درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

فرع دوم از فروع اربعه‌اي كه در مسئله‌ي سوم بيان فرمودند اين هست كه اگر مكرَه كه مكرِه گفته بود يكي از اين دو شيء را بفروش. آمد هر دو را فروخت، اما به نحو تدريج؛ ابتداءً يكي را فروخت و بعد ديگري را فروخت. آيا در اين‌جا معامله، اين هر دو بيع‌ها صحيح است يا هر دو باطل است يا بايد تفصيل داد؟

ماتن قدس سره كالاصل و غير واحدي از محشّين تفصيل را اختيار كردند. به اين شكل كه... حالا اشتباه كردم گفتم غير واحدي از محشيّن. آن تفصيل كه ماتن فرموده این است كه اگر اولي را به قصد تخلّص از آن ايعادي كه او دارد انجام مي‌دهد و بعد بعدي را انتخاب مي‌كند، اين‌جا ظاهر اين است كه اين اولي باطل است و دومي صحيح است. ولي اگر اولي را براي حوائجش انجام مي‌دهد، ديگر حالا حوائج نفساني و بعد مي‌گويد اكراه مكرِه را امتثال و اطاعت به دومي‌ مي‌كنيم. آيا اين دومي صحيح است يا باطل است؟ آن‌جا هم مي‌فرمايند كه دو احتمال در آن وجود دارد ولي ترجيح مي‌دهند صحت دومي را كه پس هر دو صحيح است. اولي صحيح است چون روي اكراه انجام نداده، روي حوائج نفسانيه انجام داده. دومي هم صحيح است بخاطر اين‌كه با انجام اولي موضوع اكراه منتفي مي‌شود تكويناً، خود به خود. چون مكرِه به هدفش رسيده ديگر، كه يكي فروش برود، خب فروش رفت. پس موضوع اكراه نيست ولو اين‌كه اين آقا توهم مي‌كند كه دومي مكرهٌ عليه است و ما با دومي داريم رفع اكراه مي‌كنيم. اما توهم آن كه واقعيت را تغيير نمي‌دهد. او تخيّل دارد، او توهم دارد و اصلاً بر اين‌كه كسي بيايد بگويد من اولي را براي حوائجم انجام مي‌دهم با دومي مي‌خواهم اكراه مكرِه را از بين ببرم، اين تعقّل ندارد الا اين‌كه غافل باشد. و الا هر كسي می‌فهمد خب همان اولی که انجام مي‌دهيم ديگر.... فلذاست كه در بيع عبارت‌شان اين است. فرموده كه در همان صفحه‌ي 102 «لو غفل فأوجد الأول لحوائجه النفسانية و أراد إيقاع الثاني إمتثالاً للمكرِه» لو غفل، و الا غفلت نداشته باشد اصلاً چنين صورتي را نمي‌شود تصوير كرد، كه سر بزند از كسي. اين‌جا فرموده كه اگر اين‌جوري شد «وقعا صحيحين» يك تفاوتي هم با عبارت بيع‌شان، با تفاوتي كه با تحريرالوسيله دارد آن‌جاها اين‌جوري دارند «فلو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الاول مكرهٌ عليه دون الثاني الا إذا قصد إطاعة المكرِه بالثاني فيقع الاول صحيحاً فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان، أوجههما الاول» توي تحرير با يك نحوه عدم قاطعيت مطلب را بيان مي‌كند. اولاً فالظاهر، در آن‌جايي كه هم با همان اولي مي‌خواهد رفع چه كند و بنايش بر اين نيست كه با بعدي امتثال بكند. بعد بدا له كه بفروشد. آن‌جا هم تازه مي‌گويند فالظاهر كه اين باطل است.

آن‌جايي هم كه حالا از اول آن را براي حوائج نفساني مي‌فروشد آن بعدي را با آن مي‌خواهد اكراه را برطرف بكند و اين‌ها. مي‌فرمايند كه دو وجه هست و اولي رجحان دارد كه بگوييم صحيح است دومي. آن‌جا به ضرس قاطع نمي‌فرمايند. و لو حجت است و كفايت مي‌كند از نظر فتوايي، ولي از نظر علمي اين تعبيرات نشان مي‌دهد كه يعني يك دغدغه‌اي هم وجود دارد در مسئله. ولي در بيع ديگر اين‌جا به طور صحيح مي‌فرمايند كه ديگر آن چيزها را ندارند و مي‌فرمايند كه وقعا صحيحين، هر دو صحيح است. چرا؟ «لعدم الاكراه علي شيءٍ منهما» اين‌جا هيچ‌كدام اكراهي بر آن‌ها نيست. «و إن غفل عنه الفاعل» اگر چه غفل عنه، يعني از عدم اكراه در دومي؛ فاعل و خيال مي‌كرده اكراه دارد. «فإنّ توهّمهُ الاكراه لا يوجب وقوعه مكرهاً عليه» اين توهّم اكراه موجب اين نمي‌شود كه مكرهٌ عليه باشد اين يك امر واقعي تكويني است.

