درس خارج فقه استاد محمدمهدی شبزندهدار
99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:بیع
بحث در مسئلهي دوم بود كه «لو أكرهه علي احد الامرين إمّا بيعُ داره أو عملٍ آخر، فباع داره فإن كان في العمل الآخر محذورٌ دينيٌ أو دنیويٌّ يُتَحَرَّزُ منه (يا يَتَحَرَّزُ آن بايع، كه گفتيم فياع دارهُ منه) وقع البيعُ مكرهاً عليه و إلا وقع مختاراً» گفتيم در اين مسئله سه قول اساسي وجود دارد. قول اول اين بود كه گفته بشود اين بيع مطلقاً صحيح است. چه در عمل آخرم محذور ديني باشد دنيوي باشد. اين بيع صحيح است. و وجه اينكه اين بيع صحيح است، خلاصهي آن اين بود كه اين بيع نه مكرةٌ عليه هست، چون اكراه بر جامع است. و اكراه از جامع به فرد سرايت نميكند. و نه مضطرٌّ اليه است چون مضطرٌّ اليه هم نيست چون باز اضطرار به جامع است نه به فرد. اضطرار ندارد كه حتماً اين را انجام بدهد. فلذا مضطرٌّ اليه هم نيست. از آن طرف هم خودش اين را انتخاب كرده ديگر، آن بقيهي را انتخاب نكرده، اين را آمده انتخاب كرده، پس طيب نفس هم وجود دارد مختار است در آن. بنابراين وجهي براي بطلان اين بيع نيست. اين نظر كساني كه اين حرف را ميزنند و مباني اين قول.
خب اين مفصّلاً بحث شد اشكالات عديده اصحاب فرمودند و نتيجه اين شد كه اين كلام، كلام درستي نيست، حداقل اطلاق اين كلام كه هم در موارد محذور ديني و هم دنيوي بخواهد همهجا بگوييم اين بيع صحيح است اين درست نيست.
قول دوم اين است كه اين بيع باطل است مطلقاً فی جميع الصور. چه در آن عمل آخر محذور ديني يا دنيوي باشد و چه نباشد. همهي آن وجوهي كه در ردّ قول اول گفته شد، آنها مستند هست . مباني اين قول دوم ميشود. حالا يا كلّ آن جلّ آن. اينها مستند اين ميشوند. مثلاً آقاي آخوند چي فرمودند؟ آقاي آخوند فرمود اكراه به جامعه، اكراه به فرد هست. يا مرحوم شيخ فرمود عرفاً و لغةً اكراه صادق است و آن بياناتي كه حالا گفتيم در توجيه اين كه اين حرف را بزنيم. پس بنابراين اين بيع وقتي كه بخصوص آنجايي كه محذور ديني در آن باشد، گفته يا شرب خمر بكن، يا اين را بفروش. كه در آن عمل آخر محذور ديني است. يا محذور دنيوي است، چيزي كه حرام باشد و اینها نيست اما گفته يا اين خانهات را بفروش، يا فلان كار را بكن، كه با يك شخصي خيلي رو دربايستي دارد محذور دنيوي دارد. كه بخواهد آن كار را انجام بدهد، مثل اينكه آقايان فرمودند، بعضي از آقايان كه حالا مثلاً يك جواني است در يك خانهاي ميهمان بوده فلان بوده، حالا صبح بيدار ميشود ميبيند كه احتياج دارد به غسل كذا و خيلي شرمش ميآيد كه حالا مثلاً توي اينجا كه افرادي هستند كه خيلي رو دربايستي شديد دارد حتي نسبت به آنها. اينجا مثلاً گفتند كه يكي از موارد جواز تيمم همينجاست و لزومي ندارد غسل كند. حالا اين هم يك محذور دنيوي است محذور اُخروي كه نيست. كه آبرو بردن و فلان و اينها در واقع نيست بلكه ممكن است موجب تمجديش هم بشود و مدحش هم بشود كه تو اينجور پايبند به دين هستي، حالا ولي از پدرش مثلاً يا فلان خيلي خجالت ميكشد. اين هم باز محذور دنيوي اينچنيني هم اگر باشد اكراه صادق است در اينجا. چون بالاخره براي انجام اين كار بخاطر فرار از آن ضرر مكرِه، ايعادي است كه او كرده و يا از اين مشكلهي دنيوياي كه مثلاً براي او وجود دارد. كه حالا اينجاها يك نكتههايي است كه ان شاءالله حالا بعد عرض ميكنيم.
