درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع:بیع

بحث در وجوهي بود كه براي تخلّص از اشكال ضعف سند روايت عبدالله بن سنان بيان شده. چند وجه ذكر كرديم وجه اخير اين بود كه اين حديث شريف در من لايحضره الفقيه نقل شده و مرحوم صدوق در مقدمه‌ي من لايحضره الفقيه اين عبارت را دارند كه «لم اقصُد في قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدتُ الي ايراد ما اُفتي به و احكمُ بصحّته و اعتقد فيه أنّه حجّةٌ فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكرُه و تعالت قدرته و جميعُ ما فيه مستخرجٌ من كتبٍ مشهوره عليه المعوّل و اليه المرجع» مثل كتاب حريز بن عبدالله سجستاني ووو... افراد متعددي را ذكر مي‌فرمايند.

خب از اين عبارت چهار مطلب استفاده مي‌شود. يكي اين كه تمام اين رواياتي كه در اين كتاب هست مرحوم صدوق به آن‌ها فتوا داده.

مطلب دوم اين كه فرموده حكم مي‌كنم به صحّت اين روايات، و صحت هم در كلمات قدما، معناي آن اين صحت معناي اخير نيست يعني ماصدر عن المعصوم عليه السلام.

و مطلب سوم؛ «أعتقدُ أنّهُ حجّةٌ فيما بيني و بين ربّي»، اين هم مطلب سوم.

مطلب چهارم فرموده است كه همه‌ي اين روايات مستخرج است از كتبي كه آن‌ها مشهور هستند و عند الاماميه «كأنّ عليه المعوّل» به آن كتاب‌ها اعتماد مي‌شود در استخراج احكام الهيه و اليه المرجع.

خب اگر ما ... حالا ما اُفتي به، خب ايشان به روايات ضعيف مگر فتوا مي‌دهد بگوييم چون گفته اُفتي به، پس معلوم مي‌شود كه اسناد اين روايت تمام است ضعيف نيستند. اين كه فرموده أحكمُ بصحّته، حكم مي‌كنم به اين كه اين‌ها از شارع صادر شدند، خب پس ايشان دارد شهادت مي‌دهد به صحّت اين روايات. بنابراين بگوييم كه ... و هم‌چنين «اعتقد في أنّه حجّةٌ فيما بيني و بين ربي» هست خبري كه اسناد آن ضعيف باشد سند آن ضعيف باشد كه حجت بين انسان و خداي متعال نيست پس از اين هم كشف مي‌شود كه اين روايات همه‌ي سندهاي آن تمام است.

و مطلب چهارم هم اين كه اين روايت در كتاب‌هايي ذكر شده كه اماميه و اين طايفه‌ي اماميه به آن تعويل مي‌كنند و به آن مراجعه مي‌كنند، مرجع آن‌هاست. پس معلوم مي‌شود كه اين روايات حجت هستند و نقله‌ي آن روايات انسان‌هاي ثقه‌اي هستند و الا چطور مرجع اماميه شده و اليه المرجع شده.

اين مطلبي است كه خب عده‌اي از بزرگان و منهم شايد خود مجلسي اول قدس سره به واسطه‌ي اين فرمايش صدوق روايات من لايحضره الفقيه را حجت مي‌دانند.

خب از اين كلام دو جور جواب داده شده يا مي‌شود جواب داد. يك جواب اين هست كه فرضاً اگر ما بوديم و اين عبارات، آن استفاده از آن مي‌شد كه اين روايات حجت است براي ما هم؟ و وثاقت روات آن استفاده مي‌شد. يا محفوف بودن به قرائن آن حتي براي ما هم استفاده مي‌شد اما اشكال در اين هست كه ايشان لم يف بهذا الوعد في هذا الكتاب. بله در ابتدايي كه خواستند كتاب را بنويسند چنين مطلبي در نظر شريف ايشان بوده ولي ديگر عدول كردند از اين. مثل شيخ طوسي رضوان‌الله تعالي عليه كه اگر تهذيب را نگاه بكنيد در بدو تأليف نظر شريف ايشان اين بوده كه سند را از خودش تا امام عليه السلام ذكر كنند. فلذا تا بخشي از جلد اول تهذيب همين‌طور است. ولي بعد دیده اين كتاب را خيلي حجيم مي‌كند. تصميم گرفتند كه از آن منبعي كه روايت را اخذ مي‌كنند نام آن منبع را اول ببرند و ديگر سند خودشان را تا آن منبع در آخر به عنوان مشيخه ذكر كنند كه ديگر تكرار نخواهند بكنند و حجيم نشود كتاب. مرحوم صدوق هم اول چنين فرمايشي را فرموده كه مي‌خواهم رواياتي ذكر كنم كه اُفتي به و أحكمُ بصحته و اعتقد كه بين خودم و خدا حجت است و از آن كتاب‌هايي است كه كذاست. ولي وفا نكرده ايشان بعداً به اين مطلب كه در ابتدا فرموده.

