درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: عناصر دخیله در تحقق اکراه (توعید) /شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته برخی از عناصر دخیله در تحقق عنوان اکره که عبات بودند از خوف و توعید بررسی شد. در این جلسه به عنصری دیگری که عبارت است از توعید بر نفس بیع پرداخته می شود.

1عناصر دخیله در تحقق اکراه

بحث در عناصر دخیل در صدق اکراه بود.

1.1توعید بر نفس اکراه

یکی از عناصر دخیله فرموده اند این است که توعیدی که گفتیم لازم است، باید بر نفس ترک بیع واقع شده باشد؛ یعنی مکره بگوید اگر این معامله را انجام ندهی، فلان بلا را بر سر تو می آورم، أما اگر توعید بر کار دیگری است که ربطی به معامله ندارد و این شخص برای تأمین آن أمر آخر چاره ای جز فروش متاع نداشته باشد، بیع باطل نیست وأدله ی اکراه شامل آن نمی شود.

شما می توانید این بحث را به عنوان عنصر مستقلی قرار دهید یا اینکه از خصوصیات عنصر توعید قرار بدهید و بفرمایید که توعید مطلق عنصر نیست بلکه توعید ویژه ی به این شکل است که مراد است.

1.1.1کلام محقق سیستانی حفظه الله

مشهور فقهاء اینگونه فرموده اند لکن برخی از بزرگان معاصر دام ظله، یک صورت را خارج می کنند و می فرمایند که در جایی که دو نفر تبانی کرده باشند و نقشه ای ریخته باشند، باز هم مشمول ادله ی اکراه می شود.

ایشان فرموده اند گاهی اینگونه است که دو نفر تبانی می کنند، یکی می گوید تو این آدم را حبس کن، طوری که هیچ چیزی در اختیارش نباشد، من می روم می گویم که من حاضرم به تو غذا بدهم در قبال اینکه تو انگشترت را به من بفروشی، یعنی تواطی کرده اند برای اینکه انگشتر را از دست او در بیاورند، اینگونه او را حبس کنند و دیگری در قبال انگشتر به او غذا بدهد. ایشان فرموده است که در اینجا این معامله باطل است و این آقا غذایی را که خورده است ضامن است قیمت آن را بپردازد، چرا که معامله باطل بود و پول در حقیقت مال این شخص نشده بود. محقق سیستانی دام ظله اینچنین می فرمایند:

«و كذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح و إن اضطره الغير إليه كما لو أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها فإنه يصح بيعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث، كما لو تواطئا على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه مثلا على الثاني إزاء ما يسد به رمقه فالأظهر فساد المعاملة و ضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه بقيمته السوقية»[1] .

می فرماید باید پول آن غذا را بدهد، یا اگر مثلی بود مثل آن را بپردازد.

وجه کلام ایشان شاید این باشد که در این مورد هم مکرهین در واقع به نفس بیع اکراه می کنند، ولو اینکه صورت ظاهر بدوی اش این نباشد؛ چه اینکه به حسب ظاهر بدوی ایعادی بر فروش خاتم به کار نرفته است. یا مثلا در جایی که مشروط می کند که به شرطی که این انگشتر را به من بفروشی این غذا را به تو می دهم، هیچ ایعادی نشده است، لکن از آنجایی که این دو آدم در واقع بیع را هدف گرفته بودند که این خاتم را از دست او بیرون بکشند، بنابراین اینجا گویا نفس البیع مورد تهدید واقع شده است که با حبس او و یک ظاهر سازی از طرف این دو نفر، انگشتر به دست بیاید. خود این حبس در حقیقت ایعاد به فروختن است، ولو اینکه به حسب ظاهر حبس کننده شخصی دیگر است و خریدار نیز شخصی دیگر می باشد.

این توجیهی است که برای فرمایش ایشان به ذهن می رسد.

1.1.2مناقشه در فرمایش محقق سیستانی حفظه الله

در اینجا دو مطلب وجود دارد:

1.1.2.1جواب نقضی

1. اگر این مورد را با بیان مذکور مورد ایعاد قرار دهیم، پس لازم نیست منحصر به جایی شود که دو نفر با هم تواطی می کنند، ظاهر عبارت ایشان این بود که دو نفر با هم تواطی کنند، ولی این ملاک شامل یک نفر هم می شود که خبر از زندگی شخصی دارد و می داند که او هیچ پولی ندارد و اگر بخواهد پولی فراهم کند حتما باید وسیله ای از اموالش را به فروش برساند، در آن وضعیت می آید و می گوید که باید فلان مقدار پول به حساب من بریزی وگرنه اموالت را آتش می زنم، او نیز مجبور می شود برود خانه ی خود را بفروشد، پس باید فروش این خانه نیز اکراهی بوده باشد و باطل باشد، در حالی که کسی ملتزم نشده است. در این مثال نیز ظالم نگفته است که این خانه را بفروش، بلکه گفته است من پول می خواهم، او نیز مجبور می شود که خانه را بفروشد. مثلا بچه ی او را می رباید تا او مجبور شود که خانه اش را بفروشد. این جواب نقضی است.

