درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

خداي متعال را سپاسگذاريم كه توفيق عنايت فرمود باز هم به معارف حقّه و فقه آل محمد صلوات‌الله عليهم اجمعين اشتغال داشته باشيم بعد از تمام شدن دو ماه غم‌انگيز محرم و صفر، و خدا را باز سپاسگزاريم كه توفيق اداء وظيفه و سوگواري نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت، لاسيما سيدالشهدا حسين بن علي صلوات‌الله عليه را به شيعيان و مواليان عطا فرمود اگرچه شكل و شمايل آن بر خلاف آن چيزي بود كه در ساليان قبل انجام مي‌شد.

ان شاء‌الله خداي متعال به زودي اين بليه‌ي عامه را برطرف فرمايد و امور ان شاء‌الله به مجراي اصلي و طبيعي خودش، ان شاء‌الله برگردد.

حلول اين ماه مبارك را هم تبريك عرض مي‌كنيم كه مشرّف است به آغاز ولايت مولايمان و امامت مولايمان حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا فداه و هم‌چنين ميلاد مبارك و مسعود رسول مكرّم اسلام صلي‌الله عليه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشان امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات‌الله عليهم اجمعين.

البته هميشه در شيعه واقعيت امر به اين بوده كه خوشي‌ها و خوبي‌ها و سرورها در كنار مصائب و ناملايمات وجود داشته، بخاطر اعداء دين، اين ماه هم اگرچه كه مشحون به اين بركات هست اما در كنار آن ما شهادت مولايمان حضرت ابامحمد حسن بن علي الزكي العسكري صلوات‌الله عليهما را داريم، والد معظّم حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحناه فداه. و باز ايامي است كه صديقه‌ي طاهره سلام‌الله عليها در فقدان والد مكرّم‌شان، نبي مكرّم اسلام و مسائلي كه بعد از رحلت آن بزرگوار براي اهل بيت عليهم السلام و جامعه‌ي شيعي پيش آمد، در حالت تكدّر و مظلوميت و شكوي هستند خداي متعال ان شاء‌الله با ظهور حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنا فداه به اين مصائبي كه بر شيعه بوده است ان شا‌ء‌الله التيام ببخشد و ان شاء‌الله دل‌ها را خوشنود كند به انتقام آن بزرگوار.

بحث در اين بود كه آيا براي صدق اكراه يا جريان حكم اكراه لازم است عدم امكان تفصّي أم لا؟ گفتيم بحث در دو مقام هست يكي تفصّي به غير توريه و يكي تفصّي بالتوريه. بحث راجع به تفصّي به غير توريه پايان يافت و نتيجه‌ي بحث اين شد كه اشتراط را پذيرفتيم. كه صدق اكراه متوقف است بر اين كه مكرَه راه فرار و تخلّص، آن هم راهي كه خودش محذور نداشته باشد و اگر راه فرار دارد و مي‌تواند تخلّص بكند بما لامحذور فيه، در آن صورت صدق اكراه نمي‌كند اگر معامله‌اي هم انجام داد آن معامله صحيح است.

