درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

دليل نهم بر اين كه عجز از توريه معتبر نيست فرمايش شيخ اعظم قدس سره هست كه مشتمل بر سه مقدمه است. مقدمه‌ي أولي اين هست كه اصحاب تبَعاً و وفاقاً لشيخ طوسي قدس سره في المبسوط يك كلامي دارد و آن كلام ايشان است هست كه «من شروط تحقق الإكراه أن يَعلم أو يظنّ المكرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا اُكره عليه وقع فيما توعّد عليه» گفتند شرط اين كه اكراه صادق باشد اين است كه مكرَه علم داشته باشد يا حداقل گمانش اين باشد كه اگر امتناع بورزد از آن چيزي كه اكراه بر آن شده آن ما توعّد عليه،‌ آن ضررهايي كه شخص، آن مكرِه آن‌ها را گفته بر او وارد خواهد شد. و الا اگر چنين علمي ندارد يا مظنّه‌اي ندارد مي‌گويد بگويد، اين كه كاري نمي‌تواند بكند. غلطي نمي‌تواند بكند، خب اين‌جا اكراه صادق نيست. بنابراين اگر برود آن فعل را انجام بدهد آن فعل مكرَهٌ‌ عليه نيست، آثار آن مترتب مي‌شود. در جايي اكراه صادق است اصحاب وفاقاً للشيخ في المبسوط فرمودند كه اين‌جور باشد؛ علم داشته باشد يا مظنّه داشته باشد كه لو امتنع ممّا اُكره عليه اين وقع فيما تُوُعّد عليه. اين مقدمه‌ي اولي كه اصحاب چنين مطلبي را فرمودند و شرط صدق اكراه قرار دادند.

مقدمه‌ي دوم اين هست كه از اين فرمايش اصحاب ما يك مطلبي را استفاده مي‌كنيم و لو تصريح به آن نكردند ولي از اين مطلب‌شان ما يك مطلب جديدي اصطياد مي‌كنيم به دست مي‌آوريم. و آن اين هست كه در حقيقت اصحاب نمي‌خواهند بگويند لو امتنع واقعاً‌ ممّا اُكره عليه، به جوري كه حتي مكرِه نفهمد يا عالم به خلاف آن باشد كه نه اين انجام داده است. آن وقت هم اكراه صادق است. نه اين لو امتنع به حسب نظر المكرِه. اين مقصودش هست كه اگر به حسب نظر مكرِه اين امتناع ورزيده باشد لَوَقَع فيه، اين مقصودش هست و لو اين را تصريح به آن نكردند در عبارت‌شان، ولي قرينه‌ي لبّيه وجود بر اين كه اين مقصودشان هست چون روشن است. امتناع واقعي از انجام آن عمل به جوري كه مكرِه اصلاً‌ از آن اطلاع پيدا نكند، بلكه عالم به خلاف آن باشد كه بارك‌الله انجام دادي، خب در آن صورت لايقعُ‌ فيما توُعّد عليه و اكراه هم صادق نيست در اين صورت. اكراه در صورتي صادق است كه به حسب فرمايش آقايان كه لو امتنع بنظر المكرِه لوقع فیه. اين هم مقدمه‌ي دوم.

مقدمه‌ي سوم اين است كه اين معياري كه اصحاب فرمودند با اين استنتاج و استفاده‌اي كه ما كرديم از كلام آن‌ها، اين در مورد توريه وجود دارد، اين ملاك در مورد توريه وجود دارد. ولي در مورد تفصّي به غير توريه وجود ندارد. در مورد تفصّي به غير توريه، مثل اين كه به او گفت بايد مثلاً ماشينت را به من بفروشي، اين هم گذاشت رفت يك سفري كه اصلاً اين نمي‌داند كه كجا رفته. خب اين‌جا اگر آقاي مكرِه علم پيدا بكند و به نظر خودش بيايد كه آن‌ انجام نداده كه مي‌گويد انجام نداده، كاري نمي‌تواند انجام بدهد، او در دسترس او نيست. پس لو امتنع بنظر المكرِه، اين‌جا لما يقعُ فيما تُوُعّد عليه در اين صورت. اما در مورد توريه كه جايي نمي‌رود همان كنار او ايستاده و توريه دارد مي‌كند، اين‌جا آيا اين قضيه صادق نيست كه لو امتنع بنظره لوقع فيما توعّد عليه؟ اين‌جا اين قضيه‌ي شرطيه صادق است. همين الان كنار اين ظالمي كه مي‌گويد بفروش و الا تو را مي‌كشم ، يا آتش مي‌زنم اموالت را،‌ يا كذا مي‌كنم، اين اگر بگويد بعتُ و واقعاً بعتُ كه مي‌گويد معناي حقيقي آن را اراده نكند،‌ يا اصلاً معنا اراده نكند، و توريه بكند، الان آيا اين قضيه كه از اصحاب استفاده كرديم آيا اين‌جا صادق است يا نه؟ كه اگر همين الان او بفهمد كه تو چنين كاري را كردي، ايقاع نمي‌كند آن ما توُعّد عليه را؟ يا اين واقع نمي‌شود در ما توعّد عليه؟ بله.

