درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

يك تنبيهي راجع به مسئله‌ي دو باقي ماده كه آن را هم متعرض بشويم بعد وارد مسئله‌ي سوم بشويم.

در مسئله‌ي دوم عبارت اين بود «لو أكرهه علي أحد الامرين إمّا بيع داره أو عملٌ آخر فباع داره» اين أو عملٌ آخر، اطلاق آن شامل مواردي كه آن عمل آخر يك امر مستحقٌ عليه‌ي هست هم مي‌شود. مثلاً مي‌گويد يا خانه‌ات را بفروش يا آن دينت كه الان حالّ است و آن مطالبه دارد مي‌كند طلبكار ادا كن. يا خانه‌ات را بايد بفروشي به من يا به فلاني، يا آن انفاق واجب النفقه‌هاي خودت را بايد انفاق بكني. و يا زكات مالت را بدهي،‌ يا خمس مالت را بدهي كه واجب است بر تو و فاضل بر مؤونه‌ي سنه‌ي تو هست. يا نه نمازت را بخواني، يا خانه‌ات را بايد به من بفروشي،‌ يا نماز ظهرت را بخواني، و امثال اين‌ها. روزه‌ي ماه رمضانت را بگيري. و الا اگر احد الامرين را انجام ندهي لأفعل كذا.

عبارت اين‌جا را هم ديگر مي‌گيرد كه قهراً مي‌فرمايند كه «فإن كان في العمل الآخر محذورٌ دينيٌ أو دنيويٌ يَتحرّز منه» يا يُتحرّز منه، دو احتمالي كه ديروز مي‌گفتيم، كه يُتحرّز منه، يعني عقلاءً از آن تحرّز مي‌شود يا نه اين حالا يك خصوصيتي براي خودش است كه يَتحرّز منه، اين‌جا «وقع البيعُ مكرهاً عليه» و الا اگر محذور نباشد «وقع مختاراً» حالا طبق اين متن در اين فرضي كه عرض كرديم طبق اين متن بايد چه گفت؟ كه آيا در اين‌جا كه مي‌گويد يا خانه‌ات را بفروش و يا اين‌كه آن اداء دينت را بكن، آن عمل آخر اداء دين است. كه در آن قهراً محذور عرفي و شرعي كه نيست. پس بايد بگوييم كه اين‌جا وقع مختاراً و صحيح است اين بيع. چون در آن امر آخر محذور... اين‌جور بگوييم محذور ديني و دنيوي نيست. يا مي‌گويد خانه‌ات را بفروش يا فلان واجب را انجام بده، نماز است، روزه است، اعطاء زكات است يا خمس است و امثال ذلك. كفاراتي كه به گردنت هست بده مثلاً.

اين مسئله خودش،‌ همين فرعي كه گفتيم معركة الآراء هست بين فقهاء كه اين‌جا بايد چه گفت؟ بزرگاني مثل شيخ اعظم و محقق خوئي،‌ اين‌ها فرمودند كه در اين‌جا اين بيع صحيح است و بزرگاني مثل مرحوم محقق اصفهاني، محقق ايرواني، مرحوم امام در بيع‌شان فرمودند اين بيع باطل است در همين صورت. شيخ اعظم كه حالا استدلال آقايان را به آن توجه بكنيم، آن‌هايي كه فرمودند اين بيع صحيح است كه لعلّ متن هم بگوييم، تحرير، از آن درمي‌آيد كه صحيح است حالا به بياني كه عرض خواهيم كرد.

س: صورت مسئله يك مقدار روشن‌تر بشود. اين استحقاقي است كه هيچ‌گونه مؤونه‌اي ندارد؟

ج: محذور ندارد. مؤونه كه خب پول بايد بدهد ديگر. پولي است كه بر او واجب است.

س: نه مثلاً هيچ حرجي هم براي او ندارد كه ؟؟؟ حرج رافع باشد يا غير رافع باشد. هيچ چيزي ؟؟؟

ج: بله حالا فرض حرج هم نمي‌كنيم چون خود ديروز هم راجع به حرج، كه استاد مرحوم آقاي حائري گفته بودند اين محذور دنيوي بايد حرجي باشد يا ضرري باشد براي او. ولي اگر حرج نيست،‌ ضرر نيست، حالا علاوه بر اين‌كه حرج و ضرر نيست، پول هم دارد مي‌تواند اداء دين بكند. مي‌گويد يا خانه‌ات را به من بفروش يا بايد اداء دين بكني. و الا اگر هيچ‌كدام از اين‌ها را انجام ندهي لأفعل‌ُ كذا، ايعاد به يك ضرري مي‌كند.