و آن جايي هم كه اينها نباشد، نه ضرر اُخروي هست و نه ضرر دنيوي است هيچكدام از آنها نباشد كه يك خرده آنجا ديگر فرد خفيفتر آن هست خفيّ هست. و اينجا هم ميگوييم كه بالاخره اكراه صادق است. و چون حالا يا به آن تحليل كه برميگردد اينجا به اينكه به جامع اين عنوان مشير است و در حقيقت دارد ميگويد اين را انجام بده اگر آن را ترك ميكني. آن را انجام بده اگر اين را ترك ميكني.
پس عند ترك او، يعني كأنّ روي خودش دست گذاشته، ميگويد اين را انجام بده، در صورتي كه آن را ترك بكني بايد اين را انجام بدهي. پس بنابراين اكراه به جامع نيست كه شما بگوييد به فرد سرايت نميكند نه، دو تا اكراه به فرد است منتها هر كدام مشروط به ترك ديگري است. ولي اكراه به فرد تعلّق گرفته. اين هم... و علاوهي بر اينها باز وجه بطلان اين است كه حالا ولو شما مناقشه كنيد در صدق اكراه و تطبيق اكراه بر اين، اما شرط موجود نيست كه همان طيب نفس باشد به قول فقه العقود، مانع وجود ندارد اما شرط مفقود است. كه طيب ندارد اين آدم، كه اين كار را دارد انجام ميدهد. اگر اين اكراه مكرِه نبود، هيچوقت سراغ اين بيع نميرفت، اين كار را نميكرد. الان بخاطر اكراه او و در اين مخمصه قرار گرفتن است كه مثلاً دارد اين را انجام ميدهد. اين هم وجه قول دوم. باز مناقشاتي كه در اين وجه هست اين مناقشاتي است كه مبناي قول بعدي ميشود كه تفصيل است.
قول بعد تفصيل است، كه تفصيلي كه در متن ذكر شده. كه مرحوم امام قدس سره و قبل از ايشان هم مرحوم آقاي آسيد ابوالحسن قدس سره، و شايد قبل از آقاي آسيد ابوالحسن، چون آقاي آسيد ابوالحسن يك رسالهاي بوده مال يكي از فقهاء، آن را ايشان فتاواي خودش را هم ادراج كرده و توسعه داده ديگر و كتابهايي كه او نداشته را اضافه فرموده است. فلذا اين تحرير الوسيله محصول سه فقيه است. كه آن فقيه اولي را ما نميدانيم كي هست حالا، شايد هم باشد توي ... رضوانالله عليهم اجمعين و شكرالله مساعي الجميع ان شاءالله. كه آن تفصيل اين است كه بله اگر محذور ديني يا دنيوي وجود دارد، اين باطل است. اما اگر محذور ديني و دنيوي وجود نداشته، مثل اينكه گفته يا اين كتاب را بفروش، يا اين آب را بنوش. كه آن آب هم هيچ محذوري ندارد، نه دنيوي و نه اُخروي. اتفاقاً تشنهاش هم ممكن است باشد.
اگر محذور هست، بيع باطل است اگر محذور نيست، بيع صحيح است. خب دليل اينكه آن صورتي كه محذور هست صحيح است كه همان است كه گفته شد، اما اگر محذور نيست خب ديگر اكراه صادق نيست، اكراه كه اولاً بر جامع بوده، در اينجور جايي كه بر جامع است سرايت به فرد هم نميكند، حتي آن بيان مرحوم امام قدس سره هم نميآيد. كه ايشان فرمود لا اقول كه از جامع به فرد سرايت ميكند، ولي در اينجور جايي اين مكرَهٌ ملزَمٌ به اينكه آن جامع را بالاخره در اين ايجاد بكند، خب آنجا هم حتي ... بنابراين تقرير هم نميتوانيم بگوييم چون آب حلال خوردن را كه نه محذور ديني دارد و نه محذور دنيوي دارد، هيچ محذوري ندارد. چه ملزَم است و مكرَه هست بر اين كه بيايد آن كار را انجام بدهد. ولي اگر آنها محذور ديني و دنيوي دارند چرا مكرَه است. كما اين كه در متن عَلمين هر دو فرمودند مكرهٌ عليه واقع ميشود آن بيع. چون ناچار است. يا به تعبير محقق خوئي در اين صورت مثلاً مضطرٌّ اليه است. ما نميگوييم مكرةٌ عليه است. ولي از باب اضطرار ميگوييم كه بالاخره ميخواهد ... يا آن تقريبي را كه ما ميگفتيم، ميگفتيم نه مضطرٌّ اليه ميگوييم نه ... يعني اگر اشكال ميكنيم اشكال اضطرار و اكراه يكجور است؛ هر دو به جامع است. ولي ميگفتيم به دلالت التزام ادله يا مذاق شريعت كه وقتي به شيء خاصي كسي اكراه ميكند شارع ميگويد برداشتم و اشكال ندارد آن صحّتش را برداشتم، اينجور جاها هم كه اين را ميفهميم از شرع كه پس شارع در اين صورت هم به من ترخيص دارد ميدهد.
