درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

اين عبارت البته مشتمل است بر امور عديده است كه ما اين‌ها را جدا كرديم چون بحث‌هاي آن‌ها مختلف است. اول دليل سوم را همان حديث رفع قرار داديم كه ايشان مي‌فرمايند مقتضاي حديث رفع اين هست كه عجز عن التورية اعتبار ندارد، بنابراين اگر كسي قادر بر توريه است مشكلي ندارد ولي در عين حال قصد مي‌كند و توريه هم نمي‌كند مي‌گوييم اين معامله باطل است. با اين كه مي‌توانست توريه بكند قادر بود بگويد بعتُ و قصد معنا نكند يا معناي ديگري را غير از انشاء فروش قصد بكند. اما نه، در عين حال علي رغم اين كه براي او امكان داشت و مي‌توانست و هيچ خوفي هم نداشت مي‌گوييم كه معامله باطل است، «رُفع مااستكرهوا عليه» اين را مي‌گيرد. چرا؟ چون فرموده كه اگر ما بخواهيم حديث رفع را كه مهم‌ترين دليل براي بحث ما حالا طبق مشي ما همين حديث رفع است ديگر، ما بخواهيم بگوييم حديث رفع اين موارد امكان توريه را نمي‌گيرد و فقط مال جايي است كه عجز از توريه دارد؛ اين موجب حمل عموم بر فرد نادر است و بعيد است. اين كلمه‌ي عموم هم كه در عبارت ايشان بود يا معناي آن به معناي لغوي هست يعني شمول، كه مي‌تواند منطبق بر اطلاق هم بشود يعني شمول حديث رفع، اين اطلاقي كه دارد، اين شمولي كه دارد اين گستردگي مفادي و مفهومي كه دارد بخواهيم بگوييم مال فقط آن‌جاها هست اين بعيد است. و ممكن هم هست كه عموم بر حسب اصطلاح اصولي باشد از باب اين كه ما، عده‌اي قائل هستند كه من و ما و اين‌ها هم موضوعٌ له آن عموم هست وضعاً، نه اطلاق است فلذا «ما استكرهوا» يعني هر چه بايد ترجمه بكنيم نه چيزي كه، هرچه.

خب حالا چرا بعيد است؟ براي اين كه اين عدم توانايي توريه، اين خيلي چيز قليلي هست خب چه هست؟ خب مي‌گويي بعتُ، حنّاق كه نيست كه توي گلويش گير كند، خب قصد معنا نمي‌كند. مي‌گويد بعتُ، اينقدر مردم قرائت قرآن مي‌كنند ادعيه مي‌كنند زيارت مي‌كنند معنا را قصد نمي‌كنند معنا را نمي‌دانند، طوري مي‌شود؟ خب اين‌جا مي‌گويد بعتُ، معنا را ... مي‌داند چه هست معناي آن، مي‌تواند قصد بكند نمي‌كند. توريه يك امر مشكلي نيست كه عجز از آن فراوان باشد. بنابراين اكثر موارد، قريب به اتفاق موارد، مواردي است كه توريه ممكن است آن وقت اين حديث رفع اگر بخواهد حمل بشود بر كجا؟ بر آن‌جايي كه توريه نمي‌تواند بكند، يعني يك حالت غفلت و دهشت و وحشتي او را گرفته كه يا غافل از آن هست يا اگر توجه دارد نمي‌تواند، مي‌ترسد كه تمجمج در كلام پيدا بكند و لو برود؛ چه جوري بكنم، چه جوري بيان بكنم؟ اين است كه عجز از توريه دارد.

حمل اين روايات «رُفع ما استكرهوا عليه» را بر اين صورت، حمل مطلق بر فرد نادر است. و اين خيلي بعيد است به جوري كه عرف برنمي‌تابد كه در مقام مكالمه متكلّم اين را اراده كرده باشد پس پيش او همان ظهور حجت است كه چه عجز داشته باشي و چه عجز نداشته باشي همه‌ي اين موارد رُفع. اين بيان شيخ اعظم قدس سره حالا بحسب ظاهر اين است. حالا تا بعد يك نكته‌اي را عرض مي‌كنيم در كلام ايشان.

