درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

در آستانه‌ي شهادت صديقه‌ي كبري سلام‌الله عليها هستيم حسب نقل 75 روز. اين شهادت جانكاه و عظمي را خدمت حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه‌ي معصومه عليها السلام و همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران و شما گراميان تسليت عرض مي‌كنيم. و اميدواريم كه دست ما از دامان پر مهر و محبّت آن بزرگوار در دنيا و آخرت محروم نماند ان شاء‌الله. و اين مخفي بودن قبر مبارك آن بزرگوار باعث تنبّه افكاري كه از آن مسيري كه خداي متعال قرار داده منحرف شده‌اند بگردد كه واقعاً روشن است كه حداقل يكي از اسرار اين وصيت و عمل مولا اميرالمؤمنين سلا‌م‌الله عليهما در اختفاء قبر آن بزرگوار اين است كه يك حجت باقيه‌اي باشد بر امت. چون واضح است كه صديقه‌ي طاهره با آن مكانتي كه در امت داشتند آن نحوه‌ي سلوك پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله و سلم با ايشان و آيه‌ي تطهير و آن مسائل مباهله و مطالبي كه مكرر در مكرر آن بزرگوار فرمودند، مشي‌اي كه آن بزرگوار نسبت به صديقه‌ي طاهره داشتند، آن مكانت عظيمي كه ايشان در جامعه‌ي اسلامي داشت، خب علي القاعده، آن هم در آن سنّ جواني، بايد قبر شريف ايشان واضح باشد، آشكار باشد، براي مردم آن زمان و هم‌چنين براي قهراً نسل به نسل هميشه روشن باشد. همين‌طور كه قبر رسول خدا اين‌جاست مثلاً قبر صدقه‌ي طاهره آن جاست ولي مخفي شده، اين اختفاء دليل بر اين هست كه يك امر غير مرضي آن بزرگوار در آن زمان، بعد از رحلت رسول خدا پديدار شده كه ايشان اين وصيت را فرمودند و مولا اميرالمؤمنين اين كار را انجام دادند و كساني كه اهل انديشه و تفكّر، نه حالا انديشه‌ي خيلي عميق بخواهد امر واضحي است كه به ادني تفكر و انديشه حق از باطل روشن خواهد شد. اميدواريم كه ان شاء‌الله همين حقيقت كم كم كه دنيا رو به علم مي‌رود رو به معرفت مي‌رود رو به دقت مي‌رود مردم بيش‌تر از آن ساده‌انديشي‌هاي سابق بيرون مي‌آيند، اميدواريم كه همين زمينه بشود براي اين‌كه اين ان شاء‌الله اين مسائل روشن‌تر بشود.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَْعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

بحث در وجه ثاني بود كه بطلان هر دو بيع باشد در جايي كه دفعةً واحدة مكرَه هر دو بيع را كه مكرِه گفته بود يكي از اين دو تا را بفروش، انجام داد. حاصل دليل اين بود كه در اين‌جا بخواهيم بگوييم هر دوي اين بيع‌ها صحيح است كه راه ندارد، چون يكي از آن‌ها قطعاً مكرهٌ عليه بوده. بخواهيم بگوييم كه يكي از اين دو تا معيّناً صحيح است، ترجيح بلامرجح است. يكي از اين دو تا قطعاً معيّناً صحيح است و ديگري معيّناً باطل است اين ترجيح بلامرجح است. بخواهيم بگوييم يكي از اين دو تا لا علي التعيين، اين هم كه چنين چيزي در عالم وجود ندارد. لا ماهية له، لا هوية له، لا تقرر له كه احدهماي غير معيّن، يعني يك بيع غير معيّن.

پس بنابراين چون صحت نسبت به هر دو علي السواء هست نمي‌توانيم قائل به صحت بشويم. هر دو را كه نمي‌توانيم بگوييم. احدهما دون ديگري هم ترجيح بلامرجح است پس نتيجۀً اين مي‌شود كه در مقام عمل نه مي‌توانيم بگوييم اين صحيح است و نه مي‌توانيم بگوییم اين صحيح است. و مراد ما از فساد هر دو هم همين است. يعني نمي‌توانيم بگوييم اين صحيح است يعني آثار را بر اين بار بكنيم، نه مي‌توانيم بگوييم اين صحيح است و آثار را بر اين بار بكنيم. اين حاصل آن استدلال، حالا يك ريزه‌كاري‌هايي هم داشت در كلام محقق اصفهاني كه ذكر شده قبلاً.