س: حاج آقا ظاهراً توي اين ترديدي ندارند چه در بيع و چه در تحرير، كه اين مصداق اكراه واقع نيست چون موضوع آن برطرف شده. آن چيزي كه اين‌جا باعث ترديد است اين هست كه اين چون توهم مي‌كرده آيا رضاي معاملي يا ؟؟؟ حالا من نمي‌خواهم مختار ايشان را بگويم ولي به طور كلي خب جاي وجه و اين‌ها درست مي‌كند ديگر؟

ج: حالا مي‌گوييم آن وجه‌ها را، ولي عبارات ايشان اين است كه اولاً فالظاهر كه فرموده آن‌جا فرمود كه «فالظاهر وقوع الاول مكرهاً عليه» حتي در آن‌جايي كه قصد نداشته به دومي امتثال بكند. چون بعد استثناء مي‌كنند. همان‌جايي كه قصد به دومي هم ندارد مي‌گويند فالظاهر اين‌كه اين مكرهٌ عليه است. در آن‌جا. اين هم حال عرض مي‌كنيم. اين حالا كلمات ماتن كه فرموده است.

اين فالظاهر أنّه مكرهٌ عليه كه در آن‌جا فرمودند بر اساس چيزي است كه قبلاً گفته مي‌شد. كه ما اگر بگوييم در واجب تخييري، كه اين‌جا علي سبيل التخيير بوده ديگر، مكرِه گفته. در واجب تخييري آن‌كه اكراه بر آن واقع مي‌شود جامع است؛ نه اين فرد و نه آن فرد. عده‌اي از بزرگان واجب تخييري را اين‌جوري تصوير مي‌كنند ديگر، مي‌گويند جامع واجب است؛ نه اين و نه آن. جامع واجب است پس اكراه هم بر جامع است. و اكراه بر جامع هم فرمودند كه هيچ‌وقت امري كه روي جامع هست، چيزي كه روي جامع هست به فرد سرايت نمي‌كند. اين هم تا آخر پاي آن ايستاديم كه سرايت نمي‌كند. در عين حال ايشان فرمودند كه درست است كه اكراه بر احدهما شده، بر آن جامع شده، اما اين در مقام عمل ملزم و مكره هست بر اين كه بالاخره اين را بياورد. راه فراري ندارد.

خب اين بيان جاي اين دارد كه بگوييم فالظاهر چون از يك طرف مي‌گوييم بالحقيقة و بالواقع سرايت نكرده. سرايت نمي‌كند اكراه از جامع به فرد كما اين‌كه وجوب سرايت نمي‌كند. اما از آن‌طرف هم مي‌گوييم بالاخره اين مكره و ملزم است به تعبير ايشان. كه خب ما اشكال مي‌كرديم اين مكره و ملزم بودن يك چيز ديگري غير از آن است؛ آن مكره و ملزم يك مكرَهي است كه مبدأ اكراه مكرِه در آن مأخوذ است. آن‌كه خب نمي‌شود گفت. اين مكرهي كه شما مي‌فرماييد از باب اضطرار و الجاء و اين است. و آن كه موضوع حكم واقع شده آن است نه اين.

پس كسي كه حالا مي‌خواهد اين‌جور بفرمايد قهراً جاي اين هست كه بفرمايد فالظاهر. يعني يك كأنّ استظهار عرفي‌اي است يك چيز اين‌جوري هست و الا بالدقّة العقلية نه نيست. شايد تعبير تحريرالوسيله كه فرموده فالظاهر، بر اساس آن مبنايي باشد كه ايشان توي بيع هم فرمودند آن مبنا را دارند، فلذا اين تعبيري است كه ينبع عن الدقّة، كه بگويي فالظاهر.

