درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در اشكالاتي بود كه بر استدلال به روايت عبدالله بن سنان شده بود براي اثبات اين كه عدم امكان تفصّي مأخوذ در مفهوم اكراه هست خب يكي از مستشكلين به اين استدلال ماتن قدس سره در كتاب البيع است كه ديروز فرمايش ايشان بيان شد بيان ايشان اين بود «و فيه بعد ضعف السند أنّ الصدق العرفي غيرُ قابل للتعبّد و لا شبهة في عدم الصدق مع امكان التفصّي كما تقدّم» اين يك فراز اشكال است يك قسمت از اشكال اين بزرگوار است. ملاحظه‌اي كه نسبت به اين فراز هست اين هست كه مگر ما در اين‌جا مي‌خواهيم در استدلال و تقريب استدلال، مگر مي‌خواهيم تعبّد بكنيم. ما مي‌خواهيم بگوييم كه همان‌طور كه اگر يك لغوي و ثقه بود آمد گفت كه معنا اين واژه اين هست، أخبرنا كي كي كي از كي عن الخليل كه مثلاً در اكراه مأخوذ نيست يا يك حرفي زد كه معناي آن اين هست كه مأخوذ نيست خب در اين‌جا اگر ما بگوييم كه اين خبر ثقه حجت است براي اين كه اين را اثبات مي‌كند به اين معنا كه در روايات، در كلمات خب بر اساس اين بايد اين‌جور معنا بكنيم. چون يكي از علائم حقيقت و مجاز چه هست؟ إخبار قول لغوي هست يا كساني كه مطّلع هستند از يك لغت. اين‌جا استدلال در حقيقت به اين هست كه امام صادق سلام‌الله عليه ايشان واقف به لغت هست خب حالا كه واقف به لغت هست به سند صحيح از آن بزرگوار وارد شده كه ايشان شهادت دارند مي‌دهند كه در معناي اكراه و مفهوم اكراه عدم امكان تفصّي اخذ نشده؛ امكان تفصّي هم باشد اكراه صادق است.

و هكذا به اين بيان كه حتي حضرت تعبّد را هم نمي‌خواهند بفرمايند يا از خودشان هم ... كأنّ‌ از كلام حضرت استفاده مي‌شود به بيان آخر كه عرف هم همين‌جور هست چرا؟‌ براي اين كه حضرت فرمودند نه در جبر و نه در اكراه، اگر اين راوي سؤال نكرده بود كه فرق اين دو تا چه هست؟ حضرت چيزي نمي‌فرمودند كه. پس معلوم مي‌شود كه واژه‌ي جبر و واژه‌ي اكراه خودش اصلاً تفاوت مي‌كند.

بنابراين حرف اول و اين كه مي‌فرمايند كه اين إنّ الصدق العرفي غيرُ قابلٍ للتعبّد، اين مبهم هست براي ما كه مراد گوينده قدس سره چه هست؟ اگر اين بايد كه در ظاهر كلام ما برداشت مي‌كنيم كه نمي‌توانيم به اين روايت استناد بكنيم براي اين كه معناي لغوي‌اي را بفهميم،‌ اين محل اشكال هست براي اين كه امام صادق سلام‌الله عليه بما أنّه مخبرٌ از يك واقعيتي، مي‌شود مثل حالا با تمام عذرخواهي از اين كه مقامات آن‌ها را ما بخواهيم تشبيه بكنيم ولي براي روشن شدن مطلب مي‌گوييم اين‌جا وزان امام عليه السلام، وزان يك لغوي آگاه به لغت هست كه حساً خبر مي‌دهد. اين‌جا هم امام عليه السلام دارند خبر مي‌دهند كه معناي آن اين هست، حالا اگر به جاي امام صادق سلام‌الله عليه، خليل بود كه هم‌زمان با امام باقر سلام‌الله عليه و امام صادق سلام‌الله عليه بوده او گفت كه آقا اكراه توي آن اين نيفتاده، و به سند صحيح توي كتاب العين ايشان بود يا به سند معتبر معنعناً به ما رسيده بود كه قال الخليل اين‌جور. ما به اين استدلال نمي‌كرديم؟ خب اين هم همين‌جور هست. اين‌جا نه به عنوان أنّه حتي يك امر شرعي، نه يك واژه‌ي لغوي.

س: ؟؟؟

ج: بله خب مي‌گويم كه أنّ الثقة العرفي غيرُ قابل للتعبّد.

س:‌ ؟؟؟

ج: نه تعبّد به اين معنا كه اين‌جوري معنا بكنيم كه مي‌گويم تو بگو اين هست ما نمي‌خواهيم بگوييم اين معنا را ...

س: يعني آن معنايي را كه او مي‌گويد را تعبداً بپذيريم.

ج: مثل بقيه‌ي لغويين.

س: ؟؟؟

ج: نه اين تعبّد اين‌جا شايد آن چيزي كه در ذهن شريف ايشان باشد اين است كه با تعبّد واقعيت درست بشود با تعبّد واقعيت درست نمي‌شود.

س: يعني در فرض اين كه يقين داشته باشيم كه معنايي هست ايشان ظاهراً اين‌جور مي‌خواهد بفرمايد كه با تعبّد نمي‌شود آن يقين‌مان ؟؟؟ عوض بكنيم و حال اين كه جواب آن اين هست كه ما آن موقع را كه يقين نداشتيم چه جور ؟؟؟ الان را فرضاً يقين داشته باشيم ؟؟؟

ج: فرض اين است كه شك داريم ديگر. يعني براي كسي است كه ... يا الان يقين دارد اما آن موقع چه هست؟ مي‌گوييم نمي‌دانيم ديگر.