س: موضوع پس فقط همين ؟؟؟

ج: همين است. يعني جامع آن اين است كه آن امر يك امري است كه شرعاً بر او لازم است. حالا مي‌گويد يا خانه‌ات را به من بفروش يا آن امري كه بر تو لازم است شرعاً مِن اداء الدين. يا فعل واجباتت، حالا واجبات مالي باشد يا غير مالي باشد. يا بفروش يا بايد حج بروي. اگر هيچ‌كدام را انجام ندهي كذا، كفاراتي كه به گردنت هست بايد بدهي و الا أفعلُ كذا. زكات مالت كه به نصاب رسيده بايد بدهي، و الا أفعلُ كذا، و هم‌چنين و هم‌چنين. يا تكاليف غير مالي، مثل نماز و روزه و امثال ذلك. شيخ قدس سره مي‌فرمايند كه در اين‌جاها اين بيع صحيح است. چرا؟ فرموده است كه اولاً اگر شما بخواهيد بگوييد كه اين بيع صحيح نيست، چون مكرهٌ عليه است يك تالي فاسدي دارد كه نمي‌توانيد ملتزم آن بشويد. و اين منبّه اين است كه بفهميد مكرهٌ عليه نيست و آن اين است كه ... خب حالا اگر رفت اداء دين كرد، اين‌جا ذمّه‌اش بريء نمي‌شود؟ رفت نماز خواند، نمازش باطل است؟ اگر مي‌گوييد آن مكرهٌ عليه نيست، پس اين هم نيست. اگر مي‌گوييد اين هست پس آن هم بايد باشد. و حال اين‌كه هيچ فقيهي مي‌شود اين‌جا بگويد كه ... اگر به او گفت آقا يا اداء دينت را بكن، يا خانه‌ات را بفروش. برود اداء دين بكند، مي‌گويند نه آقا ذمّه‌اش بريء نشده. يا رفت نمازش را خواند، بگوييم آقا نمازش باطل است. حج رفت، حجش باطل است.

س: خلاف امتنان است، ذمه‌اش بريء نشود ؟؟؟ اين خلاف امتنان است پس اين را بخاطر اين‌كه خلاف امتنان است ادله‌ي رفع ثابت ؟؟؟ نه چيزي كه اكراهي نيست اين هم اكراهي هست اما كلّ اكراه را برنمي‌دارد اكراهي كه اثر آن امتناني باشد و اگر بايد خلاف امتنان ؟؟؟ آن را كه برنمي‌دارد كه، جواب شيخ اين است. اين‌كه من بروم اداء ذمّه‌ام را بريء بكنم بگويي خب ؟؟؟

ج: نه چه خلاف امتناهي هست؟

س: اگر بگويد دينت بري‌ء نشده كه خلاف ؟؟؟

ج: نه يعني اين‌كه داديم ملك او نشده.

س: نماز را چه مي‌گوييد؟ نماز خواندن را چه مي‌گوييد؟ مستحقّ عليه ؟؟؟

ج: حالا آن‌جا را شما چون مثال شيخ فرموده ...

اين يكي. كه اين پس يك منبّهي هست كه ايشان آورده. ولي دليل اصلي اين است كه ايشان مي‌فرمايد كه اين‌جاها، آن كه وقع عليه الاكراه، كه آن قدر جامع است. آن‌كه اثري ندارد. يعني جامع بين بيع و اداء دين، جامع بين دين و نماز خواندن، جامع بين بيع و بقيه‌ي اموري كه عرض كرديم، آن‌كه حكمي ندارد، آن جامع. و آن كه حكم دارد كه اين بيع هست و آن اداء دين است، بر اين‌ها هم كه اكراه واقع نشده، اين كه بر جامع هست.

س: اين را شيخ مي‌گويد؟

ج: بله.

پس بنابراين اين‌جا بايد گفت كه بيع صحيح است حالا شما ممكن است بگوييد كه با حرف قبلش نمي‌سازد ولي اين‌جا اين‌جوري فرموده. فرموده كه «لو اُكره علي بيع مالٍ أو إيفاء مالٍ مستحق لم يكن اكراهاً لأنّ القدر المشترك بين الحقّ و غيره إذا اُكره عليه لم يقع باطلاً و الا لوقع الايفاء أيضاً باطلاً فإذا اختار البيع صحّ لأنّ الخصوصية غيرُ مكرهٍ عليها» آن خصوصيت كه بيع باشد يا ايفاء باشد، اين‌ها مكرهٌ‌ عليه است. «و المكرهُ عليه و هو القدر المشترك غيرُ مرتفع الاثر» اين‌كه اثرش برداشته نمي‌شود، آن‌كه اثر ندارد.

