درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
99/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:بیع
جواب ديگري كه در مقام براي تخلّص از آن مشكله داده شده است فرمايش شيخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب است. ايشان بعد از اين‌كه مشكله را تقرير مي‌فرمايند، كه يك مقداري تقرير ايشان هم با بعض تقاريري كه تا حالا گفته مي‌شد تفاوت دارد. تا حالا گفته مي‌شد كه اكراه بر جامع است و اكراه بر جامع سرايت به فرد نمي‌كند، پس فرد مكرهٌ عليه نمي‌شود. آن جامع اكراه بر آن هست. جامع هم كه فرض اين است كه حكم ندارد اگر حكم داشته باشد، يك حكمي، خب آن برداشته مي‌شود. اما اگر جامع خودش حكم ندارد حكم براي فرد‌هاست، اثر براي فرد‌هاست، براي مصاديق است. خب اين‌جا گفته مي‌شود با حديث اكراه چطور مي‌توانيم آثار مصاديق و احكام مصاديق را برداريم؟
آن‌كه اثر دارد مكرهٌ عليه نيست، آن كه مكرهٌ عليه است اثر ندارد كه جامع باشد. ايشان به جاي اين‌كه اين‌جوري تقرير كنند، مسئله را اين‌جور تقرير كردند، فرمودند كه «إنّ الاكراه علي الجامع كيف يُعتبرُ اكراهاً علي فردهِ مع تعدّده؟» با اين‌كه جامع با فرد متعدد هستند. «فإنّ الاكراه علي الجامع في حقيقته امرٌ بالجامع» در حقيقت اكراه را... واقع اكراه يعني امر ديگر. به اين نكته، يعني امر به جامع كرده. وقتي امر به جامع شد، «و من المقرّر في محلّه أنّ الامر لا يسري من متعلّقه الي غيره» امر هم كه از متعّلّق خودش به غير خودش سرايت نمي‌كند. كه اين‌ها در تنظيم هم، آقاياني كه اين‌ها را تنظيم كردند بردند و من المقرر را سر خط، كه اين غلط است، اين دنباله‌ي اين مطلب است. «و من المقرر في محلّه أنّ الامر لا يسري من متعلّقه الي غيره مثلاً ما يختاره المكلّف من صلاة الظهر خارجاً ليس بمتعلَّق الوجوب و إنّما هو مسقطٌ للوجوب» وجوب روي اين نرفته، اين مسقط وجوبي است كه روي جامع رفته، روي كلي رفته. «و إنّما يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ الجامع و علي ذلك فلو اكرهه علي شرب الخمر أو شرب الماء فالجامعُ بين شرب الماء و شرب الخمر لم يتعلّق به التكليف ليرتفع بالاكراه فيبقي شرب الخمر علي حرمته، فإذا اكراهه علي شرب الخمر أو القمار فالجامع بينهما غير متعلَّقٍ للحرمة لترتفع بالاكراه» جامع بين خمر و قمار كه حكم ندارد شرعاً. قمار حكم دارد. خوردن خمر و شرب خمر حكم دارد، نه جامع بين اين دو تا. «فالجامع بينهما غير متعلّق للحرمه لترتفع للاكراه بل المتعلّق للحرمة كلٌّ من خصوص شرب الخمر و القمار و لم يتعلّق به الاكراه (يعني به اين خصوص هر يك از اين‌ها) لترتفع حرمته» اين تقرير اشكال. حالا خيلي در اصل مطلب و تقرير ...
ايشان مي‌فرمايند صحيح در تخلّص از اين اشكال اين هست كه گفته بشود اين اشكال از اين ناحيه پديد آمده كه تخيّل شده، توهّم شده كه بايد همان چيزي كه متعلّق اكراه شده است، همان حكم داشته باشد. اگر اين را بگوييم بله اشكال وارد است و راه حل هم ندارد. كه بگوييم حديث رفع، رفع مي‌كند حكم چيزي را كه به آن اين اكراه تعلّق گرفته و آن چيز خودش حكم دارد. اين را اگر بگوييم بله اشكال وارد است بخاطر اين‌كه مي‌گوييم آقا اكراه به جامع تعلّق گرفته، جامع هم كه اثري ندارد.
