درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

رسيديم به دليل نهم، كه بعض فقهاء اعتماد بر آن كردند مثل محقق اراكي قدس سره و عده‌اي از فقهاء هم متعرّض شدند ولي پاسخ دادند. ولي ايشان اعتماد كردند بر اين وجه.

حاصل وجه اين هست كه در موارد توريه و امكان توريه كه گفته مي‌شود اكراه در اين‌جا صادق نيست، چون امكان توريه وجود دارد مخلَص وجود دارد، مفرّ وجود دارد پس اكراه صادق نيست، بنابراين اگر شخص كه توجه دارد به توريه و دهشت و وحشت و طوري هم نيست كه خائف باشد و ا‌ين‌ها، اگر بيايد معامله انجام بدهد، بيع انجام بده و توريه نكند، بگويد بعتُ، اشتريتُ، توريه نكند اين بيع وَقَع صحيحاً. چون اكراه صادق نيست در اين‌جا. و آن هم اراده كرده، پس صحيح است.

اين وجه مي‌گويد كه در اين‌جا ولو اين كه اين شخص از نظر اين كه معنا را قصد بكند يا قصد نكند مختار است، ولي از نظر به كار گرفتن اين واژه‌ي بعتُ، الفاظ انشاء، از اين نظر مفرّي ندارد. اين بايد يك بعتُ بگويد يا يك اشتريتُ بگويد. و الا آن مكرِه بالاي سر او ايستاده، پس بنابراين آن تنطّق به الفاظ انشاء بايد بكند. پس بنابراين نسبت به تنطّق به الفاظ انشاء مفرّي ندارد. راه تفصّي وجود ندارد. وقتي راه تفصّي وجود نداشت، پس اكراه بر اين الفاظ حقيقتاً صادق است. و وقتي حقيقتاً بر اين الفاظ اكراه صادق بود پس اثر اين الفاظ را شارع برمي‌دارد. رُفع ما استكرهوا عليه. وقتي اثر اين الفاظ را شارع برداشت پس مُنشأ كه با اين انشاء و با اين الفاظ بايد تحقق پيدا بكند، محقق نخواهد شد. چون سببش، سبب اين چیست؟ الفاظ است به اضافه‌ي قصد معنا. اين است. هر كدام از اين دوتا نباشد اثر مترتب نمي‌شود. حالا اين‌جا لفظ وجداناً هست اما اثراً شارع برداشته، گفته اكراه است. پس جزء العلّة، جزء الموضوع، جزء المقتضي، هر چه بگوييد، وجود ندارد پس اثر هم كه مترتب بر اين است كه يك لفظ غير اكراهي به قصد تحقق آن مفاد، آن مضمون،‌ بيع است شراء است اجاره است، هر چيز ديگري هست از امور، اين محقق نشده. و به قول مرحوم محقق همداني قدس سره، ايشان اين مطلب را خيلي تشیيد كردند و توضيح دادند تقريباً يك صفحه، ولي بعد خب مناقشه مي‌كنند ايشان مي‌فرماند اصلاً در باب ايقاعات و عقود، در اين ابواب اصلاً اكراه بر آن واقع البيع، واقع الشراء، واقع العقود يا ايقاعات، بر آن امر دروني و ضميري و باطني امكان ندارد، اگر آن‌جاها اكراهي هست براي همين سبب است براي اين انشاء است براي اين الفاظ است. و الا بر خود او كه نمي‌شود اكراه كرد، مگر از كسي كه مطلّع بر سرائر است. اين چه مي‌داند كه اين... مي‌گويد خب بله انجام دادم. پس بنابراين در حقيقت اكراهي كه در اين ابواب متصوّر است به همين الفاظ است و چيز ديگري نداريم كه بر آن اكراه صادق باشد و شارع هم كه اين را فرموده برداشتم.

