درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در مناقشه‌ي دليل اول بود براي اثبات اين كه عدم امكان تفصّي مأخوذ است در صدق اكراه. كه اشكال اول استدلال به روايت عبدالله بن سنان بود كه حضرت فرمود بحسب نقل كه «الْجَبْرُ مِنَ‌ السُّلْطَانِ‌، وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَب‌» كه تقريب استدلال آن عرض شد كه از اين روايت استفاده فرمودند شيخ اعظم كه دلالت مي‌كند كه اين شرط وجود ندارد اين قيد در اكراه وجود ندارد به تقريبي كه بيان شد. دو تقريب بيان كرديم.

اشكال اولي كه و جواب اولي كه بزرگان داده بودند اين بود كه از نظر سند اين روايت ضعيف است و قابليت استناد و استدلال ندارد كه بحث آن پايان يافت فقط يك نكته‌اي كه بعضي از دوستان اشاره كردند عرض مي‌كنم، ما گفتيم كه عبدالله بن القاسم مرددٌ بين شخصين، يكي عبدالله بن القاسم الحضرمي و ديگري عبدالله القاسم الحارثي، فرمودند كه عبدالله بن القاسم جعفري هم وجود دارد. عرض مي‌كنم به اين كه در اين‌جور مقامات احتمال عبدالله بن القاسم جعفري مندفع است عند القوم، چرا؟ بخاطر اين كه عبدالله القاسم جعفري اصلاً وجودش محرز نيست. فلذاست كه فقط در بعض نسخ رجال شيخ ما عبدالله بن القاسم جعفري را هم داريم ولي رجاليون حتي اين مطلب را از رجال شيخ نقل نكردند. همان‌طور كه محقق خوئي فرمودند يعني معلوم مي‌شود كه نسخي كه دست رجاليون بوده از رجال شيخ، اين مشتمل بر عبدالله بن القاسم جعفري نبوده و الا همه‌ي آن‌ها سهو كرده باشند غفلت كرده باشند مستبعد است حالا يك نفر ذكر نمي‌كرد مي‌گفتيم بله، ولي احدي از رجال شيخ عبدالله بن القاسم جعفري را ذكر نكردند پس اصل وجود اين شخص كه چنين صاحب نامي در رجال و روات باشد اين محل كلام است. حالا بر فرض اين كه باشد و ما بگوييم در نسخ رجال شيخ مسلّم بوده و بناء بر اين بگذاريم ولي در عيم حال در مورد حارثي، هم شيخ و هم نجاشي گفتند له كتاب، و سند براي اين كتاب وجود دارد. در مورد حضرمي هم هر دو فرمودند له كتاب، سند براي كتاب آن وجود دارد. پس آدمي كه مصنّف هست و كتاب دارد روايات از آن نقل مي‌شود اسناد براي آن هست اين دو نفر هستند اما راجع به آن جعفري اصلاً ذكر نشده كتابي دارد كساني از او نقل روايت كردند اين‌ها را نداريم. در اين موارد مي‌گويند كه انصراف دارد عنوان به آن كسي كه صاحب كتاب هست و از كتاب او معمولاً روايات نقل مي‌شود طرق براي آن هست و بنابراين دعب آقايان اين هست كه در اين موارد انصراف قائل هستند به آن‌هايي كه صاحب كتاب هستند و معروف هستند و طرق براي آن‌ها هست. بنابراين علي هذا پس عبدالله بن القاسم مردد بين الشخصين مي‌شود نه ثلاثة اشخاص.

س: ؟؟؟

ج: نه خب اين تضعيف در فرضي است كه در خود رجال شيخ هر دو ذكر نشده باشد. در خود رجال شيخ. اگر هم حضرمي را ايشان گفته و هم جعفري را گفته، ديگر نمي‌شود گفت كه ؟؟؟ كردند.

س:‌ ؟؟؟

ج:‌ اگر هر دو باشد در رجال شيخ بله.

