درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

آغاز ولايت مولاي‌مان حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا فداه و هم‌چنين اعياد پيش‌رو، ولادت باسعادت و بهترين نعمت الهي و هديه‌ي الهي به بشريت، ولادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي صلي‌الله عليه و آله و سلم و امام بحق ناطق جعفر بن محمد بن الصادق صلوات‌الله عليهما را تبريك عرض مي‌كنيم و اميدواريم كه همه‌ي ما جزو شيعيان و مواليان آن بزرگواران باشيم و در دنيا و آخرت دست‌مان از دامان پرمهر و محبت‌شان محروم نماند ان شاءا‌لله.

بحث در دليل چهارم بود كه اقامه شده براي اين كه عجز از توريه لازم نيست يا در مفهوم اكراه يا در حكم اكراه. دليل چهارم اين بود كه روايات كثيره‌اي داريم كه تجويز فرموده يا امر فرموده به حلف كاذباً عند الاكراه و عند الخوف. و از اين روايات استفاده مي‌شود كه اين عجز عن التورية معتبر نيست چون در هيچ‌كدام از اين روايات اشاره‌اي امام عليه السلام به مسئله‌ي توريه نفرمودند. نحوه‌ي استدلال به اين روايات و اين كه چطور اين عدم اشاره مُثبِت آن مدعا هست به وجوه ثلاثه‌اي بيان شد و اشكالات متعددي كه اعاظم فرمودند آن‌ها هم بيان شد. اشكال ديگري كه در مقام هست اين هست كه گفته مي‌شود موضوع اين روايات اكراه نيست، اضطرار است. پس ربطي به اكراه ندارد. چون آن‌چه كه عَشّار يا آن ظلمه درخواست مي‌كردند عبارت بود از پرداخت ماليات يا انجام فلان‌ كار، نه حلف. حلف را اگر اشخاص مظلوم و مورد تقاضا به كار مي‌گرفتند اين‌ها از باب تخلّص بود مثل اين كه ظالمي مي‌گويد آقا بايد يك ميليارد به من بدهي، نمي‌گويد خانه‌ات را بفروش، مي‌گويد من يك ميليارد از تو مي‌خواهم. اين پول ندارد ناچار مي‌شود خانه‌اش را بفروشد يك ميليارد را به او بدهد. اين نسبت به بيع دار اكراه ندارد اضطرار دارد. و گفتيم كه اضطرار موجب بطلان معامله نيست. كسي خداي ناكرده بيماري‌اي دارد بخاطر اين وسايل زندگي‌اش را مي‌فروشد اين اضطرار است نه اكراه به آن هست. در اين‌جا هم گفته مي‌شود كه نگفته اگر قسم نخوري پدرت را درمي‌آورم كه، که به نفس اكراه، به نفس حلف اكراه باشد و اين عقوبت براي حلف نكردن باشد نه، آن مي‌گويد بايد ماليات بدهي اگر ماليات ندهي پدرت را درمي‌آورم مگر اثبات بكني به اين كه نداري، و حلف طريق به اين هست راهكار آن هست، نه آن مكرهٌ عليه نيست.

بنابراين استدلال به اين روايات براي بحث ما كه بحث اكراه هست اين تمام نيست و اين روايت اجنبي از بحث ما است. حالا به بعضي از اين روايات توجه بفرماييد.

حالا روايات اولي كه سند آن هم خوب است در كافي شريف است «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» اين‌جا گفته مي‌شود كه «أحلفهُ السلطان بالطلاق»، آيا اين اشكال كه گفتيم در اين روايت صادق است يا صادق نيست؟ كه اين‌جا أحلفهُ بالطلاق مي‌گويد. براي اين كه مثلاً مي‌خواسته آن زنش را يا آن عبدش را خودش در اختيار بگيرد يا به منسوبين خودش بدهد مي‌گويد آقا اكراهه بالطلاق. يا آن شكايت كرده پيش او، آن مرأة، أحلفهُ بالطلاق. حالا مي‌خواهيم روايت را بخوانيم ببينيم اين اشكال كه گفته شده «قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ».