خب بر اين فرمايش محققين تقريباً بالاتفاق اشكال كردند منتها به السنه‌ي مختلفه و بيانات متفاوته كه خيلي از آن‌ها هم روح آن به يك چيز برمي‌گردد در واقع. يك بيان كه عده‌اي دارند و منهم محقق خوئي دارد شيخ الاستاد تبريزي قدس سره در ارشاد الطالب دارد منتها آقاي خوئي بالاجمال بيان كردند بعضي از جاهاي آن را و ايشان خب بهتر توضيح دادند در ارشاد الطالب. و آن اين هست كه حمل مطلق بر فرد نادر در كجاست؟ در جايي است كه خود لفظ من حيث هو هو يك مفادي دارد كه قابل تطبيق بر تمام افراد است. در اين‌جا متكلّم آن لفظ را به كار بگيرد و فرد نادر از او را اراده كند بدون اراده‌ي قرينه، اين بعيد است و مثل تخصيص مستهجن مي‌ماند؛ اما اگر ما گفتيم كه يك معنايي خودش ضيق ذاتي دارد، متقوّم به يك قيود ذاتي است كه در اثر تقوّم به آن قيود ذاتي كم فرد دارد، اين‌جا كه حمل مطلق بر نادر لازم نمي‌آيد كه بگوييد بعيد است. و اگر ما گفتيم كه شيخ هم پذيرفتند از قبل، كه توي ماده‌ي اكراه چه افتاده؟ اين افتاده كه مخلَص نبايد داشته باشيد به هيچ وجه، اگر اين را فرض كرديم ديگر با حديث شريف نمي‌شود اثبات بكنيد، خب «رُفع ما استكرهوا عليه» همان مورد خاصي كه قيود همراه آن هست و نادر و كمياب است همان را دارد مي‌گويد. هما‌ن‌جا را مي‌گويد ما برداشتيم.

فلذا محقق خوئي مي‌فرمايد عجب است از شيخ اين فرمايش. از مثل شيخ اين فرمايش عجب است. كه وقتي تقوّم خود مفهوم به يك قيودي است كه دائره‌ي صدق او را بحسب وضع ضيق كرده، اين‌جا كه معنا ندارد كه بگوييم كه بايد حمل بر مازاد بر آن بكنيم چون حمل مطلق بر فرد نادر مي‌شود مطلقي نيست اصلاً. مثل اين كه به قول شيخنا الاستاد مثال زدند گفتند اگر مثلاً در يك فرض كنيد روايتي وارد شد كه «اُقتلُ الضالّ المضلّ» شما بياييد اين الضال المضلّ را حمل بكنيد بر متنبّي، كسي ادعاي نبوت مي‌كند يا ادعاي الوهيت مي‌كند. خب اين ديگر حمل مطلق بر فرد نادر مي‌كنيد ضال مضلّ كه فقط اين نيست اما اگر روايتي وارد شد كه «اُقتل المتنبّي» يا «اُقتلوا مدعي الالوهية»، اين را كه نمي‌شود معنا بكنيم بگوييم بابا توي عالم كي پيدا مي‌شود ادعاي خدايي بكند؟ الا يك فرعوني، تك و توك، پس اين را ما بايد معنا بكنيم مطلق ضالّ، اين كه گفته مي‌شود بابا خب شارع فعلاً براي همان مورد خاص دارد مي‌گويد همان موردي كه فردش کم است دارد حكم جعل مي‌كند براي آن، اين‌جا هم همين است اگر ما فرض كرديم كه لغتاً و عرفاً در معناي اكراه تضيّق خوابيده كه بايد مخلص نداشته باشي حتي بالتورية، خب در خصوص اين‌جاها را مي‌گويد من حكم را رفع كردم. اين فرمايش تمام نيست اين كه فرموده بعيد است نه،‌ اين جوری نیست. خب اين كلامي است به حق، اين اشكال، اشكال واردي هست اگر ما كلام شيخ را همين‌جور معنا بكنيم كه حالا ابتداءً معنا شد.

