درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:احتیاط
بحث در فرمايش شيخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب بود كه ايشان به بياني كه سه تا مقدمه داشت فرمودند كه حديث رفع در مقام قابل تطبيق هست و آن مشكله‌اي كه گفته مي‌شد در اين موارد ... جامع كه تكليف ندارد كه حديث رفع بتواند تطبيق بشود افراد هم كه اثر دارند مكرَهٌ عليه نيستند اكراه بر آن‌ها وارد نشده پس بنابراين بايد گفت كه آثار بار مي‌شود در اين موارد.
كه حاصل فرمايش ايشان مقدمه‌ي أولي اين بود كه رفع نقيض اصولي وضع است. پس معناي رفع اكراه يعني آن چيزي كه با اكراه اگر وضع بشود اكراه خواهد بود ما آن را برداشتيم. و در اين موارد وضع اكراه به اين است كه شارع حرمت‌ها و اين چيزهايي كه آثار دارد را برندارد. اگر همه را سر جاي خودش باقي بگذارد اين وضع الاكراه شده. مثل اين‌كه او را اكراه كرده بين اين‌كه يا اين خمر را بنوش يا آن خمر را بنوش، يا اين خمر را بنوش يا آن آب متنجّس را بنوش، يا اين بيع را انجام بده يا زوجه‌ات را طلاق بده. اينجا وضع اكراه به اين است كه بگويي هم آن بيع صحيح است و هم اين طلاق صحيح است. اين خب وضع اکراه كرده. بگويد هم خوردن آن خمر حرام است و هم خوردن اين خمر حرام است، وضع اكراه كرده. هم خوردن آن خمر حرام است و هم خوردن اين متنجّس حرام است وضع اكراه كرده. پس وضع الاكراه به اين است در اين موارد. رفع الاكراه به اين است كه اين هر دو حكم‌ها را سر جاي خودش نگه داري نباشد. همين كه هر دو حكم‌ها را نگه نداري مخلَص پيدا مي‌شود. اكراه وضع نشده. خب حالا هر دو را بردارد به اين‌كه اين هر دو نباشد. هر دو نبودن دو تا تصوير عقلي دارد يكي اين كه هيچ‌كدام نباشد، يكي اين‌كه فقط يكي از آن‌ها نباشد. حالا كدام‌يك از آن‌ها هست از اين دو تا تصوير عقلي؟ مي‌فرمايد مقتضاي جمع بين دليل رفع و آن ادله‌ي آن آثار براي هر طرف، جمع عرفي‌اش به اين است كه يكي برداشته مي‌شود نه هر دو، يكي لا علي التعيين. حالا هر كدام را رفتي انتخاب كردي، شارع يكي علي التعيين را برمي‌دارد. آن هم در جايي كه احتياج به برداشتن دارد. و الا آن‌جايي كه احتياج به برداشتن ندارد اصلاً اكراهي تحقق پيدا نمي‌كند. اين حاصل كلام ايشان بود با توضيحاتي كه ديروز داديم.
در اين فرمايش يك اشكال هست كه ما اين‌جوري بيانش مي‌كنيم ولو اين‌كه حالا در فقه العقود به اين شكل بيان نكردند. ما عرض مي‌كنيم كه شما بايد تصوير بكنيد شمول ادله‌ي رفع را در مقام، تا بفرماييد كه حالا معناي رفع اين است كه چيزي كه قابل وضع بوده حالا رفع كرديم و اين مقدمات بعد را ضميمه بفرماييد. اما صحبت در اين است، مستشكل اين را مي‌گويد. مي‌گويد اكراهي كه از طرف مكرِه آمده شما مي‌پذيريد كه نه به اين است نه به آن. اين‌هايي كه اثر دارند اكراهي بر آن‌ها نيست. اكراه مكرَه رفته روي يكي چيزي كه اثر ندارد. حديث رفع اكراه يعني چي؟ يعني ما حكم را برداشتيم؟ مسبق؟؟ بر حكم كه اكراه نيست. اكراه مال موضوع ذي‌حكم است. و اين كنايه است كه شارع مي‌فرمايد ما اُكرهوا عليه، ما استكرهوا عليه، يعني آن كاري كه اكراه بر آن شديد، آن كار را برداشتيم اين به تعبير آقاي آخوند رفع حكم است به لسان رفع موضوع. يعني حكمش را برداشته. پس بايد جايي بيايد كه چنين ادبياتي را بشود به كار برد، حكمي داشته باشد لولا اكراه، كه آن وضع است. تا اين‌كه شارع بيايد بفرمايد كه من آن را برداشتم.
