درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

در مسئله‌ي سوم مي‌فرمايند «لو أكرهه علي بيع أحد الشيئين علي التخيير» در جايي كه مكرِه به نحو تخيير اكراه مي‌كند بر بيع أحد الشيئين. در مسئله‌ي دوم اين بود كه بيع و عمل آخر، در اين‌جا نه هر دو طرف تخيير بيع است. بيع اين شيء يا بيع آن شيء.

در اين جايي كه مكرِه به اين شكل اكراه مي‌كند، تارةً مكرَه در مقام عمل به آن چيزي كه او درخواست كرده اقتصار مي‌كند بر بيع يكي از آن دو امر. يك بيع انجام مي‌دهد و با اين يك بيع يكي از آن دو تايي كه گفته شده را مي‌فروشد. اين يك صورت. تارةً نه، در مقام عمل مكرَه اقتصار بر يك بيع نمي‌كند. اين‌جايي كه اقتصار بر يك بيع نمي‌كند خودش دو قسم است. تارةً‌ دو بيع متعاقب را انجام مي‌دهد تدريجاً. اول يكي را مي‌فروشد،‌ بعد مي‌آيد اين. او گفته يكي از اين دو تا را، اما اين حالا آن را مي‌فروشد، مثلاً گفته خانه و يا ماشين. ماشين را مي‌فروشد بعد هم خانه را مي‌فروشد، به همان كه او گفته. و اُخري نه دفعۀً واحدة و صفقةً واحدة مي‌آيد مي‌فروشد. مي‌گويد خانه را و ماشين را فروختم به فلان قيمت.

پس سه حالت ما تصور داريم كه در جايي كه مكرِه به نحو تخيير و علي سبيل التخيير اكراه مي‌كند، مكرَه در مقام انجام يا فقط يكي را انتخاب مي‌كند و انجام مي‌دهد، تارةً نه، بيش از يكي انجام مي‌دهد علي سبيل التعاقب و تارةً نه بيش از يكي انجام مي‌دهد علي سبيل االدفعة، دفعةً واحدة.

ماتن و مؤلّف اصل، عَلمان رضوان‌الله عليهما، حكم اين سه صورت را در مسئله‌ي ثالثه بيان كردند، و يك صورت ديگري را هم اضافه فرمودند غير از حكم اين سه صورت. مجموعاً در مسئله‌ي سوم چهار فرع مطرح است.

فرع اول همين است كه يكي را انتخاب كرده. كه در اين صورتي كه يكي را انتخاب كرده، مي‌فرمايند كه «فكلُّ ما وقع منه لدفع ضرره يقعُ مكرهاً عليه» اين صورت، هر كدام از بيع‌ها را انتخاب كرد براي اين‌كه ضرر او را از خودش دفع بكند، اين مي‌شود مكرهٌ عليه و باطل است.

يك بيع انجام داده، آن هم براي دفع ضرر او بوده. اين يقع مكرهٌ عليه و باطلٌ. ولي اگر «و لو أوقعهما معاً» اگر هر دو بيع را انجام داد، كه اين كلمه‌ي معاً مناسب نبود اين‌جا البته. «فإن كان تدريجاً» يعني همان شكل تعاقب است. «فالظاهر وقوع الاول مكرهٌ عليه دون الثاني» آن اولي مكرهٌ‌ عليه مي‌شود و مي‌شود باطل. ما دومي نه ديگر، خب اكراه تمام شده ديگر. دون الثاني. مگر اين‌كه ايشان مي‌فرمايند كه اين اضافه مال ايشان است و در اصل وجود ندارد. كه در همين صورت مي‌فرمايند كه اين دو حالت دارد. «الا إذا قصد اطاعة المكرِه بالثاني فيقع الاول صحيحاً» مگر اين‌كه در همين صورتي كه دو تا بيع‌ها را انجام مي‌دهد علي سبيل التدريج و التعاقب. اولي را به عنوان دفع ضرر آن مكره انجام نمي‌دهد. اولي را مي‌گويد خب ما كه مي‌خواستيم بفروشيم. حالا اين هم دارد مي‌گويد خب به خودش مي‌فروشيم يا به همان كسي كه گفته مي‌فروشيم. اولي را واقعاً از روي طيب نفس و طيب خاطر و اين‌ها، مي‌گويد من با آن دومي مي‌خواهم امتثال بكنم امر او را. خب در اين صورت ايشان مي‌فرمايد آن اولي، پس علي سبيل الاكراه نبوده ديگر. آن اشكال ندارد.

