درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در فرع سوم در مسئله‌ي سوم بود. كه مكرِه گفته بود احد الشيئين را علي سبيل التخيير بايد بفروشد. ولي مكرَه آمد همه‌ي آن اطراف را يا در جايي كه دو تا باشد همه يا در جايي كه بيش‌تر باشد بيش‌تر از آني را كه او گفته بود دفعةً واحدة به بيعٍ واحد و انشاءٍ واحد فروخت. آيا در اين‌جا اين معامله صحيح است، باطل است يا تفصيل است؟ گفتيم وجوهٌ. شش وجه را ديروز نقل كرديم. وجه اول اين بود كه بگوييم هر دو بيع صحيح است. كه قوّاه شيخ الاعظم قدس سره، ماتن هم در تحرير رجّحه اين وجه را، ولو اين ‌كه در بيع عدول فرمودند. و بزرگاني هم مثل سيد يزدي، نائيني، ايرواني، قدس سرهم اين‌ها هم مي‌گويند هر دو صحيح است.

براي اثبات اين مطلب كه هر دو صحيح است به وجوهي از بيانات تمسك شده. بيان اول كه بيان شيخ اعظم قدس سره هست در مكاسب، ايشان فرموده است كه چون اين‌كه اين‌ آقاي مكرَه انجام داده، اين آن كار مكرهٌ عليه نيست. او گفته بود يكي از اين دو تا را بفروش، او آمده هر دو را دارد با هم مي‌فروشد. پس ما وقعَ، لم يكن مكرهاً عليه. اين خلاف آن چيزي است كه او گفته و آن چيزي كه او بر آن اكراه كرده بود لم يقع. اين مكرهٌ عليه نيست. مي‌گويد من كه نگفته بودم كه دو تا را بفروش. وقتي كه مكرهٌ عليه نبود، پس ادله‌ي «احلّ الله البيع» و ساير ادله‌ي صحت و نفوذ بيع مي‌گيرد و حاكمي هم كه بگويد مثل حديث رفع و اين‌ها هم كه ديگر منطبق بر آن نمي‌شود. اين استدلال شيخ اعظم قدس سره است كه فرموده است كه «اُحتُمل صحّة الجميع لأنّ خلاف المكره عليه و الظاهر أنّه لم‌ يقع شيءٌ منهما عن اكراه» هيچ‌كدام از اين بيع‌ها عن اكراهٍ واقع نشده. اين‌جا مي‌فرمايند اُحتمل صحّته، بعد از اين‌كه حالا نقض و ابرام‌هايي دارند مي‌فرمايند «و الاقوي الاول» بعض احتمالات ديگر را ذكر مي‌كنند مي‌گويند و الاقوي همان احتمال اول است. اين استدلال شيخ رضوان‌الله عليه.

بعضي از بزرگان ديگر هم قريب به همين فرمايش شيخ بيان دارند مثل علامه‌ي قزويني قدس سره در ينابيع الاحكام كه ايشان اين‌جور فرموده «أنّه كان مكرهاً علي بيع احدهما» بر اين مكره بوده «و الواقع منه في الخارج بيعهما معاً و ليس بمكرهٍ عليه عرفاً فيرجع الي اصالة الاختيار و ظهور اللفظ في قصد وقوع الاثر» تفاوت آن با فرمايش شيخ اين است كه شيخ قضاوت واقعي دارد مي‌فرمايد. يعني حتي به دقت عقليه هم اين‌جور است كه اين مكرهٌ عليه نيست. نه اين‌كه عرفاً نيست ولي ممكن است در واقع مكرهٌ عليه بگوييم باشد. مرحوم قزويني اين است كه در نظر عرف اين مكرهٌ عليه نيست و ملاك نظر عرف است در صدق و عدم صدق. حالا كه در نظر او نيست، حالا نمي‌دانيم اين بالاخره به اختيار انجام داده يا نه؟ (اختيار در مقابل اكراه مقصود است) اصالة الاختيار مي‌گويد بله، ظاهر لفظ هم كه دارد مي‌گويد «بعت هذا» اين هست كه اراده كرده. پس مقام اثبات مي‌گويد اراده كرده و مقام ثبوت هم كه عرف مي‌گويد مكره نيست.

اين شيخ رضوان‌الله عليه نه داوري خودش اين هست. مي‌گويد اين مكره نيست. و واضح است چون‌كه با هم فروختي كه نمي‌شود گفت كه احدهما را فروختي، خب هر دو را فروخته، نه احدهما را. آن گفته بود احدهما را بفروش، اين آمد هر دو را با هم‌ديگر فروخت، پس اين غير آن مكرهٌ عليه مي‌شود. اين تفاوتي هست بيان تقرير مرحوم شيخ و تقرير مرحوم علامه‌ي قزويني.

بر اين استدلال شيخ قدس سره مناقشاتي فرموده شده. مناقشه‌ي اول: مناقشه‌ي محقق اصفهاني قدس سره هست كه نقض فرموده، مناقشه‌ي نقضي هست. و آن اين است كه حالا اگر يك جايي مكره بر يك امر معيّني آمد اكراه كرد، گفت اين فرشت را بفروش. خود بايع آمد اين فرش را ضميمه كرد با يك چيز ديگري و فروخت، شما اين‌جا مي‌گوييد كه اين معامله درست است؟ چون آن كه گفته بود اين فرش را بفروش، اين را با يكي ديگر ضميمه بكني كه نگفته بود. پس اين غير مكرهٌ عليه است.

فرموده است كه.... جلد دو، صفحه‌ي 56 «إن كان هذا هو الوجه بنفسه فهو جارٍ في صورة الاكراه علي المعيّن فضمّ اليه غيره فباعهما دفعةً فإنّ بيع المجموع خلاف المكره عليه».

ممكن است شيخ قدس سره از اين نقض جواب بدهند و بگويند كه در مثال در آن بحث ما عنواني كه مكره عليه كه بايد آن مبيع واقع بشود آن صادق نيست. اما در مثال شما و نقض شما آن چيزي كه بر آن اكراه واقع شده محفوظ است يعني گفته بود احد الامرين، احدهما، وقتي با هم مي‌فروشي، با اين ديگر احدهما نيست كه اين مبيع، كلاهماست. احدهما نيست اين مبيع شما در اين‌جا. اما در آن‌جايي كه معيّن را مي‌فروشد، گفته فرش را بفروش، خب با فرش، ميز را هم فروخته. آن‌جا نگفته احدهما، ما عنوان احدهما را روي فرش مي‌خواهيم، فرش را بفروش، خب فرش فروخته شده. شيخ رضوان‌الله عليه ممكن است كه برگردند و اين نقض را اين‌جوري جواب بدهند كه در مثال شما مبيع محفوظ است، تحفّظ بر عنوان مبيع شده كه فروش فرش باشد.

س: فرش نتيجه‌ي معامله مگر نيست؟

ج: چرا هست.

س: ؟؟؟ فرش نيست ديگر. اگر قرار است به شرط لا نباشد. اگر قرار است نباشد ؟؟؟

ج: نه گفته فرش را بفروش، نفروخته فرش را.

س: نه توي يك معامله‌ي واحد ؟؟؟

ج: نه فرش را نفروخته. گفته فرش را بفروش، فرش را هم فروخته. حالا آن بشرط لا را بگذاريد كنار. حالا آن به شرط لا و این‌ها را بگذارید کنار، آن اشکال‌های بعد است. گفته فرش را بفروش، فرش را فروخته. عنوان احدهما را روي آن چيز نكرده. گفته فرش را بفروش، خب فرش را فروخته. اما اين‌جا گفته احدهما. اين عنوان احدهما را تحفّظ بر آن كرده؟ نه. مي‌گويد يكي از اين دو تا را فروختي؟ مي‌گويد نه هر دوي آن‌ها را فروختم.

فلذاست كه نقض را منكر است شيخ اعظم، حالا تا اگر جواب حلّي آن را، ممكن است شيخ اين‌جوري تخلّص بجويد از اين نقض و همان‌جوري كه شيخ هم ... خودش شيخ اين فرع را هم عنوان كردند بر ... كه در تحرير هم گفتيم كه فرع چهارم است كه بر يك چيزي اكراه مي‌كند. بعد مكره يضمّ به او و مي‌فروشد.

س: الان مبيع ما چه هست؟

ج: كجا؟

س: توي آن‌جايي كه فرش را ؟؟؟‌مبيع ما در آن معامله چه هست؟

ج: هم فرش است و هم آن است.

س: مبيع ما يك شيء هست ؟؟؟

ج: فرش را فروخته يا نه؟

س: ؟؟؟

ج: فرش را فروخته، مثل اين‌كه حيوان را اگر فروخت با يك چيز ديگر، با جلّش مثلاً. خيار حيوان دارد نسبت به آن مبيع؟ حيوان را فروخته ديگر. نسبت به حيوان خيار حيوان دارد.

س: ؟؟؟

ج: نه آن عنوان انتزاع مي‌كند. بله مجموع هم فروخته ولي فرشي را كه او خواسته فروخته است.

اين يك اشكال.

اشكال دوم اشكالي است كه هم محقق ايرواني فرموده، هم مرحوم امام قدس سرهما فرمودند با يك تفاوت اندكي، و آن اين است كه تارةً مكرِه مي‌گويد يكي از اين دو تا را بفروش و مقصودش اين است كه تنها يكي، يعني بشرط لاي از ضميمه شدن به غير. و اُخري نه لابشرط است مي‌گويد اين را بفروش. اگر دومي باشد كه مي‌گويد بفروش. خب لابشرط يجتمع مع الف شرط. يعني تحقق دارد ديگر. لابشرط وجودش تحقق پيدا مي‌كند مع الف شرط. خب اين‌جا چرا مي‌فرماييد كه غير مكرهٌ عليه است. تو يكي از اين دو تا را بفروش، مقصودش اين است كه يكي از اين‌ها را بفروش لابشرط، من كاري به اين‌ها ندارم من مي‌خواهم يكي از اين‌ها فروش برود. خب اين يجتمع مع الف شرط.

بله اگر به نحو بشرط لا باشد آن‌وقت هست كه بله آن مي‌گويد به آن كه من گفتم عمل نكردي. معاً آمدی هر دو را فروختی، عمل نكردي به آن. آن‌جا درست است. اين بيان مرحوم ايرواني هست. فرموده است كه «بأنّ ما علّل به باطلٌ فإ»ّ الاكراه متعلّقٌ بالبيع الواحد لابشرط فضمّه مع الف بيع لا يُخرجه عن موضوع الاكراه نعم إن عُلم أنّ الاكراه بالواحد بشرط لا كان بيعه خارجاً عن موضوع الاكراه» اگر بدانيم بشرط لا گفته بله خارج است. و الا نه لا بشرط است.

پس به اين شكلي كه ايشان اشكال مي‌كند يعني دليل شيخ اخص از مدعاست. يك شقّ آن را اثبات مي‌كند. مسئله اين است كه وقتي مي‌گويد احدهما را بفروش دو صورت دارد. يك وقت مي‌گويد احدهما را بفروش و اين لابشرط است يك وقت بشرط لا هست. اگر لابشرط باشد اين باطل است. چون مكرهٌ عليه است به نظر ما. اگر بشرط لا باشد اين غير ما اُكره عليه است پس صحيح است.

محقق امام قدس سره ايشان هم همين را دارند منتها مي‌گويند آن را كه محل كلام است نه اخص از مدعا، آن‌كه محل كلام است اين است كه او اكراه كرده و اين هم طبق اكراه او عمل كرده. اين‌جا را ما مي‌خواهيم بگوييم حكم آن چه هست. و اين بخواهد طبق اكراه او عمل كرده باشد اين بايد فرض ما اين باشد كه لابشرط بوده نه بشرط لا.

س: ؟؟؟

ج: حالا توي عبارت تحرير الوسيله كه «ضَمَّه» نبود. باعهما دفعةً، يعني بعبارةٍ اُخري واقع الضميمه بوده. عنوان ضميمه را اخذ نكرده.

س: بايد مكره خلاصه بواقع ؟؟؟

ج: فرمايش امام اين است كه مورد بحث آن‌جاست و دليل شما وافي مورد بحث نيست.

محقق ايرواني نه ممكن است بفرمايد مورد بحث اعم است، اين بخشي از آن را اثبات مي‌كند نه تمام آن را به فرمایش شما. فلذا امام اين‌جوري فرموده است، فرموده است كه «ما أفاده الشيخ الاعظم قدس سره غيرُ مرضيٍ أيضاً. لأنّ الاكراه علي بيع احدهما إن كان بشرط لا، يصحّ» اين بيع امام طبع جديد كه حالا ما نگاه مي‌كنيم اين كسي كه ويراستار بوده اين‌جا نمي‌دانم وارد نبوده؟ «إن كان بشرطه»، اين‌جا ويرگول گذاشته، لا را انداخته روي لا يصحُّ شده إن كان بشرط لايصحّ.

س: ؟؟؟

ج: خب به غلط بياندازد كه مي‌فهمند.

س: ؟؟؟

ج: نه ويرگول نگذار. براي چه در بين لا و يصح را...

فرموده است كه «لأنّ الإكراه علي بيع احدهما إن كان بشرط لا (اين‌جا) يصحّ أن يقال» كه ما وقع خلاف المكره عليه. اگر بشرط لا باشد درست است كه بگوييد آقا ما وقع غيره. «لكنّه غيرُ محلّ البحث فإنّ موضوعه ما إذا اُكره علي احدهما و أوقع المكرَه، البيع علي طبق اكراهه، فهو لايصحّ» اين كه اين علي طبق اكراه آن مي‌خواهد انجام داده باشد اين «لايصح الا إذا كان المكره عليه احدهما لابشرط و معه (كه لا بشرط باشد) لا يكون إيقاعهما خلاف المكره عليه» پس آن كه محل بحث و محل نزاع هست اين صورت است. اين صورت نه، این نیست. خب اين هم اشكال دوم كه اشكال واردي هست.

اشكال سوم از بيان محقق خوئي قدس سره هست كه ايشان فرموده است كه در اين‌جا حتماً يكي از اين‌ها كه واقع شده علی اكراهه، چون اگر اكراه آن نبود اصلاً اقدام نمي‌كرد به فروش آن دو تا با هم. آن اكراه باعث شده كه آمده فروخته. پس يكي از اين‌ها حتماً مكرهٌ عليه واقع مي‌شود. آن گفته يكي از اين‌ها را بفروش. حالا يكي از اين‌ها را بالاخره در ضمن جمع فروخته يا نفروخته؟ مي‌شود اين را انكار كرد؟ وقتي دو تاي آن را مي‌فروشد يكي از اين دو تا را در ضمن اين جمع نفروخته؟ خب فروخته. پس وقتي كه يكي از اين‌ها را فروخته، آن هم گفته يكي از اين‌ها را بفروش، پس لا محالة يكي از اين‌ها مي‌شود چي؟ مي‌شود مكرهٌ عليه. و شاهد بر اين‌كه اين مكرهٌ عليه است يكي از اين‌ها، همين است كه اگر اكراه او نبود و او دخالتي نداشت اصلاً نمي‌فروخت، پس اكراه او دخالت پيدا كرده پس يكي شده مكرهٌ عليه.

س: ؟؟؟ كه بگوييم آقا ملاك براي رفع آثار اين است كه اراده‌ي آن مقبول باشد به سبب ايعاد آن ؟؟؟ اين‌جا هم فرض اين است كه ؟؟؟

ج: نسبت به يكي.

س: بله ديگر. ؟؟؟ يكي دو تا را نمي‌خواهيم بحث بكنيم. مي‌گوييم آقا اين كاري كه انجام داده اين كار نسبت به يكي ؟؟؟‌ موضوع آن همين است اراده‌ي او مقبول بوده به سبب ايعاد آن ؟؟؟

ج: فرموده در مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه‌ي 324 «و لكنّه» بعد از اين كه استدلال شيخ را نقل مي‌كند مي‌فرمايد «وئ لكنّه يندفع بأنّ بيع المجموع و إن لم يقع عن اكراهٍ إلا أنّ بيع أحدهما وقع عن إكراهٍ لامحالة» يكي از اين دو تا بالاخره عن اكراهٍ لامحالة واقع شده. «و لولاه» اگر اكراه نبود، «لم يُقدم علي البيع اصلاً» اصلاً اقدام نمی‌کرد، نه يكي و نه دو تا با هم‌ديگر. اصلاً بيعي از او سر نمي‌زد راجع به اين. كما هو المفروض، «فلا وجه لصحّة البيع في الجميع» كه شما اين را تقويت فرموديد و بر آن استدلال مي‌كنيد.

س: پس آن حرف ما را دارد می‌گوید،؟؟؟ آن فرمايش شما كه مي‌گوييد ؟؟؟ يعني دارد به آن دليل استدلال مي‌كند نه به آن موضوع. ؟؟؟ كه يكي در ضمن دو تا هست يك بيان هست كه آقا ما كاري به ادله‌ي اكراه داريم ادله‌ي اكراه هم ؟؟؟ به سبب ايعاد آن رفع اثر شده آن همين‌طور هست الان.

ج: «الا أنّ بيع أحدهما وقع عن اكراهٍ» ديگر. يكي از اين دو تا. چون بعداً ايشان از آن كساني است كه مي‌فرمايد اين‌جا بيع يكي از آن‌ها درست است و يكي باطل است و آن را با قرعه معيّن مي‌كنيم. يكي را مي‌گويد اين‌جور واقع شده.

اين‌جا دو تا عرض هست خدمت ايشان. يكي اين كه اين با فرمايشات سابق ايشان نمي‌سازد. فرمايشات سابق ايشان اين بود كه وقتي مي‌گويد احدهما را بفروش، اكراه بر احدهماست و فرد از باب اضطرار است چون سرايت نمي‌كند. بله فرد هم مي‌گوييم باطل است، نه چون مكرهاً عليه است چون مضطرٌ اليه است. اين يك مطلب كه با آن سازگار نيست كه بگوييم اين آقا مكرهٌ عليه است. بايد بپذيرد از شيخ، منتها اشكال بكند بله خلاف مكرهٌ‌ عليه است، درست است ولي اضطرار هست. اين‌جور بايد اشكال بشود روي مبناي خودشان.

و ثانياً: اين‌كه ايشان مي‌فرمايند يكي از اين‌ها بالاخره مكرهٌ عليه واقع شده باز اگر مثل امام نظر ايشان باشد كه محل بحث جايي است كه لابشرط است، خب بله، اما اگر محل بحث آن نيست، اعم است. آن‌جایی كه به شرط لا هم باشد. يعني او چه را خواسته؟ يكي به شرط لا كه با ديگري همراه نباشد. و اين‌جا ما يكي كه همراه ديگري نباشد نداريم. پس اين خلاف مكرهٌ‌ عليه است. مكرهٌ عليه در خارج واقع نشده. مكرهٌ عليه بشرط لا بود، تنها باشد. اين‌ تنها نيست.

پس بنابراين اگر نظر شريف ايشان هم مثل نظر مرحوم امام قدس سرهما هست كه امام اصلاً مي‌فرمايند كه محل بحث ما اين است، خيلي خب بايد لا بشرط باشد آن وقت اين ممكن است كه گفته بشود. ولي اگر اعم بگيريم مثل محقق ايرواني و بايد بگوييم اعم است و وجهي هم ندارد كه ما مسئله را ... حالا مي‌تواند يك كسي دو تا مسئله را جداي از هم عنوان بكند، يك دفعه توي آن بحث بكند يك دفعه توي اين بحث بكند. اما به طور كلي وجهي ندارد كه يكي را مطرح كنيم و ديگري را مطرح نخواهيم بكنيم. خب بله يك وقتي هست كه يك كسي اكراه مي‌كند و اغراض عقلائيه هم بر اين هست كه گاهي بشرط لا باشد. مي‌گويد يكي را بايد اين‌ كار را بكند. فقط يكي مثلاً. اين هم اشكال ايشان.

پس نتيجه اين شد كه اين استدلال كه شيخ اعظم فرموده حداقلش اين است كه وافي به تمام مراد نيست. حالا استدلالات و بياناتي كه براي وجوه اُخر گفته مي‌شود اگر آن‌ها تمام بشود قهراً آن‌ها هم مي‌شود اشكال بر اين وجه اول، كه اگر استدلال بعداً گفته مي‌شود كه آقا اين اصلاً باطلٌ بالمرة فيهما. اگر آن استدلال تمام باشد خب معلوم مي‌شود كه اين‌جا هم اشكال هست. يا اگر بگوييم يكي صحيح است و آن حالا يكي كه صحيح شد با قرعه معلوم مي‌كنيم باز معلوم مي‌شود. يا يكي صحيح است آن با انتخاب خودش روشن مي‌شود باز همين‌جور خواهد شد و وجوه ديگري اگر گفته شد. اين يك استدلال.

استدلال سوم كه ما استدلال سوم كه مي‌گوييم به اعتبار اين است كه مال علامه‌ي قزويني را هم مثلاً دوم قرار بدهيم استدلال سوم باشد. مال فرمايش علامه، آن مرحوم آقاي قزويني هم ديگر بر همان اساس هست كه جواب آن يكي است. علاوه بر اين‌كه شما مي‌خواهيد بگوييد كه عرفاً اين‌جور است واقعاً نيست، آن وقت مبتني بر اين مي‌شود كه ما بگوييم در تطبيق هم نظر عرف ملاك است نه آن دقت عقلي. و اين خب مبنايي هست ديگر كه حالا روي آن مبنا درست است.

استدلال سوم فرمايش محقق يزدي، سيد يزدي قدس سره هست در حاشيه. ايشان فرموده است كه اين‌جا صدق اكراه نمي‌كند، چرا؟ براي خاطر اين‌كه «يُعتبر في موضوع الاكراه عدمُ طيب النفس بل مفروض وجوده» جايي اكراه صادق است حقيقةً، لغةً و عرفاً كه طيب نفس نداشته باشد. و اين‌جا كه دو تا را دارد مي‌فروشد با اين‌كه او گفته يكي را بفروش، اين دو تا را دارد مي‌فروشد معلوم مي‌شود كه طيب نفس دارد ديگر. و وقتي طيب نفس داشت پس اكراه صادق نيست.

بعد فرموده است كه دفع دخلي فرموده است. فرموده «و ليس المقام من قبيل اجتماع داعيين و تحقق عنوانين كما في الغسل بداعي القربة و التبريد» بيايد بگويد اين‌جا نه، درست است هم اين معامله مكرهٌ عليه است، هم مورد طيب نفسش هست دو تا عنوان است. مثل اين‌كه غسل مي‌كند هم براي تقرّب الي الله و هم براي اين‌كه خنك بشود. دو تا عنوان است. مي‌فرمايد نه اين را با آن‌جا چيز نفرماييد؛ چون آن‌جا اين دو تا عنوان‌ها هيچ‌كدام مشروط به عدم عنوان ديگري نيست، قابل اجتماع هستند؛ اما اين‌جا اكراه توي آن افتاده كه بايد طيب نفس نباشد. اين ديگر نمي‌تواند عنوان اكراه با عنوان طيب نفس جمع بشود؛ چون مأخوذ در موضوع صدق اكراه، عدم وجود اوست. اگر آن بود ديگر اين عنوان نيست.

فرموده است كه «فإنّ في المقام تحقّق عدم العنوانين موقوفٌ علي عدم الآخر» اين‌جا اين‌جوري است. «و ذلك لأنّ تحقق الاكراه فرعُ عدم تحقق الرضا بخلاف داعي القربة و داعي التبريد فإنّهما غيرُ متنافيين فيمكن أن يقال إنّ الفعل صدر لله و صدر للتبريد لوجود الجهتين» اين فرمايش ايشان است در اين‌جا.

خب اين ديگر يك مقداري از آن وابسته به حرف‌هاي بحث‌ سابق است كه عناصر مأخوذه‌ي در اكراه را بحث مي‌كرديم و اين‌كه اكراه يعني چي؟ اگر گفتيم اكراه همين است كه آمري باشد و توعيد داشته باشد. كه اگر انجام ندهد اين يقع در آن ضرري كه او دارد مي‌گويد و اين خوف برايش پيدا مي‌شود كه من ... و همين مي‌آيد انجام مي‌دهد. اين طيب نفسي كه شما مي‌فرماييد يك چيز اضافه است يا نه؟ امام اگر يادتان باشد ايشان مي‌فرمود خيلي شائق هم هست ولي وقتي كه اين‌جوري مي‌شود ما باز هم مي‌گوييم اكراه صادق است. اگر آن انشراح خاطر و طيب نفس به اين معنا ... از خدا هم مي‌خواهد بفروشد، مي‌خواسته هم كه بفروشد اما الان كه اين دارد اين‌جوري مي‌كند، اين دو تا مقام است دو تا مطلب است. و آن طيب نفسي كه ما مي‌گوييم يعني همين كه اين حالت نباشد. نه آن انشراح خاطر و بهجت و چيز نفس، آن اين است كه اين نباشد كه يك كسي به زور دارد مي‌گويد و مي‌گويد اگر نكني مي‌كشم يا فلان ضرر را به تو وارد مي‌كنم. كه اين اراده‌ي در حقيقت بيع او، اين منقدح شده و در اثر اين مطلب يا اين در آن دخيل بوده و اين‌جور نبوده خودش به ما هو هو آمده باشد تصميم گرفته باشد. اين اكراه يعني اين. بله اگر اين را گفتيم خب بله يعني اين اكراه مشروط است به اين كه هر چيزي مشروط است كه نقيضش نباشد به اين معنا و الا آن چيز ديگري نيست.

بنابراين روي مبناي خود ايشان كه اين‌ها را دو تا مي‌داند مي‌شود چنين استدلالي مي‌شود كرد.

س: مي‌شود كرد؟

ج: روي مبنا. جا پيدا مي‌كند كه كسي بيايد چنين حرفي را بزند.

س: فرض كنيد مبنا را مماشات كرديم، اگر مماشات مبنايي و اشكال مبنايي نكنيم توي مبنا مماشات بكنيم ؟؟؟

ج: بله اگر شما مأخوذ بدانيد

س: كه كُره طيب نفسي، انشراح همين كه نباشد ؟؟؟

ج: بايد مأخوذ بدانيد. اگر مأخوذ مي‌دانيد كه بله بايد رضا.... حالا این جا ممکن است ایشان بفرماید. حالا اين‌جا آن سؤال ديگر پيش مي‌آيد و آن اين است كه آيا نسبت به هر دو عدم اكراه طيب نفس دارد؟ يا مي‌گويد حالا آن را كه ما بايد بفروشيم يكي از اين‌ها را كه بايد بفروشيم و اصلاً هم دلمان نمي‌خواهد اما حالا كه نسبت به آن مجبور هستي بگذار آن يكي ديگر را هم... نسبت به يكي مكره است و يكي نيست. كه لو فرضنا كه مأخوذ هم باشد چطور شما مي‌فرماييد نسبت به هر دو مبيع و هر دو بيع‌ها ... چون در حقيقت اين‌ها انحلالي هست ديگر. يعني دو تا چيز فروخته، فلذا اگر كسي نذر كرده كه مثلاً آن فرش را نفروشد، نذرش هم راجح بوده حالا بيايد آن را با يكي ديگر با هم بفروشد، حنث نذر نكرده؟ بله مگر اين‌كه نذرش اين بوده كه تنها نفروشم. اما اگر نه فروختن و نفروختن در نظر او بوده، همين لابشرط. خب ضمّ به ديگري بكند، فروخته ديگر. و اگر فرش را با حيوان بيايد بفروشد، خب نسبت به حيوانش خيار حيوان است نسبت به فرش، خیار مجلس هست فقط؛ چون واقع البيع كه محقق شده ديگر. ولو به انشاء واحد. خب اين‌جا اين كه مي‌فرماييد باز ما مي‌گوييم مأخوذ است، درست است قبول مي‌كنيم كه مأخوذ است. ولي باز نسبت به يكي بايد بگوييد كه اكراه صادق نيست، نه اين‌كه نسبت به هر دو بگوييد كه اكراه صادق نيست پس بنابراين معامله درست است. اين هم استدلال سوم.

استدلال چهارم هم از سيد هست. حالا عنوان آن را عرض بكنيم. ايشان فرموده كه ما قبول مي‌كنيم دو تا عنوان اين‌جا هست؛ هم مكره هست و هم طيب نفس دارد. يعني تصادق عنوانين است. و نمي‌گوييم اين مأخوذ در آن هست. عدم اين مأخوذ در آن است اين را نمي‌گوييم. يعني همان شبهه‌اي كه بالا طرح كردند و جواب دادند كه عنوانين است در اين‌جا. مي‌گويد بله قبول مي‌كنيم دو تا عنوان است. اما در عين حال مي‌فرمايد كه اين معامله صحيح است، چرا؟ اين هم يك نكته‌اي است حالا خودش. مي‌فرمايد اكراه از قبيل لا اقتضاء است. طيب از قبيل مقتضي است. معامله‌اي كه اكراهي است اقتضاي ترتب اثر ندارد، نه اقتضاي عدم ترتب اثر داشته باشد. معامله‌ي اكراهي اقتضاي صحت ندارد، نه مقتضي بطلان است و عدم صحت است. ولي رضايت، معامله‌ي مرضي، مقتضي صحت و نقل است و انتقال و ترتب اثر است و هيچ‌وقت لااقتضا با مقتضي معارضه ندارد تنافي ندارد. اين‌جا اين معامله‌اي كه انجام شده است از حيث اين‌كه مكرهٌ عليه است اقتضاي ترتب اثر ندارد، از اين حيث اقتضا ندارد. ولي از حيث اين‌كه مرضي هست، مقتضي صحت و ترتب اثر هست. فلذا مي‌گوييم معامله در هر دو صحيح است.

از آن اشكالي كه در بحث قبل شد اولاً اين‌كه بگوييد اكراه لا اقتضاء است، اين به چه دليل؟ ادعا است. دليل بر اين مسئله چه هست؟ كه اين لا اقتضاء هست و آن مقتضي هست؟ نه ممكن است كه هر دو مقتضي باشد. اين مقتضي فساد باشد كه در عرف هم شايد همين‌جور باشد، يعني اين را مقتضي باطل بودن مي‌داند. ثانياً: همان حرفي كه آن‌جا زديم، آن كه يكي مكرَه است ... اگر كسي بگويد كه يكي مكرَه است و يكي مرضي است، شما چرا... هر دو را يا مكرَه مي‌دانيد يا هر دو را مرضي مي‌دانيد؟ اين از كجا؟ اين به چه دليل؟ مگر اين‌جا در نظر عرف درست است كه يك انشاء كرده شما اگر به اين يك انشاء توجه بكنيد مي‌گوييد يك انشاء نمي‌شود هم مكره باشد هم مرضي باشد يا اين‌كه اين‌جا در نظر عرف با اين انشاء دو تا بيع محقق مي‌شود؟

س: اين را نمي‌خواهد بگويد؟ بگوید چون انشاء ؟؟؟ يك انشاء خورده به مكره لااقتضائي، يكي خورده به آن مرضي اقتضائي، حالا با يك بعت انجام داده، توي بعتُ مقتضي مقدم بر لااقتضاء هست اين را نمي‌خواهد بگويد؟

ج: چرا، مي‌خواهد بگويد مقتضي بر لااقتضاء ... دعوا ندارند با هم‌ديگر.

س: شما مي‌فرماييد دو تا اصلاً ؟؟؟ بعتُ هذا المبيع الاكراهي با ذاك المبيع المرضي ؟؟؟ حالا كه دو را با هم ضم مي‌كنم در اصل انحلالي هست دو تا بيع است در مورد آن كه مرضي است هيچ، همه مي‌گويند كه صحيح است. در مورد اين اكراهي هم چون توارد دو تا داعي را ما فرض كرديم كه هم همين مكره شده. هم اين را من از روي اكراه آن دارم مي‌فروشم، هم اين‌كه خودش دارم مي‌خواهم بفروشم، مي‌فروشم، هر دو تا را فرض كنيم كه جمع بشود. حالا توي اين مورد مقتضي يا عدم مقتضي جمع شده يجتمعان. اين را مي‌خواهد بگويد يا نه مي‌خواهد بگويد كه يك بيع است؟

ج: همين اين‌جا الان همين را مي‌خواهيم، تأمّل در همين داريم مي‌كنيم كه اين‌جا تعدد و وحدت را در كجا محاسبه بكنيم؟ آيا نظر به اين انشاء مي‌كنيم بالضرورة انشاء واحد است. گفته بعتك هذين.

س: آن وقت انشاء باطل نمي‌شود وقتي وارد است؟

ج: حالا همين.

و چون در دومي هم اين است كه اجتماع عوانين اشكالي ندارد فرض ما اين مي‌شود ديگر در بيان دوم. يعني در آن مأخوذ نيست مي‌گوييم ...

حالا يك انشاء دارد، منشأ ما هم يكي است يا دو تاست؟ دو تا بيع دارد انجام مي‌شود يا يك بيع؟

س: مُنشأ آن يكي است ولي مجموع آن دو تاست ديگر.

ج: نه، فلذاست كه هر كدام آثار خودش را دارد. بايع الحيوان خيار دارد ثلاثة ايام، ولي مثلاً با آن يكي كه معاً فروخته، آن‌كه حيوان نيست، نه خيار حيوان ندارد نسبت به آن، خيار مجلس مثلاً دارد. آن وقت اين‌ها آثار بيع هست بايع بايد بر آن صادق باشد. اين الان يك انشاء كرده ولي شده بايع الحيوان و بايع غير الحيوان، و دو تا بيع محقق شد در عالم اعتبار، فلذا بعداً مي‌آيد چكار مي‌كند؟ بعداً ممكن است يكي را اعمال خيار بكند ولي ديگري باقي مي‌ماند. آن انشاء را كه از بين نمي‌برد، اگر آن انشاء از بين برود مال آن بعدي هم بايد از بين برود. پس آن انشاء در سر جاي خودش باقي است، يك دو تا مُنشأ درست مي‌شود فلذا بعداً مي‌تواند يكي را فسخ بكند اعمال خيار بكند يا اقاله كنند اما ديگري باقي مي‌ماند به حال خودش، در عرف عقلائي و در عالم اعتبار، حالا اين‌جا را بايد اين‌جور محاسبه بكنيم كه حالا ديگر چون وقت گذشته تتمه‌ي كلام احتياج به صحبت دارد. ان شاء‌الله جلسه‌ي بعد.