حالا در اين مسئله وجوهي قابل طرح هست و ممكن است كه گفته بشود. يكي همين بود كه اين تفصيل را بدهيم. وجه ديگر اين است كه در اين‌جا گفته بشود كه وقتي كه هر دو را انجام داد، علي سبيل التعاقب، و التدريج، بايد از خودش سؤال بكنيم، هر كدام را خودش گفت. قاطعاً ما نمي‌توانيم بگوييم اولي صحيح است، دومي باطل است يا بالعكس. اين‌جا در واقع يكي از اين‌ها صحيح است و يكي باطل است. مرجع خودش هست.

قد يقال كه اين مطلب نه به نحو فتوا بلكه به نحو احتمال، از شيخ اعظم استفاده مي‌شود. شيخ رضوان‌الله عليه در مكاسب فرموده كه ... حالا همين چاپ كنگره جلد سوم صفحه‌ي 324 «لو اكرهه علي بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة اشكالٌ» علامه در تذكره در اين صورت فرموده اشكال است. «اقول أمّا بيعُ العبدين فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الاول مكرهاً دون الثاني» همين كه خيلي از فقها فرمودند در اين مسئله. «مع احتمال الرجوع اليه في التعيين، سواءٌ إدّعی العكس» آن گفت من دومي را مي‌خواستم مكره كنم. ما اول گفتيم اولي ديگر. «أم لا» از اين عبارت شيخ اعظم به حسب بعضي از انظار برداشت مي‌شود كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه بله اين‌جا هم ممكن است اين حرف را بزند. احتمال اين جهت هست فقهياً. ما مي‌آييم اين حرف را مي‌زنيم. چرا؟ وجه آن از يك عبارتي از محقق نائيني در منية الطالب استفاده مي‌شود. كه بالاخره در اين‌جا يكي مسلّم بخاطر اكراه مكره انجام شده، يكي هم نه ديگر، چون مكرِه كه دو تا را نمي‌خواسته كه. يكي را مي‌خواسته. حالا اين‌كه هر دو را انجام داده، معلوم است يكي را بخاطر او انجام داده، يكي را بخاطر اين انجام داده. و چون اين چيزي است كه لايُعلمُ الا من قِبله، يك قاعده‌ي داريم كه هر وقت چيزي لايُعلم الا من قِبل الشخص، قول خودش در آن معتبر است. فلذا اين‌جا هم از او مي‌پرسيم كه تو چكار مي‌خواستي بكني؟

س: ؟؟؟

ج: نه. همه‌جا كه يمين لازم نيست از مرأة سؤال مي‌كند كه مثلاً پاك هستي يا پاك نيستي؟ خب قسم نمي‌خواهد بخورد گفت پاك است يا مي‌گويد پاك نيستم از او قبول مي‌شود ؟؟؟ و هكذا موارد ديگر.

اين چون لا يُعلم الا من قِبله. بعد آقاي نائيني اشكال فرموده، فرموده كه اين قاعده عموميت ندارد ما حجيتي براي اين قاعده در همه‌ي موارد قائل نيستيم كه شما بخواهيد آن را اين‌جا هم تطبيق بفرماييد.

س: ؟؟؟

ج: بله.

خب ظاهر مطلب است هست كه خيلي مستبعد هست كه توي مسئله‌ي ما شيخ دارد اين فرمايش را مي‌فرمايد. چون همان‌طور كه ديروز مي‌گفتيم ما دو مقام داريم، يك مقام، مقام ثبوت بين الشخص و بين‌الله است. يك مقام، مقام اثبات است. ظاهر كلامش ولو اين‌كه آن‌جور برداشت هم حواشي شده در همان مسئله‌ي ما اين مطلب را از شيخ نقل كردند مناقشه كردند كه چرا شيخ اين‌جور فرموده و اين‌ها. خب يكي تعليلي كه آقاي نائيني كرده بود كه جواب دادند يك حرف ديگر اين هست كه اين ‌چه حرفي است كه از آن بپرسيم؟ معلوم است كه دومي اكراه نيست از خودش بپرسيم يعني چي؟ با همان اولي موضوع اكراه منتفي شده، خب ما علم داريم كه اولي مكرَه است يعني علم داريم كه دومي مكره قطعاً نيست. مجهول نيست كه از او بخواهيم سؤال بكنيم. و خيلي تعجّب شده از شيخ اعظم فرمودند كه عجب است تعجب است از ايشان كه اين فرمايش را فرموده باشند.