مي‌فرمايد كه «بل لا يتحقّق الاكراه في الحقيقة في اغلب الموارد من العقود و ايقاعات كالبيع و الإجارة و الطلاق و النكاح و غير ذلك الا بالنسبة الي ايجاد السبب أعني لفظ العقد لأنّ ايجاد حقيقة هذه الأشياء يتوقف علي قصد الإنشاء و هذا امرٌ (قصد انشاء) امرٌ معنويٌ لا يُعقل الاكراه عليه الا من المطلّع علي السرائر، ففي الحقيقة ليس الاكراهُ علي البيع الا الاكراه علي السبب» هر جايي كه مي‌گويند اكراه بر بيع شده، بر طلاق شده، بر چه شده، اين بر آن سبب است، نه بر آن قصد تحقق آن معنا و آن مُنشأ. آن يك امر دروني است. «علي السبب الذي هو لفظة بعتُ الذي هو كاشفٌ عن ايقاع البيع في الخارج بحسب الظاهر من بناء العقلاء علي العمل علي ظواهر الالفاظ، إذا عرفتَ ذلك فنقول إنّ الشارع رفع اثر هذا الشيء المكرَه عليه» بعد اين را توضيح مي‌دهند به اين بيان، بيان اول‌شان اين است كه... همين كه عرض كرديم كه بالاخره آن بيع حقيقي؛ آن اجاره، آن نكاح، آن طلاق بخواهد محقق بشود، آن مُنشأ، اين توقف دارد بر چي؟ بر اين سبب. كه بگويد طالق، آن‌جا بگويد بعتُ، آن‌جا بگويد اشتريت، آن‌جا بگويد آجرت، و هكذا. توقف بر اين دارد. و وقتي شارع مي‌گويد من اثر اين‌ها را برداشتم، چون تو مكره هستي، نسبت به اين، مفرّي بر اين نداري، كه نگويي بعتُ، نگويي آجرت، نگويي طالق. من اين را برداشتم، خب وقتي اثر اين را بردارد پس يعني مُنشأ محقق نمي‌شود چون مُنشأ اثر اين است. اين يك بيان.

بيان دوم ايشان اين هست كه «أنّ البيع الواقعي الذي يترتّب عليه الاثر في نظر الشارع، يكون جميع اسبابه المستندة الي البايع إختياريا» مي‌فرمايند كه آن بيع واقعي كه يك اثري شارع بر آن مترتب كرده كه اثر بر آن بيع واقعي چیه؟ ملكيت است مثلاً، زوجيت است يا بينونت بين الزوجين است در طلاق. آن اثري را كه شارع مترتب كرده است در بيع واقعي، طلاق واقعي، اجاره‌ي واقعي، آن اثر يكون جميعُ‌ اسبابه المستندة الي البايع إختيارياً، بايد تمام اسباب آن اختياري باشد اكراهي نباشد. اين اختيار اين‌جا يعني اختياري، ‌يعني اكراهي نباشد. همه‌اش بايد اختياري باشد و اكراهي نباشد. به ادله‌ي اكراه مي‌فهميم. و اين‌جا همه‌ي آن‌ كه دخيل است در آن اثر نهايي غير اكراهي نيست بله يك بخشي از آن غير اكراهي هست،‌ كه آن اراده باشد اما لحظه كه اختياري نيست مجبور است كه بگويد اگر نگويد پدرش را درمي‌آورند.

س:‌ دليلش چي شد؟

ج: دليل آن اين شد كه بايد.... آن اثر را شارع بر چه مترتب كرده؟ بر يك چيزي كه تمام اجزاء آن بايد غير اكراهي باشند.

س: دليل اين چه هست؟

ج: بخاطر ادله‌ي اكراه.

س: چرا؟ ؟؟؟ ادله‌ي اكراه مي‌گويد من كلّ مكره را برداشتم، يعني الانشاء المكرَه را برداشتم، الانشاء المكره اول الكلام است كه به واسطه‌ي اسباب كليّه‌ي اختياريه اگر نباشد برداشته مي‌شود يا نه اگر يكي هم اختياري بود بقيه‌ي آن اكراهي بود اين را من برداشتم؟ اول الكلام است ديگر؟ رفع مااستكرهوا را شما چجور اين‌جوري مي‌فهميد؟ كه من چيزي را ... رفع ما استكرهوا يعني آن ما استكرهوا ؟؟؟ ما اُكره عليه كه در مقابل آن فعل اختياري است، اختياري چيزي است كه همه‌ِي اسباب آن اختياري باشد غير از آن مي‌رود تحت ادله‌ي مااستكرهوا، اين اول الكلام.

ج: ببينيد اين هم در حقيقت بخواهند تأمّل درست در آن بكنيم برمي‌گردد به آن قبلي. و آن اين هست كه بالاخره شارع اثر را كه آن انتقال باشد مثلاً در بيع ملكيت باشد يا بينونت باشد اين را مترتب كرده بر چي؟ بر يك سببي. كه عبارت است از انشاء، از گفتن اين الفاظ مع القصد. بر اين مترتب كرده.

