درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در اين بود كه اگر مكرِه اكراه كرد مكرَه را بر بيع و يا عمل آخري كه آن عمل آخر واجب است يا ترك حرام است يا فعل واجب است. آيا در اين‌جا اگر بيع را اختيار كرد براي دفع ضرر مكرِه، اين بيع صحيح است يا صحيح نيست؟ گفتيم اين معركة الآراء است و دو نظر در مقام وجود دارد. يك نظر مثل نظر شيخ اعظم و محقق خوئي كه اين‌ها مي‌فرمايند كه اين‌جا بيع درست است. محقق اصفهاني مي‌فرمايند نه اين بيع باطل است. امام تفصيل مي‌دهند كه اگر غرض عقلائي دارد در ترك آن واجب يا فعل آن حرام، خب در اين‌جا اكراه صادق است و بيع باطل است. و مشمول آن عبارت تحريرالوسيله هم مثلاً مي‌شود. اگر غرض عقلائيه دارد. اما اگر غرض عقلائي نيست، در اين‌جا آن بيع صحيح است. خب وجوه كلمات بزرگان بيان شد.

وجه فرمايش شيخ رضوان‌الله عليه و محقق خوئي،‌ اين بود كه جامع كه اثر ندارد آن‌كه مكرَهٌ عليه هست اثر ندارد. آن‌كه اثر دارد كه اين بيع باشد اكراهي بر آن نشده، بر خصوصيت اكراه نشده. اين فرمايش شيخ است. محقق خوئي هم علاوه بر اين مي‌فرمايند خب بله، آن‌كه اثر ندارد اين هم كه اكراه بر آن نشده، اضطرار هم اين‌جا نيست كه ما مواردي را با اضطرار درست مي‌كرديم اضطرار هم ندارد. چون مي‌تواند ترك بكند. اين بيع را انجام ندهد برود آن كار واجبش را انجام بده، كار محرمش را ترك بكند، اضطرار ندارد. اين استدلال آن بزرگان بود كه خب ...

فرمايش محقق اصفهاني اگر تمام باشد جواب اين فرمايش مي‌شود. جواب اين دو فرمايش، ‌هم فرمايش شيخ و هم فرمايش محقق خوئي. و آن اين است كه ايشان فرمود كه در اين موارد اكراه وجود دارد در همه‌ي اطراف، منتها مثل وجوب تخييري مي‌ماند كه هر كدام از عِدل‌ها وجوب دارند ولي وجوباً مشوباً بجواز الترك الي البدل، نه جواز ترك مطلقاً. همان‌جور كه وجوب اين‌چنيني قابل تصوير است، كراهت اين‌چنيني هم قابل تصوير است. كه هر كدام مكرهٌ عليه است و مكرِه مي‌گويد حق عدم انجام آن را نداري، الا الي اين بدل. و آن هم همين‌طور.

پس كراهت اين‌چنيني، اكراه اين‌چنيني هم قابل تصوير است. و اين‌جا اين‌چنين است. هم اين مكرهٌ عليه است هم آن مكرهٌ عليه است. و هر كدام را اين شخص مكرَه بيايد انتخاب بكند، عِدل اكراهي را انتخاب كرده. ؟؟؟

آن وقت حالا اگر هر دو اثر دارند، اثرهاي آن برداشته می‌شود، هر كدام را انجام بده اثرش برداشته می‌شود. اگر يكي اثر دارد ديگري اثر ندارد، همان كه اثر دارد اگر انتخاب كرد اثرش برداشته مي‌شود. توي اكراه هست.

فلذاست در ما نحن فيه در مثال ما، اگر آمد بيع را انتخاب كرد، آن بيع باطل است چون اكراه است. و در آن‌جايي هم كه بين بيع صحيح يا بيع باطل هم مخيّرش كرده، آن‌جا هم همين‌جور، بيع صحيح را انجام بدهد باز هم باطل است. خلافاً لِ آن بزرگواران كه مي‌فرمايند بيع صحيح است. و اين نقض را كه شما نقض بكنيد بگوييد آقا اگر اين‌جوري كه شما مي‌گوييد اگر كه مكرِه گفت يا خمر بنوش، يا آن آب پاكِ حلالِ بي‌اشكال را. به قول شما اشكال ندارد بيايد خمر بخورد چون مكرهٌ عليه است ديگر. از اين جواب دادند، گفتند كه اكراه صادق است. ولي ادله‌ي اكراه مال تكليفيات نيست و الا اكراه درست است. تكليفيات ما با اضطرار همراه است بايد اضطرار باشد و اين‌جا اضطرار ندارد. مي‌تواند آن كار را انجام بدهد.

