درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

جواب ديگر اين هست كه حالا فرض كنيم كه توريه كذب نيست اما در عين حال توريه حرام است و چون امر حرامي است اشاره نشده است. فرموده شده مي‌تواني دروغ حقيقي، غير توريه‌اي هم انجام بدهي و بخاطر اين كه توريه حرام است ديگر اشاره‌ي به آن نكردند، آن هم كار حرامي است ديگر. براي اثبات اين كه توريه هم، ولو كذب نباشد حرام است ادله‌ي اربعه‌اي اقامه شده يا مي‌شود كرد، دليل اول فرمايش خود سيد قدس سره هست بنابر يكي از محتملات عبارت ايشان كه اگر توريه حرام نباشد لغويت حرمت كذب لازم مي‌آيد. و چون لغويت حرمت كذب كه مسلّم است كذب حرام است باطل است پس عدم حرمت توريه هم باطل مي‌شود. وقتي كه عدم حرمت باطل شد حرمت ثابت مي‌شود نقيض كه مرتفع شد آن نقيض آخر ثابت خواهد شد. حالا چرا اگر توريه حرام نباشد لغويت ادله‌ي كذب و حرمت كذب لازم مي‌آيد؟ براي اين كه شارع حرام كرده كذب را، همه‌جا راه حل براي آن قرار داده، مي‌گويد توريه كنيد، قصد معنا را نكن. خب به اين راحتي، خب براي چه مي‌آيي كذب را حرام مي‌كني؟ وقتي كه مخلص داري براي آن قرار مي‌دهي ديگر حرمت آن به چه درد مي‌خورد؟ اين حرمت را براي چه جعل كردي؟ همه‌ي جاها راه فرار براي آن قرار دادي، اين فرمايش مرحوم سيد است.

محقق اصفهاني از اين سخن جواب مي‌دهند، يك جواب نقضي و يك جواب حلّي، جواب نقضي ايشان اين هست كه خب اگر اين فرمايش شما درست باشد تمام حيَل شرعيه‌ي مسلّمه‌ي در فقه را بايد بگوييد كه درست نيست. چون از آن حيَل لازم مي‌آيد كه آن احكامي كه جعل شده، همه‌ي آن‌ها لغو بشود. شارع حرام كرده است ربا را، بعد بيايد به اين حيَل‌هايي كه براي ربا ذكر شده كه بعضي‌ از آن‌ها هم در روايات هست حالا، خب شما بايد بگوييد جعل آن لغو است.

و ثانياً، حلاً اين‌جور جواب مي‌دهند مي‌گويند اشتراك دو امر در فوائد لازمه‌ي آن اين نيست كه در مفاسد هم اشتراك داشته باشند. بله دروغ و توريه هر دو در اين منفعت شريك هستند كه مَخلَص مي‌شوند براي شخص. مندوحه مي‌شود براي شخص. با آن مي‌تواند فرار بكند از مشكلي كه براي او پيش آمده، چه دروغ بگويد و چه توريه كند، اما اشتراك در منفعت باعث نمي‌شود كه در مفسده هم اشتراك داشته باشند همان مفسده‌اي كه در دروغ هست در توريه هم باشد. فلذا ممكن است كه در دروغ مفسده‌اي هست و آن مفسده در پيش شارع، در توريه نيست فلذا اين‌ را حرام نكرده؛ آن را حرام كرده.

س: اين جواب دومي چه ربطي به فرمايش سيد دارد؟ ؟؟؟

ج: نه مي‌خواهد بگويد كه لغويت لازم نمي‌آيد ديگر، چرا؟ چون آن مفسده دارد اين مفسده ندارد. آن را حرام كرده براي اين كه آن مفسده دامن‌گيرت نشود. براي اين حرام كرده آن را، چون اشتراك در مفسده كه ندارند وقتي اشتراك در مفسده نداشتند كذب مفسده دارد.