س: ؟؟؟

ج: معروف بودن و اين كه اين راوي هست. و مطلب از او نقل مي‌شود سند براي آن هست وقتي كه ... مثلاً توي حوزه‌هاي علميه الان گفته مي‌شود كه شيخ اين‌جور فرموده با اين كه خب شيخ خيلي هست ديگر، چندين هزار شيخ داريم قبلاً و بعداً. اما انصراف دارد. در روايات هم وقتي كه گفته اين روايت را مثلاً عبدالله بن القاسم نقل كرده خب كسي كه نامش در روايات هست و كتاب روايي دارد و سند براي اين‌ها هست انصراف به او پيدا مي‌كند. يا الان گفته بشود كه صدوق اين مطلب را نقل كرده الان ذهن ما به چه صدوقي منتقل مي‌شود به شيخ صدوق،‌ چون آن كتاب روايي دارد روايات از او نقل مي‌شود حالا يك صدوق ديگري هم ممكن است كه وجود داشته باشد كه او اين مقام و شأن را ندارد خب اين تتمه‌اي بود مال گذشته.

و اما پس اشكال اول ضعف سند بود كه تخلّصنا منه به مبنانا، البته و الا كه چون در كافي هست و الا صرف نظر اين مبنا اشكال اول وارد است.

اشكال دوم به اين استدلال و به اين فرمايش اشكال دلالي است كه خب جمعي از اصحاب دارند علي الاختلاف بياناتهم، يك بيان از محقق يزدي است صاحب عروه رضوان‌الله عليه است كه در حاشيه‌ي مكاسب ايشان فرموده. عبارت اين‌جا يك مقداري غلق دارد يعني افتادگي دارد عبارت اين‌جاي حاشيه‌اي كه الان چاپ شده و همين‌طور حاشيه‌ي رحلي كه قبلاً بود يك حاشيه‌ي ديگري هم قبلاً چاپ شده بود كه يك جلد فقط بود كه قبلاً چاپ شده بود آن را من در اختيار نداشتم نگاه بكنم. ولي آن رحلي و اين چاپ جديد، اين‌جا يك نقصاني در عبارت وجود دارد. ولي حاصل مطلب اين هست كه خب شما آمديد حديث را چه‌جور معنا كرديد؟ آمديد گفتيد «فقال الجبرُ من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الامّ و الاب» گفتيد الجبر من السلطان، اين كنايه است از اين كه آن‌جايي كه السلطان است و قهراً چون از السلطان است راه تفصّي وجود ندارد آن‌جا جبر هست ولي در مورد امُّ و اب و زوجه و اين‌ها، آن‌جا اكراه است و اين اب و زوجه و ام را كنايه گرفتيد و مثال گرفتيد براي جايي كه تفصّي ممكن است. سلطان مثال است براي جايي كه تفصّي ممكن نيست اين گروه مثال است براي جايي كه تفصّي ممكن هست. فلذا مي‌گوييد امام عليه السلام مي‌فرمايند اين‌جا كه تفصّي ممكن هست اسم آن اكراه هست آن‌جايي كه تفصّي ممكن نيست مثل مورد سلطان، اسم آن اجبار هست و جبر هست. اين‌جور معنا كردند.

ايشان مي‌فرمايند كه نه يك‌جور ديگر هم مي‌شود معنا كرد و بلكه استظهار مي‌كنند آن را، و آن اين كه سلطان كنايه‌ي از توعيد به ضرر است. چون معمولاً سلطان در اثر قدرتي كه دارد و آن زورگويي و تسلّطي كه دارد توعيد به ضرر مي‌كند كه اگر انجام ندهي پدرت را درمي‌آورم. زندان مي‌اندازم تو را. اموال تو را مصادره مي‌كنم. اما پدر و مادر و زوجه و اين‌ها كه توعيد به ضرر نمي‌كنند مي‌گويند اين كار را نكن. پس اين روايت در مقام اين نيست كه مي‌تواني فرار بكني يا نمي‌تواني فرار بكني. بلكه اين روايت دارد كه اگر بخواهيم به آن اخذ بكنيم مي‌فرمايند كه توعيد به ضرر در اكراه لازم نيست بلكه آن كه لازم هست اين هست كه ميل تو نباشد كه آن كار را انجام بدهي. زوجه يك چيزي مي‌خواهد ميل تو نيست، پدر يك چيزي مي‌خواهد ميل تو نيست. مادر يك چيزي مي‌خواهد ميل تو نيست. به همين اكراه صادق است و ايشان استظهار مي‌كند كه اصلاً حديث معناي آن اين هست و هذا واضحٌ جداً. حالا اگر شما نفرماييد استظهار صد در صد هم نكنيد و نگوييد اما محتمل هست پس بنابراين حداقل بايد اين‌جوري گفت كه اين جمله‌ي مباركه مردد است مفهوم آن بين اين كه بخواهد بفرمايد در موارد امكان تفصّي اكراه صادق است و در موارد عدم امكان اكراه نيست و اجبار است؟ كما يدّعيه الشيخ قدس سره. يا اين كه نه معنا اين هست ...

