درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیع

بحث در اين بود كه آيا در مفهوم اكراه و صدق اكراه مأخوذ است عدم امكان تفصّي به غير توريه ام لا؟ گفتيم كه در مقام سه نظر هست نظر اول و قول اول اين بود كه مأخوذ است. قائلين به أخذ مجموعاً به دو دليل استدلال فرموده‌اند. دليل اول از راه استفاده‌ي از علائم حقيقت و مجاز، و راه دوم استفاده‌ي از بعض عناصري است كه مفروض اين هست كه مأخوذ در صدق اكراه است از راه آن‌ها و ملاحظه‌ي بين آن‌ها و اين عنصر.

اما راه اول را بررسي كنيم بعد بپردازيم به آن راه‌ دوم. خب فرموده‌اند كه متبادر از واژه‌ي اكراه و مشتقات آن، أكرهتُ، كرهتُ، و امثال ذلك، اين هست كه راه فراري وجود نداشته باشد. اگر راه فرار وجود داشته باشد در اين موارد صدق نمي‌كند اكراه، و اگر كسي ادعا كند كه با اين كه راه فراري كه با آن راه فرار خودش زيان‌آور نيست خودش ضرري را ايجاد نمي‌كند مثلاً در يك جايي است و شخصي مي‌آيد به او مي‌گويد مثلاً‌ اين متاع خودت را به من بفروش و الا تو را مي‌كشم. و آن در، آن‌طرف باز است و مي‌تواند فرار بكند. بدون اين كه براي او مشكلي باشد. يا پشت در، افرادي را دارد فورا مي‌تواند آن‌ها را صدا بزند كه شرّ اين را كم كنيد، و آن‌ها هم مي‌توانند شرّ اين را كم كنند بدون اين كه مضرّتي باشد. اين‌جا بگويد كه من مكره بودم، مي‌گويند بي‌خود مي‌گويي دروغ مي‌گويي. اين استدلال به تبادر، به صحّت سلب، كه در اين موارد صحيح است سلب بكنيم بگوييم مكره نبود اكراهي در كار نبود، وجداناً اين صحت سلب وجود دارد.

به اين وجه به وجوهي ممكن است اشكال شده باشد وجه اول اين هست كه شيخ اعظم هم اشاره فرمودند در مكاسب، كه از بعض روايات استفاده مي‌شود كه تفصّي از غير توريه مأخوذ نيست در صدق اكراه، عدم امكان تفصّي مأخوذ نيست بلكه در موارد امكان تفصّي هم اكراه صادق است و مي‌تواند صادق باشد از باب نمونه ايشان يك روايت ذكر فرمودند ولي از كلام ايشان استفاده مي‌شود كه روايات متعددي در اين باب هست ولي ما واقف به آن روايات متعدد نشديم در كلمات هم نديديم غير از همين را كه شيخ فرمودند كسي ذكر كرده باشد. و آن روايت عبدالله بن سنان هست كه در باب شانزده از كتاب الايمان صاحب وسائل رضوان‌الله عليه نقل فرموده كه «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ» در مورد خشم غضب يميني وجود ندارد يعني نفي حكم بلسان نفي موضوع هست. يمين كه، ممكن است در حال غضب كسي قسم بخورد ولي اين يمين نيست يعني احكام آن وجود ندارد كه حنث داشته باشد يا حرام باشد «وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ» قسم بخورد كه من با خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم ديگر رفت و آمد نخواهم داشت، قطع رحم خواهم كرد با آن‌ها. اين‌جا هم قسم لايمين. ﴿وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ﴾ در اين دو مورد هم حضرت فرمودند كه يمين نيست ﴿وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ﴾ خب چون واو ظهور در بينونة دارد كه معطوف غير معطوفٌ عليه هست سائل عرض مي‌كند «قَالَ قُلْتُ:» عبدالله بن سنان عرض مي‌كند حسب اين نقل «قلت: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِكْرَاهِ» فرق بين اين دو تا چه هست؟ كه شما دو تاي آن را ذكر فرموديد و عطف به هم فرموديد؟ «قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ»