خب ادله‌ي رُفع مااستكرهوا عليه بخصوص اگر ابواب معاملات را مي‌گيرد ابواب طلاق را كه دارد مي‌گيرد، آن‌هايي كه خود امام هم تطبيق فرموده، در آن روايات، خب گفتيم آن قصدش كه معلوم است كه نمي‌شود، امر اختياري است آن مورد اكراه نمي‌تواند واقع بشود. امر دروني است. پس آن‌جا آن كه نمي‌شود از آن فرار كرد، آن لفظ طالق است كه بگويد كه بگويد هر چيزي كه بين آن مكره‌ها، آن را چيز مي‌دانند طالق بايد بگويد، خب از اين مي‌فهميم كه پس اجزاء هم بايد ... چون جزء هست ديگر،‌ امام هم تطبيق فرموده، پس اجزاء آن چيزي كه اثر بينونت بر آن متوقف است يا انتقال بر آن مترتب است يا ساير معاملات و اين‌ها، اين بايد همه‌اش اختياري باشد به شهادت اين كه اين‌جا با اين كه يك جزء آن غير اختياري است در طلاق،‌ يك جزء آن فقط غير اختياري است امام تطبيق فرمودند. پس اگر جزء آن هم شد، امام تطبيق مي‌فرمودند، بنابراين معلوم مي‌شود بايد كل أجزاء منطبقٌ عليه اكراه نباشد.

س: ؟؟؟

ج: حالا فعلاً تقرير اين كلام را داريم مي‌كنيم كه آقاي همداني اول فرموده توضيح ذلك آن‌جور، بعد فرموده و الحاصل دوباره به اين شكل.

حالا ديگر همان بيان آسانش همان بود كه اول گفتيم، كه بابا اين دخالت دارد يا ندارد؟ حديث رفع مي‌گويد هر چيزي كه من اثري بر آن بار كردم در حال اكراه ندارد؛ برداشتم. حالا اين اثر چه كلّ الدخلي باشد چه جزء الدخلي باشد. اين تقرير است.

بر اين استدلال هم وجوهي از مناقشه بيان شد.

مناقشه‌ي اول، حالا به ترتيب اعاظم بخواهيم بگوييم چون محقق همداني اقدم از همه‌ي مناقشين است كه ما اطلاع داريم بر ايشان. از ايشان شروع مي‌كنيم.

ايشان دو تا اشكال كرده. يك اشكال نقضي و يك اشكال حلي. اشكال نقضي ايشان اين است كه يك فرعي را فقهاء بيان كردند كه اگر كسي مكره بشود بر اين كه يا بيع صحيح انجام بدهد يا بيع فاسد، و اين بيع صحيح را انتخاب كند. مثلاً به او گفته شده است كه يك چيزي كه... خمر بفروش يا فرش خودت را بفروش، خب بيع خمر فاسد است مثلاً. ولي فرش نه، بيع آن صحيح است اين آمد فرشش را فروخت، فقهاء اين‌جا گفتند كه بيع صحيح است چون بر اين كه اكراه نداشته، مخلَص داشته همان خمر را مي‌فروختي. كه ذاتاً باطل است. و حال اين كه اين‌جا هم چه هست؟ در اصل اين كه بيايد بعتُ بگويد چه داشته؟ مفرّي نداشته، حالا بايد بگويد بعتُ الخمر يا بگويد بعتُ‌ الفرش. ولي بعتُ را كه بايد مي‌گفت. اگر اين حرف شما درست باشد خب اين‌جا هم بايد بگويي كه معامله نسبت به صحيح هم باطل است. و حال اين‌كه اين‌جور فتوا نمي‌دهند. اين نقض آن است.

مي‌فرمايد: «هذا و لكن يُشكل هذا الفرق بما ذكروهُ من التفريع من أنّه لو اُكره علي ايقاع بيعٍ صحيحٍ أو فاسد، فأختار الصحيح يقع البيع» چرا يقع البيع گفتند؟ «لعدم حصول الاكراه بالنسبة اليه» نسبت به بيع صحيح كه اكراه نداشته. «مع أنّه لا شبهة في كون لفظ بعتُ الذي أنشأهُ لإيقاع الصحيح هو مكرهٌ عليه» همان بياني كه اين‌جا مي‌گويد. «لكونه الجامع بينهما» بيع، اين جامع بین است يعني هر دو جا احتياج به آن هست. «و ارتفاع اثره موجبٌ لعدم تحقق البيع في الخارج» اثر اين بعتُ هم وقتي برداشته شد اين كه بيع در خارج محقق نشده باشد. «ولو في ضمن الصحيح، مع أنّهم لا يلتزمون به» خب اين نقض به اين‌جا و مواردي شبيه به اين، به اين نقض مي‌شود. حالا اين‌جا بيع است، توي طلاق هم همين‌جور مي‌شود توي اجاره هم همين‌جور مي‌شود توي جاهاي ديگر هم همين‌جور است. اين جواب نقضي‌اي كه دادند.

