درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در ادله‌ي قول اول بود. كه در صورتي كه مكرِه اكراه كرده باشد بر احد البيعين علي سبيل التخيير، ولي مكرَه آمد هر دو بيع را دفعةً واحدة انجام داد و انشاء كرد. گفتيم در اين صورت وجوهي فقهاء فرمودند وجود دارد. وجه اول اين بود كه هر دو بيع‌ها صحيح است. كه قوّاه الشيخ الاعظم محقق نائيني و سيد.

براي اثبات اين وجه و اين قول، وجوهي از بيانات گفتيم هست، وجه چهارم، فرمايش سيد در حاشيه‌ي مباركه‌شان بود. كه ايشان فرمودند كه در اين‌جا هم اكراه صادق است فرضاً و هم طيب نفس. هر دوي آن‌ها وجود دارد. هر دو عنوان وجود دارد. در اين دليل چهارم. در دليل سوم آن‌جا فرمودند كه اصلاً اكراه وجود ندارد. چون صدق اكراه مشروط به عدم طيب نفس است. توي آن مأخوذ است عدم طيب نفس. و اين‌جا فرض اين است كه طيب نفس وجود دارد دارد دو تا را مي‌فروشد. آن‌كه مورد اكراه واقع نشده بود. اين را نخواسته بود. اگر يك كسي به مكره اشكال بكند بگويد بي‌انصاف چرا به اين مي‌گويي هر دو عبدش را بفروشد؟ دست خودش خالي بشود؟ مي‌گويد من كه چنين حرفي نزدم. من گفتم يكي را بفروش. من كي به اين اكراه كردم؟

پس آن مكرهٌ عليه نيست پس با طيب خاطر است. و وقتي طيب خاطر در كار آمد، ديگر اكراه صادق نيست. و اين‌جا تعدد عنوانين معنا ندارد. و مثل غسل نيست كه هم لالتبريد و هم لالقربة، كه عنوانين با هم جمع مي‌شوند. آن‌جا چون در قربة عدم تبريد اخذ نشده يا در تبريد عدم قربة اخذ نشده، خب با هم جمع مي‌شوند. اما اين‌جا در اكراه عدم طيب نفس اخذ شده، با هم جمع نمي‌شود. اين دليل سوم بود.

دليل چهارم علي تقدير تنزّل و تسلّم است كه بپذيريم. كه عدم آن در آن اخذ نشده. عدم طيب نفس نفس بگوييم در اكراه اخذ نشده. اكراه همين است كه يك كسي زور بگويد، بگويد اين كار را انجام بده. و اگر انجام ندادي، فلان ضرر را به تو وارد مي‌كنم. حالا مي‌خواهي طيب نفس داشته باش، مي‌خواهي نداشته باش.

اگر اين را گفتيم، خب بله. پس در اين‌جا دو تا عنوان‌ها با هم جمع مي‌شوند، هم عنوان اكراه، چون بالاخره آن دارد اكراه مي‌كند و توعيد به ضرر مي‌دهد پس اكراه هست. طيب نفس هم هست، تعدد عنوانين وجود دارد. ولي در عين حال فرمودند كه اين‌جا اين بيع صحيح است. چرا؟ چون از قبيل اجتماع لا اقتضاء با مقتضي است. چون اكراه اقتضاي صحّت ندارد. اما طيب نفس اقتضاء صحت دارد. پس بنابراين چون مقتضي صحت وجود دارد كه طيب نفس باشد كه بگوييم صحيح است اكراه هم كه عدم الاقتضاء صحت بود، عدم اقتضاء صحت كه با مقتضي درگيري ندارد كه. بنابراين علي هذا المسلك هم ولو ما قبول نداريم مبناي آن را، و مي‌گوييم اصلاً در اين‌جاها اكراه وجود ندارد، چون مأخوذ مي‌دانيد در صدق اكراه عدم طيب نفس را، ولي اگر از اين هم غمض عين بكنيم و اين مبناي باطل را هم بپذيريم كه شما مي‌گوييد باز نتيجه‌ي آن اين است كه بيع صحيح است اين‌جا. به همين بياني كه گفتيم. اين فرمايش سيد قدس سره در دليل چهارمي كه عرض كرديم.

خب در جلسه‌ي قبل يك مناقشه‌اي كه كرديم اين بود كه اين ادعا هست كه شما مي‌فرماييد كه اكراه لا اقتضاء است و مقتضي نيست. ممكن است كه كسي بگويد كه نه اكراه مقتضي بطلان است. به چه دليل شما مي‌گوييد كه اقتضاء صحت ندارد. بله اقتضاء صحت ممكن است كه بگوييم كه ندارد، ولي اقتضاء بطلان ندارد. مي‌توانيم بگوييم مقتضي بطلان است. شما اقامه‌ي دليلي بر اين مطلب نفرموديد.