س: ؟؟؟

ج: پيش شارع است شما نمي‌توانيد بگوييد از اين لغويت ... مگر شما عالم به غيب و همه‌ي جهات هستيد؟

س: همين احتمالش كافي هست ديگر. ؟؟؟

ج: نه آن را كه مرحوم سيد قدس سره كأنّ ايشان را در اشتباه انداخته، اين هست كه به منفعت‌ها توجه كرده، بله مي‌گويد خب به آن هم هست هم با دروغ مي‌شود رفع كرد و هم با توريه. خب براي چه بيايد دروغ را حرام بكند، توريه را حلال بكند؟

س: بعيد است كه سيد اين‌جوري بيايد اقتضاء بكند.

ج: بابا عبارت ايشان بود،

س: نه لغويتش را گفته، گفته اگر بخواهي بگويي كه توريه حرام نيست ؟؟؟

ج: نه

س: ؟؟؟

ج: بله همين را داريم مي‌گوييم.

س: ؟؟؟

ج: همين را داريم مي‌گوييم اما با چي؟ با بيان وجه، كه چرا لغويت لازم نمي‌آيد؟ لغو اين است كه كار بيهوده باشد. بي‌ملاك باشد گذاف باشد. اين‌ها گذاف نيست بي‌ملاك نيست. آن‌ را اگر حرام فرموده است براي مفسده است آن مفسده را در توريه نديده، مي‌گويد حلال است. و آن نقض هم كه سر جاي خودش هست. خب آن نقض‌ها را شما چكار مي‌كنيد؟ حرام كرده، زنا را حرام كرده نمي‌دانم چه را حرام كرده بعد فرموده است كه چي؟ فرموده كه اگر ازدواج كردي اشكالي ندارد. ازدواج به چيست؟ فقط آن مي‌گويد أنكحتُ نفسي، او هم مي‌گويد قبلتُ.

س: ؟؟؟

ج: نه دارم مثال مي‌زنم.

س: ؟؟؟

ج: حيَل ربا، بله،

س: ؟؟؟

ج: نه قبول دارد ديگر، سيد قبول دارد. بخشي از آن را هم مرحوم امام يك‌ جاهايي قبول مي‌كنند منتها يك توجيه مي‌خواهند بفرمايند آن‌جاها را.

پس ايشان فرموده است كه «و أمّا دعوي لغوية تحريم الكذب إذا لم يكن التورية كذباً فمدفوعة بأنّه سدٌّ لباب الحيَل الشرعية المجوّزة قطعاً» حيَل شرعيه‌اي كه تجويز شده در شرع قطعاً‌، اين سدّ آن باب است. دو: «فالاشتراك في الفائدة لايستلزم الاشتراك في المفسدة حتي يكون كلاهما محرّما» اين‌جوري نيست پس لغويت نيست آن بخاطر مفسده‌اي است كه در آن‌جا ؟؟؟ حرام كرده اين‌جا مفسده نيست حلال كرده.

پس اين راه كه مرحوم سيد فرمودند تمام نيست اگر عبارت ايشان را اين‌جوري معنا بكنيم محتمل هم بود كه گفتيم عبارت سيد كه ظاهر آن اين بود كه مي‌خواهد بفرمايد اگر كذب نباشد لغويت لازم مي‌آيد خود كذب نبودن.