اشكال دوم و بيان دومي كه در كلام شيخ فرموده شده است كه اين را كه شما مي‌فرماييد عموم بگيريم اين بعيد است، نه فرمايش قوم، اين را كه شما مي‌فرماييد بعيد است چرا؟ براي اين كه لازمه‌ي فرمايش شما اين هست كه ما بايد حمل بكنيم روايت را بر غير معناي عرفي و لغوي آن، تا شمول پيدا بكند نمي‌شود تحفّظ بكنيم بر معناي لغوي و عرفي بعد شمول پيدا بكند كه. اگر مي‌خواهيم شمول داشته باشد بايد اين اكراه، رفع ما استكرهوا عليه را در يك معناي مجازي استعمال بكنيم تا شمول داشته باشد و الا اگر تحفّظ بر آن معناي حقيقي آن بكنيم معنا ندارد كه شمول داشته باشد. آن وقت اين‌جا حمل بر معناي مجازي و يك معناي عام و شامل كه معناي غير معناي عرفي و لغوي حقيقي اكراه هست بلاقرينةٍ، اين بعيد است. نه اين كه حمل بكنيم بر خود معناي حقيقي آن كه فردِ كم دارد، اين بعيد است.

اين هم اشكالي است كه محقق حكيم در نهج الفقاهه اين‌جور اشكال فرموده كه در حقيقت آن اشكال اول هم كه بيان كرديم بايد اين اشكال دوم در آن ملحوظ بشود يعني آن‌جايي كه مي‌گوييم حمل مطلق بر فرد نادر، اگر كسي بگويد خب همين كه بعيد است اين باعث مي‌شود كه در معناي حقيقي استعمال نشده باشد در معناي مجازي استعمال شده باشد بعد كه در معنای مجازي استعمال شد شما بخواهيد بگوييد ما آن‌جاهايي است كه توريه ممكن نيست و عاجز از توريه است حمل مطلق بر فرد نادر مي‌شود يعني بعد از اين كه مجازاً شد. اين هم فرمايش آقاي حكيم قدس سره هست كه فرمودند.

فرموده است كه «عدمُ البُعد في ذلك» كه شيخ فرموده بعيد است «بعدَ عدم صدق الاكراه عرفاً و لغةً حينئذٍ بل البعيد جداً حملُ ذلك لصورة امكان التفصّي بالتورية فإنّ لازمه أن لا يكون المراد بالاكراه ما هو معناه لغةً و عرفاً مع عدم نصب قرينةٍ عليه» جلد دوم، صفحه‌ي 31، چاپ جديد آن.

س: اشكال اول بدون اشكال دوم در واقع شكل نمي‌گيرد.

ج: يعني بله، يعني بايد بگوييم ما كه حمل بر معناي مجازي نبايد بكنيم.

س: ولي اگر بكنيم آن حرف درست است.

ج: حالا كه نمي‌كنيم آن وقت ديگر حمل مطلق بر فرد نادر نمي‌شود. يعني اين را توي آن بايد ؟؟؟

اشكال بيان محقق حكيم ممكن است خب شيخ برمي‌گردد مي‌فرمايد قرينه‌ي آن همين بُعد است ديگر، كه حكم يك مورد خاصي، يك كمي را بخواهند بيان بكنند. آن را كه بيش‌تر مورد ابتلاء هست را نگويند بيايند حكم يك جاي خاصي را بگويند اين خودش قرينه است براي اين كه توي معناي مجازي استعمال شده است. اين كه مي‌گوييد بلاقرينةٍ، چرا مي‌گوييد بلاقرينةٍ؟ من دارم همين را قرينه مي‌گيريم كه شارع بيايد حكم يك مورد خاصي را، مثلاً بيان بكند حالا مثلاً خنثاي مشكل، حالا بيايد فقط حكم او را بيان بكند، اين همه آدم مسئله دارند اين‌ها را بيان نكند، حكم او را بيايد بيان بكند. شما بايد يك اشكالي بكنيد كه اين قرينه را از دست شيخ بگيريد. چرا مي‌گوييد بعيد است؟ اين هم حالا اشكال محقق حكيم قدس سره.