تقريب استدلال به اين روايت به دو نحوه است نحوه‌ي اول اين هست كه اين روايت ناظر به معناي عرفي و لغوي است كأنّ سائل توي ذهنش بوده كه اين‌ها يك معنا دارد چطور امام يا نمي‌دانسته، سؤال مي‌كند كه آقا فرق اين دو تا لغتاً چه هست كه شما هر دوي آن‌ها را به كار برديد؟ حضرت در مقام جواب مي‌فرمايند كه جبر از سلطان است يعني يك آدم قادرِ بلامانعي كه مي‌تواند آن ايده‌ي خودش را، خواسته‌ي خودش را به منسه‌ي ظهور برساند و كسي در مقابل او نمي‌تواند قد علم بكند. راه تفصّي وجود ندارد اما اكراه از همين است كه از زوجه و اُمّ‌ و اب و اين‌ها سر مي‌زند كه معمولاً در اين موارد اين‌جوري هست كه راه تفصّي وجود دارد مادر مي‌گويد كه اگر اين كار را نكني، مثلاً شيرم را حلالت نمي‌كنم. خب حالا مي‌تواند يك هديه‌اي ببرد يك چيزي، يك حرفي بزند دستش را ببوسد. تمام مي‌شود راه فرار وجود دارد آن رحم و عطوفت و رأفتي كه در او هست باعث مي‌شود كه بشود تخلّص جست، يا پدر همين‌جور، يا زوجه همين‌جور، خب مي‌گويد اگر اين كار را نكني مثلاً من چكار خواهم كرد، آتش مي‌زنم خودم را، خب حالا مي‌تواند يك وعده‌اي به او بدهد يك چيزي به او بدهد آرامش بكند، اين در شرح سيوطي بود كه آن‌جا مي‌گفت «من عادة المصنّف إعطاء الحكم بالمثال» اين‌جا كأنّ امام عليه السلام با مثال خواستند بفرمايند كه اجبار در كجا صادق است؟ در سلطان. اين سلطان كنايه است يعني آن‌جاهايي كه مفرّي نيست چون معمولاً از حرف سلطان كسي مفرّي ندارد در اثر آن زورگويي و قدرتي كه او دارد.

و اكراه هم مي‌خواهند بفرمايند در جايي است كه مفرّي وجود دارد راه فرار وجود دارد تفصّي مي‌شود كرد و اين را با مثال بيان فرمودند مثل مورد زوجه، مثل اُم، مثل مورد اب، و امثال ذلك. اين يك تقريب است كه بگوييم سؤال سائل و فرمايش امام ناظر به معناي عرفي و لغوي اين دو واژه است. خب وقتي امام دارند مي‌فرمايند بحسب لغوي اين‌جوري هست شما چه مي‌گوييد؟ شما مي‌گوييد تبادر به ذهن اين مي‌كند؟ يا صحت سلب را پيش مي‌كشيد؟ امام معصوم عليه السلام دارند اين‌جوري مي‌فرمايند. معلوم مي‌شود كه آن تبادر غلط است. يا اگر در زمان شما ممكن است كه تبادر اين بوده، آن وقت‌ها نبوده. بله ممكن است در زمان ما متبادر اين‌جور باشد از واژه‌ي اكراه كه راه تفصّي وجود نداشته باشد. ولي با فرمايش امام كشف مي‌شود كه نه در آن زمان واژه‌ي اكراه در لغت عرب اين‌جور نبوده كه بايد تفصّي نشود و ديگر در اين‌جا اصالة الثبات في اللغة ديگر جاري نمي‌شود كه ما بگوييم الان چون تبادر مي‌شود جايي كه امكان تفصّي نيست به اصالة الثبات في اللغة بگوييم در زمان ثبوت روايات هم همين‌جور بوده اين در جايي است كه ما دليل نداشته باشيم برخلاف و ما اينجا دليل بر خلاف داريم همين روايت دارد مي‌فرمايد آن موقع اين‌جوري،‌ معلوم مي‌شود كه آن موقع اين‌جوري نبوده و ما روايات را بايد به معناي زمان صدور حمل بكنيم نه به معاني متجدده‌ي در آتيه و بعد. اين تقريب اول.

تقريب دوم اين هست كه از اين روايت استفاده مي‌شود اين ناظر به معناي لغوي نيست چون شأن امام و اين نيست كه معناي لغت را بيان بفرمايند. و سائل مثل عبدالله بن سنان هم كه از فقهاي اصحاب ائمه عليهم السلام هست بيايد معناي لغوي را از امام سؤال بكند. اين ناظر به حكم شرعي هست. و احكام الهي. و حضرت دارند اين‌جا مي‌فرمايند كه اكراه در اين‌جور موارد است يعني ناظر به ادله هست كأنّ. اگر ما حكمي را روي اكراه آورديم و مثلاً در اين‌جا گفتيم در مورد اكراه يمين نيست يا گفتيم طلاق در مورد اكراه نيست و هكذا مواردي را كه گفتيم اكراه نيست مقصود ما از اكراه اين است. يك كأنّ جعل اصطلاحي هست ولو بر خلاف معناي لغوي باشد پس مي‌خواهد بفرمايد كه اين مفاد است. مثل قرآن شريف كه فرموده ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾[1] اين لاجناح در آن‌جا، خب معناي لغوي آن چه هست؟ معناي آن اين هست كه جايز است ولي هم در قصد صلاة كه لاجناح فرموده و هم در طواف كه لاجناح فرموده اين تفسير شده به اين كه مراد از اين جواز نيست اين‌جا هم دارند تفسير مي‌كنند اين كأنّ حكومت پيدا مي‌كند به ساير رواياتي كه واژه‌ي اكراه در آن مأخوذ است و دارد مي‌فرمايد مراد ما از اكراه اين هست. حالا معناي لغوي هر چه كه مي‌خواهد باشد. پس اين هم تقريب دوم هست كه بنابراين ما استناداً به علائم حقيقت و مجاز اين‌جا نمي‌توانيم بگوييم اكراه به اين معنا هست و در آن مأخوذ است.

