درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشات بر دلالت روایت لا یحل /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان برخی از مناقشاتی که به استدلال به روایت لایحل شده است، پرداخته و پاسخ گفتند. در این جلسه به برخی دیگر از مناقشات که از طرف بزرگان مطرح شده است، پرداخته می شود.

1بررسی استدلال به روایت حلّ برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به احادیث حلّ برای اثبات شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بود. روایتی که از نظر سند تمام بود روایتی بود که از کافی شریف نقل شده بود:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً»[1] .

تقریب استدلال عرض شد و خلاصه آن چنین بود که گفته شده است: چیزی که ما در معامله لازم داریم حلیت وضعی در تصرف مال غیر است، حال اگر بایع بخواهد با اکراه این نقل و انتقال را انجام دهد، تصرف در مال مسلم بدون طیب نفس صورت گرفته است. بنابراین این حلیت تصرف برای بایع و مشتری نخواهد بود.

و در مقام مناقشات مطرح شده بر این استدلال بودیم:

1.1مناقشه اول بر استدلال: لزوم استعمال لفظ در أکثر از معنی

اشکالی که شده است این است که ما حلیت وضعیه را احتیاج داریم در حالی که این روایت حلیت تکلیفیه را مطرح کرده است و اگر ما بخواهیم بگوییم از این «لا یحل» هر دو(تکلیفی و وضعی) استفاده می شود، مستلزم استعمال لفظ در أکثر از معنا می باشد و استعمال لفظ در اکثر از معنی برفرض محال نبودن، خلاف ظاهر است. توضیح اینکه: در بحث استعمال لفظ در أکثر از معنا دو نظریه وجود دارد:

1. نظر اول عدم امکان است که مختار محقق خراسانی می باشد. ایشان می فرماید استعمال افناء است و نمی توان یک چیز را در دو چیز فانی کرد، از این رو قائل به عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنی شده است[2] .

2. برخی دیگر فرموده اند که استعمال به کار بردن علامت است و یک چیز می تواند علامت چند چیز باشد و اشکالی ندارد، لکن در عین حال شکی نیست که خلاف ظاهر است و نیازمند به قرینه است.

بنابراین در اینجا اگر ما قائل شویم به اینکه استعمال در اکثر از معنا باطل یا خلاف ظاهر است چند حالت متصور است:

- یا اینکه نمی دانیم کدامیک از معانی مقصود است: در این صورت کلام مجمل می شود.

- یا می گوییم که اراده ی معنای تکلیفی به دلیل ظهور «لایحل» در معنای تکلیفی، حتمی است.

- یا اینکه برفرض که لایحل را ظاهر در معنای تکلیفی ندانیم، به خصوص در این روایت از باب اینکه در کنار مال، به دم نیز نسبت داده شده است تکلیفی بودن استفاده شود.

بنابراین شکی در این نیست که هیئت این فعل در معنای تکلیفی استعمال شده است و اگر بخواهیم بگوییم در وضعی نیز استعمال شده است، یا باطل و یا خلاف ظاهر است. بنابراین تنها چیزی که از این روایت می توان استفاده کرد حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر بدون طیب نفس اوست.

1.2مناقشه دوم بر استدلال: اسناد حلیت به امور فیزیکی

از این جا به بعد عده ای از بزرگان فرموده اند که وقتی حلیت به امور متحصله مثل مال و أمثال آن نسبت داده می شود، ظاهرش تصرفات فیزیکی مانند شرب و أکل و نشستن و غیره است و کاری به معاملات ندارد.

1.3مناقشه سوم: تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه

علاوه بر اینکه می توان همین جا این اشکال را نیز مطرح کرد که محقق ایروانی فرموده اند: این روایت می فرماید که تصرف فیزیکی در مال دیگری جایز نیست، حال اگر بخواهیم در موارد عقد مکره تطبیق کنیم و بگوییم مشتری نمی تواند در مالی که بایع به عقد اکراهی به حسب ظاهر به او منتقل کرده است تصرف کند، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود؛ چه اینکه شاید عقد مکره صحیح باشد و با عقد مکره، مال منتقل به مشتری شده باشد. عبارت ایشان چنین است:

«الرّواية أجنبيّة عن بيان سببيّة الأسباب الناقلة و ما هو سبب منها في نظر الشّارع عمّا ليس بسبب و إنّما هي في مقام بيان مجرّد الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير إلّا بطيب نفس صاحبه و هذا في المقام أوّل البحث فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرّف فتصرّفه واقع في ملك نفسه لا في ملك الغير و الرّجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأوّل بلا محلّ بعد وجود العمومات القاضية بصحّة عقد المكره‌»[3] .

