درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی شمولیت حدیث رفع نسبت به وضعیات /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته برخی از مناقشات به استفاده از حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه مطرح شد، در این جلسه نیز تفصیلا در همین رابطه بحث می شود.

1استدلال به حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

1.1شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه

برای اثبات شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه چند بیان مطرح شد.

1.1.1بیان شمولیت با استفاده از حدیث بزنطی

آخرین بیان عبارت بود از استناد به روایت صحیحه بزنطی که متن روایت چنین بود:

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌»[1]

تقریب استدلال بیان شد که حلف به طلاق و عتاق و صدقه باطل است أعم از اینکه مورد اکراه واقع بشود یا نشود، لکن امام علیه السلام استناد فرمودند به حدیث نبوی رفع و این استشهاد امام علیه السلام نشانگر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه است. مرحوم شیخ أعظم و بزرگانی دیگر به این بیان استدلال فرموده بودند.

1.1.1.1مناقشه امام رحمه الله: جدلی بودن کلام امام

محقق امام رحمه الله این دلیل را نیز نمی پذیرند؛ بدین بیان که ممکن است استدلال امام جدلی بوده باشد، یعنی امام اطلاع دارند که عامه این حدیث را اینگونه معنا می کنند و شامل احکام وضعیه نیز می دانند؛ لذا بر اساس نظر عامه استدلال می کند، و احتمال دارد که اصلا خود امام این استدلال را باطل دانسته باشد. بنابراین چون استدلال تقیه ای است و این احتمال وجود دارد که امام می دیدند که آن ها چنین نظری دارند و بر این اساس استدلال به این حدیث فرمودند، نمی شود گفت که از استدلال امام کشف می کنیم که امام دلالت را قبول دارند، شاید امام مدلول را نیز قبول نداشته باشند و صرفا بر اساس جدل[2] اینگونه فرموده باشند.

سپس می فرمایند که امام علیه السلام یک لطافتی به کار برده اند و آن این که در جواب فرموده اند: لا؛ سپس فرموده اند «قال رسول الله»، و تصریح به تعلیل به وسیله ی لام تعلیل نفرموده اند. جواب «لا» بنابر مسلک حق است که طلاق با قسم حاصل نمی شود، سپس صرفا به بیان روایت رفع پرداختند تا طرف مقابل اینگونه برداشت کند که امام به حدیث رفع استدلال فرموده اند، در حالی که خود حضرت آن را واقعا به عنوان دلیل مد نظر نداشته اند و شاهد آن هم این است که تصریح نکردند که این حدیث دلیل جواب است[3] .

1.1.1.2جواب از مناقشه: جریان اصالۀ الجد

برخی از بزرگان از این مناقشه اینگونه جواب داده اند که هر کلامی که از شخصی صادر می شود، ظاهر کلام او این است که اصالۀ الجد و عدم التقیۀ حاکم باشد. ظاهر حال هر متکلمی این است که جاد است وهازل نیست، همچنین ظاهر حالش این است که از روی تقیه سخن نمی گوید بلکه برای بیان حکم واقعی صحبت می کند. اگر قرار باشد که این ظاهر حال نباشد، از کلام هیچ متکلمی نمی توان استفاده کرد. از این ظاهر حال به اندازه‌ی ضرورت و قیام قرینه می توان دست برداشت، حال در ما نحن فیه فرموده اند که امام علیه السلام دو کار انجام داده اند: یکی اینکه کبرای مروی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تطبیق بر این سه مورد(حلف به طلاق و عتاق و صدقه) فرمودند، دوم اینکه فرمودند این کلام نبوی، أحکام وضعیه را نیز شامل می شود.

به عبارت دیگر استدلال متوقف بر این دو دعوی می باشد. اول اینکه این کلام شامل احکام وضعیه می شود و دوم اینکه این کلام بر آنچه سائل سوال کرده است تطبیق می شود. ما نسبت به تطبیق می دانیم که از روی تقیه بوده است؛ چرا که اگر این روایت نبود نیز این معاملات باطل بود، پس تطبیق امام علیه السلام، از روی تقیه است، أما دلیلی بر اینکه کبرای کلام امام علیه السلام را نیز تقیه ای بدانیم وجود ندارد؛ بنابراین نسبت به کبری و اینکه مفاد این روایت این است که احکام وضعیه را نیز شامل می شود، وجهی برای اشکال نیست؛ لذا باید حمل بر اصالۀ الجد شود. خلاصه اینکه گرچه در تطبیق تقیه وجود دارد ولی نسبت به اصل کبری، دلیلی بر تقیه نیست و اصالۀ الجد جاری می شود.

بر این اساس فرمایش امام را که برخی دیگر مانند مرحوم ایروانی نیز فرموده اند، جواب داده شده است.