چرا اين مطلب را مي‌گوييد؟ به تناسب حكم و موضوع. اكراه نقطه‌ي مقابل آن طيب است. هر جا بحسب حكم شرعي و عقلائي طيب لازم است براي ترتّب اثر، شارع مي‌گويد اگر اين طيب نبود من برداشتم. و اين در باب معاملات است، در باب ايقاعات است. اما در باب واجبات و محرمات به طيب نفس ربطي ندارد. مي‌خواهي، نمي‌خواهي، آن‌ها را بايد انجام بدهي، آن را هم بايد ترك بكني. فلذا ادله‌ي اكراه تناسب ندارد كه آن‌جا را شامل بشود. تناسب با ادله‌ي اضطرار دارد. اضطرار می‌گوید هرچه را مضطر هستی آن را برداشتم. اين فرمايش محقق اصفهاني.

س: يعني انصراف دارد ديگر؟

ج:‌ بله به تناسب حكم و موضوع.

س: در واقع اين بيان ؟؟؟ بیان منسجمی است؟؟

ج: خب چرا، وجه مي‌خواهد ديگر، چرا اطلاقات نمي‌گيرد؟ خب مي‌گويد لفظ لغت كه صادق است.

س: عقلاء آن محرمات را مهم‌تر مي‌دانند توي جايي كه مَخلص داشته باشد نمي‌آيند بگويند كه، آن را به بيان ساده‌تر مي‌توانستند بگويند ولي خب ؟؟؟

ج: حالا مرحباً بناصرنا، يك وجه از قول آقاي اصفهاني عرض مي‌كنيم كه حالا اگر باشد.

خب ظاهر امر اين است كه اين فرمايش محقق اصفهاني همان‌ طور كه قبلاً هم در ذيل فرمايش محقق حكيم قدس سره عرض كرديم، اين فرمايش به نظر مي‌آيد فرمايش تمامي است كه ما اكراه اين‌چنيني هم تصوير مي‌كنيم و اين تنافي با آن حرف هم ندارد كه بگوييم در صدق اكراه عدم تفصّي لازم است، عجز از تفصّي لازم است. چون همان‌طور كه ديروز مي‌گفتيم آن تفصّي بالمرة است كه مي‌گوييم عجز از آن لازم است. و اين تفصّي بالمرة هم اين‌جا نسبت به اطاري كه او دارد جلوي مكرَه قرار مي‌دهد وجود دارد باز. اگر از آن هم مي‌تواند ولي هيچ‌كدام را انجام ندهد، به اين كه بلند شود از آن‌جا برود، يا اين‌كه اعوانش را بگويد. اما اگر نه چنين چيزي ندارد، پس توي اين اطار بايد باشد. اين‌جا بله هر كدام از اين‌ها مكرهٌ عليه هستند.

س: مناط اين ‌كه تفصّي را شرط مي‌دانستيد بالمرة چیست؟

ج: مناط آن صدق عرفي است.

س: صدق عرفي؟

ج: بله صدق عرفي، چون ... يا اين است يا آن روايات و اين‌ها بود كه آن‌ها جواب دارد. مهم آن همين صدق عرفي بود.