اشكال سوم ما افاده الامام قدس سره هست كه اشكال ايشان اين هست كه آقا بعد از اين كه قبول كرديم معناي اكراه مأخوذ در آن اين هست كه مخلَص نداشته باشد حتي بالتوريه، شما بخواهيد بگوييد آن مواردي را كه مخلَص وجود دارد، مخلص بالتوريه وجود دارد حكم آن همين است، معناي اين تصريح حكم من موضوعٍ الي موضوعٍ آخر مي‌شود. لازمه‌ي فرمايش شيخ كه مي‌خواهد بفرمايد حديث اكراه عموم دارد شامل مواردي كه توريه هم ممكن است مي‌شود يك محذور دارد، محذور آن تصريح حكم من موضوعٍ الي موضوعٍ آخر است. چون فرض اين هست كه آن‌جايي كه توريه وجود دارد اسم آن اكراه نيست، اكراه آن‌جا صادق نيست. آن وقت شما بخواهيد بگوييد حديث رفع كه دلالت مي‌كند در موارد اكراه شارع رفع كرده، اين رفع در آن موارد هم هست پس رفعي كه براي حكم اين‌جا هست داريد به غير اين‌جا تسريه مي‌دهيد. كه فرمودند كه «من أنّه علي فرض عدم صدق الاكراه لغةً و عرفاً مع امكان التورية لا يصحّ الحاقه حكماً به بواسطة الادلة التي اُخذ عنوان الاكراه في موضوعها كحديث الرفع لعدم امكان الالحاق بها ضرورة عدم تعدّ الحكم عن موضوعه و عدم مفادٍ لها» براي ادله‌ي اكراه و اين‌ها، «الا تعليق الحكم علي المكرَه و الاكراه» شارع در آن ادله حكم را معلّق كرده و منوط كرده بر عنوان اكراه، بر عنوان مكرَه. و فرض اين هست كه اكراه و مكرَه هم داريم مي‌گوييم كه لغةً و عرفاً در آن عجز عن التوريه مأخوذ است بر اين معلّق كرده. شما بیايید بگوييد حكم را از اين تسريه بدهيم؟ اين هم اشكال محقق امام قدس سره بر شيخ اعظم.

س: ؟؟؟ مجاز را ؟؟؟ نكرده در اشكال امام، يعني در واقع اگر بيايد بگويد مجازي گفتم و آن داستان‌ها را، جوابي براي آن نفرموديد.

ج: بله اين فرمايش را هم ما مي‌توانيم اين ‌جوري جواب بدهيم از طرف شيخ. كه من كه نمي‌خواهم تعديه بدهم، آن را كه نمي‌شود اين است كه ما حكمي را از موضوعي به موضوع آخر تعديه بدهيم. ما داريم مي‌گوييم مي‌فهميم شارع معناي عامي قصد كرده چون آن بعيد خودش، مثل اين كه شارع بگويد «الصلاة واجبة» و مقصودش از صلاة هم نماز باشد و هم طواف، تسریه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر در جایی است که ما دیدیم شارع حکم را روی یک موضوعی برده حالا ما بخواهیم سرایت بدهیم و الا نمی‌شود. شارع خودش هم بخواهد سرایت بدهد به این معنا که همان حکم را بیاورد این جا، آن هم نمی‌شود. اما اگر آن لفظی را که به کار برده معنای عام از اول اراده بکند، این یک دقتی است که قبلاً امام داشتند که اصلاً تسری حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر این چون متقوم است به آن موضوع خودش، مع فرض این که حکم متقوم است به موضوع خودش این قابلیت انتقال به جای دیگری را ندارد که حالا شارع باشد یا غیر شارع باشد.