پس بنابراين اين‌جا بايد اين‌جوري گفت. اين فرمايش شيخ اعظم قدس سره است كه البته حالا اين جمع آن با آن فرمايشي كه قبلاً ايشان مي‌فرمود در جواب آن استدلال كساني كه همين حرف را مي‌زدند مي‌گفتند آقا جامع كه اثر ندارد، و آن مكرهٌ عليه است. اكراه بر آن هم كه سرايت به فرد نمي‌كند. پس در اين مواردي كه مي‌گويد إمّا هذا و إمّا هذا، بايد بگويي كه باطل نيست. ايشان آن‌جا دو تا جواب دادند، يكي اين‌كه عرفاً و لغةً مكرهٌ عليه به آن صادق است، اكراه صادق است. با آن توضيحاتي كه داديم. دو: فرمود اگر بخواهي اين حرف را بزنيد هيچ‌جا اكراه به خصوصيت نيست، همه‌جا اكراه به كلي هست. حتي آن‌جايي كه مي‌گويد به يك چيزي دست مي‌زند، چون آن هم ديگر خصوصيات فرديه و احواليه‌ي آن كه در نظرش نيست كه. مي‌گويد بع دارك و الا اُقتلُك، خب آن‌جا هم شما بايد بگوييد كه، بالاخره حالا يا با اين صيغه يا با آن صيغه، يا با اين ساعت يا با اين صدا يا با آن صدا يا با اين ... همه‌ي اين‌ها ديگر هر كدام مي‌شود كلي آن‌جا. اين‌جوري جواب دادند آن‌جا. حالا اين‌جا اين‌جوري دارند مي‌فرمايند. اين فرمايش شيخ.

محقق خوئي هم قدس سره، ايشان هم فرموده اين‌جا بيع صحيح است. چرا؟ فرموده براي اين كه ... يك قسمت آن همين است كه شيخ فرموده. اكراه بر جامع است بر خصوصيت نيست. دو: اضطرار هم كه ما در يك مواردي كه عِدل‌هاي تخيير مشكل‌دار بود، و مي‌گفتيم از باب اضطرار مضطر است نه از باب اكراه، اضطرار هم اين‌جا ندارد چرا؟ براي اين‌كه يكي از آن‌ها حق است. خب برو آن‌ را انجام بده. چه اضطراري داري كه اين را انجام بدهي؟ بر ترك اين بيع خوفي نيست. خب راه درست در كنارت هست. و هم اكراه و هم اضطرار در جايي است كه خوف باشد. شما از ترك بيع كه خوف نداري براي اين‌كه يك راه حق است و درست است. خب برو نمازت را بخوان، برو خمس را بده، برو زكات را بده، برو ايفاء دين بكن. راه درستي كنار دستت هست. از آن طرف طيب نفس هم هست وقتي كه راه درست وجود دارد و خودش اختيار مي‌كند اين‌جا، خب طيب نفس هم هست. پس بنابراين وجهي ندارد كه بگوييم بيع باطل است. اين هم فرمايش محقق خوئي است كه حالا ايشان در اين مباحث چند تا تقرير است ديگر، مصباح الفقاهه است و محاضرات آقاي آسيد علي شاهرودي هست و تنقيح خدا رحمت كند همه‌ي اين مقررين معظّم را.

من حالا از تنقيح نقل مي‌كنم، آن‌جا هم همين است ولي من حالا از تنقيح جلد 36 از اين موسوعه، صفحه‌ي 334، حالا آقاي چيز مي‌خواهند آدرس بدهند.

ولي محقق اصفهاني و محقق ايرواني گفتيم و محقق امام، اين‌ها گفتند اين بيع باطل است. حالا ممكن است با يك، بخصوص امام با يك قيدي است كه حالا ببينيم.

اما محقق اصفهاني قدس سره در صفحه‌ي پنجاه از جلد دوم، ايشان مي‌فرمايند كه تارةً مكرِه مي‌آيد اكراه خودش را روي جامع قرار مي‌دهد. به قول محقق ايرواني يك عنوان انتزاعي را انتزاع مي‌كند. آن را در نظر مي‌گيرد اكراهش را مي‌برد روي آن. اين يك قسم است.