س: عيب ندارد صدق عرفي هست ديگر، عرف اگر به او بگويد كه من تفصّي به اكثرُ مؤونةً را، عدم امكان آن را شرط مي‌دانم، چون اكثرُ مؤونة هست ديگر. يك وقت هست خود مكرِه به من راهي نداشته، كه با يك راه بتوانم نه مؤونه‌اي بر من بار بشود. من بيع فاسد را كه انجام بدهم، از بيع صحيح تفصّي بكنم هيچ مؤونه‌اي براي من ندارد، اين‌جا اقلّ مؤونة هست وقتي خود احد اطراف اكراه، خودش وقتي اكراه تفصّي است براي اين‌كه نه تحمّل ضرر بكنم، نه كتك را بخورم، نه بيع صحيح را بروم زير بار آن. اين اقلّ مؤونةً‌ است. عرف بيايد بگويد اين‌جا كه اقلّ مؤونة هست تو تحمل ضرر را مي‌تواني از آن تفصِّي بكني كه متحمّل ضرر نشوي، زير بيع صحيح هم نروي، اما آن‌جا كه بالمرة است. بالمرة توي كجاست؟ دو طرف اثر دارد من بايد بروم از يكي التماس بكنم يا يك كار ديگري انجام بدهم كه مثلاً اعوان و انصارم باشند يك خرجي بكنم، آن‌جا اكثر مؤونةً هست ديگر، آن‌جا كه اكثرُ مؤؤنة هست تفصّي آن‌، عدم امكان آن شرط است. اين‌جا كه اقلُّ مؤونة است كه خود مكرِه گفته بيع فاسد را انجام بده، و مي‌دانم هيچ اثري ندارم شرط مي‌گذارد. انصافاً اين حكم ؟؟؟ كه بگوييد در اكثرُ مؤؤنةً عدم امكانش توي عرف شرط بگويي شرط است، اين‌جا كه خودش گفته توهم زده، آقا بيع فاسد فکر کرده فاسد نيست، من كه مي‌دانم فاسد است كه. بيع فاسد را انجام مي‌دهم. اين‌جا تفصّي به اقلّ مؤونة را عدم امكانش را شرط نمي‌دانم همين كه بر اطار اكراه است اتفاقاً عرف اين حرف را نمي‌زند، عرف مي‌گويد آقا تو كه مي‌فهمي اين اثر ندارد.

ج: ببينيد حالا تتمه‌ي كلام را عرض بكنيم بعد ...

خب همان‌جور كه اگر هر دو طرف آن محذور داشته باشد، حالا شما در اين‌جايي كه ... هر دو طرف محذور دارد،‌ آيا اين‌جا مي‌گويد اين را انجام بده يا اين را انجام بده، خب هر كدام كه تنها نگاه مي‌كنيم تفصّي مي‌تواند بكند به آن. آن هم مي‌تواند تفصي بكند به اين. اين باعث مي‌شود كه اين‌جا بگوييم اكراه نيست؟ اصلاً اكراه به جامع هم نكرده، جامع را در نظر نگرفته.

س: اشكال به چیست؟ اشكال به حرف ما هست؟

ج: به اين‌كه پس اكراه اين‌چنيني قابل تصوير است. اكراه

س: آقا نفرماييد اين حرف را، اين كجا حرف ما هست؟ اين تفصّي كل ؟؟؟

ج: نه من مي‌گويم.

س: تفصّي از تحمل ضرر مي‌كنيد.

ج: نه

س: ؟؟؟

س: این اماره بر این است که...

س: اماره بر چیزی نمی‌شود.

ج: نه مي‌گوييم منافات ندارد صدق اكراه با جواز...

س: تفصی بر عدم...

ج: با امكان تفصّي از آن عقاب بر شخص او به اين عِدل.

س: چرا؟ با اين نقض نمي‌شود اين حرف اصلاً. اصلاً ربطي ندارد به آن. اين‌جا دو تاي آن محذور دارد. اين‌جا يك طرف محذور ندارد. من آقا عرض كردم ...

ج: آن محذور عبارت است از آن عقابي كه آن براي مجموع اين چيز قرار داده. آن محذور آن است. آن وجود دارد.

س: آقا تفصّي بحثش شد، تفصّي به چيزي مي‌گويند، بحث امكان و عدم امكان، كه به واسطه‌ي آن نه تحمّل ضرر كني و نه مؤونه‌اي داشته باشد براي تو، در اين‌جا كه الي بدلٍ‌ هست چون محذور دارد مؤونه دارد اصلاً بحث امكان تفصّي را فرموديد، امكان التفصّي بما لا مؤونة فيه، در اين‌جا كه هر دو محذور دارد و هر دو اثر دارد، تفصّي بما في المؤونه است اصلاً از بحث امكان تفصّي خارج است.

خب حالا اين فرمايش محقق اصفهاني از نظر موضوعي كه بگوييم صدق اكراه ممكن است بر هر دو بكند، بعيد نيست كه حالا ... و الا هر مسئله‌اي مخالف هم داشته باشد. بعيد نيست كه فرمايش ايشان را قبول كنيم بگوييم بله همين‌جور است. ايشان مي‌فرمايند.

