درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیلیت سیره و اصل /بررسی أدله شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته آخرین تقاریب دلیلیت عقل بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین نیز مطرح شد. در این جلسه به بررسی دلائل دیگری غیر از کتاب و سنت و عقل پرداخته می شود.

1بررسی سایر أدله شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بعد از بیان دلیلیت کتاب، سنت و عقل، اینک به دلائل دیگر مطرح شده می پردازیم:

1.1قاعده عدل و انصاف

دلیل دیگری که برای بطلان عقد مکره بدان استدلال می شود تمسک به قاعده ی عدل و انصاف است. یکی از قواعد فقهیه ای که برخی از فقهاء مطرح کرده اند قاعده ی عدل و انصاف است[1] . مثلا در مواردی که مال مردد بین زید و عمر باشد، در این موارد گفته می شود گه اگر بخواهیم تمام مال را به یک نفر از این دو بدهیم، ممکن است ظلم به دیگری بشود، قاعده ی عدل و انصاف اقتضای تقسیم را می کند.

در مانحن فیه نیز چنین گفته می شود که صحت عقد مکره مخالف قاعده ی عدل و انصاف است؛ بنابراین نمی شود ملتزم به صحت عقد مکره شد، بلکه بطلان آن موافق قاعده ی عدل و انصاف است.

1.1.1مناقشه در دلیلیت قاعده عدل و انصاف

اولا: این قاعده مسلم نیست و محل کلام است که چنین قاعده ای وجود داشته باشد، بزرگانی مانند محقق خویی منکر این قاعده هستند و در موارد خاص به دلیل وجود دلیل خاص حکم می کنند و آن را به عنوان قاعده ی کلیه قبول ندارند[2] .

ثانیا: به چه دلیل بگوییم که اگر عقد مکره صحیح باشد مخالف عدل است؟ ما در صورتی می توانیم بگوییم صحت آن مخالف عدل است که مصالح و ملاکات نفس الأمریه امور در دست ما باشد، همانطور که در جواب از دلیلیت عقل گفته شد ظلم بودن را نمی توان احراز کرد، در اینجا نیز عدل بودن و خلاف عدل بودن را نمی توان احراز کرد؛ به خصوص که برخی دیگر از جواب های گذشته نیز اینجا می آید که آیا قاعده عدل و انصاف مقتضایش این است که بالمرۀ قائل به بطلان شویم یا اینکه بگوییم صرفا لزوم برداشته می شود. شاید صحیح باشد و شارع لزوم برای آن قرار نداده باشد.

1.2دلیل دیگر: سیره عقلاء

دلیل دیگری که بر شرطیت عدم اکراه شمرده شده است فرمایش ماتن رحمه الله است که چنین فرموده اند:

«و يدلّ على المطلوب:- مضافاً إلى الإجماع المدّعى، على تأمّل فيه، و مضافاً إلى أنّ الأمر كذلك عند العقلاء أيضاً؛ فإنّهم لا يلزمون العاقد مكرهاً بالعمل به، و أدلّة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضاً، و عليه يكون التمسّك بحديث الرفع مع الغضّ عمّا ذكر، كالتمسّك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي حديث الرفع بالتقريب الذي فصّلناه في الأصول»[3]

عقلاء وقتی کسی از روی اکراه معامله انجام داده باشد او را الزام بر عمل به مقتضای آن عقد نمی کنند؛ از این رو کشف می شود که معامله ی إکراهی باطل است. علاوه بر اینکه ادله ی معاملات منصرف از مثل معاملات مکره است. بنابراین در این متن به دو دلیل اشاره شده است:

1. سیره ی عقلاء بر بطلان است.

2. ادله ی نفوذ معاملات انصراف از شمول نسبت به این عقد دارد، لذا شامل آن نمی شود، وقتی شامل نشد، مقتضای اصل فساد در معاملات بطلان این عقد است.

