،
س: ؟؟؟
ج: يعني اين‌هايي كه چيز شده يكي بخشي از آن را مي‌دهند به آن و بخشي را هم به آن رد مي‌كنند.
خب در اين‌جا فقط راه در اين موارد قرعه است يا به تراضي هم مي‌شود؟ يعني قسمت به تراضي، نه به قرعه. بعضي از فقهاء فرمودند كه نمي‌شود به تراضي. حتماً از راه قرعه است. همين‌جوري بياييم بگوييم با هم قسمت كه مي‌خواهيم بكنيم بياييم بگوييم كه خب باشد آن مال تو، آن مال من. با اين تعيّن پيدا نمي‌كند. بايد قرعه زد، آن وقت تعيّن پيدا مي‌كند.
بعضي از بزرگان در منهاج الصالحين، ايشان فرمودند اين‌كه به تراضي بشود الاحوط لااقل اين است كه مثلاً نه، بايد ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: بله، ولي ملك او نشده.
خب اگر ما اين مبنا را كه حالا من نمي‌دانم استاد مبنايشان چه هست؟ فلذا نمي‌خواهيم به ايشان اشكال بكنيم. مطلب را داريم محاسبه مي‌كنيم. اگر ما اين مبنا را بپذيريم كه بايد به قرعه باشد خب اين مرجع آن مي‌شود به احتمال سوم كه مي‌گفت با قرعه تعيين مي‌شود. اين‌جا هم كه شما مي‌گوييد قسمت مبنيه‌ي علي التراضي و شايد اين‌كه استاد اين‌جا فرموده «القسمة المبنية علي التراضي» به همين نكته توجه دارد. كه ما اگر بگوييم قرعه كه برمي‌گردد به همان و وجه خامس نمي‌شود. «نعم المبنية علي التراضي» كه ايشان قائل باشند كه در باب قسمت تراضي كفايت مي‌كند و لازم نيست كه با قرعه معيّن بشود. كه المبنية علي التراضي، اين قيد احترازي هست يعني احتراز عن القرعه است. تا اين‌كه به آن وجه برنگردد. و شايد هم والله العالم اين تصالحي كه ايشان فرموده يعني قسمت مبني علي التراضي يُمكن اين‌كه نظرش به همان مصالحه باشد كه محقق ايرواني فرموده البته اقرب همان معناي اول است كه عرض كرديم كه ايشان مي‌خواهد احتراز بفرمايد از قسمتي كه مبني بر قرعه است. تا اين‌كه برنگردد به آن وجه. ولي شايد هم حالا، خيلي البته شايد بعيد، اين است كه به همان مصالحه برگردد.
و اما مصالحه‌اي كه فرموده مرحوم ايرواني فرموده، خب فقط همان اشكال عام بر آن هست و اما مصالحه، خب اشكال ندارد الصلح جايزٌ و صلح هم نافذ است اگر مي‌آيند مصالحه مي‌كنند با هم‌ديگر كه اين مال تو باشد آن مال اين باشد و با همين ادله‌ي عمومات صلح تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم خب اين‌جا درست است اگر آن اشكال عام را صرف‌نظر از آن بكنيم.
و از اين عرايضي كه عرض شد اين‌جا ممكن است يك وجه سابعي را هم اصطياد بكنيم و آن اين است كه يكي درست است و يكي هم باطل است لا علي التعيين. آن وقت بالقسمة المبنية علي التراضي أو المصالحة تعيين مي‌شود يعني أحد الامرين بحسب موارد.
س: يعني مثلاً بگوييم ؟؟؟ بالقسمة بالتراضي في المشاعات و بالقسمة بالتصالح في المثلاً غير المشاعات؟
ج: بله مثلاً اين‌جوري بگوييم. البته تصالح آن در مشاعات هم شايد اشكال نداشته باشد. اگر كسي بگويد ادله‌ي صلح، مي‌گيرد اين‌جاها را. پس بنابراين آن قسمت آن مي‌شود براي مشاعات فقط. اما صلحش هم مال مشاعات باشد و هم مال غير مشاعات باشد. اين هم وجه اخير است.
اما حالا برويم بر سر آن اشكال كه اشكال عام بود و ما هم تا به حال قول قوي و وجه قوي در نظر همان وجه ثاني است كه يعني بگوييم هر دو باطل است. اصلاً باطل است اين. خب بيان آن هم همان بود كه تكرار شد شيخ اعظم اصل آن را فرمودند محقق اصفهاني هم شيّده و أوضحه، به آن بياني كه گفته شد.