اما إنّما الكلام كه آيا اين ينهي الي اين فتوا أم لا؟ نفس اين جهت كه صدق مي‌كند عنوان اكراه هم بر اين و هم بر آن كفايت نمي‌كند براي اين‌كه ما اين نتيجه را بگيريم. براي اين‌كه ممكن است كسي بگويد كه انصراف دارد. به همان بياني كه مرحوم امام مي‌فرمايند يا مرحوم آقاي تبريزي مي‌فرمود. كه مستفاد از ادله‌ي اكراه اين است كه شارع مي‌خواهد از محاذير در مقام او را برهاند، مخلص براي او درست بكند. و اين مخلَص درست كردن به اين نيست كه مفاسد و محذوراتي كه هست چشم از آن‌ها بپوشد، مهما أمكن روش عقلائي اين است كه در چنين جايي به اقلّ چيز اكتفا بشود. فلذاست كه آن در مورد شرب خمر يا آب... نه، مي‌گوييم آن‌جا هم اكراه بر هر دو صادق است. و ادله‌ي اكراه مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ حالا من مي‌گويم ادله‌ي اكراه هم مي‌گيرد، ولي همان‌جا، ادله‌ي اكراه هم اكراه مي‌گيرد، چون ببينيد بخاطر اين‌كه تناسب حكم و موضوع در جايي كه طيب در ترتب اثر لازم هست آن‌جا انسب است نه اين‌كه آن‌جايي كه نيست آن غير مناسب است. اين‌جايي كه طيب لازم است، اين‌جا تراكم و حِكم و علل هست براي رفع. اما آن‌جايي كه خارج از اين است، آن‌جا هم براي اين هست كه شارع مي‌خواهد بگويد آدم فاعلِ مختار بايد به اختيار خودش كار انجام بده. اين‌كه يك كسي زور بالاي سرش بگيرد شارع با اين مخالف است. ولو طيب هم نمي‌خواهد.

پس برداشتن اكراه، فقط فلسفه‌اش اين نيست. بله آن‌جايي كه ... هم به جهت اين كه زور بالاي سرش هست و هم اين‌كه طيب لازم است. حالا اگر بگوييم ... تازه ما طيب ديگري نداريم. آن طيبي كه، يعني يك امر آخري نيست، به قول مرحوم امام آن طيبي كه ما اين‌جا مي‌گوييم يعني همان عدم اكراه، ما امر آخري احتياج نداريم. كه شما بگویید در معاملات يك طيب، يك چيز ديگري غير از عدم اكراه مي‌خواهيم. اين عدم الاكراه و طيب، عبارةٌ اُخراي هم‌ديگر هستند. مثل اعمي و عدم البصر مي‌ماند، آن اسم بحسب ظاهر اثباتي هست اعمي، ولي خب لبّ آن يعني همان عدم البصر. اين هم طيب يعني همان عدم اكراه. كه در تعبيرات هست به آن گفته مي‌شود.

بنابراين اين وجهي هم كه ايشان مي‌فرمايند كه بخاطر اين تناسب حكم و موضوع، آن‌جا اين است اين‌جا نه، اين تناسب حكم و موضوع اين‌جور نيست كه از اطلاقش رفع يد بتوانيم بكنيم، در اين مثابه نيست. اكراه است ديگر.

س: ....

ج: اما آن‌جا چرا حالا؟ در آب و خمر براي اين است كه خمر كه مفسده‌ي آن از بين نمي‌رود به واسطه‌ي اكراه، شارع هم كه دارد مي‌گويد من برداشتم براي اين است كه براي تو مخلص درست بكند، اين‌جا انصراف دارد، رفع اكراه. اكراه صادق است بر هر دو، اما اين رفع مال جايي است كه ناچاريم اين مفسده‌ي عظيمه را مرتكب بشويم. اما جايي كه شما براي اين مفسده‌ي عظيمه مَخلص داري به چيزي كه مفسده در آن نيست، انصراف دارد دليل رفع اكراهي كه مولا دارد بر اساس اين فلسفه مي‌گويد يا حداقل اگر جزم به انصراف نداشته باشيم احراز اطلاق نمي‌كنيم كه اين‌جا را هم بخواهد بردارد. چرا؟ بخاطر اين كه در اين‌جور موارد يك محاسبه‌ي عقلائي بين عقلاء وجود دارد. كه خودشان چه‌جوري، اگر خودشان... حالا امر آمري هم ... خودشان مي‌خواهند تصميم بگيرند، بگويند ديگر خب شرب خمر، جايي كه مفسده دارد، مي‌گويد آب بخور، درست است براي من اكراه دارد مي‌كند، خب كدام عاقلي مي‌آيد در اين‌جا مي‌گويد من شرب خمر را انتخاب مي‌كنم؟ عاقلي كه شرب خمر را براي آن مفسده قائل است. و فرض اين است كه شارع مقدس آن حرام را آن‌جوري فرموده يا حتي ادني الحرام هم همين‌جور است. آن اصلاً كراهتي در آن نيست.