دليل دوم بر اين كه گفتند حرام است توريه اين است كه... صاحب فقه العقود فرموده. و آن اين هست كه ادله‌ي كذب به يك قرينه‌ي عرفيه و تناسب حكم و موضوع عرفاً، موضوع آن كذب بما أنّه أنّه نيست. بلكه موضوع آن چيزي است كه در باب كذب وجود دارد در غير كذب هم وجود دارد. مثل همان عرضي كه مي‌كرديم ديروز. اگر گفته «الرجلُ‌ إذا شكّ بين الثلاث و الاربع يفعل كذا»، عرف مي‌فهمد كه موضوع رجل بما أنّه أنّه نيست بما أنّه مكلّفٌ‌ است. پس موضوع حكم مكلّف است. يا اگر فرمود إذا اصاب ثوبك كلب يا الدّم يا كذا فأغسلهُ، موضوع درست است كه ثوب قرار داده شده ولي اين‌جا به تناسب حكم و موضوع معلوم است كه ثوب بما أنّه ثوب موضوع نيست. اين خلاف آن‌جايي است كه مي‌گويد مثلاً ثوب ميّت يرثُه اكبرُ ولده. آن‌جا اين ثوب را موضوعيت آدم از آن مي‌فهمد كه خودش بما أنّه أنّه است. اما اين‌جا كه مي‌گويد إذا اصاب ثوبك الكلب فأغسلهُ، اين‌جا به تناسب حكم و موضوع نمي‌فهمند كه ثوب بما أنّه ثوبٌ موضوع است. بما أنّه جسمٌ، شيءٌ. اين‌جا مي‌فهمند. حالا در باب كذب هم ايشان مي‌فرمايند كه ادله‌ي كذب درست است كه روي عنوان كذب رفته، اما آن را كه در كذب هست دو حيث است يكي اين هست كه با آن مي‌خواهد إخبار بكند از يك چيزي كه مطابق با واقع نيست حكايت كند از چيزي كه مطابق با واقع نيست. دو: اين كه اين لفظ را هم دارد استعمال مي‌كند در يك معنايي كه آن معنا هم مناسب است با همان معناي واقعي در باب كذب. بخلاف توريه كه آن چيزي كه در آن استعمال مي‌كند مناسب نيست با آن. در كذب وقتي مي‌گويد دستم خالي هست، اين دستم خالي است را در چه دارد استعمال مي‌كند؟ در اين كه لا امتلكُ شيئاً. مراد جدي او هم اين هست كه لا امتلك شيئاً و حال اين كه مال دارد. اما در توريه دستم خالي است در اين استعمال نمي‌كند كه لا امتلك شيئاً، در اين استعمال مي‌كند كه چيزي توي دستم نيست. ولي مراد آن كه مي‌خواهد به جد او بفهمد اين هست كه لا امتلك شيئاً.

آيا ادله‌ي كذب كه مي‌گويد كذب حرام است ناظر به مجموع الامرين آن هست يا به تناسب؟ يا نه همين كه تو مي‌خواهي به او يك چيزي را بفهماني كه اين واقعيت ندارد؟ عرف از ادله‌ي كذب اين را مي‌فهمد. كه اين‌كه بخواهي يك چيزي را كه واقعيت ندارد به خورد طرف بدهي، اين از اين جهت حرام است. و آن جهت استعمال آن، لا قيمة له در اين‌جهت. چه اثري دارد؟ و چون اين حرمت كذب يك امر تعبّدي شرعي محض نيست بلكه يك امري است كه عقلاء هم كذب را قبيح مي‌دانند، حرام مي‌دانند پيش خودشان عقلائاً، ممنوع مي‌دانند. و خوشان پيش خودشان،‌ سرّ آن همين است كه دارد خلاف واقع را، شخص را به خلاف واقع مي‌اندازي، خلاف واقع داري إخبار مي‌كني. و ارتكازات عرفيه و مناهج عرفيه دخل كثير دارد در فهم ادله‌ي شرعيه، يعني اصلاً برداشتش از دليل شرعي هم همين است. كه ادله‌ي كذب مي‌خواهد بگويد شما حق نداري افراد را به خلاف واقع بياندازي. وقتي موضوع اين شد خب در توريه هم همين‌ است.

ايشان مي‌گويند كه اگر نگوييم كه توريه كذب است «فلا اقلّ من أنّ المفهوم عرفاً بمناسبات الحكم و الموضوع من ادلة حرمة الكذب أنّها تنظر الي هذا الجانب فحسبه» كدام جانب‌؟ اين كه خلاف واقع را داري ارائه مي‌كني به او. «فإنّ الكذب كما يحملُ حرمةً شرعية كذلك يحملُ حرمةً عقلائية مرتكزة في أذهان العقلاء و من الواضح أنّه لا قيمة للإرادة الاستعمالية نفياً و إثباتاً في حساب هذا الامر الارتكازي» در اين امر ارتكازي كه يك امر ممنوع و قبيحي است و درست نيست، آن دلالت التزاميه در اين مسئله نقشي ندارد. «و إنّما المهم فيه كون الحكاية مضلّلة للمخاطب» او را به گمراهي مي‌اندازد رو به اضلال مي‌اندازد گمراه مي‌كند «و حكايةً لأمرٍ مخالفٍ للواقع» اين يك امر مخالف واقعي است «بل ارتكازات العقلائية لها تأثيرها الكبير علي مداليل الالفاظ في الادلة اللفظية» پس «فالمنصرَف من ادلة حرمة الكذب إنّما هو النظر الي جانب الارادة الحكائية فحسبُه سواءٌ فُرض أنّ المدلول اللغوي للكذب يشمل التورية أم لا؟» ولو بگوييم حالا كذب شامل توريه نمي‌شود واژه‌ي كذب، اما حرمت كذبي كه در ادله است به تناسب حكم و موضوع و فهم عقلائي رفته روي عنواني كه در واقع شامل توريه هم مي‌شود.

