درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

قبل از شروع در بحث رحلت جد جناب آقاي عصيري را تسليت عرض مي‌كنيم خدمت ايشان و براي آن مرحوم طلب مغفرت و درجات رفيع از خداي متعال مسئلت داريم. ثواب يك صلوات و يك سوره‌ي مباركه‌ي حمد را اهداء مي‌كنيم به آن مرحوم.

اللهم صل علي محمد و آل محمد.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ﴾ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ (2)

﴿الرَّحْمنِ الرَّحيمِ﴾ (3)

﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (4)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ﴾ (5)

﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴾ (6)

﴿صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ﴾ (7)

بحث در فرمايش محقق نائيني قدس سره بود كه حاصل كلام ايشان اين بود كه اراده‌ي مكرَه كه تعلّق مي‌گيرد به بيع اين دو متاعي كه مكرِه گفته بود احدهما را بفروش، اين اراده از اكراه مكرِه و ايعاد مكرِه ناشي نشده است. چون متعلّق آن، آن نيست كه او گفته بود. او يكي از اين‌ها را گفته بود، اين مجموع اين‌ها را دارد با هم مي‌فروشد. پس چون متعلّق اين اراده غير از آن هست كه مكرِه گفته بود. پس ناشي از اكراه مكرِه نيست و به نفس همين اراده‌اي كه ناشي نشده است از اكراه مكرِه، هر دو بيع محقق مي‌شود. و اين بيع‌ها ديگر هر كدام اراده‌ي جداگانه ندارند. به نفس همان اراده دارد محقق مي‌شود. و چون مفروض اين است كه آن اراده كه با نفس او دارد هر دو بيع‌ها انجام مي‌شود اراده‌ي اكراهيه نيست پس نتيجه مي‌گيريم كه نه بيع آن متاع و نه بيع اين متاع، هيچ‌كدام به اراده‌ي اكراهي محقق نشده است پس بنابراين هر دو بايد درست باشد. اين حاصل كلام بود. حالا با خصوصيات و ريزه‌كاري‌هايي كه ديروز نقل كرديم.

خب دو جور مناقشه عرض شد، دو تا مناقشه‌ي نقضي بود و يكي مناقشه‌ي حلّي بود كه در كلام آن بزرگوار استدلالي براي اين بيان نشده بود كه اين‌جا به نفس آن اراده‌ي متعلّق به مجموع، هر كدام فروخته مي‌شود و ما گفتم لقائلٍ أن يقول كه او اراده‌ي مجموع را مي‌كند و چون مي‌بيند فروش مجموع لايتحقق الا بفروش كلّ واحد منهما، فلذا يتولّد از آن اراده، اراده‌ي به فروش آن و فروش آن. نظير مقدمات است يك ذي‌المقدمه‌اي وقتي اراده كرد مقدمه را انجام بدهد، چون مي‌بيند تحقق اين ذي‌المقدمه توقف دارد بر فلان مقدمه، بر فلان مقدمه، بر فلان مقدمه، قهراً اراده‌هاي متعددي نشأت مي‌گيرد از آن، به مقدمات. و اين كه بگوييم نه به نفس آن اراده است، اين استدلالي براي آن بيان نكرده‌اند، بلكه ممكن است گفته بشود كه آن‌چه كه نُدركُه بوجداننا در اين موارد، اين است كه نه ما با اراده‌ي واحده اين كار را نمي‌كنيم بلكه از آن اراده ترشح مي‌كند اراده‌هاي ديگر نسبت به اين‌ها و اراده‌هاي جديد پيدا مي‌شود.

مناقشه‌ي ديگري كه باز در مقام هست و ممكن است گفته بشود اين است كه خب همين مسئله هم كه گفته مي‌شود اين اراده‌ي بيع اين دو تا، اين نشأت نگرفته است از اكراه مكرِه، چون اكراه مكره خورده به بيع احدهما،‌ اين اراده كرده بيعهما را و اين بيعهما غير بيع احدهما هست. پس چون متعلَّق فرق مي‌كند معلوم مي‌شود كه...