س: ؟؟؟
ج: بعد هم اكراه شرع نيست. خوب توجه مي‌فرماييد؟ كه ايشان مي‌فرمايد اگر مي‌بينيد شارع اكراه کرد، اکراه شرع مقصود نيست، اكراه آن ظالم است. ما استكرهوا عليه، يعني كاري كه ديگري اكراه كرده شما را بر انجام آن...
س: و مصداق فعل حرام منِ مولی شده حرمتش را برمی‌دارم.
ج: بله حرمتش را برمي‌دارم يا وجوبش را برمي‌دارم.
س: مگر نيست در اينجا؟ حالا اشكال شما چه هست؟ ؟؟؟
ج: حالا اينجا حرف بر سر اين است. ببينيد شما حرف خودتان را تكرار نفرماييد، اينجا روي حرف قوم داريم حرف مي‌زنيم، آن راه شما غير از راه ...
حرف قوم اين است يعني آن‌هايي كه مي‌گويند، نه قوم، حالا آن‌هايي كه اين حرف را مي‌زنند. آن‌ها مي‌گويند جامع كه تكليف ندارد. حكمي روي آن نيست، جامع بين بيع و طلاق حكم دارد؟ حكم ندارد. پس آن جامع كه محل اكراه آن هست، چون آن به طلاق كه شما مي‌گوييد اكراه نكرده، بخصوص طلاق. به خصوص بيع هم كه اكراه نكرده. به جامع احدهما اكراه كرده. جامع هم كه حكم ندارد. پس دليل رفع اكراه كه معناي آن اين است كه من حكم را از روي آن چيزي كه اكراه از طرف ظالمي به آن وارد شده برداشتم. اين را اصلاً چه‌جور تصوير مي‌كنيد اينجا تطبيق دارد مي‌شود؟ بله ما اين مقدمه‌ي شما را قبول داريم كه رفع آن چيزي است كه وضع باشد. نه وضع اكراه، ما استكرهوا عليه، آن چيزي كه اكراه از طرف ديگري بر آن وارد شده. و اينجا بر خصوصيت‌ها كه مفروض ما هست كه وارد نشده.
س: حاج آقا لولا الرفع وضع است دیگه درسته؟
ج: نه وضع نيست. در مانحن فيه لولا الرفع وضع هم نيست. چون جامع هيچ حكمي ندارد.
س: لولا الرفع، لولا ادله‌ي رفع بخواهد يشمل هذا المقام آيا نسبت به حرمت خمر و حرمت شرب ماء متنجّس حرمت هست ديگر؟
ج: بله.
س: حالا ایشان حرفش همین است، مي‌گويد رفع، یعنی نقیض یا ضد وضع، مي‌گويد وقتي رفع مي‌آيد همان چيزي را برمي‌دارد كه اگر نبود وضعش بود و در مانحن فيه شارع بخواهد كلفت و مشقّت بر ما بار بكند بگويد هم اين حرام است و هم اين حرام است ؟؟؟ حالا همين كه مي‌شود وضعش، هر چه كه هست بخاطر وحدت قضيه متناقضين است همين را مي‌آيد رفع مي‌كند. حالا شما مي‌خواهيد بفرماييد كه اثبات نشده حرمت اين و اين؟ چرا اثبات نشده؟
ج: حرمت اين و اين كه اثبات شده.
س: همين كه اگر لولا رفع وضع هست.
ج: وضع چي؟
س: همين حرمت‌ها، آثار.
س: ....
ج: ببينيد شما ما استكرهوا عليه، اين را معنا كنيد. ما استكرهوا عليه، ما استكرهوا يعني چي؟
س: یعنی کلی است،
ج: يعني چيزي كه اكراه بر آن شديد.
س: آثار هم ندارد.
ج: اين مگر موضوع رفع نيست. موضوع رفع ما استكرهوا عليه است. حالا سؤال از شما مي‌كنيم ما استكرهوا عليه چي هست؟
س: كلي است.
ج: كلي است؟ كلي كه حكم ندارد. پس وضعي ندارد تا رفع باشد. سالبه‌ي به انتفاء موضوع است.
س: ؟؟؟
ج: مثل اين كه من را مكره كني بر خوردن آب حلال. اينجا جاي حديث رفع هست؟ حكم ندارد كه بخواهد شارع بردارد.