ولي تارة اين كار را نمي‌كند و مثل واجب تخييري به قول حالا تعبير ايشان مي‌آيد مي‌گويد يا اين كار را انجام بده يا خانه‌ات را بفروش يا ايفاء دين كن. شبيه واجب تخييري كه روي هر كدام وجوب مي‌آورد اما وجوب مشوب به جواز ترك الي بدلٍ. فرق واجب تخييري با مستحب اين است كه آن‌جا بعث مي‌آورد روي اين، و جواز ترك لا الي بدلٍ مي‌دهد. مطلقاً مي‌تواند ترك بكند. اين‌جا يك ترك محدود وجود دارد مي‌گويد مي‌تواني اين را انجام بدهي و مي‌تواني اين را ترك بكني، ولي اگر ترك كردي، الي بدلٍ، الي او، و او همين‌جور الي بدلٍ، كه الي اين، و همين‌جور.

اين‌جور جعل وجوب باعث نمي‌شود كه اين واجب نباشد اين وجوب نداشته باشد. هر عِدلي وجوب دارد ولي وجوب اين‌چنيني.

اكراه هم وقتي كه به اين شكل صادر شد از مكرِه، معناي آن اين است كه هر كدام از اين‌ها مكرَهٌ عليه هست مثل اين‌كه هر كدام وجوب داشت. اين مكرهٌ عليه هست و مي‌تواني تخلّص بجويي، نكني ولي الي او، آن هم مكرهٌ عليه است مي‌تواني ترك بكني الي اين. پس هر كدام مكرهٌ عليه است. و هر كدام را شخص بيايد انجام بدهد. اين كاري را انجام داده كه مكرهٌ عليه است. و در حقيقت بدل اكراهي را انجام داده، دست از آن برداشت آمد اين را انجام داد، بدل اكراهي را دارد انجام مي‌دهد. اگر از اين دست برداشت رفت آن را انجام داد، بدل اكراهي را دارد انجام مي‌دهد. پس اين تصور كه براي بزرگاني است كه اين‌جا به جامع است و به فرد نيست. اين‌جور نيست، اين مال آن صورت است. اين صورت را چه مي‌فرماييد؟ پس شما نفصيل لااقل بدهيد. خب اين صورت كه بالبداهه دارد روي فرد مي‌آورد مثل وجوب. منتها آن وجوب جايز الترك الي بدل است، اين‌جا هم اكراه به اين كه جايز الترك الي بدل است.

فلذا از اين نتيجه مي‌گيرند كه چه هر دو طرف اثر داشته باشند اكراه صادق است هر كدام را انجام بدهي آن اثر برداشته شده، چه يك طرف اثر داشته باشد دون طرف آخر، آن‌جا هم هست، حتي اگر بگويد يا اين بيع صحيح را انجام بده، يا اين بيع فاسد را. آقايان چه مي‌گفتند؟ مي‌گفتند بيع صحيح درست است. چون مي‌گويند همان بيع صحيح هم باطل است اين‌جا. چرا؟ چون فرض اين است كه آن اكراهش را آورده روي اين الي بدلٍ.

پس بنابراين اين فرمايش شيخ اعظم هم كه منّبهي آوردند اين‌جا، فرمودند اگر اين‌جوري باشد بايد بگوييد ايفاء هم باطل است، اين منبّه درست نيست. بخاطر اين‌كه اين يك ويژگي‌اي دارد كه حديث رفع شامل آن نمي‌شود، نه اين‌كه مكرهٌ عليه نيست، بخاطر يك ويژگي‌اي است كه شامل او نمي‌شود. حالا ايشان مي‌فرمايند مثلاً همين كه فرض كنيد منّت نيست. آن بخاطر خصوصيت مورد است و ربطي به اين ندارد كه مكرَه نيست، مكرَه كه هست. بخاطر همين جهت، كه بالاخره خود آن مكرِه جعل اكراه كرده خودش ديگر، جعل اكراه كرده روي اين، منتها الي بدلٍ، جعل اکراه کرده روی آن الی بدلٍ.

س: آقاي اصفهاني نظرشان تفصّي در اكراه بود نظر آقاي اصفهاني مثل مرحوم آخوند هست كه مي‌گويد تفصّي هم ولو داشته باشي اكراه صادق است كأنّ. بخاطر اين است كه مي‌گويد اگر بيع فاسد انجام بدهي يا صحيح در حالي كه شما منع ؟؟؟

ج: نه فرق است بين تفصّي مطلق يا تفصّي الي بدل، تفصّي فقط به اين است كه آن را انجام بدهي. مكرِه خودش گفته، يعني مكره خودش اين را در يك ضيق اين دائره‌اي قرار داده كه از اين خارج نمي‌تواند بشود.