حالا اين جواب نقضي البته براي كسي كه ملتزم به اين باشد خب بله مشكل درست مي‌كند، اما براي مستدل نه، مي‌گويد اين‌جا هم من مي‌گويم صحيح نيست. مگر اجماع داريم بر اين كه نتوانم بگويم؟ اگر قطعي بود اجماع مسلّمي بود دليل مسلّمي بود خب حالا نقض مي‌شد. ولي خب اين‌جا هم نمي‌گويم، اين‌جا هم مي‌گويم بله. باطل است.

و اما حلاً، حلاً ايشان مي‌فرمايند كه ما در حل دائر مدار اين هستيم؛ تحليل‌ها و اين‌ها به درد نمي‌خورد، بايد ببينيم عرفاً موضوع اكراه صادق است؟ مكرَهٌ عليه مي‌گويند يا نمي‌گويند؟ اگر كسي مي‌توانست بگويد بعتُ‌ و توريه بكند، بلادهشة و وحشة، توجه هم دارد بلد هم هست هيچ محذوري از اين درنمي‌آيد، الان هم توجه دارد به اين، آيا اين آدم اگر آمد گفت بعتُ، عرف مي‌گويند آقا اين مكرهٌ عليه است؟ بخاطر اين كه اين لفظ آن را كه شما آمديد توي مدرسه اين‌جور محاسبه كرديد، اين لفظ را اگر نگفت راه و چاره‌اي ندارد ... يا مي‌گويند كه نه اين بيع مكرهٌ عليه نيست؟ نمي‌آيند اعمال اين‌جور دقتي بكنند بگويند اين لفظ مفرّي از آن نيست. بلكه مي‌گويند اين معامله آيا مكرهٌ عليه بود؟ مي‌گوييم نه، مي‌توانست كه از آن فرار بكند هيچ مشكلي هم نبود. ملاك در تطبيق ادله اين است، عرف اين را مصداق دارد مي‌بيند. مي‌فرمايند: «و بالجمله الظاهر عدم كون ذلك مناطاً في رفع الاثر بل المناط هو صدقُ كون الفعل مكرهاً عليه» مناط اين است. «و لا يصدق عليه ذلك» اين مكرهٌ عليه بودن، «بعد إختياريةِ واحدٍ من مقدماته كما لا يخفي» همين كه بعضي از مقدمات آن اختياري است همان قصد. خب بابا قصد نكن، حالا ناچار هستي كه بعتُ بگويي، اما چرا معنا را قصد مي‌كني؟ خب قصد نكن، همين كه قصد كرد، عرف ديگر مي‌گويد تو ... اين يك مناقشه.

حالا اين مناقشه را فعلاً مناقشه‌ي ظاهر الصلاحي است تا ببينيم كه آيا ...

س: ؟؟؟

ج: بله مي‌گويد اين مكرهٌ عليه است.

س: ؟؟؟

ج: خب حالا ما گفتيم بگذاريم براي همين حرف‌هاست. كه كسي بگويد عرف در تطبيق ... در مفاهيم است نه در تطبيق است. مگر گفتيم كه چطور باشد؟

س: ؟؟؟

ج: بله همه غافل باشند. تطبيقي كه همه غافل هستند شارع بايد تنبيه بكند. اگر تنبيه نكرد، معلوم مي‌شود كه خب قبول دارد.

مناقشه‌ي دوم، مناقشه‌ي محقق اصفهاني قدس سره هست كه اين بيان را به ان قلت، طرح فرموده و قلتُ‌ فرموده. قلتُ ايشان اين است كه حديث رفع اين‌جا را نمي‌تواند شامل بشود و اين اثر را بردارد. چرا؟ براي اين كه فرض اين هست كه اين آقاي بايع با اين كه توريه مي‌توانسته بكند توجه هم به آن داشته، همه‌ي اين‌ها بوده، جداً قصد بيع را كرده، كه اين نتيجه محقق نشود. قصد كرده آن را، حالا كه آن را قصد كرده است درست است ذاتاً بر اين الفاظ هم چاره‌اي ندارد ولي الان اين واقعاً آمده قصد كرده، اين نقل و انتقال را. جداً قصد كرده نقل و انتقال را. بعد از اين كه خودش إختار كه اين نقل و انتقال بشود و واقعاً آن را قصد كرده، منّت نيست كه شارع بيايد بگويد كه من علي رغم خواسته‌ي تو مي‌گويم نقل و انتقال نمي‌شود. اين منّت نيست. و حديث رفع، حديثي است كه بر اساس منّت است رفع عن امتي است.

س: ؟؟؟

ج: بله ديگر، چون فرض ما اين است، كه اين آقا قصد كرده، قصد كرده يعني واقعاً مي‌خواهد محقق بشود ديگر.

