درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی موضوعی عنوان اکراه /شرطیت عدم اکراه در متعاقدین /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بیان أدله ی شرطیت عدم اکراه در متعاقدین پرداخته شد. در این جلسه به بررسی موضوعی عناصر دخیل در عنوان اکراه پرداخته می شود.

1بررسی موضوعی تحقق عنوان اکراه

مقام اول که بحث از اثبات اشتراط صحت بیع به عدم اکراه بود به پایان رسید. مقام ثانی بحث از موضوع است و اینکه چه عناصری در تحقق عنوان اکراه دخیل هستند.

1.1اختلاف در عناصر تحقق اکراه

در عناصر مأخوذه در صدق عنوان اکراه بین اصحاب اختلاف وجود دارد که باید این مواردی که همه یا برخی قائل به آن هستند تک تک مورد بحث قرار بگیرد.

1.1.1کلام امام رحمه الله

ماتن رحمه الله اینگونه فرموده اند:

«الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكرَه، و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. و لا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء»

سپس می فرمایند که فرقی بین این ایقاع ضرر و حرج بین خود شخص یا ما یتعلق به من أهله و دیاره و ولده و امثال ذلک نیست. همچنین در ضررفرقی بین اینکه مالی باشد یا نفسی با عرضی باشد نیست:

«و لا فرق في الضرر المتوعّد به بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا، أو بمن يكون متعلّقاً به كولده و عياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه».

سپس در مسئله ی بعد می فرمایند که أقوی یا لا یخلوا من الوجه این است که باید تفصی به وسیله ی توریه نتواند بکند، لذا در صورتی که بتواند توریه کند باید توریه کند، البته اگر توریه کردن آسان نباشد تفصی به وسیله ی آن لازم نیست:

«الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية‌، فلو ألزم بالبيع و أوعد على تركه فباع قاصدا للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرها إذا كان التفصي مشكلا و محتملا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعا في مثل المقام، و أما مع التفاته إلى التورية و سهولتها له بلا محذور فمحل إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه»[1] .

1.1.2امور معتبر در تحقق اکراه در کلام امام خمینی رحمه الله

بنابراین اموری که ایشان در تحریر الوسیلۀ برای تحقق اکراه لازم می دانند عبارتند از:

1.1.2.1یک: خوف

1. شخص خائف باشد به وسیله ی ضرری که از مکره وعده داده شده است، حال یا وعده به ضرری که به خودش می رسد یا ضرری که به ما یتعلق به می رسد. در مورد اعتبار خوف در اکراه سه مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:

1.1.2.1.1مطلب اول: اعتبار یا عدم اعتبار ظن به ضرر

در اینکه در تحقق عرف باید ظن به وقوع ضرر وجود داشته باشد یا یا صرف خوف کفایت می کند؟! بین اصحاب محل کلام است. توضیح اینکه گاهی ممکن است که مکره توعید کند ولی شخص مطمئن است که از دست مکره چنین کاری بر نمی آید. در اینجا اکراه صادق نیست؛ زیرا شخص مطمئن به عدم تحقق آن است. اکراه در جایی است که اطمینان یا قطع به عدم تحقق وعید نداشته باشد، حال که قطع به عدم یا اطمینان به آن ندارد، آیا باید ظن به تحقق داشته باشد؟

شیخ أنصاری رحمه الله قید ظن را معتبر می دانند. بنابراین اگر بیست درصد احتمال ضرر بدهد، می فرمایند اکراه صدق نمی کند:

«ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا»[2] .

در مقابل، بزرگانی از جمله امام رحمه الله می فرمایند که آنچه لازم است عبارت از احتمالی است که خوف برای شخص ایجاد کند. گاهی احتمال ضعیف است که خوف ایجاد نمی کند، گاهی نیزخوف معتد به است و احتمال خوف ایجاد می کند. همین خوف کفایت می کند، حتی اگر این خوف عقلائی نباشد ولی وجود داشته باشد. گاهی خوف عقلایی است یعنی مردم هم همین را حکم می کنند، ولی گاهی عقلایی نیست ولی احتمال وجودش می رود. به خصوص در مواردی که موعّد علیه یک امری مهمی باشد مثل اینکه بگوید اگر نفروشی تو را می کشم!!

«لا يتوقّف صدق أكره عليه على التوعّد بالمكروه، فلو خاف المأمور شرّ الآمر كفى في الصدق، أوعده على الشرّ أم لا، فاعتبار الإيعاد لا يصحّ طردا و عكسا.كما أنّ اعتبار الظنّ على ترتّب الضرر غير ظاهر، بل يكفي الخوف على ترتّبه و إن لم يحصل الظنّ به»[3] .

