درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: نقض بر شمولیت حدیث رفع نسبت به وضعیات /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مناقشاتی بر شمولیت حدیث رفع نسبت به وضعیات پرداختند. در این جلسه نیز به ادامه ی مباحث پرداخته می شود.

1استدلال به حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بود.

1.1توقف استدلال بر شمولیت حدیث نسبت به أحکام وضعیه

تقریب استدلال این بود که ما از حدیث رفع (یا از نفس حدیث و یا به کمک قرائن خارجی) می فهمیم که این حدیث شامل احکام وضعیه نیز می شود، از این رو صحت وضعیه را رفع می کند.

1.1.1اشکال نقضی بر شمولیت حدیث رفع نسبت به أحکام وضعیه

در مقابل اشکالاتی وجود دارد که شمولیت حدیث نسبت به احکام وضعیه را انکار می کند؛ چرا که نقض های فراوانی می توان بر آن وارد کرد. به چند مورد از آن نقض ها اشاره می کنیم:

1. حدث اکبر: اگر کسی مکره به جنابت شد، جنابت برای او حاصل شده است، اگر بگوییم که جنابت خود یک أمر وضعی مجعول از جانب شارع است، باید بگوییم با توجه به اینکه هر حکم شرعی قابل وضع و رفع است و طبق فرض در اینجا جنابت حکم شرع است، طبق حدیث رفع برداشته شده است؛ در حالی که کسی ملتزم بدین مطلب نشده است.

اگر هم بگوییم که جنابت، خود یک أمر واقعی و تکوینی است و این أمر واقعی تکوینی آثاری مانند وجوب غسل و حرمت مس کتاب و مکث در مسجد دارد، آیا می توان گفت که شخصی که مکره بر جنابت شده است، آثار آن از او مرتفع می شود؟ هیچ کسی به این مطلب ملتزم نشده است.

2.حدث اصغر: اگر کسی مکره بر نواقض طهارت حدثیه شد، آیا وضوی او باطل است یا خیر؟ اگر بخواهیم به ظاهر حدیث رفع تمسک کنیم باید ابطال نوم یا بقیه نواقض را منکر شویم.

3. مس میت: اگر کسی با اکراه میتی را مس کند در جایی که موجب غسل مس میت می شود، آیا می توان گفت که غسل مس میت از او برداشته می شود؟

4. نجاست خبثیه: اگر کسی مکره شد بر اینکه بدن یا لباس خود را متنجس کند، آیا می توان گفت که بدن یا لباس او متنجس نشده است؟ آیا می توان گفت که برای نماز لازم نیست بدن خود را تطهیر کند؟ قطعا اینگونه نیست؛ چرا که کسی ملتزم به این أمور نشده است.

5. فوت نماز و روزه: اگر به نحو اکراه نماز کسی فوت شد، آیا قضاء دارد یا خیر؟ آیا می توان گفت که در صورت فوت اکراهی، نماز او قضاء ندارد و حدیث رفع آن را بر می دارد؟ یا در صوم آیا اگر کسی مکره به افطار شد می توان گفت که قضاء ندارد؟

6: اتلاف مال غیر: در اتلاف مال غیر، اگر کسی مکره به اتلاف شد، آیا می توان گفت که ضامن نیست و حدیث رفع آن را برداشته است؟ کسی ملتزم به عدم ضمان نشده است.

7. مورد اضطرار: اگر کسی مضطر به معامله شد، مثل اینکه معاذالله بیماری یا بدهکاری دارد که ناچار است خانه ی خود را بفروشد، آیا می توان گفت که حکم وضعی آن برداشته شده است و معامله باطل است؟

بنابراین اگر گفته شود که احکام وضعیه نیز برداشته می شود و مفاد حدیث رفع، رفع تمام آثار است، در جایی که مکره علیه خود مجعول باشد، خود و آثارش برداشته می شود و در جایی که خودش مجعول شرعی نباشد، آثار آن برداشته شود،

1.1.2جواب امام خمینی رحمه الله از اشکال نقضی

این بحث مهمی است که در حدیث رفع به تناسب، عده ای از بزرگان وارد شده اند. مرحوم امام رحمه الله در بحث در این مطلب متعرض همه ی موارد نقض نشده اند، لکن دو مورد از موارد نقض را متذکر شده و بحث کرده اند که شاید بتوان از جواب به این دو مورد، نسبت به نقض های دیگر نیز استفاده کرد.