بر اين استدلال مناقشاتي شده. يكي از مناقشات، مناقشه‌ي مرحوم امام قدس سره هست كه حاصل بيان ايشان اين است كه در مواردي كه حالا، براي اين‌كه همه‌ي كلام ايشان را عرض كرده باشم، حالا بخشي از آن حالا مستقيماً به اشكال اين‌جا مربوط نمي‌شود، اما مطلبي است كه ايشان فرمودند. فرمودند كه در جايي كه هر دو را مي‌آيد دفعهً واحدة مكرَه مي‌فروشد دو حالت دارد. تارةً مي‌بيند وقتي يكي را فروخت نسبت به فروش ديگري مضطر است. ولو آن گفته كه يكي را بفروش، اما اگر آن يكي را فروخت،‌ آن ديگري را ناچار است بفروشد. مثل اين‌كه دو لنگه‌ي يك درب را مي‌گويد يك لنگه‌ي آن را من بفروش. اين را تنها بفروشد، آن يكي را نفروشد همين‌جور يك چيز اضافي هست و ناچار است ديگر، آن هم بايد بفروشد. يا مثلاً مادري است مي‌گويد خب فرزندي كه او شير دارد به او مي‌دهد، مي‌گويد اگر آن را مثلاً نفروشم آن را فقط بفروشم، آن را نفروشم آن از بين مي‌رود مثلاً، فرض كنيد كه حيواني است كه تازه، ناچار مي‌شود كه آن بچه‌اش را هم بفروشد. و هكذا اين‌جور موارد.

اين‌جا كه هر دو باطل مي‌شود. يكي بخاطر اكراه است یکی به خاطر اضطرار است. اين‌جا كه مسئله‌اي نيست. اما اگر اضطرار ندارد. اين‌جوري نيست گفته اين ماشين بفروش يا آن ماشين را. خب مي‌آيد هر دو ماشين را با هم مي‌فروشد. خب فرض كنيد كه اضطراري نيست اين‌جا. مشكلي ندارد.

در اين‌جا خب حتماً‌ بايد گفت كه يكي از اين‌ها باطل است بخاطر اكراه. ولي يكي ديگر آن را كه نبايد گفت باطل است. وجهي ندارد كه بگوييم هر دو باطل است. يكي از اين‌ها صحيح است و يكي باطل است. و اين حرف كه بگوييم هر دو باطل است اين لا وجه لها، قطعاً‌ يكي از اين‌ها صحيح است و يكي باطل است. توضيحات زيادي هم در آن جلسه‌ي قبل داديم كه وجهي ندارد كه بگوييم هر دو باطل است. خب يكي حتماً درست است.

و اين اشكال از اين‌جا مربوط مي‌شود به جواب آن استدلال. «و قد يُستشكل في صحّة احدهما بأنّ لازمه مملوكية شيء المردد واقعاً و هو غير معقول» اگر شما بگوييد يكي از اين‌ها صحيح است خب اين مالك كدام است؟ اين آقاي مشتري كه الان به او فروخت، مالك كدام است؟ نه مي‌شود بگوييم مالك اين است معيَّناً، نه مي‌شود بگوييم مالك اين است معيّناً. وجهي ندارد كه مالك باشد دون هذا، مالك آن باشد دون هذا. معيّني ندارد، حتي معيّن ثبوتي ندارد نه ثبوتاً معيّني دارد ما خبر نداريم. في علم‌الله هم معيّني ندارد. كدام را بگوييم مال آن است؟ كدام را بگوييم مال آن نيست و باقي مانده در ملك مالكش؟ ثبوتاً تعيّن ندارد. و معنا ندارد مملوكيت يك شيء‌اي كه در ثبوت تعيّن ندارد. و اين آقا مالك يك چيزي است كه تعيّن ندارد.

فلذا به همين دليل شيخ يا آقاي اصفهاني فرمودند كه هر دو را بگوييم باطل است چون تعيّني ندارد. اين را بگوييم وجهي ندارد، اين را بگوييم وجهي ندارد. پس هيچ‌كدام را نمي‌توانيم بگوييم صحيح است.

امام مي‌فرمايند كه «فلابدّ من الحكم بالبطلان» و اين نظير اين است كه بگوييم «أنّ مالكية شخصٍ مردّد واقعاً غيرُ معقول» مي‌گويد مثلاً‌ اين فرش مال يكي از اين دو تا هست. يا زيد يا عمرو، به نحو مردد، اين مالك است نمي‌توانيم بگوييم حتماً اين مالك است. نه اين‌كه ما نمي‌توانيم بگوييم، در ثبوت. اين مالك بخواهيم بگوييم نه اين نمي‌گوييم، آن مالك است اين را هم نمي‌گوييم، در ثبوت، يكي از اين دو تا مردداً مالك اين فرش است همان‌طور كه مالك‌ها نمي‌شود مردد واقعي باشد، مملوك‌ها هم نمي‌شود مردد واقعي باشد. پس بنابراين اين‌جا بايد گفت كه باطل است.

ايشان مي‌فرمايند «و يُمكن دفعه بوجهين أشرنا اليهما سابقاً» صفحه‌ي 54 آدرس دادند، آن‌جا شبيه همين مسئله مطرح است در امر آخري.