حضرت امام قدس سره در مكاسب محرمه جلد يك صفحه‌ي 55 فرمودند «لم يف بهذا العهد في الكتاب كما يظهر للمُراجع، لكن رجوعه عنه في اول الكتاب في غاية البُعد» مي‌فرمايند خب آن صفحات اول كتاب را نمي‌توانيم بگوييم كه تا نوشته آن‌جا هم عدول فرموده اما رواياتي كه بعد ذكر مي‌كنند اين‌ها توي جلد دوم، سوم، يا همان جلد اول، بالاخره يك مقدار معتنا به كه مي‌گذرد ممكن است نظر شريف ايشان، آن‌جاها ما ديگر اطمينان نداريم. بله آن صفحه‌ي اول و دوم و اين‌ها خيلي مستبعد است، آدم اطمينان دارد هنوز عدول نكرده. چون اگر آن‌جاها عدول كرده بود خب مقدمه را عوض مي‌كرد.

خب اين مطلبي كه امام فرمودند مانع اين مي‌شود كه ما ولو قبول بكنيم دلالت اين مقدمه را بر آن مدعا، اين مانع مي‌شود از اين كه ما اعتماد بكنيم. چرا؟ براي اين كه اين ثقه‌ي عدل دارد إخبار مي‌كند به اين كه اين عدول كرده ايشان. و اين إخبار هم، إخبار حدثي نيست براي خاطر اين كه كتاب هست و آدم مراجعه مي‌كند. خودشان هم فرمودند مراجعه ببكنيد خب مي‌بيند كه روايتي ذكر كرده به آن فتوا نداده و من الان به بالي، الان ديگر فرصت نشد من هم برخورم به اين كه ايشان در ثناياي همين كتاب گاهي رواياتي را ذكر مي‌كند ولي مي‌فرمايد كه من فتوا به اين نمي‌دهم. به اين روايت فتوا نمي‌دهم ولي نقل كرده آن را در خود من لايحضره الفقيه.

س:‌ ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد لا اوردُ. آن را ذكر مي‌كنم در اين كتاب كه فتوا به آن مي‌دهم.

س: ؟؟؟

ج: نه مي‌گويد به اين فتوا نمي‌دهم به يك روايت بعدي، به آن فتوا مي‌دهد.

س: صحتش را قبول دارد فتوا نمی‌دهد.

ج: نه آخر اين كلام كه فرموده لا ... ايشان چجور فرمود؟ فرمود كه هر چيزي را در اين كتاب ذكر نمي‌كنم بل قصدتُ الي ايراد ما اُفتي به، آن را كه فتوا به آن مي‌دهم ايراد مي‌كنم يعني درج مي‌كنم روايت مي‌كنم توي اين كتاب،.

س: ؟؟؟

ج: همه‌اش همين‌جور هست بله يعني همه‌ي اين‌ها، اين صفات در‌ آن هست بله فقط آن را ذكر مي‌كنم كه اُفتي به،‌آن را ذكر مي‌كنم كه أحكمُ بصحّته، آن را ذكر مي‌كنم كه أعتقد أنّه حجةٌ بيني و بين ربي.

س: ؟؟؟ وقتي يكي را ؟؟؟ عرفاً اين را تناقض با آن نمي‌گويند مي‌گويند به آن عدهش پايبند هست؟ يعني از آن عهد عدول نكرده؟

ج:‌ نه اگر بگويد من ذكر نمي‌كنم بايد ذكر نكند ديگر.

س: ؟؟؟

ج: خب بايد ذكر نكند.

س: ؟؟؟

ج: حالا ما بببينيد اجالتاً اين‌جور مي‌خواهيم اين‌جا عرض بكنيم كه اگر خودمان مراجعه بكنيم و برسيم به اين مطلب. خيلي خب، اگر ما نياز داريم به اين مراجعه، بعد از اين كه عدولي، مثل امام و غير امام هم بعضي‌ها فرمودند دارند إخبار مي‌كنند و اين إخبار به مراجعه است كتاب حاضر است مراجعه كردند ديدند رواياتي را ذكر مي‌كند ايشان كه افتاء به آن نداده يعني خودش حجت نمي‌داند پس بنابراين ...

س: ؟؟؟

ج: نه چرا.