ولي همان‌طور كه عرض کردم به ذهن مي‌آيد كه.... ولو شيخ ابتداءً كه مسئله را شروع مي‌فرمايند، مسئله‌اي از تذكره را نقل مي‌فرمايند. و عبارت تذكره «لو أكرهه علي بيع واحدٍ غير معيّن فباعهما ؟؟؟ ففي التذكرة اشكالٌ» كأنّ ثبوتي هست آن فرمايش تذكره در ذيل اين فرموده خب به ذهن می‌زند، ولي از اين‌كه بعد ايشان مي‌فرمايند «مع احتمال الرجوع اليه في التعيين» از اين ذيل قرينه مي‌شود كه كلام شيخ در اين فرع از نظر مقام اثبات است، نه از نظر مقام ثبوت است. اين آدم خودش اين‌طور مي‌فهمد ديگر. حالا از محشِّيني كه توجه به اين مسئله فرموده كه مطلب شيخ اين هست، مرحوم محقق ايرواني است.

«إعلم قوله قإن كان تدريجاً فالظاهر وقوعه الاول مكرهاً» ايشان مي‌فرمايد «إعلم أنّ البحث في المقام في أمارية وقوع العقد عقيب الاكراه في كونه صادراً عن اكراه» توي اماريت آن هست. كه ديدند بله آن گفت بفروش، حالا پدرت را درمي‌آورم، اين هم يكي از عبدها را فروخت. اين اماره‌ي اين هست كه اين عبد را كه دارد مي‌فروشد اين مكرهٌ عليه است، و بنابراين مثلاً دومي را كه مي‌فروشد بعد مي‌فرمايد «و الا اگر ما از اين صرف‌نظر بكنيم كه اماريت را صرف‌نظر بكنيم «فلا ملازمة عقلية و لا عادية تقتضي ذلك» چه اين هست كه شما بگوييد كه بعد از اين‌كه او اكراه كرد حتماً فتوا بدهي كه اولي مكرهٌ عليه است، دومي نيست. چه ملازمه‌ي عقلي و عادي هست بين اين دو تا؟ خب اين بعد از آن واقع شده، حالا ممكن است كه در اولي قصد نكرده. و در دومي قصد كرده. كه غفلت داشته يا هر چه. فرموده كه «فإنّه ربما يكون عقيب الاكراه فلا يكون من اكراهٍ، و الظهور الذي الدعاء في المتن مسلّمٌ فيما إذا لم يُعلم أنّه حين البيع الاول كان عازماً علي البيع الثاني و الا لم يقع بيعُ شيءٍ منهما عن اكراه للوجه الذي نذكره في بيعهما دفعةً» كه حالا بعد مي‌آيد.

پس بنابراين اين قول يا نظر يا وجهي كه در مقام در اين مسئله به شيخ اعظم نسبت داده مي‌شود ولو بدواً ممكن است كسي به ذهنش مي‌آيد كه در همين مسئله‌ي ما مي‌فرمايد ايشان، ولي ظاهراً مربوط به مسئله‌ي ما نمي‌شود كه اين وجه را در مسئلتنا وارد بكنيم. و عبارت تحريرالوسيله هم ممكن است كه اين و الظاهر را كسي اين‌جوري معنا بكند، يعني در عالم ظاهر. همان يعني مي‌شود اماره. ولي از ذيل و اين‌ها نمي‌شود ظاهر را اين‌ جوري معنا كرد، اگر آن ذيلش نبود، بگوييم و الظاهر يعني بحسب اين شاهدي كه ... مقام اثبات و ظاهر كار اين است. و حال اين‌كه نه ظاهر اين است كه فالظاهر يعني حكم شارع اين‌جا اين است نه ظاهر اين است كه او اين‌جور خواسته انجام بدهد فقط.

س: پس مي‌فرماييد كلام شيخ در مقام ثبوت نيست در مقام اثبات است.

ج: بله.

س: نتيجه‌ي كلام شيخ تحليلش چه مي‌شود؟ كه يعني اگر در مقام اثبات هر كدام را ادعا كرد درست است؟

ج: احتمال مي‌دهد البته. آن را كه فتوا مي‌دهد بايد بگوييم كلاً كلام ايشان مال مقام ظاهر است. آن را كه فتوا مي‌دهد اين است كه ظاهر اين است كه آن اولي مكرهٌ عليه است. كه بعد از اين‌كه آن اكراه كرد؛ او آمد بيع را انجام داد. مقام اثبات ظاهراً يكي اين است. بعد مي‌فرمايد احتمال دارد آن حرف را بزنيم، ولي اين احتمالي است كه در مقابل استظهار است كه از حجيت نمي‌اندازد استظهارش آن را.