س: نهایتاً؟؟؟

ج: اگر بخواهید شبیه آن باید آن جا بگوید. یا از اول موضوع را عام بگیرد و آن حکم را عام می‌آورد. و در این جا فرمایش شیخ این نیست که شارع بخواهد تسریه بدهد. یا ما بخواهیم تسریه بدهیم. بلكه فرمايش شيخ اين هست كه به قرينه‌ي اين كه آن قليل الفرد است نادر الوجود است اين قرينه مي‌شود كه شارع در مقام بيان آن فرد نادر قليل كم ابتلاء نيست و مي‌خواهد حكم آن چيزي كه كثير الابتلاء هست را بيان بكند پس بنابراين از اكراه يك معناي عامي را ولو حالا شما بگو مجاز است. این فرمایش شیخ، اگر ما حالا فعلاً الی هنا این جوری معنا کنیم که لغت و عرفاً‌ آن هست ولی به این قرینه اگر شما اشکالی بکنید دیگر این‌ها قرینه نمی‌شود. چه اشکالی دارد که شارع حکم یک عنوان کمتر را بخواهد بیان بکند. در قرينيت اين اشكال بكنيد.

س: پس حمل بر فرد نادر فقط قبيح نيست گاهي اوقات بيان فرد نادر هم ممكن است نه كه حالا قبيح بخواهيم بگوييم ...

ج: يك‌ جاهايي بعيد است بله يك جاهايي بعيد است كه بيان فرد نادر ... مثلاً چي؟ مثلاً احضار عام به مردم بدهد همه بيايند به مسجد، آن وقت آن‌جا فقط حكم يك چيزي را كه اصلاً توي اين مردم ؟؟؟ خب همه را چرا دعوت كردي؟ خب اين‌جور جاها بله. اما توي بيانات و قوانيني كه داري جعل مي‌كني براي عناويني كه فرد نادر دارد حكم جعل كردن كه اشكالي ندارد كه، خب آن‌ها هم بايد حكم‌شان معلوم باشد آن موارد هم بايد حكم آن‌ها معلوم باشد.

پس تا حالا چند تا اشكال شد؟ سه تا.