س: اين ديگر وجه ندارد.

ج: چرا، فلذا همين صادق است بر اكراه. يك وقت هست كه مي‌تواند به طور مطلق از گير اين فرار بكند، يك وقت نه فقط مي‌تواند از اين به آن بيايد، چون آن هم خودش گفته،

س: بيع كه اثر ندارد.

ج: چرا، مثل اين‌كه اين‌جوري بگويد، بگويد يا خانه‌ات را بفروش، كه اگر خانه را نفروختي، يا خانه را بفروش يا آن، و براي هر كدام يك عقاب جدا قرار بدهد. بگويد يا خانه را بفروش كه ...

س: مي‌زنم تو را اگر نكني، يا اين بيع فاسد را انجام بده ؟؟؟

ج: كه اگر اين را فروختي ... بله؟

س: يا خانه را بفروش يا فلان چيز را بفروش، اگر فلان چيز را ؟؟؟ بچه‌ات را مثلاً اذيت مي‌كنم خودت را اذيت نمي‌كنم. اين هم يك نوع اكراه هست ديگر. حالا اين‌جا اگر نظر مرحوم آخوند را نگوييد كه امكان تفصّي شرط نيست در اكراه.

ج: چرا، منتها مي‌گوييم تفصّي علي قسمين.

س: آن معنا ندارد؟

ج: معنا دارد چرا، يك وقت هست كه شخص مي‌تواند بالمرّة تفصّي بجويد، نه اين را انجام بدهد و نه بدل آن را كلاً. اين‌جا صادق نيست همين‌جا. مي‌گويد يا اين كار را بكن، يا اين كار را بكن، و اين اعوان و انصاري دارد مي‌گويد جلوي اين را بگيريد.

س: اين‌جا فقط شرط نيست.

ج: اين‌جا اكراه صادق نيست. چون تفصّي بالمرة مي‌تواند. اما اگر تفصي بالمرة نمي‌تواند بكند، بلكه تفصي در اطاری كه مكره تعيين كرده،

س: اين‌جا كه تفصي آن اقلُّ مؤونةٍ هست؟ آقا تفصي در ؟؟؟

ج: نه ديگر، از اين بيرون نمي‌تواند برود. يا اين كار، يا آن كار.

س: آقا نتواند برود اصلاً مهم نيست. وقتي شما تفصي در احدهمايي كه خود مكرِه گفته من آن را انجام مي‌دهم تفصي آن كه اقلّ مؤونة هست تا تفصي به يك چيزي كه من مجبور هستم بروم يك كاري كه اصلاً اين نگفته. بروم زحمت بدهم و يكي ديگر بگويم بيايد شفاعت بكند. اين كه اقلّ مؤونة هست. وقتي در اطار خود اكراه مكره، اين اقلّ مؤونة هست. اين‌جا مي‌گوييم تفصي شرط است. يعني اگر كه تو تفصي مي‌تواني بكني،

ج: بله يعني مي‌تواني از اين اطار خارج بشوي. اگر از اين اطار مي‌تواني خارج بشوي، اصلاً‌ اين‌جا اكراه نه بر اين و نه بر اين صادق نيست. اما همين كه از اين اطار نمي‌تواني بيرون بيايي، ناچار هستي در اين اطار باقي بماني، و چون خودش دارد اين تخيير را ايجاد مي‌كند، بله. ولي گرفتار اين آدم هستي.

س: ؟؟؟

ج: بله اين‌جا چون اين گرفتاري در اين‌جا، گرفتاري شما دست اين آدم از بين نمي‌رود. در آن نقشه‌اي كه او دارد مي‌ريزد بايد حركت بكني.

س: ؟؟؟

ج: همين است ديگر، فلذا آقاي اصفهاني جمع مي‌كند مي‌گويد ما از آن طرف مي‌گوييم كه عدم تفصي لازم است در صدق اكراه، عدم امكان تفصي. و آن تفصي از آن تقشه‌اي است كه او دارد مي‌ريزد. اگر مي‌توانيد تفصي از آن نقشه‌اي كه او دارد مي‌ريزد بكنيد، اكراه صادق نيست. اما اگر از آن نقشه نمي‌توانيد تفصي بكنيد ولو اين كه خودش دارد يك ...