س: ؟؟؟ آخر هر احتمالي را كه شيخ بيان نمي‌كند فرض اين هست ديگر؟ ؟؟؟

ج: گفتم ديگر، گفتم آقاي نائيني فرموده چون مقام اثبات است لا يُعلم الا من قِبله،

س: نه با آن شبهه كه آقا وقتي آن واقع شد ديگر تمام شد ديگر، ادعاي اين چه فايده‌اي دارد؟

ج: خب آن اشكال است.

س: خب اشكال خيلي واضح است چه ؟؟؟

ج: مال این است که غَفَل، امام فرمود ديگر، غفلَ.

س: آقا به هر حال موضوع آن از بين مي‌رود ديگر. با غفل كه درست نمي‌شود كه.

ج: نه اين‌كه شما بگوييد اولي مكرهٌ عليه است. ببينيد شما مي‌گوييد اولي مكرهٌ عليه است. ديگر از خودش بپرسيد. اگر خودش گفت كه بله اولي مكرهٌ عليه است خب همان طبق قاعده است يعني ظاهر حال اين را مي‌گويد خودش هم كه لا يُعلم الا من قِبله، خودش دارد اين را مي‌گويد. اگر دومي را گفت، گفت من نه، من با دومي مي‌خواستم اكراه او را برطرف بكنم.

س: ؟؟؟ فرض اين بود كه اين چه غافل باشد و چه غافل نباشد موضوع ؟؟؟ برداشته مي‌شود ديگر.

ج: بله، حالا دومي هم مكرهٌ عليه مي‌شود چرا؟ اگر شما مكرهٌ عليه را اين‌جوري معنا بكنيد، اگر مكرهٌ عليه را معنا بكنيد يعني چيزي كه شما استقلال در اراده نداشتيد، بايع استقلال در اراده نداشته و روي آن غفلت و توهّم مي‌گوييم ما ناچاريم بالاخره امتثال او را بكنيم. پس اين دومي را روي اكراه دارد انجام مي‌دهد.

س: يعني برمي‌گردد به شرايط ؟؟؟ قبل از اين‌كه فرمايش بكنيد عرض كردم، اين‌كه آقا اين ؟؟؟

ج: نه آن باز يك چيز ديگري هست. آن حالا وجه آخري است كه عرض مي‌كنيم. نه صدق اكراه است. كه بگوييد اكراه ... مي‌گفتند بعضي از بزرگان هم ديگر، مي‌گفتند ادله‌ي اكراه مي‌خواهد بگويد آن‌جايي كه تو خودت تصميم‌گيرنده نيستي، و تحت سلطه‌ي ديگري داري اين تصميم را مي‌گيري ...

س: ولو بسبب غفلت؟

ج: ولو بسبب غفلت اين.

خب نظر ديگري كه در مقام داده شده اين است كه خب آن بيع اول را كه شما مي‌گوييد براي چي فروخته؟ به حوايج نفساني خودش فروخته. آن صحيح است. بيع دوم را كه مي‌گوييد كه اين هم صحيح است اين يا تمام نيست يا محل تأمّل است.