بنابراين اين بيع مثلاً بگوييم باطل است. اما نسبت به آن يكي كه نه محذور ديني و دنيوي هم وجود ندارد. پس مانعي نيست. اگر مسئلهي طيب نفس هم بگوييم، دنبال طيب نفس باشيم و طيب نفس را در مقابل اكراه معنا بكنيم مثل فقه العقود و اين مسلك، نه اين كه طيب نفس به معناي همان است كه اكراه نباشد. كه امام اينجوري معنا ميكنند، ادلهاي كه ميگويد طيب نفس لازم داريم يعني مكره نباشي، نه اينكه چيز ديگري دارد ميگويد، كه شما بگوييد بله اكراه نيست ولي آن چيز ... كه اينها تفرقه میاندازد، نه يعني همين.
خب اينجا كه خب يك طرف آن كه محذور ديني ندارد، نه امر حرامي است نه امر ترك واجبي است محذور دنيوي هم ندارد. هيچ ندارد خب شما ميآييد بيع را اختيار ميكني، خب معلوم ميشود كه طيب نفس داري ديگر. نه اكراه هست طيب نفس هم كه وجود دارد پس مقتضي موجود، مانع مفقود، شرط هم موجود، پس بنابراين وجهي ندارد كه بگوييم اين بيع باطل است. اين هم دليل اين تفصيلي است كه در متن ذكر شده كه ديگر خصوصيات اين ادله در طول اين مدت، خصوصيات آن بيان شده.
و هنا تفصيلان آخران شاید بتوانيم بگوييم اينجا، گفتيم سه قول رئيسي است ديگر. حالا اين تفصيل. يكي راجع به اين هست كه يُمكن أن يفصّل و شايد متن را هم كسي همينجور كه عرض ميكنم معنا بكند، و آن اين است كه اين محذور دنيوي دو جور تصور ميشود. يكي محذور دنيوياي كه يُتحرَّزُ منه، يعني عقلاء از اين محذور تحرّز دارند. ديني نيست، يعني حرام نيست، ترك واجب نيست، اما محذور دنيوي است كه يُتحرّزُ منه. در محيط عقلاء از اين تحرّز ميشود.
قسم دوم، نه محذور دنيوي است كه يَتَحرَّزُ اين از آن، اين بايع ... باعَ، ضمير يَتحرّز به كسي برميگردد كه ضمير باع به آن برميگردد. يعني خود اين يك خصوصيتي دارد كه يَتحرّز منه، و الا اينجوري نيست. اين يك آدم خيلي خجول و خاصي است و اين يك كسي مثلاً ... و الا عقلاء هم نه، هيچ چيزي ندارند از اين. اين يك ويژگي خاصي دارد.
گفته بشود به اينكه آنجايي كه... تفصيل اينجوري بدهد، كه اگر محذور ديني دارد يا محذور دنيوياي دارد كه يُتحرّز منه، عادتاً و عقلاءً، اينجا مكرَهٌ عليه است. يعني عرف ميگويد تو مكرَه هستي. بله ميخواهي آن كار را انجام بدهي كه حرام است. يا بخواهي اين كار را انجام بدهي كه همه تو را سرزنش ميكنند، تقبيح ميكنند تو را. و يُتحرّز منه، كسي زير بار اينها نميرود. پس عرف اينجا ميگويد كه تو بله مكرهٌ عليه هستي. آن بيع روي اكراه دارد واقع ميشود.
