درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی اشکالات نقضی بر حدیث رفع /دلالت حدیث رفع بر شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته به بیان اشکالات نقضی بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه پرداخته شد، در این جلسه به صورت مبسوط، به بیان معیار هایی برای دفع اشکالات نقضی پرداخته می شود.

1بررسی اشکالات نقضی به شمولیت حدیث رفع نسبت به أحکام وضعیه

بحث در جواب از نقوضی بود که بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه مطرح شده بود. اگر تک تک این موارد را بخواهیم بررسی کنیم کلام به درازا می کشد، مخصوصا اینکه موارد نقض نیز منحصر به هفت موردی که نام بردیم نیست، موارد عدیده ی فراوانی را می توان در این زمینه پیدا کرد.

1.1معیار های کلی مورد استفاده برای جواب از موارد نقض

أما مجموع فرمایشات بزرگان که در مقام دیده شود، یک معیار های کلی به دست می آید که این معیار ها به اختلاف موارد می تواند رافع این ایرادات و نقوض باشد. آن معیار ها به حسب استقرائی که انجام شد هفت یا شش معیار است که با توجه به آن ها می توان از بسیاری از موارد نقض تخلص جست.

1.1.1معیار اول: فهم تسامح در برخی از موارد نقض

مطلب اول این است که بسیاری از مواردی که نقض شده در حقیقت بر اساس یک مسامحه رخ داده است؛ یعنی فقیه وقتی به ادله مراجعه می کند از آن ها متوجه می شود که در واقع موضوع حکم که گفته می شود با حدیث رفع برداشته نشده است، أمری غیر از ما أکره علیه است. أثر واقعا برای این ها نیست ولو اینکه با تسامح آثار آن ها به شمار می رود. مثلا حضرت امام رحمه الله معیار دادند که ما باید توجه کنیم در جایی که می خواهیم نقض کنیم باید بر اساس مسامحه نباشد، ایشان در باب جنابت فرمودند که أثر برای جنابت است ولی آنچه مورد اکراه واقع شده است اجناب است. همچنین برخی از موارد دیگر را نیز شبیه بدین مطلب برخی دیگر از فقهاء فرموده اند[1] .

1.1.2معیار دوم: امتنان در حدیث رفع

معیار دوم این است که حدیث رفع از مواردی که برداشتن آن حکم بر خلاف امتنان باشد انصراف دارد. اگر برداشتن بر خلاف منت بود، حدیث بر نمی دارد، لذا در بسیاری از موارد نقض، برنداشتن حدیث به دلیل است است که خلاف امتنان است؛ مثلا در مورد اضطرار اگر کسی بیع را بر اثر اضطرار انجام داد، گفته می شود که فرق بین اکراه و اضطرار چیست که بیع اکراهی برداشته شده است ولی بیع اضطراری برداشته نشده است؟! جواب این است که برداشتن صحت معامله اضطراری برخلاف منت است؛ چه اینکه شخص برای فرار از مشکلی که برایش پیش آمده است مضطر شده است که معامله را انجام دهد و اگر بفهمد که معامله اش صحیح نبوده است بیشتر ناراحت می شود. بنابراین باید توجه کرد که در برخی از موارد نقض، به دلیل خلاف امتنان بودن حدیث رفع شامل نمی شود.[2]

1.1.3معیار سوم: لزوم دقت در امتنان بر امت (نه شخص)

معیار سوم این است که ممکن است برداشتن حکم برای شخص خاص منت باشد ولی برای امت منت نباشد؛ مانند اتلاف که اگر شارع بفرماید که اگر کسی مکره بر اتلاف شود، آثار آن که ضمان است برداشته می شود، بر متلف منت است ولی بر کسی که مالش تلف شده است هیچ منتی نیست، در حالی که حدیث رفع در مقام بیان منت بر امت است. لذا نمی توان مثال اتلاف را نقض بر شمولیت حدیث رفع دانست؛ زیرا رفع آن اصلا منت بر امت نیست. البته در مورد مثال اتلاف می توان وجه دیگری نیز شمرد که خواهد آمد.

بنابراین همین مسئله باعث می شود که فقیه در تطبیق حدیث رفع بر موارد مختلف باید کمال دقت را به خرج دهد؛ چه اینکه همان موارد اکراه نیز گاهی ممکن است به دلیل امتنان برداشته نشود، لذا فقیه باید دقت کند که برداشته شدن با منت بر همگان سازگاری دارد یا ندارد. در این أمر علاوه بر اینکه عرف دقی ملاک است، ولی در برخی جاها اگر واقعا نیز خلاف منت باشد، باز می توان گفت که حدیث رفع شامل آن نمی شود.