خب پس بنابراين اينجا اشكال اين بود. اين اشكال چه‌جور حل شد؟ بله كأنّ يك مغالطه‌اي در كار آمده كه اگر شارع اينجا اين را، اين را بگذارد، شارع اكراه دارد مي‌كند و شارع مي‌خواهد اكراه خودش را بردارد. يعني در اين ظرف. در اين طرف اگر شارع بگويد من هم اثر طلاق را سر جايش گذاشتم، هم اثر بيع را، يا حرمت اين خمر و آن خمر را سر جايش گذاشتم. اينجا شارع اكراه كرده من را كأنّ، اجبار كرده، تحميل كرده بر من. اين‌كه ايشان مي‌فرمايد وضع اكراه به اين است...
س: وضع آثار اکراه، ؟؟
ج: نه دقت کنید. وضع اکراه به این است، یعنی اكره مكرِه يا اكراه شارع؟ مكره كه به اين‌ها اكراه نكرده كه، اصلاً كاري به اين، آن دارد جامع ... شما قبول داريد، ما بر مبناي خودشان داريم صحبت مي‌كنيم. نه اين‌كه كسي بگويد اينجا آقا اكراه به فرد است به مصداق است. آن‌كه اصلاً به اين حرف‌ها احتياج ندارد. بی‌مقدمه بگو آقا اكراه به مصداق است خب برمي‌دارد. كسي كه اين مقدمات را به كار مي‌برد چون خودش پذيرفته اشكال را، فرموده بله اين درست است ما هم نمي‌گوييم به فرد سرايت مي‌كند، بعد از اين‌كه اين را نمي‌فرماييد اين اكراهي كه اينجا مي‌فرماييد، وضع الاكراه به اين كه هر دوي آن‌ها باشد، رفع الاكراه به اين است كه هر دوي آن‌ها نباشد، اين اكراه او را مي‌گوييد يا اكراه شارع را مي‌گوييد؟ رفع ما استكرهوا عليه كه اكراه شارع را نمي‌گويد كه. اين مناقشه‌ي اول.
مناقشه‌ي ثاني یک مناقشه‌اي است كه در فقه العقود فرموده، و آن اين است كه با اين فرمايش شما در مثل آن‌جايي كه علي الجامع بين البيع و فعل الحرام اكراه بكند، بگويد يا اين را بفروش يا شرب خمر بكن. خب در اينجا اگر ما مبناي ارشاد الطالب را بخواهيم پياده بكنيم و آن مبنا را اتّخاذ كنيم بايد چه بگوييم؟ ايشان فرموده اگر آن را اتّخاذ بكنيم بايد بگوييم كه چون وضع الاكراه به اين است كه هم شارع بفرمايد بيع صحيح است و هم بفرمايد كه شرب الخمر حرام است و رفع آن به اين است كه بگويد هر دو نباشد. يعني بگويد بيع صحيح نيست، اين هم حرام نيست. پس هم مي‌تواند شرب خمر را بكند، بيع هم بكند و بيع هم باطل باشد و مالش از دستش نرود و حال اين‌كه اين خيلي غريب است اين. التزام به اين مطلب خيلي غريب است. بله خود صاحب ارشاد الطالب قدس سره يك بياني آمده اينجا فرموده و ملتزم به اين نشده. و آن بيان ايشان اين است كه فرموده كه بيعش حرام است آن را برنمي‌دارد و بيع از باب اضطرار كه مي‌خواهد هم از آن عقاب آن شخص، هم از عقاب اخروي مصونيت پيدا بكند مي‌آيد انجام مي‌دهد، پس اضطرار دارد به بيع. چون مي‌بيند اگر بيايد عذاب و عقاب مكرِه را از خودش دفع بكند به اختيار شرب خمر، خب عذاب اخروي گرفتارش مي‌شود. اگر بخواهد هم از عقاب او و هم از عقاب آخرت نسبت به شرب خمر رهايي پيدا كند، بايد بيايد بيع را انجام بدهد. و بيع را كه انجام مي‌دهد آن وقت پس اضطرار دارد ديگر. از باب اضطرار بيع باطل است. پس بنابراين مي‌گوييم بيع باطل است من جهة الاضطرار و حرمت شرب سر جايش هست. ولي
س: خلاف امتنان هم نیست.
ج: بله خلاف امتنان هم نيست. بخاطر اين‌كه اين اضطرار در اينجا مثل آن‌جا نيست كه اگر شارع باطل كند كارش زمين بماند. بلكه اينجا به نفعش هست. مالش از دستش نمي‌رود.
ايشان اين‌طوري فرموده ولي اشكال اين است كه اين بياني كه شما مي‌گوييد اين بيان فني نيست، طبق مبناي خودتان. خب هر دوي آن... چرا نتواند؟ خب وضعش به اين بود، خب رفعش هم به اين است كه هر دو را بردارد ديگر.