سه مطلب در اين روايت بود. مطلب دو و سه خب روشن است كه اين حلف، حرف مكرَهٌ عليه نيست. بلكه براي امر آخري مكرهٌ عليه است مال مي‌خواهد از او بگيرد چيزي مي‌خواهد بگيرد حلف را طريق تخلّص قرار داده نفس او مكرهٌ‌ عليه نيست. اما آن اولي كه احلفهُ ‌السطان بالطلاق أو غير ذلك، فحلف، قال لا جناح عليه. خب آن ممكن است كه از باب اكراه باشد و آن را بگوييم اين‌جا روشن است كه اكراه است.

س: ؟؟؟ اين يك مسئله‌ي اختلافي است بين اماميه و غير اماميه كه حلف به طلاق را آن‌ها در واقع يكي از اسباب ؟؟ مي‌دانند و ما نمي‌دانيم. خب از آن باب هم ممكن است كه باشد.

ج: بله اين حرفي است كه قبلاً هم اگر يادتان باشد گفته مي‌شد در نظائر مقام، ولي آن‌جاها، آن روايات گفته جوابي كه آن وقت داده مي‌شد و فرموده بودند اين بود كه امام تطبيق فرمودند خودشان، ولو اين كه ... آخر آن‌جا گفته مي‌شد كه آن باطل است حالا اكراه هم نبود باطل بود، ولي گفته مي‌شد كه امام تطبيق فرمودند ولي در اين روايت كه امام تطبيق هم نفرموده حالا مي‌فرمايد لاجناح عليه، ممكن است وجه عدم جناح اين باشد كه اشكالي ندارد، باطل است، من رأس باطل است.

بنابراين اين روايت أولي دو تاي بعدي آن كه اصلاً اضطرار است اولي هم دالّ بر اين نيست كه از باب اكراه بوده بخواهيم بگوييم حتماً. روايت دوم ...

س: ؟؟؟

ج: خب بله آن ربطي ندارد.

س: ؟؟؟

ج: خودش قسم خورده نه اين كه مكره بوده.

س: بعد توي ادامه مي‌فرمايد فسئلته رجلٍ احلفه السلطان ؟؟؟ اين‌جا اكراه شده. ؟؟؟

ج: احلفه السلطان درست است اما امام كه مي‌فرمايد لاجناح عليه، اشكالي ندارد از باب اكراه است يا از باب اين كه اين قسم در مذهب اماميه باطل است؟

س: يعني شما معناي دوم را مي‌فرماييد؟

ج: خب بله ديگر، باطل كه هست. منتها اين‌جا فرق دارد مي‌خواستم بگويم با آن روايتي كه قبلاً خوانديم و آن‌جور جواب داديم اشتباه نشود آن‌جا آن جواب مي‌آيد كه امام تطبيق فرموده. ولي اين‌جا كه امام تطبيق نفرمودند كه ما از اين بخواهيم به دست بياوريم پس امام مي‌خواهد بفرمايد كه اشاره‌ي به توريه نفرموده و بخواهيم بگوييم كه در باب اكراه لازم نيست معناي لغوي را در معناي لغوي اكراه عجز از توريه ننهفته. بله يك مسئله‌ي ديگري اين‌جا هست و آن اين هست كه امام همين‌جا هم نفرموده توريه بكن، أحلفهُ، تو قسم واقعي نخور، قسم توريه‌اي بخور.

س: حاج آقا بحث بر سر اين هست يعني بحث در اثر وضعي آن كه ما قبول داريم اصلاً حلف به طلاق اثر وضعي طلاق را نمي‌آورد نيست بحث بر سر جواز حلف در حالت چيز هم هست. ؟؟؟ تكليفي آن هم هست. يعني بحث لاجناح اعم است ديگر. لاجناح عليه، هم نسبت به حكم اثر وضعي آن، كه طلاق واقع نمي‌شود هم نسبت به اثر تكليفي آن كه لاجناح بر اين حلف، و در حالتي كه مي‌خواهد اثر تكليفي هم بگويد حضرت لاجناح اطلاق دارد و استفصال نشده. ترك استفصال كرده، اين را نمي‌توانيم جواب بدهيم به آن جواب. اين لاجناح اعم است ممكن است جهت آن اين بوده كه اصلاً مذهب اماميه اين را قبول ندارد. لاجناح عليه هم مي‌آيد اثر وضعي را برمي‌دارد هم اثر تكليفي را برمي‌دارد. لاجناح مطلق است لاجناح هم اثر وضعي كه طلاق واقع نمي‌شود و هم اين كه قسم خوردنت، قسم جايزي بوده. اين را مي‌خواهد بردارد اين ترك استفصال كرده حضرت مي‌فرمايد ؟؟؟

ج: نه از باب اكراه كه نيست، حلف است. يعني در اين موارد استثناء است از مواردي كه مثلاً كذب يا اين‌ها اشكال ندارد يكي همين‌جا هست.