اين هم محل تأمّل است محل اشكال است. و آن اين است كه اين‌جا دو تا مطلب باعث شده و داعي شده بر اين‌كه اراده كند بيعهما را. هم اكراه مكرِه، و هم آن جهت ديگري كه باعث شده ضمّ بكند ديگري را هم ولو به بيع واحد. به قول مرحوم محقق اصفهاني قدس سره، ايشان مي‌فرمايند در جايي كه مكرِه گفته است يكي از اين دو تا را بفروش و شخص مي‌آيد هر دو را با هم مي‌فروشد، اين‌جا در حقيقت اين مكرَه اصل اصلاً فروش را كراهت دارد و زور مي‌بيند. اصل اين‌كه بايد بفروشد.

دو: انفراد در بيع را هم نمي‌پسندد و مكروه دارد حالا به هر وجهي. اين‌جا وقتي مي‌آيد... پس بنابراين بيع يكي از اين‌ها از دو حيث مكروه است براي او، يكي از اين حيث كه نمي‌خواهد بفروشد، اصلاً نمي‌خواهد بفروشد. دو: از جهت اين‌كه منفرداً. فلذا اگر اين شخص مي‌آيد اراده مي‌كند كه آن ديگري را هم بفروشد، براي تخفيف در آن چيزي است كه نمي‌پسندد. چون اگر يكي را بفروشد، دو تا ناپسند اين‌جا محقق شده، يكي اصل فروش است و يكي انفراد است. مي‌گويد خب حالا از دست ما نمي‌آيد كه اصل فروش را زير آن بزنيم. اما انفرادش را كه مي‌توانيم خب دو تا را با هم مي‌فروشيم.

پس اراده‌ي فروش هر دو اگر هم ما بگوييم اين اراده‌اي كه اراده مي‌كند هر دو را بفروشد، منشأ آن در حقيقت يكي اكراه آن هست، يكي اين‌كه ايجاد التخفيف لما يكرهه. و ما نمي‌توانيم در اين‌جا انكار بكنيم تأثير اكراه مكره را در اين بيع. چون بالضرورة اگر اكراه او نبود، اين اصلاً دنبال فروش نمي‌رفت. پس اكراه او مؤثّر واقع شده در اين‌ اراده‌اي كه در نفس اين بايع منقدح شده. منتها دو تا عامل موجب اين شده است، همين اراده‌ي اين بيع. دو تا عامل باعث نمي‌شود كه مكرهٌ عليه نباشد. به قول ايشان ضمّ اضطرار با اكراه است.

پس بنابراين اين مثل موارد ديگر است كه دو تا داعي، دو تا عامل باعث مي‌شود كه كسي يك تصميمي مي‌گيرد يك اراده‌اي مي‌كند. اين‌جا اين دو تا را كه با هم مي‌فروشد اكراه مكرِه و آن كه مي‌خواهد بالاخره آن ناهمواري و ناملايمي‌اي كه براي او پيش مي‌آيد خفيف‌تر بشود دو تا را با هم مي‌فروشد. و چون به شرط لا نبوده آن اكراه مكرِه كه فقط اين را بفروش، بلكه لابشرط بوده و لا بشرط يجتمع مع الف شرط، ما در اين‌جا نمي‌توانيم بگوييم كه اين‌كه از او سر زده اصلاً مصداق مكرهٌ عليه نيست. اين به حساب يكي از اين دو تا خب مصداق مكرهٌ عليه است. اين هم انكار اين‌كه ما بگوييم اين مصداق مكرهٌ عليه نيست. اگر به شرط لا گفته بود درست بود، وقتي به شرط لا نگفته، نمي‌توانيم بگوييم يكي از اين دو تا مكرهٌ عليه نيست. فلذاست اگر اين‌چنين باشد كه ما بگوييم اين اصلاً مكرهٌ عليه نيست چرا مكرِه دست برمي‌دارد؟ خب همين كه دست برمي‌دارد چون مي‌بيند آن غرضش حاصل شده، آن فعلي را كه او اكراه بر آن مي‌كرده محقق شده. اين كأنّ انكار بديهة است كه كسي بگويد محقق نشده.