و اگر از اكراه هم صرفنظر بكنيم، طيب نفس نداري. چيزي كه يُتحرّز منه، طيب نفس هم ندارد. يا اگر به اضطرار هم توجه بكني، با توجه به اين وضعيتي كه وجود دارد كه يُتحرّز منه العقلاء، كسي دنبال اين چيز نميرود كه اين كار را انجام بدهد. يُتحرّز منه. پس بنابراين باز اكراهاً، ضطراراً، عدم طيب نفس، هر كدام را بخواهي ملاحظه بكني، اين وجود دارد پس بيع باطل است.
اما اگر اينجوري نيست و اين خصوصيت شخص است، خب ميگويند نه، چه اكراهي داري، خب بيخود خجالت ميكشي. بيخود مثلاً اينجوري هستي. هيچ عيبي ندارد. مثلاً بعضيها هستند فرض كنيد حالا اگر لباسشان اتوي آنچناني نداشته باشد اصلاً توي جمعيت آمدن براي او، آن مشخص ميگويد تو خيال ميكني، چي هست مگر؟ عادي باش، حالا يك وقت ژوليده و نميدانم كذا باشد، يك وقت نه.
خب اين ما ميگوييم آقاي حائري قدس سره بارها شايد اينجور شد هفتهها درس ميآمدند قباي ايشان دكمه نداشت، يك چيزي همينجور روي آن ميبستند. خيلي بيآلايش.
خب اين يك تفصيلي كه ممكن است كسي بدهد. وجه دارد، حالا وجيه هست يا نه؟ حرف آخري است. يك كسي خدمت آقاي حائري بوديم گفت آقاي خوانساري در تهران، آسيد احمد، ايشان ميفرمايند كه نميدانم با آن علفهايي كه كلاه درست ميكنند سجده بر اينها جايز نيست. چه وجهي دارد؟ وجهي ندارد. ايشان فرمودند وجه كه دارد، حالا شما بگو كه درست نيست، ولي بيوجه كه نيست، خب ميگويد ملبوس هست مثلاً. ولي حالا وجه درست هست يا نه؟ يك حرف آخري هست.
حالا اينجا ميخواهم بگويم كه اين تفصيل اينجور نيست كه لا وجه له، كسي كه اين حرف را بزند بايد از حوزه بيرونش كرد كه اصلاً حرف.... نه، ممكن است كسي بگويد بله اگر امر دائر شد بين اين كه بگويد بع يا فلان كاري را انجام بده كه محذور ديني ندارد، حرام نيست، اما محذور دنيوي دارد كه فقط يَتحرّز اين بايع از او، و الا در عرف عقلاء هم اشكالي ندارد.
س: ؟؟؟ اينجا اعم و اخص را مطلق ديده آن مفصّل. يعني گفته هر جايي كه محذور عقلائي باشد شخص هم براي او محذور است اما هر جايي كه ؟؟؟
ج: نه چه باشد و چه نباشد. حالا باز يك تفصيلي است.
س: همين را ميخواهم بگويم.
ج: بله چه باشد و چه نباشد. يعني عقلاء صادق ميبينند. همين كه عقلائي شد، ولو تو نداشته باشي،
س: ميخواهم عرض كنم كه رابطهي اعم و اخص مطلق دیدند، اعم و اخص من وجه هست. يعني بعضي وقتها ممكن است كه من اتفاقاً چون آدم بيباكي هستم هميشه خجول نيستم كه از آن طرفش است چون آدم بيباكي هستم يك چيزي را عقلاء محذور ميبينند اما من محذور نميبينم، اينجا چه دليلي دارد بگوييم بخاطر رفع اكراه چيزي كه عقلاءً مكرهٌ عليه شده و اكراه حساب ميكنم براي تو يكچنين اصلاً تو نه اخافه ميشوي با آن، نه ضرر را براي ؟؟؟
ج: نه خوف كه هست، خوف از ترك هر دو كه وجود دارد.
س: نه تحمّل ضرر را ميخواهم عرض بكنم.
ج: نه ميخواهيد بگوييد اكراه نيست، خوف نيست، نه. آن گفته اگر يكي از اين دو تا را انجام ندهي، يا بفروشي يا آن كار، من آن ضرر را وارد ميكنم، اين هم خوف اين را دارد.
س: نه خوف منظورم اين هست حاج آقا،
س: خوف يعني همان احتمال كه وجود دارد.
ج: بله احتمال دارد كه اگر من هيچكدام را انجام ندهم. ولي حرف بر سر اين هست كه يكي بيع است و يكي هم يك كاري هست كه عقلاء نميگويند محذور عقلائي اصلاً ندارد. اين آقا يك شذوذي خودش دارد محذور دارد ميشود. حالا اينجا شما ممكن است بگوييد حالا...