س: ؟؟؟

ج: نه آن اگر يقين داريم آن اصلاً خبر واحب حجت نيست در جايي كه علم به خلاف داريم.

س: به هر حال باز هم قابل تعبّد نيست ديگر؟

ج: نه باز اين يك چيز ديگري هست.

س: هم آن هست هم اين هست.

س: ؟؟؟

ج: تقريب كدام تقريب؟

س: ؟؟؟

ج: نه آن اصلاً مي‌گفت معناي روايت، چنين شهادتي تو آن نيست. اين اشكال اول اين هست كه نه ظاهر آن همين است كه شما مي‌گوييد ولي اين قابل پذيرش نيست او اصلاً مي‌گفت كه معنا اين نيست. اين بيان مي‌پذيرد كه معنا اين باشد. ولي مي‌گويد اين قابل تعبّد نيست.

س: اگر يقين داشته باشيم با هر چيزي قابل تعبّد نيست ؟؟؟

ج:‌ بله هر چيزي يقين داشته باشيم ...

س: چون يقين نداريم حال اين لغتي آن موقع چه‌جور بوده پس ؟؟؟

ج: نه قابل تعبّد نيست كه آن وقت بايد ...

س: ؟؟؟

ج:‌ خبر واحد حجت نيست.

س: ؟؟؟

ج: بله روشن است.

اين مال اين فراز.

مال فراز بعد كه فرمودند «و لا يُستفاد منها الالحاق حكماً لما تقدّم من أنّ الحكم المتعلِّق بعنوان الاكراه لا يصلح لإلحاق غيره به» اين‌جا هم براي ما مجمل است. اين فراز هم. چرا؟‌ ملاحظه‌ي آن اين هست. كه اگر ما خودمان مي‌خواستيم الحاق بكنيم خب ما حق نداريم حكمي را كه روي آن موضوع رفته چه‌جور آن را ملحق كنيم موضوع آخر را به آن؟ اما اگر بگوييم از اين روايت استفاده مي‌كنيم كه امام چيزي را دارد ملحق مي‌فرمايد مثلاً اگر امام فرمود الطواف بالبيت صلاةٌ، خب طواف كجا؟ صلاة كجا؟ اصلاً دو تا موضوع هست ديگر. اما اگر فرمود كه الطواف بالبيت صلاةٌ، ملحق دارد مي‌كند اين‌جا مي توانيم اشكال بكنيم كه آقا شما چه‌جور تسريه مي‌دهيد حكم صلاة را به طواف؟ اين كه حكم لا يتعدّي من موضوعٍ الي موضوعٍ آخر، اين يك سياقت بياني هست. اين‌جا هم همين‌جور است. مي‌گوييم از اين روايت استفاده‌ي چه مي‌شود؟ كه امام ـ تقريب دومي كه آن‌جا بود ـ امام عليه السلام دارند به حكومت مي‌گويند اين هم حكم آن همان است يا معلوم هم نيست كه حكومت باشد بلكه مي‌فرمايند از واژه‌ي اكراه، ما يك معناي اوسعي اراده كرديم، حالا چه به نحو الحاق بگوييم. كه مي‌شود یک نحو حكومت، چه به نحو اين كه نه، شارع كأنّ يك حقيقت شرعيه‌اي دارد يا يك مجازي را به كار برده، مي‌گوييم ما در معناي اوسع داريم استعمال مي‌كنيم.

بنابراين اين مشكل هم پيش نمي‌آيد. بعد فرمود «نعم لو كان الإكراه من المذكورين غيرُ متصوّرٍ و غير متحققٍ لكان اللازم حمل الاكراه فيها علي معناً مقارب للإكراه العرفي فيُفهم منها الإلحاق حكماً» اين «لكن اكراه الزوجه ممكنٌ» پس چنين چيزي وجود ندارد. خلاصه‌ي مطلب اين شد كه بله اگر واقعاً تصوير نداشته باشد و محقق نباشد چنين چيزي در خارج، اكراه از ناحيه‌ي اين ثلاثه، اگر چنين چيزي اصلاً تصور نمي‌شود و تحقق خارجي پيدا نمي‌كند از ناحيه‌ي اين ثلاثه، خود اين قرينه مي‌شود. كه امام كه بي‌جا نفرموده اكراه را، آن اكراه به آن معنا كه قابل تحقق نيست كه امام فرموده باشد قابل تصور نيست كه امام فرموده باشد پس اين قرينه مي‌شود كه از واژه‌ي اكراه، يك معناي عرفي را اراده فرموده كه وقتي معناي عرفي اراده شد آن وقت الحاق حكمي درست مي‌شود اين است كه اگر الحاق حكمي ممتنع است غلط است نارواست امكان‌پذير نيست خب با اين قرينه هم امكان‌پذير نمي‌باشد. اين قرينه كه نمي‌تواند چيز غيرممكن را ممكن بكند كه. و اگر نه امكان دارد پس آن‌جايي اشكال كنيم كه الحاق اشكال دارد، وجهي ندارد خب الحاق دارد مي‌كند. يك مقداري صدر كلام اجمال براي ما دارد كه اگر اين چيزي است كه حالا ما برداشت مي‌كنيم از عبارت مراد باشد اين ملاحظات در آن هست و اين بعيد است از شأن گوينده است و شايد احتمال مي‌دهيم مرادشان چيز ديگري باشد كه حالا به ذهن ما نيامده.

اما آن اشكال اخير ايشان، آن كه ديروز توضيح داديم، آن اشكال قوي و متين و في محله بود كه خوب توضيح داده بودند و بعضي از بزرگان ديگر هم عرض كرديم همين اشكال را دارند. مثلاً گفتيم كه محقق خوئي در تنقيح، البته من مصباح الفقاهه را نگاه نكردم اين‌جا. در تنقيح جلد 65 ص 328 يعني از همان موسوعه جلد 36، ايشان فرموده «لا يستفاد منه عدمُ اعتبار عدم التمكّن من التفصّي في صدق الاكراه من الاب و الاُم و الزوجة لا يُمكن التفصّي عنه و يترتّب علي مخالفتهم إختلال امور معايش الانسان و ايّ ضرر اعظم منه»‌ خب ديروز هم اين را نقل را كرديم. البته عين عبارت آن را مي‌خواستم بخوانم. خب اين راجع به اين اشكال.

اشكالات ديگري هم بزرگان در مقام دارند كه آن‌ها را هم نقل مي‌كنيم، چون در تبيين مطلب و در اين كه پرورش انسان براي اين كه به دقايق واقف بشود و اين‌ها مهم هست اين فرمايشاتي كه فرموده شد.

اشكال ديگري كه در مقام شده است اشكال محقق حكيم قدس سره در نهج الفقاهه هست. ايشان مي‌فرمايد كه اين روايت شريفه ظاهر آن اين است كه مي‌خواهد بفرمايد فرقي بين مراتب ضرر نيست فرق آن با حرف سيد اين هست كه مرحوم سيد مي‌فرمود كه توعيد به ضرر لازم نيست ايشان اين را نمي‌گويد، نه مي‌گويد در اكراه توعيد به ضرر مي‌خواهيم نه اين كه توعيد به ضرر لازم نيست اين روايت هم نمي‌گويد ما توعيد به ضرر نمي‌خواهيم ولي اين مفاد اين روايت چیست؟‌ مفاد اين روايت اين هست كه چه جبر باشد و چه اكراه باشد يعني چه آن‌جايي كه توعيد به ضرري است كه آن ضرر، خيلي ضرر مهمي هست، چه آن‌جايي كه اكراه هست و توعيد به ضرر آن اينقدرها مثل آن مهم نيست نسبت به آن، مثل گناه كبيره و صغيره است. ضرري كه از ناحيه‌ي سلطان قلدرِ زورگو به انسان وارد مي‌شود اين فرق مي‌كند با ضرري كه از اُمّ و اب و زوجه وارد مي‌شود. روايت مي‌خواهد بفرمايد كه يمين چه در آن‌جاهايي كه ضرر آن آن‌جور قوي هست و چه در آن‌جايي كه ضرر آن آن‌جور قوي نيست اين يمين محقق نمي‌شود. و اين را هم از آن مي‌فهميم كه بله آن‌جايي كه ضرر خيلي قوي باشد علاوه بر اين كه نام آن اكراه هست يك نام خاص ديگر هم دارد و آن جبر هست. مثل اعضاي انسان كه كلّ اين يد است و هر قسمت از آن هم يك نامي دارد يكي بازو هست يكي زند است يكي مچ است يكي مرفق است به همه‌ي آن‌ها هم يد اطلاق مي‌شود. ايشان استظهار از روايت را این کردند كه اصلاً ظاهر از روايت اين هست. «أنّ الظهار منها الفرقُ بين مراتب الضرر الذي يُخاف عند عدم فعل المكرَه عليه فإن كان ممّا يُتوقّعُ وقوعُه من السلطان فالحملُ علي الفعل جبرٌ و إن كان ممّا يُتوقّعُ من غيره فهو إكراهٌ» اما در علي ايّ حالٍ در هر دو جا بايد تفصّي ممكن نباشد تا صدق بكند. اين را نفي نمي‌كند. اين هم فرمايشي است كه ايشان مي‌فرمايد كه ایشان می‌فرماید. حالا ما عرض مي‌كنيم حالا ايشان استظهار كردند شما اگر استظهار هم نكنيد احتمال بدهيد پس يسقط الإستدلال كه اين است شايد همين را مي‌خواهد بگويد.

اما آن را كه مرحوم سيد فرمود كه اصلاً ايعاد نباشد همان‌جور كه ديروز عرض كرديم از كلمات امام و محقق خوئي استفاده مي‌شد، آن خيلي مستبعد است كه اصلاً ايعاد هم نباشد به آن اكراه گفته بشود بعد اين جواب جواب اولي است كه ايشان دادند.

جواب ديگري كه باز محقق حكيم مي‌دهند مي‌فرمايند «مع أنّه لو فُرض تمامية الاستظهار المذكور وجبت تصرّف فيه و لو بالإقتصار علي مورده إذ لا يجوز رفع اليد عن الادلّة الاولية بمثلهِ مع ظهور الاتّفاق علي خلافه» مي‌فرمايند فرض كنيد كه فرمايش شيخ و استظهار شيخ از اين روايت تمام باشد مي‌فرمايند اين را بايد اقتصار بر مورد آن كرد يعني در همان باب يمين، و ما نمي‌توانيم به اين روايت از اعتبار عدم امكان تفصّي‌اي كه در جاهاي ديگر علماء فرمودند و ادله داريم و مورد اتّفاق و اجماع هست به واسطه‌ي اين، دست از آن‌ها برداريم. مثلاً حالا اگر به كسي زور مي‌كنند مي‌گويند شراب بخور، او هم راه فرار دارد مي‌تواند از آن طرف در برود. دوستاني دارد يا كساني همراه او هستند پشت پرده هستند آن طرف صدايشان مي‌زند مي‌گويد ... مي‌شود اين جا گفت رفع مااستكرهوا عليه عيبي ندارد بخور؟ و و و موارد عديده‌ي ديگر. يا در همين معاملات، حالا مي‌گويد اين ماشينت را بايد به من بفروشي و الا فلان كار را مي‌كنم. خب اين هم راه فرار دارد به آساني، نه اين كه يك ضرر ديگري به او وارد بشود راه‌هاي متعددي كه گفتيم چه از ناحيه‌ي اين كه خودش فرار بكند و چه اعوان و انصاري دارد بگويد چه شفيعي بفرستد و چه امور ديگري كه با آن مي‌تواند فرار بكند اين‌جاها را نمي‌توانيم بگوييم. حالا اشكالي ندارد در باب يمين بگوييم روايت اين‌جوري گفته كه ولو مي‌تواني فرار بكني و تفصّي هم ممكن است اين‌جا اگر قسم بخوري، اين قسم فايد‌ه‌اي ندارد مادرش گفته كه مثلاً قسم بخور براي فلان‌ امر، اين‌جا با اين كه مي‌توانست فرار بكند بگويد مادر مثلاً ... كسي را بفرستد برايش شفاعت بكند كه دست بردارد از اين حرف يا خودش نصيحت بكند دست برمي‌دارد، نه اين‌جا هم اگر اين كارها را نكند و قسم بخورد اين روايت مي‌گويد لايمين. در مورد ... چون اجماع و مسلّميتي در مورد نيست خب اخذ مي‌كنيم به اين روايت و اشكالي ندارد ولي اگر بخواهيم تسريه بدهيم به جاهاي ديگر اين نه، به عبارت ديگر بايد حمل كنيم روايت را، كه اين كه فرمود لاجبر و لااكراهَ، در جبر نيست در اكراه هم نيست و بعد فرمود كه فرق اين دو تا اين هست، مقصود امام عليه السلام فرق در همين باب يمين است نه در همه‌جا. به آن قرينه‌اي كه آن‌جاها اجماعي و مسلّم است اين‌جور معنا بكنيم. اين هم جواب ديگري است كه محقق حكيم قدس سره دادند.

س: حمل اول آقای حکیم را قبول کردیم.

ج: نه استظهار نكرديم ولي گفتيم كه احتمال آن وجود دارد و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

س:‌ ؟؟؟شما مي‌گوييد افتراق آن به صرف اظهريت فرد است و ؟؟؟ فرد هست جبر هست مثلاً، جبر مثلاً ابرز افراد اكراه است اين طرف مثلاً فرد پايين‌تر آن هست اين با اين سؤال راوي كه مي‌گويد ماالفرق؟‌ آقا مي‌فرمايند الاكراه من الاب و الام و الزوجة، و الجبرُ من السلطان، اين متكلم ؟؟؟ دارد مي‌كند جواب ؟؟؟ اين با يك استظهار آقاي حكيم كه مي‌گويد فرقي اصلاً ندارد فقط يك مقدار تغيير در مرتبه دارد اين شديدتر است اين قوي‌تر است اين را به آن جبر هم مي‌گويند اين با سؤال ؟؟؟ براي همين است كه آقاي يزدي آمد گفت پس لابد از اين هست كه يك فرقي بگذاريم حالا فرق را چه‌جور بياييم بفهميم؟ مي‌آييم مي‌گذاريم روي حساب اين كه اكراه نسبت به ؟؟؟

ج: اين هم فرق هست ديگر. فقط به قوت و ضعف است نه اين كه به اين كه اصلاً ايعادي هست يا نيست.

س: فرق مي‌گويد ماالفرق بينهما؟ مي‌گويد فرق بين اكراه و جبر چه هست؟‌ بايد بيايد فرق بين اكراه و جبر را به مراتب ؟؟؟ در حالي كه جبر اكراه هم هست. اين كه فرق نشد هر دو تا اكراه هستند آن فقط جبر هست.

ج: خب آن‌جا هم كه ايعاد ... آن‌جا هم همين است سيد هم مي‌خواهد بفرمايد چه ايعاد باشد و چه ايعاد نباشد اكراه است.

س: نه سيد مي‌گويد در اكراه ايعاد نيست ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد لازم نيست اگر باشد ولي صدق اكراه نمي‌كند

س: آقاي يزدي مگر اين را نفرمود؟ مي‌كند ولي من باب الجبر ؟؟؟ يعني در جبر شرطيت إخافه هست در اكراهي كه من الاب و الام هست آن‌ها ديگر إخافه نمي‌كنند نوعاً. فرق است واقعاً، ؟؟؟

ج: نه سيد هم نفرمود كه ... نه فرمود «و المقتضاه سعة دائرة الاكراه من حيث صدقها بمجرد ميل النفس» ولو اين كه ايعاد نباشد. يعني ايعاد هم باشد بله.

س: حداقل لابشرط هست آقا.

ج: و اين نه چه اين باشد و چه آن باشد. ايشان هم قبول داشت. كه در مورد ايعاد هم اكراه صادق است.

س: این بیان مرحوم حکم با امام چه فرقی دارد؟ ؟؟

ج: فرق‌شان اين هست كه امام به موعد مي‌فرمود فرقي نمي‌كند آن موعد، چيز غالب قاهر باشد يا آدم معمولي باشد حالا ممكن است كه آن غالب قاهر الان ايذايي كه مي‌خواهد بكند كمتر باشد از آني كه اين نيست ...

س:‌ يعني اصل ايعاد را امام قبول دارد.

ج: ايعاد را قبول دارد و اين كه ممكن است ...

س: ؟؟؟

ج: اين جهت هم كه ممكن است امام ايعاد را هم نمي‌خواهد بگويد فرق بكند يا نكند؛ امام از اين جهت مي‌خواهد بگويد كه اين از هر كسي كه مي‌خواهد صادر بشود فرقي نمي‌كند اين جهت آن را.

فلذا فرمود كه «لبيان عدم الفرق بين كون المكرِه الجابر القاهر كسلطان و غيره» اين جهت آن را، آقاي حكيم نه، مي‌خواهد بگويد فرق است بين چي؟‌ فرقي بين اين نيست كه آن ضرر، ضرر خيلي شديد و معتنابه باشد البته اگر آن فرمايشي كه امام فرمودند توجه به آن بكنيم فرمايش آقاي حكيم هم اشكال پيدا مي‌كند. امام چه فرمودند؟ فرمودند كه در مورد اين ثلاثه گاهي ايعاد آن‌ها و اضرار آن‌ها اشد و آكد است از سلطان قاهر. زوجه‌اش مثلاً ايعاد به يك چيزي مي‌كند كه هتك حرمت او مي‌شود اصلاً‌ اين حالا سلطان قاهر ممكن است چكار بكند؟ ممكن است كه اموال آن‌ها را مصادره بكند اين اصلاً حاضر است كه تمام اموالش را بدهد كه چنين هتكي براي او نشود.

س: حكم و موضوع تناسب ندارد انصافاً حكم و موضوع جبر با سلطان با حكم و موضوع ام و اب و اين‌ها با اكراه، اين تناسب واقعاً ؟؟؟

ج: كه چي؟

س: كه بگوييم نه جبر از سلطان لازم نيست ؟؟؟ بعضي از جاها مثلاً زنِ من بيايد اشاعه بكند عرض من را، اين باعث مي‌شود كه اين موضوع و محمول، ؟؟؟ كه بيايد ؟؟؟ بشود اكراه، اكراه بشود اشد از آن، من ناحية سلطان ؟؟؟

ج: نه امام مي‌خواهند بفرمايند چي؟ مي‌خواهند پس ناظر به شدت و ضعف ما يوعد به نيستند چون اين گاهي در آن طرف خيلي شديد است گاهي در اين طرف خيلي شديد است گاهي اين‌جا آسان است آن‌جا شديد است گاهي آن‌جا آسان است اين‌جا شديد است به اين ناظر نيست به اين ناظر هست كه اين حكمي را كه ما داريم مي‌كنيم فرقي بين اين كه آن كسي كه تو را دارد امر مي‌كند و از تو طلب مي‌كند مثل سلطان قاهر و اين‌ها باشد يا مثل اين قوم و خويش‌هايت باشد.

س: ؟؟؟

ج: كه اسم آن جبر هم هست.

س:‌ ؟؟؟ مي‌گويد از ناحيه‌ي سلطان جبر هست ؟؟؟ في حد نفسه تناسب دارد اين لغات با هم كه جبر ؟؟؟

ج: نه امام از شما سؤال مي‌كنند مي‌گويند كه شما داريد چه مي‌فرماييد؟ شما داريد مي‌فرماييد كه آن كه مي‌گويد از اب و ام و زوجه است اين كنايه‌ي از ضرر كم هست.

س: سطه‌اش كمتر است نوعاً.

ج: نه مگر سلطه كمتر بودن،‌ با آن مي‌شود ضرر كمتر باشد؟

س: بخاطر اين كه نوع ؟؟؟

ج: نه نوع هم اين‌جوري نيست.

س: آقا كتكي كه طرف مي‌خواهد بزند كدام شديدتر است؟

ج: نه كتك كه نه، ولي آبرو بردن كدام بيش‌تر است؟ حالا الحمدلله شما در يك خانواده‌هايي زندگي كرديد كه حياء و عفاف و اين‌ها بوده افرادي گرفتار مي‌شوند به يك هتّاك‌هايي كه بله آبروي شخص را مي‌برد. يعني زوجه‌اش ممكن است معاذالله اين‌جوري باشد. و توي روايات هم كه فرموده است «إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَن‌» همين است ديگر. آن زوجه‌اي كه توي يك خانواده‌ي كذايي رشد كرده اين ولو اين كه جهات ظاهري او مطلوب باشد اما ايّاكم و اين‌ها، اين‌ها شما را توي دردسرهاي عجيب و غريب مي‌اندازند. پس اين نمي‌شود بگوييم كه...

خب حالا اين هم جواب ديگري است كه اين بزرگوار دادند كه عرض كرديم اگر احتمال آن را هم بدهيم منتها آن مناقشه‌ي امام اين‌جا هست كه بخواهيم بپذيريم يعني اصل مطلب ايشان هم طبق آن مناقشه محل اشكال قرار مي‌گيرد.