اما اگر بگوييم كه نه اين‌چنين نيست، لازم نيست خود او حكم داشته باشد. اين‌جا اشكال قابل برطرف شدن است. اين نكته، يك نكته‌اي است كه هم ايشان منشأ فكرشان شده كه يك راه حلي را ارائه بدهند، هم اصل همين نكته منشأ شده كه شيخنا الاستاد آخر دام ظلّه ايشان هم يك راه ديگري را كه حالا بعداً عرض مي‌كنيم بپيمايند. اما زيربناي هر دو فكر همين است كه لازم نيست خود او اين حكم را داشته باشد، فلذا در اواخر تقريباً كلامشان مي‌فرمايند: «فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه لا يلزم في موارد رفع الاكراه أو الاضطرار أن يكون العنوان المتعلّق به الاكراه أو الاضطرار بنفسه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم بالخطاب الشرعي ليرتفع ذلك الحكم أن ذلك العنوان بطروّ عنوان الاكراه أو الاضطرار» اين لازم نيست حالا چرا لازم نيست؟ بيان چه هست كه اين لازم نيست؟ با اين‌كه اين خيلي خلاف ظاهر هست ديگر. رفع ما اضطروا اليه، هنوز آن چيزي كه اضطرار به آن پيدا كردي.
ايشان مي‌فرمايند كه ... حالا دو تا مقدمه تقريباً فرمايش ايشان شايد داشته باشد. مقدمه‌ي اولي اين است كه رفع نقيض وضع است. بخواهيم بفهميم مرفوع چیست؟ بايد بفهميم كه موضوع چیست؟ هر چيزي گذاشته مي‌شود حالا مي‌گويد آن را برداشتم. رفع، رفع آن چيزي است كه اگر اين رفع نبود، موضوع بود گذاشته مي‌شد. اين مقدمه‌ي اولي.
مقدمه‌ي ثانيه اين است كه بايد اين‌جا محاسبه بكنيم اگر حديث رفع نبود، اين رفع از شارع نبود، چي بود؟ چي وضع شده بود؟ مثلاً در اين مثال كه مي‌گويد يا اين خمر را بنوش يا اين خمر را بنوش، يا مي‌گويد اين خمر را بنوش يا اين آب متنجّس را بنوش يا مي‌گويد دارت را به من بفروش يا زوجه‌ات را طلاق بده، در اين موارد اگر حديث رفع نبود و مي‌خواست وضع بشود، وضعش به چه بود؟ وضع اكراه؟ رفع اكراه، وضع اكراه. وضع اكراه به چه بود؟ به اين كه شارع حرمت اين‌ها برندارد. اگر شارع حرمت اين‌ها را برنمي‌داشت، هم حرمت شرب آن خمر و هم حرمت شرب اين خمر، هم حرمت شرب آن خمر و هم حرمت شرب اين ماء متنجّس، اين‌جا شارع هم اكراه را وضع كرده، تحميل كرده بود. حالا رفع اين اكراه به چیست؟ به اين‌كه هر دوي اين‌ها را تأمين بكند بردارد.
و همان‌جور كه آن مكره آمده به احد غير معيّن دارد اكراه مي‌كند و امر می‌کند، شارع هم رفع بكند يكي از این دو تا را. حرمت يكي از اين دو تا را بردارد. چون رفع در مقابل وضع است. وضع اكراه از طرف شارع به چه مي‌شود؟ به اين مي‌شود كه ديگر تكليفي هم كه كسي آمده بالاي سرت ايستاده مي‌گويد بكن، من آن تكليف را برنمي‌دارم. خب شارع هم دارد وضع اكراه مي‌كند ديگر، حرمت را برنداشته، صحت بيع را برنداشته. بكن، من سر احكام خودم ايستادم. آثاري كه قرار دادم سر آن ايستادم. حرمتی را كه جعل كردم سر آن ايستادم، وجوبي كه جعل كردم سر آن ايستادم. به اين‌كه اين‌ها را نگه دارد اين مي‌شود وضع الاكراه. رفع اين اكراه به چیست؟ به اين كه اين حالت را تثبيت نكند، اين مي‌شود رفع. خب حالا اين‌كه اين حالت را مي‌خواهد بردارد دو جور تصوير مي‌شود ديگر. يكي اين‌كه از همه حكم را بردارد. تحميل نكرده، رفع اكراه كرده. اگر از يكي از آنها هم بردارد، احدهما را بردارد، بگويد يكي از اين‌ها را عيبي ندارد. باز هم رفع كرده. باز هم آن تحميل ديگر نكرده. اين هم مقدمه‌ي دوم.