حالا اگر ملاك شما فقط كُره بود، ممكن است يك كسي بگويد كه نه عقلاء نميگويند مكره است.
س: مثل لا حرج، حرج نوعي اگر بگويي ممكن است براي شخص حرج نباشد.
ج: نباشد.
س: حرج شخصي بگوييم.
ج: بله اگر نوعي بگوييم يعني وقتي نوع نيست. خب از شخص برنميدارد. اگر بگويي شخصي است براي نوع باشد باز برنميدارد وقتي براي نوع باشد براي شخص نباشد. ولي اگر براي نوع هست براي شخص نيست برميدارد. اين اختلاف است ديگر، يا بگويي كه نه اعمّ است. حرج برداشته شده حالا چه شخصي باشد و چه نوعي باشد.
س: ؟؟؟
ج: و اما اگر طيب نفس بگوييم بله، اگر خصوص طيب نفس را، طيب نفس هم غير از عدم الاكراه عرفي بدانيم. خب بله اينجا طيب نفس ندارد بخاطر همان محذور شخصياي كه وجود دارد.
يك مطلب ديگر باز در اينجا وجود دارد يعني تفصيل آخر، و آن اين است كه آن محذور ديني آيا مقصود از محذور ديني فقط محرم است و ترك واجب است؟ يا مكروه را هم ميگيرد؟ يا ترك مستحب را هم ميگيرد؟ ميگويد يا اين كار را بكن، يا اين كتابت را، يا اين فرشت را يا اين ماشينت را به من بفروش، يا يك كاري را كه مكروه هست ميگويد انجام بده. ولي حرام نيست. ترك واجب هم نيست. ميگويد مثلاً شب تنها توي همين خانهات بخواب، امشب همينجا بايد بخوابي. يا خانهات را بفروش، ميتواني هر جايي بروي، يا تنها بخواب كه مبيت مثلاً تنها در بيت مكروه باشد. يا ميگويد يا خانهات را بفروش، يا امشب نميگذارم نماز شب بخواني مثلاً، ترك مستحبي را. به نظر ميآيد ظاهر عبارت از كلمهي محذور انصراف داشته باشد به محرّم يا ترك واجب، اما انجام مكروه يا ترك مستحب، كلمهي محذور انصراف از آن دارد ولو لغةً حالا ممكن است كه بگوييم، ولي انصراف عرفي ظاهراً داشته باشد. مثل كلمهي خود محرَّم. محرم خب لغةً ميشود بر مكروهات هم گفت، كما اين كه در بعض السنة هم وجود دارد. يا منهيٌ عنه، منهي تنزيهي، منهي تحريمي.
س: منهي بله، اما محذور محرم، غير از اينكه جعل قرينه بكنيد، شما حقيقتاً استعمال موضوعٌ له است؟؟؟ آنجايي كه ؟؟؟
ج: محذور بله، آخر شدت و ضعف دارد محذورها. مراتب دارد.
س: محذور يعني چي؟ ؟؟؟
ج: يعني حذري در آن هست. يك منعي در آن هست. حالا اين منع گاهي در حد شديد است ميشود حرام، گاهي نه در اين حد نيست ميشود... ولي ظاهر اين است كه آن مرتبهي شديده را اين لغت استعمال بشود بحسب انصراف عرفي. «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُون» (نور، 63) فليحذر، ظاهرش اين است كه بايد حذر بكند، حذر بالا. كه ترك كنند، نه اينكه خوب است.
س: ؟؟؟
ج: كلمهي حرام هم همينجور است كلمهي حرام گاهي در مكروهات، بخصوص مكروهات اكيده استعمال ميشود، مبالغةً يا حالا و لو غير مبالغة.
س: نه مجاز را نميخواهيم بگوييم. يعني بياييم بگوييم
س: ممنوع است ديگر، ممنوع مراتب دارد. محرمه، حريم دارد يعني. يعني حريم دارد كه به آن نزديك نشو. حالا اين حريم گاهي حريمي است كه ... در حدي است كه شديد است كه ...
س: ؟؟؟ معناي حقيقي صادق باشد.
ج: صادق است ديگر.
س: ؟؟؟
ج: نه چون حقيقت شرعيه كه ندارد اينها.