دو تا جواب حالا ايشان اين‌جا بيان مي‌فرمايند. يك جواب اين است كه در اين‌جاها كه مي‌آيد مي‌گويد هر دو فرش را فروختم، اين در لوح برمي‌گردد به اين‌كه احدهما را فروخته و احدهما عنوان مردد نيست كه، يك عنوان معيّني است احدهما. و اين از نظر عرفي و عقلائي هم امر مقبولي هست. مثلاً اگر كه كسي بگويد وهبتُك احد هذين، او هم قبول بكند، بگويد يكي از اين دو تا را به تو هبه كردم. يا بگويد وهبتُه احدكما، دو نفر ايستادند، اين هم حالا مي‌خواهد برود مسافرت و مي‌خواهد هجرت بكند حالا يك كتاب‌هايي دارد يك چيزهاي دارد، دو نفر هم اين‌جا ايستادند. مي‌گويد من اين‌ها را هديه كردم به يكي از شما دو تا. عقلاءً اين كار پذيرفته است. نمي‌گويند اين هبه غلط است. پس بالضروره حالا در نظر شريف ايشان اين‌جوري هست كه اين‌جا صحّ عند العقلاء. خب حالا اين‌جا چه‌جوري مي‌شود؟ همين‌جا هم خب اشكال وارد مي‌شود ديگر. اگر آن اشكال عقلي را بخواهي بگويي اين‌جا هم هست و حال اين‌كه عقلاءً اشكالي ندارد.

ايشان مي‌گويند كه اين برمي‌گردد به اين‌كه مي‌خواهد بگويد عنوان يكي از شما دو تا، نه واقعي كه مردد است. عنوان احدهما را مي‌خواهد بگويد و اين مشكلي در آن نيست. خب آن وقت قهراً گفت يكي از اين دو تا را به تو بخشيدم، درست است. به يكي از شما دو تا اين متاع را بخشيدم، اين هم عرفاً اشكالي ندارد منتها براي تعيّن آن امر آن احدهما، قرعه مي‌زنند يا مصالحه مي‌كنند يك كاري.

س: ؟؟؟

ج: ايشان فرموده بالقرعه و نحوها. به يكي از اين اشكال مي‌شود چي كرد.

بعد مي‌گويند، فرمايش آقاي اصفهاني را نقل مي‌كنند كه بابا قرعه كه در اين‌جا نمي‌شود گفت. چون قرعه براي جايي است كه يك واقع معيّن دارد، حالا ما آن واقع معيّن را نمي‌شناسيم. القرعه لكلّ امرٍ مشكل. يعني شكل‌هاي آن‌ها مثل هم هست مشتبه هستند. اين است آن است ولي يك واقع معيّني دارد. براي مشخص كردن آن واقع معيّن مي‌آيند قرعه مي‌زنند. معيّن است واقعاً‌ و مشتبه است عند مقام اثبات و براي اين افراد، اين‌جا قرعه مي‌زنند. مثلاً يك متاعي است كه شخصي در خانه‌اش ديده نمي‌داند مال خودش است يا مال ديگري است. خب اين‌جا خب در واقع يا مال اين است يا مال آن است، در واقع امر، اين‌جا قرعه مي‌زنند. به هر كسي كه اسمش در آمد مي‌دهند به همان مثلاً. ولي اين‌جا كه واقعاً معيّن ندارد كه. پس قرعه نمي‌شود زد. جواب مي‌دهند كه نه اين‌جوري نيست، ادله‌ي قرعه را كسي نگاه بكند هم آن مواردي را كه واقع معيّن را دارد شامل مي‌شود و هم آن مواردي را كه اين‌چنين نيست شامل مي‌شود. مي‌توانست كه يك واقع معيّني داشته باشد. حالا مثلاً، حالا من بعداً ان شاء‌الله بايد اين را بيش‌تر به آن بكنيم. مثلاً در قضيه‌ي حضرت يونس علي نبيّنا و آله و عليه السلام، آن‌جا كه واقع معيّن نداشت كه، توي كشتي چه کسی را بياندازند توي دريا براي اين‌كه سبك بشود كشتِي، يك واقع معيّن نداشت كه. خب يكي از اين‌ها، هر كسي مي‌خواهد باشد. آن‌جا چكار كردند؟ قرآن چه نقل مي‌كند؟ كه اين‌ها قرعه زدند، سه بار قرعه زدند هر بار به نام ايشان درآمد و ايشان. كه اين‌جا ...

س: اين‌كه دالّ بر صحت كار آن‌ها نيست. ؟؟؟

ج: نه حالا آن جايش برسد، استدلال به آن آيات و اين‌ها، در باب قرعه چه‌جوري كردند.