چهار: بيان ديگري كه اين بيان خوبي هم هست و شيخنا الاستاد حائري قدس سره در ابتغاء الفضيله دارند و محقق تبريزي هم در ارشاد الطالب اشاره به اين دارند و آن اين هست كه اين اصل قرينه را محل اشكال قرار مي‌دهد و آن اين هست كه فرد نادر نيست تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم بيايد. حالا از آن‌ها هم بگذريم. مگر موارد عدم امكان توريه نادر است؟ كم نيست. آقاي حائري فرموده است كه «أنّ هذا لاوجه له إذ لابُعد في ذلك اصلاً فإنّ للعموم المذكور مصاديق كثيرة بالنسبة الي الموضوعات التي تكون مورداً للتكليف و ما له اثرٌ وضعيٌ غيرُ معاملي كالضمان و نحوه و المعاملات فتخصيص الأخير بصورة عدم التمكّن من التورية لدهشة أو غفلةٍ من جهة عدم صدق عنوان الاكراه متعيّنٌ قطعاً» ببينيد «رُفع ما استكرهوا عليه» خب مااستكرهوا عليه مگر فقط معامله است؟ يا ايقاع است يا معاملات است؟ خب اكراه مي‌شود بر انجام يك عمل حرامي، شرب خمر بكند مثلاً. به يكي بزند غصب بكند تصرف در يك مالي بكند، بنشين توي اين ماشين، بنشين روي اين فرش، مال ديگري است. هزاران مورد است كه ربطي به توريه ندارد آن‌جا جاي توريه نيست حتي ما توريه را اگر كما هو الحق كه محقق خوئي فرمودند بعضي‌ها خيال مي‌كنند توريه فقط در لفظ است و حال آن كه توريه نه، در فعل هم هست، همين كه كسي مثلاً ليوان را بياورد دم دهانش به جوري كه او خيال بكند كه دارد مي‌آشامد اين هم توريه است. اين موارد اكراه فراوان است كه ربطي به توريه ندارد اصلاً. خب آن‌ها كه داخل است اگر شما بياييد در مورد معاملاتش حمل بكنيد بخاطر اين كه معناي لغوي و عرفي جايي كه توريه ممكن است را شامل نمي‌شود حمل مطلق بر فرد نادر لازم نمي‌آيد آن‌جايي كه لفظ در كار است ... حالا مثلاً چه معاملات به معناي معاملات بيع و شراء و امثال ذلك، چه اجاره، چه مضارعه، چه عقد نكاح، خب مجبور كرده او را مثلاً مرأة‌اي را به اين كه بايد زوجه ... او هم مي‌گويد كه مثلاً «زوّجتُ نفسي» خب معنا را اراده نمي‌كند مي‌گوييم بايد آن‌جا باشد كه نمي‌تواند معنا را اراده نكني، اگر مي‌تواني توريه بكني، معنا را اراده نكني، اين كار را بكن. و بگوييم در آن موارد چون صدق اكراه نمي‌كند اگر امكان توريه وجود دارد خب اين حديث شامل نمي‌شود. خب اين باعث نمي‌شود كه حديث رفع براي افراد نادري صادر شده باشد اين‌همه مصاديق دارد. در كنار اين كه همان مواردي را هم كه لدهشةٍ أو غفلةٍ، در خود معاملات هم كم نيست خيلي اصلاً غافل هستند از اين كه توريه بكنند. اين توريه كردن مال كسي هست كه توي اين بحث‌ها آمده و حالا ذهنش آمادگي دارد و حواسش به اين چيزها هست و الا عامه‌ي مردم اصلاً توجهي به توريه ندارند، بله اگر يادشان بدهي و يك مدتي، حالا چند باري تمرين بكنند خب بله، اما توي صرافت حالشان توجهي به آن ندارند غفلت دارند و كسي كه غافل از يك چيزي هست امكان ندارد عجز دارد از آن. پس بنابراين اين اشكال، اشكال حسابي هست كه اين كه شما مي‌گوييد بعيد است از چه باب مي‌گوييد بعيد است؟ از باب اين كه حمل مطلق بر فرد نادر مي‌گوييد لازم مي‌آيد؟ اين نه، لازمه‌ي آن حمل مطلق بر فرد نادر نيست موارد ضمانات، موارد چي، موارد چي، موارد چي هست اين مواردي كه مي‌خواهد معامله‌اي انجام بدهد و راه براي اين هست اين‌جا صدق اكراه مي‌كند آن‌جا هم اصلاً ربطي به اين حرف‌ها ندارد ديگر.

س: بيان فرد نادر هم نمي‌شود حمل بر فرد نادر هم نمي‌شود.

ج: نمي‌شود.

در آخر كلام آقاي تبريزي هم اين‌جوري فرموده. «هذا مع أنّ العجز عن التورية للغفلة عنها لدهشةٍ و نحوها كثيرةٌ و لايكون من الفرض النادر» كه هم مرحوم شيخنا الاستاد حائري در ابتغاء الفضيله به آن بيان فرموده بود ايشان هم در آخر كار اين هست كه اين اشكال يستحقّ كه اشكال اول قرار بگيرد.

س: اشكال ؟؟؟ مراد شيخ از عمومات ادله‌ي رفع اكراه ادله‌اي كه مي‌خواهد دلالت بر شرط اختيار بكند و معاملات اكراهي را باطل بكند فقط رُفع مااستكرهوا بگيريم ؟؟؟

ج: خب بله فعلاً همان، فلذا ما اين‌ها را جدا كرديم، يعني حديث رفع اكراه ...

س: ؟؟؟

ج: بله فقط همين ...

س: ؟؟؟

ج: نه به آن‌ها كار نداريم، حديث رفع اكراه.

س: آن‌ها حرف شيخ درست است كه بگوييم اطلاقات عمومات كه فقط در مورد معاملات بود لايحلّ مال امرءٍ مسلمٍ الا بطيبة نفس منه، اين دلالت بر شرطيت اختيار و رفع اكراه مي‌كرد آن‌ها را اگر بگوييم كه ؟؟؟

ج: بله آن‌ها درست، ولي آن‌ها را هم كه گفتيم بطيبة نفس منه، گفتيم استدلال به آن‌ها درست نيست چون در مورد اكراه ...