س: ؟؟؟

ج: مثلاً مادر هيچ وقت نمي‌گويد اگر اين كار را نكني مي‌كشم تو را، يا اگر اين كار را نكردي خانه‌ات را آتش مي‌زنم.

س: مي‌گويد عاقت مي‌كنم.

ج: آن هم شوخي مي‌كند. مثل آن كه مي‌گفت كه خدايا جون من را بگيرد بده به بچه‌ام، وقتي ديد كه آن چيزي كه خيال مي‌كرد قابض الارواح است آمد نزديكش، گفت آن آن‌جا خوابيده، آن‌جا خوابيده توي اتاق.

جدي يعني توعيد جدي‌اي كه پاي آن بخواهد بايستد و عملي بكند آن را كه مي‌گفتيم در اكراه اين لازم است اين از ...

س: ؟؟؟

ج: نه اين كار را دوست ندارد مثلاً مادرش مي‌گويد فرض كنيد اين عروس ؟؟؟ مي‌گويد اين را طلاق بده. اين هم به ميلش نيست كه طلاق بدهد.

س: ؟؟؟

ج: تقاضا از كاري كه اين ميل به انجام آن ندارد و دلش هم نمي‌خواهد مخالفت با ... همين باعث مي‌شود كه اسم‌ آن اكراه باشد.

س:‌ امر به يك شيء مكروه؟

ج: حالا يا مكروه ...

س: ؟؟؟

ج: بله ولي به قول مرحوم امام كه يا خود ذات آن مكروه هست براي آن، يا نه اين كه اين بگويد اين كار را انجام بده برايش مكروه است و الا اگر آن نمي‌گفت نه خيلي هم ... اين بگويد نمي‌خواهد انجام بدهد.

اين فرمايش مرحوم سيد رضوان‌الله عليه كه فرمودند.

اين يك جواب. حالا قضاوت راجع به اين جواب را بعداً‌ مي‌كنيم مطلب‌هاي بعدي را كه مي‌گوييم راجع به اين هم مطلب روشن مي‌شود. اين يك اشكال و جوابي كه ايشان داده.