و اما آيا مشروط و متوقف بر عدم امكان توريه و عجز از توريه هم هست يا نيست؟ اين عبارت توريه را كه ما اين‌جا مي‌گوييم اگرچه محل كلام هست بين اصحاب كه حقيقت توريه چيست؟ در حدود و ثغور توريه اختلاف است بين اصحاب هست اما مقصود ما توريه لفظياً به همين مفاد كلمه‌ي توريه نيست، اين از باب مثال است. يعني بتواند تخلّص پيدا بكند ولو انشاء لفظي و حتي ـ ان شاء‌الله بعد خواهيم گفت ـ انشاء فعلي، بحسب ظاهر دارد انجام مي‌دهد اما آن چيزي كه موجب صحت اين مي‌شود كه اراده باشد قصد باشد يا استعمال اين لفظ در معنا باشد يا اگر استعمال كرد واقعاً اراده كرده باشد اين‌ها را راه دارد كه اين‌ها را اراده نكند، يا استعمال نكند، حالا سواءٌ اين‌كه اگر استعمال نكرد اسم آن توريه باشد يا نباشد. بعضي از اين صور، ممكن است بعضي‌ها بفرمايند اسم آن توريه نيست ما به اين كار نداريم كه حالا خصوصيتي داشته باشد براي ما توريه، بما لها من المعني، بلكه مقصود اين هست كه مي‌تواند بگويد بعتُ و معنا را قصد نكند، اصلاً لفظ را در معنا استعمال نكند، مثل وقتي كه مي‌گويد «بعتُ مشتكّلٌ من الباء و العين و التاء». يا اين كه استعمال در معنا هم بكند، اما مراد جدي او نباشد كه با اين كار من مي‌خواهم... مثل موقع هزل، به شوخي استعمال مي‌كند اما نمي‌خواهد با او جداً بيعي در خارج محقق بشود. و يا يك استعمال اصلاً در يك معناي ديگري مي‌كند، مثلاً بعتُ كه دارد مي‌گويد معناي إخباري را در نظر مي‌گيرد نه انشائي، بعتُ، مفعول آن را هم حذف مي‌كند يعني بعتُ مثلاً يك خانه‌اي را كه قبلاً داشتم. همه‌ي اين‌ها قدرت آيا شرط اين كه صدق اكراه كند يا حكم اكراه در اين‌جاها جاري بشود لازم است كه اين شخص توان اين را هم نداشته باشد كه چرا توان ندارد؟ اين كه كار آساني هست از باب اين كه يا غفلت دارد يا يك دهشت و وحشتي از طرف آن مكرِه وارد شده كه اصلاً مي‌ترسد كه نكند يك وقت اين‌جوري بگويم درز برود، معلوم بشود و در اثر اين غفلتي كه براي او پيدا مي‌شود يا اين ترس و واهمه‌اي كه براي او پيدا مي‌شود و مي‌ترسد به قول امام تمجمُج در كلام پيدا كند و لو برود و آن مكرِه بفهمد كه دارد كلاه سر او مي‌گذارد و واقعيت را انجام نمي‌دهد، آيا مشروط است به اين كه اين امكان داشته باشد يا نه اگر اين هم امكان داشت باز هم اكراه صادق است يا حكم اكراه علي الاقل صادق است ولو خود اكراه صادق نباشد حكم آن ولي جاري هست. خب از نظر صدق ظاهراً بايد گفت كه لااشكال در اين كه اگر راه فرار و تخلّص وجود دارد آن هم به نحو آسان كه هيچ محذوري هم در آن نيست اين‌جا واقعاً صدق اكراه نمي‌كند به همان بيانات، به همان ادله، به همان توضيحاتي كه در تخلّص به غير توريه گفته شده.