از این عبارت به دست می آید که ما علاوه بر دلائل قبل، دو دلیل دیگر نیز داریم که می توان بدان استدلال کرد؛ یکی سیره ی عقلاء است و دیگری اصل است. در مورد سیره ی عقلاء گفته شود سیره‌ی عقلاء بر بطلان عقد مکره است و این سیره امضاء شده است بدین بیان که بگوییم اطلاقات و عموماتِ دال بر نفوذ معاملات، به عدم اکراه انصراف دارند و نمی توانند دال بر صحت معامله ی اکراهی باشند، از طرفی شارع هم ردع از سیره نکرده است که بگوید عقد مکره صحیح است، پس بنابراین سیره وجود دارد و شارع هم ردع نفرموده است، معلوم می شود آن را قبول دارد. حتی اگر بگوییم که اطلاقات هم از معامله ی اکراهی انصراف ندارد، می توان گفت که باز هم سیره یک دلیل بر بطلان معامله ی اکراهی است؛ چه اینکه بنابر مسلک کسانی که می گویند در ردع از سیره اکتفاء به اطلاقات و عمومات نمی توان کرد و اطلاقات و عمومات نمی توانند رادع از سیره باشند می توان به سیره استدلال کرد. توضیح این که مسلک عده ای بزرگان در فقه و اصول این است که اطلاقات نمی توان رادع از سیره باشد؛ لذا در باب حجیت خبر واحد آن ها از آیات ناهیه از عمل به ظن اینگونه جواب داده اند که با اطلاقات نمی توان عمل عقلاء به خبر واحد را ردع کرد.

در گذشته هم که ما به مستثنی منه آیه ی تجارت استدلال می کردیم و می گفتیم که ظاهر باطل، باطل عرفی است و چون عقد مکره عند العقلاء باطل است، پس مشمول مستثنی منه نیز می شود. بنابراین یکی از دلائل این است که مرتکز عند العقلاء و سیره ی عقلاء بطلان است.

1.2.1مناقشه محقق تبریزی در استدلال به سیره

این استدلال متین است لکن استاد ما محقق تبریزی رحمه الله در ارشاد الطالب مناقشه فرموده اند که این سیره فی الجملۀ درست است؛ صحت این سیره در جایی است که جُور شخصی باشد؛ یعنی یک مکره ظالم زورگو یک نفر را اکراه کند که معامله ای را انجام بدهد، در این موارد سیره ی عقلاء بر این است که بیع را نافذ نمی دانند، ولی در جایی که جور عام باشد در جور عام که مثلا یک سلطانی یا دولتی به طور کلی اکراهی را بر مردم وارد کند، مثلا دولت بگوید که تمام کسانی که اجنبی هستند باید منازل خود را به اهل این کشور بفروشند در غیر اینصورت خانه هایشان مصادره خواهد شد یا به زندان می افتند. در اینجا سیره ی عقلاء با اینکه می گویند این کار ظلم است، معامله را صحیح می دانند. بنابراین اینطور نیست که این سیره در تمام موارد اکراه وجود داشته باشد، بلکه صرفا در مواردی است که اکراه همگانی نباشد. عبارت ایشان چنین است:

«و ما ذكر من سيرة العقلاء على عدم لزوم بيع المكره فتكون هذه السيرة كاشفة عن عدم إمضاء الشرع و الا ورد الردع عنها برادع خاص و لا يكفى فيها الإطلاق و العموم ففيه ان سيرة العقلاء يمكن دعواها في الموارد التي يكون الإكراه فيها من قبيل الجور الشخصي و اما إذا كان بنحو الجور العام كما إذا أمر السلطان بان كل أجنبي يلزم عليه بيع داره من أهل هذه البلاد خلال شهرين و الا يؤخذ منه داره ففي مثل ذلك لا يرى العقلاء بيع الأجانب دورهم مع اعترافهم بأن أمر السلطان جور عليهم بيعا لغوا بل يرتبون عليه الأثر كما يظهر ذلك لمن تتبع سيرتهم و المتحصل ان العمدة في الحكم بالبطلان في بيع المكره و نحوه حديث رفع الإكراه»[4]