مرحوم محقق بهبهاني رحمه‌الله در حاشيه‌ي وسيله ايشان فرموده فيه تأمّلٌ. اين آقاي مال اهواز است ديگر، مرحوم آقاي آسيد علي بهبهاني قدس سره. ايشان در حاشيه‌ي وسيله فرموده فيه تأمّلٌ كه ما بگوييم اين دومي صحيح است. بنابر مسلك بعضي هم مثل فقه العقود،‌و هم‌چنين تنبيهي كه مرحوم سيد در حاشيه فرموده مي‌توان گفت كه در صحت دومي تأمّل است. بنابر بعض مسالك. و آن هم اين است كه شما اشاره كرديد. و آن اين است كه خب اين روي آن غفلتي كه داشته، پس بنابراين دومي را از باب امتثال و اطاعت مكرِه دارد انجام مي‌دهد بنابراين ولو شما بفرماييد كه تكويناً اكراه وجود ندارد چون با اولي مقصود و مرام مكره حاصل شده و او ديگر اكراهي ندارد. اما اين آقا در اثر آن تخيّلي كه دارد و توهمي كه دارد پس اين قصد بيع جداً خودش ندارد عن طيب نفسٍ ندارد. بنابراين مانع وجود ندارد اين‌جا، چون اكراه منتفي است. ولي شرط وجود ندارد. فقدان شرط است. و ما دو چيز قائل هستيم. چون بخاطر همين تخيّل خودش طيب ندارد مي‌گويد من اين دومي را فقط بخاطر اين دارم انجام مي‌دهم. كه اطاعت كرده باشم و الا پدرم را درمي‌آورد. اين حرف متيني هست اگر كسي اين مبنا را قائل شد. آن وقت فيه تأمّلٌ، مي‌شود اين باشد كه كسي كه ترديدي در مبنا دارد. خب اين‌جا هم فيه تأمّلٌ مي‌شود. كسي هم كه خب ترديد در مبنا ندارد خب صريحاً مي‌گويد كه اين دومي باطل است روي آن مبنا، يا مي‌گويد صحيح است مثل امام به طور قاطع، بخاطر اين‌كه امام مي‌فرمودند ما طيب نفسي را غير از همان كه معناي آن فقط همين است كه اكراه نباشد همان طيب نفس هم كه تعبير مي‌كنند يعني اكراه نباشد. چيز ديگري نيست. و اكراه هم كه نيست اين‌جا، ولو او توهم مي‌كند و ما چيز ديگري نداريم كه شما بگوييد كه شرط ديگري لازم داريم. آن را كه ما داريم اين است كه شرط است اكراه نباشد يا اكراه مانع است. خب اين هم كه نيست.

س: قصد هم كه كرده معامله را؟

ج: بله فرض اين است كه قصد كرده ديگر.

س: ؟؟؟

ج: بله

اين هم نظر ديگري كه در مقام است.

آخرين مطلب، مطلب شيخنا الاستاد قدس سره است كه اين را عرض بكنيم. اداءً لحقّ ايشان.

من هر وقت يادم مي‌آيد كه در مجلس ايشان ابتهاج برايم ايجاد مي‌شود. از بس آدم باصفايي بود اين آقاي حائري قدس سره. از بس آدم باصفايي بود رحمة‌الله عليه.

ايشان مي‌فرمايند كه و اما بحسب مقام ثبوت، كه حالا بحث ما هم همان مقام ثبوت است. ايشان مي‌گويند چهار صورت ما اين‌جا داريم. «و قد يقصد البيع جداً في الجميع» همان اولي را كه مي‌فروشد، همان دومي را كه مي‌آيد مي‌فروشد واقعاً قصد بيع دارد. و جداً قصد بيع دارد. «و قد لا يقصد البيع في الجميع» تارةً هم در هيچ‌كدام واقعاً قصد بيع را ندارد اگر دومي را هم مي‌فروشد قصد بيع ندارد. چه جوری مي‌شود؟ خب آدم تعجّب مي‌كند چه ‌جوري مي‌شود كه در دومي ديگر قصد بيع جداً نداشته باشد؟ خب با اولي كه اكراه او از بين رفته ديگر، حالا دومي چه جور قصد بيع نداريم؟ مي‌فرمايند «من جهة أنّ بيع الآخر إنّما هو من شئون الاكراه كمصراعي الباب و زوجي النعل» اين خب درب دو تا لنگه دارد به تعبير فارسي، اين گفته يكي از اين لنگه‌ها را بايد به من بفروشي، خب اين يكي را كه مي‌فروشد، آن دومي را هم مي‌فروشد چرا؟ مي‌گويد خب دومي ديگر تنها به چه درد من مي‌خورد؟ دست پا گير است و به درد نمي‌خورد ما ديگر بايد برويم يك درب بخريم. بنابراين نه در آن اولي واقعاً قصد دارد چون زور است. و نه در دومي واقعاً قصد دارد چون اين تبعه‌ي آن هست بخاطر اين است مي‌بيند اين تنها كه ديگر اسباب زحمت هست و چه فايده‌اي دارد. يا گفته يكي از اين لنگه‌هاي كفشت را بايد به من بفروشي. خب اين آن را مي‌فروشد بعد اين را هم مي‌فروشد. به همان... چرا؟ براي اين‌كه اين لنگه‌ي دوم را مي‌خواهد براي چه ديگر؟ من چاره‌اي ندارم اين ديگر به درد نمي‌خورد. بگذار اقلاً بفروشيم. پس اين‌جا مثل اين‌جور جاهايي كه قهراً ايشان تفصيل مي‌دهد كه اگر اولي فروخت، دومي فروخت، شما مي‌گوييد اولي يقع باطلاً، دومي يقع صحيحاً، اين را بايد تفصيل داد.