مقدمه‌ي سوم اين است كه خب حالا كه دو راه شد، كه همه را برداشته، هم از آن، هم از اين، همه‌ي اطراف، يا نه يكي؟ اين را از جمع بين دليل اكراه و ادله‌ي آن احكام و آن آثار بايد ببينيم كه چه‌جوري عرف بعد از اين كه دليل اكراه را از يك طرف مي‌بيند كه معناي اكراه اين شد كه گفتيم و آن ادله را كه مي‌بيند، عرف چه‌جوري جمع بين اين‌ها مي‌كند؟ از آن مي‌فهمد كه همه برداشته شده يا مي‌فهمد بعض؟
ايشان مي‌فرمايند همان نكته‌اي كه در كلام امام هم بود اما به يك شكل ديگري، ايشان مي‌فرمايند كه چون حديث رفع روشن است مصلحتش و داعي بر جعلش از طرف شارع، اين است كه براي عبد مخلَص درست كند. «بقرينة كون مصلحة رفع الاكراه تخلّص المكلّف من ضرر مخالفة الجائر» اين است. اين چه مقدار اقتضاء مي‌كند؟ اين است كه دست از همه‌ي حرمت‌ها بردارد؟ هم حرمت اين، هم حرمت اين؟ هم بطلان اين؟ هم صحت اين، هم صحت اين؟ مخلَص مي‌خواهيد درست كنيد؟ آن دليل كه مي‌گويد حرام است پس يعني مصلحت دارد مفسده دارد، بالاخره حرام است، آنها كه هست. از اين‌طرف هم مي‌خواهد اكراه را مي‌خواهد آن اكراه را بردارد از روي دوش من. جمع بين اين دو تا عرفاً به چه هست؟ به اين است كه آن راه را برود كه بگويد همه را برداشتم؟ يا نه؟ بگويد يكي از اين‌ها را برداشتم؟
نتیجه چه می‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود كه توي مقام محاسبه صور را بايد علي ضوء اين مقدمات ثلاثه ما محاسبه بكنيم صور مختلفه را. مثلاً اگر آمد اكرهه علي شرب الخمر و شرب الماء، ماء پاك كه غصبي نيست طاهر هم هست و همه چي. گفت یا خمر بخور یا... در اين‌جا اصلاً حديث رفع اكراه نمي‌گيرد. اصلاً مورد حديث رفع اكراه نيست. چون اگر شارع در اين‌جا وضعي نيست اگر بگويد من حرمتم را برنداشتم كه وضع اكراه نكرده كه، مخلص دارد مي‌روم مال حلال مي‌خورم. اصلاً حديث اكراه اين‌جا تطبيق نمي‌شود. چون گفتيم تطبيق اكراه، اين رفع، نقيض وضع است. هر جا وضع هست اين‌جا اگر شارع آن حرمت‌هايش را برندارد، حرمتش را برندارد تحميل كرده چيزي را؟ اكراه كرده بر آن؟ نه، خب راه دارد. مثل كجا؟ مثل آن‌جايي كه مي‌گويد يا اين كار را انجام بده و عبد هم برايش تفصّي فيزيكي وجود دارد بلند شود برود از اين‌جا بيرون، آن‌جا اصلاً حديث رفع تطبيق نمي‌شود. در اين صورت «و بهذا يظهر الحال فيما إذا اكرهه علي شرب الخمر أو شرب الماء فإنّه لاموجب في الفرض لرفع اليد عن عموم تحريم الخمر بعد ملاحظة أنّ رفع الاكراه ملاكه تخلّص المكلّف من ضرر مخالفة الجائر فلا يجري فيه حديث رفع الاكراه» اصلاً حديث رفع اكراه اين‌جا تطبيق نمي‌شود جا پيدا نمي‌كند، «لأنّه يُمكن للمكلّف مع موافقته تحريم الخمر التخلّص من ضرر مخالفة الجائر بإختياره شرب الماء» اصلاً اين‌جا پس تطبيق نمي‌شود. يا اگر او را مجبور كرد، اكراه كرد به اين كه يا شرب خمر بكن، يا فلان متاع خودت را به من بفروش. در اين‌جا هم باز حديث رفع تطبيق نمي‌شود. چرا؟ يعني لازم نيست كه شارع بيايد اين‌جا حرمت شرب خمر را بردارد. چرا؟ چون انشاء بيع كه حرمت ندارد كه. با يك كار حلال مي‌تواند تخلّص پيدا بكند.
پس بنابراين چون محذور در انشاء بيع نيست، باز اين‌جا هم حديث رفع تطبيق نمي‌شود چون اين رفع آن بود كه اگر رفع نمي‌كرد وضع الاكراه كرده بود يعني آن را تحميل كرده بود يك امر مشكلي را بر او. همان اكراهي كه او... و اين‌جا نه اگر آن حرمت را برندارد، چنين چيزي پيش نمي‌آيد. پس بنابراين اين‌جا حرمت آن شرب خمر باقي است چون را مخلص دارد به اين كه بفروشد. منتها مي‌فرمايند وقتي فروختم آن بيع هم باطل است. اما نه از راه اكراه. «نعم البيع بعد انشائه محكومٌ بالفساد و كذا لو اكرهه علي شرب الخمر أو بيع ماله فإنّ بيع ماله بمعني انشائه لا محذور فيه تكليفاً و بإنشائه يتخلّص من ضرر مخالفة المكرِه فلا يكون لحديث رفع الاكراه مجالٌ فيُؤخذ بعموم حرمة شرب الخمر» آن را مي‌گيرد.