س: ؟؟؟

ج: حالا آن يك حرف آخري است. آن اشكال ديگري است كه بعد مي‌آيد. كه آن روز هم اشاره كرديم، كه شما قياس چرا مي‌كنيد آن باب انشاء‌ را با باب اين‌جا. آن كه امام هم فرمودند.

روايت بعدي روايت «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ» به ما ائمه هم تعليم فرمودند. حالا قائل اين علّمنا يعني علّمنا علي عليه السلام يا خود رسول‌الله؟ هر دوي آن‌ها درست است چه اميرالمؤمنين فرموده باشد و چه رسول‌الله صلي‌الله عليه و آِله و سلم اين را گذاشتند گفتند اين را منتقل كن به هر امامي به امام بعد از خودش. «ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ» در تقيّة قسم بخوريد. ندارد اكراهي از ناحيه‌ي مكرِهي بوده يا نه. خب اين هم اين روايت كه توي آن نيفتاده كه اكراهي از طرف مكرهي بوده. بله تقيه بوده خوفي، چيزي بوده قسم مي‌خورد.

روايت بعدي «عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ‌ بِيَمِينِكَ‌» قسم بخور و آن خوف را به يميني كه مي‌خوري از سر خودت رد كن، حالا اين‌جا، «فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ» اگر مي‌بيني قسم تو كارآيي ندارد فايد‌ه‌اي ندارد اين قسم دروغ را نخور.

حالا اين روايت، البته از آن چه استفاده‌اي مي‌كنيم؟ تا آن‌جا كه فرموده كه فاحلُف تردِهُ بيمينه، قسم‌ات را بخور، و باز مسئله‌ي اكراه بر اين كه تو را اكراه بر قسم كردند كه در اين مفروض نيست. اكراه بر مال دادن بوده چيز ديگري بوده اين قسم را مي‌خورد براي تخلّص از آن. و خب روشن است كه حضرت مي‌فرمايند كه اين قسم را هم وقتي مي‌تواني بخوري براي رفع اضطرار كه رفع اضطرار با آن بشود. خب اگر رفع اضطرار با آن نمي‌شود خب قسم نخور. منتها در همين‌جا هم باز آن مسئله هست كه حضرت نفرمودند به اين كه توريه بكن. اين وجود، حضرت نفرمودند توريه بكن در اين روايت شريف. با اين كه مي‌شود هم با توريه ... آن وقت همان جواب‌هايي كه قبلاً دادند كه چرا نفرموده؟ براي اين كه يا قليل است يا قليل المنفعة است يا نمي‌دانم احتياطاً نفرمودند آن چيزهايي كه آن‌جا گفته شد بايد بگويیم. ولي اين اشكال امروز، يعني كسي خدمت شيخ مي‌خواهد عرض بكند كه شما از اين روايات چه‌جور استفاده كرديد كه حلف اكراهي است؟ اين‌جا كه بحثي از اكراه نيست در حلف. اشكال اصلي اين است ديگر كه ما بايد رواياتي داشته باشيم كه در حلف كاذباً اكراه شده باشد. اين‌جا بر حلف كاذباً اكراه نشده.

روايت چهارم: مي‌فرمايند «عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ احْلِفْ‌ بِاللَّهِ‌ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ» خب أُحلف بالله كاذباً، بله از آن نظر كه نفرموده كه اگر نمي‌تواني، تقييد نفرموده به اين كه اگر نمي‌تواني توريه بكني، اُحلف بالله كاذباً، ولي باز حلف اكراهي در اين روايت مورد كلام نيست.

س: ؟؟؟

ج: و نجّ به أخاك من القتل.

س: ؟؟؟

ج: اتفاقاً اين‌جاها اضطرار است. يعني مي‌خواهند يك كسي را بكشند

س: اضطرار بودن آن را عرض نكردم، انحصار در غیر توریه را عرض می‌کنم. احلف بالله كاذباً در فرض ضرورت و انحصار در حلف واقعي را من مي‌گويم يعني احلف بالله كاذباً در توّهم طرف، حضرت مي‌خواهند چه توهمي را دفع بكند؟ مي‌خواهد توهم اين را دفع بكند كه من بين اين ماندم كه حلف فقط حلف واقعي ؟؟؟ حلف واقعي‌اي كه حرام است را بخورم يا بگذارم جون او از بين برود؟

ج: نه آن سؤال نكرده كه.