پس بنابراين قرعه در جايي كه واقع معيّن هم نداشته باشد معيّن هم نباشد همين‌جور است. يا در قضيه‌ي حضرت مريم كه چه كسي تكفّل كند ايشان را، آن هم واقع معيّن كه نداشت. خب آن‌جا هم قرعه زدند كه هر بار به نام حضرت زكريا علي نبينا و آله و عليه السلام افتاد و حالا روايت هم كه به آن استدلال كردند گفتند اعم است. خيلي‌ها گفتند اعم است اختصاص ندارد به آن‌جايي كه واقع معيّن داشته باشد. پس بنابراين اين‌جوري مي‌گوييم. اين يك راه.

س: حاج آقا آن‌جا با سبقت بهتر نيست گفته بشود؟ قاعده توي اين‌جور موارد با سبقت است. چون يك عنواني هست كه آن عنوان روي هر ؟؟؟ يعني در واقع احدهما روي يك عنوان غير مبهم است معيّن است هر كسي خودش را زودتر مصداق ؟؟؟ ديگر جا براي ديگري باقي نمي‌ماند. ديگر نيازي به قرعه ندارد. مثل يك مكاني مي‌ماند كه اين مكان وقف شده براي عبادت، هر كسي زودتر برود آن‌جا، آن‌ مي‌تواند از آن‌جا استفاده بكند. پس سبقت ؟؟؟ احدهما يك عنوان معيّني هست هر كسي برود ؟؟؟ وقتي به آن تعلّق گرفت ديگر، موضوعي بايد برود ؟؟؟ نياز به قرعه ندارد كه حالا ما بحث بكنيم كه آن واقع معيّن داشته باشد يا نداشته باشد.

ج: خب بالاخره كه قرعه كه خيلي از بزرگان اين‌جا فرمودند. حالا راه‌هاي ديگر هم ممكن است كه گفته بشود ايشان عطف كردند و نحوها، آقاي اصفهاني فقط احتمال قرعه را دادند و قرعه را نفي كردند.

اين يك راه است كه ايشان بيان مي‌فرمايند. ثانيهما أن يقال، راه دوم اين است كه در اين موارد اين‌جوري بگوييم، بگوييم آن انشائي كه او دارد مي‌كند، مي‌گويد فروختم اين دو متاع را، اين در حقيقت بخشي از علت نقل و انتقال است نه كلّ آن. تتميم آن به آن امري است كه بعداً ما ضميمه مي‌كنيم قرعه يا چيز ديگري كه حالا گفته مي‌شود.

اين‌كه وقتي مي‌گويد بعتُك مثلاً خطاب مي‌كند به مشتري و مي‌گويد بعتُك هذين الكتابين، اين بعتك هذين الكتابين اقتضاي اين را دارد كه اين‌جا نقل و انتقالي محقق بشود. اما اين موضوع تام نيست براي نقل و انتقال. يك ضميمه مي‌خواهد تا تكميل بشود. آن ضميمه عبارت است از آن قرعه، يا امر آخر. قرعه به نام هر كسي درآمد، آن اقتضاء به ضميمه‌ي او كار مي‌كند و به معيِّني كه حالا قرعه به نام او درآمده منتقل مي‌شود. مي‌فرمايند «و هذا أوجه من الوجه الاول لأنّه لايخلو من اشكال»‌ پس ثانيهما اين شد، «أن يقال أنّ للإنشاء المذكور سببيةُ الناقصة عملاً» اين سببيت هم كه ايشان الان اين‌جا فرموده من تعبير نكردم به سببيت، گفتم موضوع، براي اين‌كه خودشان توضيح دادند يك جاهايي كه اين سببيت‌هايي كه ما اين‌جاها مي‌گوييم معناي آن اين نيست كه علت فاعلي را قائل هستيم. يعني موضوع در نزد عقلاء يا شرع براي اين. «سببيةُ الناقصة عقلاً و تتمّ بالقرعة كما أنّ بيع الفضولي سبب ناقصٌ يتمّ بالاجازة فصحّته اقتضائيه فإذا ضمّ اليه المتمّم صار صحيحاً» بعد مي‌فرمايند كه «و بهذا الوجه» كه وجه دوم باشد كه گفتيم أوجه از وجه اول است چون آن يك اشكالي دارد كه حالا بعداً عرض مي‌كنيم اشكال آن را، «يُمكن رفع الاشكال العقلي عن بعض موارد وردة الرواياتُ فيه» ما در فقه يك موارد عديده‌اي داريم كه همين اشكال عقلي آن‌جا هم وارد است. ولي روايات آمده و فرموده حكم اين‌چنيني است مثلاً «لو اسلم كتابيٌ عن أكثر من اربع» يك كتابي، مسيحي هست مثلاً پنج تا زن عقدي دائمي دارد، شش تا زن عقدي دائمي دارد، آمد مسلمان شد، خب در اسلام كه چهار تا بيش‌تر نمي‌شود عقد دائمي داشته باشد. «أو عقد مسلمٌ علي خمس» با يك انشاء عَقَد علي خمس، «أو علي اُختين» با انشاء واحد علي اُختين تزويج كرد. «ففي الموارد المذكورة ورد أنّه يُمسك اربعاً أو يُمسك إحداهنّ» همه‌ي اين‌جاها توي روايات ما داريم كه آن كتابي از آن مازاد بر چهارتا، چهارتا را انتخاب مي‌كند. اُختين، يكي را انتخاب مي‌كند. آن‌جايي كه به پنج‌تا مثلاً به عقد واحد عقد كرده خيلي هم شانس داشته، كه حالا چه‌جور پنج‌تا مثلاً حاضر شدند ... حالا چهار تا را انتخاب مي‌كند. و حال اين‌كه اين اشكال عقلي اين‌جا هم وارد مي‌شود و آن اين است كه زوجه‌ي مبهمه كه معنا ندارد بگوييم كه اين اين‌جا صحيح است. چهارتاي مبهم صحيح است، تعيّن واقعي ندارد. راه آن همين است كه بگوييم آن عقد مقتضي صحت است اما تمام المقتضي نيست. به ضمّ اختيار، علّيت تمام مي‌شود. با ضمّ اختيار، عليت تمام مي‌شود.