بنابراین در کلام امام قید اول که برای تحقق اکراه معتبر است این است که در نفس مکره از آن توعید یک خوفی ایجاد بشود ولو اینکه به حد مظنه نیز نرسد. پس از این قید احتراز می شود از جایی که قطع یا اطمینان به عدم دارد، یا اینکه احتمال بسیار ضعیف است که خوف هم ایجاد نمی کند. پس این قید ظاهرا مشکلی ندارد، در روال بحثی که خواهیم کرد که برخی از فقهاء فرموده اند که اصلا تمام این قیود بی وجه هستند، أما آن قیدی که تقریبا می توان گفت که متفق علیه است، این است که این قیود لازم است که باید خوف وقوع آن ضرر یا حرج از ناحیه ی موعّد داشته باشد.

علاوه بر اینکه در ادله ای مثل حدیث رفع هم که اکراه اخذ شده است، شامل مواردی که خوف حاصل نشود نمی شود، اگر به سیره ی عقلایی هم بخواهیم اخذ کنیم، عقلاء چنین بیعی را که خوف در آن حاصل نشده است، خارج از موارد صحیح نمی دانند؛ از طرفی هم نمی توان ادعا کرد که ادله و اطلاقات صحت بیع از بیع در فرض عدم تحقق خوف، انصراف دارند لذا اصل عدم تحقق و اصل فساد هم در این مورد هم جاری نمی شود.

پس چه اینکه بخواهیم از خود عنوان اکراه استفاده کنیم یا اینکه بگوییم که ادله دائر مدار اکراه نیستند یا بخواهیم بگوییم ادله ی صحت این بیع را شامل نمی شود و در نتیجه مجرای اصاله الفساد می شود، در این صورتی که خوف نباشد عقد صحیح خواهد بود ولو اینکه نوعا خوف باشد ولی برای شخص خوف نباشد.

سوال: گاهی یک نفر شجاعت دارد و نمی ترسد و خوف برای او ایجاد نمی شود، طبق این فرمایش پس باید معامله ی او صحیح بوده باشد.

جواب: مراد خوف از وقوع آن کار است، ولو اینکه یک نفر به خاطر شجاعت بگوید من از مردن نیز هراسی ندارم[4] . بنابراین مراد خوف از وقوع است.

خلاصه اینکه خوف کفایت می کند و مظنون بودن لازم نیست، دلیل اینکه احتمال نمی گویند و خوف می گویند نیز این است که احتمال این قید را دارد که شاید مقداری از آن خوف آور نباشد، ولی وقتی ملاک را خوف قرار بدهیم یک معیار مشخصی دارد.

مرحوم امام رحمه الله در تعلیقه بر کلام شیخ أعظم فرموده اند:

«ثمّ إنّ القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في وقوع الفعل مكرهاً عليه مخدوشة:

منها: كونه مظنون الترتّب على تركه؛ لأنّ الظنّ به غير لازم، بل يكفي الخوف الحاصل من الاحتمال العقلائيّ، بل مطلق الاحتمال و لو ضعيفاً إذا كان الإيعاد بأمر مهمّ كالقتل مثلًا»[5] .

1.1.2.1.2مطلب دوم: کفایت خوف هنگام معامله و عدم لزوم ترتب آثار خوف

مطلب دومی که باید توجه شود این است که خوف کفایت می کند ولو این واقعا مترتب نباشد؛ همین که در نفس شخص خوف آمد برای صدق اکراه کفایت می کند ولو اینکه در خارج نیز مترتب نباشد. مثلا اگر ایعاد کرد و رفت فروخت و بعد کشف شد که این شخص بلوّ می زده است و تهدید او واقعیت نداشته است، این ها منافاتی با صدق اکراه ندارد؛ بنابراین لازم نیست که در مواردی که خوف دارد آن ما یخاف منه مترتب بر واقع شود، همین که احتمال آن داده شود کافی است که اکراه بر او صدق کند. لذا مرحوم سید رحمه الله چنین فرموده اند:

«ثمّ المدار على خوف ترتب الضّرر و إن لم يكن مترتّبا في الواقع»[6] .