س: نه يك موقع عدول اين هست كه تفهيم مي‌كند ...

ج: اگر شما مواردي عديده ببينيد كه ايشان روايتي ذكر مي‌كند فتوا نمي‌دهد ديگر پس لم أقصد الا ما اين كه اين فرموده است بل قصدتُ الي ايراد ما اُفتي به ...

س: ؟؟؟

ج: نه، خود اين كتاب. فلذا ايشان مي‌فرمايند كه كما يظهر للمراجع به. يعني كسي كه به همين من لايحضر مراجعه بكند متوجه مي‌شود كه ايشان وفاي به اين عهد نفرموده.

س: ؟؟؟

ج: خب فتوا نداده ديگر طبق آن، فتواي ايشان غير از اين هست در همان من لايحضره الفقيه.

س:‌ ؟؟؟

ج: نه، حسي است ديگر.

س: همين الان بحث شد ديگر، كه آيا اين كه در واقع اين‌جا تحصيل مي‌كند اين عدول از آن هست يا نه ؟؟؟

ج: شما به يك وجه اين‌جوري مي‌فرماييد شايد مراجعه بكنيد جاهايي باشد كه نه احتياج به اين نباشد كه شما بگوييد اجتهادي هست. بله بلكه محتمل الحس و الحدس هست. بلكه خيلي از آن‌ها حسي هست. خب هر كسي مراجعه مي‌كند مي‌دهد.

بنابراين اين‌جا اين‌طور است فقط يك حرفي در اين موارد هست چون اين يك كبراي كلي است به درد خيلي جاها مي‌خورد مثلاً اگر صاحب جواهر ادعاي سيره كرد. سيره‌ي عقلاء يا سيره‌ي متشرعه كرد. يا فلان فقيه ادهاي سيره‌ي عقلاء يا سيره‌ي متشرعه كرد. ما مي‌توانيم به اين‌ها اكتفا بكنيم؟ بگوييم خب صغري به واسطه‌ي شهادت اين آقا ثابت است كبري هم كه ديگر ... يا نه بايد خودمان برويم فحص بكنيم؟ اين‌جا فقيهي عادل دارد مي‌فرمايد كه من مراجعه كردم ديديم ايشان به اين عهد وفا نكرده. خب مي‌توانيم به اين اكتفا بكنيم؟ يا اين موارد، مواردي است كه بايد در اين موارد فحص كنيم؟ مثل اين كه اگر نجاشي گفت ثقةٌ، مي‌توانيم به همين اكتفاء كنيم؟ يا بايد فحص بكنيم ببينيم حرف نجاشي معارض دارد يا ندارد؟ اين وابسته است به اين كه در علم اصول، در آن‌جا مبناي ما چه باشد در اين موارد.كه آيا فحص لازم است در اين موارد هم؟ و دليل اين فحص چه هست؟ خب ادله‌ي حجيت خبر ثقه مگر مقيّد است به اين كه فحص بكنيم؟ خب عقلاء، ثقه‌اي كه آمد خبري داد به آن عمل مي‌كنند مادامي كه خلاف آن و معارض آن به آن‌ها نرسيده بوده. اين كه ما مي‌گوييم فحص لازم است در مواردي، آن براي چه هست؟ براي اعلم اجمالي هست. و الا اگر علم اجمالي را بگذاريم كنار، منحل شد علم اجمالي، به چه دليل مي‌گوييم بايد فحص بكنيم؟ و آيا ما در اين‌جا مگر از شهادات مثلاً امام علم اجمالي داريم كه يك مواردي از شهادات ايشان، در اين مواردي كه مربوط است بعضي از آن‌ها خلاف واقع درآمده. كسي كه حتماً نفرموده، خلاف واقع در آمده باشد. كه ما بخواهيم بگوييم بايد فحص بكنيم يا فلان فقيه بزرگي كه شهادت داده كه ايشان عدول كرده مگر علم اجمالي داريم اين‌جا؟

مدرك مهم براي فحص اين است فلذا حتي در عمومات، اطلاقات، كه مي‌گويند ما بايد فحص از مقيِّد بكنيم مخصص بكنيم بعضي از اصوليون مثل صاحب اصول استنباط، آن‌جا را هم مي‌گويد فحص نمي‌خواهد. بله اگر به مقيِّد و مخصص برخوردي بايد تخصيص بزني. ولي عامي ديدي به آن عمل بكن، مطلقي ديدي به آن عمل بكن. مگر اين كه آن‌جا هم بگوييد ما علم اجمالي داريم كه اين عمومات شرعيه و مطلقات شرعيه، اين‌ها غير واحدي از اين‌ها تخصيص خورده. خب تا آن‌جايي كه علم اجمالي داري، بله يك فقيهي يك دوره را فقه را تقريباً استنباط كرده ديگر علم اجمالي او منحل شده كه پيدا كردم اين موارد را. مازاد بر اين علم ندارم خب يك عامي ديد عمل مي‌كند ديگر، يك مطلقي ديد به آن عمل مي‌كند. خود اين مسئله، يك مسئله‌اي هست كه مهم است در موارد استنباط، و بايد بحث حسابي ان شاء‌الله در جاي خودش، در اصول، در شرايط عمل به ادله، آن‌جا بشود.