س: ؟؟؟

ج: نه خودش دارد يك چيزي براي من درست مي‌كند، يك سهولتي را در اين اكراهش درست مي‌كند كه، نمي‌گويد فقط اين كار، مي‌گويد يا اين كار يا آن كار، هر كدام مي‌خواهي انتخاب بكن. ولي يكي از اين دو تا را بايد انجام بدهي.

خب مي‌فرمايند كه «والثاني» يعني دو قسم گفتيم مي‌كند «و الثاني و هو الاكراه علي البدل حاله حال الايجاب التخييري فكما أنّ كلّ واحد من الفعلين واجبٌ مشوبٌ‌ بجواز الترك الي بدلٍ آخرٍ مثله فكذا الاكراه علي فعلين علي البدل فإنّ البدل و المُبدل كلاهما مكرهٌ عليه» منتها مكرهٌ عليه علي البدل. هر كدام مكرهٌ عليه علي البدل هستند. مثل اين‌كه آن‌ جا هر كدام واجب علي البدل است. «و كلّ منهما يقع في الخارج يتّصف بكونه مكرَهاً عليه» هر كدام در خارج وارد بشود يتّصف بكونه مكرهاً عليه، «و اختيار كلّ منها إختيار البدل الإكراهي» هر كدام را انتخاب بكند، اختيار بدل اكراهي كرده، يعني اكراهي بودن آن از بين نمي‌رود اين اختار همان است كه اكراهي هست. «و عليه فإذا كان لكلٍّ منهما اثرٌ» اگر هر دو اثر دارد «ارتفع اثره بوقوعه في الخارج» دو تا بيع هست مثلاً بيع صحيح است يا يك بيع ايقاع است، همين‌طور. «و إذا كان الأثر لأحدهما ارتفع ذي الاثر إذا صدر» آن ذي الاثر ... مثل بيع فاسد و بيع صحيح، «و لا يوجب عدم الاثر للآخر» در جايي كه فقط يكي اثر دارد ديگري اثر ندارد مي‌فرمايد «و لا يوجب عدم الاثر للآخر أن لا يكون ما صدر مكرَهاً عليه» چون آن اثر ندارد باعث نمي‌شود كه اين كه از شما صادر شده كه اثر دارد اين مكرهٌ‌ عليه نباشد. نه اين هم مكرهٌ عليه است. «فإنّ وجود الأثر و عدمه في كون كلٍّ منهما بدلاً إكراهياً للآخر بلا اثر» اين در اين جهت اثر ندارد كه اكراهي بشود يا نشود.

س: چون تفصی شرط نیست.

ج: نه چون تفصي شرط نيست.

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: ؟؟؟

ج: نه آقاي عزيز توضيح آن همان بود كه عرض كردم، آن تفصي‌اي كه ما لازم داريم تفصّي از عطاري است كه او دارد درست مي‌كند. آن را داريم مي‌گوييم.

س: ولي اگر او توهّم مي‌زند يك بيع فاسدي را به مي‌گويد انجام بده، توهم مي‌زند ديگر، من مي‌دانم فاسد است و فاسد را هم مي‌توانم انجام بدهم، با علم به فساد، اين‌جا باز اكراه است چون آن خلاصه با توهم خودش، ؟؟؟

ج: بله چون گفته كه یا اين را انجام بده يا آن را انجام بده، بله عقلائي آن ... ببينيد او دارد اكراه مي‌كند اكراهش صادق است، اكراه آن دارد صدر روي اين.