س: شيخ آورده ؟؟؟

ج: بله، فعلاً حديث رفع را داريم كه بيان كرده چون همه‌ي اين‌ها را جدا كرديم.

پس اين منتها اين‌ها اشكالاتي است كه در مقام به فرمايش شيخ اعظم گرفته شده.

منتها عبارت شيخ اعظم قدس سره وقتي آدم مطالعه مي‌كند مكاسب را، كه عبارت را امروز خواندم براي همين جهت، اين است كه عبارت شيخ يك پسوندي اين‌جا وجود داشت. فرمود: «لأنّ حمل عموم رفع الاكراه و خصوص نصوص وارده‌ي در طلاق مكرَة و عتق او و معاقد اجماعات و شهرات مدعاة في حكم المكره، اين‌ها را بخواهيم حمل بكنيم بر صورة العجز عن التورية لجهلٍ أو دهشةٍ كه توريه اصلاً بلد نيست يا نه دهشت و ترس او را فراگرفته و در اثر اين نمي‌تواند اين كار را انجام بدهد بعيدٌ جداً، حالا بل غيرُ صحيحٍ في بعضها من جهة المورد كه حالا آن بعضها كدام هست؟ شايد بعداً عرض كنيم كما لايخفي علي من راجعها، آن تمام، مع أنّ القدرة علي التورية لايخرج الكلام عن حيّز الاكراه عرفاً. اين معَ آيا تتمه‌ي همان استدلال است؟ و يك مقدمه‌اي است كه دارد ضميمه مي‌كند به قبل؟‌ يعني با توجه به اين كه اكراه عرفاً صادق است شما بخواهيد حمل بكنيد مي‌شود حمل مطلق بر فرد نادر، اگر اين باشد كه آن اشكال اول و دوم و سوم و اين‌ها اصلاً وارد نيست به كلام شيخ، بله اشكال اين هست كه عرفاً اين‌جوري نيست اما اشكالات ديگر وارد نيست. مع اين كه عرفاً صادق است شما مي‌خواهيد بگوييد مال جايي هست كه امكان توريه نباشد خب اين ... كه البته آن اشكال اخير البته وارد است مي‌گويد نه اين كار را هم بكند فرد نادر نيست ولي وجهي ندارد كه اين كار را بكند وقتي شامل است. به چه دليل؟ بايد مخصصي بياوري، مقيّدي بياوري. بايد شيخ بفرمايد كه بعد از اين جهت به چه دليل شما دست از اطلاق برمي‌داريد؟ ما المقيّد؟ ما المخصص؟ نه اين كه بعيدٌ.

س: ؟؟؟

ج: نه حالا چون آن طرف آن اكثر اشكالاً هست بخواهيم آن‌جوري معنا بكنيم، كه خيلي شيخ ... فلذا آقاي خوئي فرمود من الشيخ عجيب است كه اين حرف را بزند، نه اگر اين‌جوري بگوييم من الشيخ عجيب نمي‌شود. يعني ان استغراب و ...

س: اين طرف هم خيلي ناجور هست ديگر.

ج: نه هر دو ناجور است ولي كدام ناجورتر است. ناجورتر اين هست كه مي‌گويد آقا اصلاً توي معناي عرفي و لغوي آن نيفتاده، در عين حال مي‌گوييم بعيد است كه حمل بر آن بكنيم چون حمل مطلق بر فرد نادر است. مي گويي آقا مطلقي نيست اصلاً. اما اگر نه، مثلاً ديديد كه عبارت آقاي خوئي اين هست مي‌فرمايد «من أنّ الاستدلال بالاطلاق و العموم و كون الحمل علي فرض العجز من الحمل علي الفرد النادر فعجيبٌ منه قدس سره لأنّ الموضوع إنّما هو عنوان الاكراه فإذا فُرض تقوّمه بالعجز لايقوم غيره ليكون تخصيصه بصورة العجز من الحمل علي الفرد النادر بل لا يعمّه الموضوع رأساً» خب اين اشكال خيلي ...