پس از نظر تكليفي اين‌جوري است. «نعم البيع بعد انشائه محكومٌ بالفساد» چرا؟ «لإنطباق عنوان الاضطرار عليه» چون مضطر است كه براي اين‌كه از ما أوعد عليه المكرِه تخلّص پيدا بكند و به كار حرام هم آلوده نشود اضطرار دارد. و بخاطر حديث اضطرار اين برداشته مي‌شود. باطل خواهد بود. «فإنّ المكلّف أنشأه للتخلّص من وِزر شرب الخمر الذي منع عنه الشرع و الضرر الذي لا يُمكن الفرار منه الا بإنشائه» ضرري كه از ناحيه‌ي آن هست و وزري كه براي شرب خمر است.
خب اين‌جا اگر بگوييد كه آقا شما در باب اضطرار كه مي‌گوييد اگر شارع در موارد اضطرار بخواهد بگويد كه اين معامله صحيح نيست و باطل است خلاف امتنان است. بچه‌اش دارد مي‌ميرد پول احتياج دارد مي‌رود خانه‌اش را اضطراراً مي‌فروشد، شارع مي‌خواهد بگويد كه اين بيع باطل است. خب پول گيرش نمي‌آيد كه برود بچه‌اش را نجات بدهد. مي‌فرمايد بله اين‌جا ولي امتناني است. اين غير آن‌جاست. مي‌فرمايند كه «و ليس نفي صحته برفع الإضطرار منافياً للامتنان كما في سائر موارد الاضطرار الي بيع ماله كما لا يخفي» خب اين تا اين‌جا... پس محاسبه‌ي اين صورت هم اين‌جوري مي‌شود.
و اما اگر آمد بين يك بيع صحيح و يك بيع فاسد، يا يك معامله‌ي صحيح و يك معامله‌ي فاسد، اكراه كرد. باز اين‌جا شارع اگر آن معامله‌ي صحيح را بگويد كه صحيح است و من دست از آن برنمي‌دارم. اين‌جا وضع اكراه كرده؟ نه. چون مخلَص داريم. و رفع اكراه در جايي است كه اگر آن را نفي مي‌كند وضع اكراه شده باشد. بنابراين مي‌تواند برود معامله‌ي فاسد را انجام بدهد اگر صحيح را برود انجام بدهد مي‌گوييم درست است. حديث رفع برنمي‌دارد. چرا؟ براي اين كه با وضع اين بيع اكراهي را شارع تحميل نكرده.
اما اگر آمد او را مردد بين بيعين كرد. كه هر دو درست است. يا شرب احد الخمرين كرد. اين‌جا بله اين‌جا ديگر شارع بخواهد هر دوي اين‌ها را، حرمت هر دوي اين‌ها را نگه دارد، وضع اكراه كرده. پس حديث رفع مي‌گويد من اين اكراه را برداشتم. اين اكراه را برداشتم يعني چي؟ يعني اين دو تا حرمت‌ها را سر جاي خودش نگه نداشتم. دو تا صحيح بودن بيع‌ها را سر جايش نگذاشتم. حالا هر دو را برداشتم يا يكي؟ گفتيم با حديث رفع بايد، با حديث رفع و ادله‌ي ... وقتي عرف اين‌ها را محاسبه مي‌كند، مي‌گويد خب يكي از آنها بايد برداشته بشود، يكي لا علي التعيين هر كدام را كه مي‌خواهي. همان شبيه همان حرف‌هايي كه الضرورات تتقدّر بقدرها، گفت اين‌جوري جمع مي‌كند مي‌گويد خب آن هست اين هم كه مي‌خواهد بردارد، اين برداشتن به چه مي‌شود؟ به اين كه يكي را بردارد ديگر، پس هر دو را لازم نيست بردارد.
آن وقت اين مطلب كجا اثر مي‌كند؟ اين است كه اگر عبد مثلاً بيايد هر دوي اين خمرها را بنوشد، يا اگر به قول ايشان آن گفت كه يا خمر بخور يا قمار كن، اين هم آمد و هم آن حيني كه دارد مي‌نوشد قمار هم كرد، معاً. ايشان مي‌فرمايند در اين‌جا بعضی‌ها گفتند که وقتي معاً انجام مي‌دهد، بعضي‌ها گفتند كه اين چون اول وجود ما اُكره عليه هست پس حرمت ندارد. ولي ما اين حرف را قبول نداريم، طبق همين مبنايي كه گفتيم. اين‌جا نه، اين‌جا يكي از آنها بايد برداشته بشود. پس بنابراين در اين صورت يكي از اين‌ها لا علي التعيين استحقاق عقاب بر آن ندارد، حالا هر چه خدا انتخاب بكند، يكي لا علي التعيين استحقاق عقاب ندارد، يكي دارد.