س: نه عرض من اين هست مي‌گويم بيان حضرت مي‌خواهد چه فرضي را اجابت بكند؟ مي‌خواهد چه فرضي را

ج: فرض آن اين است كه اگر نجات قتل برادر شما به اين هست كه شما قسم دروغ بخوري بخور.

س: ؟؟؟

ج: بله

س: توريه كه حرام نيست. عرض من اين هست شما مي‌فرماييد اعم است عرض مي‌كنم اتفاقاً نه، اين‌جا توّهم فقط همين مي‌رود كه من فقط بايد قَسمي كه در حالت عادي حرام هست يعني قسم غير توريه‌اي را بخورم تا نجات پيدا بكنم اين فرض را حضرت مي‌خواهند بگويند كه نه نجات جان مقدم بر اين هست.

ج: بر كدام؟

س: بر اين كه حلف كاذب هم بخوري. از اين مقام كه اين‌جا چنين توهمي هست که حضرت مي‌خواهد اين‌جور جواب بدهد كه نجات جان مؤمن مقدم بر حلف كاذباً است كه در حالت عادي كاذب بود كه آن چه هست؟ آن عدم عجز از توريه است اين اشكال را دفع مي‌كنيم نه واقعاً اين‌جا فقط عدم عجز از توريه را مي‌خواهد بگويد اشكال اضطرار هست اما مي‌گويم در فرض اضطرار نفرماييد اعم ؟؟؟ حضرت استفصال نكرده، استفصال نكرده چون فرض همين است فرض اين هست كه آن حلفي كه در حالت عادي حرام است چه حلفي در حالت عادي حرام است؟ آن وقتي كه نمي‌تواني توريه بكني و توريه نمي‌كني، آن را بخورم يا نخورم؟ حضرت مي‌گويند بله بخور.

ج: همه‌جا صحبت... مگر آن جواب‌ها را بدهيم. مي‌گويند همه‌جا كه توريه ممكن است. شيخ نظرش اين هست مي‌گويد همه‌جا كه توريه ممكن است ببينيد اشكال مستشكلين را كار نداريم شيخ رضوان‌الله عليه. مي‌گويد توريه كاري ندارد كه. همه‌جا آدم مي‌تواند توريه بكند،

س: ولي نفرموده.

ج: ولي نفرموده. بله شما بده، نه آقا. جواب آن آقايان هست. كه نه اين‌جوري نيست ولي شيخ می‌گوید توريه كاري ندارد كه.

س: اصلاً كاري با جواب‌ها ندارم مي‌گويم اين‌جا دارد حلفي را حضرت مي‌گويد جايز است كه در فرض ؟؟؟

ج: يعني شما مي‌گوييد مفروض در اين‌جا جايي است كه توريه ممكن نيست.

س: نه، مي‌گويم حلفي را مي‌خواهد بگويد جايز است كه در حالت غير اضطرار به نجات جان مؤمن حرام بود. آن را ؟؟؟

ج: كه آن جايي است كه توريه نشود.

س: ؟؟؟

ج: همين است ديگر.

س: آن ؟؟؟ واقعي مي‌گوييم پس اين اصلاً از اول دارد همين فرض را حضرت مي‌گويد اُحلف بالله.

ج: چرا؟‌ اولاً‌ به چه دليل اين‌جا را مي‌گويد يك مصداقش آن است. همه‌جا.

س: حضرت دارد اخراج مي‌كند فرضي را كه در حالت عادي حرام است از تحت ادله‌ي حنث قسم.

ج: مي‌دانم اما شما مقيّد مي‌كنيد آن را. ببينيد ...

س: آقا دقت بكنيد مقيّد است دارد مي‌گويد در اين فرضي كه حرام بوده و حنث قسم داشته، اين را حالا اُحلف، نه حنث قسم دارد و نه حرام است و آثار ديگر. همه را برمي‌دارد.

ج: حلف كاذب هم حرام است ذاتاً حرام است.

س: چه حلفي حرام است؟ آن را كه توريه نمي‌كني، ولي آن را كه توريه مي‌كني كه اصلاً حرام نمي‌شود.