س: ؟؟؟

ج: ببينيد موضوعات دو قسم است يكي موضوعاتي كه در مقام امتثال مي‌خواهيم احراز بكنيم يكي موضوعاتي كه در مقام استنباط مي‌خواهيم آن‌ها را اثبات بكنيم. در موضوعات در مقام امتثال، خب بيّنه آن‌جا مي‌خواهيم خبر واحد هم شايد حجت نباشد عدل واحد هم حجت نمي‌دانند مثل اين كه فرض كنيد مي‌خواهيم پشت سر كسي نماز بخوانيم، نمي‌دانيم عادل هست يا نه؟ آن‌جا حضرت امام عدل واحد را هم كافي نمي‌دانند بسياري از بزرگان كافي نمي‌دانند مي‌گويند بيّنه بايد بگويد كه اين عادل است چون در مقام امتثال هستيم مي‌خواهيم نمازمان را كه واجب است بر ما امتثال بكنيم به جماعت. يا مي‌خواهيم مثلاً‌ به كسي زكات بدهيم شرايط زكات مي‌خواهيم ببينيم دارد يا ندارد؟ يا بايد علم پيدا بكنيم يا بايد بيّنه قائم بشود. و هم‌چنين در مقام امتثال. اما اگر مي‌خواهيم اين آقا را ببينيم حال ايشان چطور است چون راوي يك خبري هست كه از آن خبر مي‌خواهيم حكم استنباط بكنيم اين‌جا فرمودند كه بيّنه لازم نيست. فلذا نجاشي فقط بگويد ثقةٌ، ديگران هم سكوت كرده باشند. خب بيّنه نمي‌شود كه، چون اين در مقام استنباط است.

مرحوم آقاي حكيم قدس سره در حقايق و در مستمسك اين مسئله را توضيح دادند كه موضوعات خارجيه‌اي كه در مقام امتثال باشد حكم آن با موضوعات خارجيه‌اي كه در مقام استنباط باشد تفاوت دارد شما يك لغت را مي‌خواهيد ببينيد معناي آن چیست؟ كه با آن مي‌خواهيد قرآن معنا بكنيد، حديث مي‌خواهيد معنا بكنيد و فتوا بدهيد، خب يك لغوي عدل، اگر گفت معناي اين لغت در عرب اين هست، آن‌جا كفايت مي‌كند چون در مقام استنباط است اما اگر به يك وقف‌نامه‌اي مي‌خواهيد عمل بكنيد و يك واژه‌اي در آن به كار رفته، عدل واحد بگويد اين واژه‌، معناي آن اين هست فايد‌ه‌اي ندارد اگر علم پيدا نمي‌كنيد. و هكذا موارد ديگر.

خب اين يك؛ كه اين‌جا يا بايد ما خودمان... اگر كسي اين مبنا را قبول ندارد بايد خودش برود مراجعه بكند ببيند كه ايشان عدول كرده يا عدول نكرده. اگر هم اين مبنا را قبول دارد مي‌گويد خب اين آقايان دارند شهادت مي‌دهند اگر معارض نداشته باشد يك وقت هست بزرگان ديگري گفتند نه آقا ايشان عدول نكرده. خب اين تعارض مي‌كند. ولي من نديدم كسي بگويد... سكوت است من نديدم حالا نمي‌گويم كه نيست. كه بگويند آقا عدول نكرده ايشان. اين يك مسئله از نظر صغروي.