جواب دوم، جوابي است كه حضرت امام قدس سره در بيع فرمودند حالا من اين‌جوري بيان مي‌كنم آن فرمايش ايشان را، كه اصل اين مسئله را محقق خوئي هم دارند منتها ايشان يك اضافاتي دارند. و آن اين هست كه اين‌كه شما مفروض مي‌گيريد مي‌گوييد در مورد اين افراد پدر و مادر و زوجه، امكان تفصّي هست و اين را قرينه‌ي بر اين مي‌گيريد ايشان مي ‌فرمايند كه پس بنابراين اكراه به آن معنايي كه امكان تفصّي باشد در مورد اين‌ها تصور ندارد اين‌ها درست نيست. گاهي، نه گاهي، مواردي در مورد همين‌ها هست كه به يك چيزي ايعاد مي‌كند كه براي شخص تفصّي از آن ممكن نيست. مثلاً امام مثال مي‌زنند، مي‌فرمايند كه «لكن إكراه الزوجة و كذا الاُمّ و الأب امرٌ ممكنٌ بل واقعٌ» اكراه به همان معنايي كه امكان تفصّي در آن نيست «و لايلزم في صدقه كون المكرِه أقوي من المكرَه» اين هم دفع دخل مقدري هست مي‌فرمايند كه در صدق اكراه لازم نيست كه مكرِه اقواي از مكرَه باشد كه شما بگوييد مثلاً در مورد زوجه صادق نمي‌آيد بخاطر اين كه زوجه اقواي از زوج نيست معمولا. يا پدر و مادر پيري يك جوان قوي‌اي هست بگوييد كه اين‌جا مكرِه اقواي از مكرَه نيست نه، ما لازم نداريم كه مكرِه اقواي از مكرَه باشد در صدق، بلكه آن كه لازم داريم اين هست كه ايعاد بالاخره به يك ضرري مي‌كند كه آن از آن ضرر نمي‌تواند تخلّص پيدا بكند. «فلو أوعدة الزوجة زوجها بأنّه لو لم يطلّقها مثلاً لهتكت حرمته بخروجها من داره بوجهٍ ينافي عرضه» مي‌گويد اگر من را طلاق ندهي من بي‌چادر، بي‌حجاب مي‌روم توي كوچه. خب يك آقاي طلبه‌اي هست محترم است يا يك مؤمني است خيلي برايش سخت هست مردم ببينند كه زوجه‌ي او بي‌حجاب آمده بيرون. مي‌گويد اگر اين كار را نكني، من بي‌حجاب مي‌روم بيرون.

خب «أو أوعدته بأمثال ذلك» مي‌گويد مثلاً فرض كنيد كه جيغ مي‌زنم توي خانه، خب اين جيغ زدن،‌مردم، همسايه‌ها مي‌گويند چي شد؟ اين آقا دارد چكار مي‌كند مثلاً دارد كتكش مي‌زند چه مي‌كند؟ اين هم آدم محترمي است و همه‌ي اين‌ها آبروريزي براي او دارد هيچ راه تخلّص هم ندارد. خب چطور جلوي او را بگيرد كه جيغ نزند؟‌ چطور جلوي او را بگيرد كه بي‌حجاب نرود بيرون؟ حالا در را هم قفل ممكن است كه نتواند بكند، يا اگر بكند او جيغ مي‌زند يا كارمند است مي‌رود بعد مي‌گويد وقتي كه آن‌جا هست بي‌حجاب مي‌شود يا وقتي كه مي‌خواهد بيايد بي‌حجاب مي‌شود بالاخره موارد اين‌جور نيست كه شما مي‌گوييد كه آن‌جاها اين‌جوري نيست پس اين كنايه‌ي از آن هست.

بله «أو اوعدته و أمثال ذلك» اين‌جا «كانت مكرهةً نحو أكراه الغالب القاهر أو اشد احياناً» اين‌جا آن زوجه مكرهه خواهد بود همانند اكراه غالب قاهر، بلكه اشدّ أحياناً. چون از غالب قاهر اشد است حالا يك ظالم مي‌گيرد زندانش مي‌كند مي‌زند، آبرويش پيش مردم نمي‌رود كه، تازه عزيزتر ممكن است كه بشود اما اگر اين زوجه اين كار را كرد آبرويش رفته، پس اشدُّ اكراهاً مي‌شود. «و كذا الحال في الاُمّ و الاب لإمكان إكراههما إبنهما بالايعاد بفنون أعمالٍ يُهتكُ بها عِرضه» آن‌ها هم ممكن است در اُمّ، كه خب همان‌طور كه در زوجه بود آن هم مي‌گويد آقا من بي‌حجاب مي‌روم بيرون. كه مي‌گويند مادر فلاني اين‌طوري هست يا جيغ مي‌زنم و مي‌گويم اين پسرم فلان مثلاً. خب اين هم آبرويش مي‌رود پدر هم خب همين‌جوري ممكن است يك چنين كارهايي كه او نمي‌تواند جلوي او را بگيرد بگويد كه مثلاً پيرمرد هست اين به من اصلاً نمي‌رسد بيايد همين‌جور علني بگويد اين‌جا و آن‌جا داد بزند فرياد بكند خب اين‌ها آبروريزي‌هايي دارد كه حتي از آن سلطان غالب قاهر هم اين ضررش و اضرارش خيلي وقت‌ها اشد و آكد است

خب ايشان مي‌فرمايند اين كه ممكن است و اين حرف پس در مورد اين‌ها، اين تصور غلط هست تا ... چون شما با اين تصوّر با اين قرينه خواستيد اين را كنايه قرار بدهيد از امكان تفصّي، خب وقتي اين نيست خب پس اين نمي‌تواند قرينه باشد بر اين كه مراد از اين ثلاثه امكان تفصّي هست از سلطان عدم تفصّي هست. نه، خب اين از يك ناحيه،‌ پس اين قرينه نمي‌تواند باشد. وقتي قرينه نبود ما شكي نداريم عرفاً‌ كه اكراه در موارد امكان تفصّي صادق نيست. شكي در اين نداريم اين هم كه قرينه نشد كه باشد پس اين‌جا از اين روايت استفاده نمي‌شود كه امام عليه السلام مي‌خواهند بفرمايند كه اكراه در جايي است كه امكان تفصّي باشد نه، اكراه همان معناي عرفي خودش را دارد. و لغوي خودش را، إن قلت، پس چرا مقابله انداختند بين جبر و اكراه؟ خب آن را كه شيخ مي‌فرمايند مقابله توجيه دارد آن براي اين كه تفصّي ممكن نيست اين براي اين كه تفصّي ممكن است اما شما كه مي‌گوييد نه، خب ديگر براي چه مقابله انداختند؟ ايشان مي‌فرمايند اين مقابله انداختن، مي‌خواهند مراتب را بگويند. كه فرقي نمي‌كند كه اين اكراه از غالب قاهر سر بزند كه اگر از آن سر بزند يك اسم ديگر هم دارد و آن جبر هست يا از اين‌هايي سر بزند كه غالب قاهر نيستند ولي باز ايعاد توي آن هست عدم امكان تفصّي هم از آن هست. اين را مي‌خواهد بفرمايد نه اين كه مي‌خواهد بفرمايد اين‌ها را مقابله انداخته، هم آن موضوع، هم ... مي‌خواهد بفرمايد فرقي نيست بين اين كه اين اكراه به سرحدي برسد كه يك نام ديگري هم دارد كه اجبار است و جبر هست يا به اين سرحد نرسد. كه گفته مي‌شود اكراه. اين را مي‌خواهد بفرمايد و نمي‌خواهد بفرمايد هم آن موضوع حكم هست و هم اين موضوع حكم هست در قبال هم. چون لااشكال در اين كه جبر أخص از اكراه هست يعني اكراه يك معناي عامي هست يعني جايي كه ايعاد به ضرر از طرف آمر هست از طرف درخواست‌كننده است و شما هم نمي‌توانيد تفصّي كنيد. اين اكراه است حالا اين اكراه يكي از موارد آن اين هست كه آن آمر و تقاضا كننده غالب قاهر باشد جابر باشد. اين‌جا ديگر نمي‌شود بگوييم كه در قبال آن حكمي كه شارع و سببيتي كه شارع براي رفع حكم قرار داده براي مطلق اكراه، دوباره آمده سببيت براي اين كه داخل در آن هست قرار داده چون لغو هست وقتي اكراه را شما سبب رفع حكم قرار داديد هر دوي آن‌ها را گرفته ديگر، دو مرتبه بياييد سببيت براي جبر قرار بدهيد چه هست؟ پس خود اين هم نشان مي‌دهد كه ما اگر بخواهيم اين جبر را در مقابل اكراه بگوييم مقابله نه بخاطر اين هست كه حضرت بخواهد بفرمايد مراتب اكراه فرقي نمي‌كند بلكه بخواهد بفرمايد اين هم موضوع است كما اين كه اين هم موضوع هست اين لغويت از آن لازم مي‌آيد. خب اكراه كه موضوع شد يكي از مصاديق آن همان جبر است فلذا مي‌فرمايند كه «مع صدق الاكراه في كليهما و لايُعقل جعل السبب هي للاخص بعد جعلها للأعم للزوم اللغوية» خب اين فرمايش اين بزرگوار.

در عبارت محقق خوئي هم به اين تفصيل و توضيح مفصّلي كه ايشان دادند نيست ولي ايشان هم مي‌فرمايند كه در مورد اُمّ و اب و ابن هم عدم امكان تفصّي تصوير دارد به همين كه ممكن است يك كاري بكند كه اصلاً زندگي عائلي انسان را و چه چيزي بالاتر از اين هست كه زندگي عائلي را اصلاً از بين ببرد و تحت الشعاع قرار بدهد. اين فرمايش امام رضوان‌الله عليه در اين قسمت.

خب اگر اين را گفتيم، اين فرمايش امام را، تصديق كرديم كه مطلب قوي و متيني است اين مطلب، كه ما در مورد آن هم كه اين را مي‌بينيم يعني همان‌جور كه تصوير فرمودند بنابراين حديث شريف را نمي‌شود آن‌جوري كه شيخ معنا فرمودند معنا كرد به همين قرينه كه ايشان فرمودند معنايي كه سيد هم استظهار فرمود جواب آن روشن شد كه سيد خواست اين را چكار بكند؟‌ اين را قرينه قرار بدهد بر اين كه ايعاد نيست يعني سلطان مال جايي است كه ايعاد به ضرر است كنايه‌ي از آن هست اما اين ثلاثه كنايه‌ي از آن‌جايي است كه ايعاد به ضرر نيست. خب چرا ايعاد به ضرر نيست؟ مگر در مورد ... اين‌ها مگر ضرر نبود كه گفتيم؟ و چه ضرري بالاتر از اين‌ها؟ ضرر عرضي، ضرر چيز، اين‌ها چطور؟ پس لايصلح اين ثلاثه لايصلح، نه براي اين كه ما به الكنايه باشد از عدم امكان تفصّي و نه ما به الكنايه باشد از عدم ايعاد بالضرر. بايد كنايه با مكنّي اليه تناسب داشته باشد اين تناسب ندارد اين‌جا تصوير دارد ممكن است معنا ندارد. اين بياني كه عرض شد پس اين بيان كه از علمين، هر دو علمين دارند منتها ايشان توضيح دادند بيش‌تر باز كردند مسئله را، و محقق خوئي هم فرمودند اين جواب،‌جواب دلالي كامل و تمام و درستي هست كه اين در ذيل كلام وارد شده اين فرمايش از مرحوم امام.

صدر كلام، ايشان يك جواب ديگري دادند يك‌جور ديگري وارد جواب شدند و آن اين هست كه خب ما گفتيم كه دو تقريب دارد استدلال به اين روايت، يكي اين بود كه از اين روايت استفاده كنيم كه امام مي‌خواهند بفرمايند لغتاً بين جبر و اكراه اين تفاوت وجود دارد و البته ما ديگر پياز داغ‌هايي هم به آن اضافه كرديم گفتيم خب حضرت مي‌فرمايند كه ممكن است كه بگوييم ولو در زمان ما اين‌جور نباشد حضرت إخبار از زمان خودشان هست كه الان در لغت اين‌جوري هست و وقتي اين‌جوري شد ما الفاظ كتاب و سنت را بايد حمل بكنيم به زمان صدور و ديگر اين‌جا اصالة الثبات باللغة ديگر جاري نمي‌شود كه بگوييم كه حالا كه ما از اكراه جايي را مي‌فهميم كه امكان تفصّي نباشد پس آن زمان هم همين‌جور بوده. يكي اين بود، دو اين بود كه بگوييم نه اين‌جا دارد چه مي‌كند؟ مثل حقيقت شرعيه است و مي‌خواهد بگويد كه مراد ما از اكراه اين هست جايي كه اكراه را به كار برديم مراد ما اين هست ولو در لغت حالا اين‌جوري نباشد. كه اين مي‌شود يك نحوه حكومت اين بر آن‌ها و در حقيقت مثلاً الحاق اين موارد به آن‌جايي كه واقعاً اكراه حقيقي زمان شماست يا كذاست يا حتي زمان خودشان. يعني حتي زمان خودشان. زمان خودشان هم ممكن است اكراه همين‌جوري باشد كه الان است ولي مي‌گويند ما اكراهي را كه مي‌گوييم يك معناي عام‌تري مقصود ما هست كه شامل آن مواردي هم كه تفصّي ممكن است مي‌شود.

س: ؟؟؟

ج: آن اولي هست كه حالا يا تخطئه‌ي عرف مي‌كنند مي‌گويند معنا اين هست در اول، اگر بگوييم عرف آن موقع اين‌جوري بوده اگر هم نه، اين كاشف باشد از اين كه عرف آن موقع اصلاً اين‌جوري نبوده و اين معناي وسيع مستحدث است در ازمنه‌ي بعدها بوده است.

امام رضوان‌الله عليه اين‌جوري شروع به اشكال كردند فرمودند كه:‌ «و فيه بعد ضعف السند أنّ الصدق العرفي غير قابلٍ للتعبّد و لاشبهة في عدم الصدق مع امكان التفصّي كما تقدّم» كأنّ اين ناظر به تقريب اول مي‌شود. اگر شما مي‌خواهيد با اين روايت معناي لغوي و عرفي اكراه را به دست بياوريد و بگوييد از اين روايت مي‌فهميد كه معنا عرفي اكراه، آن‌ جايي است كه امكان تفصّي باشد. و معناي جبر آن جايي است كه امكان تفصّي نباشد مي‌خواهيد معناي عرفي اين روايت را به دست بياوريد؟ اشكال اين هست كه معناي عرفي قابل تعبّد نيست كه با خبر ما بگوييم ... با ادله‌ي حجيت خبر واحد اين خبر را شامل مي‌شود و ما را متعبّد مي‌كند به اين كه شرط نيست عدم امكان تفصّي در صدق اكراه، و اكراه در آن‌جايي هم كه امكان تفصّي باشد صادق است. اين كه قابل تعبّد نيست اين يك امر واقعي هست. معناي عرفي يك امر واقعي است. اين قابليت تعبّد ندارد.

و ما امر واقعي را كه مي‌بينيم، مي‌بينيم چه هست؟ مي‌بينيم صدق نمي‌كند. ما وجداناً مي‌بينيم صدق نمي‌كند. مي‌شود تعبّد بيايد بگويد ... اين ميز است تعبّد بيايد بگويد اين ديوار است اين بلندگو هست.

س: ؟؟؟

ج: يعني با تعبّد عرفي بشود با تعبّد كه عرفي نمي‌شود تا اين كه شما بخواهيد چكار كنيد؟ تا اين كه ادله را بگوييد رُفع مااستُكرهوا عليه و لا اكراه فيه الدين و چه اين‌ها بياييد اين‌جوري معنا بكنيد. اين معناي عرفي نمي‌شود. معناي عرفي آن هم براي ما روشن است كه گفتيم آن‌جا صادق نيست.

بعد مي‌فرمايند كه «و لا يُستفاد منها الالحاق حكماً» الحاق حكمي هم نمي‌شود گفت. چرا؟ «لما تقدّم من أنّ الحكم المتعلِّق بعنوان الاكراه لايصلح الالحاق غيره به» حكمي كه متعلّق به اكراه است غير اكراه را نمي‌شود ملحق به آن كرد در آن حكم. كما تقدّم. تقدّم در چند صفحه قبل است كه آن‌جا اين‌جوري فرمودند. حالا صفحه‌ي شايد 88 باشد چون نگرفته مال من، نمي‌دانم.