1.1.2.2جواب حلی

2. جواب حلی این است که بگوییم شاید وجه عدم استثناء این مثال توسط مشهور این است که تحقق اکراه به این است که در نفس بایع و یا مشتری ایجاد خوف شود و به تعبیر ایشان، تصمیم او و اراده اش به بیع، تحت تأثیر خوف باشد؛ در حالی که در مثال مذکور، در نفس بایع ایجاد خوف نشده است؛ زیرا در مثال ایشان شخصی که آمده و انگشتر را می خواهد معامله کند اصلا ایجاد خوف نکرده است، اتفاقا شاید فکر کند که این شخص ناصح است که می خواهد غذا بدهد تا من از گرسنگی از دنیا نروم. بنابراین محبوس در نفس نفروختن احساس ضرر نمی کند. اگر هم خوف از مردن در اثر گرسنگی می کند، بحث دیگری است مثل موارد اضطرار است. بنابراین در این موارد اضطرار است و براساس معیاری که خود ایشان نیز مطرح کرده اند اکراه صدق نمی کند؛ چرا که معیار صدق اکراه این است که اراده ی بیع ناشی از تحت تأثیر بودن احتمال ضرر یا خوف ضرر باشد. مثالی که ایشان می زنند ولو آن دو نفر در واقع همین بیع را نشانه گرفته اند، أما از ناحیه ی بایع آنچه که آن ها نشانه گرفته اند هیچ تأثیری در ذهن بایع نداشت و خبری از این تبانی اصلا نداشت؛ بنابراین صدق اکراه نمی کند.

سوال: در خیال بایع اکراه نیست ولی در واقع اکراه است زیرا آن دو با هم تبانی کرده بودند.

جواب: در تعریف اکراه که خود این بزرگان معنا کرده اند این فرمایش وجود ندارد. ملاک مکره را این دانسته اند که مکره از باب خوف موعد علیه تصمیم بگیرد در حالی که در مثال مذکور چنین چیزی مشاهده نمی شود. خود ایشان اینچنین تصریح کرده است:

«فلا يصح بيع المكره و شراؤه، و هو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه، و أما لو لم يكن له دخل فيه و إن حصل له الخوف من تركه كما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة»[2]

و با این تصریح، مثال مذکور از تحت تعریف اکراه خارج می شود زیرا در مثال محل بحث، محبوس حبس خود را در رابطه با بیع نمی بیند بلکه بیع را از باب احساس اضطرار انجام داده است پس تصمیم او ناشی از خوف از موعد علیه نبوده است.

سوال: عرف این بیع را بیع اکراهی می داند.

جواب: تعریفی که خود ایشان از مکره کردند براساس فهم عرف بود، عرف این بیع را طبق تعریف ایشان اکراه نمی بیند.

بنابراین این استثناء که ایشان مطرح کرده اند اگر از باب این باشد که اکراه بر شخص صدق می کند تمام نیست؛ لذا اصل این مسئله که باید توعید بر نفس ترک بیع بوده باشد تمام است.

1.1.3صحت یا بطلان معامله در مثال مذکور

أما سوال این است که با اینکه این معامله صدق اکراه نمی کند، آیا صحیح است یا خیر؟! واضح نیست. چرا که غرری در کار نبوده است و می تواند مشمول ﴿أحل الله البیع﴾[3] و سایر اطلاقات نفوذ واقع شود. مگر اینکه کسی به دلیل اضطرار تمسک کند و بگوید که دلیل «رفع ما اضطروا الیه»[4] شامل آن می شود. در برخی جا ها که اضطراری بود و با این حال معامله را صحیح می دانستیم به دلیل این بود که رفع آن امتنانی نبود، ولی مثال مذکور که سر مالک کلاه گذاشته اند شاید کسی بگوید که رفع صحت از باب اضطرار امتنانی است، لذا از آن باب این معامله را باطل بداند.

غذایی را که خورده است نیز باید یا مثل آن (اگر در عرف مثلی باشد) و یا قیمت آن (اگر در عرف قیمی باشد) را بازگرداند.