بعض الاعلام در مصباح المنهاج ايشان فرموده است كه اكراه تنها كفايت نمي‌كند براي بطلان. صدق الاكراه به تنهايي لا يكفي للبطلان. بلكه بايد داعي مكرَه بر انجام آن فعل مكرهٌ اليه داعي آن چه باشد؟ دفع الضرر باشد. اگر داعي آن دفع الضرر نباشد ولو اكراه صدق بكند، اين كافي نيست براي رفع اثر و حكم. و در ما نحن فيه، در اين‌جا كه هر دو را با هم مي‌فروشد در اين‌جا داعي او بر فروش هيچ‌كدام در حقيقت دفع الضرر نيست.
حالا اين مطلب ايشان را تعليل اين‌جاي آن را كه چطور دفع الضرر نيست يكي يك وقتي ممكن است كه اين را توضيح بدهيم به همان بيان مرحوم ايرواني كه ايشان اين را نمي‌گويد، خود ايشان يك بياني دارد. و بعد براي اين بيان دو تا مقرّب، دو تا منبّه مثلاً ذكر مي‌كنند. بيان ايشان اين است كه از ترك بيع هر يك از اين دو تايي كه دارد با هم مي‌فروشد اگر من اين بيعي را كه مثلاً گفته يكي از اين دو كتاب را مثلاً بفروش، از ترك بيع اين كتاب اين‌جور نيست كه مطلقاً ببينم ضرري بر من وارد مي‌شود تا اين‌كه داعي من بر فروش اين مطلقاً چه باشد؟ دفع ضرر باشد نه، ترك اين در صورت ترك او بر اين ضرر مترتب مي‌شود. اما اگر ترك اين همراه با فعل آن شد خب بله اين ترك اين كه ضرري بر آن مترتب نمي‌شود. تا داعي من و انجام اين، اين باشد كه اگر من اين كار را ترك بكنم آن ضرر متوعّدٌ عليه آن بر من وارد خواهد شد. هر كدام از اين‌ها را دست مي‌گذاريم روي آن، ترك اين اين‌جور نيست كه مطلقاً موجب ضرر بشود تا بتواند داعي من باشد ترك اين اگر همراه ترك او شد، و ترك او اكر همراه ترك اين شد اما اگر ترك اين همراه فعل او شد، و اين‌جا اين‌جور نيست و وقتي كه با هم دارد مي‌فروشد هر دو را با هم دارد مي‌فروشد پس بنابراين هر كدام را كه نگاه مي‌كنيم اين ترك آن با فعل ديگري همراه مي‌شود. پس بنابراين بر ترك او احتمال ضرري وجود ندارد براي آن. بر ترك آن كه همراه فعل ديگري است ضرري متوجه او نمي‌شود تا بگوييم دفع اين ضرر داعي آن بوده. بله قبول مي‌كنيم كه اين‌جا اكراه صادق است همه مي‌گويند براي چه ماشينت را فروختي؟ مي‌گويد چاره‌اي نداشتم مكره بودم. اكراه صادق است ولي اكراه موضوع براي حكم نيست تمام موضوع نيست. بايد داعي آن هم دفع ضرر باشد. بايد اين‌جوري باشد.
س: ؟؟؟
ج: با آن هم مي‌شود گفت، يعني ايشان مي‌گفت كه وقتي يكي ... شما كه نسبت به يكي، اين‌جوري او مي‌گفت،
س: بيانش فرق مي‌كند روحش همين است.
ج: حالا روحش هم دو تا هست.
س: اكراه وقتي اكراه هست كه داعي نياز دفع ضرر و وقتي كه شما دو تا را مي‌فروشي نمي‌تواني داعي تو نسبت به هر دو تا دفع ضرر باشد چون مي‌داني يكي ديگر را داري ترك مي‌كني. روحش آن يكي است از اين جهت.
ج: فرموده «أنّ ترتّب الضرر بمخالفة امر المكرِه و إن كان شرطاً في صدق الاكراه الا أنّه لا يكفي ما لم يكن الداعي للعمل هو الخوف من المكرِه و لا مجال لذلك في المقام أمّا بالاضافة الي بيع مجموعهما» ترك مجموع، «فلفرض عدم امر المكرِه به و عدم ترتّب الضرر بتركه و أمّا بالاضافة الي كلّ واحد منهما بعينه فلأنّه إنّما يترتّب الضرر علي تركه في ظرف عدم فعل الآخر» فرق ايشان با آقاي ايرواني اين است كه آقاي ايرواني مي‌گفت اصلاً اكراه صادق نيست. سالبه‌ي بإنتفاء موضوع است چون يكي كه به طيب نفس است. اين‌كه به طيب نفس شد مقصد مكره هم انجام شده پس ديگري هم ديگر مكرهٌ عليه نيست. ايشان مي‌گويد نه اكراه صادق است ولي ما علاوه بر اكراه يك چيز ديگري مي‌خواهيم و آن اين است كه داعي آن اين باشد.