اما حالا دومي يقع صحيحاً أم باطلاً؟ كه مي‌خواهد اطاعت او را بكند. «فيقع الاول صحيحاً بلا اشكال فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا وجهان، أوجههما الاول» كه دومي هم صحيح است. أوجه اين است كه بگوييم دومي هم صحيح است. چرا؟‌ براي اين‌كه بالاخره شما آن اولي را كه فروختيد، او كه از دل شما خبر ندارد خب آن ديگر دست از اكراهش برمي‌دارد ديگر، مي‌گويد محقق شد، آن را كه ما مي‌خواستيم، گفتيم يكي از اين دو تا را بفروش، خب فروخته.

س: هر چه‌قدر هم آن‌ها قصد بكنند كه ديگر اكراهي وجود ندارد.

ج: بله ديگر اين قصد شما باعث مي‌شود كه... همين كه اولي را انجام دادي، و لو قصد هم نكردي كه با او اطاعت بكني، موضوع اكراه از بين مي‌رود. پس بنابراين دومي هست، دومي هم پس بنابراين ديگر مکرهاً واقع نشده، وجهان است ولي أوجههما اول است كه صحيح است.

«و لو أوقعهما دفعةً» حالا اگر... صورت سوم.

س: وجه ثاني را نمي‌گوييد؟

ج: حالا برمي‌گرديم. حالا فعلاً داري متن را مي‌خوانيم، هر كدام از اين‌ها بحث دارد.

«و لو أوقعهما دفعةً»

س: که معلوم می‌شود همین جا باید می‌آورد.

ج: بله اين‌جا فقط معاً هست آن قبلي معاً نيست. عبارات منهاج و اين‌ها را نگاه كنيد مسئله را مطرح كردند، خيلي آن‌ها عرب... مثلاً آن جاها بودند و عرب بودند خیلی عبارات اصلش مال آقاي حكيم است. خيلي شسته رُفته و خوب هست، حالا اين‌جا هم آقاي آسيد ابوالحسن عرب نبوده و هم ايشان ...

مي‌فرمايند كه «و لو أوقعهما دفعةً» اين‌جا سه احتمال است. «ففي صحّته بالنسبة الي كليهما» بگوييم هر دو درست است. چون اين را كه اكراه نكرده بود. آن گفته بود يكي از اين‌ها را بفروش، آمده همه را،‌ هر دو را با هم مي‌فروشد. پس اين مكرهٌ عليه نيست اصلاً. بگوييم صحيح است هر دو.

«أو فساده كذلك» يا بگوييم اين بيع معامله باطل است كذلك، يعني نسبت به هر دو. «أو صحةّ أحدهما و التعيين بالقرعة» يا اين كه نه بگوييم يكي صحيح است و يكي باطل است. حالا كدام صحيح است كدام باطل است؟ با قرعه معيّن بكنيم. پس سه احتمال در اين‌جا وجود دارد وقتي دفعةً انجام مي‌دهد. بگوييم هر دو صحيح است. بگوييم هر دو باطل است. بگوييم نه يكي صحيح است يكي باطل است. منتها كدام حالا صحيح است كدام باطل است؟ با قرعه معيّن بكنيم. اين «وجوهٌ لا يخلو اولّهما من رجحان» اوّلهما كه بگوييم هر دو صحيح است اين بيع صحيح است نسبت به هر دو، اين لا يخلو من رجحان. اين حكم اين سه فرضي كه تصور مي‌رود.

حالا فرعٌ آخرٌ‌ كه زاد در اين مسئله كه مي‌شود چهار فرع در اين مسئله اين است كه «و لو أكرهه علي بيع معيّنٍ» گفت ماشينت را به من بفروش، نگفت ماشين يا خانه، گفت ماشينت را به من بفروش، اين ماشين را كه فروخت خانه را هم اضافه كرد. كه او اصلاً نگفته بود. «و لو اكرهه علي بيع معيّنٍ فضمّ اليه غيرهُ»

س: با بعت اكراهي بگويي بعتُ سيّارة و الدار، ؟؟؟ بيع اكراهي كه مي‌خواهد رفع الآثر بشود دار را هم اضافه مي‌كند.

ج: اضافه مي‌كند.

«فضمّ اليه غيره و باعه دفعةً» اگر دفعة نباشد كه حكم آن روشن است لازم به طرح نيست. آن گفته، ماشين را بفروش، ماشين را مي‌فروشد بعداً حالا خانه‌اش را هم ... آن را هم مي‌رود مي‌فروشد. آن كه كسي توهم مي‌كند.

اين‌جا اين است كه اين بيع واحد محل اكراه بوده. اين بيع واحدي كه محل اكراه بوده، حالا به جاي اين‌كه فقط متعلّقش كند، به همان ماشيني كه او گفته، اين بيع را متعلّق مي‌كند هم به ماشين و هم به خانه. اين را هم اضافه مي‌كند ‌خودش. مي‌گويد حالا كه بناست ما ماشين‌مان را بفروشيم بگذار خانه‌مان را هم مي‌فروشيم. و مي‌گويد بعتُك كلاهما. يا كليهما. «و باعه دفعةً‌ فالظاهر البطلان في ما اُكره عليه و الصحّة في غيره» اين چهار فرع.