«و منه تعرف أنّه إذا قال بع هذا صحيحاً أو ذاك فاسداً فاختار صحيح كان الواقع بيعاً اكراهياً، كما أنّ الامر كذلك إذا قال بع دارك منّي أو ادّ دينك» يا خانه‌ات را به من بفروش يا دينت را ادا بكن. «فباع دارَه كان بيعاً اكراهياً فإنّ لزوم» اين‌جا جواب شيخ است، فرمايش شيخ را دارد جواب مي‌دهد. «فإنّ لزوم اداء دينه و عدمَ وقوعه باطلاً» كه شيخ فرمود كه خب اگر اين است بايد آن هم باطل باشد ديگر. «لعدم دخل الطيب الطبعي و عدم منع الكراهة الطبعية في حصول الوفاء» ببخشيد اشتباه خواندم، «فإنّ لزوم اداء دينه و عدمَ وقوعه باطلاً» اين براي چیست؟ «لعدم دخل الطيب الطبعي» اين بخاطر اين هست كه در وفاء دين طيب طبعي و رضايت اين‌جوري شرط نيست و لازم ندارد. «و عدمُ» اين مبتدا است. «و عدمُ منع الكراهة الطبعيه في حصول الوفاء امرٌ و عدمُ كونه مكرهاً عليه و غيرُ ملائمٍ لطبعه امرٌ آخر» نه ممكن است كه اين دو تا با هم جمع بشود، كه مكرهٌ عليه باشد اما در عين حال عدم منع كراهة طبعيه في حصول الوفاء هم نباشد. «و الميزان وقوع الشيء مكرهاً عليه في رفع الاثر المتقوّم بطيب الطبعي» آن كه با اكراه برداشته مي‌شود به تناسب حكم و موضوع، آن اثري است كه بايد با طيب طبعي همراه باشد. يعني شارع مي‌گويد آن آثاري كه با طيب طبعي اگر بود محقق مي‌شد حالا كه تو طيب طبعي نداري من مي‌گويم برداشته شده.

س: يعني ايشان در اداء دين شرط نمي‌داند كه وقتي مي‌خواهد پول طلبكار را بدهي، از روي طيب نفست پولش را بده.

ج: نه،

س: همين كه پول از دست تو خارج بشود ولو به زور اصلاً.

ج: پول را به او بدهي. طيب طبعي نداري، طيب معاملي داري. طيب طبعي نداري، نمي‌خواهي حالا بدهي.

بعد اين‌جا يك سؤال مهمي پيش مي‌آيد. كه ايشان دفع دخل فرموده «و أمّا عدم القول به في الاكراه علي شرب الخمر أو شرب الماء» مي‌گويند خب اگر اين حرف است مي‌گويد يا شرب خمر بكن يا شرب ماء بكن، شما كه داريد مي‌گوييد هر دوي آن‌ها مكرهٌ عليه هست ديگر؟ پس بايد شرب الخمر بتواند اينجا بكند. و حال اين‌كه نمي‌شود ملتزم به اين حرف شد. پس اين منبّه اين است كه اين حرف شما درست نيست كه هر دو طرف مكرهٌ عليه هستند.

جواب مي‌دهد مي‌گويد قبول دارم اين مكرهٌ عليه هست. ولي توي تكليفيات اكراه رافع تكليفيات نيست. دليل اكراه رافع وضعيات است. و تكليفيات به اضطرار برداشته مي‌شود «رفع ما اضطروا اليه»، اين هم يك بحث مهمي شد. يك نكته‌اي حالا اين‌جاست. مي‌فرمايد حديث رفع مال تكليفيات نيست، مال وضعيات است. تكليفيات با حديث اضطرار برداشته مي‌شود.

مي‌فرمايد «و أمّا عدم القول به في الاكراه علي شرب الخمر أو شرب الماء فلأنّ الملاك في المحرّمات هو الإضطرار و مع وجود البدل المباح لا اضطرار الي الحرام» اين‌جا اضطرار به حرام نداري، اكراه داري، ولي اضطرار نداري، چون راه مباح وجود دارد و حديث رفع اين را برنمي‌دارد. اين هم حالا يك مسئله‌اي شد خودش كه در فقه الحديث، ايشان مي‌فرمايند «رفع ما استكرهوا عليه» مال وضعيات است.

به چه دليل اين ايشان اين حرف را مي‌زند؟‌ مي‌فرمايند كه «فإنّ الملاك»‌ اين را در صفحه‌ي 48، آن‌جا فرموده كه «و يُمكن دعوي أنّ الاكراه بمراتبه يختصّ بالوضعيات و الاضطرار بجميع أنحائه يختص بالتكليفيات» آن وقت اگر ما اين را تثبيت كرديم يك اشكالي ديگري هم درست مي‌شود بر آن راهي كه آقاي خوئي مي‌فرمودند، كه مي‌فرمودند به اضطرار ما... مي‌گويد اضطرار مال وضعيات نيست، مال تكليفيات است. پس خودت از آن طرف قبول داري كه اين اكراه به اين نيست، از راه اضطرار مي‌خواستيد درست بكنيد، خب يك اشكال اين بود كه اين اضطرار هم به جامع است به فرد نيست حالا اضطرار ولو به فرد باشد حكم وضعي را برنمي‌دارد.