فلذا مي‌فرمايند كه اشكال عقلي وارد مي‌شود همان‌كه توضيح داديم. «و الجواب أنّ العقد وقع عليهنّ و في تأثيره في الجميع مانعٌ و الاختيار رافعٌ لمانع شرعاً» در مقام هم كه بحث ما باشد «القرعة متمّمة و في جمع الاختين أو جمع خمس الاختيار متمّمٌ، فلا يحتاج الي العقد و لا الطلاق و في الضمّي إذا اسلم خرج الجميع بواسطة المانع عن حبالته و برفع المانع دخل ما لا مانع فيه» آن‌جا هم تا مسلِم شد همه‌ي اين‌ها از حباله‌ي او خارج مي‌شوند بالفعلية، ولي آن عقدي كه خوانده قبلاً، آن كه از بين نرفته، آن همين‌طور سر جاي خودش هست.

س: مانع دارد.

ج: مانع دارد. خب يك اختياري كه مي‌كند با اين اختيارش درست مي‌شود.

س: حاج آقا اين‌جا ؟؟؟

ج: حالا بگذاريد بقيه‌ي كلام ايشان هم تمام بشود اين فروعاتي كه بد نيست ...

«كما أنّه لو أكرهه علي أحدهما فأتي بهما ثمّ أجاز لا ينبغي الاشكال في صحّتهما» آمد هر دو را فروخت، اكراهاً. بعد دید که معامله چیه؟ دید اکراهی است گفت خب هر دو را اجازه كردم. اين‌جا هم مي‌گوييم چي؟ مي‌گوييم با اين اجازه‌اي كه بعد مي‌كند بيع هر دو آن‌ها درست مي‌شود. چون آن انشاء كه كاللغو نبوده كه، يا لغو نبوده كه، يك اثر اقتضايي داشته. مانعي جلوي آن بوده كه آن اثر اقتضايي بتواند مقتضاي تامّ را به وجود بياورد حالا كه اجازه مي‌دهد آن مانع برطرف مي‌شود و فلان.

خب حالا مي‌فرمايند كه «و لو عقد علي خمس فماتت واحدة»‌ اين‌جا «فالظاهر صحّته في الاربع» همان چهارتايي كه باقي ماندند ديگر صحيح است. اختيار هم نمي‌خواهد. چرا؟‌ «فالظاهر صحّته في الاربع من غير احتياجٍ الي الاختيار لأنّ الاختيار للترجيح و رفعُ المانع و مع ارتفاع المانع عقلاً لا يحتاج اليه» البته اين‌جا مي‌فرمايند «و طريق الاحتياط واضح» اگر كسي گرفتار شد حالا احتياط كند به اين‌كه دوباره عقد اين‌ها را بخواند. اين هم فرمايش ايشان در اين قسمت.

خب اما اين‌كه... پس دو وجه ايشان ذكر كردند يك وجه اول اين بود كه ما بگوييم قلب مي‌شود و در واقع عنوان احدهما مبيع واقع مي‌شود و آن كه مبهم نيست و عرفاً و عقلاءً هم كه بر عنوان احدهما بيع صحيح است هبه صحيح است و امثال ذلك، منتها براي تعيّن آن به قرعه يا به غير قرعه بايد تمسك بكنند.

بيان دوم هم اين بود كه اين انشائات، انشائات اقتضايي است و براي تكميل آن و تتميم آن كه رفع مانع بايد بشود با اختيار و امثال ذلك رفع مانع مي‌شود، آن وقت ديگر در آن زماني كه رفع مانع مي‌شود ديگر به مردد واقعي نيست، معيّن است ديگر.