1.1.4معیار چهارم: رفع آثار فعلی که بما هو صادر من المکلف باشد

معیار چهارم این است که گاهی اثر برای ذات فعل است، نه فعل بما أنه صادر من الفاعل، فقیه اگر به حسب أدله فهمید که اثر برای ذات فعل است، حدیث رفع این آثار را بر نمی دارد؛ زیرا به تناسب حکم و موضوع مراد حدیث این است که آن کارهایی که شما انجام می دهید، در اثر اینکه شما انجام داده اید یک أثری قرار است بار شود، من شارع منت می گذارم و می گویم که این آثار رفع شود. أما اگر این اثر مربوط به صدور از فاعل نباشد، یعنی مصلحت و مفسده اش صرفا به دلیل تحقق آن باشد، حدیث رفع شامل آن نمی شود و آن را بر نمی دارد. لذا گفته شده است که تنجس اشیاء به واسطه ی ملاقات با نجس ربطی به این ندارد که این ملاقات از طرف فاعلی انجام شده باشد؛ چون مفسده ای که قذارت است و برای شی محقق است به دلیل برخورد شی با أمر قذر است، أعم از اینکه فاعل آن را اراده کرده باشد یا نکرده باشد، لذا اگر کسی مکره شد که بدن خود را بر یک أمر متنجس اصابه کند، حدیث رفع اثر نجاست را بر نمی دارد؛ زیرا اثر برای نفس ملاقات است نه ملاقاتی که شخص انجام داده است. لذا اگر شخص خواب هم باشد و دست او به بول بخورد دست او نجس می شود[3] [4] .

گفته نشود که تمام احکام وضعی اینچنین هستند؛ چه اینکه در مثال بیع، صحت بیع یک أثر وضعی است که چون فعل بما أنه صادر من الشخص رخ داده است، حدیث رفع می تواند در صورت اکراهی بودن آن، آن را بردارد.

1.1.5معیار پنجم: أثر نبودن برخی از أموری که در عقیب فعل دیگر مطرح شده است

معیار پنجم این است که گاهی انسان وقتی به ادله مراجعه می کند می بیند أثری که قرار بود با حدیث رفع برطرف شود، در حقیقت اثر برای مکره علیه نیست بلکه عقیب ذوأثر، شارع چنین اثری را بار کرده است. محقق نایینی می فرمایند که یک جاهایی ما می بینیم که شارع عقیب یک کاری، فعل دیگری را واجب کرده است که خیال می شود آن فعل، أثر فعل قبلی است در حالی که أثر آن نیست، بلکه صرفا عقیب آن، ظرف این کار است که آمده است، از این رو اگر اکراه بر آن محقق می شود مشمول حدیث رفع واقع نمی شود؛ مثلا در باب جنابت ممکن است گفته شود که غسل اثر جنابت نیست بلکه عقیب جنابت، شارع یک أمری را واجب فرموده است، این غسل کردن اثر جنابت نیست، بلکه صرفا کاری است که شارع عقیب جنابت واجب فرموده است.

لبّ این معیار با معیار أولی که تسامح در اثر دانستن برخی از امور بود، یکی است، لکن در این معیار، بر عقیب بودن یک فعل نسبت به فعل دیگر تأکید شده است. این مطلب به عنوان یک معیار درست است.

این معیار از کلام محقق نایینی استفاده می شود[5] [6] . گرچه در جلسه‌ی گذشته مطرح شد که برخی فرموده اند مقرر فوائد الأصول اشتباه کرده است، لکن ما کلام ایشان را به بیان مذکور توجیه کردیم.

1.1.6معیار ششم: انصراف حدیث رفع از برخی آثار به تناسب حکم و موضوع

معیار ششم این است که گاهی به تناسب حکم و موضوع و تناسب عقلایی دلیل رفع از برخی از آثار انصراف پیدا می کند. حدیث رفع اینگونه نیست که یک أمر تعبدی محض باشد بلکه ریشه های عقلایی نیز دارد. موارد مذکور در حدیث رفع از مواردی است که عقلاء نیز می پسندند. این موارد بین موالیان عرفیه نیز رایج است. مواردی هستند که احکام علاوه بر اینکه شارع جعل فرموده است یک مصالحی دارند که نمی توان گفت با اکراه و اضطرار و غیره برداشته شوند ولو اینکه انتساب به فاعل نیز داشته باشد؛ مثلا دلیلی که می گوید اگر کسی مال دیگری را اتلاف کرد ضامن است، همه از این جمله این نکته را می فهمند که چون مال مردم محترم است، اگر تلف شد باید جبران شود و خسارت آن پرداخت شود؛ بنابراین از آنجایی که چنین هدفی در این جمله نهفته است، «أتلف» دلالت می کند بر اینکه علی رغم اینکه اسناد فاعلیه داده شده است این اسناد دخلی در حکم ندارد و حکم برداشته نمی شود.

بنابراین در اینگونه موارد به تناسب حکم و موضوع، حدیث رفع انصراف دارد. لذا اتلاف مال ذمی نیز با این بیان موجب ضمان است و هیچ مشکلی نیست.

1.1.7معیار هفتم: موارد استثناء و تخصیص خورده از حدیث رفع

آخرین معیار اینکه در یک جاهایی هم دیده می شود که دلیل بر تخصیص آن ها وجود دارد و هیچ اشکالی در این نیست که حدیث رفع تخصیص زده شود.

بنابراین این موارد عدیده ای که به عنوان نقض گفته شده است، باید دقت شود که بر اساس کدام یک از معیار ها تحت شمولیت حدیث رفع واقع نمی شوند و این شامل نشدن ها باعث رفع ید از شمول حدیث رفع نسبت به أحکام وضعیه ی دیگر نیست.

بنابراین تاکنون نتیجه این شد که استدلال به حدیث رفع اشکالی ندارد.