پس بنابراين آن معياري كه از اصحاب استفاده شد به حكم مقدمه‌ي أولي و ثانيه، در مورد توريه وجود دارد. به نحو قضيه‌ي شرطيه قهراً، كه اگر او بفهمد، چون پيش او هستي و كنار او هستي و توريه نكردي و انجام ندادي بخاطر توريه كردن، آن ما توعّد عليه را عملياتي خواهد كرد.

س: اين ظاهراً يك مقایسه صوري اين‌جا صورت مي‌گيرد بخاطر اختلاف در متعلّق هست ديگر؟ چون اصلاً تفصّي آن‌جا متعلّقش تفصّي از آن در واقع؛ آن ارعابي كه آن انجام مي‌دهد اين‌جا تفصّي از دورغ است.

ج: نه هر دو جا تفصّي از ...

س: آن‌جا واقعاً تفصّي كه مي‌كند واقعاً خلاص مي‌شود ولي اين‌جا تفصّي از دروغ مي‌كند به توريه.

ج: بله ولي چي؟

س: ؟؟؟

ج: نه اين‌جا نه، مي‌تواند تفصّي بكند از عدم انجام ما توُعّد عليه؟ آن‌جا مي‌گوييم بله. در جايي كه مفرّ و مخلصي غير از توريه براي او وجود دارد مي‌تواند از ما توعّد عليه تخلّص بجويد بدون اين كه مشكلي براي او پيش بيايد. اما در اين‌جا كه توريه مي‌كند اين‌جا از ما توعّد عليه كه آن بيع باشد مخلصي ندارد. و اكراه دارد بر آن. چون اين‌جا اگر او بفهمد كه آن بيع را انجام نداده است لوقع عليه، و ملاك هم در صدق اكراه بحسب فرمايش اصحاب وفاقاً للشيخ في المبسوط همين بود.

س: در جايي كه تفصّي به غير توريه داريم در بعضي جاها بخاطر اين كه من در دسترس او دیگر قرار نمي‌گيرم. و موضوعي براي تحقق جزاي قضيه‌ي شرطيه كه لَوَقع فيما توعد عليه، ديگر موضوعي نمي‌ماند تا او بخواهد بر من آن موعود عليه را اجرا كند، قضيه‌ي شرطيه سالبه‌ي به انتفاء موضوع مي‌شود در جايي كه تفصّي به غير توريه است اما همه‌ي جاهايي كه تفصّي به غير توريه هست امتناع اين قضيه‌ي شرطيه بخاطر انعدام موضوع و اين كه در دسترس او نيست ديگر موضوع ؟؟؟ تا بخواهد موعودٌ عليه را انجام بدهد نيست بلكه فرض بفرماييد يكي از اسباب تفصّي به غير توريه مثلاً طرف سِحر بلد هست يا مثلاً يك دستگاهي اختراع شده من يك دكمه‌اي مي‌زنم آن طرف اصلاً ذهنش از اين كه من پيش او هستم منصرف مي‌شود مثل توريه. يعني اين‌جا توريه چكار مي‌كند؟ ذهن طرف ... من در دسترس او هستم لو امتنع في نظر المكره اوقع في الموعود عليه، اما ذهن طرف ديگر اين قضيه‌ي به انعدام شرطش هست اصلاً ايشان نمي‌تواند امتناع من را كشف بكند. فرض كنيد در تفصّي به غير توريه من سحر بلد هستم مني كه مكره هستم، خب مي‌آيم اين را مجبور مي‌كنم ... من از دسترس او خارج نشدم كه نتواند دستش به من برسد، بلكه فقط مي‌آيم يك كاري مي‌كنم كه اين امتناع من را نفهمد، مثل توريه. كه در توريه از آن قضيه‌ي شرطيه ...