س: چرا مي‌گفت آقاي ايرواني عن طيب نفسه؟ بخاطر اين كه مي‌دانست كه اكراه وقتي هست كه من هر دو تا را بخواهم ترك بكنم.
ج: نه ديگر اكراهي نيست كه. يكي كه معلوم است بخاطر آن نفروخته كه.
س: ؟؟؟
ج: بله آن مي‌گفت موضوع منتفي است مي‌گفت موضوع اكراه منتفي است ايشان نمي‌گويد موضوع اكراه منتفي است.
«و اما بالاضافة الي كلّ واحد منهما بعينه فلأنّه إنّما يترتّب الضرر علي تركه في ظرف عدم فعل الآخر لا مطلقاً» كه چه آن را انجام بدهي و چه انجام ندهي. «و لو اتي به معه» يعني با ترك آن اين را انجام داده باشد. «حيث لامجال حينئذٍ لكون الدافع لبيع كلّ منهما مع الآخر تجنّب الضرر، بل لابدّ من كون الدافع امراً آخر ككراهة التفريق بينهما» بايد گفت علت و انگيزه‌ي آن چيز ديگري است كه اين دو تا را با هم دارد مي‌فروشد. و الا ضرري كه ديگر مترتّب نيست. مي‌داند ديگر ضرري مترتّب نيست نه بيع اين و نه به بيع آن. چون بيع اين وقتي باعث ضرر می‌شد كه اين را بخواهد ترك بكند با ترك او، الان آن را كه دارد انجام مي‌دهد. آن يكي را، ترك اين‌كه چيزي نداشته كه حالا فعل آن در اثر اين باشد كه بخواهد ضرر را از خودش دفع كند، اين‌جا ضرري ديگر نبود، «بل لابدّ من كون الدافع امراً آخر ككراهة التفريق بينهما المستلزم للرضا ببيعهما معاً بسبب الاكراه علي بيعهما، فالمقام نظيرُ ما لو أكرهه زيد علي بيع أحد عبديه» زيد مي‌گويد يكي از اين دو تا نوكرها، عبدت را بايد بفروشي، و الا كذا خواهم كرد. و اين آقاي مكره مي‌داند فردا مثلاً عمرو سيُكرهه علي بيع اصغرهما، يك عبدي كبير است يكي صغير است يكي مثلاً پنجاه سالش است يكي سي سالش است مي‌داند فردا عمرو مي‌آيد مي‌گويد آن سي ساله را معيّناً، مي‌گويد بايد بفروشي، امروز زيد دارد مي‌گويد يكي از اين دو تا را بفروش، حالا اين آقا اگر بيايد، الان امروز بيايد اين اكبر را بفروشد، معامله‌اش درست است يا درست نيست؟ مكرَه است؟ يا نه شما مي‌گوييد نه خب تو فردا كه مي‌داني كه اين‌جوري هست و فردا وقتي كه آن اصغر را بفروشي، هم از آن رهايي پيدا كردي و هم از اين رهايي پيدا كردي. البته مقصودشان اين نيست كه آن عمرو بعداً مي‌آيد مي‌گويد ؟؟ به من بفروش، آن هم گفته يكي از اين‌ها را به من بفروش، نه بفروش. حالا ولو به ديگري.
س: حتي به من بفروش هم باشد ولي انتفاع موضوع شده، قبلاً فروختند به كسي ديگر دادند. ولو اين‌كه بگويد به من هم بفروش، مي‌دانم فردا مي‌خواهد بگويد اصغر ؟؟؟
ج: پس خلاصه جوري باشد كه تخلّص بتواند بكند.
س: تخلّص كرده ديگر.