س: ؟؟؟ احدهما يا علي التعيين برداشته بشود؟
س: يا هر دو را بردارد يا يكي را. چون گفت رفع هر دو به اين است كه اين دو تا با هم نباشد كه دو فرض داشت، يك فرض آن اين است كه هر دو را با هم بردارد، يكي، يكي را بردارد. بعد آن فرض قبلي تعيين كردند گفتند بخاطر جمع بين ادله يكي را بردارد. آن‌وقت اينجا هم بايد ...
ج: بله ببينيد ظاهراً همين است كه مي‌فرماييد، ما سه تا مقدمه درست كرديم در اين كه هر كدام را برجسته بكنيم و اين اشكال در اثر اين است كه فقط توجه به مقدمه‌ي اولي شده يا ثانيه. گفتيم ايشان مي‌فرمايند، استاد مي‌فرمايند رفع، يعني رفع آن چيزي كه وضعش. و وضع اينجا به اين است كه هر دو باشد. رفع هر دو، دو صورت دارد عقلاً. يكي اين‌كه هر دو حكم‌ها را بردارد. يك اين‌كه يكي را فقط بردارد. اين‌كه كدام‌يك از اين دو تا؟ اين يك تتمه مي‌خواهد، كه تتمه‌ي آن را ايشان نقل نكردند حتي در آن‌جايي كه كلام ايشان را نقل مي‌كنند آن‌جا نقل نكردند، اين تتمه اين است كه حالا بايد بين دليل رفع و آن دليل آن اثر بياييد ببينيد عرف چه محاكمه‌اي مي‌كند و اينجا ايشان فرموده اين‌جور محاكمه مي‌كند كه اين‌كه مي‌گوييد وجه فني ندارد، وجه فني دارد. و اين‌جور فرمود عرف محاكمه مي‌كند و آن اين است كه آن حرام است، اين حرام نيست، انشاء بيع كه حرام نيست. پس بنابراين اين چون انشاء بيع حرام نيست، اينجا عرف مي‌گويد شما اكراه نداريد بر انجام حرام. وجهي بر اين‌كه حرام را انجام بدهيد نداريد، راه مخلص داريد. بیا حلال را انجام بده كه انشاء بيع است. و انشاء بيع كه انجام داد مي‌گوييم اين بيع هم كه اختيارش كرده و از نظر تكليفي حرام نبوده، بگوييم صحيح نيست بخاطر اضطرار. خب اين وجه فني هست ديگر. مگر وجه فني يعني چي؟
س: تقدم جانب حرمت شرب خمر بر بقاء به عقد بيع چیست؟
ج: عرف است. عرف اين‌جوري جمع مي‌كند. ببينيد ايشان چه فرمود؟ همان حرف كه توي كلام امام بود توي كلام ارشاد الطالب هم بود ديگر. فرمود چون رفع اكراه براي چیست؟ براي اين است كه مخلص از حرام و مبغوض و محرّم و مفاسد ايجاد بكند، عرف الان اينجا مي‌گويد چي؟ اگر عرف حالا ... شرع هم نبود، قوانين خودش بود. مي‌گفت خب من كه مي‌دانم حرام آن مفاسد را دارد. و خود انجام دادن بيع بما أنّه بيعٌ كه مفسده‌اي در آن نيست، پس من چرا بيايم آن را قرباني اين بكنم؟
س: حاج آقا از آن‌طرف شما بيع را يك امر غير ملزم مي‌دانيد. از اين طرف شارع مي‌آيد مسائل نظام را، مصلحت نظام و أوفوا بالعقود و وفاء به عقد را می‌بیند. يعني از آن طرف مي‌گوييد آقا چرا من إجتنب عن الخمر را بزنم زمين؟ بروم بيع بكنم، حالا بيع باطل؟ از آن طرف چرا نمي‌گوييد؟ چرا اوفوا بالعقود را بزنم زمين؟ من الان بيع كردم در حالي كه مخلص داشتم كه اضطراراً شارع حرمتش را برداشته. حرمت خمر را، چرا از اين طرف نمي‌گوييد؟ ؟؟؟
ج: نه، توي پرانتز، توي همان ارشاد الطالب هست انشاء البيع، نه واقع البيع، «اوفوا بالعقود» مال واقع البيع است. اما انشاء، انشاء كه حرام نيست. وجوب وفاء هم ندارد اگر واقعيت نداشته باشد.