س: ؟؟؟
ج: اگر آمد معاً انجام داد، ... چون رفع آن اكراه به اين است كه دست از هر دو، اين كه هر دو باشند را دست از آن بردارد. اين‌كه هر دو باشند دست از آنها بردارد را گفتيم دو تا صورت تصوير دارد؛ يكي اين‌كه هيچ‌كدام نباشند ديگر، يكي اين‌كه يكي ازآن‌ها نباشد. گفتيم عرف جمع بين ادله‌ي رفع كه مي‌كند و آن ادله، مي‌فهمد كه يكي از آنها، چون الضرورات تتقدّر بقدرها. ايشان اين‌جوري بيان مي‌كنند. مرحوم امام چه‌جوري بيان مي‌كردند؟ امام مسئله را عرفي نكردند، فرمودند كه چون ادله‌ي اكراه تخصيص نمي‌زند، پس مفسده سر جاي خودش باقي است. عقل مي‌آيد مي‌گويد خب، پاي عقل را پيش مي‌كشيدند به اين كه ادله‌ي اكراه هم نمي‌گويد مفسده از بين رفته، تخصصاً اين مفسده ندارد. ايشان جمع عرفي مي‌گويند. همان مطلب را، اما به ادبيات ديگري كه جمع عرفي بين آن ادله و اين، اين مي‌شود. و در اين صورت ايشان مي‌فرمايند كه پس اگر او را اكراه كرد بر يكي از دو بيع، كه هر دو صحيح هستند يا دو عمل كه هر دو حرام هستند، حالا سنخش واحد باشد بگويد اين خمر را بخور، يا آن خمر را بخور، يا بگويد خمر بخور يا قمار بكن، در اين صورت ما مي‌گوييم بله اين‌جا حديث رفع جمع بين حديث رفع كه مي‌خواهد اكراه را از روي دوش عبد بردارد و اكراه را نگذارد كه باشد، بردارد و از آن طرف شرب خمر را حرام كرده بود، قمار را هم حرام كرده بود، اين است كه الان يكي از اين‌ها را حرمتش را بردارد. همان‌طور كه آن به يكي دارد اكراه مي‌كند شارع هم يكي از اين‌ها را بردارد. آن احدهما را اكراه مي‌كند شارع هم احدهما را بردارد نه كلاهما را. يكي از آنها را بردارد، حالا هر كدام را كه خواستي انتخاب بكن، يكي را برمي‌دارد. و اين بخاطر اين هست كه شارع برداشته، نه بخاطر اضطرار است كه سيد خوئي قدس سره مي‌فرمود. چون اضطرار هم داستانش، همين داستان اكراه است. آن‌جا هم مي‌خواهد رفع اضطرار بكند، يعني چي؟ رفع اضطرار هم مثل رفع اكراه است. يعني اگر هر دوي آنها را مي‌گذاشت اضطرار بود. خب بايد يكي را بردارد. وزان اين‌ها يكي است. پس بيان آن همين است كه ما مي‌گوييم بايد اين‌جوري گفت. اين حاصل فرمايش شيخ الاستاد قدس سره كه در طول دو سه صفحه اين را بيان فرمودند كه آن چيزي كه ما اول گفتيم ايشان اواخر كلامشان فرمودند. به اين شكل درآورديم كه هزم آن آسان‌تر باشد كه سه تا مقدمه ايشان ضميمه کردند و فرمودند.
در فرمايش ايشان در فقه العقود كأنّ دو تا اشكال شده. يك اشكال اين است كه خب اين مبني بر اين است كه شما... آن حرف اول، بگوييد كه ظاهر حديث رفع اين نيست كه همان چيزي كه طرأ عليه الاكراه بايد اثر داشته باشد، نه ولو اثر مال آن نباشد، ما بايد ببينيم اكراه در اين ظرف‌هايي كه او دارد يك مكرِهي اكراه مي‌كند اگر چه كار بكند شارع رفع اكراه نكرده بلكه وضع اكراه كرده و اگر چه كار بكند رفع اكراه كرده؟ اين‌جور بايد محاسبه بكنيم. ولو اين كه به متعلّق اكراه، آن آثار مال متعلّق اكراه نباشد. ولي اين خلاف ظاهر است ظاهر اين است كه همان كه رفع ما استكرهوا عليه، آن چيزي كه اكراه بر آن شدي، برداشته شارع. و فرض اين است كه شما تصريح نكرديد كه من اكراه بر مصاديق شدم. شما هم قبول داريد همان اكراه بر جامع است. و اگر جامع اثر ندارد يعني چه كه شارع بيايد بگويد من اين جامع را برداشتم؟ جامع كه اثر ندارد كه بگويد جامع را برداشتم. پس بنابراين اين نكته را شما حل نكرديد و چه قرينه‌اي بر اين اقامه فرموديد؟ اين كه رفع، قبول، رفع حالا نقيض وضع است. اين درست. اين كه حرف درستي است رفع نقيض وضع است مثلاً. حالا نقيض اصولي مقصود است. ولي آن‌جايي كه وضع الحكم است رفع الحكم است. وضع بر چیست؟ وضع اين فعل، خب رفع اين فعل.