فلذاست كه اين نكته كه هم توي كلام مرحوم امام بود كه مرحوم امام گفتند كه لا محالة عقل اين‌جا يَحكمُ، چون اساس حديث رفع بر چیست؟ بر اين است كه مي‌خواهد اين مخمصه را، اين مشكله را، اين تنگنا را حل بكند.

س: ولي اشكال سابق شما باز دوباره به اين بيان وارد مي‌شود. سابقاً اشكال مي‌فرموديد كه ما اگر توي اين موارد بخواهيم اين‌جور محاسبه بكنيم اين ايراد وارد مي‌شود كه لعلّ اين تمام مقصد شارع نيست، اين محاسباتي كه ما داريم انجام مي‌دهيم ممكن است شارع به اطلاقه اين فرد را هم دارد داخل مي‌كند. لذا ما مي‌گوييم بين آب و خمر، با محل كلام را بايد تفرقه بياندازيم، چرا؟ چون توي آب و خمر آن‌قدر واضح است، بين متشرعه يا بين عقلاء، كه ديگر ما نمي‌توانيم در واقع بياييم بگوييم كه نه شارع مثلاً توي چنين مواردي هم كلامش اطلاق دارد، خب. ولي توي چنين مواردي كه محل كلام ما هست آن اشكال سابق خودتان كه مي‌فرموديد كه ما آن محاسبه‌ها را ؟؟؟

ج: محل كلام ما چي هست مگر؟ يك‌طرف بيع است.

س: نه آب و خمر كه محل كلام ما فعلاً نيست.

ج: نه نيست. آن نقض را مي‌خواهيم جواب بدهيم.

س: مي‌دانم مي‌گويم آن آب و خمر را با اين‌جا مقايسه نكنيم.

ج: نه الان بحث ما اين است ديگر. الان بحث ما اين است كه لو أكرهه ببيع و عملٍ آخرٍ، آن عملٍ آخر يكي از مصاديق آن چيست؟ كه آن عمل آخر ترك واجب باشد يا فعل حرام باشد. حالا اين آقا آمد بيع را انجام داد، حالا اين بيع درست است يا باطل است؟

س: درست است بله.

ج: همين‌جا را مي‌خواهيم بحث بكنيم.

خب حالا اين‌جا، اين‌جا هم محقق اصفهاني فرمود كه اين بيع اگر آن را ترك كرد، اين بيع باطل است. و آن بزرگان؛ شيخ و مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند بيع درست است. چرا؟ براي خاطر اين‌كه در اين‌جا انصراف دارد باز، چون شارع مي‌خواهد چكار كند؟ اگر مي‌گويد باطل است ترتيب اثر بر آن نده، اين بخاطر اين است كه اين را نجات بدهد از اين مخمصه‌اي كه در آن هست. خب اين‌جا كه توي مخمصه نيستي، كاري كه من براي تو واجب كردم، بايد انجام بدهي، چه چنين اكراهي بود و چه چنين اكراهي نبود. يا بايد ترك مي‌كردي، چون حرام كردم بر تو‌، چه چنين اكراهي بود چه چنين اكراهي نبود. حالا تو در چه مخمصه‌اي گرفتار شدي كه من بيايم اثر آن بيع را بردارم؟ اين‌جا جاي ترحّمي نيست. فلذاست كه انصراف دارد، پس بنابراين مجرّد اين‌كه ما مي‌گوييم كه شما مي‌فرماييد در همه‌ي اين عِدل‌هاي صدق اكراه مي‌كند اين را مي‌پذيريم. درست است.

س: اما با مناط آن اين را نمي‌توانيم ؟؟؟

ج: اما نمي‌توانيم بگوييم كه مشمول حديث مي‌شود از نظر حكم، چون موضوع ممكن است كه بنفسه شامل بشود ولي به لحاظ فلسفه و حكمتش، آن حكمي كه روي آن موضوع رفته شامل نشود.

س: ما هم حرف‌مان همين‌جاست ديگر. ما مي‌گوييم آقا اين فرمايش شما در آب و خمر درست است؟

ج: در اين‌ها هم درست است.