و اما مهم از نظر حالا كبروي، كه اين عبارات بر حجيت و وثاقت اين روات دلالت مي‌كند؟ اما اين كه فرموده است كه ما اُفتي به و أعتقدُ أنّه حجةٌ فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالي، جواب آن اين هست كه اين دو عنوان عام است و العام لايدلّ علي الخاص بإحدي الدلالت الثلاث. چون ما اُفتي به، حتماً لازمه‌ي آن اين نيست كه اشخاصي كه در سند ذكر شدند حتماً وثاقت داشته باشند مي‌شود از باب اين باشد كه قرائني هست، شواهدي هست كه اگر در كتاب‌ها‌ نگاه كنيد گاهي آقايان، مثلاً مرحوم شيخ بهايي تقريباً هفده تا قرينه ذكر مي‌كند كه مثلاً در اصول مكرر باشد يا نمي‌دانم مطابق چي باشد مطابق چي باشد كه خيلي‌ از آن‌ها براي ما ظن هم نمي‌آورد خب يك كسي به اين‌ها معتقد است مي‌گويد ما اُفتي به، و هم‌چنين اعتقد أنّه حجةٌ بيني و بين ربي، خب بخاطر اين كه يا علم پيدا مي‌كند يا اطمينان پيدا مي‌كند يا در حجيت خبر واحد اوسع ممكن است باشد از ما، مثلاً شما خبر حسن را ممكن است حجت نمي‌دانيد ولي او خبر حسن را حجت مي‌داند. حسن يعني راوي‌اي كه فقط مدح دارد توثيق ندارد. مدحي دارد فاضلٌ مثلاً. خب فاضلٌ مدح است ولي بعضي‌ها گفتند همين كه مدح داشته باشد كفايت مي‌كند خب لعلّ‌ ايشان خبر حسن را حجت مي‌داند فلذا مي‌گويد اُفتي به، و اعتقد كأنّه حجةٌ فيما بيني و بين ربي. پس اين دو تا عنوان از آن چهار عنوان را نمي‌توانيم به آن استناد بكنيم نه به اين كه بگوييم روات آن ثقات هستند و نه به اين كه بگوييم كه مع الغض عن الرواة اين خبر واجد شرايطي بوده كه آن را حجت كرده.

س: ؟؟؟

ج: نمي‌توانيم بگوييم. اين اعم است.

س: ؟؟؟

ج: نه در شهادت است اما اين‌ها را كه اثبات نمي‌كند، آن‌جا براي اين گفت كه ترتيب اثر اگر بخواهيم بدهيم اين اثبات نمي‌كند كه الان اين ثقه هست كه ما اگر در يك روايت ديگري هم بود بگوييم خب اين آدم ثقه هست از اين‌جا درآورديم كه اين ثقه است نه، اين كه مي‌گوييم اعم است يعني اين فرمايش ايشان شهادت به وثاقت نيست به وثاقت روات. تا از اين راه وثاقت روات اثبات بشود. اما شهادت به اين كه (ايشان) شهادت به اين كه اين حجت است بين من و بين خداي متعال، اين هم براي اين كه اگر ايشان قطع پيدا كرده باشد خب حجت است برای ایشان. اگر اطمينان شخصي پيدا كرده باشد خب حجت است بين خودش و خدا و قطع ديگري و اطمينان ديگري كه براي ما حجت نمي‌شود. پس ممكن است منشأ اين كه فرموده حجت است بين خودم و خداي متعال، علم ايشان باشد اطمينان ايشان باشد علم ديگري و اطمينان ديگري كه براي ما حجت نمي‌شود.

س: ؟؟؟

ج: از هر راهي. ما چه مي‌دانيم راه‌هاي مختلف. مثلاً بعضي‌ها روي ايشان مخصوصاً در مورد صدوق اين را داريم كه ايشان به حدي به استادش محمد بن حسن بن وليد اعتقاد داشته كه مي‌فرمايد مايصححه اصحّحه،

س: ؟؟؟

ج: نمي‌دانيم عدول كرده يا نه؟ كجا عدول كرده؟

س: ؟؟؟

ج: نه اين كه عدول نيست آن چيز ديگري هست.

س: ؟؟؟

ج: نه، محتمل الحس نيست دارد مي‌گويد اُفتي به، خبر از كار خودش دارد مي‌دهد.

س: ؟؟؟

ج: نه دارد مي‌گويد من فتوا به اين مي‌دهم. چرا؟‌ چون يقين دارم به آن. چون اطمينان دارم به آن. حجت است بين خودم و خدا، چرا؟ چون اطمينان به آن دارم.

س: ؟؟؟

ج: نه آن شارع شهادت را حجت كرده. آن‌جا ما به منبع كار نداريم.

س: شهادت حسي را مي‌گوييم ؟؟؟

ج: نه شارع آن‌جا فرموده خبر ثقه حجت است از كجا به دست آورده كاري به آن نداريم بناي عقلاء كاري به آن‌جا ندارند اگر ايشان خبر مي‌داد مي‌گفت اين ثقةٌ، قبول مي‌كرديم دارد مي‌فرمايد اين روايت بين من و خدا حجت است حجت بودن آن معناي آن اين نيست كه ملاكات حجيتي كه ما قبول داريم در آن وجود دارد.