س: اين خودش قرينه است ديگر حاج آقا؟ ؟؟؟ مي‌گويد اگر رفع مربوط به وضع هست پس بايد ملتزم بشويم به اين كه وضع است، شارع وضع الاكراه را ملتزم شده در اين‌جا كه به احدهما آمده گفته، نمي‌توانيد بگوييد شارع مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه. و همواره شما آن‌چه كه در عالم خارج در آن هستي، طبايع نيست كه، همواره افراد هستند. همين افرادي كه مبتلی‌به ما در خارج هستند كه اگر شارع بخواهد اكراه ؟؟؟ حكم رفع اكراه را نياورد بايد ملتزم به وضع اكراه آن بشود اين‌جا به واسطه‌ي ادله‌ي رفع ما استكرهوا و احلّ الله لمن اضطرّ اليه مثلاً در باب اضطرار، می‌آید حمل را برمي‌دارد و شما با چي در عالم خارج مواجه هستيد؟ با طبايع مواجه هستيد كه احكام دارند؟ قتل طبيعيه؟ قتل نفس محترم طبيعيه؟ حرمت شرب خمر طبيعيه؟ يا نه شرب خمر خارجيه؟ قتل نفس خارجيه؟ محرمات خارجيه را شما مي‌خواهيد بگوييد اگر شارع رفع نكند وضع كرده، حالا همان را به واسطه‌ي بركت امتنان الله سبحانه و تعالي علينا كه مي‌آيد ابراز مي‌كند برای ادله‌ي رفع، آن را شارع برداشته.
ج: ببينيد شما يا فرمايش بزرگاني را مي‌گوييد، مثل محقق ايراواني، مثل مثلاً آقاي نائيني و اين‌ها كه مي‌گوييد اين‌جاها در واقع فرد مكرَهٌ عليه است. يك وقت شما اين حرف را مي‌زنيد كه ايشان اين حرف را قبول ندارد.
س:حرف امام را دارد مي‌زند ديگر، ما هم همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم كه حتي آقاي نائيني و اين‌ها هم نمي‌گويند متعلّق تكاليف اولاً و بالذات به معنونات و موجودات خارجي ؟؟؟ آنها كه حاصل هستند آنها كه نمي‌تواند به شارع امر بكند اين كه اشكال بديهي عقلي دارد. آقاي نائيني و آن‌هايي كه مي‌گويند سرايت مي‌كند نمي‌گويند كه عقل، اوامر و نواهي مستقيماً مي‌خورد به ؟؟؟ افراد خارجي كه حاصل هستند نمي‌تواند شارع به آن امر بكند، آن‌چه كه هست طبيعت ؟؟؟
ج: البته آن‌جاها هم حالا در بحث خودش ما قبلاً اين‌جوري تصوير مي‌كرديم، ببينيد نه اين كه بعد الوجود، يعني فرد را تصور مي‌كند، فردي كه هنوز موجود نشده و بعث به آن مي‌كند مي‌گويد اين را موجود كن.
س: آقای نائینی اين را مي‌گويد؟
ج: مي‌گويد اين را موجود كن.
س: اين را كه نمي‌گويد آقاي نائيني. اين كه خلاف مشهور است.
ج: شما هر فعلي را كه انجام مي‌دهي بايد تصورش بكنيد ديگر؟ تصور مي‌كنيد كلي را؟ يا همان را تصور مي‌كنيد؟
س: نسبت به هر محذوري حاج آقا، حالا شما اين محذور را جواب مي‌دهيد.
س: همه‌ي خصوصيات مطلوب‌تان را تصور مي‌كنيد بعد مي‌گوييد كه محققش كن.
ج: بله محققش كن، يعني همان جزئي را، تصور ... مي‌شود جزئي را تصور كرد ديگر؟ قبل از وجودش؟ خب قبل الوجودش مي‌شود تصورش كرد، بعث هم مي‌شود روي آن كرد، اشكالي ندارد. يعني آن اشكالي كه مي‌گويند نمي‌دانم فرد تعلّق به ... فرد مسقط به آن معنا ندارد كه امر بشود فرد موجود را نگاه مي‌كند. ما كه نمي‌گوييم به فرد موجود تعلّق مي‌گيرد كه.