س: آخر اگر اين بدل باشد اين دومين فرع مطرح نيست مثلاً مي‌گويد خانه‌ات را بفروش، فقط اكراهش روي خانه است، ولي اين مي‌داند كه اگر ماشين را هم بفروشد او راضي مي‌شود ولي آن اكراه را روي ماشين نبرده، ماشين را مي‌فروشد.

ج: بله حالا آن فرعٌ آخر است. اين را مطرح نكردند. كه مثل بدل حيلوله مثلاً مي‌ماند.

اين چهار فرع كه در اين مسئله‌ي سوم اين چهار فرع مطرح شده، خب حالا ما برگرديم و تك تك اين فروع را از نظر اقوال و ادله و بررسي دليل هر كدام را بحث بكنيم.

اما فرع اول، كه «لو أكرهه علي بيع أحد الشيئين علي التخيير فكلّ ما وقع منه بدفع ضرره يقع مكرهاً عليه» در صورت أولي كه فرق آن هم با مسئله‌ي قبل از دو جهت است. يكي اين‌كه آن‌جا اين بود كه يك عِدل تخيير غير بيع بود. عمل آخر بود اصلاً. مي‌گويد يا خانه را بفروش، يا مثلاً زوجه‌ات را طلاق بده. خانه‌ات را بفروش يا با من بيا مسافرت. خانه‌ات را بفروش يا مثلاً نمازت را بخوان، يا اداء دين بكن. عمل آخر بالاخره. اين یک فرق.

فرق دومي كه ممكن است بگذاريم اين است كه در فرع دوم «لو أكرهه علي أحد الامرين» آن‌جا نداشت كه علي سبيل التخيير» كأنّ آن‌جا اكراهش را مي‌برد روي جامع. أحد الامرين. اين‌جوري. كه همان كه آقاي ايرواني هم در حاشيه فرموده تارةً با مكره يك عنوان جامعي انتزاعي را انتزاع مي‌كند حكم آن را مي‌برد روي همان. تارةً نه اين كار را نمي‌كند. بلكه اكراهش را مي‌برد روي خود آن عِدل‌ها.

در دومي، يعني در مسئله‌ي سوم، ممكن است اين باشد كه علي سبيل التخيير است و ما در تخييرها مي‌گوييم ديگر روي خود عِدل‌ها مي‌رود. اما در آن اولي مفروض‌شان اين باشد كه نه، روي آن جامع رفته.

س: ؟؟؟ مي‌گويد كه يك بيعي از مايملك خودت را انجام بده. يعني روي عنوان انتزاعي ببرد ؟؟؟ مسئله نمي‌شود؟ بايد فرض بگذارد كه اين‌جا فقط عنوان مشيري هست. ؟؟؟

ج: بله ممكن است كه به اين دليل باشد.

س: در حالي كه نه ؟؟؟

ج: ممكن است اين باشد ببينيد.

س: ؟؟؟

ج: بله ما داريم مي‌گوييم كه ممكن است اين باشد كه دو تا مسئله را ترك ؟؟؟

اين حالاتي كه در مسئله‌ي سوم گفته شد، تمام اين‌ها در حالات دوم هم مي‌آيد. و حالا هر دو علمين اين را فقط در مسئله‌ي سوم اين حالات را ذكر كردند. در آن‌جا هم مي‌آيد. كه وقتي علي أحد الامرين شد، حالا تارةً فقط أحد الامرين را انجام مي‌دهد، تارةً نه هر دو را انجام مي‌دهد. هر دو را كه انجام مي‌دهد علي سبيل التعاقب است، گفته يا خانه‌ات را بفروش، يا زوجه‌ات را طلاق بده، مي‌آيد خانه را مي‌فروشد و بعد هم مي‌رود زوجه را طلاق مي‌دهد. يا اين‌كه نه دفعة واحدة در جاهايي كه ممكن است دفعة واحده هر دو را انجام مي‌دهد. مثل اين‌كه خودش مي‌فروشد و يك كيل تام الاختيار هم همان موقع با هم، آن زن را طلاق مي‌دهد و اين ... كه معاً واقع مي‌شود. اين صور ثلاث آن‌جا هست. و هم‌چنين اين كه ضمّ اليه الآخر، در همان آن‌جا ... بله گفته كه أحد الامرين را انجام بدهد، بعد در همان احد الامرين آن هم همين‌جور است. كه باز اين صورتي كه آخر گفتند كه ضمّ اليه الآخر أم لا؟ خب آن‌جا لازم نيست كه فقط فرض كنيم به معيّن بوده. اين گفته يكي از اين دو تا را بفروش، گفته يا خانه، يا ماشين، اين مي‌آيد خانه را مي‌فروشد با مغازه‌اش. خب ضمّ اليه يكي ديگر.