س: ؟؟؟

ج: بله شهادت نيست إخبار است. به اين كه مي‌گويد اين روايت بين من و خدا حجت است چرا حجت است؟ چون يقين دارد چون اطمينان دارد. يا ممكن است كه بله مشتمل است بر ... يعني واجد آن‌هايي باشد كه ما قبول داريم كه آن موجب حجيت مي‌شود پس مي‌شود اعم. هم ما اُفتي به و هم اعتقد به اين كه حجت است بين خودم و خدا، مي‌شود اعم، از آن كه براي ما به درد مي‌خورد و حجت است ممكن است آن باشد ممكن است كه غير از آن باشد.

اما امر اخير كه چهارم باشد كه فرموده است كه اين‌ها همه مستخرج است از كتب مشهوره‌اي كه عليها المعوّل و اليها المرجع، اين هم وجود روايتي در اين كتب، اين دليل بر حجيت آن نمي‌شود ولي يك امتيازي هست چون اين‌كه كتابي معوّلٌ عليه باشد عند الاماميه و مرجع باشد عند الاماميه، اين صادقٌ اين دو عنوان به اين‌كه جلّ روايات آن، بيش‌تر روايات آن معتبر هست معناي آن اين نيست كه تمام روايات آن شرايط حجيت را دارد الان وسائل الشيعه يعوّلُ‌ عليه و اليه المرجع، وسائل اين‌جوري هست. براي اين كه بيش‌تر روايات آن، بسياري از روايات آن معتمد است عمل مي‌شود به آن،‌ سندهاي آن درست است معناي آن اين نيست كه مشتمل بر روايات غير است حجت نيست پس توصيف روايات و كتب به اين كه مشهور هستند و اليه المرجع و عليها المعوّل، اين به اين يصدُق كه جلّ آن، قسمت معتنا به از آن مورد عمل اصحاب باشد و اين لازمه‌ي آن اين نيست كه كلّ روايات مندرجه‌ي در آن واجد همه‌ي شرايط باشد ايشان مي‌فرمايد بله من از هر كتاب دم دستي نقل نكردم از چنين كتاب‌هايي نقل كردم خب يك امتياز هست. الان مثلاً فرض كنيد كه يك وقتي روضه خوانده مي‌شود اين‌ها مي‌گويند آقا توي لهوف است يعني يك كتاب معتمدي، نه اين كه حالا هر چيزي كه آن‌جا ذكر شده. همين‌جور يك كتابي يك كسي نوشته باشد نيست يك آدم معتمدي كه مورد ... اين‌جور نوشته، خب اين‌ها يك مقداري تقريب مي‌كند اين كه صحيح باشد، يك امتياز است اما معناي آن اين نيست كه مقام حجيت مي‌رساند آن را. بنابراين اين چهارم.

مهم آن جمله هست كه خيلي‌ها، كه أحكمُ بصحته، كه گفته مي‌شود خب اين مثل حرف كليني قدس سرهما هست آن فرموده اخبار صحيحه، ايشان فرموده أحكمُ به صحت اين روايت.

جواب اين هست كه فرق است بين كلام كليني قدس سره و فرمايش ايشان. مرحوم كليني إخبار دارد مي‌كند مي‌گويد اين‌ها از ائمه صادر شده و چون خبر آن محتمل الحس و الحدس است ما قبول داريم يا ليس لأحدٍ التشكيك فيما يرويه ثقاتنا. و كليني مسلّم از ثقات ائمه هست كليني كم‌تر از زراره و محمد بن مسلم و اين‌ها نيست. اما صدوق انشاء دارد مي‌كند مثل قاضي كه مي‌گويد أحكمُ به اين كه اين كتاب مال زيد است يك وقتي يك كسي مي‌آيد خبر مي‌دهد مي‌گويد هذا الكتاب لزيد، يك وقت مي‌گويد كه من حكم مي‌كنم به صحت اين‌ها، يعني انشاء مي‌كند بر اثر آن موازيني كه ايشان در باب حجت و خبر واحد قبول دارد يا هر چه، آن‌ها را منطبق مي‌بيند مي‌گويد حكم مي‌كنم به اين كه اين صحيح است. مثل قاضي‌اي كه موازين قضا را بر يك چيزي منطبق مي‌بيند مي‌گويد حكم مي‌كنم مثلاً‌ آن قسم خورده يا شواهد و قرائني بر آن اقامه شده بيّنه‌اي قائم شده خب بعد از ديدن اين‌ها، مي‌آيد مي‌گويد أحكمُ‌ بصحّته، أحكمُ بهذا بكون كذا كذا، اين‌جا هم صدوق دارد مي‌فرمايد كه ... اگر فرموده بود و كلّ هذه الاخبار صادرةٌ عن المعصومين، اين‌جور عباراتي داشت خوب بود، كه مرحوم كليني دارند مرحوم بحراني در تحف العقول، ايشان هم فرموده كه اين‌ها روايات ائمه است عليهم السلام. فلذا اگر وقاقت صاحب آن كتاب ثابت بشود كه اطمينان داريم به وثاقت او، كه حالا ديگر در محل خودش عرض كرديم حالا يك وقتي لازم شد تكرار مي‌كنيم فلذا ما روايت تحف العقول، آن‌جاهايي كه نسبت مي‌دهد نمي‌گويد رُويَ، گرچه آن‌جا هم كه مي‌گويد رُويَ شايد مشمول باشد مشمول آن فرمايش ايشان در مقدمه باشد.

خب پس بنابراين چون أحكمُ بصحته دارد مي‌فرمايد و حكم مي‌كند ما براي حكم يك فقيه دليل نداريم نه بناء عقلاء داريم، مگر بخواهيم تقليد بكنيم، بله يك راه اين هست كه كسي بگويد ما از صدوق تقليد مي‌كنيم در اين كه اين روايات صادر شده اگر كسي تقليد در اين باب را جايز بداند خب يك راهي است، كما اين كه بعضي‌ها گفتند ما در رجال تقليد مي‌كنيم از نجاشي، از شيخ طوسي. و اجتهاد آن‌ها مي‌شود اجتهاد متوسط. كه بخشي از آن تقليدي است و بخشي اجتهادي.

پس بنابراين از اين راه هم ما نمي‌توانيم ...

س: ؟؟؟

ج: هيچ‌كدام از اين چهار تا مطلبي كه ايشان فرموده است شهادت به اين كه ما بتوانيم به آن اتّكاء بكنيم به اين حجيت روايات موجود در اين كتاب، از اين راه، اين نه، البته يك امتياز پيدا مي‌كند روايات اين كتاب، بخاطر اين كه بالاخره رواياتي است كه بزرگي مثل ايشان اين حكم را مي‌كند چه مي‌كند، اين‌ها خب يك ظني براي انسان ايجاد مي‌كند و يك احتمال معتنابه‌ی ممكن است كه براي انسان ايجاد بكند، خب نمي‌شود همين‌جوري از اين‌ها گذشت. اين روايات. اين غير از این که توی یک کتاب همين‌جوري ذكر شده باشد. اين امتياز را مي‌آورد بله پس بايد روايات اين كتاب آن‌هايي كه مسند است بايد سند آن‌ها را ما ببينيم آن‌هايي كه مرسل است و ارسال جزمي خودش داده، آن هم مندرج مي‌شود در آن قانوني كه عرض كرديم كه خبر مجتمل الحس و الحدس هست و حجت است چه اسناد جزمي به معصوم بدهد و بفرمايد قال الصادق عليه السلام مثلاً يا اسناد جزمي به يك راوي بدهد بفرمايد روي زراره عن الصادق عليه السلام، دارد إخبار مي‌كند كه روي زراره عن الصادق عليه السلام. و اگر زراره را ثقه مي‌دانيم آن وقت ديگر اين كفايت مي‌كند.

س: حاج آقا عرفاً بين اين دو واژه‌ي ؟؟؟ با اين إخبار مثلاً كليني كه اين‌ها مشتمل بر اخبار صحيحه است وقتي كه ما مي‌دانيم هر إخبار از اخبار صحيحه‌اي كه ايشان ؟؟؟ كليني مي‌گويد فرع بر اين هست كه خودش حكم به صحت مي‌كند ؟؟؟

ج: نه مشتمل بر حكم به صحت كردن نيست.

س: پس چه هست؟

ج: شما الان مي‌گوييد الان روز هست بايد حكم بكنيد كه روز است بعد بگوييد كه روز است. خب داريد مي‌بينيد مي‌گوييد روز است.

س: ؟؟؟

ج: بابا أحكمُ عرض كرديم كه انشاء هست، كسي كه إخبار مي‌كند لازم نيست كه قبل آن يك انشائي بكند خب دارد يك واقعيتي را مي‌بيند خبر مي‌دهد

س: ؟؟؟

ج: أحكمُ دارد انشاء مي‌كند. انشاء اين حكم،

س: ؟؟؟ مي‌خواهم بگويم كه عرف وقتي كه اين دو تا بيان را مي‌بيند و از آن طرف توجه دارد كه در ؟؟؟ پس و زمينه‌ي هر اين كه ؟؟؟

ج: احراز است نه حكم كردن است. هر إخباري از آدم ثقه احراز مي‌خواهد همين، نه حكم، وجدان او، احراز او، اين را مي‌خواهد نه حكم كردن مي‌خواهد. بله اگر شما بگوييد كه هر إخباري بايد مسبوق به حكم كردن آن باشد و اگر حكم نكند نمي‌شود حالا لهذا الكلام وجهٌ، اما اگر نه إخبار فقط احراز مي‌خواهد ...