س: ؟؟؟

ج: چرا خلاف ظاهر است ولي ... مي‌فرمايند اگر هم بگوييم خلاف ظاهر كه هست منتها ما اين‌جا ناچاريم كه با اين روايت نمي‌توانيم دست از آن امر مسلّم برداريم حالا كه نمي‌توانيم دست از آن امر مسلم برداريم چون آن مورد اتفاق و اجماع هست پس تأويل مي‌كنيم. فلذا تعبير به چه فرمودند؟ فرمودند «وجبت تصرّفُ فيه و لو بالاقتصار علي مورده» تصرف بايد بكنيم يعني خلاف ظاهر آن هست ولي اين تصرّف‌ را بايد بكنيم. اين مبتني بر اين هست كه ما بگوييم جاهاي ديگر مسلّم هست كه اجماعي هست.

س: ؟؟؟

ج:‌ حالا عرض مي‌كنم .

و اين كه مسلّم اجماعي باشد البته محل كلام است چرا؟ براي اين كه بزرگي مثل آقاي آخوند ديديد كه مناقشه كرد، بزرگي مثل شيخ در اين مناقشه كرد و قبول نداشت و ما وقتي كه اين دو بزرگوار را، حالا يا بعضي ديگر، اين‌ها احراز صغراي اجماع را محل ترديد و اشكال مي‌كند كه چنين اجماعي ... بله يك مواردي را قبول داريم كه مسلّم فقها هست كه مثل همان مثالي كه زدم، حالا اگر معاذالله به زنا، به شرب خمر، به كارهاي اين‌جوري كسي را مجبور كنند و او راه فرار دارد اين‌جاها اجماع است و مسلّم است كه نمي‌شود اما اگر يك معامله‌اي باشد كه خيلي ميل ندارد انجام بدهد و داعي عقلائي هم براي اين كه حالا برود ... به قول آقاي آخوند داعي عقلائي هم ندارد يا داعي عقلائي براي عدم آن تفصّي دارد مثلاً يك‌جايي نشسته حالا بخواهد از اين‌جا فرار بكند گيرش نمي‌آيد يك كمي دلش مي‌خواهد از اين‌جا استفاده بكند. ايشان مي‌گويد كه اين‌جا اكراه صادق است. و معامله باطل است. پس اين كه آن طرف مسئله هم يك اجماع مسلم اين‌چنيني باشد اين ثابت نيست و مسلم نيست.

س: ؟؟؟‌ اين كه قرينه مي‌شود كه اين سائل هم منظور همين بوده. وقتي مي‌گويد ماالفرق بين الجبر و الاكراه،‌ يعني اين كه ؟؟؟ اما ماالفرق بينهما في خصوص باب اليمين ...

ج: نه پس امام را مي‌فهميم مي‌خواهند اين را بفرمايند. حمل مي‌كنيم بر خلاف ظاهر آن، كه امام مي‌خواهند بفرمايند در اين باب كه من گفتم اين‌جا، فرق‌شان هست.

س: ؟؟؟

ج: بابا ظاهرش هست آن را كه شما داريد مي‌گوييد.

س: نه، ؟؟؟

ج: كي؟

س:‌ ؟؟؟ مي‌گوييم اماره‌اي هست كه بر خلاف ؟؟؟

ج: نه اين جهت آن حلاف حجت است. حالا اين دو تا مبنا هست اين كه شما مي‌فرماييد.

يكي اين كه آيا در اين موارد بعضي‌ها فرمودند اگر آن دليل روايت قطعي السند و الدلالة باشد ما بايد تأويل بكنيم. چون مسلّم گفته. چيزي كه مسلّم صادر شده مرحوم سيد در باب تعادل و تراجيح يك‌جايي فرموده اين را، يك وقت روايت قطعيُ السند و الدلالة است خب اين كه مي‌دانيم صادر شده، نمي‌شود معنايي اراده نكرده باشد كه. حالا پس به اين قرينه مي‌فهميم كه آن تأويل مي‌شود.

يك‌جا نه قطعي السند و الدلالة نيست خب در اين موارد آيا بايد تأويل بكنيم جور ديگري معنا بكنيم؟ يا بايد روايت را كنار بگذاريم، اين هم يك نظريه. يك نظر مي‌گويد نه اين‌جا اطلاق است ديگر، يعني در مورد يمين و غير يمين همين است كه دارم مي‌گويم، در غير مورد آن اجماع داريم مثل اين كه تخصيص مي‌خورد. و اين‌جا را اخذ مي‌كنيم. اين ديگر كلٌّ علي مسلكه در اين ابواب.

س: قدر متيقّن فرموديد در ما ؟؟؟‌ يا در محرمات است. ؟؟؟

ج: نه نمي‌توانيم بگوييم حالا همه‌ي محرمات، آن هم قطعي نيست كه همه ...

س: ؟؟؟

ج: بله. شيخ در همه‌ي محرمات قبول دارد. در كل محرمات، فلذا فرق مي‌گذارد بين اكراه در محرمات و اكراه در معاملات، ولي در كلّ محرمات هم معلوم نيست همه‌اش اين‌جوري باشد كه اجماع قطعي داشته باشيم. و خيلي از آن‌ها را هم مطرح نكردند ما از كجا مي‌توانيم اجماع را به دست بياوريم؟

س: ؟؟؟

ج: جبر و اكراه در باب يمين، يعني اين‌جايي كه من گفتم لاجبر و لااكراه ...

س:‌ ؟؟؟

ج: بله بخاطر آن

س: ؟؟؟

ج: اين قرينه است ديگر. اگر مسلّم باشد.

س: ؟؟؟

ج: نه قرينه‌ي منفصله نمي‌شود، اگر يك امر مسلّمي باشد كه جاهاي ديگر اين‌چنين هست پس اين محفوف مي‌شود از اول اطلاق براي آن معقد نمي‌شود.