ما الفرق بين اين كه الان آن دارد مي‌گويد اين خانه را بفروش، اين فرش را بفروش، و الا مي‌كشم يا الان مي‌تواند بلند شود از اين‌جا برود يا اعوان و انصاري دارد كه جلوي او مي‌ايستند و تفنگ مي‌كشند جلوي او كه چه مي‌گويي، آیا مي‌تواند تخلّص پيدا بكند يا اين كه بگويد بعتُ و اصلاً قصد معنا نكند، يا معناي ديگري را قصد بكند يا اگر قصد معنا مي‌كند قصد تحقق نكند، كه در كلمات آقاي نائيني شايد تعبير به اسم مصدري بشود. معناي مصدري را قصد مي‌كند ولي معناي اسم مصدري كه تحقق آن بيع در خارج باشد آن را قصد نمي‌كند. مي‌تواند، وقتي به آساني مي‌تواند بدون اين كه تمجمجي در كلام او ايجاد بشود، آدم مسلّط به نفس خودش هست طلبه هم هست و بلد هم هست مي‌گويد بعتُ، آن نمي‌كند اين‌جا مي‌گويد آقا من مكرَه بودم، من مجبور بودم، اصلاً‌ صادق نيست اين. بين خودش و خدا نمي‌تواند بگويد كه من مجبور بودم من مكرَه بودم. و مقام ... ببينيد اين‌جا هم دو تا بحث هست هم بايد جدا كنيم كه بعداً اگر فراموش نكرديم و خدا توفيق داد در تنبيهات شايد عرض بكنيم كه يك تعليقه‌ي خوبي مرحوم بلاغي قدس سره دارند اين‌جا كه اين دو مقام هم نبايد ختم بشود يكي اين هست كه در مقام داوري و قضاء و ديگران حكم بكنند كه اين آقا مكرَه بوده، نبوده. و اين ظواهر چه چیزی را اقتضاء مي‌كند؟ آن يك مقام هست يك مقام هم اين هست كه نه، بين خودش و خدا، مكرَه است اين‌جا؟ مي‌تواند بگويد كه من مكرَه هستم؟ يا نه اگر اين كار را نكرد و واقعاً قصد كرد و اين‌ها، بيع انجام شده ديگر. بين خودش و خدا بيع انجام شده بايد متاع را بدهد به او و عقد لازمي محقق شده. اين بحثي كه ما فعلاً داريم و فعلاً شيخ رضوان‌الله عليه فرموده، امام در تحرير فرموده و فقهاء اين‌جا مي‌فرمايند همين بحث بين خودش و خداست نه بحث اين كه حالا اگر ادعا مي‌شود كه من مكرَه بودم يا نه؟ آن‌جا ظواهر چه را اقتضاء مي‌كند؟ و بايد چه گفت؟ آن مقام آخري هست.

س: مقام ثبوت و اثبات. ثبوت نسبت به خودش في الواقع، اثبات در مقام ؟؟؟

ج: اثبات در آن جاها.

پس بنابراين وجداناً و ارتكازاً و بحسب موازين لغت‌شناسي و اين‌ها، ما مي‌بينيم فرقي بين مسئله‌ي تخلّص به غير توريه با تخلّص به توريه وجود ندارد و صدق آن مشروط به اين هست كه توريه هم نتواند بكند كما ذهب اليه سيد الامام قدس سره و بسياري از فقهاء. و اما علي رغم اين كه اكراه صادق نيست در اين مواردي كه امكان توريه وجود دارد آيا حكم اكراه كه بطلان باشد هست يا نه؟ تعبداً أم لا؟ اين رهين ابحاث بعد است كه ببينيم شارع يك تعبّد خاصي در اين‌جاها دارد يا ندارد كه اين بعداً روشن مي‌شود و خواهيم گفت كه نه ندارد. حكم آن هم نيست نه صدق عرفي و لغوي آن هست و نه حكم آن در اين‌جا تعبداً وجود دارد. اين حق در مقام است.

بزرگان علماء براي اين كه در مواردي كه امكان تخلّص وجود دارد به غير توريه، صدق اكراه نمي‌كند و حكم آن نيست و به عبارت ديگر معتبر نيست عجز عن التوريه در صدق اكراه، بيانات عديده‌اي را ندارند كه چون مشتمل بر ابحاث مفيده‌اي هم هست اين‌ها ولو حالا علاوه بر خود مبحث، اين‌ها را بايد عرض بكنيم. شايد حدود... حالا اول نگوييم ولي خب اشكالي ندارد گاهي از اول انسان بگويد چقدر وجوه، چندتاست، ممكن است كه براي بعضي‌ها وحشت ايجاد بكند، شايد حدود چهارده وجه در اين‌جا بيان شده و وجود دارد.