ایشان در مورد جنابت و حدث اصغر فرموده اند: اکراه که طبق صریح حدیث رفع برداشته شده است، از نظر عرفی بر فعل مکلف تعلق می گیرد، گرچه از نظر عقلی شاید بر آنچه که فعل مکلف بر آن متوقف است نیز تعلق بگیرد، لکن از نظر عرفی تنها به فعل مکلف تعلق می گیرد. بنابراین «رفع ما أکرهوا علیه» یعنی کاری که اکراه شده باشد، در حالی که جنابت و حدث اصغر کار نیستند، بلکه حالت روانی یا تکوینی است که بر شخص عارض می شود، بنابراین در این موارد در حقیقیت اکراه بر خود جنابت نشده است تا آثار آن برداشته شود.

پس خود جنابت یا حدث أصغر أموری واقعی هستند که شارع آن ها را کشف کرده است. شارع اطلاع دارد که چه حالتی برای انسان از نظر تکوینی رخ می دهد و آن را کشف کرده و اطلاع داده است، لذا اینها از امور مجعول شرعی نیستند که شارع بما هو شارع بخواهد آن ها را رفع کند. بنابراین خود جنابت و حدث اصغر أمور تشریعی و یا فعل نیستند تا اینکه حدیث رفع آن ها را بردارد.

اما یک نکته را در حدیث رفع باید توجه قرار داد و آن اینکه در مواردی که خود شیء حکم شرعی باشد خود آن مرتفع می شود ولی اگر خودش حکم نباشد بلکه فعل باشد، آثار آن مرتفع خواهد شد. حال در مورد جنابت و حدث اصغر خودشان به دلیل اینکه فعل و حکم شرعی نیستند، مرتفع نمی شوند ولی برای رفع آثار آن ها مثل وجوب غسل و حرمت مس کتاب و مکث در مسجد باید بیان دیگری گفته شود. در این مقام می گوییم جنابت که مورد اکراه واقع نشده است تا آثار آن برداشته شود بلکه فعل اجناب النفس مورد اکراه واقع شده است که وجوب غسل و حرمت مس کتاب و مکث در مسجد از آثار آن محسوب نمی شوند. حاصل اینکه آنچه که مورد آثار است، فعل شخص نیست و مورد اکراه واقع نشده است تا با حدیث رفع آثار آن برداشته شود پس توهم به اینکه اگر کسی مکره بر جنابت شد دیگر آثارش نیز برداشته شده باشد، صحیح نیست؛ چرا که کسی اکراه بر جنابت و حدث اکبر نمی شود. بلی، اگر یک چیز هایی انسان پیدا کند که از آثار خود اجناب باشد برداشته می شود، مثلا اگر گفتیم که اجناب استمنائی حرام است و کسی مکره بر این کار شد، حرمت برداشته می شود.

«و الإنصاف: أنّ الإشكال على كون مصحّح الدعوى رفع عموم الآثار، بأنّ بعض‌ الآثار غير مرتفع، كما إذا أكره على الجنابة أو الحدث الأصغر؛ فإنّ الحدث الأكبر أو الأصغر لو فرض كونهما من التكوينيّات و الحقائق التي كشف عنها الشارع، و هي غير قابلة للرفع، لكن حكمهما و أثرهما- و هو الغسل و الوضوء قابلان له، مع عدم إمكان الالتزام به، مدفوع؛ بأنّ الإكراه عرفاً إنّما يتعلّق بفعل المكلّف، و هو الجماع أو الإجناب بالمعنى المصدريّ، و لا يتعلّق بالجنابة؛ لأنّها ليست فعله، و لا بالحدث الأصغر، فما هو مانع لم يتعلّق به الإكراه، و ما تعلّق به لا أثر له. نعم، لو كان للجماع أو الإجناب أثر يرتفع بالحديث، و قد أجبنا عن الإشكال في الأصول بوجه آخر أوجه»[1]

1.1.3جواب محقق خویی رحمه الله از اشکال نقضی

این مطلب جواب اولی بود که مرحوم امام رحمه الله فرمودند. نظیر این جواب، جوابی است که بزرگان دیگری مانند محقق خویی رحمه الله مطرح کرده اند؛ بدین بیان که شمول حدیث رفع مشروط به دو أمر است:

1. اول اینکه اثری که می خواهد از فعل برداشته شود[2] ، باید از آثاری باشد که مترتب بر فعل بما أنه فعل است. توضیح اینکه: آثاری که بر فعلی مترتب می شود گاهی بما أنه فعل صادر من الشخص است، گاهی نیز بما أنه صادر من الشخص نیست، بلکه اثر آن فعل است ولو اینکه به آن شخص نسبت داده نشود، حال شرط شمول حدیث رفع این است که آثاری که می خواهد از فعل برداشته شود، باید از آثاری باشد که بما أنه صادر من الشخص نباشد بلکه بما أنه فعل من الأفعال باشد.