ج: بله حالا ممكن است كه نقض شما وارد باشد. فعلاً كلام شيخ را. چون اين‌جا از كلام شيخ تقرير كلام شيخ خودش لازم بود كه شيخ چه مي‌خواهد اولاً بفرمايد اين‌جا، بعد تا حالا ببينيم كه فرمايش ايشان محل كلام و اشكال هست يا نيست؟

پس سه مقدمه را شيخ ضميمه فرموده، و حاصل كلام ايشان اين است كه ايشان مي‌فرمايد نتيجه‌ي آن فرمايش اصحاب و آن دقتي كه با قرينه‌ي لبّيه كرديم در كلام اصحاب اين شد كه صدق اكراه متوقف است بر صدق يك قضيه‌ي شرطيه. علامت اين كه اكراه وجود دارد يا ندارد؟ اين است كه اگر اين قضيه‌ي شرطيه صادق باشد اكراه هست اگر اين قضيه‌ي شرطيه صادق نباشد اكراه نيست. آن قضيه‌ي شرطيه چه هست؟ لو امتنع بنظر المكرِه لَوَقع في الضرر المتوعّد عليه. اين است ملاك. و اين ملاك را وقتي ما نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم در موارد توريه وجود دارد. چون در دسترس اوست، فرض اين است كه تفصّي به غير توريه نكرده، برود جايي يا مدافعيني از خودش كنار خودش قرار داده باشد يا اسلحه‌اي را در دستش گرفته باشد بگويد اگر بخواهي كاري بكني مثلاً تو را مي‌كشم و امثال ذلك، نه.

پس در مورد توريه اين قضيه‌ِ شرطيه وجود دارد كه اگر آن بفهمد كه اين انجام نداده و توريه كرده لوقع عليه. ولي در مورد غير آن نيست. فلذا شيخ فرموده انصاف اين است كه ما بايد تفصيل بدهيم. به واسطه‌ي اين وجه بگوييم در عدم امكان تفصِّي به غير توريه شرط است و عجز از آن شرط است اما به توريه شرط نيست، نه. ولو توريه ممكن باشد اكراه صادق است. و وقتي اكراه صادق بود پس بنابراين معامله باطل است. اين فرمايش شيخ اعظم قدس سره.

بر اين فرمايش خب وجوهي از مناقشه حالا هست كه بايد ببينيم.

وجه اول اين است كه شما مي‌فرماييد كه اصحاب وفاقاً للشيخ اين مطلب را فرمودند. آيا اين كه اصحاب وفاقاً للشيخ فرمودند اولاً خود اين تعبير نشان مي‌دهد كه اجماع كأنّ نيست. و الا اگر اجماع بود كه نمي‌گفتند اين‌ها وفاقاً لفلان فقيه؟ اين لابد اصحاب متأخّر مقصود هست كه اين اصحاب متأخّر وفاقاً لمرحوم شيخ طوسي در مبسوط چنين حرفي را زده. خب حالا اين اصحاب فرموده باشند. اين اجماع است مگر؟ قول آن‌ها مگر براي ما حجت است؟ اين اصحاب كه از عبارت شيخ اعظم استفاده مي‌شود اين تعبير نشان مي‌دهد كه اصحاب متأخّر وفاقاً للشيخ در مبسوط اين فرمايش را فرمودند. پس بنابراين خب فرمايش اين‌ها مستند به چیست كه اين فرمايش را فرمودند؟ مستند به لغت است؟ مستند به شرع است؟ نفس اين كه اين بزرگان فرموده‌اند كه براي ما مدرك نمي‌شود كه. اين اگر اصحاب متأخّر مقصود باشد ؟؟؟ اگر هم مقصود اين است كه اجماع اصحاب بر اين است حالا تعبير ولو يك قدري محل تأمّل و ترديد و مناقشه باشد كه اين‌جور اگر اجماع است نبايد گفت،‌ مقصود اين است كه اجماع داريم در اين مسئله.