س: بخاطر اين كه اكراه است قصد كرده. چرا بايد ؟؟؟

ج: نه مي‌توانست توريه بكند قصد نكند.

س: خب عيبي ندارد ؟؟؟

ج: احسنتم، حالا نكردي، پس با اين كه مي‌توانستي توريه بكني.

س: حالا نكردم.

ج: مثل اين كه ... نكرده مثل اين مي‌ماند كه اين‌جا مي‌توانست بلند شود برود، ‌به دوستانش بگويد برويد جلوي اين ظالم را بگيريد، هيچ كاري نكرد، تفصّي برايش ممكن بود به غير توريه. در آن‌جايي كه به غير توريه تفصّي برايش ممكن است مي‌آيد معامله مي‌كند، معامله‌اش درست است يا باطل است؟ خب مي‌گوييد درست است ديگر. مي‌گوييد درست است، حالا اين‌جا.

س: نه بخاطر اين كه مخالف امتنان است صحت، ما آن‌جا مي‌گوييم درست است بخاطر عدم صدق اكراه، توي اين‌جا آقاي اصفهاني مي‌گويد بخاطر اين كه حالا كه قصد كردي ؟؟؟

ج: خب حالا مي‌گوييم اكراه صادق است.

س: ؟؟؟

ج: بله اكراه نسبت به جزء صادق است. اما رفع حكم آن منّت است؟

س: بله.

ج: نه اكراهي موجب رفع حكم مي‌شود كه ...

س: اين ملازمه با رضاي معاملي ندارد.

ج: چرا ندارد؟ پس قصد جدي كرده.

س: نه مثل همان‌جا كه مثال مي‌زديد مي‌فرموديد كه آقا راه دارد منتها مي‌خواهد فرض بفرماييد كه تنبليش مي‌آيد. اين ملازمه ندارد كه به آن نتيجه راضي است. يعني در واقع اين ...

ج: رضايت كه بالاخره ...

س: رضايت معاملي كه دارد.

ج: دارد.

س: رضايت معاملي كه دارد ادله‌ي اكراه مي‌گيرد شما مي‌خواهيد بگوييد خلاف امتنان است كجا خلاف امتنان است؟ آقا همان حالتي كه تفصّي به غير توريه هست ما مي‌گوييم چرا برنمي‌دارد ادله‌ي اكراه را؟ بخاطر اين كه اصلاً اكراه نيست در حالت تفصّي، دليل اين است نمي‌گوييم بخاطر اين كه شما اين را خواستيد قصد بكنيد، حالا كه خواستيد قصد بكنيد در حالي كه تفصّي داشتي، پس حالا كه قصد كردي، و بيع را انجام دادي، اگر شارع بخواهد بگويد اين كاري را كه شما مي‌خواستيد بكني را من برداشتم خلاف امتنان است استعداد كه اين نبود، من يك كسي آمده روي گُرده‌ي من سوار است و شرط تحقق اكراه هم اگر خاطر شريف باشد اين بود كه قطعاً من اين شيء را به آن رغبت نداشته باشم. شرط تحقق اكراه اين بود كه مطلوب في نفسه‌ي من نباشد لولا توعيد آن طرف. شرط بود ديگر. شرط تحقق اكراه اول بحث اكراه اين بود كه خودم نخواهم اين كار را انجام بدهم، لولا اكراه اين، پس قطعاً رضا و طيب نفسي نيست. رضاي معاملي هست بله. اما خلاف امتنان است برداشتن آن؟ نه. اين حرف آقاي اصفهاني يعني چي؟ خلاف امتنان است؟ يا خلاف امتنان نيست.

ج: مي‌فرمايند «حيث إنّ رفع الاثر للمنّة، فمع قصد البيع الحقيقي لخصوصيةٍ طبعية لا منّة في رفع اثر السبب و إن كان بذاته ممّا لابدّ منه» اين لخصوصية طبعية كه وقتي مي‌گويد بعتُ،‌ اشتريتُ و توريه نمي‌كند در معناي ديگري استعمال نمي‌كند، طبع آن اين هست كه مي‌خواهد با اين آن نتيجه محقق بشود.

س: يعني مكره نيست مكروه نيست آن بيع؟

ج: عرض مي‌كنيم.