س: نه خب لغةً صادق نيست اينجا.
ج: چرا. يعني اگر كسي بگويد من اين را اراده نكردم، مجاز را هم اراده نكردم. ولي مثلاً ميگويد فرض كنيد يك سلسله امور را ذكر ميكند ميگويد اينها محرَّم است. كه بعضي از آنها محرّم به معناي عقاب داشتن هست انجام آن، بعضي هم نيست لازم نيست كه بگوييم حقيقت و مجاز را استعمال كرده، يا مجاز استعمال كرده. نه. به معناي لغوي استعمال كرده باشد. بعثي نيست از اين جهت. ولي ظاهر مطلب اين است يعني آنكه از عبارت عروة... وقتي آدم عروه يا تحرير يا وسيلة النجاة را نگاه ميكند كه محذور ٍ دينيٍ أو دنيويٍ، به نظر ميآيد كه مقصود از محذور ديني همين ترك واجب يا فعل حرام باشد ولي از عبارت شيخنا الاستاد قدس سره در ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة در ميآيد كه ايشان اعم گرفتند، ميفرمايند كه، در متن اين هست ديگر «فإن كان في العمل الآخر محذورٌ دينيٌ أو دنيويٌ يُتحرّزُ منه» فرموده «و لو كان العملُ مكروهاً شرعاً» ايشان در حاشيه فرموده «و لو كان العمل مكروهاً شرعاً من جهة أنّ أحد الامرين موردٌ للاكراه و له اثرٌ قابلٌ للرفع و إن كان في رفع الحكم غير الالزامي اشكالٌ لأنّ رفعه ليس مقتضي الامتنان فتأمّل» ميفرمايند كه اگر گفت يا بيع انجام بده، كه خب بيع اثر دارد. يا گفت كه مبيت تنها در بيت خودت داشته باش، كه آن هم اثرش كراهت است. پس اينجا او را اكراه كرده به دو عملي كه هر دو اثر دارد، و چون هر دو اثر دارد پس حديث رفع ميتواند اثر بيع را بردارد كه صحّت باشد يا اثر مبيت به تنهايي را بردارد كه كراهت باشد. پس در اين صورت چون هر دو اثر دارد، هر كدام را انجام بدهد اثر آن برداشته ميشود با حديث رفع، برود بفروشد اثرش برداشته، صحيح نيست. برود بخوابد در اين مثال ما، اثرش برداشته ميشود كه كراهت نيست. پس موضوع برداشته ميشود. مثل جايي نيست كه آنطرفش اثر نداشته باشد.
س: شبههي اخفّ و اشدّ بود ؟؟؟
ج: حالا فرض اين است كه ديگر صحت معامله و اخفّ و اشد كه ندارد اگر ...
س: ؟؟؟
ج: آن را ديگر اينجا متعرض نيستند چون بحث بيع است. شيخ در مكاسب، آن صور را متعرض شدند. يا بزرگان ديگر در تعاليقشان. اما چون اينجا كتاب البيع است و اينها مسائل خصوص بيع را متعرّض شدند در تحرير و وسيله و اينها. اما اگر دو تا محرم بود كاري به بيع و معامله نداشت آنها را مطرح نكردند در كتاب البيع. آنها سر جاي خودش، آنها مثلاً بايد بخشي در مكاسب محرمه مطرح بشود، بخشي در اطعمه و اشربه مطرح بشود، بخشي در امر به معروف و نهي از منكر مطرح بشود و هكذا. اما در بيع كه فعلاً حالا اين مسئله مورد بحث است.
بعد ايشان ميفرمايند كه ممكن است البته اينجوري بگوييم، بگوييم اينجا ملحق است به جايي كه اثر ندارد. براي اين كه حديث رفع نميتواند استحباب را بردارد. مثلاً اگر ما شك كرديم، همين شبههي بدويه كه يك چيزي مستحب است يا نه؟ اگر شك كنيم كه واجب است يا نه؟ فحص كرديم دليلي بر وجوب پيدا نكرديم حديث رفع برميدارد. حرام است يا حرام نيست؟ رفتيم تفحّص كرديم به دليل برنخورديم، حديث رفع برميدارد. اما شك داريم كه مستحب هست يا مستحب نيست، نميتوانيم به حديث رفع بگوييم كه مستحب نيست. چون رفع استحباب امتناني نيست.