فلذاست حق اين بود كه مسئله اين‌جا جوري ترسيم مي‌شد كه همه‌ي اين صور ذكر مي‌شد. هم در مسئله‌ي ثانيه و هم در مسئله‌ي... حالا بخشي از اين صور ذكر شده با اين‌كه اين وجود دارد. البته اختصاص به اين‌جا ندارد. در كتاب‌هاي متون فقهي ديگر هم، استقساء صور به نحو منطقي كه همه را ذكر كرده باشند نشد. من نديدم حالا،‌ در اين حدودي كه من ديدم.

حالا فعلاً اين چيزي كه اين‌جا مطرح شده. شما خواستيد تحريرالتحرير بنويسيد مي‌توانيد اين‌ها را درست شقوقش را ذكر كنيد، احكام آن را ذكر كنيد. و جاي يك كتاب در اين ابواب معاملات و يعني غير از عبادات كه عروه حالا تقريباً كتاب چيزي است كه معمولاً فروع را دارد اما در كتب ديگر معمولاً خيلي ... ما خودمان الان توي شوراي نگهبان خيلي وقت‌ها براي بعضي از فرع‌ها زمين و آسمان را به هم چه مي‌كنيم، مي‌بينيم مطرح نكردند. حالا مورد نياز است مي‌خواهيم ببينيم فتواي فقهاء چه هست؟ مطرح نشده. حتي گاهي توي قانون مدني مطرح شده چون آن نويسندگان قانون مدني آدم‌هاي ملايي بودند بعضي از آن‌ها، مثل عصار و اين‌ها بودند، ولي توي كتب فقهيه هر چه مي‌گردي، حتي مثل شرايع، مثل جواهر، مثل فلان نيست. گاهي ساعت‌ها وقت گرفته مي‌شود براي اين‌كه ببينيم فقهاء اين‌جا مطرح كردند چه گفتند؟

س: رساله‌اش را بايد بگذاريم تأليف التحرير. ديگر همه را حرفش را زدند ما مي‌آييم جمع‌آوري مي‌كنيم همه را ؟؟؟ تحقيق التحرير ؟؟؟

ج: نه همه‌ي حرف‌ها هم زده نشده، كم ترك الاوائل الاواخر، خدا براي اين‌كه اين مغازه‌ها هميشه باز باشد ...

س:‌ حاج آقا يعني نمي‌شود مثلاً‌ به عنوان مثال توي همين بحث يك‌جوري يك ملاكات كلي ما بيان بكنيم كه اينقدر ديگر درگير شقوق نشويم.

ج: بله براي متون فقهيه درست است براي فقهاء مي‌شود يك ضوابطي بيان كرد تطبيق كند كه بر مصاديق ... ولي براي مردم معمولاً خيلي جاها گير مي‌كنند. فلذا آن‌جا را ريز مي‌كنند.

فرع اول اين است كه «فكلّ ما وقع منه» در اين فرع اول كه «لو أكرهه علي بيع أحد الشيئين علي التخيير فكلّ ما وقع منه» اين بگوييم یقع، حالا ايشان فرموده يقعُ مكرهاً عليه. بهتر اين بود كه ما نگوييم يقع مكرهاً عليه. اگرچه خودش يك فايده‌اي دارد. بگوييم هر كدام را كه انتخاب بكند يقعُ باطلاً. چرا؟ چون مكرهاً عليه كه مي‌گويي آن حرف‌ها توي آن هست. يكي مي‌گويد آقا مكرهاً عليه نيست ولي باطل است. يقع باطلاً.

اين‌جا دو نحو فتوا ما داريم، در اين فرع. كه اگر مكره در مقام عمل آمد يكي را انتخاب كرد، و انجام داد، و اقتصر عليه، يكي را اقتصر عليه. يك عده گفتند اين وقع باطلاً. حالا وجه آن هر چه شما بگوييد. ديگر بلاقيدٍ كه يقع باطلاً. اين يك قول است و يك نظر است.

نظر ديگر اين است كه تفصيل مي‌دهد. و آن اين است كه در همين فرض درست است كه يكي را انجام مي‌دهد، ولي يك وقت اين را انجام مي‌دهد به داعي و براي اين‌كه تخلّص پيدا بكند، از آن ضرر موعود، تارةً نه علي رغم اين‌كه آن گفته، اين مي‌بيند معامله‌ي شيرين و خوبي هست. و قبلاً هم مي‌خواست اين خانه را بفروشد، با مخالفت زوجه و پدر و مادر و اين‌ها مواجه بود. الان يك فرصت خوبي هست. عذر من پيش آن‌ها اين است كه آقا اين فلان فلان شده به من زور مي‌گفت چكار كنم؟ مي‌خواست بفروشد. ولي توي اين محاذير گير بود كه خانه را بفروشد همسرش مثلاً داد و فرياد مي‌كند، يا پدر و مادرش داد و فرياد مي‌كنند. دنبال يك فرصت مناسبي بود كه هم بفروشد هم از اين گرفتاري‌ها نجات پيدا بكند. مي‌گويد ؟؟؟