س: قرينه‌ي شما اكراه بود؟

ج: قرينه‌ي چي؟

س: اين‌كه منقلب مي‌شود به احدهما؟

ج:‌بله

س: چون اكراه است ديگر منظورش اين بود كه يكي از آن‌ها بوده، يكي كه مكره است

ج: بله.

اين‌كه همان اولي را فرمودند لا يخلو عن اشكال، در واقع به همين برمي‌گردد. كه خب يعني چي؟ اين‌كه احدهما را اصلاً منشأ قرار نداده گفته بعتُك هذين، نگفته احدهما كه. آن گفته بود يكي از اين فرش‌ها را بفروش، حالا دارد مي‌گويد بعتُك هذين. اين را برگردانيم به احدهما يعني چي؟ بله شما مي‌گوييد يكي از اين دو تا بايد درست باشد حالا كه يكي از اين دو تا درست است پس اين مبيع را احدهما قرار داده؟

س:‌ يكي را كه مجبور هستم چاره‌اي ندارم. وقتي مي‌گويم هذين چون يكي را مجبور هستم خارج از اختیار کنم پس وقتي مي‌گويم هذين يعني يعني يكي را دارم خودم اضافه مي‌كنم مي‌شود احدهما.

ج: نه آخر فرض اين است كه

س: ؟؟؟ ظاهراً بيانش اين باشد.

ج: فرض اين است كه اين آمد هر دو را دفعةً واحدة فروخت، فرض مسئله‌ي ما اين بود.

س: درست است دفعة واحده، ولي چون يكي مكره ؟؟؟

ج: باشد ولي اين‌جوري داريم مي‌گوييم ديگر، نه اين‌كه بخاطر يك محاسباتي دارد علي رغم اين كه مي‌گويد هذين بگويد يكي از اين دو تا، يكي از اين‌ دو تا را من واقعاً فروختم. يكي را كه مكرَه هستم، يكي از اين دو تا را من فروختم. اين خلاف فرض مسئله‌ي ما هست. فرض مسئله‌ي ما اين است كه در اين‌جا خود ايشان طرح كردند و ديگران هم طرح كردند اين است كه هر دو را دارد بالجد دارد هر دو را مي‌فروشد. يعني چون همه‌ي شرايط غير از اكراه وجود دارد ديگر. دارد مي‌فروشد، هر دو را دارد مي‌فروشد، مي‌خواهيم بگوييم اين‌جا چه‌جوري مي‌شود. بنابراين اين برگرداندن به آن، اين همان‌طور كه خود ايشان فرمودند خالي از اشكال نيست، اشكال دارد فلذا در فقه العقود هم اين‌جور فرمودند، «لعلّ نظره في الاشكال أنّه بعد أن لم يكن البايع قد قصد تمليك عنوان احدهما لك يكن فرضُ عروض الملكية علي هذا العنوان عرفياً و هذا بخلاف ما لو قال ابتداءً بعتُك احدهما» آن مثال‌هايي كه ايشان مي‌زنند آن‌جا درست است بعتُك احدهما مثلاً. كه خودش عنوان احدهما را گفته، اما اين‌جا كه خودش عنوان احدهما را نگفته، خودش گفته هذين، هر دو. ما هر دو را برگردانيم به اين كه دارد مي‌فروشد يكي از اين دو تا را. اين خلاف ظاهر است.

س: وجه آن پس چي؟

ج: وجه چي؟

س: آخر ايشان مي‌گويد لايخلو عن اشكال، بايد يك وجه درست و حسابي داشته باشد.

ج: اشكال آن همين است.

س: نه اشكال آن را فرموديد وجه آن را نفرموديد.

ج: وجه چي؟

س: ببينيد اين‌كه وقتي مي‌فرماييد كه رجوع مي‌كند به اين، شما بايد دو تا چيز را بيان بفرماييد.

ج: بلا وجه است.

س: نه بلا وجه را كه نمي‌گويند لا يخلو من اشكال آخر. اين تعبير ما جايي است كه ؟؟؟

ج: نه اين وجه مغعالطه‌آميز است ديگر، چون

س: ؟؟؟ هذا واضح البطلان.

ج: نه وجه مغالطه‌آميز است براي اين‌كه همان‌جوري كه شما بيان مي‌كرديد هست ديگر، بگويد كه خب يكي از آن‌ها پيش او صحيح است يكي از آن‌ها باطل است پس بنابراين وقتي مي‌گويد هر دو را فروختم يعني يكي از اين‌ دو تا را كه صحيح است را فروختم. و حال اين‌كه خب آن‌جور نيست.

س: حاج آقا وجه بيان اين شايد اين باشد كه آقاي اصفهاني برد ؟؟؟ اصلاً مملوكيت احدهما غيرُ متصوّرٍ، ايشان خواست اين اشكال حد وسط را كه مملوكيت احدهما غير متصوّرٍ هست را جواب بدهد كه گفت نخير عقلاءً يتصوّر. يعني وجه ؟؟؟

ج: نه احدهماي مردد را ايشان فرمود.