ج: حالا ايشان مي‌گويد اين‌جا چه هست؟ اين‌جا درست است كه آن رها كرده گفته احدهما، ولي از نفروختن الان اين اكبر، خوف و ضرري براي او ندارد. صدق اكراه مي‌شود اين‌جا، ولي خوف ضرر براي اكبر كه نيست. براي اين‌كه مي‌تواند با فروش آن اصغر كه فردا آن مي‌گويد حل بكند مسئله را. «فالمقام نظير ما لو أكرهه زيد علي بيع احد عبديه و باع اكبرهما و هو يعلم أنّ عمراً سيُكرهه علي بيع اصغرهما و أنّه لو لم يبع الاكبر حتي باع الاصغر» اگر اين اكبر را نفروشد تا اين‌كه اصغر را بعداً بفروشد، «لأمن الضرر من زيد و عمرو» از هر دو مكره در امنيت خواهد بود، «لإكتفائهما ببيعه، حيث لا مجال للبناء علي صدق الاكره علي بيع الاكبر حينئذ بعد العلم بعدم الترتب الضرر علي ترك بيعه في ظرف بيع الاصغر المفروض حصوله بعد» اين يك مثال، گفتند اين‌جا مثل آن‌جاست. «و نظيرُ ما إذا اُكره احدُ شخصين علي البيع» مي‌گويد يا زيد يا عمرو، بايد كتاب‌تان را بفروشيد، خانه‌تان را بفروشيد. من خانه مي‌خواهم حالا يا تو بفروش يا آن. حالا هر كدام از اين‌ها وقتي كه احتمال مي‌دهند كه ديگري مي‌فروشد يا مي‌دانند مي‌فروشد، اين‌جا اگر بيايد بفروشد، مي‌توانيم بگوييم عن اكراهٍ فروخته؟ بله اكراهي وجود دارد در اين‌جا، اما اين‌جور نيست كه اين خوف ضرر داشته باشد از نفروختن، چون مي‌گويد خب آن مي‌فروشد. «نظير ما اذا اُكره احد الشخصين علي البيع فباع كلٌّ منهما مع علميه بتحقق البيع من الآخر أيضاً، حيث يصحّ البيع من كلّ منهما كما يظهر مما سبق في المسئلة الثالثة و من هنا كان الظاهر في المقام صحّة البيع فيهما معاً» اين فتواي ايشان اين مي‌شود خلافاً لِ جدشان، مرحوم آقاي حكيم كه فرموده «بطل فيهما جميعاً» كه اين بطل فيهما جميعاً بعد آقاي خوئي هم اقرّه في محلّه ؟؟؟ مرحوم آقاي تبريزي هم اقرّه في محلّه و شيخنا الاستاد دام ظله هم اقرّه في محلّه احتمالاً.
س: مثال دوم بهتر از مثال اول نبود؟ مثال دوم را به دو نفر مي‌گويد هر دو تا مي‌دانند آن يكي مي‌فروشد اين مثال بهتر از اين هست كه مطلقاً دفع ضرر نمي‌كند بلكه مقيّداً دفع ضرر مي‌كند و اين مقيّد مي‌داند كه لايتحقّق. چون توي مثال اول ممكن است كه بگوييم اكراه صدق نمي‌كند از باب اين كه ما مي‌دانيم به بيع اصغر تفصّي پيدا مي‌كنيم از هر دو ضرر، بخاطر وجود ما يُتفصّي به، به اين‌كه فقط اصغر را فروشد، بيع الاكبر بوجود ما يُتفصي به از حالت اكراه خارج مي‌شود نه بخاطر اين‌كه امن الضرر ايجاد مي‌شود بخاطر اين‌كه شرط اكراه كه وجود التفصّي هست ؟؟؟ من مي‌دانم اصغر را بفروشم ديگر اكراهي به اسم اكبر وجود ندارد و تفصي پيدا مي‌كنم بخاطر اين كه شرط امكان تفصي منتفي نمي‌شود و ما يُتفصي به موجود هست اكراه لا يذكر، نه بخاطر قضيه‌اي كه ايشان مي‌فرمايند. اما در دومي مثال قشنگي هست.