«و قد لا يقصد البيع في الاول و يقصد في غيره» اولي را كه مي‌فروشد روي همان اكراه است و يقصد في غير الاول. اين هم صورت سوم.

صورت چهارم، «و قد يقصد البيع في الاول دون الثاني» اولي را قصد بيع مي‌كند دون الثاني، اين چه‌جوري تصوير مي‌شود «و تصوير ذلك يُمكن من باب عروض الدهشة و الغفلة علي النفس و توهّم ترتّب الضرر علي ترك البيع الثاني دون الاول» اين گاهي آدم در اثر يك دهشت و وحشتي قاطي مي‌كند حواسش نيست كه چكار دارد مي‌كند. در اثر اين اين خيال مي‌كند كه آن دومي هست كه از ضرر او تخلّص پيدا مي‌كند. در اثر اين حالتي كه برايش پيش مي‌آيد خيال مي‌كند با دومي نه با اولي. چون چنين حالتي برايش پيش‌ مي‌آيد پس در اولي قصد بيع مي‌كند قصد جدي بيع را انجام مي‌دهد اما در دومي نه، آن روي همان اكراه آن است.

بعد مي‌فرمايند كه «أمّا الاول» حالا از اين چهار صورت، يكي يكي آن‌ها را محل كلام قرار مي‌دهد. «أمّا الاول» اين بود كه «يقصد البيع جداً في الجميع» اين‌كه ايشان مي‌فرمايند يقصد البيع جدا في الجميع بايد به آن توجه بكنيم، يعني بحث ما اصلاً در جايي است كه اراده‌ي بيع را دارد ديگر.

س: ؟؟؟

ج: اين جداً كه ايشان حالا مي‌فرمايند در مقابل اين نيست كه او ندارد اين ... و الا خروج از محل بحث مي‌شود اصلاً.

«أمّا الاول فإن كان القصد الحاصل فيهما غيرَ معلول عن ايعاد الضرر و لا يكون الغاية في البيع دفع الضرر المتوعّد عليه و يصحّ فيهما كما هو واضح» اگر اين فروشي كه مي‌كند هر دو را مي‌فروشد اصلاً اين معلول آن اكراه نيست. مثل همان توضيحي كه مي‌دادم در جلسات قبل، اين اصلاً از خدا مي‌خواسته كه اين‌ها را بفروشد. فقط مانعش زن و بچه‌اش بودند كه نه خانه را نمي‌گذاريم بفروشي، ماشين را نمي‌گذاريم بفروشي. حالا مي‌بيند وقت مغتنمي هست. اين قصد مي‌كند فروش مثلاً هر دو ماشينش را يا هر دو خانه‌اش را يا چي، و اين‌جا مي‌فرمايند كه اين درست است. «فيصحّ فيهما كما هو واضح» «و إن كان القصد الحاصل في البيع الاول لغاية دفع الضرر و الثاني لمصلحة يراها بنفسها فيبطل الاول و يصحّ الثاني» اگر هم نه اين‌جوري است كه آن اولي را بخاطر ياد او مي‌فروشد دومي را يك مصلحتي در نظر خودش هست مي‌آيد مي‌فروشد. خب اين هم كه روشن است آن اولي باطل است دومي صحيح است.

«و إن كان بالعكس بأن كان بيع الاول للمصلحة التي يراها لنفسه» كه همين است كه امام مطرح كردند، «و الثاني لدفع شرّ المكره من باب الغفلة عن تحقّق البيع الاول» اين‌جا «فيصحّ الاول لحصول الارادة غير المعلولة للاكراه و عدم شمول الحديث لمثل ذلك فإنّ رفع الاثر و تحميل خلاف المقصود ؟؟؟ لا يكون امتنانية» اين‌جا شارع بخواهد بگويد برداشتم ديگر امتناني هست خودش مي‌خواسته بفروشد به جد، حالا شارع بيايد بگويد نه باطل است. امتناني نيست آن‌جا را نمي‌گيرد. «و امّا البيع الثاني و لا يبعد الصحّة ايضاً» اين‌جا. چرا؟ «لعدم تحقق الاكراه واقعاً و إن تخيّل تحقّقه» اگر چه آن تخيّل تحقق آن را كرده.