چرا، سبب آن، يك جزئي از سبب آن بله مكرهٌ عليه است. ولي اين‌جا با اين كه مكرهٌ عليه يك جزئي از سبب، اما اين اراده كرده ديگر، مي‌توانست قصد نكند،‌ اراده كرده كه منتقل بشود. نمي‌گوييم الان در اثر اين كه اين اراده كرده اكراه بر جزئي از سبب منطبق نيست. مي‌گوييم هست درست است ذات اين الفاظ را بايد بگويد، اما اين الان اراده كرده كه با همين الفاظي كه چاره‌اي و مفرّي ندارد، آن مضمون، آن عقد، آن بيع، آن شراء، آن طلاق، آن محقق بشود. اراده كرده آن را ديگر، فرض است كه اراده در اين مي‌كند. اگر اراده نكرده محقق بشود كه پس توريه كرده. اين كه مي‌گوييم توريه نكرده، يعني واقعاً قصد همين معنا را كرده. آن وقت شارع حالا بيايد بگويد چي؟ بگويد من درست است كه اين‌جا تو قصد كردي و مي‌خواهي محقق بشود ولي من مي‌گويم نه، چون مكرَه است اثرش را برداشتم. اين چه منّتي هست بر اين آقا؟ كه قصد كرده و مي‌خواهد محقق بشود. اين فرمايش ايشان است.

شيخنا الاستاد حائري قدس سره در ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة، ايشان همين مطلب محقق اصفهاني را افاده فرموده مع يك اضافه‌اي. ايشان فرموده «لو نوي البايع حصول البيع جداً» جلد دوم، صفحه‌ي 136. «لو نوي البايع حصول البيع جداً مع فرض توجّه الي عدم كونه مورداً للاكراه»‌ يعني مي‌داند بيع به معناي واقعي آن، بيع واقعي مورد اكراه نيست. چون آن نمي‌تواند به چنين چيزي اكراه كند، من مي‌توانم قصد نكنم آن را. «و عدم عروض الدهشة عليه» جوري هم نشود كه دست و پاي خودش را گم كند و نداند و خيال بكند كه بله، «فلا محالة لا يكره اللفظ ايضاً» اضافه‌ي آن همين‌جا هست، اين كه اصلاً لفظ براي او مكروه هم نيست. خود اين لفظ هم حتي، پس اصلاً حديث رفع نمي‌تواند بگويد چون موضوع ندارد.

س: اصلاً مكروه نيست.

ج: بله در اين صورت اصلاً اين لفظ مكروهش نيست.

اين قسمت اضافي هست كه ايشان دارند كه البته حالا اين مناقشه‌اش را عرض خواهيم كرد.

«و لو فُرض كراهته للفظ ايضاً فرفع الاثر عنه مع أنّ حصول المعاملة موردٌ لتعلّق غرضه و لو في فرض الاكراه علي اللفظ» حتي در همين جايي كه اكراه بر لفظ شده ولي مورد تعلّق غرضش است كه اين بيع محقق بشود اراده كرده او را، «بحيث لا يريد عدم وقوع ما يظهر وقوعه من لفظه» ما يظهر وقوعه من لفظه چیست؟ اين هست كه اين بيع محقق بشود. اين اراده نكرده عدم وقوع اين را. اين «و لو فُرض كراهته للفظ ايضاً فرفع الاثر عنه» با توجه به اين امور، «خلافٌ للامتنان علي المكره» اين خلاف امتنان است. اين يك خرده بالاتر از حرف آقاي اصفهاني است. او مي‌گويد كه منّت در آن نيست. اين مي‌گويد اصلاً خلاف امتنان است. يك خرده غليظ‌تر است ديگر، يك وقت منّت نيست حالا آن خلاف هم ؟؟؟ ولي يك وقت نه، اصلاً خلاف امتنان است. يعني جلوي يك كاري كه يك كسي بخواهد بكند را شما مي‌گيري. بعد مي‌فرمايند كه «و نقضٌ لغرضه الحاصل له بالطبع من غير أن يكون ناشئاً من توعيد الضرر» يعني اين كه آمده اراده كرده از باب توعيد ضرر مكره نيست از آن كه راه مخلَص دارد. مي‌تواند قصد نكند، اين كه مي‌آيد قصد مي‌كند پس منشأ اين كه حالا دارد معامله را انجام مي‌دهد توعيد او نيست. توعيد او كه فرار براي آن وجود دارد براي اين كه قصد نكند، پس الان كه آمده قصد كرده اين شارع بيايد بگويد ولو تو قصد كردي، و تحقق اين معامله هم مورد غرض تو هست، بالاخره انتخاب كردي او را، مي‌خواهي محقق بشود؟ من مي‌گويم نه.