2. شرط دوم نیز این است که برداشتن باید امتنانی باشد.

لذا می فرمایند جنابت ولو اینکه أمر شرعی باشد، اثر التقاء ختانین است نه بما أنه فعل من الفاعل، بلکه بما أنه فعل که تحقق پیدا کرده است. یا اینکه جنابت اثر خروج منی از مجری است، نه بما أنه فعل من الفاعل، طبق بیان ایشان، درست است که فرموده اند اگر این منی را به وسیله ی استمناء اخراج کردید جنب هستید، ولی این نه به عنوان اینکه فعلی از ناحیه ی شخص باشد، بلکه به عنوان اینکه این امور تحقق پیدا کرده است، بنابراین اگر می بینیم که جنابت برداشته نمی شود، به دلیل این است که اثر تحقق خروج منی است نه اثر فعل بما انه صدر من الفاعل؛ و همچنین در مورد نجاست اگر می بینیم که برداشته نمی شود بدین دلیل است که نجاست اثر ذات ملاقات مسری شیء طاهر با شیء نجس است، در حالی که حدیث رفع آثاری که بما أنه فعل است را بر می دارد.

با این بیان ایشان برخی دیگر از نقض ها نیز جواب داده می شود، مانند مس میت که اثر تماس بدن انسان با میت است، و بما أنه فعل صدر من الفاعل نیست؛ مثال اتلاف نیز با نداشتن شرط دوم که امتنان است جواب داده می شود؛ زیرا اگر شارع بگوید که ضامن نیست، منتی بر مالک نیست، در حالی که حدیث رفع باید منت بر أمت را برساند. در مثال اتلاف با اینکه برداشته شدن ضمان، برای شخص اتلاف کننده منت است، ولی منت بر مالک نیست بلکه خلاف امتنان است[3] .

سوال: آیا نمی توان گفت که قدرت بر مسبب تعلق گرفته است و اکراه نیز بر مسبب تعلق گرفته است؟

جواب: بلی، می توان گفت ولی بحث این است که در عرف، اینگونه نمی گویند. در عرف اکراه بر مسبب صورت نگرفته است.

سوال: آیا اینکه مکره در ظاهر تعبیر، لفظ سبب را نیاورد و مسبب را بیاورد، یعنی به جای اینکه بگوید جماع کن، بگوید جنب بشو! آیا اینگونه می توان عرفا قابل تصویر دانست؟

جواب: بله قابل تصویر است، لکن اگر هم اینگونه تعابیری به کار برود، مسامحه در تعبیر شده است. مانند همین بحث را مرحوم شهید صدر نیز مطرح کرده اند که می فرمایند در مسببات تولیدیه، امر به مسببات، در حقیقت امر به سبب است. لذا می فرماید در شک محصل، برائت جاری می شود؛ برخلاف مشهور که می گویند چون اصل تکلیف را می دانیم و در محصل آن شک داریم برائت جاری نمی شود. ایشان می فرمایند آنچه در اختیار مکلف است، سبب است، لذا می توان برائت جاری کرد.

لذا وقتی شارع می گوید ذبح کن، یعنی چاقو را به اوداج اربعه بگذار و بکش، همینطور در باب غسل و وضو ایشان فرموده است لاصلاۀ الا بطهور، مراد از طهور اگر همان امر محصل است، پس شک در أعضای وضو که می کنیم نباید برائت جاری کنیم؛ زیرا شک در محصل داریم و اصل تکلیف را می دانیم، لذا می فرماید «طهر» به معنای اغسل وجهک و رجلیک است، لذا این موارد به شک در اقل و اکثر بر می گردد و برائت جاری می شود.

فرمایش امام نیز شبیه به همین مطلب است، می فرمایند که طهارت و نجاست از امور واقعی هستند که اکراه بر این امور تعلق نمی گیرد.

ما نمی خواهیم این فرمایش را به طور کلی رد کنیم، ولی ممکن است گفته شود که این مطلب جزمی نیست که در عرف، حتی عرف دقیق، اکراه بر جنابت صادق نباشد، به طوری که ولو تصریح کند ما حمل بر سبب کنیم.

1.1.4جواب دیگر از اشکال نقضی: استثناء

جواب دیگر این است که حدیث رفع قابل استثناء است، لذا در مواردی که مسلم است که احکام وضعیه برداشته نمی شوند، حدیث رفع آن را بر نمی دارد و در آن موارد تخصیص می خورد.

امام می فرمایند ما در اصول جوابی وجیه تر مطرح کرده ایم که در جلسه ی بعد انشالله بدان پرداخته می شود.