س: نه اين درست نيست، چرا؟ با همان اشكال سابق خودتان. چرا كه ما فلسفه‌ي حكم را همه‌جا نمي‌توانيم داخل بكنيم. اگر كه ما بياييم بگوييم آقا شارع لعلّ ؟؟؟ آخر توي آب و خمر خيلي واضح است نمي‌توانيم آن حرف سابق شما را بزنيم. ولي توي آن‌جا مي‌توانيم بگوييم آقا شارع مطلق گفته، اين‌هايي هم كه ما به عنوان فلسفه‌ي حكم در نظر مي‌گيريم ما هم اگر بخواهيم چنين حكمي بكنيم چنين فلسفه‌هايي در نظر مي‌گيريم. اين شارع كه حكم كرده اين هم در نظرش بوده، در غير از اين هم ممكن است در نظرش بوده باشد. چنين امر واضح البطلاني نيست كه اين بيع صحيح باشد يا باطل باشد، هيچ‌كدام واضح نيست. يعني توي آب و خمر كه آقا گفتي يا آب بخور يا خمر بخور،‌ اين هم خمر، اين از نظر متشرعه واضح است عرض من اين است.

ج: نه ببينيد اين‌ها در وضوح تشكيك هستند درست است. آن‌جايي كه مثل خمر است خيلي واضح است. كه يك مفسده‌اي است شارع براي چه بيايد بگويد؟ آن الضرورات تتقدّر بقدرها، اين‌جا هم كه يك طرف آن واجب است و يا حرام است و اين‌ مي‌تواند با انجام تكليف خودش از آن مخمصه هم فرار بكند. حالا اين‌جا اين شخص بايد مورد ترحّم واقع بشود و منت بر او بگذارند بگويند اين بيع باطل است؟

س: با این کارها دیگه کار نداریم.

ج: نه چرا كار داريم. چون حديث

س: ؟؟؟

ج: نه

س:‌ ؟؟؟

ج: نه، داريم همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم يا مي‌دانيم شامل نمي‌شود يا لااقل شك در اين داريم كه ادله‌ي اكراه اين‌جا را شامل مي‌شود يا نه؟ از آن طرف، «احلّ الله البيع» اين را مي‌گيرد. مخصصي ندارد. مقيّدي ندارد.

س: ما وقتي احتمال مي‌دهيم شارع مصالح ديگري هم توي ذهنش نباشد آن‌موقع ديگر اين احتمال هم مي‌رود كنار. ؟؟؟ ظاهرش كه صادق است.

ج: نه،

س: ظهور بدوي آن كه صادق است شما مي‌گوييد ظهور ؟؟؟ ندارد.

ج: مثل محفوف بما يحتملُ القرينة مي‌شود.

س: با التفات به اين نكته.

ج: بله با همين نكته. حالا اگر هم گفتيم عدول مي‌كنيم.

ببينيد با توجه به همين نكته كه وقتي اين‌چنين باشد كه اين‌جا ... اولاً حديث رفع در مقام منّت است. چنين آدمي هم كه دارد ترك واجب مي‌كند و اين‌جا هم مي‌تواند ...

فلذا به نفس همين بيان، فرمايش امام هم رحمة‌الله، كه ايشان هم تفصيل دادند. فرمودند كه اگر يك غرض عقلائي داشته باشد در ترك اين واجب يا فعل اين حرام، مي‌گوييم اكراه صادق است. ولي اگر غرض عقلائي نداشته باشد، اين‌جا نه، اين‌جا مي‌گوييم آقا غرض عقلائي يعني به حدي رسيده اين غرض عقلائي كه آن وجوب و آن حرمت ساقط شده، كه خروج از محل كلام است. اگر نه ساقط نشده، خب چه عرض عقلائي دارد؟ مي‌خواهد چه‌ كار بكند؟ شارع مي‌گويد اين غرض عقلائي را بگذار كنار، من حرام دارم مي‌كنم. باز اين هم همين‌جور است كه بخاطر يك غرض عقلائي، كه مثلاً مي‌خواهد آدم تفريح برود، پول خرج بكند براي تفريح، آن غرض عقلائي است الان طلبكار مي‌گويد دين من را ادا كن، وقت آن هم رسيده، حال شده مي‌گويد ادا كن، اين هم پول دارد،‌ مي‌خواهد حالا با اين تفريح برود. حالا آن مكره آمده گفته كه يا خانه‌ات را بفروش يا اداي دينت را بكن، مي‌خواهد اداء دينش را نكند،‌ عرض عقلائي دارد،‌ امام اين‌جا مي‌گويند اين بيع باطل است.

س: شبهه را حاج آقا آخرش جواب نداديد.

ج: جواب همين است ديگر.