پس يكي از اين‌ها لا محالة بايد گفت مصداق مكرهٌ عليه است، يكي غير معيّن.

س: اين‌كه فرموديد براي تخفيف ؟؟؟ ضميمه مي‌كند در همه‌ي موارد بالوجدان اين‌طوري نيست بله اگر مثلاً دو لنگه‌ي درب باشد يا يك لنگه از كفش باشد يا مثلاً دو تا عبدي باشند كه به هم ديگر علقه دارند، بله اين براي تخفيف هست. اما در همه‌ي موارد اين‌چنين نيست بنابراين اين‌جا دليل اخص از مدعا نمي‌شود.

ج: نه ببينيد آن‌جاها كه اسباب آن متفاوت است. آن‌جاها كه خب روشن است اما چرا آمده هر دو را مي‌فروشد؟ با اين‌كه به هم ربطي هم ندارد. يعني مثل عبديني كه عُلقه به هم دارند نيست. يا مثل لنگه‌ي درب نيست. اما اين‌كه الان در اين فرصت مي‌آيد آن را هم ضميمه مي‌كند و با هم مي‌فروشد، اين لابد منشأ آن همين است كه از اين كه آن يكي از اين‌ها را تنها بفروشد براي او سنگين است حالا به هر وجهي.

س: اصلاً كارش خريد و فروش است يك مشتري پيدا شده مي‌بيند دو تا را با هم‌ديگر خوب مي‌خرند.

ج: نه اگر اين‌جوري باشد كه با هم خوب مي‌خرند، ببينيد يعني آن همان مي‌شود كه قبلاً مي‌گفتيم مرحوم استاد آقاي حائري هم مي‌فرمود، كه اصلاً فرصت را مغتنم مي‌شمارد و الان ديگر بر اساس اكراه نيست. بر اساس اين هست كه واقعاً اراده‌ي جزميه دارد و اين فرصت خوبي برايش پيدا شده دارد مي‌فروشد البته من اين را قبول دارم اين به عنوان يك توضيحي خواستم عرض بكنم كه حالا... ايشان هم در اين‌جا نفرموده، در اين بحث ما. حالا مي‌گوييم كجا ايشان گفته آقاي اصفهاني. و الا نه ممكن است اين‌كه آن را ضميمه مي‌كند نه از باب كراهت در انفراد باشد بلكه از باب اين‌كه دلش مي‌خواسته كه آن را بفروشد. خب حالا ديگر مي‌گويد با يك معامله مي‌فروشیم حالا براي چه بياييم جدا بكنيم؟ انفراد اين‌جور نيست كه انفراد هم كراهت براي آن داشته باشد. حالا ايشان اين‌طور فرمودند در آن دليل ... بعداً براي اين‌كه تكرار نشود سر جاي خودش عرض مي‌كنيم.

بنابراين اين‌كه مقدمه‌ي اولايي كه در كلام شيخ اعظم اخذ شده و بزرگاني كه اين ماء، اين بيع هر دو، اين چون خلاف مكرهٌ عليه هست پس اين مكرهٌ عليه نيست. فلذا اراده‌ي به اين هم ناشي از اكراه نمي‌شود، اين‌ها هم تصديقش مشكل است براي انسان. براي اين‌كه بالضروره مي‌دانيم اين اراده‌اي كه در نفس اين پيدا شده كه اين را بفروشد اين مسلّم دو تا عامل در آن تأثير كرده؛ هم اكراه آن و هم آن جهتي كه تصميم گرفته آن يكي ديگر را هم بفروشد. اين دو تا تأثير كرده كه... اصلاً اين‌جور نيست كه تأثير نكرده باشد. و اين‌كه بگوييم در اين‌جا بالمرة مكرهٌ عليه وجود پيدا نكرده اين يك چيز ديگري است. اين هم قابل تصديق نيست. اگر بشرط لا بود بله، و چون فرض ما لا بشرط است در فرض لا بشرط هم مي‌گوييم نه، و الشاهد عليه چه هست؟ اين است كه مكره دست برمي‌دارد ديگر، مي‌گويد ما آن چيزي كه هدف‌مان بود به آن رسيديم و لا بشرط يجتمع مع الف شرط يعني همين ديگر.

بنابراين اين استدلال كه در كلام محقق نائيني هم آمده و در كلام محقق شيخ انصاري قدس سرهما هم آمده، اين تصديق محل اشكال است كه همين اشكال زيربناي بعضي از وجوهي كه بعداً هم گفته مي‌شود همين در حقيقت زيربناي آن وجوه است.

خب الي هنا وجه اول كه صحت هر دو بيع باشد بياناتش گفته شد و نتيجه اين شد كه نتوانستيم تصديق بكنيم صحت هر دو را، چون همه‌ي اين بيانات محل مناقشه بود.

وجه دوم اين است كه بگوييم هر دو باطل است. اين وجه را إختاره المحقق الاصفهاني قدس سره، بنابر آن‌چه كه از ظاهر عبارت ايشان فهميده مي‌شود. شيخ براي اثبات بطلان هر دو هم كه عرض كردم هم محقق اصفهاني از ظاهر كلام‌شان از آن استفاده مي‌شود هم شيخنا الاستاد قدس سره، در منهاج الصالحين‌شان، در ارشاد الطالب‌شان، منهاج الصالحين را مراجعه نكردم اخيراً، ولي در ارشاد الطالب قائل هستند به بطلان هر دو.

استدلالي كه شيخ براي اين بطلان ذكر فرموده اين است كه يكي از اين دو تا مكرهٌ عليه است. حالا كه يكي از اين دو تا مكرهٌ عليه است بخواهيم بگوييم اين صحيح است دون آن، و اين صحيح است و اين مكرهٌ عليه نيست پس اين صحيح است دون آن، اين ترجيح بلا مرجح است. بخواهيم بگوييم آن صحيح است و آن مكرهٌ‌ عليه نيست دون آن، اين هم ترجيح بلا مرجح است. پس چون لا مرجح كه بگوييم اين صحيح است يا آن صحيح است پس بنابراين نمي‌توانيم قائل به صحت هر كدام بشويم و هذا معناه البطلان.

اين بيان شيخ اعظم قدس سره يك نواقصي دارد چون ممكن است كه كسي يك مرجحاتي بياورد در كار. مرحوم محقق اصفهاني شيّده و أوضحه و اكمله، اين بيان شيخ را در حقيقت تشیيد فرمودند و تكميل فرمودند. بيان ايشان اين است كه در صفحه‌ي 54 جلد دوم، ايشان اقسام صوري كه در مقام، يعني در جايي كه اي كاش توي متون فقهي ما هم همين‌جور دسته‌بندي مي‌كردند. چون جامع مسائل اين‌جا اين است كه اگر آن كاري را كه مكره انجام مي‌دهد، عين آن كاري كه مكرِه خواسته نباشد. اين صوري دارد. إمّا بالزيادة و إمّا بالنقيضة و إمّا بالكيفية، اين‌ها صوري دارد. تحت اين عنوان. كه آقاي اصفهاني هم تحت اين عنوان، آقاي خوئي هم تحت اين عنوان توي مصباح الفقاهه و توي بحث‌شان اين تقسيم‌بندي را دارند. نه اين‌كه دو سه تا مسئله‌ي همين‌طور ذکر مي‌شد، می‌شد اين را يك عنوان جامعي داد و اقسام آن را ذكر كرد. خب براي مقلّدين و براي مردم هم خب ؟؟؟ چه صوري است و چه این، همه‌ي صور را تحت اين استقصاء مي‌شد كرد.

«و أمّا الرابعه» كه همين صورت ما هست، حالا از اين انقسامات. «و هو محلّ الكلام و مورد النقض و الابرام فإنّ المفروض كراهة البيع منفرداً و منضمّاً» اين بيع را چه منفرد باشد و چه منضمّ باشد اصل البيع را اين آقا كراهت دارد «فهو يكره اصل البيع و يكرهُ الانفراد أيضاً فبيعُ أحد العبدين مكروهٌ له للمكرَه من وجهين» هم از اصل بيع، هم اين‌كه يكي را مي‌خواهد بفروشد. «فإذا باعهما تدريجاً فالاول باطلٌ و الثاني صحيحٌ» كه قبلاً بحث كرديم «إذ لا حامل علي الاول الا الاكراه دون الثاني فإنّ الحامل له عليه» اين‌كه دومي را مي‌آيد مي‌فروشد چه چيزي وادار مي‌كند او را كه دومي را بفروشد؟ «تخفيف الكراهة ببيع الثاني» مي‌خواهد آن كراهت و ناملايمي و دشواري‌اي كه دارد بر او تحميل مي‌شود از آن بكاهد، كه خب حالا اصل آن را كه ما ناچار هستيم. اما ديگر انفراد آن كه دست خودمان هست مي‌توانيم از انفراد دربياوريم، آن عبد را هم بفروشيم. «فيكون من بيع المضطرّ» قهراً بيع مضطر است يعني براي اين‌كه يك ناراحتي را از بين ببرد خودش، مثل اين‌كه بيماري‌اش را مي‌خواهد درمان بكند مي‌رود مي‌فروشد، اين‌جا هم براي اين‌كه از آن انفراد دربيايد مي‌رود اين دومي را مي‌فروشد، با آن ضميمه مي‌كند و با هم مي‌فروشد.

خب «و اما إذا باعهما دفعةً فنسبة الإكراه و الاضطرار الي كلّ منهما علي السواء» اين ‌كه ضمّ‌ مي‌كند بگوييم اين مكره و مضطر است يا اين مكره و مضطر است؟ علي السواء هست. «لأنّ المفروض أنّ بيع كلّ واحد في نفسه مكروهٌ له طبعاً و ممّا اُلزم به المكرِه علي البدل» هر كدام اين‌جوري هست، «كما أنّ بيع كلّ واحدٍ بلحاظ الاكراه علي بيع الآخر ممّا لابدّ منه» كما اين‌كه هر كدام به لحاظ ديگري را فروخته، لابدّ منه، چون مي‌خواهد انفراد نداشته باشد لابدّ منه هست كه اين هم بيايد بفروشد تا از آن انفراد بيرون بيايد كه نمي‌پسندد. «كما أنّ بيع كلّ واحد بلحاظ الإكراه علي بيع الآخر ممّا لابدّ منه لما مرّ من كراهة بيع المنفرد زيادة علي اصل بيعه» علاوه بر اصل بيع انفراد هم براي ااو ناگوار بود «فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه» اين‌جا.

پس به دو داعي، دو انگيزه باعث مي‌شود كه اراده مي‌كند بيع اين‌ها را. يكي آن كه مكرِه دارد او را الزام مي‌كند، مي‌گويد يكي را بايد بفروشي. يكي هم اين‌كه مي‌خواهد تخفيف المكروه بدهد، و آن با بيع ديگر،‌ ضمّ بيع ديگري درست مي‌شود. «و حيث إنّ نسبة المانع و المقتضي للصحّة الي كليهما علي حدّ سواء» مانع اكراه است و اضطرار است. مقتضي صحت چیست؟ اين‌كه بيع است. و «أحلّ الله البيع» اين مقتضي صحت است. احل الله البيع نسبت به اين دو تا علي السواء هست. آن مانع هم كه «رُفع ما استكرهوا عليه» باشد نسبت به اين علي السواء هست. «فلا يُمكن الحكم بصحّة احدهما معيّناً» چون نسبت‌هاي آن... مانع هم نسبت آن مساوي هست ديگر. «لأنّه تخصيصٌ بلا مخصص»، مي‌خواهيم اين را بخصوص بگوييم صحيح است. اين تخصيص بلا مخصص است. «و لا الحكم بصحّة احدهما المردّد و بلاعنوان لأنّه غيرُ معقود» بگوييم يكي از اين دو تا، اما كدام؟ اين است؟ نه. اين است؟ نه. يكي از اين‌ دو تا كه عنوان است اين هم وجود ندارد چنين چيزي. احدهماي مردد، وجود ندارد تا شما بگوييد كه آن صحيح است. «لاستحالة الملك المردد» انسان نمي‌تواند مالك بشود، نه مالك اين، نه مالك آن، مالك مردد. يك امر مردد. پس خصوص اين نمي‌شود گفت، خصوص اين نمي‌شود گفت، يكي مردد هم نمي‌شود گفت، «و لا الحكم بصحّة الجميع» نمي‌شود گفت كه همه هم درست است. كه اين بيان مي‌شود خودش اشكالي بر آن وجه اول.

«و لا الحكم بصحّة الجميع لفرض وجود الاكراه المانع عن صحّة احدهما علي البدل» چون فرض اين است كه اكراه اين‌جا وجود دارد. و اين اكراه مانع مي‌شود از اين كه يكي از اين دو تا درست باشد. خب شما اين‌جا ممكن است بگوييد آقا با قرعه تعيين مي‌كنيم كدام درست است. اين كاستي كلام شيخ بود كه اين تكميل مي‌شود. «و لا مجال للتعيين بالقرعه» چرا؟ «لأنّها فيما كان له تعيّنٌ واقعيٌ مجهول و لا تعيّن لواقع المكره عليه أو المضطر اليه» چون قرعه مال جايي است كه يك واقع مسلمّي وجود دارد ما اطلاعي از آن نداريم، مثلاً مالي است نمي‌دانيم كه مال زيد است يا مال عمرو است فرض كنيد. خب اين در واقع يا مال اين است يا مال آن هست. ما خبر نداريم. اين‌جا با قرعه مثلاً معيّن مي‌كنيم. اما در ما نحن فيه اين واقع معيّن ندارد ديگر. ثبوتاً. چون گفتيم كه علي السواء هست. پس واقع معيّن ندارد. اين‌جا هم قرعه خب «و لا نعني بالفساد الا عدم امكان الحكم بصحّة البيع بوجهٍ» اين‌كه مي‌گوييم هر دو فاسد است و باطل است مقصود همين است كه نمي‌توانيم بگوييم اين صحيح است آثار بر آن بار بكنيم، نمي‌توانيم بگوييم آن صحيح است آثار بر آن بار بكنيم. مقصود ما از فساد همين است. و اين هم الان نه به اين مي‌توانيم بگوييم نه به آن مي‌توانيم بگوييم. مقصود ما از فساد همين است.

«و لا نعني بالفساد الا عدم امكان الحكم بصحّة البيع» نه اين را مي‌توانيم بگوييم صحيح است نه آن را. نه اين‌كه حكم به صحت نمي‌توانيم بكنيم نه براي اين، نه براي اين، نه اين‌كه مي‌خواهيم بگوييم حتماً فاسد است. ما نمي‌توانيم حكم به صحت بكنيم. بخاطر همين استدلالي كه گفتيم. حالا «فلا مجال للقلب بعدم امكان الحكم بفساد الجميع» اين‌جا در حاشيه گفتند هكذا في الاصل و الصحيح القول»، نه همين قلب درست است. چون مرحوم ايرواني به شيخ اشكال كرده كه شما فرموديد كه نه مي‌توانيم بگوييم اين صحيح است نه مي‌توانيم بگوييم آن صحيح است پس بنابراين اين‌جوري وجه را بيان كرديد. ايرواني آن‌جا اشكال فرموده، فرموده ما قلب مي‌كنيم وجه شما درست نيست. نه مي‌توانيم بگوييم اين فاسد است نه مي‌توانيم بگوييم آن فاسد است. پس بايد بگوييم هر دو صحيح است. اين قلب است يعني همان يعني كلام شما را قلب مي‌كنيم. شما آمدي روي صحت دست گذاشتيد گفتيم نه مي‌توانيم بگوييم اين صحيح است نه مي‌توانيم بگوييم اين صحيح است. ما از طرف مي‌گوييم. مي‌گوييم مي‌دانيم يكي از اين‌ها فاسد است. آن‌كه اكراهي هست، حالا كدام فاسد است؟ نه مي‌توانيم بگوييم این فاسد است و نه مي‌توانيم بگوييم آن فاسد است. آقاي اصفهاني مي‌فرمايند كه درست است اين مطلب، ولي اين قلب درست نيست در مقابل استدلال ما. چون ما آن را كه به آن نياز داريم چه هست؟ براي نقل اين متاع به آن مشتري و ثمن به اين بايع؟ صحّت. اين‌كه نمي‌توانيم بگوييم اين فاسد است و نه مي‌توانيم بگوييم آن فاسد است ما به فساد كاري نداريم، ما براي نقل به صحت نياز داريم.

«فلا مجال للقلب» يعني استدلال ما را قلب بكني، معكوس بكني به خودمان بخواهيم برگرداني، ما در صحت گفتيم شما در فساد بخواهي بگويي. «بعدم امكان الحكم بفساد الجميع أو بفساد احدهما المردد» همه را كه نمي‌تواني بگويي فاسد است چون مسلّم يكي مكرهٌ عليه نيست. مردد هم كه نمي‌تواني بگويي. چرا فلا مجال للقلب؟ «لأنّ الخروج عن الملك يحتاج الي سببٍ صحيح» خروج از ملك سبب صحيح مي‌خواهد، چه متاع از جيب اين آقا به مشتري و چه ثمن از جيب مشتري به اين آقا. «يحتاج الي سبب صحيح دون بقائه علي حاله» دون بقاء ملك هر كدام در ملك خودشان، آن كه ديگر سبب نمي‌خواهد كه الان. كه شما بگوييد كه نه مي‌توانيم بگوييم اين فاسد است نه مي‌توانيم بگوييم آن فاسد است. آن را كه نياز داريم اين است كه بگوييم صحيح است تا اين‌كه اين نقل و انتقال حاصل شده باشد. اين فرمايش شيخ و تشیید و تكميلي كه محقق اصفهاني قدس سره از اين بيان فرموده‌اند.

س: در مورد قاعده‌ي قرعه برخي گفتند اعم است لكلّ امرٍ مشكل است اعم از اين ‌كه واقعه‌ي معيني داشته باشد يا نداشته باشد.

ج: بله حالا فعلاً بيان اين‌ها را ...

اين‌جا مرحوم امام قدس سره تفصيلاً متعرض... يعني مطلبي دارند كه تفصيلاً خواستند حل كنند اين شبهه را كه در اين‌جا هست. هم بلحاظ مسئله‌ي تصوير اين‌كه ما مي‌توانيم اين‌جا بگوييم، چون تصوير اين بود كه ما نمي‌توانيم بگوييم. دو راه براي تصوير ذكر كردند، مسئله‌ي قرعه را هم به همان‌جوري كه ايشان گفتند حل كردند. مرحوم آقاي خوئي هم قدس سره مسئله‌ي قرعه را از راه ديگري جايگزين قرعه كردند و خواستند بگويند و با توجه به كلام آقاي خوئي، كلام آقاي اصفهاني هم ناقص مي‌شود. يعني شما فقط قرعه را در ميان آورديد و اشكال كرديد، نه ما يك راه ديگري هم داريم. ان شاء‌الله در جلسه‌ي بعد فرمايش امام و فرمايش محقق خوئي را متعرض مي‌شويم.