و اما جواب اخير، جواب اخير جواب شيخنا الاستاد در ارشاد الطالب است قدس سره. ايشان درحقيقت از استدلال به اين روايت اين‌جوري جواب مي‌دهند، فرموده كه اين كلمه‌ي اكراهي كه توي اين روايت هست غير از واژه‌ي اكراهي هست كه توي روايات ديگر هست. رُفع مااستكرهوا عليه، و روايات ديگري كه واژه‌ي اكراه در آن مأخوذ است. اين اكراه اين‌جا غير از اكراه آن‌جا هست. و اين‌جا اكراه در يك معناي مجازي استعمال شده. به چه قرينه‌اي اين حرف را مي‌زنيم؟ قرينه‌اي كه ايشان اقامه مي‌كنند اين هست كه مي‌فرمايند عادتاً در مورد ثلاثه، در مورد اين‌ها عادتاً ايعاد به ضرر نيست، عادتاً، چون ايعاد به ضرر در مورد اين‌ها نيست و حال اين كه قطعي و مسلّم است در اكراه به معناي حقيقي و غير مجازي، او بايد باشد اين كه ايعاد به ضرر مأخوذ است در آن معناي غيرمجازي و حقيقي اكراه، يك امر مسلّمي هست. آن قطعي است آن مسلّم است. چون اين چنين است پس اين كه امام عليه السلام طلب اين ثلاثه را اسم آن را مي‌گذارند اكراه، معلوم مي‌شود كه اين اكراه در يك معناي مجازي دارد استعمال مي‌شود نه آن معناي حقيقي. به چه قرينه‌اي؟‌به قرينه‌ي اين كه حرف اين‌ها، طلب اين‌ها هيچ وقت همراه ايعاد نيست، يعني نوعاً، غالباً، عادتاً، همراه ايعاد نيست. پس چون در اين موردي كه امام دارند اكراه را استعمال مي‌فرمايند و تطبيق مي‌فرمايند نوعاً، عادتاً، آن قيد مأخوذ در معناي حقيقي وجود ندارد پس مي‌فهميم كه اين اكراهي كه اين‌جا استعمال شده مجازاً استعمال شده و اين آن معناي حقيقيه نيست پس با اين نمي‌تواني ساير روايات را بيايي آن‌جوري معنا بكنيد بگوييد كه ساير روايات هم توقف ندارد بر تفصّي. نه اين يك معناي مجازي است.

عبارت ايشان را بخوانم، فرمودند «أنّ الاكراه فيها» يعني در اين روايت، «لايكون بمعني الاكراه الوارد في حديث الرفع و نحوه ممّا يكون طریانه موجباً لإرتفاع حكم الفعل»‌ كه طریان ‌ اكراه موجب ارتفاع حكم آن فعل هست ديگر. اين غير از آن هست اين آن نيست «ليُجعلَ شاهداً لعدم اعتبار التفصّي»‌ خب حالا چرا اين غير از آن هست؟ «فإنّ الأم و الأب لا يكون في مخالفتهم خوف الضرر عادتاً و لذا جُعل طلبهم مقابلاً لأمر السلطان» يا «جعلَ امام طلبهم مقابلاً لأمر السلطان و عبّر عنهم بالاجبار باعتبار ترتّب خوف الضرر علي مخالفته» در مخالفت سلطان خوف ضرر هست فلذا جبر به آن صادق است ولي در مورد ام و اب و اين‌ها خوف ضرر نيست. من اگر تعبير به ايعاد كردم، اگر آن تعبير، نه، خوف ضرر، يعني ممكن است كه آن‌ها ايعاد هم بكنند اما عادتاً اين مي‌گويد نه، دلش نمي‌آيد در موقع چيز اين كار را بكند. خوف ضرر پيدا نمي‌شود. «و بتعبيرٍ آخر اطلاق الاكراه علي طلب الزوجه و الامّ و الاب ضربٌ من العناية و التجوّز» اين مجازاً و تجوّزاً به طلب آن‌ها اطلاق اكراه شده، پس اين استعمال توي اين روايت مجاز است. و بنابراين ربطي به روايت ديگر ندارد آن جاهايي كه اصالة الحقيقه جاري مي‌شود قرينه هم نداريم كه بخواهيم دست از آن برداريم. اين هم فرمايش استاد قدس سره هست.

خب باز اين كه ايشان مي‌فرمايد كه عادتاً، معمولاً در مورد آن‌ها خوف ضرر نيست اين هم اين‌چنين نيست، اين قدر نيست كه بگوييم اين ... نه حضرت مي‌فرمايند كه ... حالا به چه حساب؟ مي‌فرمايند كه اكراه را ما بايد حمل بر اصالة الحقيقه بكنيم خب در مورد اين‌ها هم كه زياد است. كه انسان خوف براي او پيدا مي‌شود كه مخصوصاً در مورد زوجه خوف پيدا مي‌شود، در مورد امّ خوف پيدا مي‌شود موارد آن فرق مي‌كند، خب مي‌گويد عاقت مي‌كنم وقعاً هم عاق مي‌كند. يا پدري واقعاً ... مگر كم هستند پدرهايي كه فرزندان خودشان را عاق كردند؟ يا آن‌ها را بيرون كردند. موارد اين‌ها كم نيست كه ما نادري باشد كالمعدوم، بخاطر اين بخواهيم بگوييم كه مجازاً استعمال فرموده نه، اكراه در مورد اين‌ها هم صادق است در مورد آن‌ها هم صادق است. و موارد آن هم كم نيست فلذاست كه بخواهيم اين‌جور استظهار بكنيم از اين روايت شريفه و اين حرف را بزنيم، مشكل است. بنابراين در نهايت اين‌ مي‌شود كه اگر سند را قبول بكنيم، روايت را سندش را قبول بكنيم و آن طرف اگر حكم بر ما مسلّم شد بايد همان جواب اخير مثلاً آقاي حكيم را بدهيم كه اين روايت را بايد تصرّف در آن بكنيم. يا اگر فرمايش شيخنا الاستاد را قبول بكنيم كه خبري كه ظنّ به خلاف آن داريم حجت نيست. امارات مشروط است به اين كه ظن به خلاف نداشته باشيم. و اين‌جا اين كه ما بخواهيم بگوييم در مورد اكراه عدم امكان تفصّي شرط نيست ظن به خلاف آن داريم إن لم نقل اطمينان به خلاف داريم. و اين روايت خلاف اين جهت را دارد بيان مي‌فرمايد. فلذاست كه از اين جهت هم ممكن است بگوييم كه ... روي اين مبنا، ممكن است بگوييم كه اخذ به اين روايت به مفاد اين روايت نمي‌توانيم بكنيم.