خب بعد اين‌جا يك إن قلت است و آن اين هست كه اگر اين حرف شما درست باشد كه مي‌خواهد حيث اضلال را بگويد كذب بما هو كذبٌ موضوعيت ندارد. اگر اين‌جور باشد بايد هر اضلالي ولو شخص حرف نزده، بايد بگويي قبيح است ممنوع است. مثلاً برق خانه‌اش را روشن مي‌گذارد كه دزد‌ها خيال بكنند كه آدم توي آن هست حالا هر كسي از اين‌جا رد مي‌شود خب مي‌بيند كه آدم توي آن هست با اين كه نيست. خب اين هم ارائه‌ي خلاف واقع دارد مي‌كند ديگر، همه را گمراه كرده خب بايد بگويد اين‌ هم حرام است مي‌شود گفت؟‌ جواب مي‌دهند «نعم التضليل من غير طريق الحكاية حين ما لا يكون مضرّاً بالاهداف المحلّله في للآخرين لا يحمل حرمةً في ارتكاز العقلاء من قبيل الانشاء كما لو قال بعتُ بقصد إبراز الانشاء فيه لأنّه لم يكن يقصد الجدّ في ذلك و كما لو اشعل لكهرباء في بيته الذي سيتركهُ‌ فارغاً» اين خانه را فارغ مي‌گذارد و مي‌رود مسافرت مثلاً «كي تكون لوجود النور في البيت دلالة فيّ لا حكائية علي وجود انسانٍ في البيت كي يعدّي ذلك الي امتناع السراق عن التخطیط» نقشه بكشند «لسرقة ما في البيت فثبوتُ مثل هذه الدلالة لغير السراق أيضاً» اين «لا يكون حراماً في مرتكز العقلاء ما دامت الدلالة طبعية لا حكائية لا أنّه يكون حراماً عقلائياً في ذاته و ترتفع الحرمة بالتزاحم مع مصلحة دفع السراق مثلاً» يعني يك كسي ممكن است كه اين‌جوري جواب بsدهد بگويد اين‌جا نه، اين هم ممنوع است پيش عقلاء. ولي با تزاحم حل مي‌كنند آن را. مي‌گويند خب اين كار قبيح است ولي از آن طرف هم ضربه‌ي سراّق، ممكن است كه بيايند اموال را ببرند ما را بيچاره بكنند. اين مصلحت يا مفسده‌ي اضلال اين‌ها با مفسده‌ي آن ضررهايي كه وارد مي‌شود تزاحم مي‌كنند، قدرت بر تحفّظ بر هر دو نداريم، احتراز بر هر دو، يكي را بر ديگري مقدم مي‌داريم اين از اين باب نيست، ايشان مي‌فرمايند از اين باب است كه اصلاً در اين صورت‌ها ممنوع نمي‌دانند. اين مقدار اضلال را كه گمراهي او به ضرر او تمام نمي‌شود. كه گفتند «لايكون مضراً بالاهداف المحلّله للآخرين» ضرري به آن‌ها نمي‌زند. به آن آخرين.

