درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

مناقشه‌ي ديگري كه بر استدلال اولي كه نقل كرديم بر اين‌كه در موردي كه دفعةً واحدة مكرَه همه‌ي اطراف مكرهٌ عليه را كه به نحو تخيير اكراه شده بود مي‌فروشد فرمايش محقق خوئي قدس سره هست. كه ايشان در مقام اثبات ادعاي خودشان در مقابل اين نظر كه مدعاي ايشان در موقع تدريس اين بخش به حسب آن‌چه كه در تنقيح و ظاهراً و مصباح الفقاهه‌ و اين‌ها كه مال يك دوره است ظاهراً‌ ايشان مكاسب را دو بار خارجش را تدريس فرمودند. كه مختار ايشان در مقام اين است كه يكي از بيعين صحيح است و يكي باطل است در واقع، و تعيين آن به دست بايع است همين مكرَه. ولي خلافاً لِ آن‌چه كه بعدها در منهاج الصالحين ايشان مي‌فرمايند هر دو باطل است ولي در بحث استدلالي خودشان مختار ايشان اين است كه يكي درست است و يكي باطل است و تعيين به واسطه‌ي بايع هست. در استدلال بر اين مدعا مقدمه‌ي اولاي آن مقدمه‌اي است كه قهراً پاسخ مي‌دهد به آن استدلال. و هم‌چنين وجوه آتيه‌اي كه داريم كه آن وجوه جامع آن اين است كه يكي را درست مي‌دانند. اين‌ها همه مقدمه‌ي اولاي حرف‌شان بايد جوري باشد كه آن مطلب را ابطال كند فلذا جواب‌هاي آن‌ها هم مي‌شود.

فرمايش ايشان اين است كه اطلاق ادله‌ي «احل‌ الله البيع» وجود دارد. بالاخره بيع كه هست در خارج، در خارج بيع انجام نشده؟ شده. اطلاقات «احل الله البيع» «تجارةً عن تراض» خب موضوع دارد پس شامل آن‌ها مي‌شود. مقيّد به قيدي نيست كه شامل اين‌جا نشود. اين از يك‌طرف. پس مقتضاي «احل‌الله البيع» اقتضاي اين اطلاق اين است كه يكي از اين بيع‌ها صحيح است. بلكه اگر خودش را نگاه كنيم كه هر دو بيع‌ها صحيح است. هر دو بيع هست ديگر. از آن‌طرف دليل رفع اكراه داريم به واسطه‌ي دليل رفع اكراه مي‌دانيم كه بالاخره يك بيع مكره هم اين‌جا واقع شده. تخصيص مي‌خورد «احل الله البيع» به يكي از اين‌ها تخصيص مي‌خورد. يعني مي‌دانيم يكي از اين‌ها از تحت «احل الله البيع» خارج است. پس جمع بين اين دو دليل، «احل الله البيع» و «تجارةً عن تراض» از يك طرف،‌ كه آن لو خلّي و طبعه اقتضاء مي‌كرد كه هر دو بيع‌ها صحيح باشد. و اين مخصّص ما كه حديث رفع باشد كه حالا حاكم است ولي چون حاكم در اين موارد كارش كار تخصيص است ديگر. مقتضاي اين هم اين است كه پس آن‌كه مكرهاً واقع شده كه يكي از اين‌ها علي محالة مكرهاً واقع شده آن را از تحت «احل الله البيع» خارج مي‌كند. پس جمع بين اين دو تا اين مي‌شود كه يكي از اين‌ها، غيرمعيّن، صحيح است و يكي از اين‌ها غيرمعيّن باطل است. و در مقام تعيّن خب اين‌جا احتياج به قرعه هم نداريم تا مشكله‌ي محقق اصفهاني كه بايد واقع معيّن داشته باشد پيش بيايد، اگرچه ما اين را قبول نداريم كه بايد واقع معيّن داشته باشد. خلافاً لِ آن چيزي كه توي مصباح الاصول، توي بحث استصحاب، چون قرعه در بحث استصحاب ... نسبت استصحاب با قرعه توي اصول بحث مي‌شود. توي مصباح الاصول مي‌گويند بايد واقع معيّن داشته باشد آن جا، اما اين‌جا مي‌گويند نه واقع معيّن لازم نيست كه داشته باشد. بعضي نصوص را آن‌جا مي‌آورند كه مطلق است. ولي خب حالا عرض مي‌كنم توي پرانتز، حالا ما بنا نداريم كه ادله‌ي قرعه را اين‌جا بررسي بكنيم ولي آن ادله‌اي كه از آن اطلاق خواستند استفاده بكنند که بعضي از آن‌ها ارسال دارد يا همه‌اش آن‌ها ضعف سند دارد. و آن موارد خاصه را بخواهيم به آن تمسك بكنيم آن موارد خاصه، خيلي از آن‌ها واقع معيّن دارد. يك مواردي هم اگر واقع معيّن ندارد توي روايات نيست، كلمات اصحاب است. كلمات اصحاب كه اجماع نيست، بعضي فرمودند.