ج: خب حالا شما تشكيك در اين‌كه يكي اوضح است و يكي واضح است آن حالا شما مي‌فرماييد اول مثلاً مثال دوم را ذكر مي‌فرموديد چون آن اوضح است ؟؟؟
در آن مثال اول كه حالا ايشان زدند يك بحثي وجود دارد كه بعداً مطرح مي‌كنيم ان شاء‌الله و آن اين است كه اگر در افراد طولي كسي مكرَه شد كه مثلاً به او مي‌گويد كه يا روز جمعه يا روز شنبه بايد متاع خودت را بفروشي، آيا اگر روز جمعه آمد فروخت با اين‌كه حالا مي‌تواند ممدوحه دارد شنبه بفروشد، معامله‌ي اين چه‌جوري است؟ درست است يا باطل است؟ يا موسّع گفت، گفت امروز، از اول صبح يا شب گفت كه آقا فردا بايد متاع خودت را بفروشي، فردا از اول صبح است تا غروب. اين همان اول صبح آمد و فروخت، اين بين آقاي نائيني و آقاي خوئي اختلاف است يا سه قول در مسئله هست كه اين فرع را بعداً عنوان مي‌كنيم چون امام اين فرع را در تحرير عنوان نفرمودند كه ايشان افراد عرضي را مطرح فرمودند در تحرير، افراد طولي را مطرح نفرمودند.
س: با احتمال اين‌كه متوجه بشود يعني؟ يعني در واقع زود بيايد اقدام بكند با وجود اين‌كه احتمال مي‌دهد كه اتفاق بيفتد ؟؟؟
ج: حالا آقاي نائيني تفصيل داده ولي آقاي خوئي تفصيل ندادند و آقاي خوئي مي‌گويند مطلقاً اگر ؟؟؟ بدار كند درست است. و آقاي نائيني بين حرام و محرمات و بين وضعيات و معاملات تفصيل قائل شدند.
حالا مسئله‌ي اين را بعد ان شاء‌الله متعرض مي‌شويم.
حالا اين‌جا مي‌گويد كه معلوم مي‌شود كه اين فرصت دارد. الان اين اين‌كه مي‌گويد يكي از اين دو تا را بفروش و اين مي‌داند بعداً با آن بعدي مي‌تواند از شر اين خلاص بشود پس معلوم مي‌شود كه آن‌كه گفته احدهما را بفروش، موسّع هست. و در موسّع عده‌اي مي‌گويند اگر كه بفروشد صحيح است حالا شما هم داريد مي‌گوييد كه صحيح است.
س: ؟؟؟ از اول دارد مي‌گويد كه يكي از اين دو تا را بفروش ديگر، يا اصغر را بفروش، يا اكبر را بفروش. حالا من مي‌دانم كه فردا آن يكي مي‌آيد مي‌گويد اصغر را بفروش.
ج: و اگر بعداً اصغر را مي‌فروشم از گير هر دوي آن‌ها نجات پيدا مي‌كنم. پس معلوم مي‌شود كه اولي موسّع هست.
س: گير نمي‌دهد اولي ديگر تا فردا؟
س: يعني چي امر موسع هست؟
ج: امر موسع است يعني نگفته همين الان بفروش.
س: مي‌گويد كه اگر فردا هم فروختي، مشكلي ندارد ديگر.
ج: بله مشكلي ندارد ديگر. فلذاست كه مي‌داند كه با آن چه مي‌شود و در اين صورت كه موسّع هست خب يك نظر اين است كه و حالا ايشان نمي‌دانم اين مسئله را مطرح كرده يا نكرده؟ بعيد است كه مطرح كرده باشد، پس بنابراين از اين باب مي‌گوييم صحيح است. با مقام تفاوت پيدا مي‌كنيم.
س: ايشان گفت كه اگر فردا بفروشد ؟؟؟
ج: نه از باب اين‌كه دارند اين‌جوري تصوير مي‌كنند.
س: نه مثال ايشان اين بود كه مكرِه همين الان ؟؟؟
ج: نه مكره گفته كه يكي از اين دو تا را بفروش،
س: و لو فردا.
ج: بله.
س: بايد ببينيم متن چه گفته.
ج: عبارت آن را خواندم ديگر. عبارت ...
س: ؟؟؟
ج: «فالمقام نظير ما لو أكرهه زيد علي بيع احد عبديه فباع أكبرهما و هو يعلم أنّ عمراً سيُكرهه علي بيع اصغرهما و أنّه لو لم يبع الاكبر» يعني يعلم «أنّه لو لم يبع الاكبر حتي باع الاصغر لأمن الضرر من زيد و عمرو، لإكتفائهما ببيعه» اين‌جا «حيث لا مجال للبناء علي صدق الكراه علي بيع الاكبر حينئذ بعد العلم بعدم ترتّب الضرر علي ترك بيعه في صرف بيع الاصغر المفروض حصوله بعدُه»
س: اگر مثال را اين‌طوري بكنيم چي؟ مثال را بگوييم كه اولي آمده اكراه كرده كه يا اصغر يا اكبر را همين الان بفروش، من مي‌دانم فردا يك كسي مي‌آيد فقط اصغر را از من مي‌خواهد.