وجه اول وجهي است كه افاده المحقق الهمداني قدس سره در حاشيه‌ي مباركه‌شان، و محتمل است اين وجه در بعضي از عبارات شيخ اعظم هم قدس سره بيان شده باشد كه حالا بعد عرض مي‌كنيم. آن وجه اين است كه ما قبول داريم كه از نظر لغوي و معناي لفظي و ما وُضع‌له‌ي كلمه‌ي اكراه، اين مواردي كه امكان تخلّص وجود دارد چه به توريه و چه به غير توريه معناي واژه اين‌جاها در واقع تحقق ندارد. اما علي رغم اين داوري عرف اين هست كه اگر تخلّص به غير توريه باشد مي‌گويند مكرَه نيست اما در موارد تخلّص به توريه كه براي او امكان دارد نمي‌گويند مكرَه نيست مي‌گويند مكرَه است. اين را فرد مي‌دانند آن‌جا را فرد نمي‌دانند كه به غير توريه هست اما اين‌جا را فرد مي‌دانند. «الفرق بين التفصّي بالتورية و التفصّي بغيرها في نظر العرف حيث إنّهم يحكمون بتحقق الموضوع في الاول» كه تفصّي به توريه باشد «دون الثاني، و هذا يكفي في رفع الاثر الاول دون الثاني» چرا؟ «لصدور الاخبار بحسب متفاهم العرف» اخبار بحسب متفاهم عرف، حالا شارع كه فرموده «رُفع مااستكرهوا عليه»، بحسب متفاهم عرف هست. آن‌جا را الان كه تفصّي به غير توريه بوده براي او فراهم بوده نمي‌گويند «ما استكرهوا عليه» اين‌جا صادق است آن‌جايي كه نه تخلّص‌هاي ديگر نمي‌توانسته بكند فقط راه تخلّص او همين بوده كه وقتي مي‌گويد بعتُ معنا را قصد نكند يا يك معناي ديگري را قصد بكند يا تحقق آن را در خارج قصد نكند اين‌جور جاها كه يك امور دروني است، اين‌جا مي‌گويند آقا مكرَه بوده. صادق است.

يك عبارتي شخ اعظم دارند ممكن است كه كسي آن عبارت شيخ را همين‌جور معنا بكند، معناي ديگر هم احتمال دارد كه بعداً عرض مي‌كنيم. شيخ فرموده «أنّ القدرة علي التورية لايخرج الكلام عن حيّز الاكراه عرفاً» اين عبارت ممكن است كه معناي آن همين باشد كه لا يخرج عرفاً،‌ يعني واقعاً اين‌جوري نيست، اكراه نيست اين‌جا، اما عرفاً ‌صادق است. اين دليل اول و بيان اول.