ج: آن كه اصلاً حلف معلوم نيست باشد.

س: آفرين.

ج: نه كاذب معلوم نيست باشد. اول كلام. حالا ان شاء‌الله جواب ... اين بحثٌ آخرٌ، كه توريه كذب هست يا كذب نيست؟ حالا آن هم يك جواب ديگري است كه بعد خواهد آمد، آقاي مرحوم سيد يزدي، مرحوم آقاي نائيني و اين‌ها فرمودند علت اين كه امام نفرموده براي اين است كه توريه هم كذب است. به جاي اين كذب بگويد آن كذب را، آن هم كذب است. فلذا اين هم يك جوابي است كه آن‌ها دادند كه بعد متعرض مي‌شويم. آن‌ها فرمودند عده‌اي فرمودند اين كه امام در اين‌جا چيزي نفرموده براي اين هست كه توريه هم كذب است و حرام است. بعضي هاي ديگر جواب ديگري دادند گفتند نه كذب نيست ولي قبيح است اقرار به جهل است فلذا امام نفرمودند چون آن‌ها محذور دارد توريه هم محذور دارد. براي چه امام بفرمايد؟ خب مي‌گويد دروغ است چون همان‌طور كه دروغ حرام است آن هم حرام است.

س: ؟؟؟

ج: نه حالا به داستان ايشان فعلاً كار نداريم.

اين‌ها جواب‌هاي ديگري است كه خواهد آمد.

و روايت بعدي، روايت «مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ» كتاب الايمان باب دوازده حديث 5. خب اين يعني وقتي براي اين ... لهم كه روشن است مرجع لهم همين ظالم‌ها و عامه و اين‌ها هستند كه حضرت مي‌فرمايند كه ما آمن بالله كسي كه وفاي به اين بكند. به يميني كه خورده، يعني قهراً يمينش را دروغ قرار بدهد لازم است و اگر وفا بكند كه يمينش دروغ نشود ما آمن بالله.

خب اشكالي كه اين‌جا هست باز چه هست؟ اين هست كه اين نگفته كه... موضوع اين روايت اين نيست كه شما قسم دروغ بخور. اين قسم خوره حالا مي‌گويد لازم نيست وفا بكني به آن. يعني در مقام بقاء اين عمل نمی‌خواهد مثل اين كه وعده مي‌دهد بعد عمل نمي‌كند مگر اين كه جواب داده بشود از اين استفاده مي‌كنيم كه درست است كه قسم‌هاي قبل را مي‌گويد كه وفا نبايد بكني، يعني بعد از اين هم مي‌تواني قسم بخوري و وفا نكني. عرفاً از اين استفاده مي‌شود اين مسئله. كه به اين قسم‌ها لازم نيست وفا بكني، پس مي‌شود قهراً قسم دروغ و جايز است.

علي ايّ حالٍ آن اشكال اضطرار و اين كه اين‌جا اكراهي باز در كار نيست اين فرض اكراه نشده در اين‌جا. اين مسئله وجود دارد.

روايت ششم، روايت زراره. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا» از ما مي‌خواهند كه قسم براي آن‌ها بخوريم و راه‌مان را آزاد بكنيم «وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ» قسم بخور، اين قسم‌ خوردن از خرما و كره حلال‌تر است يا روايت ديگر، نسخه‌ي بدل آن كه بهتر جور درمي‌آيد «فهو احلي من التمر و الزبد»، شیرين‌تر از اين هست كه شما خرما را بزني توي كره، آن هم چه كره‌ي اعلايي به قول بعضي، چقدر عالي و شيرين و طبع انسان با آن سازگار است اين قسم‌ها از آن احلي است.

خب در اين‌جا باز همين است كه آن‌ها «فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ» نه بر خود اين حلف كه اگر قسم نخوري بخاطر قسم‌ نخوردن عذابت مي‌كنم كه اكراه بر آن باشد. آن‌ها از باب طريقيت است مي‌گويم بايد ماليات بدهي. مگر قسم بخوري، مي‌گويي نه، قسم بخور، حالا به دين و اين‌ها عقيده داشتند كه قسم بخوري ديگر قبول مي‌كنند.

«قال و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ» صاحب تقيه، او خودش عالم‌تر هست كه اين‌جا جاي تقيه است يا جاي تقيه نيست، خودش مي‌داند. اگر بين خودش و خدا حس مي‌كند كه اين‌جا جاي تقيه است خب اشكال ندارد قسم. مي‌تواند تقيه كند.