س: ؟؟؟ كه آخرش همان حرف آقاي بهجت از توي آن درمي‌آيد كه ؟؟؟ اين كذبي كه خالي از مفسده باشد حرام نيست چون اگر واقعاً عقلائي بخواهيم بررسي بكنيم ؟؟؟ عقلاء حكايت و طبعي هم ديگر براي آن‌ها مهم نيست ديگر، مهم اين هست كه مضرّ به حال ديگران باشد يا نباشد يعني روي يك نقطه‌اي دست گذاشتند كه اگر بخواهيم همين خط را ادامه بدهيم منجر مي‌شود به عدم حرمت كذب اساساً، كه همان فرمايش آقاي بهجت است. عقلاء كه ديگر حكايت و طبع برايشان مهم نيست ديگر،

س: نه مقيّد به ضرر ؟؟؟

س: نه خالي از مفسده ؟؟؟ آقاي بهجت ؟؟؟ خالي از مفسده براي اهل ايمان باشد اين حرام نيست ؟؟؟

ج: بله سؤالي كه اين‌جا هست از محضر ايشان اين هست كه آيا شما ملتزم مي‌شويد به اين كه اگر كسي دروغي مي‌گويد كه به ضرر ديگران تمام نمي‌شود مثل اين كه آن طرفش مي‌داند كه اين دارد دروغ مي‌گويد اين‌جا جايز است كه دروغ بگويد؟ همين مثالي كه امام زدند، در جايي كه ضرر به كسي وارد نمي‌شود. مي‌داند طرفش مي‌داند كه اين دروغ دارد مي‌گويد، يا مي‌داند طرفش حرف‌هاي اين را باور نمي‌كند اگر هم نمي‌داند كه دروغ مي‌گويد ولي يك ذرّةٌ مثقالي هم حرف‌هاي اين را باور نمي‌كند اين‌جا جايز است كه دروغ بگويد؟ اگر شما بگوييد كه لا قيمة له، فقط تمام الملاك پيش عقلاء اين هست خب بايد قائل بشويد كه دروغ در اين‌جاها اشكال ندارد و بگوييد ادله را اين، ادله قالب‌گيري مي‌شود به همان كه عقلاء توي فهم‌شان هست. و اطلاقي برايش منعقد نمي‌شود منصرف است به اين. خب اگر اين‌جوري هست بايد بگوييد كه... و حال اين كه فهم عقلائي از ادله‌ي كذب اين نيست و ممكن است شارع حتي همان‌ جاها براي اين كه نفس عادت نكند به خلاف واقع گفتن. فلذا هزل را هم بعضي از روايات دارد كه نگوييد بعضي‌ها هم فتوا دادند كه حرام است، فقط اين نيست كه ديگران را اضلال مي‌كني، اين است كه نفس خودت هم حماء پيدا بكند و جرأت نكند بیاید هی در اثر اين كه هي خلاف واقع گفته، خلاف واقع گفته، بيايد عادت بكند به خلاف واقع گفتن، حتي در آن‌جا هم بيايد خلاف واقع بگويد، آن‌جاهايي كه.... بنابراين حتي پيش عقلاء هم فقط حيث آن نمي‌شود منحصر كرد، بله آن نقش مهم دارد اين حكمت، كه خيلي جاها وجود دارد اين حكمت هم هست پيش عقلاء، نه اين كه يدورُ مداره الحكم، ولي نفس اين كه آدم بيايد بگويد ممكن است كه در شرع ...

پس بنابراين عرضي كه اين‌جا مي‌شود اين هست كه اين به جوري نيست در اين‌جا كه مثل مثال‌هايي كه مي‌زديم الرجل الي فلان و اين‌ها، كه اين‌جور الغاء خصوصيت بكنند و واقعاً بفهمند كه موضوع اين نيست، اين واژه بما له من المفهوم نيست يك چيز ديگري هست اين از باب مثال گفته شده و خصوصيت ندارد. بخصوص وقتي كه ما توجه بكنيم در شرع به آن ادله‌اي كه بعد حالا اشاره به آن خواهيم كرد كه رواياتي داريم در شرع وارد شده در قرآن كريم وارد شده كه توريه در آن‌ها هست و حال اين كه اين خلاف واقع هم هست بلكه يك مقداري هم بعضي از جاهاي آن مثل قضيه‌ي حضرت يوسف علي نبينا و آله و عليه السلام و آن‌ها يك مقداري هم خب تقريباً حالا آن‌جا تزاحم هست هر چه هست حالا بايد ... كه يك آبروريزي هم براي اين ايل هست ديگر، كه بيايند صدا بزنند كه توي كارواني كه دارد مي‌آيد كه شما دزدي كرديد.