خود محقق همداني قدس سره اشكال فرمودند به اين كه اين بيان تمام نيست چرا؟ چون عرف مرجع در تشخيص مفاهيم است، نه در تطبيق مفاهيم بر مصاديق. معناي اين واژه چیست؟ معناي اين جمله چیست؟ معناي آن چیست؟ اين جمله، اين كلمه،‌ اين واژه، غالب براي چه معنايي است؟ چه مفهومي است؟ اين‌جا مرجع عرف است. اما بعد از اين كه معلوم شد كه معناي اين واژه عرفاً چیست ، حالا عرف مي‌آيد اين را تطبيق مي‌كند به يك مصداقي كه ما يقين داريم اين مصداق آن معنا نيست همان معنايي كه خودش مي‌كند، مثلاً اعلم يعني چي؟ عرف معنا مي‌كند اعلم يعني چي؟ حالا اگر تمام عوام آمدند گفتند كه زيد اعلم است. يعني آن معنا را، آن مفهوم را بر اين مصداق تطبيق كردند، ما يقين داريم كه اين‌جور نيست، حجت نيست، توي مقام تطبيق است، عدالت يعني چي؟ عرف معنا كرده، معناي عدالت عرفاً معناي آن معلوم شد. حالا همه مي‌گويند كه زيد عادل است ما هم مي‌دانيم عادل نيست خب اين‌جور چيزها فراوان است ديگر، در عرف مخصوصاً يك مفاهيمي را بر يك مصاديقي عرف تطبيق مي‌كند ولي ما مي‌دانيم كه اين‌جوري نيست. پس اين‌جا هم همين‌جور است ما مي‌دانيم و فرض اين هست كه توي معناي اكراه افتاده كه مخلَص نبايد داشته باشد راه فرار نبايد داشته باشد اين توي آن افتاده، خب اين‌جا كه دارد پس مي‌دانيم تطبيق نمي‌شود نروي يك راه فرار خاص نداشته باشي؟ توي مفهوم آن؟ كه غير توريه باشد اين كه توي آن نيفتاده بود، فلذا ايشان مي‌فرمايد كه «و فيه بعد تسليم الفرق أنّ فهم العرف إنّما يكون متّبعاً في مداليل الالفاظ لا في تعيين الصدق و ليس الاشكال في الإستفادة المعني» اين‌جا اشكال ما در استفاده‌ي معنا نيست كه معناي اكراه چه هست؟ «إذ ليس المفهوم في المقام مجملاً لما ذكرنا من دلالته علي الاجبار و القهر بمقتضي فهم العرف و بعد تعيين معناه لو كان شيءٌ في نظر العرف مصداقاً له و نحن نعلمُ عدم صدق المفهوم عليه نخطّئهم في فهمهم» توي خود چاپ بخطئٍ هست كه اين غلط است نخطّئهم في فهمهم «و لا يوجب فهمهم ذلك تنزيل الرواية عليه لأنّ موضوعها الاكراه و نحن نعلم عدم تحققه في المقام كما لايخفي» خب اين يك مطلب كلي به درد بخوري است، سيّال است. در فقه، در معارف، در استفاده‌ي از كتاب و سنت بايد به اين توجه كرد كه مرجع، اين يك قاعده‌اي است در خود مفاهيم است نه در تطبيق. البته خود اين كبري معمولاً همين را اعاظم افاده فرمودند. ولي در بعضي از كلمات مرحوم امام قدس سره كه حالا الان آدرس آن هم يادم نيست ولي هست توي همين كتاب بيع، حالا اگر آقايان پيدا كردند. كه ايشان قائل هستند به اين كه در مصداق هم عرف مرجع هست. هم در مفهوم و هم در مصداق. دارند بعضی‌ها. البته حق در مقام كه شايد نظر شريف امام هم در واقع همين باشد اين است كه اين كبري درست است الا جايي كه غفلت عمومي وجود دارد چه در ناحيه‌ي تطبيق و مصداق دانستن، چه در ناحيه‌ي عدم تطبيق و مصداق ندانستن چيزي كه واقعاً مصداق است. اگر غفلت عمومي وجود دارد كه مثالي كه بارها و بارها زديم همين بوده كه شارع فرموده «الدمُ نجسٌ» «إجتنب عن الدم» و و و آثاري كه براي دم و براي نجاسات وجود دارد خب دم كه معناي آن را مي‌دانيم يعني چه؟ اين روشن است. جايي كه جِرم دم بحسب ظاهر وجود ندارد و رنگ دم هست، اين‌جا به حكم برهان ما يقين داريم كه دم در اين‌جا وجود دارد، مصداق است. چرا؟ براي اين كه انتقال عرض من موضوعٍ الي موضوعٍ آخر محال است. اگر لباس رنگ خون دارد پس خون هم بايد باشد و الا بايد رنگ از خون بلند شده باشد نشسته شده باشد روي لباس، و انتقال از عرض از موضوع به موضوع آخر شده باشد و اين محال است چون وقتي كه از روي آن بلند شد تا بنشيند روي اين، اين عرض در چه موضوعي بود؟ عرض اصلاً ذات آن اين هست كه بلاموضوع نمي‌شود وجوده في نفسه عين وجوده لغيره هست. پس بنابراين برهان مي‌گويد هست ولي عرف غفلت دارد. شارع اين‌جا وظيفه‌اش اين هست كه چكار بكند؟ اين غفلت را بزدايد. يا شارع در كفاره فرموده كه يك مدّ طعام بده، مردم مي‌روند عطاري يك مدّ طعام مي‌خرند مي‌دهند همه، و حال اين كه اگر شما مثل الماس كه وقتي مي‌خواهند بكشند الماس را، اگر يك كاغذ اين‌قدري هم باشد آن طرف مي‌گذارند اين‌جا اگر بياييد اين يك مدّ طعام را درست تسويه بكني و خاك و خاشاك و اين‌هاي آن را بگيري، ممكن است كه يك درصدي از گرم كمتر از مد باشد. اين‌ها آن‌جا مصداق است ولي توجه ندارند روي مثال دم، مصداق است توجه ندارند كه مصداق است. اين‌جا مصداق نيست واقعاً مدّ نيست ولي آن را مد مي‌پندارند و توجه ندارند كه اين مد است. اين كه غفلت عمومي وجود دارد و آدم تا توي مدرسه نيايد و اين حرف‌ها را به او نزنند اصلاً توي ذهنش هم اين حرف‌ها نمي‌آيد. اين‌جاها را مي‌گوييم بله، نظر عرف متّبع است، معلوم مي‌شود شارع اين را قبول كرده. يعني آن‌جايي كه گفته دم نجس است غير اين‌ها را مي‌خواهد بگويد. آن جايي كه گفته مدّ طعام بده، همين مدهاي عرفي را هم مي‌گيرد. اما جايي كه غفلت عمومي وجود ندارد، يك عده اين‌جوري مي‌گويند و الا خيلي‌ها هم توجه دارند نمي‌گويند يا يك زماني يك‌جوري شده كه الان اين‌جوري مي‌گويند قبل آن نمي‌گفتند چنين چيزي را، اين‌جاها نه، كبراي كلي در اين‌جا پس اين هست و در مانحن فيه اين‌جور نيست كه همه بگويند كه اين اگر... پس اگر اين‌جوري بود كه قولاً واحداً، همه غافل بودند همه مي‌گفتند كه بله آدمي كه راه تخلّص بالتوريه دارد مكرَه است، نه در مقام اثبات براي دادگاه و اين‌ها، بين خودش و خدا. همه مي‌گفتند بله ؟؟؟ آن بله درست است و حال اين كه اين‌جوري نيست. همگاني نيست. اين اولاً.