يك مطلبي آقاي نائيني قدس سره دارند كه در همين بحث فرمودند ولي ارتباط آن خيلي با اين بحث ... حالا يك مقداري ابهام دارد. ايشان فرموده كه اين روايت دارد مي‌گويد كه يمين در مورد جبر و اكراه وجود ندارد يعني آثار بر آن بار نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايد علت آن اين هست كه در اين‌جا ما در باب يمين احتياج داريم به اين كه مرجوح نباشد. و در اين موارد مرجوح است فلذا امام فرموده است كه اكراه اين‌جا موجب رفع حكم نمي‌شود چون صرف‌نظر از خود اكراه هم حكمي ندارد باطل است نه اين كه صحيح است و اكراه مي‌خواهد صحت آن را بردارد.

س:‌ ؟؟؟ يمين و قسم و نذر در مورد ... نبايد غير مرجوح شرعي باشد بايد مرجوح شرعي باشد شرط نذر و قسم و اين‌ها مرجوح شرعي است نه مرجوح فطري كه رجحان فطري ؟؟؟‌ شخصي باشد آن كه شرط است مرجوح شرعي است مي‌گويد آقا نذر نمي‌تواند غير مرجوح شرعي باشد. چه ربطي به رجحان شخصي دارد؟

ج: خب من كلام ايشان را تمام نكردم، كلام ايشان را تمام بكنم تا ببينيم كه ايشان چه مي‌خواهد بفرمايد.

و فرموده در بحث ما مثل بيع، بيع كه مرجوح نيست. پس بنابراين اين روايت ربطي به بحث ما ندارد حالا عبارت ايشان را هم بگويم كه «إنّ رواية ابن سنان» در منية الطالب، جلد يك، ص 99، «أنّ رواية ابن سنان الدالة علي دخول اكراه الزوجة و الأبوين في عنوان الاكراه لابد أن تحمل علي خصوص الاكراه في اليمين لأنّها حيث تكون مرجوحه فلا اثر للاكراه عليها و لو كان من قِبل الابوين و الزوجة و علي هذا فالاستدلال بحال المقام غيرُ مستقيم لأنّ البيع ليس مرجوحاً فإذا لم لخف البايع من تركه و صدر منه فهو مستقلٌ في التصرّف» اين سؤال اين هست كه حالا اولاً به اين كه تفصّي در آن مأخوذ است يا مأخوذ نيست بحث است. اين حالا اين ... ايشان مي‌فرمايند كه سؤال ما از اين عبارت كه اجمال دارد اين هست كه اين كه مي‌فرمايد كه لأنّها حيث تكون مرجوحة فلا اثر للاكراه عليها، مي‌فرمايد خود يمين مرجوح است؟ خود نفس يمين مرجوح است مي‌فرماييد؟ يا نه ما تعلَّق به اليمين؟ آن كه در كتاب يمين است آن متعلَّق قسم بايد مرجوح نباشد اما درست است يمين مكروه است مطلقاً. يمين درست است كه مرجوح است مشكلي ندارد همين يميني كه مكروه است شرط تحقق آن اين است كه به يك چيزي بخورد كه آن مرجوح نيست. و در اين روايت مگر بود كه قسم به چي هست؟ لايمينَ في غضبٍ، حالا و لو آن يمين به يك امر غير مرجوح باشد. و لا في قطيعة رحمٍ، آن درست، و لا في جبرٍ، و لا في اكراه،‌ ولو آن جبر و اكراه به امر چه باشد؟ مثلاً قسم مي‌خورد كه اول وقت نماز مي‌خوانم پدرش مي‌گويد كه بايد بخواني، مادرش مي‌گويد اول وقت بايد نماز بخواني، او هم قسم مي‌خورد يعني اجبارش مي‌كند كه قسم بخور كه اول وقت نماز بخواهي، خب اول وقت نماز خواندن كه مرجوح نيست اين كه ايشان فرموده بود در اين موارد بخاطر اين هست كه ... اين ضمير لأنّها اگر برگردد به خود يمين، اين كه شرط نيست مرجوح بودن آن كه عيب نيست اگر برمي‌گردد به متعلَّق آن، خب متعلَّق آن كه ذكر نشده كه اين‌جا چه هست؟ اين است كه حالا يك مطالعه‌اي بفرماييد، دقتي بفرماييد كه ايشان چه مي‌خواهد بفرمايد.