فلذا به قول مرحوم آقاي تبريزي قدس سره اگر جايي كسي مادر و دختر را با هم تزويج بكند، خب آن‌جا قوم ‌گفتند باطل است در همين‌جا. با اين‌كه خب اين‌جا مي‌شود گفت با قرعه ديگر، واقع معيّني كه با قرعه درستش مي‌كند و حال اين‌كه در آن‌جايي كه پنج تا چيز است آن‌جا مي‌گويند با قرعه، اما اين‌جا را نمي‌گويند. اين خودش دليل بر اين هست كه اين طبق يك قاعده‌ي كليه نيست بلكه يك موارد ويژه‌اي، نصّي بوده، چيزي بوده از شارع تعبّد خاص است در آن‌جا.

حالا چرا مي‌گوييم كه قرعه نمي‌خواهيم به يد بايع است، مكرَه است؟ براي اين‌كه ايشان مي‌فرمايند اين‌جا در حقيقت يكي از اين‌ها با طيب نفس اين محقق شده و «احل الله البيع» كه آن را گرفته. اين در حقيقت مثل كلي في المعيّن مي‌ماند كه در كلي في المعيّن مي‌گويد صاعي الصبره را مي‌فروشد. صاعي از اين صبره. تعيين آن با كيست آن‌جا؟ با همان فروشنده است ديگر. اين‌جا هم طيب نفس نسبت به يكي از دو بيع‌ها دارد يعني يكي از اين دو بيع‌ها كه اين‌جا هست، دو بيع‌ها مي‌شود صبره. اين دو بيع، وزانش وزان صبره است. يكي از اين دو تا طيب نفس دارد. خب اگر صاعي از صبره مي‌فروخت بايد خودش تعيين بكند. اين‌جا هم كه يكي از اين دو تا را طيب نفس دارد و واقعاً فروخته، بايد خودش تعيين بكند به دست خودش. و اين حمم عقلائي هست كه در عقلاء وقتي صاعي از صبره فروش مي‌رود يك كسري از يك كلي كسي را مي‌فروشد تعيين آن با همان فروشنده است.

بعد براي تقويت مسئله تنظیر مي‌كنند مقام را به جايي كه اگر كسي مكرَه بشود به شرب احد الخمرين، دو كاسه‌ي خمر است مي‌گويد يكي از اين دو خمر را بنوش. اگر اين آمد دفعة واحدة هر دو خمر را نوشيد، مثلاً يك لوله‌ي دو شاخه، يكي را گذاشت در اين و با هم كشيد بالا. كه با هم دفعةً واحدة از هر دو تا مي‌آيد توي لوله و خورده مي‌شود. در اين‌جا آيا مي‌توانيم بگوييم كه اين اصلاً عقاب نمي‌شود؟ اين را كه نمي‌توانيم بگوييم. مي‌توانيم بگوييم دو تا عقاب مي‌شود؟ چون دو تا كسر هست. نه، چون حتماً يكي از آن‌ها مكرهٌ عليه است اشكال ندارد.