اين اجماع هم اگر داشته باشيم اين اجماع حجتي براي ما نيست. مگر اين كه مقصودشان اين باشد كه اين اجماع داريم و اين همه‌ي علماء مي‌گويند و اين كشف مي‌كند از اين كه معناي لغوي چیست. از فهم اين‌ها كه اهل لغت هستند اهل لسان هستند بسياري از آن‌ها، لغت عرب، آن‌ها هم غير عرب هستند باز مرادفات آن در زبان‌هاي خودشان، ما از اين راه مي‌خواهيم استفاده بكنيم. خب بله حالا اين تا بعد عرض مي‌كنيم به اين كه اگر اجماع تعبّدي بخواهد باشد كه اين اجماع حجت نيست اولاً اجماع منقول است همه هم متعرّض اين نشدند. و اين شرط را هم همه نگفتند كه اين ملاك است. و ممكن هم هست كه عده‌اي از آن‌ها از لغت اين را فهميده باشند و مدارك اجماع محتملُ المدرك بلكه شايد مقطوع المدرك باشد. پس بنابراين اجماع تعبدي‌اي در اين‌جا بر ما ثابت نمي‌شود كه آن را بخواهيم پايه قرار بدهيم بعد مقدمه‌ي ثانيه از آن استفاده بكنيم مقدمه‌ي ثالثه استفاده بكنيم بگوييم در توريه اين ملاك وجود دارد.

اگر به فهم آن‌ها بخواهيم استدلال كنيم كه از فهم آن‌ها كه لغت اين‌چنيني است، خب ما خودمان علم به خلاف اين حرف داريم در لغت. يعني مي‌دانيم جايي كه شخص توريه مي‌كند و مي‌داند كه او نمي‌فهمد مكرِه، اين‌جا يقين داريم كه در عرف و لغت به صرف اين كه يك قضيه‌ي شرطيه‌اي اين‌جا وجود دارد كه اگر مي‌فهميد لوقع، ‌پس اكراه صادق است، نه، واژه‌ي اكراه براي چنين معناي موسّعي كه يا بالفعل بداند يا نه اگر بالفعل نمي‌داند علي سبيل التقدير اين‌چنين است. ما براي اين علم به خلاف اين مطلب داريم. كه اين‌جور نيست صادق نيست. اكراهي نيست در اين صورت. و وقتي كه ما علم به اين جهت داريم، پس بنابراين اماره يا اين در صورتي حجت است كه علم به خلاف نداشته باشيم فرمايش علماء در اين صورت براي ما حجيتي پيدا نمي‌كند.

س: ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد اصحاب تا زمان شيخ انصاري و اين متأخّرين و اين‌ها ديگر، مي‌گويد اين عبارت توي عبارات همه‌ي اين‌ها هست.

س: نه حالا مثلاً شما مي‌گوييد مثلاً قرن نه و ده و اين‌ها ؟؟؟

ج: اولاً علم داريم ثانياً اصالة الثبات في اللغة ...

س: نه وقتي كه از آن طرف اماره هست اين علم ما كه نمي‌آيد جلوي آن را بگيرد؟ اگر علم ما را بكشاند تا آن‌جا اين مي‌دانيم حتي در زمان ؟؟؟

ج: همان زمان، اين فقهاء فرمودند اما ديگران كه عكس آن را مي‌گويند لغوي اين را نمي‌گويد.

س: پس يعني بايد احراز بكنيم كه تصوري هم نيست.

ج: لغوي هم بله، لغوي هم نمي‌گويد. آن‌ها هم نمي‌گويند. آن‌ها عبارت‌شان اين نيست كه يك قضيه‌ي شرطيه‌اي اگر باشد اكراه صادق است. كه اگر مي‌فهميد ...

س: پس اين معناي بعيدي است كاري به اين زمان و آن زمان ندارد. اين معنا في حد ذاته معناي ضعيفي هست.

ج: كه اكراه در كجاست؟ اكراه در جواب من مكره هستم يا اين من را اكراه كرده، بخاطر اين كه اگر مي‌فهميد مي‌زد من را.