س: شبهه را جواب نداديد، گفتيد لعلّ ؟؟؟ با اين فرماني كه جلو رفتيد الان به امام اشكال شده ديگر. ما مي‌خواهيم ؟؟؟‌ اين مؤيّد حرف ما شد، كه ما اين شبهه را، سابقاً خودتان مي‌فرموديد، الان جوابي براي سابق‌تان ؟؟؟ ديگر عدول كرديد ولي جواب نفرموديد. كه ما اگر اين لعلّ در ذهن شارع علاوه بر اين چيزهايي كه ما لحاظ مي‌كنيم چيزهاي ديگري هم بوده، همين لعلّ، ظهور بدوي ؟؟؟

ج: عرض كردم من يادم نيست جمله من چه هست كه شما مي‌فرماييد؟ ما چون از صادق ثقه قبول مي‌كنيم. مي‌گويم. آقاي بروجردي مي‌فرمودند أنا في كلّ يوم في شأن.

س: مي‌دانم فرمايش سابق شما به نظر ما، حالا به ذهن قاصر ما بهتر است. كه آقا ما اگر خودمان بخواهيم حكم صادر بكنيم بله دقيق روي ريل خاصي مي‌رويم جلو. ولي وقتي شارع حكمي صادر كرده، يك حِكمي هم از آن مي‌فهميم، لعلّ توي اين مورد هم واضح البطلان نيست، نه صحت بيع، نه بطلان بيع، هيچ‌كدام از اين‌ها واضح نيست. شايد شارع مقدس ؟؟؟

س: شما جازم هستيد به اين كه رُفع ما استكرهوا عليه ... نه مي‌گوييد عيب ندارد كه بله اگر نسخ بفرمايد شارع...

س: ؟؟؟

ج: نه اگر شارع نسخ ... اما الان محرز هستيد به اين كه رفع ما استكرهوا عليه، اين‌جا را هم كه ...

س: اطلاق دارد ديگر؟ بقيه‌ي جاها چكار مي‌كند مگر؟

ج: هر اطلاقي كه اين چيزها باشد همه ؟؟؟

س: آن قرينه‌اي هم كه شما گفتيد بزنيم زمين آن قرينه را؟

ج: كدام قرينه را؟

س: شما اين قرينه با باب حكمت و اين‌ها، آن را زديم زمين، گفتيم لعلّ در ذهن شارع، ما موظف هستيم به اين ظواهر، مگر اين‌كه يك چيز واضحي باشد كه از آن صرف‌نظر بكنيم. يا ما يُحتمل القرينه يا ؟؟؟ البته مبنايي هم هست. واضح باشد اين‌جا لعلّ شارع توي اين‌جا ؟؟؟

ج: لعلّ كاري را حل نمي‌كند، ببينيد وقتي كه روشن است بحسب فهم عقلائي كه شارع در صدد چیست؟ مي‌خواهد منّت بگذارد در اين مواردي كه نسيان است، سهو است، اضطرار است، اكراه هست. عدم علم است. در اين موارد مي‌خواهد يك منت بگذارد و راه حل براي عبد درست بكند، كه از آن مخمصه نجات پيدا بكند.

خب از مخمصه نجات پيدا كردن، همان‌طور كه باز حكم عقل است كه در اين موارد كه اين اكراه‌ها هم غالباً اين‌چنيني هست كه در مصالح و مفاسد اثر نمي‌گذارد كه يك زيدي آمده مي‌گويد حالا اين كار را بكن، آن مفسده منقلب بشود مفسده نباشد يا مصلحت منتفي بشود. از آن طرف هم كه اين‌جوري نيست، بله و حال اين كه آن هم قابل تصوير است ممكن است برهان نداريم بر اين‌كه. ممكن است بله اكراهي باعث بشود كه قلب مصلحت باشد اين هم امكانش كه وجود دارد. اما آن‌ها نيشقولي هست كه اين آثار را بخواهد داشته باشد.