«باسناده عن الحلبيّ أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن الرّجل يحلف‌ لصاحب‌ العشور يحرز بذلك ماله، قال: نعم» كه اين باز آن‌چه كه روشن است فقط اضطرار و تخلّص است نه اكراه است.

«قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ» آن يميني كه پاداش دارد، ثواب دارد. آن چه يميني است؟ يمين دروغي است كه كفاره هم ندارد و در راه خلاص يك انسان مسلم يا خلاص مال او از يك آدم متعدّي و امثال ذلك، اين قسم دروغ را مي‌خورد. اين خداي متعال بر اين قسم دورغ با اين كه دروغ است قسم دروغ دارد مي‌خورد اما چون آن فايده بر آن مترتب است خداي متعال اجر مي‌دهد بر اين قسم دروغ خوردن، دروغي كه اجر دارد اين دروغ است. يكي از دورغ‌هايي كه اجر دارد. يكي از دروغ‌هايي هم كه اجر دارد مثلاً براي اصلاح بين الافراد است. ذات بين است، اصلاح ذات بين است.

خب باز در اين‌جا مي‌بينيد كه راه تخلّص است پس اين كه شيخ فرموده روايات كثيره‌اي كه كذاست اين براي اكراه ما اين ...

يا روايات بعدي، روايت عيون اخبار الرضا است كه «عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ» كه باز اين همان‌طور است.

باز روايت بعدي، روايت حضرمي «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ» إذا خشي سيفه و سطوته يعني حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، آيا همين حلف بر طلاق مورد تقاضاي سلطان بوده كه اين حلفَ له؟ و يا اين كه نه، او چيز ديگري خواسته مي‌گويد اموالي به من بده، چكار كن، چكار كن، او مي‌گويد ندارم زوجه‌ام مطلّقه باشد اگر داشته باشم و ندهم. بندگانم آزاد باشند اگر داشته باشم و ندهم، براي اين دارد قسم مي‌خورد. امام علیه السلام، اين‌جا ممكن است كسي بگويد كه خب استفصال نكردند كه كدام است. بر خود حلف آن ... أحلفه السلطان بوده يا نه چيز ديگري بوده؟ شما حلف را از باب تخلّص به كار گرفتي. امام عليه السلام فرمودند «فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ» مردم عفو نمي‌كنند ولي خدا عفو مي‌كند اين مواردي كه اين‌چنيني است خدا عفو مي‌كند. مردم بله يقه‌ي آدم را مي‌گيرند البته مردمي كه آن مذهب‌شان هست و مثلاً. يا جاهاي ديگر.

خب اين يك‌دانه روايت فعلاً، حالا روايت يازدهم اين باب هست ممكن است به ترك استفصال بگوييم كه مورد اكراه را هم شامل مي‌شود. و امام نفرمود فليس عليه شيءٌ اگر توريه نمي‌تواند بكند. خب حالا اين يازدهم را فعلاً بد نيست تا ببينيم.

روايت بعدي: «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» اين همان روايتي است كه عرض مي‌كرديم قبلاً مي‌خوانديم پارسال. «فَقَالَ لَا» اين لايُلزمه ذلك، چرا؟ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» كه اين‌جا امام عليه السلام تطبيق فرمودند. و ما اُكرهوا عليه را بر ؟؟؟ چون ما لم يطيقوا و ما أخطئوا كه نيست. پس همان ما اُكرهوا عليه را ... فيحلف بالطلاق، خود راوي هم فرض كرده يُستكره علي اليمين، و يحلف بالطلاق و العتاق.

اين باز بحسب ظاهر خب مي‌شود جزو فرمايشات شيخ اعظم باشد منتها همان جوابي كه داده مي‌شد كه فرض راوي استكراه است اگر داريم مي‌گوييم در لغت و عرف استكراه جايي است كه هيچ مخلَصي نباشد نه به توريه و نه به غير توريه، پس بنابراين فرض سؤال سائل اين است كه مستكرَه بوده در اثر اين كه هيچ راهي ديگر نداشته توجه به توريه هم نداشته يا مي‌ترسيده اگر بخواهد توريه بكند به تپ و تپ بيفتد و لو برود و بدتر بشود اوضاع، فلذا مستكره بودن صادق است. امام هم در فرض سؤال او كه دارد عرض مي‌كند مستكره بوده مي‌فرمايند عيبي ندارد و حديث را بر او تطبيق مي‌كنند و اين‌جا ديگر جاي اين نيست كه حضرت بخواهند اشاره بكنند به امر توريه امكان نداشته باشد چون مفروض است فرض اين است.