س: اگر قصد بكند چون مي‌داند كه شارع برمي‌دارد اين فرض آقاي اراكي ؟؟؟ رو آن تمركز نمي‌كنند. قصد مي‌كند چون مي‌داند كه شارع با همان مكانيزمي كه ايشان توضيح داد برمي‌دارد اين ملازمه‌اي ندارد در اين صورت. يك موقع من قصد مي‌كنم چون رضا دارم، خب اين بله، خلاف امتنان است ؟؟؟ ولي يك موقع قصد مي‌كند نمي‌خواهد ؟؟؟ چون مي‌دانم قصد هم كه بكنم شارع ؟؟؟ به ظاهر آن اصوات مكره هستم. اين را جواب ندادند.

ج: اين هم فرمايش ايشان.

خب دو تا بخش داشت فرمايش ايشان، يكي همان بخش تتمه‌ي كلام ايشان بود كه نظير فرمايش محقق اصفهاني بود، حالا يك خرده غليظ‌تر، يكي هم صدر كلام ايشان بود، كه اصلاً در اين صورت ايشان فرمود نسبت به لفظ كره هم ندارد لامحالة. عرض مي‌كنم كه خب آن قسمت اول متوقف بر فرمايشي است كه ما قبلاً از آقاي حكيم نقل مي‌كرديم كه ايشان أكره را از ماده‌ي همان ظاهر باب إفعال كرده كه أوردهُ في الكُره، كه بايد مكروه آن بشود ولي گفتيم كه نه اين‌جوري نيست اكراه معناي آن أورده في الكره نيست بلكه همين است كه يك مسلّطي، يك ظالمي بيايد بگويد اين كار را بكن، ولو آن كار را هم خيلي دوست دارد. اما همين كه تحت فشار آن هست كه اگر نكني، فلان عقاب را به تو وارد خواهد كرد، اين همين اكراه است و لازم نيست خود آن عمل مكرهٌ عليه مورد كراهت شخص باشد، قبل لازم نيست مورد كراهت باشد به اكراه آن هم لازم نيست مورد كراهت واقع بشود. كه توضيح اين گذشت و مرحوم امام هم توضيح دادند اين‌ها را. بنابراين نه اين كه ايشان مي‌فرمايند كه لا محالة اين‌چنين است نه، اين كراهت صادق است ولو اين كه از آن الفاظ ناراحت نباشد ولي الان دارد به او مي‌گويد كه اگر انجام ندهي مي‌كشم تو را يا فلان ضرر را به تو وارد مي‌كنم. به همين اكراه صادق است و اين مفرّي از اين لفظ ندارد.

و اما از نظر اين كه آيا اين خلاف منّت است يا منت نيست؟ محقق حائري دام ظله در فقه العقود همين فرمايش آقاي عزيزي را فرموده. فرموده است كه اين جواب كامل نيست كه محقق اصفهاني دادند، كه حالا اين‌ها از محقق حائري خبر نداشتند ديگر حالا آن موقعي كه ايشان مي‌نوشته ؟؟؟ این جاها چاپ هم نشده بود.

مي‌فرمايند براي اين كه ممكن است اين بايع در اثر اين كه مي‌گويد خب شارع كه برداشته حالا، ما قصد مي‌كنيم. قصد مي‌كند. حالا اين‌جا در اين صورتي كه مي‌آيد قصد مي‌كند اعتماداً و اتّكالاً بر اين كه چون جزء سبب اكراهي شارع اثر را بر او بار نمي‌كند، اگر شارع بيايد واقعاً بگويد برداشتم، اين منّت نيست؟ يا اين‌جا بگويد شارع نه حالا ديگر من يقه‌ي تو را مي‌گيرم مي‌گويم بايد اثر را بار بكني. پس بنابراين اين جوابي كه آقايان دادند كامل نيست براي همه‌ي صور. بله يك صوري ممكن است ولي براي همه‌ي صور اين جواب، جواب كاملي نيست. خب اين‌جا مي‌گوييم كه منت هست براي اين كه شارع بردارد.

البته اين‌جا يك مشكله‌اي، يك عويصه‌اي تقريباً وجود دارد كه حالا آقايان هم مطرح كردند كه اين تصوير اين كه يك كسي بيايد قصد جدي بكند با اين‌كه مي‌داند، اصلا‌ً اين متمشي مي‌شود قصد جدي؟ اين‌جا الان داريم اين فرض را مي‌كنيم ديگر، مي‌گويد بر اساس اين كه شارع گفته اثر را برداشتم، من قصد جدي مي‌كنم، خب چجور متمشي مي‌شود قصد جدي؟ قصد جدي مال جايي است كه مثلاً مسئله را نمي‌داند خيال مي‌كند بايد بفروشد ديگر. يا استاد آقاي حائري قدس سره در همان ابتغاء الفضيلة مثال‌هايي مي‌زنند براي اين كه قصد جدي چجور مثلاً مي‌شود متمشي بشود. مي‌گويد حالا كه دارند مي‌فروشند بالاخره ما اين پول را كه مي‌گيريم اقلاً معامله‌ي ما درست باشد. پول را بتوانيم مصرف بكنيم. يا خيلي آدم دگردوستي هست مي‌گويد ؟؟؟ آن مبتلاي به حرام‌خوري نشويم. و الا چه‌جور قصد.... اين يك مشكله‌اي است كه اين‌جا حالا هم در كلمات محقق عراقي دست و پا زدند كه حالا ...