اينجا هم همينجور است. كراهت هم همينجور است، نميدانيم مكروه هست؟ مكروه نيست؟ حديث بيايد كراهت را بردارد. اين امتناني نيست. «كان في رفع الحكم الغير الالزامي اشكالٌ» بعد ميفرمايند كه... چون امتناني در آن نيست فتأمّل. فتأمّل ظاهراً شايد اشاره به اين باشد كه حكم غير الزامي دو قسم است. رفع استحباب و رفع اباحه درست است امتناني نيست، ولي رفع كراهت امتنان است. كه شارع بفرمايد اين كار را انجام بدهي كه دليلي بر كراهت آن نيست، كه غايت امتنان است. كه من اصلاً كراهت آن را برداشتم كه تو واقعاً... حالا واقعاً هم نه، ولي آثار عمل مكروه را ديگر ندارد. حالا چون اگر بگوييم واقعاً مسئلهي تصويب پيش ميآيد و رفع حكم ظاهري هست. ممكن است فتأمّل ايشان اشاره به اين باشد كه اگر آن محذور كه گفته ميشود، آن محذور كراهت باشد چرا، اين يك جهت. كه عرض كردم ظاهر اين است كه محذوري كه اينها ميخواهند بفرمايند محذور همان حرمت باشد كه در متن ذكر شده.
يك نكتهي ديگري هم كه باز وجود دارد كه آن دنيوي، محذور دنيوي، خب محذورات دنيوي گاهي در حد حرج و ضرر و اينها است، ولو ضرري باشد كه حالا حرمت هم ندارد چون اگر حرمت داشته باشد ميشود همان محذور ديني. نه، ضرري است كه حرمت ندارد.
ايشان ميفرمايند «هذا إذا كان ضررياً أو حرجياً» اين مطلبي كه فرموده «أو دنيويٌ يُتحرّز منه يا يَتحرّز منه»، اين در صورتي است كه ضرري و حرجي باشد. اما اگر ضرري و حرجي نيست نه. يعني اگر آن ضرري و حرجي است، آنجا صادق است كه مكرَه است بر انجام آن بيع، چون گير كرده ديگر. اگر هيچكدام را انجام نداد ضرر مكرِه، متوجه او ميشود. اگر بخواهد اين طرف را انتخاب بكند حرج است ضرر است. فلذاست كه مثلاً به او ميگويد كه يا بايد اين متاع را به من بفروشي يا پياده از اينجا بروي تهران. خب پياده از اينجا رفتن تا تهران حرج است. حرام كه نيست، مكروه هم كه نيست. ترك مستحب هم نيست، ولي حرج است. يا يك ضرري بر آن هست كه خب خيلي كمرش درد مثلاً ميگيرد، و حالا بايد چند روزي بخوابد و فلان و اين حرفها. ضرر است براي او. ولي از آن ضررهايي نيست كه گفتند حرام است به بدن وارد كردن. مثل اينكه عضوي از اعضاي رئيسيهي خودش را مثلاً از بين ببرد، چشمش را كور بكند مثلاً. كبدش را خراب بكند، نميدانم كليهاش را از بين ببرد يا دستش را فلج بكند، يا چي؟ اينهايي كه گفتند حرام است. نه ضرر است ولي اين چيزها از آن درنميآيد.
خب اينجا ميگويند كه بر اين بيع مكرَه هست. براي اين كه راه فرارش دو امري است كه هر دوي آنها ضرري است. ولي اگر اينجوري نبود نه اكراه صادق نيست.
عرض ميكنيم به اين كه ظاهراً اگر اينجور هم نباشد آن بياناتي كه داشت، به حد حرج و ضرر هم نرسد. اما يُتحرّز منه، كسي زير بار اين كارها نميرود، حالا يا آدم قوياي هست. طوري هم نميشود حالا برود. ولي يُتحرّز منه كه زير بار اين چيزها برود و قبول بكند اين چيزها را. اينجا هم بعيد نيست كه گفته بشود كه صادق هست اگر روي اين ميزان بخواهيم مسئله را محاسبه بكنيم.
خب اين بحثهايي بود كه راجع به اين مسئلهي ثانيه بود كه عَلمين مطرح فرموده بودند. ان شاءالله فردا جلسهي بعد، مسئلهي سوم كه لو اكرهه علي بيع احد الشيئين علي التخيير، كه خود اين مسئلهي ثالثه مشتمل بر فروع متعدده است كه ان شاءالله مطرح ميكنيم.