س: دليل‌شان چیست؟ تخصيص اكراه به وضعيات، اضطرار اين دليلش چه هست؟

ج: خب مگر يُسألُ عن ما يقول؟‌ مي‌گويد مثل محقق اصفهاني يُسأل عن ما يقول؟ اما دليل آوردند ايشان بله. خدا رحمت كند مرحوم استاد، مي‌فرمود من چهلم آقاي اصفهاني رسيدم نجف، خيلي غبطه مي‌خورد، حسرت مي‌خورد كه اين كوه علم را من درك نكردم. چهلم ايشان رسيدم نجف.

خب مي‌فرمايند كه «بملاحظة أنّ ما كان جوازه وضعاً و تكليفاً منوطاً بالطيب و الرضا كالمعاملات» آن چيزهايي كه بحسب عقلائي بايد با طيب نفس باشد و با اكراه سازگاري ندارد شارع مي‌گويد آن‌جايي كه روی اكراه هست را من برداشتم، اما محرمات، به طيب نفس و اين‌ها كاري ندارد. پس حديث رفع به تناسب حكم و موضوع مال جايي است كه طيب و اين‌ها لازم است مي‌گويد اگر اين طيب‌ نبود نقيض آن به جاي آن بود، اكراه بود، فلان بود نه، آن‌جا برداشتم. اما تكليفيات كه نه بر خلاف طيب نفس است آن ربطي به اين ندارد، مي‌گويد شراب نخور، ولو اين‌كه خيلي هم دلت بخواهد. به تناسب حكم و موضوع مي‌فرمايد كه اين‌چنيني است.

مي‌فرمايند كه «بملاحظة أنّ ما كان جوازه وضعاً و تكليفاً منوطاً بالطيب و الرضا كالمعاملات فيناسب رفع اثره بعروض الاكراه و هو حمل الغير علي ما يكرهه طبعاً و ما كان منوطاً بالإختيار المقابل للاضطرار» همين كه اختيار داشته باشي. اين‌جور نباشد كه قدرت نداشته باشي و مضطر باشي. «فمرتبةٌ منه و هو الاضطرار الحقيقي مرفوعٌ عقلاً» اگر واقعاً هيچ قدرتي نداري، عقلاً مرفوع است. اگر نه قدرت عقلي داري، اما خيلي مشكل است كه قدرت عرفي نداري و «مرتبةً منه و هو وجود داءٍ يوجب اضطراره الي إرادة الفعل مرفوعٌ شرعاً و ليس هو الا التكليفيات» اين فقط در تكليفيات است. حالا ادامه دارد عبارت ايشان.

پس بنابراين اين‌جا هم اين نقض را هم اين‌جوري ايشان جواب دادند. اين هم فرمايش اين محقق بزرگوار. مرحوم امام قدس سره ايشان مي‌فرمايد: «ولو اكرهه علي بيع داره أو اداء دينه‌ (در بيع) فلا شبهة في صدق الاكراه عي ايقاع كلٍّ منهما» البته در چه صورتي؟ «لو كان اداء الدين مخالفاً لغرضه العقلائي و كان كارهاً لأدائه فاُلزم عليه أو علي بيع الدار، فحينئذ لو باعها وقع باطلاً لصدق الاكراه و عدم انصراف الادلة عنه و لو قلنا بانصرفها عن الاكراه بحقٍّ» يعني در همان مثل شيخ، اداء دين، بگوييم حديث رفع از آن انصراف دارد حالا نه به فرمايش آقاي چيز، بگوييم انصراف دارد، چون به مثلاً شما منت نيست. «لأنّ الانصراف عنه لا يلازم الانصراف عن قرينه و هو البيع» انصراف از اين عِدل دليل نمي‌شود كه از اين عدل هم انصراف داشته باشد. خب آن اكراه هست، آن‌جا هم اكراه هست. اكراه لغوي هست، عرفي هست، دليل منصرف است از شمول. «و هو البيع و دعوي صحته في غير محلّها»

خب حالا اين‌كه اين‌جا ايشان اين‌طور مي‌فرمايد با آن‌چه كه در تحريرالوسيله فرمود كه آن‌جا هم فرمود محذور ديني يا دنيوي كه يَتحرّز منه، كه اين‌جا كأنّ عقلائي فرمودند. يُتحرّز اگر بخوانيم جمع مي‌شود. يعني اين مي‌شود داخل در همين مسئله كه ايشان مي‌فرمايد كه ... يعني فرمايش ايشان در بيع با تحرير الوسيله تهافت ديگر پيدا نمي‌كند يكي مي‌شود. چون اين‌جا هم قيد زده. حالا للكلام تتمة.