پس بنابراين از يك طرف اين‌كه بيع درست باشد نقل و انتقال باشد فرض هم اين است كه اين به اختيار خودش آمده انتخاب كرده، هيچ. مي‌توانسته. پس بنابراين از اين طرف كه اين وجود دارد. از آن طرف هم آن واجب بوده بايد انجام بدهد يا حرام بوده بايد ترك بكند، حالا شارع بيايد بگويد من مي‌خواهم تو را از اين مخمصه نجات بدهم به اين‌كه اثر بيع را برداشتم. اين يك امر مستبعد عقلائي است. و همان‌طور كه آقايان فرمودند توي كلمات مثل محقق حائري دام ظلّه هم هست توي حواشي مباحث. كه يكي از مواردي كه ظهور منعقد نمي‌شود توي فائق هم شايد آمده اين حرف‌ها. ظهور منعقد نمي‌شود جايي است كه مستبعد عقلائي باشد. اگر مستبعد عقلائي بود ظهور منعقد نمي‌شود. حالا اين‌جا بخواهيم ادله‌ي اكراه را با توجه به اين حرف‌ها بگوييم ظهور دارد كه اين‌جا هم برداشته. همين كه اين دليل منفصل باعث اين جهت شده كه ما يا جازم به عدم شمول شديم يا شاكّ در شمول شديم، قهراً به اطلاقات ادله‌ي «احل الله البيع» تمسك مي‌كنيم و مي‌گوييم بيع درست است.

بنابراين اگر اين‌جوري پيش رفتيم يك تعليقه‌اي هم بايد اضافه كنيم بر فرمايش تحريرالوسيله كه فرمود كه اگر محذور ديني باشد يا محذور عقلائي باشد، اگر بگوييم آن محذور عقلائي ايشان، البته اين‌جا ظاهراً محذور ديني بايد بگوييم كه داخل مي‌شود اين موارد، آن آخر محذور ديني دارد ديگر، محذور عقلائي دارد ديگر. ولي اين‌جا محذور ديني و عقلائي كه ندارد مي‌گويد انجام بده يا ترك كن. پس اين‌ مي‌افتد توي محذور عقلائي.

اشكال اين است كه ما در محذور عقلائي وقتي محذور عقلائي تنافي با شرع داشته باشد. اين‌جا را هم شما مي‌فرماييد بحسب اطلاق تحرير و فرمايش‌ ايشان در بيع، بحسب اطلاق اين دو تا مي‌فرماييد كه در اين‌جا ما مي‌گوييم بيع باطل است چون اكراه بر آن هست. اين محلّ تأمّل و اشكال است. اگر نگوييم حتماً اشكال دارد. كه بگوييم بله آن غرض عقلائي، ولو آن غرض عقلائي انجام يك حرامي باشد. آن غرض عقلائي ترك واجب باشد. اين‌جا هم بگوييم كه بله آن بيع باطل است چون مكرهٌ‌ عليه است، اين محل تأمّل است. منتها اگر محل تأمّل بگوييم بايد مراعات احتياط را بكند، اگر فروخته. اگر نه به اين نتيجه‌ي قطعي برسيم كه نه آن نيست و «احل الله البيع» مي‌گويد ما نمي‌توانيم دست از آن برداريم. خب ديگر آن ثمن نوش جانش، آن هم مال آن هست و اين بيع، معامله درست است. يعني ثمني كه اين گرفته براي خودش مي‌شود. اما اگر گفتيم محل تأمّل هست اين‌جا احتياط اين است كه در اين ثمن تصرف نكنند، مگر تقاصاً حالا اگر از آن را‌ه‌ها مثلاً كسي بخواهد.

س: استصحاب ملكيت همان مالك قبلي و مال خودش، استصحاب داريم چرا احتياط مي‌كنيم؟

ج: نه شايد بيع درست باشد ديگر. نه از اين باب ديگر.

س: محل تأمّل هست نمي‌گويد اين بيع ؟؟؟

ج: نه محل تأمّل در چه هست؟‌ احل الله البيع را كه داريم استصحاب نمي‌خواهد.

س: ؟؟؟

ج: نه از اين جهت كه اين احل الله البيع را تخصيص مي‌زند يا نه؟ و الا احل الله البيع كه ديگر استصحاب نمي‌خواهيم.

س: پس نتيجةً مي‌فرماييد پس ما براي مخصص محل تأمل است مخصص ؟؟؟

ج: ولي چون احتمال مي‌دهيد شما كه احتياط مي‌خواهيد بكنيد ديگر. يعني يك طرفه نشديد. يعني يك طرف نتوانستيد تصميم بگيريد. كه از اين طرف اين شبهه هست از آن طرف آن حرف است. نتوانست.

س: ؟؟؟

ج: احتياط واجب اين‌جا چه‌جوري هست؟ به اين‌كه مراعات احتياط را بكند.

اين مسئله‌ي دوم با شقوقي كه دارد بحثش تمام شد ان شاء‌الله جلسه‌ي بعد وارد مسئله‌ي سوم مي‌شويم.