اشكال ديگري كه مرحوم محقق همداني به اشاره گذشتند همين بود كه اين هم ادعاي نابجايي است كه عرف در آن‌جا مي‌گويد موضوع هست و اين‌جا مي‌گويد كه نيست بله حالا بعضي‌ها ممكن است كه يك اشتباهي بكنند اما بخواهيم به عرف نسبت بدهيم اين ثابت نيست. خب اين دليل اول كه خودش مشتمل بر يك كبراي به درد بخوري هست در جابجاي فقه.

س: ؟؟؟ حقيقت و مجاز، براي تعيين موضوعٌ له در آن‌جايي كه ما جاهل محض نيستيم در آن‌جايي كه آن ثغور موضوع را نمي‌شناسيم آقايان مي‌فرمايند كه ؟؟؟ تعبير مي‌كنند به شبهه‌ي در صدق، يك وقت شبهه در مفهوم است و شما مجبور هستي آن وقت ؟؟؟ بعضي وقت‌ها مفهوم مجملاً هست حدود و ثغور فعل ؟؟؟ مثل همين جاي خودمان، ؟؟؟ اكراه را مي‌گذاريم محمول، مي‌گوييم صحت حمل دارد يا ندارد اگر بخواهيم تفهيم بكنيم كلام محقق همداني را به اين بيان كه بگوييم آن‌جا درست است كه مصداق است اما مصداقي كه شبهه در صدق است و عرف در علامت حقيقت و مجاز، ؟؟؟ حمل مي‌كند حمل نمي‌كند متبادر مي‌بيند متبادر نمي‌بيند در شبهه در صدق حجت است آقايان خودشان گفتند، گفتند اگر ما آمديم گفتيم ما اين موضوع را مي‌دهيم دست عرف، محمول را هم مي‌دهيم دست عرف، آيا به او مي‌گويد حمل مي‌كند صحت حمل دارد يا ندارد؟ اين‌جا هم همين است يعني يرجع اين كه مي‌گويد اكراه را در حالت امكان تفصّي به توريه صحت سلب مي‌بيند يا عدم صحت حمل مي‌بيند يرجع به اين كه مي‌خواهد حدود و ثغور مفهوم را كشف بكند، يعني شبهه در صدق است نه شبهه در مصداق. شبهه در صدق است آن‌جا كه آيا اين مفهوم آن خصوصيات در آن اخذ شده تا صدق ؟؟؟ شكل بگيرد يا نه؟

ج: همان‌جا بحث در همين گفته مي‌شود كه تارةً مفروض ما اين هست كه به علائم حقيقت و مجاز و از هر راهي فهميديم مفهوم چيست بحدوده و ثغوره،

س:‌ اين اول الكلام.