س: يعني قصد نداشته؟
ج: نه حالا انشاء، ببينيد همان‌جايي كه قصد هم دارد من حيث الانشاء عقاب ندارد، حرمت ندارد. آن‌وقت اتفاقاً أوفوا بالعقود هم تطبيق نمي‌شود بخاطر اضطرار كه اضطرار مي‌آيد حاكم بر أوفوا بالعقود است. پس بنابراين ما هم مي‌گوييم كه آن حرام است حرام از بين نمي‌رود و اثر بيع برداشته مي‌شود بخاطر اين جهت، بعد ايشان مي‌فرمايند كه ... لصاحب الارشاد الطالب يك راه حلي ما مي‌خواهيم به ايشان نشان بدهيم، كه ايشان توي كلامش... ايشان در كلامش يك وجه فني بيان نفرموده و ما حالا يك وجه فني اراده مي‌كنيم، مي‌گوييم اين‌جور هم مي‌شد ايشان بفرمايد. و آن اين است كه ايشان اين‌جور بفرمايد، بفرمايد كه خب بعد از آن‌كه بيع اضطراري است. بعد از آن‌كه بيع اضطراري شد، پس به حديث رفع اثرش برداشته شده، وقتي اثرش برداشته شده شما ... پس بنابراين نسبت به خوردن خمر چه نداريد؟ اكراهي نداريد. مثل اين است كه بين خمر و آب و آب حلال طيّب طاهر بيايد شما را مجبور بكند و مكره بكند. فرموده است كه «و كان بإمكانه حفظه الله حلّ المطلب ببيان أنّ البيع بعد أن بطل بدليل المستقلٍ عن رفع الاكراه و هو رفع الاضطرار أو عدم الطيب إنتفي التحميل» ديگر اگر شارع آن حرمت را سر جاي خودش بگذارد تحميلي نكرده كه، چون راه حل وجود دارد، بخاطر اين‌كه آن را بخاطر رفع اضطرار اثرش را برداشته. «فلم يبق عندئذ موجبٌ لرفع الحرمة بحدث رفع الاكراه» اين‌جوري بياييم بيان بكنيم. شايد اين راه حلي كه ايشان نشان مي‌دهند شايد كسي بتواند بگويد اين مثلاً مثل دوري واري، اين‌جوري يك اشكالي بر آن مترتب است، اين راه حل ايشان. چون از مبادي اضطرار چه هست؟ من چرا اضطرار به اين بيع دارم كه مي‌خواهيد برداريد؟ اين است كه حديث رفع حرمت آن شرب را برندارد. اما اگر برداشته، من چه اضطراري به بيع دارم؟ خب برو شرب خمر بكن، اضطرار از اين باب است كه مي‌گويد آن‌كه حرام است شارع دست از آن برنداشته، پس نمي‌توانم از آن راه خلاصي پيدا كنم، اگر نفروشم هم اين عقاب مي‌كند. كه چون آن را انجام ندادم، اين را هم كه انجام نمي‌دهم، پس بنابراين مضطر هستم. اضطرار بر بيع متوقف است بر اين‌كه شارع حرمت شرب خمر را برنداشته باشد. بر اين مترتب است و برنداشتن او از چه راه است؟ از راهي است كه ايشان مي‌گويد، نه از راهي كه شما مي‌گوييد. و الا چرا برنداشته؟ راهي كه ايشان فرمودند چه بود؟ راهي كه ايشان فرمودند اين بود كه عرف مي‌گويد رفع اكراه براي چیست؟ براي اين كه شما مخلَص پيدا بكني و وقتي مخلص هست در اينجا، يك چيز حلالي در مقابل آن حرام وجود دارد كه عبارت است از انشاء البيع، پس وجهي ندارد كه آن حرمت را بردارد. پس حرمت را برنمي‌دارد. پس سر جايش هست بخاطر اين قضاوت عرفيه. آن سر جاي خودش هست پس اين اضطرار پيدا مي‌كند. ديگر راه حلي ندارد. جز اين‌كه برود يك بيعي را انجام بدهد. اما اگر ما از اين چشم بپوشيم، از اين حرفي كه ايشان زده و راه حلي را كه ايشان دارند مي‌فرمايند، «بعد أن بطل البيع بدليل مستقلٍ عن رفع الاكراه» تا آن را حسابش را درست نكني، نمي‌تواني حديث رفع اضطرار را بر بيع تطبيق بكني. پس حديث رفع اضطرار بخواهد تطبيق بشود توقف دارد بر اين‌كه حديث رفع اكراه تطبيق نشود. حديث رفع اكراه بخواهد تطبيق بر آن نشود، توقف دارد به اين كه اضطرار بر اين تطبيق بشود. و اين بيان مبتلاي به اين مشكل هست كه ايشان فرمودند.