پس بنابراين با توجه به اين جهت و اين‌كه باز در شرع هم داريم مواردي كه بعيد نيست از آن‌ها استفاده بشود كه توريه اشكال ندارد و توريه يا كذب نيست يا اشكال ندارد نمي‌توانيم مطمئن به اين حرف بشويم، نه اين كه مطمئن به اين حرف نمي‌شويم بلكه با اين اطلاقات ادله‌ي كذب سر جاي خودش محفوظ مي‌ماند و انصراف پيدا نمي‌كند به اين فرمايشي كه ايشان فرمودند. اين هم بيان دوم.

دليل سوم: دليل سوم تنقيح مناط است مي‌گوييم ادله‌اي كه درست است كذب را دارد حرام مي‌كند اما به چه دليل؟ دليل آن، دليل مستنبط آن عبارت است از همان مناطي كه عقلاءً مثلاً استنباط مي‌شود اين است كه بخاطر اغراء به جهل است. يعني مردم را در جهل انداختن، آن‌ها را مغرور به يك امر خلاف واقع كردن و به جهل انداختن است و اين وجه را ما مي‌بينيم در توريه هم وجود دارد. پس بنابراين به تنقيح مناط مي‌گوييم توريه هم همان وجه، همان علتي كه در وجه حرمت هست اين‌جا هم هست پس ؟؟؟

اين هم يك بياني است كه ممكن است كه گفته بشود اين بيان را هم باز هم محقق اصفهاني و هم محقق امام قدس سرهما و اصحاب ديگر اين‌جور جواب داده مي‌شود كه گفتند نه اين هم درست نيست. فرمودند كه «اولاً أنّ في أنّ المشهور يقولون بحرمة الكذب بعنوانه و لو لم يكن اغراء بالجهل كما إذا كان المخاطب عالماً بكذبه» مخاطب مي‌داند كه اين دارد دروغ مي‌گويد آيا آن‌جا مي‌شود دروغ گفت؟ خب مشهور مي‌گويند نمي‌شود دروغ گفت، و حال اين كه اغراء به جهلي نيست «فإنّه لا اغراء بالجهل من قِبل هذا الكلام» اين يك جواب كه ايشان مي‌دهد.

جواب دوم اين هست كه «و أنّ الاغراء بالجهل لا يستند الي المتكلّم بل الي تخيّل المخاطب خلاف قصده ما قصده المتكلّم من كلامه» در توريه اين اغراء به جهل مستند به آن نيست. بلكه بخاطر تخيّلي است كه او دارد مي‌كند. اين كه از كلامش اين معنا را قصد كرده هم مدلول استعمالي آن، و هم مراد جدي او، طبق فرمايش محقق اصفهاني در توريه، هم مراد استعمالي و هم مراد جدي آن نيست كه مخاطب مي‌فهمد، فقط اين عالم است به اين كه او آن‌جور برداشت خواهد كرد، ولي اين گوينده هيچ حكايتي از او نمي‌كند، هيچ اظهاري نسبت به او ندارد. پس بنابراين وقتي كلام او استعمال نشده، نه بحسب اراده‌ي استعمالي، و نه اراده‌ي جدي از او، آن معنايي است كه او برداشت كرده و مي‌كند پس اين در واقع اين اغراء نكرده او را، بلكه او در اثر تخيّل خودش است. اين هم فرمايش ايشان است. كه حالا اين قسمت يك مقداري محلّ تأمّل هست. مثلاً اگر كسي بيايد يك تابلويي را بزند يك جايي كه اين تابلو معناي آن جواز ورود است و عبور است بحسب علائمي كه در راهنمايي و رانندگي قرار داده شده اين علامت يعني اين‌جا جايز العبور است. حالا يك پليسي بيايد اين را آن‌جا نصب بكند ولي قصد او اين باشد كه نه اين ممنوع العبور است. خودش هم مي‌داند قصدش اين هست. حالا اگر كسي از اين‌جا بيايد رد بشود ... ببخشيد علامتي كه معناي آن ممنوع العبور است ولي اين بزند به قصد اين كه اين جواز عبور است. بگويد من در اين دارم استعمال مي‌كنم. و اين بنده‌ي خدا بيايد رد بشود پليس آن طرف جلوي او را مي‌گيرد جريمه‌اش مي‌كند آيا اين پليسي كه اين‌جا اين علامت را گذاشته، پيش عقلاء سبب اين خسارت آن نيست؟

س: ؟؟؟

ج: عرض دارم مي‌كنم يك جايي علامت ممنوع الورود است.