ج: نه آن‌كه مسلم است.
س: نه مثال را اين‌جوري ترسيم بكنيم.
ج: نه اصلاً مثال ايشان نمي‌شود. چون الان ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: نه ببينيد آن وقت ضرر مرتب مي‌شود چون در الان يا بايد ...
س: اصغر را بفروشم يا اكبر را بفروشم. مي‌دانم فردا هم اصغر را يكي كسي مي‌آيد اكراه مي‌كند من مي‌آيم اصغر را مي‌فروشم موضوع منتفي مي‌شود براي اكراه فردا؟ نه اين‌كه نگه مي‌دارم فردا كه حالا اصغر هم آمد گفت اصغر را بفروش، آن هم گفته كه يكي از اين دو تا را بفروش، اصغر را مي‌فروشم، بعد مي‌شود موسّع، اين‌جوري نگوييم. بگوييد مثال آن‌جاست نظيرُ ما إذا اين‌طور، همين الان يكي كسي آمده جمعه مي‌گويد همين الان يكي را بفروش، من مي‌توانم فردا هم طرف تهديد كرده اس ام اس داده گفته فردا هم مي‌آيم اصغر را از و مي‌خواهم و اكبر را اصلاً چشم روي آن ندارد. چشم و نظر ندارد روي اكبر.
ج: علي ايّ حالٍ آن كسي كه گفته احدهما را بفروش بايد موسّع باشد.
س: نه اين‌جا دگير موسع نمي‌شود. ؟؟؟ نمي‌خواهم نگه دارم تا فردا كه بگوييد بداع كرد، نه همين الان، مضيّق است مي‌گويد يا اصغر را همين الان بفروش، يا اكبر را همين الان بفروش. من اين‌جا مي‌دانم دفع الضرر مي‌توان كرد به فروش اصغر الان، لِإنتفاء موضوع، ديگر موضوعي نمي‌ماند كه فردا بخواهد ؟؟؟
ج: نه آخر چون فرض دارد مي‌كند مي‌داند فردا يُكرهه ...
س: به چي؟ به فقط اصغر.
ج: مي‌دانم.
س: ؟؟؟ آقا مثال ايشان را قبول دارم ايشان اين‌جوري نگفته، ايشان مي‌گويد حتي باعه فردا، و يُنتفي الضرر.
ج: كه فرموده كه «في ظرف بيع الاصغر المفروض حصول بيع الاصغر بعده» يعني بيع اصغر بعده تحقق پيدا مي‌كند شما مي‌گوييد همين امروز اصغر را بفروش، از بيع اين خلاصي پيدا مي‌كني فردا هم سالبه‌ي بانتفاء موضوع است آن با چه مي‌تواند تو را اكراه بكند؟ اصغري نيست كه بيايد اكراه بكند. مگر اين‌كه آن يقه‌ي او را بگيرد بگويد فلان فلان شده چرا فروختي؟
س: ؟؟؟
ج: حالا ايشان تصويرش اين نيست. اين مثالي كه از ايشان مي‌زنند اين مثال مقرّر بحث ما نمي‌تواند باشد در ما نحن فيه. چرا؟ براي اين‌كه اين داخل آن مسئله مي‌شود مسئله‌ما در اين‌جا كه آقايان مطرح كردند اين افراد عرضيه است نه طوليه. در اين‌جا.
و اما حالا ببينيم اصل خود مسئله. يك سؤال ديگر هم اين‌جا اين است كه شما دو چيز مي‌گوييد دخيل است اكراه باشد اكراه بايد باشد و اين خوف ضرر داشته باشد. مجرد وجود اكراه كفايت نمي‌كند. صدق اكراه هست اما بايد اين‌كه اين بيع را انجام مي‌دهد براي اين باشد كه ببيند اگر انجام ندهد بر انجام ندادن همين ضرري مرتّب خواهد شد.
س: دفعاً للضر ؟؟؟
ج: و دفعاً للضرر انجام داده.
اين را به چه دليل داريد مي‌فرماييد؟ اگر صدق اكراه را قبول مي‌كنيد يك وقت حرف ايرواني را مي‌زنيد مي‌گوييد اصلاً اكراهي صدق نمي‌كند اين‌جا. يك وقت نه مي‌گوييم اكراه وجود دارد اما اين كفايت نمي‌كند كما اين‌كه تصريح هم فرمودند.