ج: حالا اگر فهميديم.

س: ؟؟؟

ج: حالا اجازه بدهيد. فرض بر اين هست كه اگر چنين معنايي را فهميديم

س: و بحث نكنيد از امكان تفصي و عدم امكان تفصي، اين كه اصل بحث در اين هست حاج آقا. بحث در اين هست كه ؟؟؟

ج: نه دارد مي‌پذيرد، آخر استدلال اين هست مي‌گويد من مي‌پذيرم كه توي مفهوم ننهفته، و مشهود ...

س:‌ ما اين را نمي‌فهميم از آقای همدانی، ما ؟؟

ج:‌ عجب است، شما خارج می‌شوید از آن دليلي كه ايشان اقامه كرده است. دلیلی که ایشان اقامه کرده این است...

س: ايشان الان اين حرف را اگر بزند خلف فرض است، فرض اين هست كه هنوز معلوم نيست مأخوذ است يا مأخوذ نيست.

ج: نه اين نيست.

س: آقا شما از يك طرف مي‌فرماييد بحث است

ج: بابا دليل اين است مي‌گويد آقا من فهميدم كه از نظر مفهومي صدق اكراه به اين هست كه مخلص وجود نداشته باشد اين را فهميدم نه مخلص خاص كه غير توريه است، مخلص وجود نداشته باشد جنس المخلص وجود نداشته باشد اين را فهميدم. اين وقتي تمام شد مي‌گويد ولي باز هم مي‌گويم علي رغم اين مي‌گويم جايي كه به توريه مخلص وجود دارد آن‌جا اكراه صادق است و مي‌گويم به اين كه حكم اكراه در آن‌جا جاري است. چرا؟ مي‌گويد عرف اين‌جوري مي‌گويد درست است ولي مي‌گويد اين مصداق آن هست. مثل مواردي كه تسامح مي‌كند مي‌گويد ... اين هم همين‌جور است. اين است، آن بيان اين هست آن وقت اشكالي كه ايشان مي‌كنند اشكال اين هست كه اولاً چنين حرفي را قبول نداريم كه عرف چنين تسامحي مي‌كند ثانياً اگر بپذيريم كه چنين‌ كاري مي‌كند تطبيق عرف و مصداق دانستن و صدق، حتي صدق، بعد از آن‌ها، حتي صدق كه مي‌گويد اين مصداق آن هست و آن مفهوم بر اين صدق مي‌كند و حال اين كه ما يقين داريم صدق نمي‌كند، آن مفهوم نمي‌تواند اين‌جا صدق بكند فايده‌اي ندارد كه گفتيم البته اين را بايد تفصيل بدهيم.

س: پس حرف شیخ را متعیّن در حرف آقای همدانی ندانید.

ج: نه نمي‌بينم. فلذا گفتيم محتمل است چون عبارت شيخ را ان شاء‌الله خواهيم گفت يك معاني ديگري هم محتمل است داشته باشد محتمل است كسي اين عبارت شيخ اعظم را حمل بر اين معناي محقق همداني بكند و شايد ... چون اگر حاشيه‌ي ايشان را در اين‌جا نگاه بكنيد، ادله را كه بيان مي‌كند و خوب پردازش مي‌كند انصافاً، خيلي خوش‌بيان هم هست مرحوم محقق همداني، خوب پردازش مي‌كند روشن است كه ناظر به مطالب شيخ است و همان‌ها را دارد خيلي جالب پردازش مي‌كند. خب اين بيان اول.