س: ؟؟؟ آن چيزي هم كه مقتضي اين هست بالطبع آن هم ؟؟؟ بايد بگويد طيب مقتضي نفوذ است هر چيزي كه باعث بشود آن طيب از بين برود، ؟؟؟ معناي بطلان و چيزي كه مقتضي بطلان است كأنّ چيز لا اقتضايي هست ؟؟؟ بطلان چيزي نيست در مقابل صحت و طيب. بطلان و اكراه از سنخ عدميات هستند مي‌خواهد بگويد نفوذ ندارد معاملات هم همين است وقتي كه مي‌گوييم معامله باطل است يعني آقا اين درست نيست. ؟؟؟

ج: همان درست نبودن علت آن اكراه است. درست نبودن. آن علت درست بودن، اين علت درست نبودن.

س: براي اين‌كه لا اقتضاء باشد.

مناقشه‌اي كه عرض كرديم اين بود كه ممكن اين‌جوري باشد و شما دليلي اقامه نفرموديد، ادعا داريد مي‌كنيد كه از قبيل لا اقتضاء هست.

س: ظاهرش هم همين است.

ج: حالا ما نگفتيم. حالا شما اين را اضافه بكنيد، كه ظاهرش هم اين است بعيد نيست كه بگوييم در ذهن عرف اين‌جوري هست.

امروز يا ديشب، يادم نيست، ديدم كه حضرت امام قدس سره و شيخنا الاستاد دام ظلّه، اين دو بزرگوار به اين كلام سيد مناقشه فرمودند ولي مناقشه‌ي آن‌ها به اين شكل بود كه فرمودند اتفاقاً ظاهر حديث رفع اين است كه اكراه مقتضي است. چون دارد «رُفِع ما استكرهوا عليه، پس اكراه اقتضاء رفع دارد، برداشتن را دارد. و ادله‌ي حلّ بيع به قول شيخنا الاستاد اقتضاي صحّت را دارد. پس هر دو مقضي هستند. ما مي‌گفتيم ادعايي است كه شما مي‌كنيد دليلي نداريد شايد اين‌جوري باشد. اين دو بزرگوار مي‌گويند كه نه ما دليل بر مقتضي بودن داريم. ما دليل داريم كه اكراه مقتضي رفع است. چون فرموده رفع ما استكرهوا عليه. بعد امام قدس سره يك شاهدي را هم اقامه مي‌كنند. مي‌گويند اگر حرف شما درست باشد، بايد در موارد اكراه بيع صحيح است. همان‌جوري كه اكراه به يك امر معيّن و مشخص هم هست، بايد بيع صحيح باشد. آن مي‌گويد مثلاً بع هذا الفرش كه مال تو هست. اين فرش را بفروش، مشخص و معيّن. بايد بگوييد بيع اين‌جا صحيح است. چرا؟ چون «أحل الله البيع» ادله‌ي صحت معاملات كه اقتضاي صحت دارد، شما هم كه مي‌گوييد اكراه هم كه لا اقتضاء هست، خب بايد صحيح باشد ديگر. و حال اين‌كه مقتضي نيستيد به چنين حرفي.

پس به دو دليل كأنّ، حالا يكي شايد است يا دليل. يكي اين‌كه باب خود ادله‌ي رفع دارد مي‌گويد «رفع مااستكرهوا عليه، پس اين دلیل از این است که اكراه اقتضاي رفع را دارد. اين از يك طرف. از يك طرف ديگر شما اگر بخواهيد بگوييد لا اقتضاء است چنين تالي فاسدي دارد كه لا يُمكن الإلتزام به.

س: ؟؟؟ حرف اين ظاهر همان است با ؟؟؟

ج: يعني مقتضي رفع مي‌دانند.

س: ؟؟؟

ج: امام به لسان شارع دارد تمسك مي‌كند.

س: ظاهر ادله‌ي اكراه ؟؟؟

ج: همين ديگر، ظاهر ادله‌ي اكراه است. كه فرموده رفع، ببينيد عبارت ايشان اين است.

س: مي‌دانم حاج آقا، شما مي‌فرموديد ؟؟؟ در ذهن عرف هم بعيد نيست كه ؟؟؟

ج: بله مي‌خواهيم بگوييم كه... حالا توضيح مي‌دهم.