1.1.1.2.1بیان شاهد بر صرف تقیه ای بودن تطبیق

شبیه این مطلب که صرفا تطبیق تقیه ای باشد، در جاهای دیگر نیز وجود دارد. از جمله در بحث اینکه آیا هلال رمضان یا شوال با حکم حاکم ثابت می شود یا خیر؟!در آنجا به روایتی استدلال شده است که حضرت فرمودند بله ثابت می شود؛ روایت چنین است که حضرت صادق علیه السلام داخل بر مجلس منصور ملعون شدند و او عید گرفته بود، حضرت روزه بودند، ولی در عین حال حکم ثابت شدن هلال را حکم حاکم دانستند.

«سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه‌»[4]

طبق این روایت حضرت حکم حاکم را قبول فرمودند و یک کبری را تطبیق کردند که «ذاک الی الحاکم»، مسلما تطبیق بر منصور تقیه بود، ولی دلیلی نداریم که جمله ی «ذاک الی الحاکم» نیز از روی تقیه صادر شده باشد؛ لزومی نداشت که امام یک کبرای کلی بفرمایند، می توانستند همین که منصور می گوید عید است، امام بفرماید همین که شما امروز را عید می دانید، برای من حجت است، در حالی که امام این کار را نکردند و کبرای کلی را مطرح کردند. همین که امام علیه السلام استدلال اینگونه فرموده اند معلوم می شود که حکم شرع است.

1.1.1.2.2عدم تمامیت جواب مذکور

عرض می کنیم که ما برای حمل بر جدی بودن و عدم تقیه، دلیل تعبدی نداریم که بگوییم اطلاق دارد و به اندازه ای که دلیل بر خلاف داریم خارج کنیم. بلکه تنها منشأ حمل بر عدم تقیه و اصالۀ الجد، بناء عقلاء است. بنای عقلاء بر این است که ظاهر حال را به عدم تقیه حمل می کنند، حال عرض ما این است که در جایی که امام علیه السلام می خواهند در جایی که عامه می گویند حدیث رفع وضعیات را نیز شامل می شود، قسم بر طلاق و عتق و صدقه را قبول نداشته باشند، می توان فهمید که تطبیق تقیه ای نبوده است؟!! آیا در این مقام که مقام محاجه با خصم است و عقلاء نیز جدل در مقام محاجه را جایز می دانند می توان بین تطبیق و کبری در تقیه ای بودن تفکیک کرد؟! در اینگونه موارد به نظر می رسد یا سیره عقلاء بر حمل بر عدم تقیه وجود ندارد و یا لا أقل مشکوک است؛ زیرا گرفتن کلام خصم و مطلبی را اثبات کردن از روی مبانی خصم یک کار کاملا عقلایی است.(مخصوصا که آن کلام حق باشد). بنابراین یا جزما باید گفت که اصالۀ الجد در این موارد ساقط است یا اینکه ما دلیلی بر اصالۀ الجد در این موارد نداریم.

1.1.2مناقشه دیگری بر شمولیت حدیث رفع نسبت به وضعیات

مطلب دیگری که گفتنی است، این است که برخی از فضلاء می فرمودند که اصلا روایت ربطی به بحث ما ندارد؛ یعنی از این روایت شمولیت «ما أکرهوا» نسبت به أحکام وضعیه استفاده نمی شود؛ زیرا شاید معنای حدیث این باشد که سائل می خواهد در مورد شخصی که قسم به فعل طلاق دادن و آزاد کردن و صدقه دادن می خورد سوال کند که آیا این ها اشکالی ندارد؟«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» شکی نیست که نزد امامیه قسم خوردن بر انجام دادن این امور بی اشکال است،

امام علیه السلام می فرمایند لازم نیست که به این قسم عمل کند؛ زیرا پیامبر فرموده است که «ما أکرهوا علیه» برداشته می شود و شما اکراه بر این حرف داشته اید. بنابراین وفای به این یمین واجب نیست و عدم وفاء هم مثل حنث یمین نیست که حرام باشد و کفاره واجب داشته باشد. بنابراین طبق این بیان، احکام وضعیه برداشت نمی شود، بلکه صرفا امام حکم تکلیفی را بیان فرموده اند.

1.1.2.1جواب از مناقشه

جوابی که در جلسه ی گذشته عرض کردیم این بود که جمله حلف بر طلاق و عتاق و صدقه انصراف دارد به جایی که با قسم خوردن، طلاق یا عتاق یا صدقه حاصل شود؛ چرا که متداول نزد عامه نیز همین بوده است.