س: غير از واژه‌ي مستكره باليمين از اين نمي‌توانيم از غير از اين واژه، از اين استفاده بكنيم كه دارد سائل مي‌پرسد طرفي كه قسم واقعي خورده آيا الزامش مي‌كند؟ چون قسم توريه كه اصلاً الزام ندارد قسم توريه‌اي كه من اراده نداشته باشم كه در فرض عادي هم ندارد چه برسد به استكراه آن، چه اكراه آن و چه عادي آن اصلاً الزامي ندارد آن را كه مي‌دانيم اين كه حضرت مي‌پرسد ايُلزمهُ، اين يعني پس كدام را مي‌خواهد بگويد؟ همان را كه الزام دارد در حالت عادي، آن را مي‌خواهد بپرسد يعني قسم واقعي را. مي‌گويد قسم واقعي دارد مي‌خورد.

ج: خب اين‌جا هم قسم واقعي خورده ديگر. اين‌جا قسم واقعي خورده. حالا دارد مي‌آيد سؤال مي‌كند.

س:‌ از حكم اين مي‌پرسد ديگر؟

ج: خب بله امام هم ... حالا حرف بر سر اين است كه كسي بگويد اين قسم واقعي كه خورده كه امام مي‌فرمايد كه اثري ندارد چه جور امام تطبيق فرموده است؟ خب اين كه امكان توريه وجود دارد شيخ حرف‌شان اين هست مي‌گويد امكان توريه كه وجود دارد مي‌توانسته قسم... حضرت چرا فرمودند آثار آن نيست؟ بايد بپرسند امكان توريه بود يا نبود؟ اگر نبود، خب بله تطبيق مي‌شود حديث پيامبر بر آن، اما امكان توريه بوده تو مكرَه نبودي، بله، حالا كه مكره نبودي پس بنابراين طبق نظر عامه بايد، چون مقام استدلال است ديگر، چون همين‌جا اشكال بود كه ولو مكره هم نباشد اين باطل است ولي حضرت چون مي‌خواهند كأنّ به او ياد بدهند كه پيغمبر اين را فرموده خب به آن‌ها هم اين‌جوري مي‌تواني جواب بدهي، چون آن‌ها هم نقل كردند اين حديث رُفع استكراه را. عامه. ولي جواب چیست؟ جواب اين هست كه نه از اين روايت اصلاً استفاده نمي‌شود و جاي ترك استفصال هم نيست به همان بياني كه گفته شد كه اصلاً وقتي كه در واژه‌ي آن فرض اين است كه لغةً و عرفاً افتاده پس اصلاً يعني جاي چيز نبود. وقتي دارد سؤال مي‌كند.

روايت بعدي: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ» ما طلب مي‌شويم به طلاق و عتاق كه قسم بخوريم به طلاق و عتاق «فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ» كه اين‌جا هم نفرموده تفصيل نداده كه اگر مي‌تواني توريه بكني خب بنحو توريه و الا قسم بخور. يا هر دو را تجويز كرده چه مي‌خواهي قسم واقعي بخور، چه توريه‌اي مي‌خواهي بخور، اُحلف لهم. حالا چه به نحو توريه و چه به نحو واقعي. هر دو را اين‌جا شامل مي‌شود باز خب بايد به ترك استفصال گفت چون نُستحلف بالطلاق و العتاق آيا از باب اين كه خودش را موضوعيت دارد و دارد اكراه به آن مي‌كند يا نه، چيز ديگري خواسته، مي‌گويد خب اگر مي‌گويي ندارم قسم بخور، كه آن دیگر اكراه بر قسم نيست. ولي امام استفصال نفرمودند. پس هر دو را شامل مي‌شود.

روايت بعدي: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى‌ أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا» ما زكات آن را داديم حالا مي‌خواهند زكات بگيرند از ما، «فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا» هر چه مي‌خواهي. كه باز اين مورد، مورد اضطرار است نه مورد اكراه بر او هست.