پس نسبت به يكي بايد بگوييم عقاب مي‌شود نسبت به يكي عقاب نمي‌شود. حالا اين‌جا هم كه مكرَه بوده يكي از دو متاع را بفروشد، آمد حالا با هم فروخت. نمي‌توانيم بگوييم كه هر دو صحيح است. چون بالاخره كه مكرَه است. نمي‌توانيم بگوييم هر دو باطل است. چون بالاخره يكي با طيب نفس فروخته شده. خب پس يكي در واقع درست است. آن يكي كه درست است چه‌جور معيّن بكنيم آن را؟ به اختيار اين آقا. هر چه آن اختيار كرد.

فرموده «و الظاهر هو صحةُ أحدهما و يتعيّن بإختيار البائع من دون حاجةٍ الي القرعة أمّا صحة البيع في أحدهما فلإطلاق الادلة من قوله تعالي أحل الله البيع و نحوه و أمّا فساده في الآخر فللعلم بأنّ عمومات البيع قد خصّصت في إحد الشيئين قطعاً بحديث رفع الاكراه و هذا نظير ما إذا اُكره أحدٌ علي شرب أحد الإنائين الذين فيهما الخمر فيشربهما معاً فإنّه لا مجال فيه للقول بحرمة كلا الشربين و تعدد العقاب بإطلاق دليل حرمة الشرب الخمر» اين را نمي‌توانيم بگوييم، چرا؟ «فإنّه مخصَّصٌ» آن دليل حرمت شرب خمر مخصَّص است «في احدهما بدليل رفع الاكراه قطعاً كما لا مجال للقول بجواز شرب كليهما لأنّ الاكراه لم يتعلّق الا بواحدٍ منهما بل يكون أحد الشربين مباحٌ و الآخر حرامٌ عليه و المقامُ أيضاً كذلك فيكون أحد البيعين جايزاً لإطلاقات الأدلّة و أحدهما فاسداً لحديث رفع الاكراه و أمّا كون التعيين باختيار البايع فلأنّ ما تعلّق به طيب النفس إنّما هو بيعُ أحد المبيعين فيكون من هذه الجهة من بيع الكلي في المعيّن».

خب اين فرمايش ايشان اين‌جاست كه عرض كردم كه در منهاج الصالحين تبعاً لمحقق حكيم قدس سره، فرمودند كه هر دو باطل است تلامذه‌ي ايشان هم مثل مرحوم آقاي آميرزا جواد آقا، اين‌ها هم فرمودند كه هر دو باطل است. يعني همين قول.

بعضي از تلامذه‌ي ايشان البته همين قول را فرمودند در منهاج الصالحين خودشان. آيت‌الله فيّاض حفظه‌الله، ايشان همين را مي‌گويند كه يكي درست است و مثل كلّي في المعيّن مي‌ماند و اصلاً اين تعبير را هم در منهاج الصالحين آوردند كه با اختيار بايع درست مي‌شود.

ايشان ببينيد مقدمه‌ي اولايي كه فرمود «احل الله البيع» هر دو را شامل مي‌شود. ما موضوعي داريم هر دو را اين‌جا شامل مي‌شود هيچ پاسخي براي آن‌چه كه از استادشان مرحوم محقق اصفهاني و شيخ اعظم نقل كردند هيچ پاسخي توي آن نيست. يعني آن را حل نكردند ايشان. آن‌ها اشكال‌شان چه بود كه اين حرف را مي‌زدند؟ آن‌ها مي‌گفتند «احل الله البيع» را ما در اين‌جا بخواهيم به هر دو تطبيق بكنيم كه نمي‌شود. بخواهيم به يكي دون ديگري تطبيق كنيم ترجيح بلامرجح است. بگوييم اين صحيح است دون هذا، ترجيح بلامرجح است. بگوییم آن صحيح است دون هذا، ترجيح بلامرجح است. بخواهيم بگوييم يكي از اين دو تاي غيرمعيّن، نه اين كه اشاره‌ي خارجي داريم به آن مي‌كنيم و نه آن كه اشاره‌ي خارجي داريم به آن مي‌كنيم نه، يكي از اين‌ها كه نمي‌توانيم به آن اشاره بكنيم، غيرمعيّن است. آن درست است آن هم كه لا وجود له. نداريم چنين چيزي.