«و منه يظهر حكم ما لو كان كلّ من البيعين واقعاً في الخارج بقصد التجنّب عن الضرر» حالا اگر آمد هر دو را انجام داد به قصد اين كه از ضرر او فرار بكند، هر دو را بخاطر اين. «فإنّ الاول باطلٌ لصدق الاكراه و الثاني لايكون كذلك لأنّه ليس في البين الا تخيّل الاكراه» يعني گاهي كه اين‌جوري در اثر همان دهشت و غفلتي كه برايش پيدا مي‌شود كأنّ به ذهنش مي‌آيد كه ما بايد هر دو را بفروشيم تا نجات پيدا بكنيم. آن وقت اولي را مي‌فروشد بعد دومي را هم مي‌فروشد. حالا اين‌جا كسي ممكن است ايشان مي‌فرمايد كه اين‌جا اولي باطل است ولي دومي درست است. چرا؟ براي اين‌كه اكراه نيست. اين هم مبني بر همان مسئله‌ي قبل هست ديگر. كه اين‌كه شما مي‌فرماييد دومي درست است مبني بر اين هست كه ما طيب نخواهيم. اما اگر طيب بخواهيم از باب اين است كه اين طيب ندارد اين خيال مي‌كرده اين تخيّل دارد كه ما با اين هم لازم است انجام بدهيم تا از آن فرار كنيم.

«و اما الثاني» صورت دوم چه بود؟ اين بود كه «فرض عدم قصد البيع في الجميع» هيچ‌كدام قصد بيع را ندارد كه اين خارج از فرض است البته. اين «فواضحٌ» كه باطل است ديگر، قصد بيع نكرده، لقلقه‌ي لساني بوده توريه كرده مثلاً و امثال اين‌ها. «فظهر أيضاً حكم الثالث فهو ما إذا لم يقصد البيع في الاول و قصد في الثاني فإنّ الاول باطلٌ و الثاني صحيحٌ و لو كان القصد في الثاني لتخيّل الاكراه» خب اين‌جا، «لم يقصد البيع في الاول و قصد في الثاني فإنّ الاول باطلٌ» چون قصد نكرده ديگر. دومي صحيح است چرا؟ براي اين‌كه آن‌جا قصد كرده اگرچه اين قصد هم بخاطر اين بوده كه خيال مي‌كند اكراه با اين برطرف مي‌شود. و لكن واقع الاكراه كه نبوده، تخيّل بوده. پس اين دومي صحيح مي‌شود.

«و أمّا الرابع فبطلان الثاني واضحٌ» كه اين بود كه «قد يقصد البيع في الاول دون الثاني» خب ثاني كه قصد بيع نكرده پس باطل است به فرض عدم القصد. «و أمّا الاول فإن كان قصده معلولاً للمصلحة اللتي يراها لنفسه فهو صحيحٌ و إن كان من جهة التجنبّ عن الضرر المتوعّد عليه فلا يصحّ» اين هم تفصيلي است كه استاد قدس سره دادند.

ما اين قسمت‌ها را مشرّف نبوديم خدمت ايشان ولي چون ايشان بيع را گفته بودند بعد آمدند خمس و اين‌ها را گفتند بعد صلاة مسافر را و دوباره برگشتند به خيارات، و آن وقتي كه خيارات مي‌گفتند ما مشرّف مي‌شديم خدمت ايشان. كه ديگر در خيار حيوان بود ظاهراً كه ايشان ديگر مريض شدند و بعد من خاطره‌اي كه از خيار حيوان دارم اين بود كه رضوان‌الله عليه آن‌جا يك روايتي است از حضرت رضا سلام‌الله عليه كه «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» ، اين روايت و سند را خواندند تا عن الرضا عليه السلام، تا گفت عن الرضا عليه السلام منقلب شد. بغض گلوي ايشان را گرفت، چون نام حضرت رضا برده شد. توي مباحثات هم كه مي‌شد توي درس اشكال مي‌كردند يك خرده كه ان قلت و قلت ردّ و بدل مي‌شد مي‌گفت بس است من مي‌ترسم جدال بشود. رضوان‌الله عليه.

خدمت رهبري همين اواخر صحبت ايشان شد ايشان فرمود كه آقاي حائري من عبادالله الصالحين بود.