س: بله توي ذهن ما كه اين هست ولي ؟؟؟

ج: و به قول مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه ... البته ايشان نمي‌دانم چرا اين بزرگواري كه حالا من نگاه كردم به اين شكل كه عرض كردم مناقشه نفرمودند، فرمودند نمي‌دانيم. مرحوم شيخ در چه لغتي ديده كه چنين معنايي هست؟ من العجب كه أيّ لغويٍّ اين حرف را زده كه شيخ مي‌فرمايد؟ نه گفتيم كه شيخ كه از لغت نفرموده، شيخ مقدمه‌ي اولاي كلام ايشان اين است كه اصحاب ... اين‌جوري بود عبارت ايشان، فرموده است كه، «لأنّ الاصحاب وفوقاً للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الاكراه أن يَعلم أو يظنّ المكره أنّه لو امتنع ممّا اُكره عليه وقع فيما توعّد عليه»

س: منظورش اين است كه آن‌ها از كدام لغت گرفتند؟ به هر حال ؟؟؟

ج: نه آخر مي‌گويد شيخ از كجا؟ ما تعجب مي‌كنيم از شيخ كه اين را از كجا درآورده؟ نه شيخ از كلام اصحاب دارد استفاده مي‌كند. مي‌گويد اصحاب اين‌جوري فرمودند. فلذا در مناقشه بايد همين‌جور بگوييم، بگوييم آقا شما كه از اصحاب اين را داريد استفاده مي‌كنيد، چه جور استفاده مي‌كنيد؟ مي‌خواهيد بگوييد كه اصحاب متأخّر كه تعبير شما با آن مي‌سازد بيش‌تر؟ خب اين كه ملاك نمي‌تواند باشد حجت نيست. نه اجماعي هست نه چيزي. اگر مقصود شما اجماع است كه اين كاشف تعبّد است كه شارع چنين تعبدي آمده اين‌جا فرموده كه بله هر وقت چنين قضيه‌ي شرطيه‌اي بود من مي‌گويم كه اكرا هست ولو لغت نگويد ولو عرف نگويد. من مي‌گويم. خب يك حكومتي است از طرف شارع. اين را داخل در اكراه حقيقي مي‌خواهد بكند حكماً. كه گفتيم اگر بخواهي اجماع بگويي اين هم اشكال دارد. اگر بخواهيد بگوييد كه نه هيچ‌كدام را نمي‌خواهيم بگوييم، به فهم آن‌ها مي‌خواهيم استدلال بكنيم، كه با فهم آن‌ها بگوييم اين واژه، معناي آن اين است. اين هم مناقشه‌ي آن اين است كه ما جزم به خلاف اين داريم. خب اين مناقشه‌ي اول. پس اين مقدمه‌ي أولي كه پايه‌ي استدلال مي‌شود اين تمام نيست.

و اما مقدمه‌ي ثانيه، در مقدمه‌ي ثانيه از آن كلام يك‌چنين قضيه‌ي شرطيه‌اي را شيخ بيرون كشيده. آيا لازمه‌ي فرمايش آن‌ها يك قضيه‌ي شرطيه است؟ اين مطلب درست است كه آن اصحاب نمي‌خواهند بگويند امتناع واقعي مطلقاً موجب وقوع ضرر مي‌شود. چه او بداند و چه او نداند و موجب صدق اكراه مي‌شود چه او بداند و چه او نداند. اما اين قرينه آيا مستفاد آن، آن قضيه‌ي شرطيه است يا مستفاد از اين قرينه اين است كه فعليت ضرر بايد جوري باشد كه خوف در نفس مكرَه ايجاد بشود بالفعل؟ اما اگر نه بالفعل نيست تقديري هست كه اگر آن باشد اين ... ولي الان هيچ خوفي ندارد. آقايان مي‌خواهند بگويند كه چون ملاك در صدق اكراه خوف است كه مكرَه خائف باشد و اين خوف كجا پيدا مي‌شود؟ وقتي كه علم داشته باشد و يا حداقل مظنّه‌ي اين را داشته باشد كه اگر انجام ندهد و امتناع كند از انجام، او ضررش را وارد خواهد كرد.

پس حتي آن فرمايش اصحاب ناظر به اين جهت است نه ناظر به اين باشد كه يك قضيه‌ي شرطيه‌ي تقديريه بخواهند بگويند بله ملاك وجود يك قضيه‌ي شرطيه‌ي تقديريه‌اي است. و حالا اگر تازه يك‌چنين حرفي هم فرمايش ايشان باشد اگر چنين فرمايشي هم داشته باشند اين قابل تصديق نيست. چرا؟ هم نقضاً و هم حلّاً.