1.3.1عدم جریان استصحاب عدم انتقال

اگر گفته شود که ما در اینجا استصحاب عدم انتقال یا استصحاب بقای در ملک بایع را جاری می کنیم، جواب داده می شود که جایی برای استصحاب نیست؛ زیرا ادله ی مطلقه ی نفوذ معاملات که شامل بیع مکره می شود در مقام موجود است؛ مانند أحل الله البیع، پس بیع مکره مشمول مطلقات است و ما در صدد یافتن مقید برای آن هستیم. اگر مقید منحصر در روایات حل باشد، اول الکلام است و می گوییم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است بنابراین روایات مطلقه شامل بیع مکره می شود و جای استصحاب بقای متاع در ملک بایع نیست.

1.4جواب از مناقشات با استفاده از تقاریب امام رحمه الله

مرحوم امام رحمه الله چهار تقریب برای استدلال به این روایت فرموده اند[4] . توجه به آن تقاریب، می تواند دافع این اشکال باشد. علاوه بر اینکه ایشان یک تحقیقی دارند که اصل این تحقیق این است که از نظر لغت ماده ی حلیت که در مقابل ماده ی منع است، به معنای آزاد بودن است. حلال یعنی مطلق و آزاد، در مقابل منع و حجر قرار گرفته است. لا یحل به معنای این است که آزاد نیست. وقتی این لایحل نسبت به چیز های مختلف داده می شود معنایش عوض نمی شود که یک جا وضعی و جای دیگری تکلیفی باشد، معنای زیر نویس و موضوع له «لا یحل» محفوظ است، لکن به تناسب موضوعات متفاهم عرفی مختلف می شود. یک جا متفاهم عرفی این است که از نظر حرمت تکلیفی آزاد باشد، یک جا متفاهم عرفی این است که ممنوعیت وضعی ندارد. یک جا هم هر دو استفاده می شود؛ مثلا اگر گفتند که این معامله حلال نیست، عرف از آن این را می فهمد که هم کار حرامی انجام داده است و هم این که صحیح انجام نشده است. یعنی متفاهم عرفی این است که وقتی عدم حلیت به معامله نسبت داده شود، هم معنای حرمت تکلیفی و هم وضعی از آن استفاده می شود.

مثلا أحلت لکم الطیبات حلیت تکلیفیه را می رساند، أما در مقام که حلیت به معامله نسبت داده شده است، علاوه بر تکلیفی، وضعی نیز فهمیده می شود و این مقتضای متفاهم عرفی است.

ایشان معتقد است وزان حلیت، وزان واژه ی امر و نهی است؛ همانطور که در واژه ی امر و نهی اینطور نیست که جایی که استحباب و وجوب و ارشاد باشد، معنای مستعمل فیه آن متفاوت باشد، (چرا که صیغه ی أمر یک معنا دارد و آن نسبت بعثیه است ولی در جاهای مختلف متفاهم عرفی از آن برداشت های گوناگون می کند) مثلا خداوند می فرماید که ﴿فأتوا بسورۀ من مثله﴾[5] و مرادش این نیست که واقعا بیاورید بلکه ارشاد به عجز است. در حالی که همین فأتوا با مثال «فأتوا برجل» هیچ تفاوتی از حیث مستعمل فیه ندارند، اینجا نیز حلیت چنین است.