پس بنابراين مهم همان اشكال اول هست كه ما براي فرمايش استاد قدس سره، كه ما حالا اين‌جاها هم نبوديم در درس ايشان، اين قسمت‌ها را، ديگر نبوديم. اين مبتلاي به اين اشكال هست. ولي ايشان خيلي عالي بيان مي‌كردند خدا رحمت‌شان كند، مطالب شيخ را و مطالب آقاي خوئي و این‌ها را خيلي خوب بيان مي‌كردند ايشان. يعني هضم كرده بود حرف را. حالا ولو اين كه اشكال هم گاهي به ايشان وارد بود اما آن حرف را خيلي خوب تحويل مي‌داد و فهميده بود حرف‌ها را كه نقل مي‌فرمود.
راه ديگري كه بيان شده براي تخلّص از اين اشكال فرمايش شيخنا الاستاد دام ظلّه هست علي حسب آن‌چه كه در اين العِقد النضيد بيان شده. و آن اين است كه فرموده ما اين‌ها را قبول داريم كه اكراه به جامع است به فرد هم سرايت نمي‌كند. «فالحقّ أنّ الاكراه علي الجامع يستحيل عقلاً أن يتعدّي الي الفرد و الخصوصية لأنّ الجامع و إن يشتمل علي الفرد و ينطبق عنوان الجامع عليه لكنّه يستحيل عقلاً أن يوصف بالإكراه و أنّه مكرهٌ علي» و اين خلط نشود توي كلام آقاي خوئي هم بود كه اين مصداق مكرهٌ عليه هست ولي مكرهٌ عليه نيست. يعني مصداق ذات مكرهٌ است نه به وصف مكرهٌ عليه بودن آن.
س: چي حاج آقا؟
ج: او گفته احدهما را انجام بده، هر كدام را كه انجام بدهد، مصداق احدهما كه هست. يعني مصداق آن مكرهٌ عليه. اما آيا به وصف مكرهٌ عليه بودن مصداق است؟ يا مصداق احدهماست؟
س: يعني پس مصداق ذات مكرهٌ عليه نيست ديگر؟ مصداق مكرهٌ عليه نيست مصداق احدهما هست؟
ج: آخر احدهما مكرهٌ عليه هست ديگر.
س: پس آخر چه مي‌گوييد؟ الان مي‌خواهيد چه بگوييد اينجا؟
ج: آقا مثل مصداق كلي مي‌ماند. اين فرد مصداق كلي هست، مصداق ذات كلي هم هست نه مصداق كلي به وصف كليت آن. مثلاً ما فرد انسان هستيم،
س: ولي ما انسان كلي نيستيم.
ج: ما انسان كلي نيستيم. اينجا هم همين‌جور است.
ولي ايشان مي‌فرمايند «نعم يجبُ أن لا نغفُل عن مناسبات الحكم و الموضوع و تأثير ذلك في توسعة موضوع الاكراه و عدمها فبرغم أنّ حقيقة الاكراه و الاضطرار هي خصوص ما تعلّق به الوعيد و التهديد الا أنّ الاثر لايقتصر بها بخصوص هذا العنوان بل أنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي تعميم الحكم و هو رفع الاثر الي كلّ فعلٍ تكليفياً كان أو وضعياً معلولٌ عن الاضطرار و الاكراه و لو بالواسطه فالفرد و الخصوصية و إن لم يتعلّق بهما الاكراه مباشرة و لم يوصفا بالمكره عليه فالمضطرّ اليه حقيقةً لكن يرتفع اثرهما لأنّهما معلولان للاكراه و الاضطرار الواردين علي الجامع».
حاصل فرمايش ايشان اين است كه بله قبول داريم اكراه بر جامع است، اكراه از جامع هم به فرد سرايت نمي‌كند، اين‌ها درست است. اما شارع كه مي‌فرمايد رُفع ما استكرهوا عليه، يعني اين كه تمام موضوع بلا زيادة و نقصان فقط همين عنوان است و مصاديق همين عنوان است ليس الا؟ كه اگر اين باشد اشكال قابل حل نيست. اما اگر بگوييم به تناسب حكم و موضوع شارع مي‌خواهد بگويد آن‌جايي كه خودش محل اين عنوان است مباشرةً يا معلول اين است و در اثر اين اكراه آن بوجود مي‌آيد؟ موضوع ادله‌ي اكراه را داريم توسعه مي‌دهيم به فهم عرفي، به تناسب حكم و موضوع.