خب اين اشكال، اشكال قوي‌اي هست حالا چه به تقريب اول و چه به تقريب دوم. اگر هم مردد بين التقريبين شد باز هم همين نتيجه را مي‌گيريم اگر اولي را استظهار كرديم كه خب، اگر دومي را استظهار كرديم كه معلوم است اگر هم مردد بين الامرين شد باز نتيجه همين است كه بالاخره اين راه اول درست نيست. دليل اول درست نيست.

بزرگان از اين روايت به وجوهي جواب دادند سنداً و دلالتاً، كه بايد اين‌ها را مورد بررسي قرار بدهيم. محقق امام قدس سره و محقق خوئي قدس سره، هر دو فرمودند اين روايت ضعيف السند است ولا يصلحُ للاستدلال، از باب ضعف سند فرمودند. خب اين احتياج دارد به اين كه بررسي بكنيم ببينيم كه چگونه ضعف سند دارد.

اين روايت داراي اسانيد زياد و مختلفي است. يكي همين بود كه خوانديم كه محمد بن يعقوب بود در كافي شريف و باز سند ديگري جناب محمد بن يعقوب دارند در همان كافي «عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَان‌ مثله» يعني تا موسي بن سعدان دو طريق وجود دارد يكي آن بود كه خوانديم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ» يكي هم اين طريق دوم هست كه «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَان‌» پس مرحوم كليني به دو طريق اين روايت را نقل فرموده البته در بخشي از آن دو طريق مي‌شود. «و رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن القاسم» چون عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان بود ديگر. راوي قبل از عبدالله بن سنان، عبد‌الله بن القاسم بود «رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن القاسم» كه در من لايحضره الفقيه اين‌جوري هست. «و رواه في معان الاخبار» باز صدوق در كتاب معاني الأخبار، چون امام معنا كردند اكراه و اجبار را، و لذا در كتاب معاني الاخبار هم كه معاني اخبار ذكر مي‌شود آن‌جا هم اين حديث را نقل كردند. «عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَان‌» و رواه ايضاً باز در همان كتاب معاني الاخبار «عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم‌ مثله».

خب عبدالله بن سنان كه حال ايشان روشن است و از اجلاّء اصحاب است و مرحوم صدوق قدس سره در مشيخه، با اين كه بناء ايشان بر اين نيست كه احوالات روات را ذكر كنند اما نادراً در يك مواردي به بعضي از روات كه مي‌رسند چون يك مسئله‌ي ممتازي و چشم‌گيري در مورد آن‌ها وجود دارد گاهي ذكر مي‌كنند مثلاً در مورد ابان بن اغلب آن مطلب را از امام صادق سلام‌الله عليه نقل مي‌كنند كه «و لقد أوجع مو تابان قلبي» قريب به اين مضمون. اين‌جا هم مرحوم صدوق رضوان‌الله عليه فرموده است كه از امام عليه السلام نقل كردند كه امام عليه السلام فرمود «أما أنّه يزيد علي السنّ خيراً» اين يك آدمي است كه هر چه سن تو افزايش پيدا مي‌كند خير و بركت او هم كأنّ افزايش پيدا مي‌كند. «أما أنّه يزيد علي السنّ خيراً» خب در تمام اين نقل‌هايي كه ما داشتيم راوي از عبدالله بن سنان، عبدالله بن القاسم بود ديگر، اين عبدالله بن القاسم را ببينيم كه حال ايشان چطور است اگر درست نبود ديگر بقيه‌ي سندها به ايشان مي‌رسد ديگر، همه به ايشان مي‌رسد.