س: متن آن چه هست؟ مي‌گويد الاكراهُ موجود است يا مي‌گويد صدق ادلة الاكره؟ اگر بگويد صدق ادلة الاكراه اشكال شما هست، كه اگر صدق ادله‌ي اكراه مي‌شود ديگر شرط اضافي را از كجا مي‌آوريد؟ اما اين‌جا شايد بگويد نه مي‌گويد اكراه هست يعني اخافه ؟؟؟ هست ولي بايد نيت من هم باشد ؟؟؟
ج: بله خب دارم عرض مي‌كنم ديگر. حالا شما بايد دوباره نگاه بكنيد.
ايشان فرمودند كه «إنّ ترتّب فيه» بعد از اين‌كه آن دليل را بيان مي‌فرمايند. مي‌فرمايند «ففيه أنّ ترتّب الضرر بمخالفة امرِ المكره و إن كان شرطاً في صدق الاكراه» و اين‌جا اگر هيچ‌كدام را نيايد بفروشد معلوم است كه مخالفت با امر مكره كرده و صدق اكراه اين‌جا مي‌كند. «الا أنُّه لا يكفي ما لم يكن الداعي للعمل هو الخوف من المكرِه»
س: و يكفي در چي؟ در صدق اكراه.
ج: نه.
س: ؟؟؟ وقتي كه مي‌گويد لايكفي طرف نقيض آن اين است. يعني اگر يكفي به صرف اين ؟؟؟
ج: نه. براي بطلان لا يكفي.
س: بطلان عن اكراهٍ ديگر؟
ج: بله ديگر.
س: يعني بطلان ناشيء از غير اكراه كه نداريم بطلان عن اكراه كه ادله‌ي اكراه صدق مي‌كند يا نه؟ ايشان دارد اين را مي‌گويد مي‌گويد لا يكفي در صدق. بايد دفع ضرر ؟؟؟ تا صدق يكفي. ولي آن را كه مي‌فرماييد بشود اكراه هست اكراه هست نه صدق عنوان رفع ما استكرهوا مي‌شود اين حرف را كه كسي نمي‌زند قطعاً شأن آن‌ها أجل هست. بگويد رفع ما استكرهوا هست من از جيب خودم يك چيزي را مي‌گذارم. خب اين‌كه مؤونه بر هست.
ج: نه حالا اين‌قدر هم خارج از چيز نيست.
ممكن است كه منشأ فرمايش ايشان اين باشد كه در بعضي كلمات هم ديده مي‌شود، كه شارع كه مي‌آيد مي‌فرمايد كه رفع ما استكرهوا عليه از باب اين است كه به تناسب حكم و موضوع استقلال در اراده ندارد.
س: اين‌ها هم همين را مي‌گويند.
ج: نه.
س: پس رفع ما استكرهوا وزانش همان حرف عقلاء را مي‌زند.
ج: بله اما يك كسي لقائل أن يقول كه نه، شارع مي‌گويد هر‌جايي كه اكراه بود من به اين‌ها كاري ندارم من به صدق اكراه كار دارم.
س: آن ديگر رفع ضرر نيت نمي‌خواهد آن را كه ديگر مطلق مي‌گويند. شرط نمي‌داند.
ج: نه مي‌دانم.
س: كسي كه مثل آقاي حكيم شرط مي‌داند.
ج: آقاي عزيز تا في الجمله ضرري نباشد اكراه صدق نمي‌كند. همين كه في الجمله ضرر ؟؟؟ اگر هيچ‌كدام را انجام ندهد كه ضرر بر او متوجه مي‌شود.