جواب دیگر این است که با مراجعه به روایت فهمیده می شود که طلاق به معنای بینونت مرد از زن است، نه به معنای بینونت دادن؛ اگر بخواهند بگویند طلاق داد یا آزاد کرد می گویند طلّق یا أعتق و لازم آن که طلاق هم مصدر لازم است به معنای بانت است یا به معنای خرجت است. عبارت المنجد در مورد طلق چنین است: «طلق یطلق طلاقا، طلقت المرأۀ من زوجها بانت عن زوجها و ترکته فهی طالق بعد می گوید طلق قومه ترکهم و فارقهم و المرأۀ زوجها طلقها»[5] . در واژه ی عتق نیز چنین آمده است: « عتق یعتق عتقا و عتقا و عتاقا و عتاقۀ العبد خرج من الرق و العبودیۀ، أعتق العبد أخرجهم من الرق و العبودیه»؛

پس «حلف علی الطلاق» معنایش «حلف علی التطلیق» نیست، بلکه قسم خورده بر اینکه از زوجیت خارج باشد. بنابراین علاوه بر اینکه مشهور نزد عامه، آن مسئله است و شاید انصراف داشته باشد، از لحاظ لغوی نیز همینطور است. صدقه نیز همینطور است، صدق یعنی صدقه بودن نه صدقه دادن، صدقه دادن با تشدید «صدّق» می آید.

بنابراین همانطور که فقهاء فرموده اند استدلال به این روایت از این ناحیه اشکال ندارد و نمی تواند جواب دیگری به استدلال به روایت باشد.

1.1.3مناقشه دیگر بر استدلال به روایت: برداشت مواخذه

اشکال دیگری که بر استدلال به حدیث رفع مطرح شده است، اشکالی است که به صورت کامل تر مرحوم امام رحمه الله در زمانی که این ابواب را در قم تدریس می فرمودند، مطرح کرده اند. سپس که در نجف اشرف دومرتبه از اول بیع شروع کردند تفصیل ندادند و فقط اشاره کردند. اشکال این است که ممکن است گفته شود از روایت عمرو بن مروان استفاده کردیم که مأخذ فرمایش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیات مبارکات است که حضرت در شب معراج فرمودند: «ربنا لاتواخذنا بما.....» این فرمایش هم ناظر به همان مطلبی است که حضرت در شب معراج درخواست کردند و خداوند نیز اجابت فرمود و براساس آن نه چیز را از امت برداشت.

اگر مأخذ این روایت این آیات شد، باید دید که حضرت چه از خداوند خواستند؟ حضرت مواخذه را خواسته اند، بنابراین این روایت دلالت می کند بر اینکه مأخذ این آیات است و این آیات هم نص در آنچه که حضرت خواسته اند یعنی عدم مواخذه می باشد. بنابراین معنای روایت این است که مواخذه از امور سته برداشته شده است.

1.1.3.1جواب از مناقشه

جوابی که خود حضرت امام دادند این است که ممکن است آنچه که پیامبر از خدا به عنوان هبه درخواست کرده است در آن زمان مواخذه بوده باشد، ولی خدای متعال تعمیم داده اند و ما باید در مقام اثبات ببینیم که حضرت چه می فرمایند، در مقام اثبات حضرت کلامی را به کار برده اند و رفع را نسبت به خود ما أکرهوا داده اند و همانطور که در گذشته بیان شد اسناد رفع به خود این ها معنایش این است که باید تمام آثار آن برداشته شود، چرا که در غیر اینصورت، اینگونه سخن گفتن و اسناد به خود شی، خلاف محاوره است.

به عبارت دیگر مستشکل می گوید یا معنای رفع، رفع مواخذه است یا لا أقل موجب اجمال می شود زیرا محفوف به مایحتمل القرینیه می باشد، زیرا در سیاق موارد دیگر ذکر شده است. جواب امام این است که ممکن است حضرت چیز خاصی را تقاضا کرده باشند ولی خدای متعال تعمیم داده و بیش از چیزی که او خواسته است را عطا فرموده باشد. عبارت مرحوم امام چنین است:

«ثمّ إنّ الإشكال في عموم حديث الرفع بأنّ شأن صدوره الآيات المشار إليها في رواية عمرو بن مروان المتقدّمة، فيراد به خصوص المؤاخذة في النسيان و الخطأ، و خصوص «ما» في غيرهما.مدفوع بأنّ المورد و شأن النزول لا يوجب التقييد و التضييق في الكبرى الكلّية، و لا سيّما مع ورودها في روايات خالية عن هذه الإشارة، أ ترى إمكان الاقتصار في قضيّة عمّار بن ياسر على المشابه لقصّته من سبّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقط، و عدم الإسراء إلى سبّ غيره و إلى سائر المعاصي كشرب الخمر و نحوه؟! و الإنصاف: أنّ إطلاق روايات الرفع قويّ، لا يطرح بمجرّد ورود أنّ وجه صدورها ما ذكر في رواية ابن مروان»[6] .

بنابراین از این اشکال نیز می توان غمض عین کرد.

چند اشکال مهم دیگر برای شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه باقی مانده است که انشالله در جلسه ی بعد بدان پرداخته می شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته