درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

فرع ثاني مسئله‌ي ثالثه اين بود كه ولو مكره گفته است كه احد الشيئين را بفروش، ولكن مكرَه علي سبيل التدريج و التعاقب هر دو را مي‌فروشد. اول يكي را مي‌فروشد بعد ديگري را مي‌فروشد. كه در اين صورت گفتيم اقوالي هست. يك قول اين است كه بگوييم مطلقاً اين صحيح است، هر دو صحيح است كه وجه آن هم از ماسبق و جواب‌هاي آن هم روشن است كه وجه صحّت اين است كه گفته بشود. خب اين گفته احدهما را بفروش، آن‌كه وقع عليه الاكراه جامع است. آن‌كه اين دارد مي‌فروشد فرد است. اين فرد و آن فرد است. پس بنابراين به دليل اكراه نمي‌توانيم بگوييم هيچ‌كدام آن‌ها لم يقع مكرهاً عليه. چون در مواردي كه علي سبيل التخيير است اين‌جا هم مثل موارد وجوب تخييري، همان‌طور كه آن‌جا وجوب بر جامع مي‌شود نه بر عِدل‌ها، اين‌جا هم اكراه بر جامع است نه بر عِدل‌ها، و اكراه هم كه از جامع سرايت به فرد نمي‌كند پس هيچ‌كدام مكرهٌ عليه نيستند. پس درست است. خب جواب اين همان جواب‌هايي است كه قبلاً داده شد. و اين وجه درست نيست.

يك قول ديگر و يك وجه آخر اين است كه بگوييم هر دو باطل است. در اين‌جا هر دو باطل است. و وجه اين‌كه بگوييم هر دو باطل است اين است كه هر دو صلاحيت اين را دارند كه رفع آن ضرر بشود. و بخواهيم بگوييم اولي اين‌چنين است دون الثاني، ترجيح بلامرجح است. بخواهيم بگوييم ثاني ما يُرفعُ به ؟؟؟ دون الاول، ترجيح بلامرجح است. بنابراين بايد بگوييم هر دو باطل است. اين وجه هم باطل است و تفصيل آن ان شاء‌الله در فرع بعدي كه آن‌جا بزرگاني آن‌جوري استدلال كردند و آن‌جا ديگر محل نقض و ابرام اين مطلب است نكلُه الي اين‌كه آن‌جا عرض مي‌كنيم.

قول سوم تفصيلي بود كه ماتن قدس سره در متن داشتند و آن اين بود كه بايد ديد كه اين مكرَه، اين با چه مي‌خواهد اطاعت مكرِه را بكند. اگر با آن اولي مي‌خواهد اطاعت مكره را بكند دون الثاني، اولي باطل مي‌شود و ثاني درست مي‌شود. ولي اگر عكس اين باشد مي‌خواهد با ثاني اطاعت مكره بكند دون الاول، اين‌جا اولي درست است و ثاني هم حالا درست است يا درست نيست، اين‌ محتملاتي است. رجحان اين است كه بگوييم ثاني هم درست است در اين صورت. هر دو درست است در اين صورت. اين هم يكي بود كه ديروز راجع به آن صحبت كرديم. يك تفصيل ديگري تفصيلي بود كه شيخ احتمال آن را بيان فرموده بود. بنابراين كه اين احتمالي كه ديروز گفتيم كه خودش مرجع باشد. كه گفتيم شايد شيخ آن را در مقام اثبات مي‌خواهند بفرمايند نه مقام ثبوت، اگر چه وقتي تأمّل در كلام ايشان هم باز كرديم ديشب و امروز، بعيد است كه ... چون مطالبي كه ذكر مي‌كنند در اين فرع، بقيه‌ي آن راجع به مقام ثبوت است. اين وسط يك مرتبه ايشان مقام اثبات را خواسته باشد بفرمايد، يك قدري دور از ذهن مي‌آيد. اگرچه چون خيلي بعيد است مطلب، مقام شيخ و اين‌كه خود اين مطلب هم خيلي بعيد است اين مبرّر اين بشود كه بگوييم يك خلاف ظاهري حالا اين وسط شيخ حالا راجع به اين هم يك مطلبي فرمودند، ولو اين‌كه سوق كلام، قبل و بعد راجع به اين نيست ولي حالا اين‌جا يك توجهي هم به مقام اثبات كرده.

تفصيل ديگر كه در مقام و قول ديگري كه در مقام هست و آن هم تفصيل است، اين است كه تارةً اين بيع دومي كه مي‌آِيد انجام مي‌دهد تارةً اين در حقيقت از تبعات بيع اول است و يك ملازمه‌اي است كه كسي كه آن را مي‌فروشد ديگر مي‌بيند دومي را نمي‌شود كه نفروشد، بحسب اغراض عقلائي و این‌ها. مثلاً يك حيواني را فروخته، اين حيوان الان يك بچه‌اي دارد كه اين را نمي‌شود از آن جدا كرد. و اين‌جا هم مي‌گويد خب اگر آن را مي‌فروشم ناچار هستم اين دومي را هم بفروشم ديگر، بعدش تصميم مي‌گيرد اين را هم بفروشد. و اين بخاطر اين هست كه اُمّش فروخته شده. درست است كه او گفته من اُمّ را مي‌خواهم، يا اين يا آن را بفروش. ولي حالا كه اُمّ را فروخته، مي‌بيند كه ناچار است كه اين را هم ... نه اُمّ تنها را مي‌شود بفروشد و نه ولد تنها را مي‌شود بفروشد. اين يك‌جور ملازمه دارد اگر آن را مي‌فروشي بايد آن را هم بفروشي. يا اين‌كه مثل مصرعي الباب كه خب اين را فروختي، آن يكي به درد نمي‌خورد ديگر. يا يكي از جفت‌های كفش، به درد ديگر نمي‌خورد. اين‌جور جاها اگر باشد اين‌جا مي‌گوييم كه هر دوي آن‌ها باطل است. چون هر دوي آن‌ها مكرهٌ عليه است. يا حداقل اگر اين‌جور نمي‌گوييد بگوييد كه اولي كه مكرهٌ عليه است دومي مضطرٌّ اليه است. كه خود مرحوم امام حالا در فرع بعدي مي‌گوييم كه چنين چيزي فرموده شيخنا الاستاد هم در ارشاد الطالب در همين صورتي كه اين‌جوري باشد ايشان هم همين حرف را مي‌زنند مي‌گويند اولي مكرهٌ عليه است دومي مضطرّ اليه است بل اين‌كه ايشان مي‌فرمايند بل اين‌كه مي‌توانيم بگوييم دومي هم مكرهٌ عليه است. اين هم ديگر مکرَه است چون از همان توابع آن هست و عرف مي‌گويد اين هم مكرهٌ عليه است.

س: اضطرار به چه معناست ؟؟؟

ج: مُلجأ است يعني اين‌كه ...

س: ؟؟؟

ج: چكارش كنم الان؟

س: هيچ.

ج: خب ضرر مي‌كند ديگر. اضرار گاهي حرج است مثل اين‌كه مادر را از بچه‌اش جدا بكند براي اين حرج است نگه داشتن آن، شير ندارد به او بدهد، نمي‌تواند ... كه همين مثال ولد و امّ، شيخنا الاستاد در ارشاد دارند يكي از مثال‌هايي كه ايشان زده همين است.

س: بحث بر سر اين است كه آن يكي اصلاً قيمتي ندارد كه ما بگوييم به قيمت اضطرار دارد كه اگر اين كار را نكند آن قيمت توي مالش نمي‌آيد.

ج: نه حالا يك وقت، نه قيمت دارد. ممكن است قيمتش هم پايين رفته. اما اگر به همان مي‌فروشد

س: ؟؟؟

ج: نه حالا در اين‌جوري فرض كنيد كه دارد تفصيل مي‌دهد ديگر. مي‌گويد گاهي اين‌جوري هست كه مي‌بيند اگر نفروشد ضرر مي‌كند. كه حالا آن را فروختيم اين را با هم بفروشيم ديگر. ما ضرر مي‌كنيم. مثلاً او گفته فقط اين را به من بده. اگر البته هر دو را به او فروشي، آن خودش يك لنگه داشته، مثلاً يك لنگه‌ي آن سوخته، حالا آن را برمي‌دارد اين را به جايش مي‌گذارد مي‌گويد بهتر هم به هم مي‌خورد. خب حالا هر دو را به او می‌فروشد ولو علي سبيل التعاقب. تفصيل بدهيم اين قول مي‌گويد تفصيل بدهيم بين اين دو جا كه اگر آن ثاني را كه مي‌فروشد بر اساس اين جهت است كه مي‌فروشد؟ اين هر دو باطل است. اگر نه بر اين اساس نيست اولي باطل است دومي درست است. وجه آن هم گفته شد.