ما اين عبدالله بن القاسم كه در اين سند هست، اين مردد است بين دو شخص، يكي عبدالله بن القاسم الحضرمي، كه معروف است به بطل هست آن‌جوري كه نجاشي فرموده، بطل. شايد خيلي شجاع بوده مثلاً. ايشان عبدالله بن القاسم الحضرمي و إن كان موجوداً في بعض اسناد كامل الزيارات، الا أنّ النجاشي قال في حقّه كذّابٌ، غال يروي عن الغلاه لا خير فيه و لا يعتدّ بروايته، هر چه خوبان همه دارند تو يك‌جا داري. ايشان اين‌جور فرموده كه كذّابٌ غالٌ يروي عن الغلاة لا خير فيه و لا يعتدّ بروايته.

خب اگر مبناي ما اين باشد كه از ديباجه‌ي كامل الزيارات توثيق همه‌ي رجال كامل الزيارات استفاده مي‌شود آن توثيق عام، با اين جرح مرحوم نجاشي قدس سره تعارض مي‌كنند تساقط مي‌كنند. قهراً حال ايشان مي‌شود مجهول الحال. از نظر وثاقت. اگر هم كامل الزيارات را به اين شكل قبول نداشته باشيم خب پس ثبتَ ضعفُه، توثيقي كه ندارد فقط تضعيف دارد. بنابراين عبدالله بن القاسم الحضرمي إمّا ضعيفٌ و إمّا غير ثابت الوثاقه. و اين‌جا ممكن است ايشان مقصود باشد. چون طبقه‌ي آن‌ها مي‌خورد، طبقه‌ي عبدالله بن حضرمي مي‌خورد كه اين‌جا باشد.

دومين شخص عبدالله بن القاسم الحارثي هست. ايشان هم اگرچه باز در اسناد كامل الزيارات وجود دارد الا أنّ النجاشي قال في حقّه ضعيفٌ غال، صاحب معاوية بن عمار، ثمّ خلط و فارقه و قال الغضائري كذّابٌ غال ضعيفٌ متروك الحديث معدولٌ عن ذكره، اصلاً از نام بردن آن عدول حاصل شده است در بين علماي رجال.

خب به يك منظر از اين عبارات اگر تضعيف ما بفهميم باز كلام مي‌شود مثل حضرمي، اين حارثي هم مثل حضرمي مي‌شود. توي كامل الزيارات وجود دارد خب آن توثيق است. اما تضعيف نجاشي، تضعيف ابن غضائري هم از اين طرف هست تعارض مي‌كنند يا تساقط مي‌كنند پس مي‌شود مجهول الحال. و اگر مبناي كامل الزيارات را قبول نداشته باشيم اين مي‌شود ثابت الضعف. محقق خوئي قدس سره در معجم رجال الحديث بنا علي وثاقة هذا الرجل، به چه بيان؟ به اين بيان كه فرموده خب در اسناد كامل الزيارة كه وجود دارد قبل از عدول‌شان هست معجم الرجال قبل از عدول از اين مبنا هست. در اسناد كامل الزيارة كه وجود دارد تضعيف نجاشي، ايشان فرموده اين كه نجاشي فرموده بود ضعيفٌ غال، ايشان فرموده اين تضعيف به تضعيف در حديث برنمي‌گردد اين تضعيف از باب غلوّ او هست. اين شهادت، شهادت به اين هست كه ايشان از نظر حديث و نقل ضعيف است اين به آن بر نمي‌گردد از نظر عقايد است غالي است. و ممكن است كه يك كسي از نظر عقايد منحرف باشد اما راست‌گو باشد دروغ نمي‌گويد و اين‌جا ... تضعيف ابن غضائري هم كه فرمود ...

س: ؟؟؟

ج: تعليل گرفتند. ضعيفٌ كأنّ لأنّه غال. ايشان اين‌جوري مي‌فرمايد.