س: ما الان کاری به آن اشکال؟؟
ج: حالا نه آن جايي كه مي‌گوييد اشكال واضح عقلي دارد، مي‌خواهم بگويم نه اشكال واضح عقلي.... موضع اين كه كسي نگويد ندارد. مي‌گويد آقاي نائيني اين‌جوري بگويد.
س: تسلّم واضح اصولي از جناب نائيني داريم كه. آقاي نائيني به اين ؟؟؟
ج: نه آنها اين‌جوري ...
س: ايشان نمي‌گويد به خارج تعلّق گرفته. مي‌گويد به طبايع تعلّق گرفته.
ج: نه آنها مي‌گويند كه توي عرف، مي‌گويند همين مكرهٌ اليه است.
س: آهان، بخاطر چي؟ بخاطر اين كه انطباق قهري است مثل فرمايش امام، كه گفت لا نقول كه متعلّق تعلّق پيدا كرده به ؟؟؟ خارجي. بل نقول كه اين منطبقٌ عليه، فردٌ، خود اين فرد همان كلي هست از باب الانطباق قهريٌ.؟
ج: نه آن باز اين‌جوري هم امام نمي‌گفت كه ... ببينيد ايشان مي‌فرمودند كه بعد از اين آن به جامع چي كرده، اين ملزَم و مكرَه است به اين كه اين فرد را بياورد. چون بدون اين كه نمي‌شود آن جامع را آورد. و لا اقول كه باز جامع به فرد تعلّق گرفته. در عين اين كه آن را نمي‌گويم، ولي مي‌گويم اين ملزم است كه آن را بياورد. كه ما اشكال مي‌كرديم شما از يك طرف مي‌فرماييد كه جامع است و نمي‌فرماييد، آن وقت اين مكرهٌ عليه بدون اين كه ماده‌اي اين‌جا آمده باشد چه جور به او مي‌گوييد اين مكرهٌ عليه است؟ بله اين كه اضطرار دارد اين را بياورد حرفٌ آخرٌ. اما آن اكراهي كه آن كرده بود، فرض اين هست كه روي جامع بوده، چجور مي‌گوييد ... از اين طرف مي‌گوييم اين است از آن طرف مي‌گوييم اين مكره ... اگر مكرهٌ عليه است به همان اكراه، چطور مي‌شود؟ اگر نه يك اكراه آخري اين‌جا دارد ايجاد مي‌شود كه اين غير از آن است.
س: همواره اكراه به احدهما، مي‌گوييد شما اكراه روي كلي رفته، اصلاً مكره كلي تصور نمي‌كند ما كلي انتراع مي‌كنيم اصلاً مكره وقتي احدهما را دارد مي‌گويد بكن، مي‌گويد يا همين شرب را مي‌خواهم يا همين قمار را مي‌خواهم. من انتزاع مي‌كند ذهنم كه پس احدهما مكرهٌ عليه است.
ج: خودش انتزاع نكرده بر آن، شما انتزاع مي‌كنيد؟ او خودش دارد مي‌گويد احدهما.
س: عرض نكته‌اش اين است اين‌جا تهافتي بين مفهوم انتزاعي و تطبيق فردي به يكي از آن دو تا وجود ندارد چون‌كه اصلاً مكرِه همين تطبيق را خواسته توي احدهما. توي احدهما ؟؟؟ احدهماي كليه نخواسته بگويد كه آن‌چه كه مكرهٌ عليه هست آن كليّت، اصلاً فرض ؟؟؟ اكراهي بر آن نكرده، اتفاقاً برعكس هست. مجرم مي‌گويد من همين قتل را مي‌خواهم، همين شرب را مي‌خواهم، همين فرد را مي‌خواهم، منتها احدهما را مي‌خواهم، هر كدام را كردي، كردي. نمي‌آيد بگويد من يك چيز كلي را كردم، اصلاً به فرد نظر ندارم، اصلاً اين‌جوري نيست.
ج: خيلي خب پس شما خروج از ... پس اشكال را يك‌جور ديگر داريد حل مي‌كنيد. ببينيد ...