اين فروختن براي تخلّص از آن نيست، ولو مي‌داند با اين كار تخلّص هم قهراً ايجاد خواهد شد، ولي براي اين نيست. عَلمان؛ هم سيد و هم ماتن قدس سرهما، هر دو فرمودند كه «و كلّ ما وقع من لدفع ضرره» اگر به اين داعي دارد مي‌فروشد، براي اين جهت دارد مي‌فروشد، اين يقع مكرهاً عليه. ولي اگر داعي او اين نيست، ولو مي‌داند، چنين اثري هم مترتب مي‌شود، مثل كسي كه مثلاً با آب سرد وضو مي‌گيرد اما قصدش اين نيست كه، داعي او وضو گرفتن است كه براي نماز است. ولو مي‌داند با اين خنك هم مي‌شود نشاط هم پيدا مي‌كند فلذا آن‌هايي كه مي‌گويند اگر كسي وضو بگيرد دو تا داعي داشته باشد هم بخواهد طهارت پيدا بكند، و هم مي‌خواهد خنك بشود اشكال مي‌كنند بعضي‌ها كه اين قصد قربتش، اين خالص نيست و اصلاً باطل است.

اما اگر نه داعي او آن نيست داعي او اين است ولي مي‌داند آن هم حاصل مي‌شود خود به خود، حالا اين‌جا همين. پس دو تا نظريه اين‌جا وجود دارد يك عده گفتند اين باطل است ديگر نگفتند لدفع كذا. ولي ماتن تبعاً لأصل،‌ اين‌ها مي‌فرمايند براي اين. پس تفصيل مي‌دهند بين اين دو تا حالت.

خب مجموع ادله‌اي كه براي بطلان اين بيع در اين صورت، حالا بخصوص آن‌صورتي كه براي دفع همان ضرر است، از ما ذكرنا در مسئله‌ي دوم، روشن شد كه دليل اين‌جا هم چیست؟ چون يرتضئان من ثديٍ واحد. كه مجموعاً فهرستي به نحو فهرستي هفت وجه در آن‌جا گفته شد براي بطلان. وجه اول اين بود كه اين‌جا ولو گفته احد الامرين علي سبيل التخيير، اما عِدل‌ها هم چه مي‌شوند؟ مكرهٌ عليه مي‌شوند. كه مسلك شيخ بود، مسلك بزرگاني بود، و ما هم اين را تقويت مي‌كرديم در جايي كه به نحو عنوان مشير باشد. اين راه اول.

راه دوم عبارت بود از راه محقق خوئي و برزگان ديگري كه از اين راه آمده بودند كه اين‌جا اكراه چون بر جامع است بر فرد نيست، ولي اضطرار دارد، از راه اضطرار آمدند گفتند. پس بنابراين باز آن باطل مي‌شود، او مضطر است.

راه سوم اين بود كه ما به تناسب حكم و موضوع از ادله‌ي اكراه مي‌فهميم كه موضوع رفع اوسع از اكراه است. اين را شيخنا الاستاد دام ظلّه فرمودند. يعني آن كه اكراه بر آن هست يا آن چيزي كه معلول اين اكراه است ولو اين ‌كه اكراه بر خودش نباشد. ادله‌ي اكراه مي‌گويد رُفع ما استكرهوا عليه، سواءٌ كه اكراه بر خودش باشد يا آن كاري كه داري انجام مي‌دهي، معلول اين اكراه باشد. و در اين‌جا اكراه ولو بر جامع هست و به فرد سرايت نمي‌كند، اما انجام اين معلول همان است. ما به ادله‌ي اضطرار تمسك نمي‌كنيم، به همان ادله‌ي اكراه تمسك مي‌كنيم ولي مي‌گوييم مفاد ادله‌ي اكراه به تناسب حكم و موضوع يك معناي عام‌تري هست. مثل شغله السفر، كه خود سفر شغلت باشد يا نه مقدمه‌ي شغلت باشد. كه سفر شما يا بنفسه شغلٌ أو مقدمةٌ لما هو شغل. اين‌جا هم شبيه آن‌جا. ايشان مي‌گويند به تناسب حکم و موضوع، اين هم يك راهي بود.

خب از اين راه هم مي‌گوييم باب اين يك دانه بيع باطل است.

س: ؟؟؟

ج: به تناسب حكم و موضوع، يعني با ظاهر بدوي با اين قرينه ظهور پيدا مي‌كند در يك معناي عامي.

خب اين را هم اگر كسي قبول كرد اين هم ... اين راه سوم.