قول آخر در اين فرد اين است كه، يعني قول آخري كه ما مي‌دانيم، حالا شايد در كلمات قول ديگري هم باشد تفصيل ديگري هم باشد. و آن اين است كه مكرِه تارةً كه مي‌گويد يكي از اين دو تا را بفروش، اكراه بر يكي مي‌كند. بشرط لاي از فروش ديگري است. مقصودش اين است كه فقط يكي از اين دو تا. نه لا بشرط. اگر مقصودش بشرط لا باشد. يعني مي‌گويد فقط يكي را باید بفروشد.

س: مانعة الجمع است.

ج: يعني جمع نبايد بكني. اگر اين‌جور بود، آن اولي هم درست است دومي هم درست است. چرا؟ براي اين‌كه اين هيچ‌كدام از آن‌ها مكرهٌ عليه نيست و خواسته‌ي او اين نيست. خواسته‌ي او اين هست كه تنها باشد. پس اگر كسي آمد اين كار را كرد ... فلذا آن هم اگر اين كار را كرد مي‌آيد چكار مي‌كند؟ يقه‌اش را مي‌گيرد، مي‌گويد آن را كه من خواستم را انجام ندادي. و خودش را محقّ مي‌داند كه آن ما أوعده را ايراد كند بر او و وارد بكند بر او، مي‌گويد انجام ندادي آن را كه من خواستم.

مثل اين‌كه كسي حالا دو تا زوجه دارد مكرِه مي‌گويد بايد يكي از آن‌ها را فقط طلاق بدهي. قصد دارد كه يكي را فقط. كه يكي ديگر داشته باشد. حالا اين آمد هر دو را طلاق داد، اول آن را طلاق داد بعد آن يكي را هم طلاق داد. مي‌گوييم هر دو طلاق درست است. چون آن بشرط لا گفته بود.مانعة الجمع گفته بود.

اما گر لا بشرط گفته، اين‌جا بله آن اولي را مي‌گوييم باطل است، چرا؟ براي اين‌كه آن قهراً مصداق ما اكره مي‌شود. و آن دومي صحيح است چون بر آن اكراهي نبوده، با همان اولي موضوع اكراه منتفي مي‌شود ديگر در اين صورت. پس دومي اكراهي بر آن نيست و درست است. اين تفصيل بعدي را مرحوم امام قدس سره از ايشان استفاده مي‌شود در بيع اين را دارند كه اگر بشرط لا گفته، مجموع درست است فروش آن. هر دو درست مي‌شود. اما اگر لابشرط باشد آن وقت آن حرف زده مي‌شود.

س: اگر بشرط لا بگوييم ؟؟؟ يك تالي فاسدي ندارد؟

ج: چه تالي فاسدي دارد؟

س: من مي‌آيم با تأخير زماني زياد جفتش را مي‌فروشم؟

ج: نه تا آن چه‌جور گفته باشد؟

س: آن مطلق گفته.

ج: او اگر گفته مصلقاً گفته اصلاً بايد يكي فقط از اين ؟؟؟

س: اين‌جور بگويد بايد چه بگوييم؟ مي‌خواهم بگويم بعدها مشكل مي‌شود. طرف اكراه كرده

ج: اگر مشكل شد ارجاع به غير بدهيد.

س: نه اين فتوا سخت مي‌شود ديگر. نه مي‌توانيد بگوييد درست است نه مي‌توانيد بگوييد باطل است.

ج: خب همين‌جاها را ارجاع به غير مي‌دهند ديگر.