اما اگر شيخ اين تتمه هم مال كلام خودش باشد كه عرفاً صادق است آن وقت معنا ندارد كه حمل بر اين بكنيم در آن ... ولي اگر اين مع أنّ القدرة علي التورية لايُخرج الكلام عن حيّز الاكراه عرفاً» اين نه، اين مع يعني آن دليل مع يك دليل آخر. كه آن دليل آخر حالا يا اين باشد كه معناي آن همان حرفي باشد كه ديروز از محقق (دليل اول) از محقق همداني نقل كرديم و مفاد اين كلام ايشان او باشد يا معناي سومي باشد كه بعداً خواهيم گفت كه بالاخره در اين موارد اين تنتّبي كه دارد به او مي‌كند ولو توريه هم بكند اما نسبت به اين كلامي كه دارد از او صادر مي‌شود اين مكرَه است. كه اين مطلبي است كه اعتمد عليه المحقق الاراكي رضوان‌الله عليه و در كلمات محقق همداني و محقق اصفهاني هم آمده و از آن جواب دادند. معتمَد مرحوم آقاي اراكي هست يك بيان لطيفي هست آن دو بزرگوار هم متعرض ايشان شدند جواب دادند آن‌ها، كه عبارت شيخ هم محتمل است كه حمل بر همان مطلب بشود كه حالا بعد ان شاء‌الله در جاي خودش بيان خواهد شد.

پس فتحصّل اين دليل سوم كه اعتمد عليه شيخ قدس سره، اين محل اشكال هست كه ما از راه دليل رفع و روايات رفع نمي‌توانيم مسئله را حل بكنيم. و بگوييم كه در موارد امكان توريه در حقيقت حديث رفع شامل نيست.

دليل چهارم: دليل چهارم باز مطلبي است كه خود ايشان فقط اشاره به دليل چهارم مي‌كنند كه موضوع مطالعه باشد براي آقايان، ان شاء‌الله فردا ديگر. دليل چهارم خصوص روايات مجوّزه به تعبير شيخ و آمره به تعبير امام كه آن تعبير امام شايد ادق باشد و بهتر باشد به حرف كاذباً هست. مي‌گويد اگر اشرار آمد جلوي تو را گرفت مالي داري، پولي داري، متاعي داري يا نداري؟ حضرت مي‌فرمايند كه بله ... و مي‌گويد قسم بخور تا اجازه بدهم، قسم بخور كه نداري، اين‌جاها حضرت فرموده كه اُحلف له كاذباً، خب اين رواياتي كه تجويز كرده يا امر كرده، حالا تجويز يعني عيبي ندارد تعبير شيخ اين هست كه المجوّزه، امام مي‌فرمايد الآمره، امر فرموده به اين كه اين كار را بكن،‌ خب اين روايات، شيخ به آن‌ها استدلال فرموده باز و فرموده به دو بيان، از اين روايات استفاده مي‌كنيم كه عجز از چيز لازم نيست.

يكي اين هست كه اگر عجز از توريه لازم بود لاُشير اليهم، حضرت بايد بفرمايند به اين افراد كه اگر مي‌تواني توريه بكني، توريه بكن، نمي‌تواني قسم بخور. و حال اين كه هيچ روايتي از اين روايات در آن امام تنبيه به اين مطلب نكردند كه اگر مي‌تواني توريه بكني، توريه بكن، اگر نمي‌تواني قسم بخور. اين يك تقريب كه در حقيقت از عدم اشاره و عدم تنبيه امام، از يك امر عدمي در اين روايت مي‌خواهيم كشف بكنيم كه مأخوذ نيست در معنا عجز از توريه. و بيان دوم شيخ اين هست كه اين بعيد است كه اين‌ها را هم حمل بكنيم بر مواردي كه عجز از توريه است. حمل مطلق بر فرد نادر است همان بياني كه آن‌جا بود اين‌جا هم گفته مي‌شود.

يك بيان سومي هم ممكن است كه در مقام گفته بشود كه ان شاء‌الله ديگر براي فردا.