راه چهارم: راه چهارم اين بود كه فرمايش محقق تبريزي شيخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب، كه چون رفع در جايي است كه وضع ممكن است. آن نقطه‌ي مقابل وضع است. وضع اين‌جا وقتي كه احد الامرين را او مي‌گويد بفروش، اگر شارع بگويد هر دو بيع‌ها صحيح است اين‌جا وضع اكراه كرده. رفعش اين است كه بگويد اين قانون را نداشته باشد كه بگويد هر دو صحيح است. وقتي گفت اين را من برداشتم كه بگويم هر دو صحيح است اين را نمي‌گويم، بلكه مي‌گويم خب اين‌كه هر دو صحيح است را برداشت دو فرد دارد يكي اين‌كه هر دو باطل باشد يكي اين‌كه يكي باطل باشد. آن وقت جمع بين ادله‌ي اكراه و ادله‌ي خود آن معاملات اين مي‌شود كه يكي از اين‌ها، و اين خب اول فردي كه دارد قهراً ... اين‌ مي‌شود باطل.

راه پنجم: راه پنجم ما افاده في الفقه العقود بود كه ايشان فرمود در اين‌جور جاها اثر فرد اثر جامع مي‌شود. ما نمي‌گوييم اكراه به فرد مي‌آيد ولي مي‌گوييم اثر فرد اثر جامع مي‌شود. اگر احد الامريني گفت كه هر دو امرها اثر واحد دارند اين اثر واحد اثر جامع هم هست. اين‌جا هم همين‌جور است. گفته يا خانه را بفروش يا ماشين را بفروش. فروختن خانه، اثرش چیست؟ انتقال است. فروش ماشين اثرش انتقال است. هر دو اثر انتقال را دارند. وقتي هر كدام اثر انتقال را دارند احدهما اثر انتقال را ندارد؟ احدهما هم اثر انتقال را دارد ديگر. اين‌جا واضح است بالضرورة.

پس اين‌جا ايشان به اين برمي‌گردد كه در اين‌جور موارد خود احدهما آن جامع انتزاعي هم اثردار مي‌شود بعد رُفع. اين برداشته شد. اثر احدهما برداشته شد كه احدهما هم همين است كه در الان در خارج محقق شده. اين راه پنجم بود كه فقه العقود داشت.

راه ششم: راه ششم اين بود كه از مذاقش است، ولو اين‌كه دليل رفع اين‌جا خودش قابل تطبيق نباشد. براي خاطر اين‌كه جامع كه اثر ندارد فرضاً. و اين اثر فرد هم بر جامع بگوييم كه انتقال پيدا نمي‌كند، آن‌هم كه اثر دارد كه مكرهٌ عليه نيست. ولي مي‌گوييم شارعي كه آن‌جاها را دارد هي مي‌گويد كه من برداشتم شما را نجات دادم توي مخمصه قرار دادم از اين يك مذاقي كشف مي‌شود. از مجموع ادله‌ي رفع اكراه و رفع اضطرار يك مذاقي از شارع به دست مي‌آيد. عرف مي‌گويد پس شارع در اين‌جور جاها صحّت ندارد. مذاقش پس اين است كه نمي‌خواهد ما را مُلجأ و ملزم بكند به ... پس در حقيقت چه كرده؟ در حقيقت در اين‌جور جاها هم برداشته و فرقش با فرمايش شيخ استاد اين است كه شيخ استاد مي‌گويند خود مفاد دليل اين است اين مي‌گويد نه از اين‌ها ما يك مذاقي را كشف مي‌كنيم و لو ...

س: استاد واضح نيست كه مفاد را در اين‌جا به يك ظهوري برساند؟

ج: نه.

س: آخر با اين فرمايشي كه شما مي‌فرماييد اين مذاق قطعي شارع است چون مذاق اگر قطعي نباشد كه مورد پذيرش نيست. اين مذاق قطعي است كه به نظر مي‌رسد كه واقعاً‌ ظهور و اين‌ها را دستكاري مي‌كند ؟؟؟

ج: حالا ولو نكند، اختيار آن را ما نداريم.

س: ؟؟؟‌ ما مي‌گوييم ولو نكند اما واقعاً دقت كه مي‌كنيم مي‌بينيم ؟؟؟

ج: نه همه‌جا نمی‌کند مثل مثلاً فرض كنيد كساني كه توي استفتائات يك مرجعي هستند، اين مورد جزئي، آن مورد جزئي هي آمده اين‌جوري فتوا ...

س: ما مذاق را قبول داريم.

ج: مذاق را فهميد، حالا مذاق را فهميد، حالا بيان اين است كه شما ولو اين حرف‌ها را قبول نكنيد ولو حرف استاد را قبول نكنيد اگر كرديد كه ديگر نوبت به مذاق نمي‌رسد.

س: مي‌دانم مختار حضرت‌عالي همين بود.