س: ؟؟؟

ج: دارد انشاء مي‌كند مي‌گويد أحكمُ بصحته.

خب اين راجع به اين ... پس اين روايت عبدالله بن سنان فقط براي ما راه حل آن همين است كه در كافي شريف وجود دارد.

س: حاج آقا از اصحاب اجماع مي‌شود استفاده كرد؟

ج: نه اصحاب اجماع را قبول نداريم به آن معنا.

س: حماد بن عيسي ؟؟؟

ج: البته عرض كرديم كه ...س

س: ؟؟؟

ج: بعد آن از عبدالله بن القاسم. بله گفتم بله اگر حمّاد بن عيسي جزو اصحاب اجماع هم باشد آن مطلب مورد قبول نيست كه اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود لايُنظر الي من بعده. معناي اصحاب اجماع اين نيست بله صاحب جواهر يا مرحوم محدث نوري مبناي آن‌ها اين هست ولي شايد ظاهراً مقام رهبري هم دام ظلّة گمان مي‌كنم همين است مبناي ايشان، توي جلسات بحث گاهي ايشان مثل اين كه مي‌فرمودند كه ما كافي مي‌دانيم اگر سند تمام باشد.

س: آن سه تا را شما قبول داريد؟

ج: بله، آن سه تا. علت آن اين هست كه خود چيز، بله.

س: ؟؟؟

ج: بله. عبدالله بن القاسمي كه ضعيف بود بله با گفته‌ي ايشان ثابت مي‌شود كه عبدالله بن القاسم بله، ولي خودش نمي‌شود به آن اتّكاء كرد ديگر، اگر بخواهيم از سند درست بكنيم.

ولي به حرف مرحوم كليني و اين‌جا تعجّب هست كه مرحوم آملي قدس سره در تقريرات بحث‌شان از آقاي نائيني در جلد يك صفحه‌ي 427 فرموده است كه صحيحه‌ي عبدالله بن سنان، ديگر هيچ راهي براي صحيحه گفتن آن وجود ندارد. بله منية الطالب تقريرات ديگر مرحوم آقاي نائيني روايت عبدالله بن سنان تعبير كرده اما مرحوم آملي صحيحة عبدالله بن سنان تعبير كرده. همين روايت را.

س: ؟؟؟

ج: عرض مي‌كنم.

آقاي نائيني قدس سره آن‌جوري كه آقاي خوئي از ايشان نقل كردند در معجم رجال الحديث، ايشان روايات كافي را حجت مي‌داند و فرموده مناقشه‌ي در روايات كافي من جهد العاجز است. و در دراسات، در اصول آقاي خوئي از محقق نائيني نقل كرده كه كلّ روايات كتب اربعه را حجت مي‌داند و مي‌گويد بحث سندي لازم ندارند اين‌ها. ولي معناي آن اين نيست كه بفرمايد روايت صحيحه به حسب اصطلاح، بحسب اصطلاح آن هست كه روايت آن عدل امامي باشند ثقه‌ي امامي باشند نمي‌توانيم بگوييم، بحسب اصطلاح صحيحه نيست. پس بنابراين اگر هست بايد بفرمايد حجةٌ، معتبرةٌ، نه اين كه صحيحه گفته بشود.

خب اين بحث پايان يافت از نظر اين اشكال كه بزرگان فرمودند ضعف سند دارد اين روايت نمي‌شود به آن استدلال كرد، و شيخ الاستاد دام ظلّه، ظاهراً تنها اشكال ايشان و عدم استناد به اين روايت همين ضعف سند هست و الا ايشان دلالت را تمام مي‌دانند. بحسب آن‌چه كه در تقريرات بحث ايشان هست. و اگر كسي آن مبنا را قبول نداشته باشد. مبناي كافي را قبول نداشته باشد اين اشكال وارد است ولي كسي كه مبناي كافي را قبول دارد اين اشكال ديگر مندفع است.

و اما جواب‌هاي دلالي و غير دلالي كه اين‌جا غير از سند مي‌توان گفت ان شاء‌الله براي جلسه‌ي بعد.