و فرموده «لم يظهر من النجاشي ضعفُ عبدالله في الحديث و إنّما ضعّفه في نفسه من جهة الغلوّ، و اما ابن الغضائري فلااعتماد علي ما نُسب عليه» در ابن غضائري مي‌گويند اعتمادي به ما نُسب اليه نيست. يعني ايشان مي‌فرمايند اين كتاب ابن غضائري كه الان بأیدینا است اين ثابت نيست ما سندي به اين نداريم. علاوه که از او نقل می‌کند یا ابن داود که از او نقل می‌کند، ایشان می‌فرماید ما سند آن‌ها را هم نداریم، که سند علامه به کتاب ابن غضائری ایشان ذکر نفرموده. ایشان سندش را به کتب فراوانی ذکر فرموده در اجازه‌ای که به ابن زهره داده، مفصل هم هست، به خط خودش هم الان موجود است در اواخر بحار که اجازات طبع شده به خط علامه این‌ها افست شده و وجود دارد. اسم همه کتاب‌های لغوی، اصولی، فقهی، تفسیری، رجالی، این‌ها را می‌برد، سند ذکر می‌کند ولی از ابن غضائری اصلاً نام نمی‌برد، سندی ذکر نفرموده. پس بنابراین کتاب ابن غضائری لم یثبت لا لنا و لا ل آن‌ها به سندی که برای ما معتبر باشد. ممکن است آن‌ها قطع پیدا کرده باشند ولی سند می‌خواهد ندارند، نیاوردند سند این‌ها. بنابراین تضعیف ابن غضائری می‌رود کنار، تضعیف نجاشی هم که می‌خورد به نفس و به خاطر عقایدش هست، نه به خاطر نقلش، بنابراین توثیق کامل الزیارات سر جای خودش است. خب اگر این روش را پیش گرفتیم اشکال سند این می‌شود که این عبدالله بن قاسم مردد است بین حضرمی و حارثی، پس مردد است بین من ثبت توثیقه و وثاقته و بین من لم‌یثبت وثاقته یا ثبت ضعفه. از این جهت... پس تمسک به این روایت می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. خبر ثقه حجت است، ما الان نمی‌دانیم این خبر ثقه است یا نه. پس تمسک به ادله حجیت می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. و اگر قائل شدیم به این که این حارثی ضعیف است، خب علی أی حالٍ ضعف دارد دیگه، اگر هم گفتیم این لم یثبت وثاقته است، که خب باز هم اشکالش همین است که... چه آن بشد چه این باشد لم‌یثبت وثاقتهما، پس بنابراین... بنابراین ضعف این روایت می‌شود یا لضعف این عبدالله بن قاسم یا لتردده بین ضعیف و موثق و یا لتردده بین دو نفری که لم‌یثبت وثاقتهما. این وجه این که آقایان فرمودند این روایت ضعیف السند است و نمی‌شود به آن استدلال کرد.

البته این فرمایشات محقق خویی حالا این جا خیلی برای ما اثر ندارد چون بالاخره مردد است بین... ولی این که ایشان فرموه است که کلام نجاشی که فرمود ضعیفٌ غال، این ضعیفٌ غال، می‌فرماید غال کأنّ تعلیل برای ضعیفٌ است، خلاف ظاهر است. ظاهر این است که این خبر بعد الخبر است. ضعیفٌ غالٌ صاحب... چند تا خبر دارد می‌دهد، نه این که... نفرموده ضعیفٌ لأنّ غال. این ضعیفٌ غالٌ و صاحب معاویة بن عمار، ثم خلط و فارقه. مثل ابن غضائری که گفته کذابٌ غال. این هم دو تا چیز جدای از همدیگر است. ظاهراً خلاف ظاهر باشد این فرمایش محقق خویی. و اما فرمایش ابن غضائری که فرموده کذابٌ غال، ضعیفٌ کذابٌ غالٌ ضعیفٌ متروک الحدیث، معدولٌ ذکره. خب این‌ها خبرهای مختلف است. خبر بعد الخبر است، خبر بعد الخبر است. این که ایشان فرمودند این کتاب ثابت نیست، این کتاب موجود است بایدینا، البته مستند به این نبوده. اما آن چه که علامه و ابن داود از این کتاب نقل می‌کنند، آن را نمی‌توانیم بگوییم علامه و ابنه سند نداشتند. ما که جزم به عدم سند نداریم، عدم ذکر آن هم در این، اجازه‌شان به ابن زهره دلیل بر عدم وجود آن سند نمی‌کند، چون ممکن است این کتاب بعداً به دست‌شان رسیده یا غفلت کرده. این غفلت‌ها هم برای علمای بزرگ پیش آمده. مثلاً شما مشیخه من لایحضره الفقیه را نگاه کنید، از بعض روات مسلم و معلوم که خیلی روایت از آن‌ها دارد یادش رفته که در مشیخه سندش را به آن ذکر کند. حالا یادم نیست مثلاً از جمله کسانی که ایشان فراموش کرده زراره است یا محمد بن مسلم است. سندش را به او ذکر نفرموده. آدم‌های مجهول، کم نام، فلان، سند‌ها را به آن‌ها ذکر فرموده اما به آن ذکر نفرموده و چون احتمال این که ایشان به سند معتبر به دستش رسیده باشد متوفر عهد علامه ابن داود که هر شاگردان ابن طاووس هستند که ابن طاووس هم کتب فراوانی از قدما به دستش رسیده و تا آن موقع هنوز این‌ها مهجور نشده باشد،‌ متروک نشده بوده که بارها این مطالب را گفتیم، بنابراین محتمل الحس و الحدس است و ما می‌پذیریم. آیت‌الله شبیری هم این کتاب را می‌پذیرند و می‌گویند سیره عقلا این است که کتابی که معروف است و به فلانی منسوب است این توی سیره عقلا ثابت است. حالا من این را عرض نمی‌کنم، من عرض می‌کنم از این باب که این دو بزرگوار ثقه عدل هستند و دارند می‌گویند در کتاب ایشان چنین مطلبی بوده. این‌ها محتمل الحس و الحدس است. بله یک مطلبی هست و آن این است که آیا... توثیقات ابن غضائری مسلّم مقبول است. اما تضعیفات او مقبول هست یا نه، محل کلام است. علتش این است که می‌گویند ابن غضائری خیلی سخت‌گیر بوده و کسانی را تضعیف کرده که بین همه، بین الکل کأنّ متسالم است که این‌ها آدم‌های صحیح و درستی هستند اما ایشان بالاخره خیلی ریزبین و مشکل‌گیر بوده، فلذا تضعیفات ایشان می‌گویند از روش عقلایی خارج است. و شاهدی که از روش عقلایی خارج باشد شهادت او اعتبار ندارد. از این جهت در توثیقاتش باید... اگر توثیق کرد معلوم می‌شود آن آدم خیلی چیز است، هیچ نقطه ضعفی حتی برای یک چنین آدمی نداشته که ایشان را دارد توثیق می‌کند. ولی جایی که تضعیف می‌کند این ممکن است. البته تضعیفات این جوری؛ کذابٌ غالٍ، نمی‌دانم متروک الحدیث و فلان... که متروک الحدیث است یعنی علما متروک الحدیث هستند. یعنی ؟؟؟ بدتر کرده، یک وقت خودش می‌گوید یک وقت دارد از علما نقل می‌کند. فلذا است که این جا به حسب هر دو ما عرض می‌کنیم، چه فرمایش نجاشی، چه فرمایش ابن غضائری، عرض می‌کنیم که با توثیق کامل الزیارات علی فرض القبول کما هو الأقوی، این عدول مرحوم آقای محقق خویی را قبول نداریم. حق همان حرف اول‌شان است که اشکالی در این جهت نیست.