س: يعني هر چيزي كه منش آن هم ولو اكراه باشد.
ج: مي‌گوييم هر چيزي كه خودش مكرهٌ عليه باشد يا اكراه بر آن سبب اكراه بر افراد و بر مصاديق بشود، بالاخره اين‌كه ناچار است يا اين كار را بكند يا آن كار را بكند در اثر اكراه آن است ديگر. اين در سلسله‌ي علل آن. ادله‌ي رفع اكراه نمي‌خواهد فقط بردارد آن‌جايي كه مصداق ذاتي خود اكراه است، موضوع اعم است. مثل آن چيزي كه در باب صلاة مسافر آقايان بعضي فرمودند، محقق خوئي هم فرموده، خيلي‌ها هم فرمودند. كه شغله السفر مي‌گيرد آن كسي كه شغل او در سفر است خب كاري دارد شغلش سفر است يا مقدمات آن هست. مقدمات آن را هم مي‌گيرد. حالا البته آن‌جا كه اين حرف را زدند بخاطر اين هست كه مي‌گويند بعضي از مصاديقي كه امام عليه السلام اين تعبير را بر آن تطبيق كردند اين‌جوري است. از اين مي‌فهميم كه عنوان عام است. چون امام تطبيق كردند بر چيزي كه اگر آن معناي خاص باشد اين تطبيق ناتمام مي‌شود. پس معلوم مي‌شود معناي عام مقصود است. اينجا اين بيان را نداريم كه امام عليه السلام خودش تطبيق فرموده باشد ولي به تناسب حكم و موضوع مي‌فرمايند اين را مي‌فهميم. خب در نتيجه چه مي‌شود؟ خب در نتيجه اين مي‌شود كه آثار اين‌ها را هم بايد بگوييم كه برداشته. منتها ديگر حالا دنباله‌ي كلام كه حالا هر دو را بردارد، يكي را بردارد اين را بعد وارد مي‌شوند تك تك صور را مورد بحث قرار مي‌دهند. اين هم يك بياني است كه در مقام بيان شده كه به مناسبت حكم و موضوع مي‌فهميم موضوع اعم است. و بخواهيم يك‌مقداري تقويت هم بكنيم اين را، مي‌شود گفت كه آيا متصور است كه ما بگوييم كه شارع جايي كه اكراه بر خود يك شيء‌اي مي‌شود، مي‌گويد بع و الا فلان ضرر را به تو وارد مي‌كنم، اينجا شارع لطف و مرحمتش شامل بشود و بگويد حكم را برداشتم. يا بگويد اين خمر را بنوش و الا كذا، اينجا شارع برمي‌دارد. اما اگر گفت يا اين يا آن، ديگر شارع نه. بگويد اينجا كه اكراه بخصوص اين و آن نكرده به جامع كرده، من ديگر اينجا برنمي‌دارم.
س: اين سياقت از شرع و اين فهم از شرع و اين مذاق را درآوردن وقتي هست كه بگوييد ما راه ديگري براي رفع و ؟؟؟ حكم شرعي را برداشتن نداريم.
ج: چه راهي داريد؟
س: اضطراري كه آقاي خوئي مي‌گويد.
ج: اضطرار نيست. اضطرار هم به جامع است.
س: اشكال كنيد عيبي ندارد.
ج: راه ديگري نداريم پس همين را دارد مي‌گويد ديگر. چون اضطرار هم به جامع است. اكراه هم به جامع است. فلذا اشكال به آقاي خوئي همين بود كه آقاي خوئي كه آمدند از راه اضطرار درست كردند اشكال همين بود كه اضطرار با اكراه فرقي نمي‌كند موضوع آن هم جامع است، آن هم كه به خصوصيت اضطرار پيدا نكرده.
پس مي‌شود تصور كرد اين منبّه بر اين هست كه چون در ارتكاز عرفي اين است كه فرقي بين اينجا و آن‌جا نمي‌كند اگر مي‌خواهي لطف بفرمايي، خب چه فرقي بين اين‌ها هست؟ بخصوص كه گاهي اين طرفيني كه مي‌گويد يا اين كار را انجام بده يا آن كار را انجام بده، بسيار اشد است از آن‌جايي كه به يك فعل خاص اكراه مي‌كند. مثلاً يك‌جا مي‌آيد مي‌گويد كه آقا اين آب متنجّسي است مي‌گويد اين را بايد بنوشي فرض كنيد. خب شارع مي‌گويد من برداشتم. اما اگر آمد گفت كه يا بايد خمر بنوشي، يا يك فعل حرام ديگري كه آن هم خيلي از نوشيدن خمر... آبروي مؤمني را ببري. خب اينجا را بگوييم كه نه، ديگر اينجا شارع نمي‌گويد، چون آن چيزي كه او بر آن اكراه مي‌كند كه حكم ندارد.