س: از اين قرينه مي‌خواهم به اين برسم كه همواره چه در ناحيه‌ي وضع آن و چه در ناحيه‌ي رفع آن، چه در ناحيه‌ي اكراه آن و چه در ناحيه‌ي رفع اكراه آن، همواره به افراد نظر دارد مي‌شود. منتها يك وقت هست معيّناً و يك وقت هست مردداً. اين قرينه‌ي لبّيه خودش به اين مي‌انجامد كه پس ادله‌ي رفع اكراه نمي‌گويد ؟؟؟ به ظهور اوليه‌ي عرفي‌اش، چون گفته ما استكرهوا عليه و ما استكرهوا عليه الان كلي است پس با فرد كاري ندارد. نه.؟؟؟
ج: شما اين را پاي ارشاد الطالب ننويسيد. شما يك راه ديگري ... شما داريد مي‌گوييد اين عين همان خارج كه ديروز عرض مي‌كرديم كه عنوان احدهما عنوان مشير باشد و اكراه آن دارد به همان‌ها تعلّق مي‌گيرد. حالا چه‌جور تصور بكنيم كه هم اكراه به اين دارد مي‌گيرد و هم به آن دارد مي‌گيرد آن وقت همين است كه توي واجب تخييري بيايند بگويند كه بله اكراه به همين دارد تعلّق مي‌گيرد به شرطي كه آن را ترك بكني، در ظرفي كه آن را ترك مي‌كني، و اكراه به اين تعلّق مي‌گيرد در ظرفي كه آن را ترك مي‌كني. چون ديگر نمي‌شود كه هر دو را هم مورد ... در عرض هم نمي‌خواهد.
بنابراين اين يك راه ديگري است، در ارشاد الطالب پذيرفتند كه نمي‌شود. جامع به فرد سرايت نمي‌كند ولو جامع انتزاعي باشد. اين را پذيرفتند، حالا در عين حال مي‌خواهند بگويند كه چي؟ ... و تصريح مي‌فرمايند، مي‌فرمايند لازم نيست همان كه مكرهٌ عليه واقع... عبارتش را خواندم ديگر. مي‌گويد لازم نيست همان كه مكرهٌ عليه واقع شده حكم مال همان باشد. «فحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه لا يلزم في موارد رفع الاكراه أو الاضطرار أن يكون العنوان المتعلّق به الاكراه أو الاضطرار موضوعاً أو متعلّقاً للحكم في الخطاب الشرعي ليرتفع ذلك الحكم عن ذلك العنوان بطروّ عنوان الإكراه أو الإضطرار بل كلّ ما يكون به وضع الاكراه أو الاضطرار يكون بنفيه رفع الاكراه أو الاضطرار» اگر شارع ... وضع الاكراه او به چیست؟ به اين است كه حكم اين و حكم اين را نگه دارد. اكراه آن به اين است كه حكم اين و اين را نگه دارد. رفع اكراه به اين هست كه حكم هر دوي اين‌ها را نگه ندارد. و حال اين كه اكراه هم به اين‌ها نشده. همان اكراهي كه به جامع است... اما وضع آن اكراه به اين است كه حكم اين‌ها را نگه دارد، رفع آن به اين است كه حكم اين‌ها را نگه ندارد. اين‌جوري دارد مي‌فرمايد.
س: ؟؟؟ وضع و رفع را قبول داريم ولي اين كه به چه بياني مي‌آييد مي‌گوييد متعلّق آن، يعني در واقع متعلّق آن جامع است ولي آثار اين برداشته شده.
ج: يعني اكراه به جامع است. ولي اين‌ها را مي‌آيد برمي‌دارد. چرا؟ چون اگر آن ندارد... اشكال اين است اگر آن ندارد شارع چيزي كه حكم هست... آخر شارع كه تكويناً آن را برنمي‌دارد كه، معناي آن اين است كه حكم آن را برداشتند. اكراه آمده... اكراه هم كه از طرف شارع نيست از طرف مكره است. مكره اكراهش بر آن احدهما قرار گرفته، كه شما قبول داريد كه احدهما متعلّق حكم نيست، موضوع حكم نيست. آن را مي‌خواهد بيايد بردارد، يعني چي؟ يعني خودش را برمي‌دارد در عالم تکوین يا نه؟ حكمش را مي‌خواهد؟ حكم را، يعني حكمي كه مكرهٌ عليه، اين يك ادبياتي است ما آن را برداشتيم مثل رفع ما لا يعلمون، آن را برداشتيم. معناي آن اين است كه يعني يا حكم آن را برداشتيم يا تو را محذور قرار داديم از آن، يا عقابش را برداشتيم. يكي از اين‌ها هست ديگر.
حالا و للكلام تتمة كه البته كلام دقيقي است كه ايشان فرمودند يك لطافت ويژه‌اي دارد. و ايشان متفرّد است در این، به اين شكل بيان كردن. اگرچه كه گفتم آن پايه‌ي اولي آن شيخنا الاستاد دام ظلّه ايشان هم آن پايه‌ي اولي را دارند. و باز يك اشتراكاتي با مرحوم امام ايشان دارد در تتميم كلام. ولي روي هم رفته يك چيز جديدي است.