پس «احل الله البيع» را با چه تطبيق بكنيم بگوييم درست است؟ آخر بيش از این يك فرضيه نيست كه بر هر دوي موضوعات خارجي تطبيق كنيم، اين‌كه نمي‌شود. بخواهيم بر يكي معيّن، اين‌هم كه نمي‌شود. بخواهيم به يكي مردد كه مشارٌاليه هم نمي‌تواند واقع بشود چون مشارٌاليه واقع بشود معيّن است يا اين است يا آن است. اين هم كه نمي‌شود. پس چطور شما مي‌گوييد اطلاقات، اطلاقات اين‌جا قابل تطبيق نيست.

س: بر احدهماي معيّني كه يتعيّن بالقرعة علي ؟؟؟

ج: يعني بعداً بنحو شرط متأخّر؟

س: بله ؟؟؟

ج: خب بايد درست باشد تا آن تعيين بكند. آن دارد تعيين مي‌كند هماني را كه فروخته است. و «احل الله البيع» مي‌گيرد او را. و الا بله اگر يكي را بردارد آن وقت انشاء بيع بكند، خيلي خب.

س: آقا احل الله البيع، همه‌ي حالات بيع را ديده، همه‌ي حالات بيع، يكي از حالات بيع اين حالت است كه دفعةً بفروشد، بعداً تعيين بكند ؟؟؟

ج: نمي‌شود اين حالت را ببيند.

س: ؟؟؟

ج: نمي‌تواند اين حالت را ببيند براي اين‌كه عبد نمي‌تواند تطبيق بكند.

س: عبد مي‌تواند.

ج: نمي‌تواند ديگر.

س: آقا چرا نمي‌تواند؟ احل الله البيع مشكله‌ي عدم ؟؟؟ بگويم مثل صاعي از صبره ما سيره‌ي عقلاء داريم كه مي‌آيند مثل صاعي از صبره در اين‌جا خودش را تعيين مي‌كند ؟؟؟

ج: حالا جواب می‌دهیم، تتمه‌ي كلام، حالا صبر بكنيد مي‌آيد. تتمه کلام خواهد آمد.

پس اشكال در اين جهت است، اين حرف آن‌ها است كه «احل الله البيع» نمي‌تواند تطبيق بشود. كما اين‌كه اين «رُفع ما استكرهوا عليه» را هم نمي‌توانيم تطبيق بكنيم. هيچ‌كدام از اين دو تا قابل تطبيق نيستند. وقتي هيچ‌كدام قابل تطبيق نبودند شما الان نمي‌توانيد بگوييد اين متاع ... به چه دليل بگوييد اين متاع منتقل شد نسبت به آقا؟ و اما اين‌كه بفرماييد كه اين بنحو صاع في الصبره است. اين‌جا بالضروره ... در صاع از صبره آمده چكار كرده؟ كلي في المعيّن را فروخته. مثل مواردي كه سلم است. يعني كلي را مي‌فروشند. منتها يك وقت كلي مطلق مثل باب سلم است. مي‌گويد يك تن گندم مثلاً. يك ماشين با اين خصوصيات. يك وقت نه مي‌گويد يك كلي‌اي كه توي اين‌ها باشد كه مي‌شود كلي في المعيّن. اين‌جا آن لم يُنشِئ المكره كلي را، هر دو را فروخته. كلي في المعيّن را نفروخته كه. گفته هر دوي اين كتاب‌ها را فروختم. پس كلي في المعيّن انشاء نشده اين‌جا اصلاً. بلكه دو عين خارجيه انشاء شده فروش اين دو تا.

س: در همان كلي في المعيّن اگر يك صاع از آن صبره مال خودش است بقيه فضولي است. بقيه اصلاً ؟؟؟ است فرض بفرماييد، اين‌جا كه مي‌فروشد بيع آن را چه مي‌فرماييد؟ مي‌گويد از باب بيع صاع از صبره است يا نه؟ در آن مقداري از حصّه‌ي از ثمن دارد ؟؟؟ مي‌آيد همه‌ي صبره را مي‌فروشد. مي‌گوييم چي؟ مي‌گوييم آن‌هايي كه ؟؟؟ غلط است؟

ج: نه آن‌جا اشكال....

س: ؟؟؟ مي‌گويي كلي في المعيّن است اين‌جا هم همين است دو تا را فروخته، يكي از آن‌ها اكراهي هست و غلط است آن‌يكي درست است آن هم مثل صاع ؟؟؟

ج: يكي از اين دو تا را نفروخته. هر دو را فروخته، بابا كلي اصلاً نفروخته كه بخواهد تطبيق...

س: عرض مي‌كنم اين‌جا هم مثل صبره‌ي كامله را ؟؟؟

ج: ببينيد اين‌جا كلي نفروخته كه بخواهد تطبيق بكند، دو شيء خارجي را فروخته است. نه كلي كه بخواهد تطبيق كند، اگر كلي فروخته بود كلي تطبيق مي‌خواهد، اما اين‌جا دو شيء خارجي را فروخته.

س: حالا مثال ما چرا منطبق نيست؟‌

ج: بخاطر اين‌كه انشاء نكرده آن را. كلي را انشاء نكرده.

س: عرض مي‌كنم صبره‌اي هست كه علي الاشاعه يك دونگ از مثلاً شش دونگ، يا يك سهم از شش سهم آن مال من هست، پنج سهم آن وقف است. حالا مي‌آيم كل شش سهم را مي‌فروشم.

ج: كلي في المعيّن نيست.

س: آقا كل آن را مي‌فروشم. كلي هست چون علي الشاعه است علي الاشاعه وقف كردم نه علي معيّن. علي الاشاعه پنج دونگ آن را وقف كردم يك دونگ آن براي خودم مانده. يك سهم مانده. پس كلي هست نفرماييد كلي نيست. حالا ما كل آن را مي‌فروشيم ؟؟؟

ج: كل آن را مي‌فروشيم كلي نمي‌فروشيم.

س:‌ يعني در يك سهم در اين شش سهمش درست است.

ج: باب مثل اين است كه شما

س: چرا مي‌فرماييد نه؟ آيا كلي نيست كه كلي هست/

ج: كلي نيست. مثل جمع بين ما يملك و ما لا يملك است.

س: آقا علي الاشاعه است.

ج: بابا اين عين خارجي را شما فروختيد كه بخشي از، پنج دونگ آن را مي‌گوييد وقف است يك دونگ آن مال خودم هست. ولي اين عين خارجي است فلذا نسبت به آن پنج دونگ مي‌شود فضولي و باطل، اگر شرايط فروش وقف در آن هست. و شما هستید که خب درست است است اگر شرايط فروش وقف در آن نيست، اين باطل است. اگر نه شرايط هست و شما وليّ آن نيستيد فضولي هست. نسبت به يكي هم از آن‌ها هم درست است. كلي نيست اصلاً. خارجي است اين جنس خارجي است.

س: يك سهم مشاع را وقتي من مي‌فروشم در هزار سهم مشاع چه هست؟ معيّن هست؟

ج:‌ بله.

س: ؟؟؟

ج: نشده باشد.

س: كلي است.

ج: كلي نيست.

س: چرا مي‌فرماييد كلي نيست؟ احراز نشده. آقا يك زميني هست، اين مال ؟؟؟ معيّن نيست كلي هست اشاعه است. عرض مي‌كنم علي الاشاعه فروخته، علي الاشاعه وقف كرده. چرا مي‌فرماييد كلي نيست. كلي را فروخته كه علي الاشاعه كلي در‌ آن قطعاً صحيح بوده.

ج: آقاي عزيز در بحث اشاعه بحث است كه تصوير اشاعه چه‌جور است؟ در تصوير اشاعه اين‌جور نيست كه كلي باشد فلذا اگر شما در اين زمين راه رفتي، نمي‌گوييد توي كلي كه نمي‌شود راه رفت؟ پس قصد نكرديد. بابا ...

س: ؟؟؟

ج: در اشاعه كلي نيست. شما مالك جزء جزء... همه‌ي افراد در همين چيزهاي خارجي شريك هستند.

س: آقا معيّن است علي الاشاعه؟

ج: بله. نه منتشره در همين خارج است كلي نيست. كلي نيست.

س: تك تك موزائيك‌ها را ؟؟؟

ج: بله تك تك آن‌چه كه در خارج است همه مالك هستند. همه مالك هستند هر چه دست روي آن مي‌گذاري همه مالك هستند. نه اين‌كه كلي هست. حالا توي بحث اشاعه كه خودش يك بحث مهمي است بحث اشاعه، كه تصوير اشاعه چیست؟ كلي است يا نه؟ متعلِّقٌ منه يك امر كلي نيست يك امر خارجي است. فلذا مي‌خواهي تصرف در اين بكني، اگر كلي باشد خب چه عيبي دارد؟ در باب خمس، آن‌هايي كه قائل هستند به اين‌كه متعلّق خمس كلي است فلذا مي‌گويد بيع با اين‌ها... همه‌اش هم بروي با آن‌ها جنس بفروشي و بخري اشكال ندارد. آن مال كسي نيست كه، مال خودت هست.

س: ؟؟؟

ج: نه مال كسي نشده، اما اگر گفتيد نه به نحو اشاعه است. نه مي‌گويد آقا حق ؟؟؟ توي همين جنس خارجيه است.

س: پس تا ندهي نصرف نمي‌تواني بكني.

ج: نمي‌تواني بكني.

اما اگر بگوييم كلي است، فقط شما مي‌توانيد تطبيق بدهيد خب تا تطبيق ندادي كه مال خودت هست همه‌ي آن. فلذا آن فقهايي كه مي‌گويند كه اشكالي ندارد، دست‌گردان هم نمي‌خواهد بكني، رفتي هم جنس خريدي مال خودت هست اشكالي ندارد بر اين اساس آن مي‌گويد آقا من قائل هستم به اين كه كلي هست، اين مال خودت است. اما آن كه مي‌گويد نه، مي‌گويد در آن خمس است. پس بنابراين آن بنحو اشاعه خمسش در اين‌جاست بله مي‌شود افراض كرد. ببينيد مي‌شود افراض كرد. يعني ؟؟ توي همين است. هر نقطه‌اي كه دست مي‌گذاري ...

س: افراض در مقابل كلي پس نيست.

ج: نيست بله. افراض در مقابل نيست.

س: ما فكر مي‌كرديم افراض در مقابل كلي هست.

ج: نه افراض در مقابل كلي نيست حقي هست كه در خارج است. حالا مي‌آييم اين حق را جدا مي‌كنيم. آن حق شما را متعيّن در آن‌جا مي‌كند. حق او را متعيّن در آن‌جا مي‌كند.

پس بنابراين اشكال در اين‌جا اين است كه آن كه شما مي‌فرماييد اصلاً انشاء نشده، كه كلي في المعيّن باشد. كلي اصلاً نفروخته. اين دو جنس خارجي را فروخته. اين دو جنس خارجي هم كه فروخته شده اين‌جا، دو تا دليل الان متوجه اين‌جاست هيچ‌كدام از اين دو دليل را نمي‌توانيم به آن توجه بكنيم و وقتي نتوانستيم به «احل الله البيع» تمسك بكنيم يا «تجارةً عن تراض» تمسك بكنيم پس دليلي نداريم كه اين منتقل شده. به قول آقاي اصفهاني مي‌فرمود كه ما... حالا به آن هم كاري نداريم چون از آن‌طرف هم كسي مي‌گفت كه به دليل اكراه در هيچ‌كدام نمي‌توانيم تمسك كنيم پس درست است. مي‌گفت خب به دليل اكراه تمسك نمي‌تواني بكني، خب نكن، اما از اين‌طرف بايد به «احل الله البيع» بتواني تمسك بكني تا بگويي كه مال تو شده، به اين‌هم كه نمي‌شود تمسك كرد ما به اين‌ كار داريم. فلذا كساني كه مي‌خواستند قلب بكنند استدلال را، بگويند «رفع ما استكرهوا عليه» اين‌ها را نمي‌گيرد پس بگوييم هر دو درست است. ايشان مي‌گفت كه فايده‌اي ندارد، خب «رفع مااستكرهوا عليه» نمي‌گيرد كه دليل بطلان است. ولي ما به اين‌طرف كار داريم ما به «احل الله البيع» بايد داشته باشيم تا اين متاعي كه حالا فروخته شده، بگويند «احل الله البيع» مال تو شد. اين را هم نمي‌توانيم تمسك بكنيم.

پس بنابراين فرمايش محقق خوئي قدس سره اين‌جا استدلال را يعني جواب آن برهان و استدلالي را كه شيخ نقل فرمودند، البته شيخ ديگر بدون اين‌كه خودش هم جواب بدهد، آن صحت هر دو را فرموده كه اقوي است. اين استدلال را آورده در ميان، ولي جوابي هم از آن نداده شيخ رضوان‌الله عليه. آقاي اصفهاني منتها اين را تشیید كرد، توضيح داد. محقق خوئي هم حرف استاد را هم نقل مي‌كنند مي‌گويند كه بعضُ مشايخنا المحققين، اين فرمايش را فرمودند ولي حق اين است كه اين‌جوري بگوييم، خب جواب آن آقا را چه داديد؟ و لعلّ بخاطر همين عَدل در فتوا و در منهاج الصالحين فرموده كه هر دو باطل است.

مرحوم آقاي تبريزي قدس سره در اين‌جا خلافاً لأستاد توي بحث‌شان مي‌گويند هر دو باطل است و در حقيقت استدلال ايشان همان استدلال محقق اصفهاني است به اضافه‌ي اين جهت كه اضافه مي‌كنند كه اين‌كه شما مي‌فرماييد كه مثل كلي في المعيّن مي‌ماند اين را هم اضافه می‌كنند چون اين ديگر توي كلام اصفهاني نبود. همين را كه عرض كرديم اضافه مي‌كنند كه اين هم انشاء نشده. كلي في المعيّن انشاء نشده كه، كلي را انشاء نكرده كه. اين فرد خارجي، مصاديق خارجي و اعيان خارجيه را انشاء كرده و فروش آن‌ها را، نه كلي في المعيّن را.

بنابراين الي هنا، نتيجه اين مي‌شود كه اين استدلال و اين وجه كه ما بگوييم هر دو باطل است، اين‌كه بگوييم هر دو باطل است اين لايخلو من قوّة، براي اين‌كه توي اين حرف‌هايي كه ما از آقايان مي‌بينيم ولو در وجوه ديگر،‌ از اين مشكله نتوانستند تخلّص پيدا كنند جوابي از اين مشكله بيان نفرمودند. كه ما چه‌جور تطبيق بدهيم «احل الله البيع» را بر اين‌ها اين‌جا؟

بعد مرحوم آقاي خوئي قدس سره در ذيل كلام‌شان مي‌فرمايند كه ما گفتيم احتياجي به قرعه نداريم. يك‌جا هست كه احتياج به قرعه داريم. و آن آن‌جايي هست كه با تعيين مكرَه تعيّن پيدا نمي‌كند. كجاست كه با تعيين مكرَه تعيّن پيدا نمي‌كند؟ مي‌فرمايند كه آن‌جايي است كه... بله من قبل از اين‌كه اين مطلب را بگويم آن مطلب را هم عرض بكنم تا اين‌كه تتمه‌ي فرمايش ايشان.

ايشان تنظیري فرمود آن را جواب نداديم. فرمود كه خب آن‌جايي كه كسي شرب خمر... گفته يكي از اين دو كأس را بنوش، و آمد هر دو را نوشيد، آن‌جا چه مي‌گوييد؟ اين‌جا عقاب دارد يا ندارد؟ نمي‌توانيد بگوييد عقاب ندارد. دو تا عقاب دارد يا يكي؟ نمي‌توانيد بگوييد دو تا، چون در يكي اكراهي هست ديگر.

جواب اين است كه فارق بين المقامين، مقام ما آن جا اين است كه آن‌جا تحقق پيدا كرده نوشيدن يكي از اين خمرها در عالم تكوين، امر تكويني است. هر دو را نوشيده و حال اين‌كه مي‌توانست تخلّص پيدا بكند هر دو را ننوشد يا يكي را بنوشد كه فقط مكرهٌ عليه است. پس بنابراين نوشيدن در خارج تحقق دارد. و اگر با هم دارد مي‌نوشد، اين ممزوج مي‌شود اين‌ها و نوشيده مي‌شود پس هر دو دارد نوشيده مي‌شود. موضوع آن در خارج محقق است هر دو دارد نوشيده مي‌شود وجود دارد، بنابراين حرمت شرب خمر آن را مي‌گيرد. اما در ما نحن فيه اين‌جور نبود، براي اين‌كه يكي انشاء نشده بود، وجود نداشت. نه اين‌كه وجود داشت، وجود نداشت. اين‌جا اين‌كه كلي را فروخته باشد، بله ما قائل هستيم اگر كلي بيايد بفروشد اشكالي ندارد. همين‌جا بيايد كلي في المعيّن را بفروشد؛ اما فرض اين است كه اين تحقق پيدا نكرده در خارج، چنين چيزي انشاء نشده، اين‌چنين منشئي ما نداريم. اما آن‌جا نوشيدن را داريم ديگر و اين فارق بين المقامين است. اين در ارشاد الطالب هم فرموده كه ... توضيح ندادند در ارشاد، فرمودند به همين مطلب و بهذا يفترق بحث ما با آن مثالي كه ايشان زدند.

و اما آن‌جايي كه مي‌گويند قرعه ما لازم داريم اين است كه در اين‌جا اگر بيايد اين دو متاع را به دو نفر بفروشد، مثلاً آن مكرَه آمده گفته كه اين‌ها را بايد بفروشي، يكي از اين دو تا را بايد بفروشي، به هر كي مي‌خواهي باشد، حالا اين آمد به انشاء واحد، مي‌فرمايد اگر اين درست باشد و در فقه خودش مسئلةٌ، انسان با انشاء واحد مي‌تواند بگويد كه دو تا مشتري هستند بگويد اين دو تا فرش را به شما دو تا فروختم، يكي مال يكي از شما و يكي مال يكی ديگر. اين‌جوري قصد بكند. به انشاء واحد. بنابراين كه درست باشد اين، خب حالا كدام را بگوييم درست است؟ خب هم آن مي‌گويد كه من مشتري هستم و هم آن می‌گوید من مشتری هستم. اين‌جا ايشان فرموده كه جاي قرعه است. به انتخاب اين نمي‌توانيم مشتري معيّن بكنيم. چون مشتري‌ها كه كلي في الصبره نيستند كه. بالاخره نسبت به يكي از اين مشتري‌ها مي‌شود بيعش باطل، چون اكراهي است. نسبت به يكي از اين مشتري‌ها مي‌شود صحيح. اين‌جا تمييز مشتري‌اي كه بيع او صحيح است از مشتري آخر، اين‌جا ديگر به اختيار بايع نيست كه بگويد تو. چه آن‌كه مثلاً سيره‌ي عقلاء در آن هست و اين است در آن‌جايي است كه متاعي را كه دارد مي‌فروشد به نحو صاعي في الصبره باشد. اما اگر مشتري‌ها، مردد است كه اين مشتري شد يا آن مشتري شد، مشتري صحيح اين شد يا مشتري صحيح آن شد، ما در اين‌جا چنين سيره‌اي نداريم. فلذا اين‌جا ديگر مي‌گوييم بايد قرعه بزند. اين‌جا را قبول مي‌كنيم كه بايد قرعه بزند، و اين‌كه گفته مي‌شود قرعه بايد واقع معيّن داشته باشد، ما قبول نداريم «و توهّم اختصاصها أي القرعة بما إذا كان الواقع معيّناً في نفس الامر مدفوعٌ بإطلاق دليل القرعة» كه عرض كردم در مصباح الاصول در بحث استصحاب، ايشان آن‌جا مي‌فرمايند كه نه بايد واقع معيّن داشته باشد. پس اين از جاهايي است كه ايشان عَدَلَ و حالا نمي‌دانيم كه كدام مقدم است و كدام مؤخّر است بالاخره يك نظر شريف ايشان بوده و نظر شريف ديگرشان اين است. كما اين‌كه در خود فتوا هم منهاج الصالحين ايشان با آن‌چه كه در اين‌جا فرمودند متفاوت است.

و للكلام تتمات ان شاء‌الله.