س: ؟؟؟

ج: نه دقت كنيد.

س: سيد مي‌گويد كه چه وجهي دارد در مانحن فيه؟

ج: نه.

س: آقاي اصفهاني كه گفت فقد يُستشكل چه بود استشكال ؟؟؟ اين بود كه احدهماي غير معيّن مملوكيت آن غير متصور و غير معقول است چون مردد است امر مردد كه واقعيتي ندارد ماهيتي ندارد. ايشان آمد اين را جواب داد، ؟؟؟ ماهيت دارد در بين عقلاء همين.

ج: ايشان تصرّف در مراد بايع نكرد.

س: كي؟

ج: آقاي اصفهاني.

س: ما نيامديم ؟؟؟

ج: و امام دارد تصرّف مي‌كند.

س: ؟؟؟

ج: آقا اجازه بدهيد، آقاي اصفهاني مي‌گفت نه آن گفته هر دو را دارم مي‌فروشم، ما بخواهيم بگوييم در اين ظرفي كه او هر دو را فروخته، بخواهيم بگوييم هر دو صحيح است نمي‌شود.

س: چرا نمي‌شود؟

ج: بخواهيم بگوييم هر دو صحيح است نمي‌شود چون يكي مكرهٌ عليه است. بخواهيم بگوييم يكي از اين دو تا معيّناً صحيح است يكي ديگر معيّناً باطل است اين هم غلط است چون نسبت اين صحت و اكراه به هر دوي اين‌ها علي السواء هست. بخواهيم بگوييم روي اين است دون اين؛ ترجيح بلا مرجح است بخواهيم بگوييم اكراه مال اين است دون آن؛ ترجيح بلا مرجح است. بخواهيم بگوييم يكي از اين‌ها غير معيّن صحيح است اين هم لا ماهية له، لا هويت له، غلط است. پس بنابراين نه را مي‌توانيم بگوييم صحيح است و نه آن را مي‌توانيم بگوييم صحيح است اين حرف ايشان. امام مي‌خواهد اين‌جا را برگرداند به اين‌كه ما احدهماي غير معيّن نمي‌گوييم مبيع است كه شما بگوييد غلط است، ما عنوان احدهما را مي‌گوييم كه مبهم نيست. خب اشكال چیست؟ اشكال اين است كه عنوان احدهما درست است كه مبهم نيست، اما آيا مراد متكلّم اگر از او بپرسند، مي‌گويد يكي را فروختي يا هر دو را؟‌ مي‌گويد هر دو را فروختم و بحث اين‌جاست مسئله اصلاً‌ همين‌جاست كه اگر او واقعاً هر دو را فروخته دفعةً واحدة، و قصد جدي او فروش هر دو بوده نه احدهما، اين مسئلةٌ اُخري. يك مسئله داشتيم كه احدهما را فروخته، يك مسئله‌ي ديگر اين است كه نه احدهما را نفروخته، هر دو را فروخته، حكم اين‌جا چه مي‌شود؟ پس اين را برگردانيم به آن خلف است.

س: اين‌كه وجه اشكال شد.

ج: نه اشكال به راه اولي كه ارائه فرمودند اين است كه خودشان هم مي‌گويند اشكال دارد.

س: ؟؟؟ وجه توجيه چه باشد؟ وجه اشكال اين است وجه توجيه چیست؟ عرض مي‌كنيم مي‌گوييم وجه توجيه اين است كه ايشان آمد حد وسط را ... يكي از بيانات ايشان اين بود كه نمي‌تواند مملوك باشد ايشان نه فرمود كه اين‌طور فكر نكنيد كه هر جايي كه احدهما هست چون ؟؟؟ هست لا ماهية، نه. خود عنوان مي‌تواند معناي معيّن داشته باشد.

ج: آن‌كه دارد ولي چه فايده‌اي دارد اين‌جا؟

س: فايده دارد براي همين است كه مي‌گويد لا يخلو عن اشكال.

ج: خب بله ديگر، اشكال آن چیست ديگر؟

س: آقا شما وجه را مي‌خواهيد بگوييد يا نمي‌خواهيد بگوييد؟ الان جواب زيد را بدهيد مي‌خواهيد وجه را بگوييد يا نه؟ چرا ايشان مي‌گويد دو تا وجه در اين‌جا هست؟‌ وجه چي هست غير از اين‌كه ما عرض مي‌كنيم؟ وجه همين است ديگر. كه ايشان مي‌گويد آقا اين مملوكيت احدهما وقتي است كه شما عنوان مشيري بدانيد نه خود عنوان ؟؟؟ و موضوع حكم ببينيد كه خودش موضوعٌ معيّنٌ. ايشان خواسته اين جواب را بدهد، اما گفت لا يخلو عن اشكال، كه اين‌جا اصلاً احدهمايي نيست. اين‌حا بعتُكما هست.

ج: خب بله. مگر ما اشكال ديگري كرديم؟ پس نزاع لفظي است ديگر.

س: نه شما مي‌فرماييد وجهي ندارد الان. عرض مي‌كنم وجه ؟؟؟ دارد منتها كامل نيست.

ج: حالا اين مهم نيست.

مهم پس همان وجه ثاني مي‌شود كه ايشان فرموده است. حالا يك كلمه ما در وجه ثاني بگوييم تا توضيح و تفصيل آن باشد براي جلسه‌ي بعد.

در وجه ثاني اين هست كه خب اين تصوير ثبوتي است به درد اثبات نمي‌خورد، مگر توي ادله‌ي قرعه افتاده كه من متمم هستم؟ اگر من را ضميمه كنيد به يك چيزي كار درست مي‌شود؟ بله تصوير ثبوتي مي‌شود كرد. براي حل اشكال، ولي اشكال اين است كه ما در مقام اثبات الان چه كار بكنيم؟ چه دليلي آمده گفته قرعه متمم كار است؟ بنابراين اشكال اصلي اين است كه اين راه دوم هم اين است. آن‌جايي كه روايات داريم خب مي‌دانيم در شرع يك‌كاري كرده در واقع، آن‌ هم تحليل ثبوتي آن را نمي‌دانيم. خب بالاخره فرموده. ممكن است اصلاً حكم باشد آن‌جا، بگويد در اين صورت من حكم مي‌كنم. انشاء نمي‌خواهد. اگر شارع همين‌جور بيايد بفرمايد كه... مثل آن روايتي كه به پيامبر اكرم بيايد بگويد وهبتُك نفسي، مي‌گويد كفايت مي‌كند. از احكام اختصاصي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم باشد. اين‌جا هم شارع مي‌گويد كه در اين‌ صورت‌ها من مي‌گويم اين زن آن هست و انشاء نمي‌خواهد. منِ شارع دارم مي‌گويم كه اين زنِ او هست. من در اين‌جا مي‌گويم اين چهارتايي كه اختيار مي‌كني زن تو هستند. لازم نيست كه بگوييم آن‌جا آن انشاء باز اثر كرده با اين اختيارش ضميمه مي‌شود و چه درست مي‌كند، حكم تعبّدي است، مال شارع است.

س: خلاف ظاهر نيست معاملات اين‌طوري؟

ج: نه. چون يك موارد ويژه هست اين‌ها.

س: ولي ظاهرش اين است كه با همان ؟؟؟

ج: نه در جايي كه كسي عقد كرد اين‌ها موضوع آن هست. در جايي كه عقدي كرده حالا مي‌آيد مسلمان مي‌شود پنج‌تا مثلاً دارد بيش‌از چهار تا، حالا شارع در اين‌جا چه مي‌گويد؟ حالا در اين‌جا اقتضاي اين هم هست كه شارع در اين‌جا بفرمايد كه خيلي خب حالا ديگر با اين‌ها بوده و بچه دارد از اين‌ها و دوباره بگويد اين‌ها جدا شدند شارع مي‌فرمايد كه چهارتا را من مي‌گويم كه درست است. هر كدام را مي‌خواهي انتخاب بكن، حكم به اين است كه درست است. اثر آن قبلي هم براي اين است كه آن‌ها در شريعت آن‌ها هم مثلاً اين اشكالي ندارد. پس سفاح نبوده در شريعت آن‌ها، سفاح نبوده حالا كه سفاح نبوده شارع مي‌فرمايد....

س: مسلمان كه دو تا خواهر را با هم مي‌گيرد.

ج: آن‌جا هم بله. حالا آن‌جا هم شارع مي‌آيد چه مي‌فرمايد؟ آن‌جا هم شارع مي‌فرمايد كه هر كدام را...

س: ؟؟؟

ج: اشكالي ندارد يعني ببينيد به اندازه‌اي نيست كه ما بتوانيم از اين استفاده بكنيم جاهاي ديگر را اين‌جوري حل بكنيم. چون ادله‌ي قرعه كجا آمده؟ تازه اين‌جا انتخاب است قرعه هم نيست. ادله‌ي قرعه كدام لسانش اين است كه من متمم اين امور هستم؟ كه ما بگوييم با اين تتميم مي‌كنيم مي‌گوييم آن و اين ضميمه مي‌شود كار درست مي‌شود.

پس اين‌ دو راهي كه ايشان فرموده‌اند اولي آن‌ها خلف فرض مسئله‌ي ما مي‌شود و اشكالي كه ... دومي هم فقط تصوير ثبوتي هست به درد مقام اثبات ما نمي‌خورد‌ كه از اين راه بخواهيم درست بكنيم.

و الي هنا، آن اشكالي كه مي‌گويد هر دو باطل است الي هنا حالا جوابي هنوز نداريم تا بعد ان شاء‌الله تتمه براي فردا.