خب بنابراین تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند. ما وجه ضعف سند را چی قرار می‌دهیم، می‌گوییم عبدالله بن قاسم مردد است بین دو رجلی که لم یثبت‌ وثاقتهما. خب این وجه ضعف. البته قبل از آن‌ها هم افرادی هستند که حالا دیگر آن‌ها هم اگر ضعیف باشند یزید در باب ضعف امور آخری.

آیا ما راه تخلص داریم؟

س: این ؟/ همان طوری که فرمودید متروک الحدیث....

ج: آره، چرا؟ برای این که صادق فرض این است. و می‌گوید متروک الحدیث یعنی عند الاصحاب نه عندی.

س: ....

ج: بله. باید تعبیرها را دید بالمره نمی‌شود گفت تضعیفات او، باید بیبنیم که تضعیف را دارد چه جوری....

س: فی الجمله را شما قبول دارید؟

ج: فی الجمله بله.

س: که نمی‌شود اعتماد به تضعیفات او توی بعضی از تعابیرش.

ج: بله، مثلاً بله. اما این جاهایی که دارد نقل می‌کند می‌گوید اصحاب عمل نمی‌کنند، متروک است، معدولٌ عن ذکره، یعنی اصلاً نامش را نمی‌برند. نه این که معدولٌ عن ذکره

س: ولی اگر بگوید کذاب چون نزد خودش است ممکن است بگوییم ...

ج: آره.

خب این.. آیا راه تخلصی داریم برای این، یعنی این سند را می‌توانیم تتمیم بکنیم؟ وجوهی برای تخلص وجود دارد که خب البته علی مبنانا راه اول را بگوییم که.... که این حدیث در کافی شریف بود. و ما می‌گوییم همین که روایتی در کافی روایت شده باشد ولو سندش تمام نباشد مشمول شهادت کلینی می‌شود به این که صدر من الامام علیه السلام. بنابراین از این نظر اشکالی ندارد. اما حالا مع الغض از این مبنا، چه راه‌هایی داریم؟