س: پس مشكل ؟؟؟ آمديم هيچ‌وقت آن دومي را نفروخت، اين هميشه يك مالي از دستش رفته، اكراه بيعش هم صحيح است. اگر هيچ‌وقت دومي را در طال زمان نفروخت، يعني فقط اين را فروخت، اين بيعش را اگر بگوييد صحيح است ؟؟؟

ج: نه نمي‌گوييم.

س: اگر بگوييد باطل است. پس ينقلب اين بطلان به صحّت وقتي كه آن يكي ؟؟؟ چه مي‌شود؟ يعني هميشه تزلزلي مي‌شود معامله‌اش. بايد بگوييد عدم اسباب تزلزل و عدم مثلاً لزوم اين است.

ج: نه اشكالي ندارد. اگر اين گفته فقط اين را بفروش. ببينيد يك وقت هست كه ديگر او مي‌ميرد اكراه ؟؟؟ يك وقت بيع را فراموش مي‌كند يك وقت نه، ولو بگذرد اين اگر بعداً آن ديگري را فروخت، كشف مي‌كند كه از اول آن معامله باطل بوده.

س: اين تزلزلي مي‌شود.

ج: چون اصلاً اين بوده يعني اكراهش بر اين بوده، اين بيعي كه لا يستطبع بيعٌ آخر، از اين‌ها. من اين را مي‌خواهم.

س: تا وقتي كه اين حالت باقي هست ديگر.

ج: بله ديگر.

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: به شما بگويد ده سال ديگر كه آمدي فروختي، آن بيع اولي هم ؟؟؟

ج: نه

س: ؟؟؟

ج: تازه اگر اين باشد در واقع آن را كه او خواسته نبوده كه بگوييد باطل است.

س: ؟؟؟ تا وقتي كه دومي را مرتكب نشدي صحيح است اگر مرتكب شدي، كشف مي‌كنيم از آن وقت باطل بوده؟ اين‌جوري هست؟

س: ؟؟؟ طبق اين مبنا حكم مي‌شود كه باطل است. ده سال ديگر آمدي فروختي خب مي‌خواهي بگويي اكراه بوده ؟؟؟

س: آقا فرض كنيد من يك عنصري هست يك عنصري هست اين دو تا عنصر كه جمع آن‌ها را نمي‌خواهم.

ج: نه يك وقت هست كه اين تابع اين است كه مكره چه‌جور اكراه كرده.

س: همه‌اش به اين بستگي ندارد كه شما بگوييد يكشف، اگر من توانستم با يك فريبي هم آن عقاب آن را بردارم اين‌جا ؟؟؟

ج: نه شما فرض اكراه را بايد داشته باشيد.

س: ؟؟؟

ج: خارج نشويد از فرض. فرض اين است كه ما اگر راه تفصي وجود داشته باشد مي‌گوييم اكراه نيست. پس مفروض اين است كه راه تفصي ندارد. تا اين‌كه صادق باشد اكراه. حالا اين آدم گفته من آن بيعي را كه از تو مي‌خواهم و الا اُعاقبك و اضرّك، اين است كه فقط يكي را بفروشي، ديگري را نه با او، للتالي، ابداً، هرگز نفروشي.

س: و الا عقابت مي‌كنم.

ج: و الا عقابت مي‌كنم.

س: يعني بعد از ده سال اگر آمد آن را فروخت، آن هم ؟؟؟ يكشف كه امتثال ؟؟؟

ج: حالا اين آمد فروخت، اولي را فروخت، كه شما مي‌خواهيد بگوييد باطل است ديگر؟ بعد از ده پانزده سال آمد آن يكي، و حال اين‌كه آن حرفش هم همين است يعني بعد از ده پانزده سال هم متوجه بشود فروختي عقاب مي‌كند.

س: اما اگر مرده باشد چي؟

ج: اما اگر اين مرده باشد به قول شما يا ديگر به فراموشي گذاشته شده باشد. يا منصرف شد. حالا شما آن‌جايي كه فقط آن‌جور نگفته، و بعدها آمد منصرف شد مي‌گوييد صحيح است؟ وقتي در حدوثش باطل بوده ديگر. اين چون دائر مدار واقع امر مگر نيست؟

س: نه. من عرضم همين است اين يكشف نيست كه بگوييد دائر مدار اين است كه من يك كاري بكنم ولو با فريب عقاب آن را بردارم. اين كار را كردم ديگر. شما مي‌گوييد آقا يكشف كه آن امتثال امر او نبوده. مولا نيستیم كه بخواهيم امتثال امر او را بكنيم كه؟ همين كه آن موقع من يك كاري كردم كه او عقابش را بي‌خيال شد حالا بعد از ده سال هم مرد ؟؟؟ نمي‌توانم بگويم يكشف كه آن موقع نبوده.

ج: حالا شما اين‌جوري حساب بكنيد، شما حساب بكنيد كه او مترصّد هست همه‌اش دارد لبالمرصاد است. حالا اگر اين‌جوري شد كه در ادامه‌ي كار دست برداشت از اين. خب اگر دست برداشت آن هم به آن بيع قبلي كه انجام داده بود الان رضايت دارد يا اجازه مي‌كند فوقش اين هست كه بيع فضولي بوده يا بعداً خواهيم گفت يك مسئله‌اي كه اين‌جا هم هست كه اگر مكرَه بعداً راضي شد خودش، يا اجازه كرد. خب فتواي خيلي از فقهاء و منهم الامام اين است كه بيع درست است. ولو اين كه لدي التحقق باطل بوده اما در بقاء بخاطر آن رضايت اين صحيح مي‌شود مثل بيع فضولي كه اجازه داده می‌شود. عده‌اي از فقهاء هم البته مي‌گويند اين‌جا مثل بيع فضولي نيست و رضايت بعد يا اجازه‌ي بعد كافي نيست براي صحت. دو نظر است در مقام در خصوص اين مورد. خب اگر بعداً كه گذشت زماني راضي است به آن بيعي كه آن موقع كرده خب درست است. اما اگر نه راضي نيست هنوز هم، به آن چيزي كه آن‌جا انجام داده، خب شما مي‌گفتيد كه چي؟ آن‌جا مي‌گفتيد لدي الحدوثش مي‌گفتيد باطل است. و حال اين‌كه اين قصدش اين بوده، بخصوص اگر جايي همان‌موقع قصدش اين هست كه آن بعدي را هم بعداً بفروشد. يك وقت هست كه وقتي اولي را مي‌فروشد تصميمي ندارد كه آن دومي را هم بفروشد. بعد حدث له ...

س: يعني دفع الضرر توي قصدش نيست. ؟؟؟

ج: به دومي كه معلوم است.

س: نه وقتي از اول قصد دارد دو تا را مرتكب بشود پس معلوم است توي بيع اولي آن به قصد دفع ضرر انجام؟؟؟

ج: نه مي‌گويد حالا آن را هم مي‌فروشیم ديگر.

س: ؟؟؟

ج: حالا لِ اين كلام تتمّةٌ كه حالا ببينيم توی مسئله‌ي بعدي.

س: ملاك كلي آن چه هست؟ براي ما بفرماييد.

ج: ملاك كلي چي؟

س: كه من براي اين‌كه در واقع حكم وضعي برداشته بشود ملاك اين است كه با دقايق مسئله اين ؟؟؟ صدق بكند يا ؟؟؟ يك كاري بكنم كه آن عقاب برداشته بشود و لو امتثال صدق نكند. ملاك كدام است؟

ج: ملاك اين است كه انجام اين كار، اين بيعي كه دارد انجام مي‌دهد اين بخاطر امر او و ايعاد او باشد.

س: يعني رافع عقاب او باشد و لو امتثال

ج: و ايعاد او باشد. اين معامله را براي اين دارد انجام مي‌دهد. يعني در حقيقت مصداقي كه او دارد مي‌گويد. مثلاً اگر حالا، اين را سؤال مي‌كنيم اگر او گفته طلّق زوجتك و الا فلان كار را خواهم كرد، آن خيال كرد كه دارد مي‌گويد كه عبدت را آزاد بكن و رفت عبدش را آزاد كرد كه به تخيّل اكراه بود، اين‌جا اگر ما نگوييم ما طيب نفس مي‌خواهيم از راه اكراه نمي‌توانيم بگوييم عبد آزاد كردن اشكال دارد. چون تو تخيّل كردي كه آن‌ مكرهٌ عليه است.

س: نه فريب بدهد را من سؤال ؟؟؟

ج: اگر نه فريب، فريب يعني تفصّي.

س: بله

ج: بله تفصي هست آن، بحث ما در جايي است كه ... از آن فارغ شديم. گفتيم بايد تفصّي نداشته باشد. يك وقت تفصي مي‌خواهد بكند راه تفصي دارد آن نه،

س: نه تفصي به توريه و ؟؟؟

ج: نه هر چي، ما تفصي كه خصوص امري نبود. ما مي‌گوييم در صدق اكراه لازم است طريق تفصي مسدود باشد حتي بالتوريه، يعني هر جور. مي‌تواند او را گول بزند. توريه‌ كه از راه گول زدن است ديگر. كه او خيال مي‌كند كه دارد مي‌فروشد، واقعاً اراده نكرده. بالاخره به يك نحوي ديگر، يك‌جوري گول بزند. آن خروج مي‌شود از محل بحث ما.

خب فقهاء معمولاً توي اين فرعي كه گفتيم فرع ثاني، اين فروض را اين تفاصيلي كه گفتيم مثل اين‌كه بشرط لا باشد لابشرط باشد، متعرض نديديم شده باشند، الا امام رحمه‌الله كه آن هم مجموع فرموده ولي قهراً مي‌آيد. ولي اين حرف‌ها را در آن فرع بعدي كه فرع سوم باشد مطرح كردند. حالا وارد فرع سوم بشويم.

در فرع سوم اين است كه در همين‌جايي كه مكره گفته احد الامرين را بفروش، اين دفعةً واحدة مي‌آيد هر دو را مي‌فروشد با يك بيع. با يك انشاء بيع، نه تدريجاً. در اين فرع ماتن قدس سره مثل اصل مي‌فرمايند كه وجوهٌ، و سه وجه بيان مي‌كنند، وجه اول اين است كه بگوييم هر دو صحيح است. اين بيع واحدي كه متعلّق به هر دو هست بيع هر دو صحيح است. وجه دوم اين‌ است كه هر دو باطل است. و وجه سومي كه ايشان در متن مي‌فرمايند اين است كه بگوييم يكي از اين‌ها درست است يكي باطل است با قرعه معيّن مي‌كنيم. در ثبوت يكي درست است و يكي باطل است براي مقام اثبات قرعه بايد بزنيم. كه كدام باطل است؟ كدام صحيح است؟ وجوهٌ ثلاثه. و لا يخلو اول من الرجحان كه بگوييم هر دو صحيح است. اين فرمايشي است كه در تحرير فرمودند.

ولي در بيع از اين كأنّ عدول كردند. در بيع فروده است كه... در همان جلد دوم صفحه 102 و 103، آن‌جا فرموده «و لو أوقعهما دفعةً فإن كان ايقاع أحدهما عن إكراهٍ و الزام و احدهما عن اضطرارٍ و إلجاء بمعني أنّه مع فرض بيع احدهما صار مضطراً الي بيع الآخر فالظاهر بطلانهما لأنّ احدهما مرفوعٌ بدليل رفع الاكراه و الآخر بدليل رفع الاضطرار» آمده يك بيع انجام داده ولي گفت كه او به من زور آورده كه اين كار را بكنم، ولي من نمي‌توانم اين را بفروشم آن يكي را نفروشم كه. منتها هر دو را مي‌فروشم. با هم‌ديگر مي‌فروشد با هم‌ديگر كه مي‌فروشد ولي منشأ آن اين است كه محاسبه كرده، ديده كه حالا كه بنا هست يكي از اين دو تا را به زور او و اكراه او بفروشد، اين نمي‌شود ديگر او را جدا بكند از آن ديگري، فلذا مي‌گويد هر دو را فروختم.

اين‌جا ايشان مي‌فرمايند كه مي‌گوييم باطل است. اين صورت را. براي اين‌كه بر يكي از اين بيعيني كه با اين انشاء واحد محقق شده عنوان اكراه منطبق است. بر ديگري عنوان اضطرار منطبق است. فلذاست كه مي‌گوييم ... به هر دو هم، هم حديث رفع داريم و هم حديث اضطرار داريم و اضطرار اين‌جا غير از اضطرار آن ابوابي است كه مي‌گفتيم اضطرار رافع حكم نيست كه مثلاً براي مريضی‌اش، براي كذا ناچار مي‌شد متاعي از خودش را بفروشد، آن‌جا خلاف منت بود. اما اين‌جا عين منت است كه شارع بگويد خب چون تبع آن است بخاطر آن است. اين‌جا بايد بگويد درست نيست. هيچ‌كدام از معاملات درست نيست، به نفع اين است. منت اين‌جا صادق است.

ولي اگر مي‌فرمايد «و مع عدم اضطراره الي بيع الآخر و لكن صار الاكراه في بيع احدهما موجباً لتعلّق غرضه ببيعهما» اضطرار ندارد طوري نيست. مي‌گويد حالا كه بنا هست ما آن، اين را هم بفروشيم. «من دون الاضطرار و مقتضي القاعده صحّة احدهما لا بعينه و بطلان احدهما كذلك» مي‌گوييم يكي لا بعينه درست است يكي لا بعينه باطل است و بعد حالا در تتمه‌ي كلام مي‌فرمايند كه با قرعه مشخص مي‌كنيم. پس ببينيد اين ديگر عدول است از آن چيزي كه در تحرير الوسيله بود. در تحريرالوسيله اين بود كه هر دو صحيح است بلا تفصيلٍ، اما آن چيزي كه در بيع كه متأخّر هم هست بيع، ايشان فرمودند. اين است كه نه، تفصيل بايد بدهيم. در يك صورت بايد بگوييم هر دو باطل است اگر اضطرار دارد كه وقتي يكي را مي‌فروشد ديگري را هم بفروشد. با هم ديگر. اضطرار دارد. و اگر اضطرار ندارد، نمي‌گوييم هر دو درست است. كه توي تحرير گفتيم. نه، ما مي‌گوييم يكي درست است يكي باطل است. و به قرعه مشخص مي‌كنيم. پس ايشان نظر شريف‌شان در بيع متفاوت شده از آن‌چه كه در تحرير فرموده. اين سه وجه، و حالا اين را بخواهيد حساب بكنيد آن‌جا وجوه ثلاثه فرموده پس حالا شد وجوه اربعه. اين هم خودش يك وجهي است. كه اين‌جا فرموده.

يك وجه پنجمي در مقام باز وجود دارد و آن فرمايش محقق خراساني است در تعليقه‌ي مباركه‌شان بر مكاسب شيخ اعظم. شيخ فرموده الاقوي الاول كه صحت هر دو باشد مثل امام در اين‌جا ترجيح دادند. ايشان فرموده الاقوي. آقاي آخوند در آن‌جا يك حاشيه زده. فرموده است كه اين اقواييتي كه شيخ فرموده است اين در جايي است كه «إنّما يكون الاقوي إذا كان البيع الجميع بداعٍ غير الاكراه و أمّا إذا لم يكن الا بداعی الاكراه كما إذا كانت هناك ملازمه بحسب غرضه بين بيع أحدهما و بين بيع الآخر حيث إنّ الاكراه حينئذ علي بيع احدهما يكون اكراهاً علي بيع الآخر» تقريباً همان حرفي كه آن آقايان زدند، منتها ديگر ايشان آن چيز را ندارد. ايشان مي‌فرمايد كه بايد اين تفصيل را بدهيم. مطلقاً نمي‌توانيم بگوييم كه صحيح است. كي صحيح است؟ وقتي داعي بر اين فروش هر دو معاً غير از اكراه باشد. و لو آن اكراه كرده، گفته كه يكي از اين‌ها را بايد بفروشي. اما اين‌كه الان دارد مي‌آيد اين‌ها را مجموعاً مي‌فروشد دفعةً واحدة، داعي او اكراه نيست. اين‌جا حرف شيخ درست است كه فرموده الاقوي صحيح است ما مي‌گوييم اين‌جا صحيح است. اما اگر اين‌جوري نيست، بلكه اگر مجموع را مي‌فروشد داعي او همان اكراه است. خب شما مي‌گوييد اكراه كه بر يكي بود، مي‌گويد نه، اگر پس خودش جوري است كه نمي‌شود اين‌ها را از هم جدا كرد. اين‌جا عرفاً يا واقعاً اين‌جوري است كه ديگر اكراه بر آن اكراه بر اين هم حساب مي‌شود. كما اين‌كه آقاي تبريزي هم شايد از همين جاي آخوند اين فرمايش را گرفت، كه ايشان با بل اضراب، چون اول اين بود كه بگوييم يكي اكراه است و يكي اضطرار است بل فرمود كه نه دومي را هم مي‌توانيم بگوييم اكراه است. كه آقاي آخوند نمي‌گويد دومي بخاطر اضطرار است ايشان اصلاً مي‌گويد دومي هم اكراه است.

و طبق آن چيزي كه وجه ششم بود ظاهراً از شيخنا الاستاد دام ظلّه نقل مي‌كرديم كه ايشان فرمودند اصلاً حديث رفع به تناسب حكم و موضوع دائره‌ي آن اوسع است. فلذا چيزي هم كه مولود و معلول آن اكراه است ايشان مي‌گفت آن را هم مي‌گيرد. ولو بر خودش اكراه صادق نباشد. بنابر مسلك ايشان هم اين قابل توجيه است اين‌جا ديگر، كه حديث رفع ولو بالدقّة و حرفياً اكراه ممكن است بگوييد بر آن صادق نيست. اما معلول آن هست. پس اين‌جا چند جور ... يكي مي‌گويد اضطرار است، يكي مي‌گويد نه ... خودش اصلاً اكراه هست. يكي مي‌گويد نه اكراه نيست. ولي معلول آن هست دليل اين را هم مي‌گيرد. پس بنابراين اين هم يك وجه هست كه در مقام گفته مي‌شود. كه از آقاي آخوند قدس سره استفاده مي‌شود.

س: ؟؟؟ این سه تا؟

ج: حالا هنوز ما فقط وجوه را داريم مي‌گوييم بعد بايد اين تك تك اين وجوه محل حرف و صحبت است از جاهايي هست كه طولاني هم هست يك مقداري.

تا حالا چند تا وجه گفتيم؟ پنج تا وجه گفتيم. سه تا امام فرموده بود اين دو تا اضافه مي‌شود پنج تا.

ششم:

ششم وجهي است كه احتمال آن را ظاهراً شيخ اعظم دادند شايد هم بالاتر از احتمال؛ و بزرگاني هم مِن المعاصرين فتواي آن‌ها هست، و آن اين است كه در اين‌جا يكي صحيح است و يكي باطل است. اما با قرعه معيّن نمي‌شود. با اختيار خود بايع و مكره مشخص مي‌شود. و تشبيه كردند به بيع صاعي الصبره، مثل آن‌جاست گفتند. وقتي بايع صاعي از صبره را مي‌فروشد و در مقام تعيّن، هر كدام را خودش معيّن كرد. مي‌آيد مي‌دهد. اين‌جا يكي باطل است و يكي درست است. تعيّن آن به آن هست كه او اختيار مي‌كند، مي‌گوييم خب حالا اين مجموعه را برداشتي فروختي، يكي درست است و يكي باطل است حالا بگو ببينم كدامش مي‌خواهي صحيح باشد و كدام مي‌خواهي باطل باشد؟ هر كدام را گفت صحیحه باشد خب آن صحيح می‌شود. هر كدام را هم گفت باطل است، هر كدام را گفت صحيح است آن صحيح است و ديگري باطل است. بعضي از مراجع اصل در منهاج الصالحين ايشان اين را گفته، كه البته در كلام شيخ هم هست. پس اين هم يك وجه ششم است پس وجوهٌ ستّة عجالةً در مقام وجود دارد. و حالا شايد وجوه ديگري هم باشد.

حالا تك تك اين وجوه را ما بايد محل كلام قرار بدهيم البته بحث خوبي است از باب اين‌كه ... يك وقتي يكي از دوستان در درس يكي از اساتيدمان بحث اجمالي بود چه بود، گفت آقا اين‌ها ويتامين پ اجتهاد است كه با اين قوه‌ي تفريع فرع بر اصل، چون وجوه مختلف دارد و معركة الآراء هست باعث بشود كه قوت‌افزائي بكند در بحث.