س: ؟؟؟

ج: 85

حالا «ثمّ إنّه علي فرض عدم صدق الاكراه مع امكان التورية» در بحث توريه، آن‌جا. فرموده كه با امكان توريه صدق اكراه نمي‌كند خب حالا كس بگويد صدق اكراه نمي‌كند ولي ما مي‌گوييم در فرض توريه ملحق مي‌شود حكماً. فرموده اين هم نمي‌توانيم بگوييم «لعدم الامكان الالحاق بها ضرورة عدم تعدّ الحكم عن موضوعه و عدم مفادٍ‌ لها الا تعليق الحكم علي المكره و الاكراه. فرموده است كه حكم از موضوع خودش كه نمي‌تواند تعدي بكند به جاي ديگر. شارع حكم را آورده روي اكراه، و معلّق كرده اين حكم را بر عنوان اكراه يا عنوان مكرَه يا عنوان مكرِه، فرموده مثلاً بايع بايد مكرَه نباشد يا بايد اكراه در آن‌جا نباشد يا بايد مكرِهي در آن‌جا نباشد كه احتمالاتي بود كه ايشان گفتند اين‌جوري بايد طرح بشود مسئله و قبلاً هم ...

خب وقتي حكم روي آن رفته، ما چه‌جور مي‌توانيم حكم را كه روي اين موضوع است تعديه بدهيم تسري بدهيم به چيزي كه اصلاً صدق اكراه نمي‌كند در آن‌جا.

س:‌ ؟؟؟

ج: حالا عبارت اين هست ديگر. ما الان مي‌خواهيم ببينيم اين

پس به اين دليل اين روايت نه مي‌تواند براي شما معناي لغوي و عرفي درست بكند چون تعبّد در آن‌جا معنا ندارد و نه مي‌تواند اين روايت ملحق بكند موارد امكان تفصّي را، به موارد عدم امكان تفصّي كه اكراه صادق است و بگويد حكم آن‌جا اين‌جا هم هست. چون گفتيم ممكن نيست تصحيح حكم من موضوعٍ الي موضوعٍ آخر معقول نيست و درست نيست بعد مي‌فرمايند كه «نعم لو كان الاكراه من المذكورين غيرَ متصوّرٍ و غيرَ متحققٍ» اگر اين‌جوري بود كه اكراه از مذكورين كه اب و ام و زوجه باشد اگر اين متصوّر نبود اصلاً و متحقق در خارج نبود حالا ممكن است كه تصور بشود ولي مصداق ندارد اصلاً، هيچ‌گاه،‌ مثل آدم ده كله مثلاً، تصور دارد؟‌ توي خارج چنين چيزي وجود ندارد «لكان اللازم حمل الاكراه فيها علي معناً مقاربٍ للاكراه العرفي فيُفهم منها الالحاق حكماً» مي‌فرمايند كه اگر بله اين‌جور بود كه اصلاً اكراه از ناحيه‌ي اين‌ها متصور نبود يا متحقق در خارج اصلاً نبود مصداق نداشت كه شارع بخواهد حكم روي آن بياورد. اگر اين بود خود اين قرينه مي‌شد بر اين كه امام كه دارد مي‌فرمايد اكراه را اين‌جا يمين در مورد اكراه نيست و بعد اكراه را معنا مي‌فرمايد در مقابل جبر قرار مي‌دهد بايد اين اكراه ... ديگر آن معناي حقيقي آن كه نمي‌شود مراد باشد در مورد اين‌ها، پس بايد يك معناي ديگري كه نزديك به آن معناي حقيقي است در معناي حقيقي ايعاد به ضرر هست راه تفصّي هم نيست اما ايعاد نزديك به آن اين هست كه ولو راه تفصّي هست اما ايعاد به ضرر وجود دارد و بخاطر اين نزديك مي‌شود به آن معنا، اين بايد بگوييم آن وقت مراد است مثلاً. اما چيزي كه هست اين توقف دارد كه ما بخواهيم اكراه را آن‌جوري معنا بكنيم بر چي؟‌ بر اين كه بگوييم اين‌ها متحقق نيست ممكن نيست متصور نيست ولكن متصوَّر هست پس اين حرف را هم نمي‌توانيم بزنيم. اين بخش از كلام امام، غير از آن بخشي كه اول نقل كردم اين بخش را يك تأملي در آن بفرماييد تا ديگر حالا وقت گذشته، ببينيم كه مي‌توانيم اين بخش را جواب قرار بدهيم و تصديق بكنيم يا محل كلام است.