مرحوم علامه مجلسی اول قدس سره در روضة المتقین دو راه یا سه راه ایشان پیمودند برای تصحیح این روایت و این سند. راه اول این است که تعویض می‌کنند سند روایت را تا عبدالله بن سنان به بعض طرقی که صدوق تا عبدالله بن سنان دارند و آن‌ها تمام است. و این خودش یک بابی است، تعویض السند. ایشان می‌فرمایند که عبدالله بن سنان در مشیخه من لایحضره الفقیه، سند تمامی دارد تا عبدالله بن سنان، و ایشان استفاده می‌کنند از آن کلام صدوق که «أنّ کل ما نُقل عن عبدالله بن سنان و کل ما کان عبدالله بن سنان در آن سندش، این به این طریقی که من الان دارم می‌گویم روایت شده. عبارت این است: «و ما کان فیه عن عبدالله بن سنان فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن عبدالله بن جعفر الحمیری» که این دو تا از اجلاء هستند دیگه. «عن ایوب بن نوح» من الأجلاء «عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالله بن سنان» سند تام و تمامی است. این راه اول است که تعویض سند به این است.

این راه توقف دارد بر این که ما این عبارت «و ما کان فیه عن عبدالله بن سنان» را چه جور معنا کنیم. آیا معنای عبارت این است که هرچه از عبدالله بن سنان نقل شده یعنی هر روایتی که بالاخره عبدالله بن سنان در سند آن هست، حالا یا مبدو به آن است، یا در اثناء است. اگر به این شکل عام معنا کنیم خب بله، توی این سند روایت ما عبدالله بن سنان هست. ولی اگر معنا کنیم «و ما کان فیه عبدالله بن سنان» یعنی روایت را شروع می‌کنم نام چه کسی را می‌ّبرم؟ آن جایی که گفتم عبدالله بن سنان حدیث را نقل کردند بله سندش این است، اما آن جایی که گفتم عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان، آن جا دیگه نه، و برداشت معمول علما هم فی ما نعلم، این معنای دوم است. «و ما کان فیه عن عبدالله بن سنان» یعنی من از عبدالله بن سنان در ظاهر کتاب آمدم نقل کردم، گفتم عبدالله بن سنان قال فلان، نگفتم فلانی و توی سندی که به او دارم عبدالله بن سنان هم واقع شده. بنابراین این جا و از این روایت... و این روایت را مرحوم... روایت بحث ما، مرحوم صدوق در متن کتاب از عبدالله بن سنان نقل نکرده، از عبدالله بن قاسم نقل کرده، یعنی مبدو به سند عبدالله بن قاسم عن عبدالله بن سنان است. این جوری نقل فرموده. فلذا است که این تعویض مشکل است، البته بحث خیلی بحث مهمی است آقایان حتماً‌ باید روی این کار کنند چون خیلی جاها نافع می‌شود، این راهی که مجلسی اول پیموده و حرف‌های مجلسی اولی و ثانی، هر دو بزرگوار را نمی‌شود کم گرفت. این‌ها متضلع در سند و اخبار و رجال و این‌ها هستند. و گاهی در اثر آن تضلع و تزاول زیادشان یدرکان چیزی که آدم تا پخته نشود ممکن است آن دریافت‌ها را نداشته باشند. فلذا است حالا اشکال طلبگی گفته می‌شود ولی باید این‌ها را خیلی کار کرد تا ببینیم این مذاق هم برای ما پیدا می‌شود یا نمی‌شود. حالا تا حالا نشده.

این راه اول.

س: پس حضرتعالی هم قبول دارید که چنین اطلاقی ندارد.

ج: اطلاقی ندارد. یا لااقل مردد است و وقتی هم مردد شد باز نمی‌توانیم با آن مسأله را حل کنیم.

راه دومی که ایشان پیموده باز تعویض سند است. «و هو تعویض السند بسند الکلینی حیث إنّ له سنداً صحیحاً الی عبدالله بن سنان» خب این هم .. این دیگه ضعیف‌تر از آن وجه قبلی است. چون آن جا فرموده بود که، عبارت آن جا این بود که «ما کان فیه عن عبدالله بن سنان فقد رویته فلان» این جا اصلاً چنین حرفی ما از کلینی نداریم. ولی ایشان می‌فرماید ما وقتی به کتاب کافی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کلینی سندهای صحیح به عبدالله بن سنان دارد. از این‌ها حدس می‌زنیم که پس همه حرف‌های عبدالله بن سنان به دستش رسیده. ولو این که الان مثلاً توی کافی که ذکر فرموده به آن سند صحیحی که جاهای دیگر دارد ذکر نکرده و به سندی ذکر کرده که مشتمل بر آدم‌های است که ضعیف هستند یا مجهول هستند مثل عبدالله بن قاسم الان. ولی ما می‌دانیم از این می‌فهمیم که همین روایت را به آن سند که جاهای دیگر توی همین کافی راجع به روایات دیگر آورده این روایت هم به آن سندها به دستش رسیده بوده. خب این هم یک ادعای بزرگی است که حالا آن جا یک عبارتی از صدوق بود و ما ممکن است این «ما» را حمل بر عموم بکنیم بگوییم معنای کلام ایشان این عموم است اما این جا که از ایشان حرفی نیست. خب ممکن است این روایت، این متن از امام صادق فقط از این راه رسیده باشد. ما چه جور می‌توانیم اطمینان پیدا بکنیم که به مجرد این که مرحوم کلینی قدس سره طرق معتبره‌ای به عبدالله بن سنان دارد اطمینان پیدا کنیم که این طریق معتبر برای کل روایاتی که از عبدالله بن سنان ولو به طریق ضعیف نقل می‌کند، این طریق برای آن‌ها هم هست. این خیلی مستبعد است، یعنی دلیلی لااقل بر آن نداریم. علاوه بر یک استبعادی که...