اما النقض به اين كه خب به قول مرحوم سيد در حاشيه اگر يك مكرِهي آمده گفته كه إشرب هذا الخمر، اين خمر را بنوش. اين مي‌تواند به يك جوري تا چشمش را آن طرف مي‌كند بريزد. يا هي قورت و قورت بكند بلد است صدا دربياورد كه او خيال مي‌كند كه اين دارد مي‌آشامد. خب آيا شما اصحاب اين‌جا ملتزم هستند به اين كه اشكالي ندارد؟ با اين‌ كه چنين راهي وجود دارد بگوييم مكره است؟ چرا؟ براي اين كه او اگر الان ... من كه اين‌جا ايستادم و او هم كه كنار من هست، لو علم آن قضيه‌ي شرطيه اين‌جا وجود دارد. مي‌توانيم بگوييم اين‌جا جايز است؟ چون اكراه است؟ اين قابل تصديق نيست اين مطلب. يا مثالي كه جناب آقاي عصيري زدند. حالا اين چكار مي‌كند؟ حالا ايشان يك فرد نادري بود كه اين مسحور مي‌كند كنارش ايستاده، ذهن او را مسحور مي‌كند مي‌گويد اصلاً ذهن او منتقل نمي‌شود به اين كه من دارم... توريه نمي‌كند، خب اين هم غير از توريه است ديگر. آيا در اين‌جا اگر مسحور كرد و باز واقعاً بيع حقيقي انجام داد، بيع انجام داد. قصد معنا كرد. يا در آن محرمات، شرب خمر بكند، يا محرم ديگري را كه مورد اكراه او واقع شده انجام بدهد و حال اين كه مي‌تواند چنين كاري را بكند، مي‌توانيم بگوييم اين‌جا مكره است پس اشكالي ندارد؟ حرمت آن برطرف شده؟ يا آن معامله باطل است؟ نمي‌شود چنين مطلبي را گفت. پس هم نقضاً اين اشكال را دارد هم حلاً اين اشكال را دارد با اين كه قطع داريم بحسب عرف و لغت اين صدق نمي‌كند اكراه در اين موارد. و لو اين كه اصحاب فرموده باشند و فرمايش آن‌ها هم چنين تفسيري داشته باشد كه شما مي‌فرماييد.

س: حاج آقا چه عيبي دارد كه فرمايش‌شان را تصديق بكنيم بگوييم اين انحصار اين كه اين صدق نمي‌كند اين قضيه‌ي شرطيه، آن‌ها مي‌گويند خب، كي‌ها مكره نمي‌شود ديگر؟ پس تفصّي دارد به آن مكره نمي‌گويند؟ كي اين قضيه ممتنع مي‌شود و ديگر از تحت اكراه خارج مي‌شود؟ فقط وقتي هست كه اين‌ها ديگر به آن دسترسي پيدا نكنند يعني موضوعي براي تحقق ايعادشان نداشته باشند. پس وقتي موضوع ندارند قضيه‌ي شرطيه نيست قضيه‌ي شرطيه نباشد مكره نيست. پس وقتي چنين تفصّي‌اي داري مكره نيست. ما مي‌گوييم حرف شما قبول است اين قضيه‌ي شرطيه، اما امتناع و عدم صدق اين قضيه‌ي شرطيه فقط به معدوم شدن موضوع و محقق نبودن آن موضوع براي تحقق ايعاد نيست بلكه بخاطر اين است كه ما مي‌دانيم كه اين آقاي مكرِه امتناع من را نمي‌فهمد و سلب قضيه‌ي شرطيه بخاطر علم ما به سلب شرط قضيه است كه امتناع من را نمي‌فهمند.

ج: بله بالفعل نمي‌فهمد. و قضيه‌ي شرطيه وجود دارد.

س: نه، إن امتنع هست ديگر؟

ج: في نظره.

س: في نظره،‌ ان إمتنعت في نظره، موضوع ممتنع بودن من در نظر مكره هيچ وقت محقق نمي‌شود. چه در مثل ؟؟؟ چه مثل سحر عرض بنده، چه مثل ؟؟؟

ج: مي‌دانم محقق نمي‌شود.

س: ان امتنع ؟؟؟

ج: نه قضيه‌ي شرطيه كه ...

س: آقا قرضيه‌ي شرطيه با محقق نمي‌شود ديگر؟

س:‌ آن كه محقق است كه.

س: نه، قضيه‌ي شرطيه فعليت پيدا نمي‌كند ديگر. اين‌ها ؟؟؟

ج: چرا قضيه‌ي شرطيه

س: آن‌چه كه باعث خوف مي‌شود چه هست؟ كه ما مي‌گوييم اين قضيه از توي خوف در مي‌آيد ديگر ؟؟؟

ج: آن كه اشكال بود.