ج: يعني علي سبيل الترتب،‌ يعني اگر مي‌گوييد ظهور هم ندارد

س: درست است من حرف شما را قبول دارم كه مذاق هميشه درست نمي‌كند يك ظهور را براي ؟؟؟ ولي مي‌گويم توي اين موردي كه ما هستيم وقتي آن مذاق به اين واضحي واقعاً عرف وقتي اين توي ذهنش هست، آن‌جا هم ؟؟؟

ج: نه ببينيد مذاق را از خود اين‌ها فهميديم. ببينيد اين كه دور مي‌شود.

س: ؟؟؟

ج: نه اين‌كه دور مي‌شود. بايد اين‌ها را شامل بشود تا مذاق را بفهمي از مذاق مي‌خواهي بفهمي كه شمول دارد.

س: بدواً‌ ظهور ندارد وقتي از مجموع اين‌ها مذاق را كشف كرديم بعد كه به نظر دقيق نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم ظهور ؟؟؟

ج: حالا اگر كسي فهميد ظهور دارد كه خيلي خب مي‌شود همان.

حالا اگر كسي به اين نرسيد، مي‌گويد ولي من مذاق را كشف كردم به همان بيان. پس از راه مذاق بگوييم.

هفتم اين بود كه فرمايشي كه خب عده‌اي داشتند و دارند كه اين‌جا ما دو چيز در بيع لازم داريم، فقد المانع، وجود الشرط. اكراه مانع است شرط طيب نفس است. و در اين‌جا ولو اكراه به فرد نيست اما طيب نفس وجود ندارد الان اين كه خانه را دارد مي‌فروشد براي اين‌كه از ضرر مكره،‌ ضرري كه او ايعاد كرده تخلّص بجويد پس بنابراين طيب نفس ندارد، لفقدان الشرط. اين بود كه ما عرض كرديم، ببينيد وجوه مختلفه بود اگر ما در متن فتوايي لازم نيست كه بگوييم اين‌جا يقع مكرهاً عليه. آن پشت پرده‌ي استدلالاتش هست كه يقع مكرهاً عليه، اين است كه در اين صورت بگوييم يقع باطلاً.

س: باطل مترتب بر اكراه نيست هميشه.

ج: نيست يعني مباني آن مختلف هست ديگر، يكي‌ مي‌گويد آقا اين‌جا نه مكرهٌ عليه نيست به فرد بالاخره سرايت نمي‌كند، بلكه توي مذهب خود امام رحمه‌الله ايشان فرمود لا اقول كه باز سرايت مي‌كند.

خب ولي بگوييم باطلاً. پس بنابراين اين شق اول، صورت اول به احد اين وجوه سبعه كه مانعة الخلو هستند نه مانعة الجمع، مي‌توانيم تمسك بكنيم و ظاهراً‌ هم حق همين قول ثاني و همين تفصيل است. كه اگر كسي در اين‌جا داعي او رفع ضرر نباشد بلكه همان‌طور كه توضيح مي‌دادم مي‌بيند كه يك فرصت مغتنمي براي او شده و با تمام طيب نفس دارد مي‌آيد مي‌فروشد، اين اكراه صادق نيست در اين موارد، صدق اكراه نمي‌كند. حالا اگر مثل محقق حكيم و اين‌ها بگوييم مثلاً اكرهه يعني اوقعه في الكر، آن كه روشن است كه ندارد. اگر بگوييم كه آن نيست و اين است كه يك مكرهي بيايد و اين كار را خوفاً لِ او انجام بدهد، يعني داعي او خوف او باشد،

س: اگر آن مبناي آقاي حكيم را نگوييم اين‌جا گير پيدا مي‌كند، یعنی بگوييم آقا اوقعه بالكره نيست همين كه به ظاهر بيايد يك كاري را يك اخافه ؟؟؟

ج: و اين داعي، اين را هم مي‌گفتند آخر.

س: نه آخر اين‌جا يك قيد ديگري هم شما اضافه فرموديد. فرموديد كه ... توي آن بحث انتقال اگر خاطر شما باشد كه آقا اين‌جا ولو من خودم مشتاق هستم دارم انجام می‌دهم ولي ظاهر ادله اين‌جا ؟؟؟ مي‌كند لعلّ در مجموع يك امتناني هم هست. كه آقا اين‌جاها ولو خود مشتاقي هم برداشته شده. بخاطر اين كه اين به طور كلي ديگر سر جاي خودش خالي كامل مستقر بشود ديگر كسي نتواند ديگري را ... خاطرتان هست كه ؟؟؟

ج: نه خب آن را براي تصوير امتنان مي‌گفتيم.