بيان دوم و دليل دوم عبارت است از آن روايت عبدالله بن سنان كه حضرت فرمود كه إجبار من السلطان است اكراه من الأب و الام و الزوجه است. كه شيخ اعظم قدس سره از اين روايت استفاده فرموده كه تخلّص به غير توريه لازم نيست حتي اگر تخلّص به غير توريه هم مي‌تواني بكني، توريه صادق است يا حكم به آن وجود دارد. خب اين‌جا به اين روايت اين‌جوري استدلال مي‌شود كه اگر يا از اين روايت، اين‌جوري استفاده مي‌كند يا از اين روايت استفاده مي‌شود كه اصلاً مخلَص وجود نداشتن به طور كلي لازم نيست خيلي خب پس غير توريه هم و توريه هم لازم نيست. يا اگر خصوص بغير توريه از اين روايت استفاده مي‌شود كه شيخ براي خصوص غير توريه فرموده استفاده مي‌شود كه آن لازم نيست، خب پس توريه به طريق أولي، اگر در صدق آن يا در حكم اكراه لازم نيست كه مخلَص غير توريه نداشته باشد الان مي‌تواند بلند شود از اين‌جا برود مي‌تواند دوستانش همين‌جاها هستند بگويد آقا جلوي اين مرد را بگيريد يا مي‌تواند نصيحتش بكند از خدا بترس، دست برمي‌دارد. اگر اين‌ها را مي‌گوييد دخالت ندارد و با توجه به وجود اين‌ها باز هم اكراه صادق است، خب به طريق أولي توريه كه يك امر دروني و ضميري و نفساني هست دخالت ندارد. اين هم دليل دومي است كه در مقام اقامه مي‌شود كه اين دليل هم البته اشكالاتش همان است كه سبق. كه حتي ما گفتيم از اين روايت اين مطلب استفاده نمي‌شود به بياناتي كه تفصيلاً گذشت. در بحث غير توريه.

پس اين را هم ولو اين كه نديدم در كلام شيخ اعظم به اين استدلال شده باشد يا به اين دليل، ولي جا دارد كه به اين دليل هم در مقام استدلال بشود.

و اما دليل سوم كه حالا ديگر وقت گذشته، فردا ان شاء‌الله بيان مي‌كنيم عبارت است... حالا بعضي از آقايان گفتند منابعي كه بحث مي‌شود چیست؟ خب معلوم است كه مكاسب، كلام شيخ اعظم ركن است بعد فرمايشات حضرت امام هست بيع خود حضرت امام، چون به تحرير الوسيله ما داريم بحث مي‌كنيم فرمايشات خود حضرت امام هم ركن است بعد ديگر حواشي مهمه‌اي كه بر مكاسب شيخ هست مثل حاشيه‌ي آقاي آخوند، حاشيه‌ي آقاي سيد يزدي قدس سره، حاشيه‌ي محقق همداني، حاشيه‌ي محقق ايرواني قدس سره، و تقارير بحث حضرت آقاي خوئي قدس سره. اين‌ها ديگر از مسلّماتي است كه ان شاء‌الله آقايان بايد نگاه بكنند.

حالا دليل سومي كه يك مقداري بحث دارد اين هست كه شيخ فرموده است دليل سوم، كه ادله‌ي رفع اكراه «رُفع ما استكرهوا عليه»، ‌اين را ما مي‌خواهيم حمل بكنيم بر جايي كه توريه ممكن نيست اين بعيد است و چون اين بعيد است پس حتماً بايد بگوييم ادله‌ي رفع اكراه مورد امكان توريه را مي‌گيرد. اين دليل ايشان هست يك دليل مهمي است چون دليل مهم ما در مقام براي مسئله‌ي اكراه حديث رفع هست ديگر، و شيخ اعظم مي‌فرمايد حديث رفع «رفع ما استکرهوا علیه» و شيخ اعظم مي‌فرمايد ما بخواهيم حديث رفع را حمل بكنيم بر آن‌جايي كه توريه امكان ندارد اين حملٌ بعيدٌ. فلذاست كه بايد حمل بكنيم بر اين كه اگر توريه هم امكان دارد رفع صادق است يا حكم رفع وجود دارد و معامله باطل است تقرير كلام شيخ چيست؟ و آيا فرمايش ايشان تمام است يا تمام نيست؟ ان شاء‌الله براي جلسه‌ي ديگر.