س: حرف آقاي خوئي كه در مورد اضطرار زدند ؟؟،؟
ج: اين‌ها قرينه مي‌شود يعني منبّه مي‌شود به اين كه بگوييم پس موضوع اعم است از اين‌كه اين اكراه بر خودش قرار بگيرد يا موجب يك افعالي بشود كه آن‌ها حكم دارند، سبب بشود كه شما ناچار بشويد يك كارهايي انجام بدهي كه آن‌ها حكم دارند، تكويناً. آن‌ها را هم برداشته.
اين بيان حضرت استاد دام ظلّه هست. كه خالي از قوت نيست اين بيان بحسب فرمایش‌شان. منتها ما قبلاً يك چيز ديگري عرض مي‌كرديم كه حالا در اصول مي‌گفتيم اينجا هم اشاره مي‌كرديم و آن اين است كه حالا آيا اينجا واقعاً باعث مي‌شود كه ما ادله‌ي اكراه را بفهميم كه دامنه‌ي آن وسيع‌تر است؟ و يا اين‌كه نه اين از باب مذاق شريعت است؟ يعني از اين فرمايشات شارع كه اضطرار را برداشته و موضوعات آن هم، همان مضيّق هست و اين‌جاها صادق نيست. ولي عرف از اين مجعولات شارع و قوانين شرعيه يك مذاقي را از شارع كشف مي‌كند. و آن مذاق اين است كه در اين موارد هم پس بنابراين شارع اجازه داده نه باز روي عنوان چيز ببرد كه همان اشكال را ... اجازه داده كه در اين موارد كه ما يكي از اين محرم‌ها را انجام بدهيم.
س: آن مذاق هم اعم از فرمايش ايشان است. يعني ما اجمالاً مي‌دانيم اين در شريعت ثابت است. حالا ممكن است كه ادله‌ي آن توسعه داشته باشد ممكن است به يك جعل جداگانه‌اي باشد اين را ديگر آن مذاق نيست.
ج: نيست. ما مذاق را كشف مي‌كنيم. بدون اين كه بتوانيم بگوييم ظهور اين ادله، چون فرمايش ايشان اين است كه اين ادله به تناسب حكم و موضوع ظهور دارد در اين‌كه موضوع اعم است. ما عرض مي‌كنيم كه حالا ممكن است كسي دغدغه داشته باشد در اين‌كه بگويد من احراز كردم كه اينجا ظهور اعم است. اما مي‌شود به اين بيان گفت كه يا اين‌ها اعم است يا اگر اين‌ها اعم نيست از مجموع اين‌ها و اين‌كه استبعاد جدي دارد كه شارع آن موارد را كه متعيّن هست بفرمايد، جايي كه نه مردد مي‌شود مي‌گويد إمّا هذا و إمّا هذا ديگر بگويد اينجا نه.
پس بنابراين كشف مي‌كنيم و اطمينان پيدا مي‌كنيم از راه مذاق شريعت به اين كه اينجا هم ما مرخص هستيم منتها همان‌طور كه مي‌گفتيم ما مرخّص هستيم در چي؟ آن‌قدري كه جذب پيدا مي‌كنيم از مذاق شريعت اين است كه يكي از آن‌ها را، نه هر دوي آن‌ها را، چون با يكي ما تخلّص پيدا مي‌كنيم و با همين بيان كه كشف مذاق شريعت باشد و اين‌كه مذاق شريعت مقداري كه اقتضاء مي‌كند بيش از اين مقدار نيست كه يكي ... و آن‌جايي كه باز مخلص نداشته باشيم و الا اگر مخلص داريم باز لازم نيست شارع به ما اجازه بدهد كه آن چيزي را كه اثر دارد آن را كنار بگذاريم، با همين مي‌توانيم همان فروعي كه اينجا بود همه‌ي اين‌ها را حل بكنيم كه قبلاً هم عرض كرده بوديم.
بقي در مقام يك راه ديگري كه مال صاحب فقه العقود است. ان شاء‌الله اين هم كه بيان كرديم ديگر اين وجوه اين قول تمام مي‌شود ادله‌ي اين قول تمام مي‌شود.