س: مي‌خواهم بگويم آن وجه دارد ؟؟؟

ج: براي تصوير امتنان مي‌گفتيم. اما اگر كسي اين‌جوري بگويد، بگويد كه در صدق اكراه ما اين را لازم داريم كه داعي آن اين باشد، اما اگر داعي آن اين نيست، و مي‌گويد من ... اگر اين نبود تحمل ضرر مي‌كردم، اما چون الان خيلي شیرين است و من اگر اين فرصت را مغتنم نشمارم ديگر نمي‌توانم بفروشم بخاطر مخالفت بستگان و فلان و اين‌ها. آيا اين‌جا واقعاً اين بيعي كه انجام داده اكراه است؟

س: يادش رفته مثلاً، غفلت كرده.

ج: حالا نه، اگر غفلت كرده باشد كه نه.

س: نه مي‌خواهم عرض كنم يكي از شروط آن كه مي‌شود تنبّه داد كه وجود داعي لازم است اين است. كه طرف آمده اكراه كرده، دو روز پيش، يك هفته پيش، من يادم رفته اصلاً. الان خواستم مالم را بفروشم اين معامله شيرين شده، اين‌جا مي‌گوييم باطل است؟ مي‌گوييد امتنان است برداشتن آن؟

ج: حالا به امتنان كاري نداشته باشيد. ممكن است كه امتنان باشد. كه شارع مي‌خواهد كه كسي نگويد كه بالاخره تو زير بار رفتي. چون ظاهرش اين است كه زير بار رفته.

س: مالم هست مي‌خواهم بفروشم.

ج: مي‌دانم، ولي كسي كه خبر ندارد مي‌گويد آن ؟؟؟

س: اكراه معنايش اين است كه اوقع في الكره نشد ديگر؟ معني آن اين است كه، سابقاً‌ خود شما مي‌فرموديد كه يك كاري را گفته اين كار را انجام بده پشت سر آن هم اخافه كرده، آن صادق است ديگر، حالا آن هر كاري مي‌خواهد انجام بدهد. اگر ما گفتيم شارع اين عمليات را خط بطلان روي آن كشيده، كه اگر يك كسي آمد يك ايعادي كرد يك اخافه‌اي كرد گفت فلان كار را انجام بده، اين كه اين‌جا صادق است حالا او به هر داعي‌اي انجام بدهد. امتنان هم كه دارد.

س:‌مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه، ما استكرهوا فعلي نيست ديگر؟ ؟؟؟

س: اكراه يعني همين، يعني يك كاري را بگويد انجام بده اخافه هم بكن، همين.

س: اگر است ديگر،‌ از كجا اين را مي‌فهميد؟ حداقل قدر متيقّن نيست. حداقل اين رفع ما استكرهوا دو فرد دارد و اطلاق بخواهد بگيرد بايد ؟؟؟ از كجا مي‌گوييد اين را هم شامل مي‌شود؟

ج: البته از خود عبارت امام چون این جوری ايشان فرمودند «الرابع الاختيار: فلا يقع البيع من المكره و المراد به الخائف علي ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه»

س: اين‌جا خائف نیست.

ج: نه خائف كه هست.

س: خائف نيست بارها گفتيم كه ؟؟؟

ج: خائف هست كه اگر من نفروشم. خائف هست. منتها مي‌گويد من به اين كار كاري ندارم. يا بعضي‌ها هستند به بعضي ضررها مهم نيست براي آن‌ها، از آشنايان ما مي‌گفت در حج، رئيس كاروان ما مي‌گفت دو نفر توي كاروان ما ظاهراً مي‌گفت بودند كه تهراني بودند و تاجر بودند، چون آن‌جا فحش دادن كفاره دارد اين‌ها با هم نشسته بودند فحش مي‌دادند براي اين‌كه مي‌خواستند ؟؟؟ تا صد تا، براي اين كه مي‌خواست او بگويد كه من كك‌ام نمي‌گزد، خب كفاره مي‌دهم. با هم مسابقه در اين گذاشته بودند كه كدام حالا بي‌مزايده كدام بيش‌تر مثلاً... خب بگويد، حالا آتش بزند، خوف را دارد ولي مي‌گويد الان شيرين است چرا از اين فرصت استفاده نكنم؟ كه...

حالا علي ايّ حالٍ‌ ما بگوييم بايد داعي آن هم اين باشد، اگر اين را نگوييم پس بنابراين اشكال مي‌شود به متن، كه شما چرا تقييدش مي‌كنيد به اين صورت؟‌ اگر كه شرط مي‌دانيد پس خيلي خب آن‌جا بايد بگوييد كه به اين داعي باشد. آن‌جا را مطلق نگذاريد، اگر آن‌جا را مطلق مي‌گذاريد، اين‌جا را نبايد مقيّدش بكنيد كه در اين صورت. اين‌جا را هم بايد مطلق بفرماييد.

حالا اين نسبت به فرع اول از چهار فرعي كه در اين‌جا ذكر شده ان شاء‌الله بقيه براي جلسه‌ي بعد.