پس بنابراين اين يك شرط اضافه‌اي است كه شما مي‌آوريد از كجا مي‌آوريد اين را؟ مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه، اكراه صادق است اين‌جا يا صادق نيست؟ اگر نفروشم اصلاً اين ضرر بر من وارد مي‌شود يا نمي‌شود؟ خب مي‌شود. پس من مكره هستم منتها اين رفع اكراه را به چي مي‌توانم بكنم؟ به اين‌كه يكي را انتخاب بكنم. حالا آمده دو تا را مي‌فروشد. حالا كه مي‌گويم دو تا را مي‌فروشي، پس يكي حتماً بخاطر آن هست پس ديگر اكراه مكرهٌ عليه‌ي وجود دارد. منتها لا علي التعيين. يكي هم كه نداري، ضرورتي نداشته اخافه‌اي نداشته پس آن صحيح است. اما اين‌كه اين‌جا ايشان مي‌فرمايد اكراه را ما قبول داريم خلافاً لِ آقاي ايرواني كه وقتي با هم مي‌فروشي، موضوعاً اكراه صدق نمي‌كند. چون همين كه تصور كردي يكي به طيب نفس بوده و همين يقوم مقام مقصد المكره باعث مي‌شود موضوعاً آن ديگري هم ديگر مكرهٌ عليه نباشد. ايشان اين را نمي‌گويد. ايشان حرفش اين است كه ما علاوه‌ي بر آن بايد خوف داشته باشيم كه اگر اين را انجام ندهم. خوف داشته باشم كه اگر اين را انجام ندهم ضرر بر من وارد مي‌شود و شما چنين خوفي در هر كدام كه نگاه مي‌كنيم نداريد. وقتي با هم مي‌فروشيد، چون خوف از ضرر مترتب شدن در جايي است كه با ديگري، ديگري هم ترك بشود، اما اگر ديگري ترك نشود كه خب بر ترك اين ضرري نيست، پس شما نسبت به اين ضرري را حس نمي‌كنيد چون ديگري را داريد انجام مي‌دهيد مي‌رويم سر آن، بر ترك آن هم ضرري حس نمي‌كنيم چون با آن است. و ما اين را احتياج داريم خب اين‌جا سؤال اين است كه شما اين را از كجا درآورديد؟ كه بايد اين‌جوري باشد آن مي‌گويد اطلاق ... مي‌گوييم اطلاق رفع ما استكرهوا عليه ... شارع مي‌گويد هر جايي كه اكراه بود من برداشتم.
اگر اين‌جوري تصوير كرديم و گفتيم آن وقت مشكل همان مي‌شود كه «احل الله البيع» را شما چه‌جور تطبيق مي‌فرماييد؟
علي أيّ حالٍ الي هنا به اين نتيجه رسيديم كه يك دليل قانع‌كننده‌اي نتوانستيم پيدا بكنيم و ما اين‌جا عرض مي‌كنيم كه و الراجح الثاني، منتها يك سؤالي اين‌جا هست كه امام كه مي‌فرمايند كه ... امام در كلام‌شان اين بود كه و الاول راجح، «لا يخلو أولّهما من رجحان» اولهما يعني هر دو صحيح است من رجحان، اين فتواست، من رجحان، حالا رجحان دارد، لا يخلو، آن هم تازه لا يخلو من رجحان، خيلي زرنگانه است اين‌جا كه حالا ... بله اولي لا يخلو من رجحان، ولي حالا بالاخره چي؟
س: ظاهرش كه فتواست كه. ؟؟؟
ج: من رجحانٍ. آن وجه يعني دليل، وجه يعني دليل.
س: ظاهر لا يخلو من رجحان اقوي است من لا يخلو من دليل.
ج: نه وجه يعني دليل.
س: ؟؟؟ بعضي‌ها مي‌آيند تعليقه مي‌زنند لا يخلو من وجهٍ وجيه. يعني يك دليل معتبر. وجه، يعني يك وجهي دارد. ؟؟؟ لا يخلو من قوه بله، ولي ؟؟؟ لذا پايين‌تر از لا يخلو من قوه است.
ج: اگر وجه، ببينيد آخر مي‌گويند كه وجوهي دلالت مي‌كند الاول. وجه يعني دليل، اگر وجه به معناي دليل باشد خب لا يخلو من دليل. من دليلٍ. اصلاً بگوييم لا يخلو من دليلٍ. يك دليلي بالاخره دارد خب خوب است اما من رجحانٍ، خب رجخان ظنّي ممكن است كه باشد. يا يك چيزي دارد.
فلذاست حالا فتوا كه خيلي مشكل است در اين مسئله‌ي ذو وجوه، ذو احتمالات كذا، ولي در عين حال اين همان ثاني، لا يخلو من رجحانٍ، فلذا كسي بخواهد بايد احتياط بكند و مصالحه و امثال ذلك.
اين فرع فعلاً تمام شد بقيه‌ي فرع آخري كه ماتن قدس سره ذكر كردند كه مي‌ماند براي فردا و آن اين است كه كرهه علي معيّنٍ فضمّ اليه غيره. كه اين‌جا كه الان بحث مي‌كرديم معيّن نبود احدهما بود هر دو را با هم فروخته. اين‌جا نه اكرهه علي معيّن فضم اليه غيره. اين آخرين فرعي است كه در تحرير عنوان شده اين را ان شاء‌الله بحث بكنيم و برويم سراغ ...