س: قاعده تعویض سند کلاً این اشکال....

ج: نه، همه تعویض سندها این جوری نیست.

س: ...

ج: نه، همه جا این اشکال نیست. بعضی جاها هست، همه جا این اشکال نیست. تعویض سند حالا مواردی می‌آید که... مثلاً فرض کن اگر شیخ طوسی قدس سره خودش ارجاع داده فرموده بعضی از سندها را من در مشیخه ذکر می‌کنم، بقیه را ارجاع به کجا داده؟ به فهرست داده. پس معلوم می‌شود آن چه در فهرست است مال این هم هست. خب این جا تعویض سند اشکال ندارد. ما سندی که الان مذکور است در خود تهذیب است با مشیخه،‌ می‌بینیم ضعیف است. ولی چون خودش در مشیخه فرموده من بعضی از اسناد را... و بقیه در فهرست ذکر کردم، فلذا این جا تعویض سند اشکال ندارد و هم چنین موارد دیگری داریم که اشکال ندارد.

س: اصل روی کدام ابتنا کنیم...

ج: باید به کلامش نگاه کنیم، ببینیم شامل می‌شود یا نمی‌شود، باید به خصوصیت مورد توجه کنیم. نه می‌توانیم مطلقا بگوییم تعویض سند غلط است، نه می‌توانیم بگوییم مطلقا درست است، بلکه یک مواردی تمام است و درست است، آن موارد مواردی است که خصوصیاتی مشتمل باشد که بفهمیم حتماً آن طریق مال این هم می‌شود باشد و این مواردش فرق می‌کند. حالا در مانحن فیه این جا به این شکلی که مجلسی اول در روضة‌ المتقین خواستند تعویض کنند به سند کلینی در روایات دیگری که ایشان به عبدالله بن سنان دارد و سند به آن‌ها درست است. و اطمینان پیدا کردند بله آن سندهای درست مال همه روایات ایشان که در کافی هست، می‌گوییم این لال دلیل علیه، ما چنین...

و اما پس این دو راه را نمی‌توانیم به آن... راه سوم این است که این روایت در من لایحضره الفقیه است و خصوصیت من لایحضره الفقیه مطلبی است که ایشان در ابتدا فرموده، که فرموده و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه» من مثل بقیه مصنفین نیستم که هر چی به دست‌شان رسیده روایت می‌کنند در کتاب‌شان و درج می‌کنند در کتاب‌شان. «بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد فیه أنّه حجةٌ فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرجٌ من کتبٍ مشهورة علیه المعول و الیه المرجع» پس اولاً هر روایتی که در این کتاب ذکر می‌کند می‌گوید افتی به، دو؛ می‌فرماید که «و احکم بصحته» سه؛ می‌فرماید که «اعتقد فیه أنّه حجةٌ فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته» چهار؛ «جمیع ما فیه» همه روایاتی که در این کتاب ذکر کردم «مستخرجٌ من کتب المشهورة علیه المعول و الیه المرجع» کتبی که به آن‌ها تعویل می‌شود، اعتماد می‌شود و به آن‌ها رجوع می‌شود یعنی تو طائفه، توی امامیه. خب روایتی که هم صدوق بفرماید که من فتوا طبق آن می‌دهم، هم می‌فرماید حکم به صحت آن می‌کنم، هم بفرماید که بین خودم و خدا این روایت حجت است، هم بفرماید در کتبی که علیه المعول و الیه المرجع این روایت وجود دارد. بعضی به این امور تمسک می‌کنند می‌گویند پس روایات من لایحضره الفقیه حجت است. و این روایت چون در آن کتاب است بنابراین حجت می‌شود. این فرمایش را مبنائاً محل اشکال است و مناقشه است که حالا چون وقت گذشته مناقشه‌اش را ان شاء‌الله جلسه بعد ذکر می‌کنیم.