1.2.2عدم تمامیت مناقشه مذکور

در مناقشه به اشکال ایشان گفته می شود گاهی اکراه ملازم با اضطرار است. یعنی گاهی مورد اکراه مصداق اضطرار نیز واقع می شود و همانطور که قبلا گفتیم در مورد اضطرار رفع صحت و حکم به بطلان خلاف امتنان است. در این موارد که عقلاء بیع را صحیح می دانند در مواردی که ایشان می فرمایند، اگر بگوییم اضطرار وجود دارد، موارد اکراهی که همراه اضطرار باشد را استنثاء کرده ایم و می گوییم باطل نیست، پس تمام مدعا به واسطه ی سیره نیز اثبات می شود؛ زیرا فقهاء اکراهی را که منفرد از اضطرار باشد را باطل می دانند، أما اکراهی که همراه با اضطرار باشد باطل نیست. اگر هم بگوییم در این موارد اضطرار عرفی وجود دارد، از باب اضطرار بیع صحیح خواهد بود و ارتباطی به بحث اکراه نخواهد داشت. البته محل تردید است که آیا در این موارد اضطرار عرفی صادق است یا خیر، اگر بپذیریم که اضطرار عرفی صادق است می توان از اشکال ایشان جواب داده که اشکال ایشان در مورد بحث مد نظر نیست. بحث در جایی است که اکراه منفرد از اضطرار باشد. حال باید تأمل کرد که آیا موارد مذکور اضطراری هستند یا نیستند.

مطلب دوم این است که یک فرعی خواهد آمد که در موارد اکراه اگر شخص واقعا محاسبه کند و فی نفسه رضایت جدی پیدا کند برای اینکه این معامله را انجام بدهد، در این موارد عده ای از فقهاء فرموده اند که بیع باطل نیست زیرا محاسبه می کند و می بیند که کار عاقلانه ای است. اگر این حرف را بزنیم در این مورد نیز می توان گفت که وقتی چنین سلطانی به اهل اجانب به مملکت خود اینگونه اکراه می کند، یا حتی نسبت به افراد شهر خود می گوید که یا باید بفروشید یا خانه تان مصادره می شود، اگر بگوییم در اینجا نیز مردم محاسبه می کنند که اگر نفروشند منزل مصادره خواهد شد و از روی طیب نفس اراده می کنند که معامله را انجام بدهند و راضی به تحقق آن هستند، از این باب عقد صحیح خواهد بود. البته ممکن است شما اشکال کنید که در بیع شخصی نیز در فرضی که چنین محاسبه ای صورت بگیرد چنین است، که ما قبول می کنیم.

اشکال اساسی این است که آیا در این موارد عقلاء فرق می گذارند با موارد متداولی که اکراه صورت می گیرد یا هر دو را باطل می دانند و ناچارا صحیح می دانند؟ بنابراین اشکال اصلی این است که اینکه ایشان ادعا می فرمایند که مردم گاهی صحیح می دانند این چنین نیست، بلکه آنجا را نیزباطل می دانند لکن می گویند چاره ای نداریم.

فتحصل اینکه تمسک به سیره صحیح است و اشکال استاد رحمه الله جواب داده می شود.

1.3دلیل دیگر: اصل فساد معاملات

دلیل بعدی، انصراف ادله صحت از بیع مکره است، وقتی ادله ی نفوذ و صحت معاملات شامل مقام نشد، شک می کنیم که این عقد صحیح است یا خیر، اصل در معاملات فساد است. مرحوم استاد اشکال می کردند که هیچ وجهی برای انصراف ادله نسبت به این معامله وجود ندارد و شامل این معاملات نیز می شود. بیان آن در جلسه ی آینده خواهد آمد.