روايت پانزدهم: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ‌ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ» كه اين هم صحبت آن را كرديم در يكي از روايات قبل، شبيه آن هست.

شانزدهم: «و عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ» يك چيزهايي مال مردم پيش من هست «وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ» خب حضرت فرمود من دوست دارم كه قدرت داشتم كه اموال مسلمين را، اين‌ها را حفظ بكنم و براي آن‌ها قسم بخورم. اين قسم از آن قسم‌هايي است كه من دوست دارم. چون همان‌طور كه در روايات قبلي هم بود آن قسم‌هايي است كه خدا اجر مي‌دهد و اموال مردم را با اين حفظ مي‌كند. خب اين در حال اضطرار است ديگر، اصلاً اكراه نيست اين.

و باز روايت اسماعيل جعفي «عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِيَ الْمَالُ فَيَسْتَحْلِفُونِّي فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِي» تفتيش مي‌كنند فحص مي‌كنند «وَ ظَلَمُونِي فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ فَقُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي» مال، مال خودم نيست كه بخواهم خودم را نجات بدهم، مال آن‌ها هست بضائع للناس بوده حضرت فرمود «فَقَالَ تُبْقِي مَالَ أَخِيكَ» آن مال برادرت را با همين حفظ مي‌كني، آن‌جا هم اشكالي ندارد.

س: ؟؟؟

ج: آخر توي عامه اين‌ها مخلوط بودند توي ذهن‌شان بوده زن‌مان مثلاً مطلّقه نمي‌شود؟ چون ...

س: ؟؟؟

ج: چون چيز به آن‌ها بودند ديگر، الان مثلاً مناطقي كه توي پاكستان و اين‌ها هستند اصلاً شيعه هم هستند گاهي نماز هم مثل آن‌ها مي‌خوانند. توي آن‌ها بوده و بزرگ شده.

«وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ‌ الرَّجُلُ‌ تَقِيَّةً لَمْ‌ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» كه اين يكي از آن رواياتي است كه در بحث اضطرار به آن استدلال مي‌شود «إِذَا حَلَفَ‌ الرَّجُلُ‌ تَقِيَّةً لَمْ‌ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» اين نگفته إذا اُكرهَ أو اضطرّ اليه، و بعدش هم فرموده الا لمن اضطرّ اليه. فلذاست كه اطلاق مي‌خواهيم بگيريم كه اكراه را جدا قرار داده و معناي ديگري است اين محل ترديد است و ممكن است عطف و اضطرّ اليه بخصوص كه بعد هم مي‌فرمايد الا و و قد احلّه لمن اضطرّ اليه، اين اكراه اين‌جا همان معناي اضطرار را مي‌دهد يعني مجبور شده در اثر چيز، نه اين كه يك كسي آمده بخصوص اين گفته بايد اين كار را بكني و الا ... فلذا محل اشكال است استدلال به اين.

آخرين روايت است روايت نوزدهم باز «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (نَحْلِفُ‌ لِصَاحِبِ‌ الْعُشُورِ نُجِيزُ) بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ» خب كه اين هم باز اضطرار است نه اكراه.

بنابراين اين كه ما بخواهيم از اين روايات متعدده‌ي باب دوازدهم كه حلف كاذب در آن وجود دارد بخواهيم استدلال بكنيم بگوييم روايات كثيره‌اي است كه اين‌چنين است در حقيقت حالا اگر فوق آن بتوانيم پيدا بكنيم يكي دو تا روايت شايد بشود آن هم با تأمّل. بنابراين اين هم يك مناقشه‌اي است در مقام. و لعلّ سيد الاستاد دام ظلّه در فقه العقود كه فرمودند اين روايات مربوط است به باب اضطرار مقصودشان همين باشد كه من الان توضيح دادم من حالا به طور كامل الان نمي‌دانم فرمايش ايشان چه هست طولاني و مفصّل ايشان حالا دنبال كردند اين مسئله را، لعلّ بيان ايشان همين باشد كه عرض شد، پس بنابراين اين هم يك اشكال مهمي است در مقام، كه اين‌ها روايات اضطرار است و اكراه نيست. الا مثلاً يكي دو تا، كه آن‌ها را هم حالا بايد ديد سند آن‌ها ... مثلاً يكي سند آن البته از نظر ما اشكالي ندارد چون در كافي است ولي بحسب ممشاي معروف آن مرسله بود چون عن بعض اصحابنا مثلاً داشت.