1.1.2.1.3مطلب سوم: عدم فرق درصدق اکراه بین خواف و غیره

أمر سومی که باید توجه شود این است که مدار بر خوف است ولو اینکه شخص انسانی باشد که زود می ترسد. اینگونه نیست که بگوییم رفع ما استکرهوا علیه نسبت به کسی که زیاد می ترسد و خواف است صدق نکند، زیرا خوف یک واقعیت نفس الأمری است. عبارت مرحوم سید چنین است:

«و الظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافا بحيث يخاف من كلّ أحد و غيره و إن كان المورد ممّا لا يحصل الخوف لغير هذا الشّخص لأنّه يصدق في حقّه الإكراه»[7] .

دلیل این مطلب این است که واقعا اکراه بر این شخص صدق می کند و دلیل «رفع ما استکرهوا علیه»[8] نیز شامل آن می شود. اکنون در جامعه ی ما نیز اینطور است که برخی خواف هستند و تا آمریکا یک تهدیدی می کند عده ای می ترسند. در حالی که هیچ خبری نیست و او هم کاری نمی تواند بکند.

1.1.2.22. ناشی بودن خوف از توعید

قید دوم این است که خوف باید ناشی از توعید غیر، حاصل شده باشد:

«و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه، و لا يضر بصحته الاضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلا من إلزام الغير بشي‌ء، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه اليه»[9] .

گاهی انسان احتمال ضرر می دهد أما نه اینکه ضرر ناشی از توعید شده باشد،؛ مثلا پدر شخصی می گوید خانه را بفروش، أما از ضرر خود پدر نمی ترسد بلکه از این می ترسد که اگر قول پدر را ترتیب اثر ندهد، خداوند بلایی بر او نازل کند. اینجا گفته می شود که صدق اکراه نمی کند؛ زیرا خوف ناشی از توعید شخص نبوده است. بنابراین ظاهر کلام ماتن و بسیاری از فقهاء این است که باید این ضرر احتمالی یا قطعی یا اطمینانی ناشی از توعید غیر باشد. هر کجا که منشأ آن توعید غیر نباشد اکراه صدق نمی کند. گفتنی است که که سید در حاشیه گفته است که آن توعید غیر باید از طرف انسان باشد ولی به نظر ما توعید غیر شامل توعیدهای جن نیز می شود لکن غالبا محل بحث توعید انسان است.

امام رحمه الله در بیع بدین کلام اشکال می کنند که ما قید ناشی بودن ترس از توعید را نمی خواهیم. اگر کسی امر کند بدون اینکه توعید کند، ولی شخص می داند که اگر اطاعت او را نکند ممکن است عقوبت داشته باشد، در اینجا نیز اکراه صادق است؛ مانند اینکه مولا یا پدر انسان این امر را می دهد و شخص احتمال می دهد که اگر اطاعت نکند یا ضرری پیش می آید یا او بعدا آن شخص ضرری به انسان می رساند یا عقوبتی بر او می آید. امام رحمه الله در بیع برخلاف تحریر الوسیله چنین فرموده اند:

«ثمّ إنّ القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في وقوع الفعل مكرهاً عليه مخدوشة: منها: اقترانه بتوعيد منه؛ لأنّ الاقتران به غير لازم، بل يكفي الأمر ممّن يخاف منه و لا يأمن من شرّه و ضرّه لو ترك الإطاعة، و لعلّ مراده ذلك أيضاً»[10] .

سپس فرموده است که شاید مراد شیخ هم همین باشد که توعید أعم از این است که به صراحت بگوید یا اینکه امری می کند که لازمه اش این باشد. مرحوم سید رحمه الله فرموده است:

«لا يلزم أن يكون التوعيد صريحا بل مجرّد الأمر مع ظنّ الضّرر على تركه كاف إذا كان من جانب الأمر ثمّ المدار على خوف ترتب الضّرر و إن لم يكن مترتّبا في الواقع»[11] .

بنابراین ظاهر امر این است که اگر چنین بود که او امر کرد و آدمی است که اگر آدم به امر او اطاعت نکند ضرری به انسان وارد می شود، صدق اکراه می کند ولو اینکه صریحا توعیدی نداشته باشد. اگر هم شیخ أعظم و بزرگان فرموده اند که ناشی از توعید غیر باشد، اگر مقصود این باشد که باید به زبان بیاورد یا اینکه این توعید را اظهار کند، وجه صحیحی ندارد. بلکه همین که اظهار کند یا اینکه ما یلازم ذلک را أمر کند، می تواند کافی باشد.

البته ناگفته نماند که بلای آسمانی مورد نظر نیست؛ زیرا در مورد تمام واجبات می توان گفت که ما مکره هستیم زیرا می ترسیم که اگر انجام ندهیم بلای سماوی می آید. مراد بلاهای ناشی از انجام ندادن بیع در امور دنیوی است.