بنابراین اینکه برخی گفته اند که استفاده ی حکم تکلیفی و وضعی، ما را دچار استعمال لفظ در اکثر از معنا می کند صحیح نیست؛ زیرا بدون اینکه لفظ در اکثر از معنا استفاده شود می توان حلیت وضعی و تکلیفی را برداشت کرد. با تقریب اول ایشان که می فرمودند اگر حلیت را به یک جامد نسبت دادیم، مبرر این استعمال این است که جمیع تصرفات در آن را مراد قرار داده باشیم (یعنی این مال اصلا فعل حرامی نسبت به آن وجود نداشته باشد یا اگر دارد خیلی نادر است) وقتی که فعلی حلال در مورد آن متصور نبود یا اگر هم بود خیلی کم بود، آنجا مبرر عرفی و عقلایی است که بگوییم این مال حرام است. پس اسناد حرمت یا عدم حلیت یا عدم جواز به یک عین خارجی در صورتی مبرر عقلایی دارد که هیچ فعل حلالی راجع به آن جعل نشده باشد. پس اینکه شارع می فرماید «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» که لایحل را اسناد به مال داده است، به دلالت التزامی دال بر این است که معلوم می شود در نظر این مستعمل، این مال نه حلیت امور فیزیکی را دارد و نه حلیت امور اعتباری؛ چه اینکه اگر این ها جایز بود و فقط برخی از امور فیزیکی جایز نبود، نباید لایحل را به ذات نسبت می دادند، بلکه باید آن فعل های بخصوص را نام می بردند. اینکه فعلی را نام برده است و مطلق فرموده است که این مال حلال نیست یعنی هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.

لایحل فقط در یک معنا استفاده شده است که عبارت است از : «حلال نیست». این حلال نیست نه در حرمت تکلیفیه استعمال شده است و نه در حرمت وضعیه، لکن وقتی که به مال نسبت داده می شود، فهمیده می شود که امور فیزیکی و اعتباری که به آن مال نسبت داده می شود جایز نیست.

بنابراین تقریبی که از امام قدس سره مطرح شده است، می تواند دافع این اشکال باشد.

1.4.1بررسی شاهد آوردن به نسبت حلیت به دم در روایت

أما اینکه گفته شود چون عطف به دم شده است و احکام مربوط به دم احکام تکلیفیه است، پس باید در مال نیز احکام تکلیفیه اراده شده باشد، تمام نیست؛ چه اینکه وقتی به دم نسبت داده شده است، معنایش این نیست که معنای «حلیت تکلیفی» به آن نسبت داده شده باشد. لایحل یک معنا دارد و آن «حلال نیست» است، لکن چون در دم وضعی بودن معنا ندارد، معنای تکلیفی از آن استفاده می شود. اینگونه نیست که لایحل به معنای تکلیفی اش استعمال شده باشد، لایحل به صورت مطلق استعمال شده است لکن به دلیل تناسب حکم و موضوع این معنا برداشت می شود. در مال نیز چون تصرفات اعتباریه در آن لحاظ می شود می رساند که تصرفات اعتباری نیز بدون طیب نفس جایز نیست و معنای وضعی فهمیده می شود.

دقت شود؛ اگر کسی می گفت لایحل به معنای حرمت تکلیفی است و ما از آن می خواستیم وضعی را استفاده کنیم، اشکال محقق اصفهانی وارد بود که می فرمود بین حرمت تکلیفی و وضعی ملازمه ای وجود ندارد؛ مانند بیع عند النداء که حرمت دارد ولی صحت وضعی نیز دارد. ولی فرمایش امام این است که اگر این مال شخص بدون طیب نفس او جایز بود، اسناد لایحل به ذات غلط بود. وقتی می توان گفت این مال حلال نیست که خرید و فروش آن نیز جایزنباشد. اگر معاملات نافذ بود و نقل و انتقال می شد، مبرر اینکه لایحل گفته شود دیگر وجود نداشت. لایحل را تنها در صورتی می شود به کار برد که هم افعال آزاد نباشند و هم اینکه نقل و انتقالات معاملی انجام نشوند. اگر نقل و انتقالات انجام می شود و این آثار را شارع قبول دارد معنا ندارد که بگوییم لایحل، لذا شکال فرمایش ایشان وارد نیست.

ایشان با فکر این مطالب را فرموده اند لذا اینطور اگر این تقریب را مطرح کنیم اشکال اعاظم برطرف می شود. همچنین تقاریب سه گانه ی دیگر ایشان نیز رادع این اشکالات است که بحث الغاء خصوصیت، در تقدیر گرفتن افعال متناسب با مال، و تناسب حکم و موضوع را مطرح کرده بودند. البته در برخی از آن تقاریب ما اشکالاتی داریم که درجلسه ی بعد انشاالله مطرح می شود.