س: نه اشكال بود كه اين‌ها احتمالاً همين را مي‌خواهند بگويند.

ج: احسنتم، اين‌ همان اشكال اول است كه بله اصحاب اين را مي‌خواهند بگويند نه اين حرفي كه شما به آن‌ها نسبت مي‌دهيد. تفسير كلام اصحاب اين است كه آن‌ها بالفعل مي‌خواهند بگويند نه اين قضيه‌ي شرطيه‌ را كه شما فرموديد مي‌خواهند بگويند. اين اشكال اول است.

اشكال دوم اين هست كه سلّمنا حالا همين را كه شما مي‌فرماييد آن‌ها مي‌خواهند بگويند، مي‌گوييم قابل تصوير نيست چرا؟ هم نقضاً به آن موارد، هم حلاً به اين كه اشتباه كردند در عرف و لغت و اين‌ها چنين چيزي نيست. اين هم اشكال دوم است در مقدمه‌ي ثانيه.

مقدمه‌ي ثالثه هم محل ايراد محقق اصفهاني واقع شده در حقيقت، كه ايشان مي‌گويند ما همه‌ي اين‌ها را بپذيريم. مقدمه‌ي أولي را بپذيريم، مقدمه‌ي ثانيه را بپذيريم. اما اين دو تا مقدمه عكس مدعاي شما را نتيجه مي‌دهد. كه بايد بگوييم اين‌جا بيع درست است و اكراهي نيست. توضيح مطلب اين است كه ايشان مي‌فرمايند كه اين بود كه لو امتنع في نظر اين، مكرِه مترتب مي‌شود بر او چي؟ آن ما توُعّد عليه، در نظر او. خب پس ما توعّد عليه مترتب بر چه مي‌شود؟ بر امتناع عقيدتي و اعتقادي در حقيقت. يعني اين كه در نظر او شما امتناع كرده باشي. هر چيزي كه آن ضرر بر آن مترتب مي‌شود همان مي‌شود مكرَهٌ عليه، نه غير از آن. پس آن كه اين اكراه بر آن دارد و نمي‌تواند ترك بكند آن را چه هست؟ ترك امتناع اعتقادي است. اين هست كه عقاب بر آن هست ديگر. پس نمي‌تواند اين را ترك بكند اما امتناع واقعي كه در اعتقاد او نيست بر آن كه عقابي نيست، توعيدي بر آن نيست. امتناع واقعي كه توعيدي بر آن نيست. بنابراين اگر اين شخص بيايد و كاري بكند كه او متوجه نمي‌شود بايد در اين‌جا بگوييم كه مكره نيست بر اين كه. امتناع واقعي كه لايترتب عليه المضرّه، امتناع اعتقادي بود كه يترتّب عليه المضرّه. هر چيزي كه بر آن مضرّه مترتب است آن مي‌شود مكرهٌ‌ عليه. كه نمي‌تواند آن را ترك بكند، اما چيزي كه مضرة بر آن مترتب نمي‌شود كه امتناع واقعي است نه اعتقادي،‌ پس نسبت به آن مكرهٌ عليه نيست. پس اگر حرف اصحاب هم بپذيريم، مقدمه‌ي أولي و ثانيه را هم بپذيريم نتيجه‌ي آن اين نمي‌شود كه اين‌جا اكراه صادق است پس معامله باطل است. بلكه برعكس، اگر توريه كرد و آن هم متوجه نشد كه اين‌جا امتناع واقعي است نه امتناع اعتقادي، پس ضرري مترتب نمي‌شود پس بايد بگوييم معامله صحيح است.

س: ؟؟؟

ج: نمي‌شود.

پس مقدمه‌ي ثالثه اشكال دارد. يعني اگر فرض كنيم كه مقدمه‌ي أولي و ثانيه هم درست باشد اين نتيجه‌اي كه در مقدمه‌ي ثالثه گرفتيم از آن دو مقدمه، اين حاصل نمي‌شود كه اين اشكال هم اشكال متيني است كه ايشان فرمودند. بنابراين اين دليل نهم به تمام مقدماته محل مناقشه هست. پس اين هم مي‌رود كنار.