«أجاب عنه سيد الامام قدس سره علي ما في تقرير بحث ؟؟؟..» به تقرير مرحوم آقاي طاهري خرم‌آبادي هست. شايد توي بيع نباشد يعني من نديدم همه جای آن را، ولي در تقرير مرحوم آقاي طاهري ... كه اين قسمت، قسمتي است كه ايشان قبل از اين‌كه ايشان مشرف بشود نجف، اين تقريرات مال قم است كه آقاي طاهري نوشتند. كه ايشان تا فضولي را قم فرمودند. بعد كه دوباره تبعيد شدند و نجف رفتند از اول بيع شروع كردند. قم مكاسب محرمه را گفتند، بيع را هم تا فضولي فرمودند كه اين تا ؟؟؟ داخل باشد يا نه، حالا يادم نيست كه شايد فضولي را هم قم فرمودند يا نه؟ تا سر فضولي را فرمودند. الان يادم نيست. بعد نجف كه مشرف مي‌شوند دوباره از اول بيع شروع مي‌كنند. فلذا يك تفاوت‌هايي بين اين دو تقرير است، قم با آن كه آن‌جا بعد فرمودند ؟؟؟ ثانوي بوده و اين‌ها، تفاوت‌هايي وجود دارد. حالا اين مال قبل از تبعيد است. كه اين‌جا فرمودند.

فرمودند «بأنّ مقتضي حديث الرفع هو رفع آثار المكره عليه و هو عين اقتضاء البطلان و عدم الصحّة و الا يلزم صحةُ المعاملة لأنّ الاكراه غير مقتضي بشيء من الصحة و غيرها و هو لا ينافي اقتضاء اطلاقات ادله لصحّة مثل أوفوا بالعقود و معلومٌ عدم الإلزام احد به (كه ظاهراً التزام باشد) فالاكراه عنوانٌ يقتضي البطلان كما هو قضية الرفع» اين فرمايش ايشان است.

استاد هم به حسب آن العقد النضيد آن‌جا فرموده «من المعلوم أنّ دليل الحلّ سببٌ لتحقّق الصحة و حديث الرفع سببٌ لرفعها فإذاً يعدُّ أحدهما مقتضياً للوضع و الآخر مقتضياً للرفع و حينئذٍ تكون النسبة بينهما نسبةُ المقتضيين لا نسبة الاقتضاء و لا اقتضاء كما زعمه» اين فرمايش علمين است.

عرض مي‌كنم به اين‌كه ممكن است مرحوم سيد برگردد اين‌جوري بگويد، بگويد اين‌ كه شما مي‌فرماييد، مقام اداء آن شرع است من دارم واقع امر را مي‌گويم كه اكراه اقتضاي بطلان ندارد. اكراه لا مقتضي است، مقتضي صحّت نيست. چيزي كه معامله‌اي كه از روي اكراه انجام مي‌شود اقتضاي صحت ندارد در واقع و نفس الامر. حالا ادبياتي كه شارع در مقام به كار برده،‌ اين براي اين‌كه «أحلّ الله البيع» اين بخاطر اين است كه «أحلّ الله البيع» را كه من گفتم رفع، نظير فرمايشي كه مرحوم شهيد صدر، مي‌گويد اين‌ها در احكام ظاهريه مي‌گويد تفنّن در عبارت است. در مقام اثبات شارع اين‌جوري مي‌گويد آن‌جوري مي‌گويد ولي در واقع معناي اين است كه من مثلاً اگر برائت جعل كردم، حالا به هر لساني، مي‌خواهم ترجيح بدهم در مقام تزاحم حفظي آن حلال‌ها را بر حرام‌ها. يا اگر گفتم حرام است در فروج مثلاً گفتم احتياط بكنيد، در آن‌جا در باب تزاحم حفظي آن حرام‌ها را بر حلال‌ها ترجيح دادم.

لبّ آن اين است ولو در مقام اداء بيايد يك‌جا بگويد لاتنقض اليقين بالشك، يك‌جا بيايد بگويد مثلاً برائت داري، يك‌جا بيايد بگويد وُضِع، يك‌جا بگويد مطلقٌ، فلذا اين آثاري كه قوم بر اختلاف عبارات حمل كردند كه آن‌جا اين نتيجه را مي‌دهد آن‌جا... ايشان مي‌گويد اين‌ها درست نيست. چون اين‌ها مقام تعبير است. تفنّن در عبارت است. سياقات مختلفه‌اي است كه در مقام بيان يك مطلب ممكن است كه به كار گرفته بشود ولي لبّ يك چيز است. حالا چه بگويد، آن حالت قبل كه تكليف نداشتي را بگو هست، چه بگويد الان برائت داري، چه بگويد وُضِع عنه، چه بگويد رُفع عنه، اين‌ها همه مي‌خواهد بگويد كه تو تكليف نداري، يعني الان ما چيزي از تو نمي‌خواهيم، لبّ آن اين است. اين تعبيرات مختلف چيزي از آن درنمي‌آيد.

س: ؟؟؟ يعني رفع را نمي‌دانيم رفع‌اي است كه مي‌خواهد بگويد آن ادله‌ي صحت را برداشته، يا رفع به نحو مقتضي؟

ح: حالا سيد اين را دارد مي‌فرمايد.

سيد مي‌فرمايد كه اين‌كه رُفِع دارد... مثلاً لعلّ اين‌كه حديث رفع مي‌خواهد بگويد اين را كه من در ظاهر ادله... چون مي‌گوييم حاكم است ديگر، مفسّر هم هست، اين را كه در ظاهر ادله من گفتم «احلّ الله البيع» بيع مكرَه را هم مي‌گيرد، چه مي‌گيرد، چه مي‌گيرد، من اين را برمي‌داشتم، كه مي‌دانيم كه برداشتن همين كه اقتضاء آن باشد يك ظاهري باشد يك چيزي باشد كأنّ موضوع است مي‌گويد برداشتم.

اين مال مقام ظاهر است ايشان دارد آن چيزي را كه محاسبه مي‌كند واقع امر است. مبادي را دارد حساب مي‌كند. مي‌فرمايد كسي كه به طيب نفس مي‌آِيد معامله مي‌كند چيزي را به ديگري منتقل مي‌كند در ازاء عوضي، اين اقتضای اين را دارد كه نقل و انتقال حاصل بشود چون سلطان بر اين شيء است. آن طرف هم سلطان بر ثمن است. اين اراده دارد، طيب نفس دارد، طيب خاطر دارد. مي‌خواهد اين را منتقل بكند به او، تا يك حاجت ديگري از خودش را برآورده بكند، اين‌جا اقتضاء براي اين هست كه بگوييم صحيح است. اقتضاء صحت دارد.

اما اكراه داشتن و نخواستن در اثر اكراه، اين اقتضاي اين كه اين منتقل بشود به آن را ندارد.

س: ؟؟؟

ج: اكراه، همين كه آن

س: ؟؟؟ فرموديد اكراهي كه اين‌جا سلّمنا مي‌گويد اكراهي نيست كه به معناي نخواستن ؟؟؟ يعني اكراهي كه حتي با طيب نفس جمع بشود. ؟؟؟

ج: بله. همين. اين‌كه يك كسي بالاي سر انسان بايستد بگويد بفروش و الا و مي‌كشم تو را، اين اقتضاي اين كه اين بيع درست باشد و منتقل بشود را ندارد. عند العرف هم ندارد.

س: اگر شما اكراه را ؟؟؟

ج: اين چه اقتضايي دارد كه منتقل بشود به ديگري؟ اين‌كه اقتضاء ندارد آن يك ظالمي، جائري، دارد مي‌گويد بفروش و منتقل كن به ديگري، اين چه اقتضايي اين دارد كه اين منتقل بشود به ديگري؟ آن كه سلطان بر اين نيست. اين مالك سلطان بر اين هست. يا وليّ يك كاري سلطان بر انجام آن كار است. پس توي خود اكراه هيچ منشأئي ما سراغ نداريم كه آن مقتضي براي صحت باشد.

پس بنابراين اگر اكراه و طيب نفس جمع شد در يك‌جا هم علي الفرض، آن جهت كه اقتضاي امري را ندارد، اقتضاي صحت ندارد؛ اقتضای صحت. فرموده آن كه اقتضای صحت ندارد. علمين مي‌فرمايند كه اين اكراه مقتضي رفع صحت است. چون مي‌گويند حديث رفع، رفع یعنی مي‌گويد برداشتم. پس اكراه مقتضي رفع است، رفع الصحة. جواب مرحوم سيد ممكن است اين باشد، اين مقتضي، مقتضي بحسب ملاكات و مبادي نفس الامريه من دارم محاسبه مي‌كنم نه اين‌كه اقتضاء و عدم اقتضاء بحسب لسان ادله، كه مي‌گوييد اطلاقات مقتضي صحت است. آخر وقتي مقتضي و غير مقتضي مي‌گويند تارةً مقصود اين است كه مقتضي موجود است يعني ما اطلاق داريم، دليل داريم، مي‌فرمايند اطلاقات مقتضي است. اين مقتضي هست به اين معنا هست كه يعني در مقام اثبات. و الا شما اگر اين‌جوري بفرماييد مثلاً مثل اين است كه يك ادله‌اي مي‌گويد اين مباح است يك دليل هم مي‌آيد مي‌گويد فلان چيز واجب است يا حرام است و مباح هم، نه مباح اقتضايي، مباح معمولي، يعني نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد. حالا اين‌جا آيا اين‌جا مقتضي و لا مقتضي جمع شده؟ يا مقتضيين جمع شده؟ اگر شما به دليل بخواهيد توجه بكنيد، آن مقتضي اباحه است، اين مقتضي حرمت است. بايد بگوييد كه دو تا مقتضي داريد. اگر نه به پشت پرده‌ي اين ادله بخواهي نگاه بكني، مي‌گويد بابا حرمت، يعني مقتضي مفسده وجود دارد، اباحه، يعني نه مفسده است و نه مصلحت. پس آن‌جا اقتضايي نيست.

اين اقتضايي كه اين‌جا محاسبه مي‌شود نه لسان ادله است كه ما بگوييم حديث رفع داريم. ايشان كه مي‌داند كه حديث رفع داريم. ايشان دارد چه چيزي را محاسبه مي‌كند؟ واقع را محاسبه مي‌كند، مي‌گويد وقتي واقع را حساب مي‌كني، پس بنابراين بايد بگوييم اين معامله صحيح است. چون آن اكراه ولو اين‌جا وجود داشته باشد، ولي اكراه كه مقتضي صحت نيست.

س: ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد اكراه مقتضي شيئي نيست.

س: ؟؟؟

ج: بله. آن اقتضاء چيزي را ندارد. اما اين طيب نفس مقتضي صحت است. آن اقتضاء صحت را ندارد، همين. يعني بخاطر آن نمي‌شود گفت كه اين معامله درست است. اقتضاء صحت را ندارد نه اين‌كه حتي اقتضاء بطلان را دارد. نه اقتضاء صحت را ندارد.

س: ؟؟؟

ج: اقتضاي صحت ندارد.

س: ؟؟؟

ج: لا اقتضاء است.

البته نتيجه اين است كه وقتي اقتضاء صحت را نداشت؛ خب صحت نيست.

س: ؟؟؟

ج: نه، بطلان را ببينيد، بطلان ...

س: ؟؟؟

ج: نه بطلان همان است كه صحت ندارد نه اين‌كه يك چيزي را مي‌آورد. اين دارو مقتضي درمان سرطان نيست، همين. و آن يكي مقتضي درمان سرطان هست. نه اين‌كه اين مقتضي وجود سرطان است نه مقتضي شدت آن، هيچ. مقتضي نيست.

س: ولي آن دفاع ؟؟؟

ج: نه مي‌خواهم بگويم كه به سيد اين‌جور نمي‌شود اشكال كرد، اگر سيد مقصودش آن باشد.

س: متوجه هستم كه چه مي‌فرماييد. ولي موضوع آن دفاع تمامي نيست از سيد مقابل امام، چرا؟ بخاطر اين ‌كه نهايتاً ما ادله‌ي اثباتي را نمي‌توانيم درست بكنيم. درست است كه ايشان نظر به مقام ثبوت دارد اين درست، ولي به هر حال سيد بايد اين ادله‌ي اثباتي را جواب بدهد يا نبايد جواب بدهد؟

ج: جواب بدهد.

س: خب چه‌چوري جواب بدهد؟ اين ادله‌ي اثباتي ظاهر آن اين است كه مي‌گويد آقا همان صحّتي را كه آن‌ها دارند جعل مي‌كنند به نحو اقتضاء، من آن‌ها را برداشتم، فرمايش امام اين است، مي‌گويد ظاهر آن اين است كه آن ادله‌ي اثباتي كه حلّيت‌ها را جعل كرده، من آن بساط را جمع كردم. پس چه‌جوري بگويم بيع صحيح است؟ به چه بياني؟ به چه دليلي؟ هر چه ؟؟؟ آن جمعش كرده.

ج: نه.

س: ؟؟؟

ج: نه نمي‌داني، همان اشكالي مي‌شود كه شما ادعاي بلادليل داري مي‌كني. ببينيد يك جواب اين است كه شما ادعاي بلا دليل داري مي‌كني، شايد مقتضي باشد شايد اين مقتضي بطلان باشد.

س: نه ما مي‌گوييم خلاف آن هم دليل داريم. ما اين را داريم عرض مي‌كنيم.

ج: نه اگر ايشان بگويد من بخاطر اين جهت كه جزم دارم اين ظاهر بايد معنا بشود، اين يك تعبيري است كه دارد مي‌شود؟

س: آخر از كجا من جزم دارم؟

ج: يعني چي جزم دارم؟

س: بابا آخر مقام ثبوت

ج: بابا آن جزم ندارم از همان اشكال اول است. يعني آن‌جور است كه شما ادعاي بلادليل داري مي‌كني.

س: نه ما نمي‌گوييم ادعاي بلا دليل.

ج: اما شما بخواهي به ايشان بگويي، بايد بگويي كه آقا ما توي مقام اثبات داريم مي‌گوييم. مي‌گوييم بابا اين مقام اثبات مثل اين است كه گفته فلان شيء مباحٌ، يك دليلي، يك دليل آمده گفته حرامٌ. خب مباحٌ با حرامٌ، مباحٌ دارد چه مي‌گويد؟ آن مي‌خواهد بگويد مقتضي در آن موجود نيست. اين دارد مي‌گويد مقتضي... اين‌جا اين‌جوري هست يا اين‌كه هر دو مقتضي هستند؟ اگر مقام اثبات را بخواهي نگاه كني، لسان دليل آن مقتضي اباحه است. اين مقتضي حرمت است. اما اگر اباحه و حرمت را بخواهي بسنجي، اباحه يعني لااقتضائي، اين يعني اقتضائي، تعارض مي‌شود بين‌ آن‌ها. آن مي‌گويد اقتضايي در اين‌جا وجود ندارد هيچ، نه حرمت و نه وجوب، اين مي‌گويد اقتضاي اين دارد. اگر بخواهي مقتضي حساب بكني، هر دو مقتضي هستند او مي‌گويد مقتضي اباحه هست آن دليل مقتضي اباحه است اين دليل مقتضي حرمت است. خب اين يك مطلب.

يك مطلبي هم كه در جلسه‌ي قبل شروع به گفتن آن كرديم و تمام نشد، اين است كه ...

س: اشكال دوم نقضي امام را جواب نداديد. اشكالي كه اثباتاً فلان است جواب داديد، عيب ندارد، اشكال نقضي را جواب نداديد. اگر عدم اقتضائي باشد پس ؟؟؟

ج: نه جواب آن همان است ديگر. جواب آن يكي است. باز شما به مقام اثبات داريد تمسك مي‌كنيد، مي‌گوييد بايد بگويي اين بيع صحيح است. نه همان‌جا هم همين حرف را مي‌زند.

س: يعني مي‌گوييد باطل نيست؟ ؟؟؟ گرفته باطل نيست، ؟؟؟ بيع اقتضايي لا اكراه است. رفع ما استكرهوا، احل الله البيع اقتضايي هست پس مي‌گوييد در اكراه به احد معيّن مي‌گوييد باطل نيست. اشكال امام اين بود. امام مي‌گفت اگر اين حرف را مي‌زنيد اكراه به احد معيّن رفع ما استكرهوا كه مي‌گوييد لا اقتضائي هست احل الله البيع اقتضايي هست مقتضي مقدم بر عدم اقتضاء هست پس صحيح است اشكال امام را جواب نداديد؟

ج: نه جواب نمي‌دهيم. خب اشكالي ندارد، ما كه نمي‌خواهيم بگوييم كه اين حرفي را كه زديد درست است.

س: پس شما ؟؟؟

ج:‌ بله بخشي.

حرف ديگر اين بود كه شما اين‌جا.... كه اين به آن سوم هم برمي‌گردد ما اين‌جا يك انشاء داريم كه دفعةً واحده مي‌آيد مي‌گويد بعت هاذين، يك انشاء داريم، آيا با اين انشاء واحد دو تا بيع درست مي‌شود يا يك بيع درست مي‌شود؟ يك بيع راجع به آن متاع و يك بيع راجع به اين متاع، يا نه يك بيع در عالم محقق مي‌شود؟

اگر مي‌فرماييد كه يك بيع محقق مي‌شود در اين‌جاها، خب خيلي موارد ما گير مي‌كنيم در تصوير كه اگر يك بيع محقق شده و مثلاً بيع ما يملك و ما لا يملك را با هم ... خب شما مي‌گوييد نسبت به ما يملك درست است فتواي فقهاء اين است كه نسبت به ما يملك درست است، نسبت به ما لا يملك درست نيست. يا دو متاعي كه يكي يك‌جور خيار دارد و يكي يك‌جور ديگر خيار دارد با هم جمع كرده فروخته. مثلاً حيوان با فرش را معاً گفته بعتُك هاذين، خب مي‌گوييد نسبت به حيوان خيار حيوان دارد نسبت به فرش خيار فقط مجلس دارد. آن متفرق شدند ديگر خيار مجلس‌شان از بين مي‌رود، ولي حيوانش دو سه روز خيار دارد. يا يكي از آن‌ها مي‌آيند اقاله مي‌كنند يكي ديگر باقي مي‌ماند. يك بيع كه نمي‌شود هم اقاله بشود و هم باشد. يك بيع نمي‌شود هم فسخ بشود هم باشد، اعمال خيار بشود، فسخ بشود و هم باشد. پس لامحاله اين‌جاها هم به نظر عرف اين‌جوري هست هم به نظر اين احكام شرعيه‌ كه آدم نگاه مي‌كند، پس بايد دو تا بيع باشد، ولو انشاء واحد است. ولي بالانشاء الواحد يتحقق في عالم الاعتبار بيعان. وقتي در عالم اعتبار دو بيع محقق شد خب يكي از اين بيع‌ها مكرهٌ عليه است و يكي غير مكرهٌ عليه است. و وقتي اين‌چنين شد اين سياقت استدلال ديگر جا نمي‌رود كه يكي لا اقتضاء است یکی.... به هم ربطي ندارند. آن وقتي ما اين حرف را مي‌توانيم بگوييم كه مصبّ آن‌ها واحد باشد اگر مصبّ آن‌ها واحد بود مي‌گوييم با هم ؟؟؟ اما اگر مصبّ آن‌ها اصلاً دو هست اين سياقت استدلال تمام نمي‌شود اگر آن بيع‌ها را مي‌خواهيد بگوييد اگر اين‌جا بگوييم كه نه ما به خود اين انشاء واحد مي‌گوييم اگر نظر به انشاء واحد است كه حديث رفع را و احل الله البيع را مي‌خواهيم بر خود آن انشاء تطبيق بدهيم. سؤال اين است كه ادله مي‌آيد انشاء‌ها را درست مي‌كند يا منشأ‌به‌ها را؟ احل الله البيع،‌ يعني احل الله انشاء البيع؟ يا خود بيع را؟ و ساير ادله، صلح، فلان،‌ همه‌ي اين‌ها. اگر بگوييد اين احل الله البيع و ادله‌ي نفوذ و امضاء به منشأ‌ها مي‌خورد نه به انشاء‌ها، پس بنابراين همان حرف قبلي است. اگر بگوييم كه به انشاء‌ها مي‌خورد يا بگوييد ولو به منشأ مي‌خورد، ولي يك مدلول التزامي دارد كه از آن درمي‌آيد كه انشاء را هم اثردار كرده‌، يعني از احل الله البيع مي‌فهميم كه پس انشاء آن را هم نافذ قرار دادم. آن وقت بين اين مدلول التزامي و بين حديث رفع را بايد محاسبه كرد.

فلذا مي‌خواهيم بگوييم در مقام تقرير بايد چه‌جور تقرير كرد؟ در مقام تقرير تارةً نظر مي‌كنيم به منشأ، تارةً نظر مي‌كنيم به انشاء. اگر به منشأ نظر بكنيم كه انسان بدواً،‌ يعني متبادر از عبارات، يعني خود بيع و اين‌ها را دارند محاسبه مي‌كنند. آن را حساب بكنيم مصبّ آن واحد نيست. و ديگر حرف اقتضاء و لا اقتضاء كه با هم جنگ نمي‌كنند، جاي اين حرف نيست چون اصلاً مصبّ آن‌ها دو تا است. اگر نه نظر داريم به انشاء، آن وقت بايد اين‌جوري درستش بكنيم، اين بيان را، بگوييم از آن ادله‌ي احل الله البيع و تجارةً عن تراض و اين‌جور ادله يك مدلول التزامي درست مي‌شود ولو اين‌كه تجارت اسم خود آن چيزي است كه اعتبار مي‌شود. تجارت و بيع و اين‌ها. ولي شارع نمي‌شود آن‌ها را تنفيذ كند، سبب آن را تنفيذ نكرده باشد. مگر اين‌كه كسي بيايد بگويد نه شارع مي‌گويد من به سبب كاري ندارم، من مسبب‌ها را تنفيذ مي‌كنم، آن عقلائي است ديگر، آن‌ها باشد. وقتي يك كار عقلائي انجام شد من اين را... من نسبت به آن حرفي نمي‌زنم. قانون نمی‌خواهد. اين را هم مي‌شود كه كسي بگويد. كه اگر اين را بتوانيم بگوييم دلالت التزام درست نمي‌شود. يا دلالت اقتضاء درست نمي‌شود. كسي بگويد آقا مي‌شود ؟؟؟ اين را نكني؟ اين ممكن نيست. ولي اگر گفتيم نه قابل تصوير است. مي‌گويد اين يك امر عقلائي هست، من آن را تنفيذ مي‌كنم، آثار را بر او بار مي‌كنم. اگر اين را نگوييم بله اين‌جوري درست بكنيم باز بگوييم اين‌ها مصبّ‌َشان آن وقت واحد مي‌شود. از يك طرف به مدلول التزامي آن‌ها، اين سبب درست است از آن طرف حديث رفع، «رفع ما استكرهوا علي» ، بر اين اكراه شده. و به قول بعضي اصلاً اكراه در اين مقامات، اكراه نسبت به مسبب لا معني له، حتماً اكراه نسبت به سبب است. يعني مي‌گويد بگو بعتُ تا اين‌كه آن حاصل بشود.

س: ؟؟؟

ج: براي اين‌كه آن در اختيارش نيست، آن كه در اختيار او هست اين است.

و لو اين‌كه اين حرف هم قابل جواب است. براي اين‌كه آن غير مباشري كه سبب آن در اختيار انسان هست، خود آن هم ... مثل اين‌كه كسي بگويد اين درخت را قطع كن، اين‌جا مي‌شود گفت كه قطع كردن كه مسببي است بايد بگويد اره را بچرخان، اين در اختيار تو هست،‌ آقاي صدر هم يك‌جايي دارد ايشان مي‌گويد كه اين‌جور جاها امر به مسبب امر به سبب است چون آن كه در اختيار تو نيست. پس يعني اره را ببر بياور، يا چاقو را ببر بياور، يا متّه را ببر مماس كن به اين‌جا، مثلاً اين‌ها. فلذا اين‌ها اثر مي‌خواهد از آن‌ها بگيرد ايشان كه در اين‌جور جاها در اقلّ و اكثر آن برائت جاري مي‌شود يا برائت جاري نمي‌شود؟ اگر بگوييم آن هست به اين كاري ندارد خب آن‌كه اقلّ و اكثر ندارد. فلذا اشتغال يقيني يقتضي البرائة اليقينيه. اگر بگوييم نه به اين برمي‌گردد اين ممكن است كه اجزاء داشته باشد آن وقت شك مي‌كنيم برائت جاري مي‌كنيم. اين‌ها آثار دارد در جاي خودش.

اين عرض دوم ما كه مي‌خواستيم عرض بكنيم در مقام تقرير اين استدلال است كه چه‌جور بايد تقرير بكنيم اين اشكال را؟ تارةً ناظر به آن باشيم تارةً ناظر به انشاء باشيم تارةً مسبب باشيم و براي تقرير آن بايد ...

س: قطعاً ؟؟؟

ج: جواب‌هاي آن همان جواب‌هاست. اين در مقام تقرير استدلال است. جواب همان است كه يا شما اين‌جوري جواب بدهيد، بفرماييد كه اين فرمايش شما مدعايي هست كه دليلي بر آن نداريد كه مي‌فرماييد كه لا اقتضاء هست، نه ممكن است كه بگوييم مقتضي است براي بطلان است. چون زور هست شارع، چون زور را مفسده در آن مي‌بيند شارع، مفسده در آن مي‌بيند يا عقلاء مفسده مي‌بينند. از اين جهت شارع مي‌گويد كه باطل است.

س: با توجه به اين نكته آن اشكال دوم امام را هم مي‌شود جواب داد. اشكال نقضي امام كه مي‌گفت اكراه به احد معيّن شده شما يك بيع را روي احد مي‌بريد مي‌خواهد بگويد من يك بيع را روي احد مي‌برم يك چيز دارم و مي‌دانم كه اين يك چيز احل الله البيع قطعاً آن را نمي‌گيرد، و الا موردي نمي‌ماند براي رفع ما استكرهوا عليه. پس يك مورد مي‌ماند آن هم احد معيّن است رفع ما استكرهوا عليه روي اين انشاء كردن اكراهي رفع ما استكرهوا عليه مي‌گيرد احل الله البيع را نمي‌گيرد. اما در اين‌جايي كه دو تا مبيع را دارد به انشاء واحد مي‌فروشد مي‌گويد بعتك، اين بعتك نسبت به آن كه طيب نفس دارد احل الله البيع مي‌گيرد، نسبت به آن كه اكراهي هست ؟؟؟ حالا محل جمع هست.

ج:‌ بله اين آن قول بعدي و وجه بعدي كه مي‌گويد هر دو باطل است. يك وجه هر دو باطل است مي‌شود همين باشد. مي‌گويد آقا يك انشاء كه بيش‌تر نيست نمي‌شود همن صحيح باشد و هم باطل باشد كه؟ حالا اين توي آن ادله‌ي فساد كه قول دوم هست آن‌جا بايد به آن توجه بكنيم.

حالا باز هم بيانات ديگري براي اساطين فقه اصول در اين‌جا وجود دارد كه آن‌جا بحث‌هاي خيلي گسترده است ديگر حالا فوائد آن را هم عرض كردم قوت است ان شاء‌الله.