س: علامت جواز ورود را مي‌زند فلذا گمراه مي‌شوند ديگر، در حالي كه اراده‌ي او ممنوع الورود بوده، بعد پليس بالاتر جريمه‌اش مي‌كند ؟؟؟ اغراء به جهل كرده يا نكرده. جواز ورود را مي‌زند از ظاهر جواز ورود، جواز ورود مي‌فهمند در حالي كه ممنوع الورود مراد او بوده.

ج: نه حالا اين كه عرض مي‌كنم.

مي‌گويد آقا من كه قصدم جواز ورود بوده از اين علامت مقصودم جواز ورود بوده من چه تصويبي كردم؟ يا بر عكس آن، جايي است كه واقعاً ممنوع الورود است علامت جواز ورود را مي‌زند مي‌گويد من قصدم اين بوده كه از اين علامت، پيش خودم اين علامت را علامت ممنوع الورودي قرار دادم. و حال اين كه در عرف راهنمايي رانندگي اين علامت جواز ورود است. اين را قرار داده علامت جواز ورود را مي‌زند قصد او ممنوعيت ورود باشد. و اين آدم مي‌آيد از اين‌جا عبور مي‌كند جلوي او را مي‌گيرند، نمي‌شود گفت اين ... هر عرفي مي‌گويد كه اين مستند به شماست. در اين‌جا هم كه اين شخص مي‌داند كه من كه دارم مثلاً‌ مي‌گويم بعتُ، اين مثل آن علامت است ديگر، همه‌ از آن، آن را مي‌فهمند، حالا من قصد نكردم، اين‌جا اغراء اگر باشد منسوب به من نيست اگر اطلاع دارم از اين اغراء اين‌جا نمي‌شود گفت كه منسوب به او نيست.

«و ثالثاً لو استند الاغراء بالجهل الي المتكلّم» اين را هم قبول بكنيم «فهو بإعتبار عدم نصب القرينة علي ما قصده من اللفظ لا بإعتبار كلامه المستعمل فيما يُطابق الواقع، فليس الكلام الملغي الي المخاطب كذباً ذاتاً علي ملاكه» جواب سوم اين هست كه اين‌جا قبول داريم كه يك اغرائي پيش مي‌آيد ولي بايد ببينيم كه منشأ اغراء اين كلام است يا آن امر عدمي است كه از اين سر زده؟ كه عدم نصب قرينه باشد؟ اين كلام كه هيچ وجهي توي آن نيست كه اغراء به جهل توي آن باشد معناي آن كه معناي درستي است مراد جدي هم از آن كه معناي غلطي نبوده. پس توي اين كلام چيزي نيست كه اين سبب شده باشد آن كه سبب شده اين هست كه اين نصب قرينه نكرده، آن امر عدمي، پس اين كلام منشأ اغراء نيست تا مفسده‌ي اغراء در آن باشد و حرام بشود ...

س: استاد پليس هم همين است ديگر، پليس هم علامت زده بايد يك‌جوري مي‌فهماند كه از ممنوع الورود ؟؟؟

ج: بله ديگر، آن‌جا هم حالا ايشان اين‌جوري مي‌فرمايند

پس بنابراين اگر كار حرامي اين‌جا هم انجام داده، جرمي انجام داده اين است كه به او مي‌گويند چرا نصب قرينه نكردي؟ نمي‌گويند كه اين كلام تو موجب شد. پس بنابراين باز ربطي به آن ندارد.

دليل آخر اين بود كه اغراء به جهل حرام است كه خود اغراء به جهل حرام است از اين باب بگوييم كه حالا اين هم ان شاء‌الله فردا بررسي مي‌كنيم.