من فقط اشاره بكنم به آن دليل دهم، كه آقايان براي مطالعه‌ي آن، يك مقداري مطالعه مي‌خواهد، و آن اين هست كه در كلماتي متعرض هستند ولي كسي كه اعتمد عليه، ظاهراً محقق اراكي قدس سره هست كه حالا از آقاي حاج شيخ عبدالكريم است يا از خودشان است بايد دقت در كلام كرد، در همين كتاب بيع ايشان هست. حالا كتاب بيع ايشان يك قدري بعضي از جاهاي آن مال آقاي حاج شيخ است بعضي از آن فرمايشات خودشان است. و ايشان اعتمد علي آن. ولي اصل اين مطلب در كلام آقاي اصفهاني و اين‌ها هم ذكر شده كه مناقشه شده به عنوان إن قلت و اشكال و اين‌ها.

و آن اين است كه در اين موارد شخص بر اين الفاظ مكره است. اين اگر هيچ نگويد، او گفته بفروش به من، اگر هيچ نگويد خب در ضرر واقع مي‌شود ديگر. آن بايد يا به نحو بعتُ حقيقي، يا توريه‌اي بالاخره اين لفظ را بگويد. پس نسبت به اين لفظ مكرَه است. و چون اين لفظ دخيل در انشاء است فقط معنا نيست كه، اين لفظ، لفظ انشاء است ديگر، بخصوص آن‌جاهايي كه شارع يك لفظ خاصي هم فرموده كه استعمال كن، مثلاً در باب طلاق بايد بگويي طالق، مطلّقه بگويي به درد نمي‌خورد.

س: اين مشترك نيست ؟؟؟

ج: اشتراك چي؟

س: با خبري.

ج: بله،‌ اما اين لفظ را بالاخره بايد بگويد، نه در اين جهتش مي‌خواهم بگويم كه الفاظ مؤثّر هستند الفاظ انشاء هم مؤثّر هستند در تحقق آن مُنشأ.

آن وقت وقتي جزء سبب مكرهٌ عليه شد اثر آن برداشته مي‌شود، پس كل برداشته مي‌شود. جز كه باطل باشد كل باطل است ديگر. بنابراين در موارد توريه، در اين مواردي كه توريه هم امكان دارد، ولو توريه امكان دارد ولي اين فايد‌ه‌اي ندارد. اين‌جاها هم عقد باطل است ولو توريه امكان داشته باشد. پس اين آقاياني كه گفتند چون توريه امكان دارد پس عقد صحيح مي‌شود اگر توريه نكرد، مي‌گوييم نه، اگر در اين موارد چون تنطّق به اين الفاظ لا مفرّ و لا مخلص له، كه بايد اين را، پس حالا كه اين‌چنين شد پس اين لفظ ما اُكره عليه مي‌شود، اثر آن را شارع برداشته، رُفع مااستكرهوا عليه، كه اثر آن دخالت، همان دخالتي كه دارد، حالا بنحو شرطيت دارد، بنحو جزء علت دارد هر چه كه دارد، اين را برداشته. بنابراين اين بعتُ كه او مي‌گويد ولو مي‌توانست توريه بكند و لم يقصد التوريه و خود معناي آن را هم قصد كرد، اما چون مفرّي ندارد، پس اين مكرهٌ عليه بر آن صادق است مكره است بر او و بنابراين اثرش را نمي‌گذارد. اين هم وجه عاشر است بر اين كه گفتند كه عجز از توريه، شرط نيست، حتي اگر توريه هم ممكن باشد آن‌جا اكراه صادق است منتها اكراه بر لفظ صادق است و اثر آن را بر مي‌دارد بنابراين مُنشأ حاصل نخواهد شد. آن بيع محقق نخواهد شد.

اين يك وجهي است كه خالي از قوت نيست. يعني تا ببينيم جواب چه مي‌شود داد. اين را محقق اراكي كه حالا آدرس آن را هم بدهم، مطالعه خواستيد بكنيد، كتاب البيع جلد 1، صفحه 220، عند قوله و الأولي أن يقال؛ كه ظاهراً و الاولي أن يقال كلام خود ايشان باشد. يعني حرف آقاي حاج شيخ را كه نقل مي‌كند بعد مي‌گويد و الاولي أن يقال كه إعتمد عليه. اما در حاشيه‌ي محقق اصفهاني به عنوان إن قلت ظاهراً ذكر شده و حالا پاسخي ايشان دادند. شايد در كلمات ديگران هم باشد امام هم شايد از اين جواب داده باشند ان شاء‌الله تفصيل كلام براي جلسه‌ي بعد.