س: توريه را هم بستگي دارد كه اين‌جا چه معنا بكنيم؟ طبق بعضي از معاني توريه، يك مقداري تصوير آن آسان‌تر است كه بگوييم توريه يعني در واقع آن تقابل بين توريه و كذب و اين كه چه‌جور تصوير بكنيم اگر بگوييم آقا همين كه در واقع قصد كرده كه با اين الفاظ ادا بشود اين را اگر بگوييم توريه نيست.

ج: چي؟

س: يعني مي‌خواهم بگويم تصوير توريه با آن عويصه‌اي كه مي‌فرماييد يك مقداري هم بستگي به معناي توريه دارد ديگر؟ كه توريه را چه تصوير بكنيم؟ كه غير از آن توريه نباشد.

ج: توريه نباشد اين هست كه قصد معنا را بكنيم.

س: نه مي‌خواهم بگويم توريه ... خب فرموديد دو تا مبنا در توريه داريم ديگر، يك مبنا اين هست كه ...

ج: ما گفتيم مثال است. ولو توريه معنايش آن باشد، ولي توريه‌اي كه اين‌جا مي‌گويند يعني مَخلص پنهاني، كه ولو اين كه معنا را اصلاً قصد نكند، فقط مثل كسي كه مي‌خواهد بگويد مثلاً مي‌گويد بعتُ مركبٌ من باب عين و تاء. معنا را قصد نمي‌كند كه. اين‌جوري بگويد بعتُ. اين هم داخل مي‌شود كه ما مي‌خواستيم بگوييم كه اين صورت هم داخل در اين توريه كه اين‌جا گفته مي‌شود كه حالا حتماً آن معناي توريه‌اي كه حال بحث در آن هست كه كذب است يا كذب نيست؟ لازم نيست آن. مثلاً استعمال كرده باشد يا استعمال نكرده باشد.

خب عبارت ايشان را هم عرض بكنيم كه فرموده «هذا المقدار من الجواب لا يكفي لردّ ذاك البيان إذ لقائل أن يقول إذا قصد المعني الحقيقي بعد أن كان مكرهاً علي اصل اللفظ لا لرغبةٍ في حصول النتيجة بل لاعتقاده بأنّ ذاك الاكراه كافٍ في المنع عن حصول النتيجة مثلاً، فهنا لرفع الاثر امتنانيٌ،‌ فلماذا لا يُرفع؟» مي‌تواند كسي اين‌جوري بيايد بگويد. كه عرض كردم البته تصوير اين كه ما بگوييم اراده‌ي جدي دارد و قصد جدي وقوع معامله مي‌كند، اتفاقاً براي اين كه چون باطل است. چون باطل است من قصد جدي مي‌كنم. آخر قصد جدي اين‌جا مقصود اين نيست كه لفظ را در معنا استعمال مي‌كني كه. بله يك وقت اصلاً لفظ را در معنا استعمال نمي‌كند، يك وقت مي‌گويم حالا استعمال هم بكند چه اثري دارد؟ خود آدم بخواهد لفظ را در معنا استعمال نكند يك مؤونه دارد كأنّ. براي ماها مؤونه چون طبعاً اين است كه اين لفظ اين معنا را دارد، خب دارد در آن استعمال مي‌كند. بخواهد در آن استعمال نكند يك مقداري مؤونه دارد. اما اراده‌ي جدي كه اين آقايان مي‌گويند، مي‌گويند اين خلاف امتنان است اين است كه واقعاً قصد تحقق آن نتيجه را كرده، آن مُنشأ را كرده. آن وقت اين اتّكاءً بر اين كه چون باطل است من جداً قصد آن را مي‌كنم. اين يك مقداري تصور آن،‌ يعني اين يك صورت نيشقول، اگر هم باشد يك صورت نيشقولي است. اگر بتوانيم اين را هم تصور بكنيم.

اين هم فرمايش محقق اصفهاني در جواب شيخ الاستاد قدس سرهما و اما جواب سوم و چهارمي هم هست از امام رحمه‌الله و خود محقق حائري دام ظله كه ان شاء‌الله جلسه‌ي بعد.