درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مناقشه بر مقدمه اول استدلال به آیه تجارت /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مناقشات محقق اصفهانی رحمه الله بر مقدمه ی دوم استدلال بر آیه پرداختند. در این جلسه به اتمام آن بحث و مناقشه امام در مقدمه ی اول استدلال می پردازند.

1استدلال به عقد مستثنی در آیه ی شریفه تجارت برای شرطیت عدم اکراه

1.1بازنگری مناقشه محقق اصفهانی و بیان دیگری از محقق حائری در جواب به مناقشه

مختصری از بحث گذشته باقی مانده است. در جواب از نقضی که محقق اصفهانی مطرح کردند[1] راه حل هایی گفته شد؛ یکی از جواب ها جواب محقق حائری حفظه الله در فقه العقود بود که نقل کردیم[2] . محتمل است که در عبارت فقه العقود معنای دیگری اراده شده باشد که آن معنا را نیز در این جلسه عرض می کنیم؛ شاید مراد ایشان این است که فرق بین مکره و مضطر (ولو هر دو رضایت به معامله و مضمون دارند) این است که مکره نسبت به این قانونی که می گوید بیع نافذ و صحیح است، راضی به این قانون نیست؛ زیرا این قانون را بر خلاف و مضرت خودش می بیند، بر خلاف مضطر که بر آن قانون راضی است. مضمون را هر دو راضی هستند و قاصد نتیجه هستند که عبارت از انتقال شی باشد، ولی این رضایت تحت این ضوء است که چنین قانونی وجود دارد و چون چنین قانونی وجود دارد که تخلص مضطر از مشکل وابسته به این قانون است، راضی به این معامله می شود ولی مضطر می گوید ای کاش چنین قانونی نباشد تا من بتوانم مال خودم را پس بگیرم.

1.2بررسی جواب محقق حائری طبق بیان دوم ایشان

اگر مراد ایشان این معنا باشد، جواب خوبی است که می تواند مناقشه را حل کند؛ واقعا این فارق وجود دارد و طبق آن می توان گفت که «تجارۀ عن تراض» یعنی «تراض یه این قانون»؛ عبارت ایشان چنین است:

«إلّا انّه ليس المقصود بذلك هو الرضا بإنشاء العقد أو إبراز إرادة النتيجة و انّما المقصود بذلك هو الرضا بحصول النتيجة وفقا للوح القانون فانّ التجارة انّما تعتبر تجارة بهذا اللحاظ، و النتيجة المهتم بها عقلائيا هي التثبيت القانوني لذلك»

یعنی شخص از آن جهت که قانون دارد تثبیت می کند، معامله را انجام می دهد. بعد می فرمایند:

«و الارتكاز العقلائي يصرف أدلّة اشتراط الرضا و الطيب إلى ذلك»[3]

چون این امر عقلائی وجود دارد، کلمه ی رضا منصرف به این معنا می شود. این احتمالی است که در این عبارت داده می شود.

1.2.1دو مناقشه بر بیان محقق حائری حفظه الله

به نظر می رسد این بیان نیز دارای دو مناقشه باشد:

1. اشکال اول این است که خلاف ظاهر است؛ چه اینکه عرفا نمی توان آیه را اینطور معنا کرد: «الا ان تکون تجارۀ عن تراض بقانون نفوذ تجارۀ»؛ این معنا خلاف فهم عرفی است.

2. از نظر فقهی نمی توان ملتزم شد که اگر کسی معامله ای را انجام می دهد و بعد به این قانون انتقاد دارد و دعا می کند که ای کاش چنین قانونی درشرع نبود، بتوان گفت که معامله باطل است؛ چه اینکه رضای به قانون داشتن شرط و قید برای معاملات نیست.

خلاصه اینکه اگر مراد فقه العقود این باشد که فرق آن دو در این است که مضطر به نتیجه ی معامله که نقل خارجی است راضی است ولی مکره راضی نیست، اشکالش آن است که در جلسه ی گذشته عرض شد[4] ، و اگر مراد کلام مذکور باشد دو مناقشه ی مذکور بر آن وارد می شود.

2مناقشه به مقدمه ی اول استدلال

همانطور که در جلسه ی گذشته مطرح شد، استدلال بر ایه متوقف بر دو مقدمه است:

1. دلالت آیه بر انحصار تجارت صحیح در تجارت ناشی از رضایت طرفین.

2. عدم وجود رضایت به معامله در معامله ی مکره.

تاکنون اشکالات مطرح شده در مقدمه ی دوم را عرض کردیم که می گفتند مکره راضی به بیع نیست. اما این استدلال مقدمه ی اولی نیز داشت و آن اینکه از آیه حصر فهمیده شود. اشکالات به مقدمه ی دوم منتفی شد، أما باید مقدمه ی اول مورد بررسی قرار گیرد:

2.0.1مناقشه حضرت امام رحمه الله در مقدمه ی اول استدلال

حضرت امام رحمه الله در کتاب البیع بیانی دارند مبنی بر اینکه از این آیه حصر استفاده نمی شود. توضیح اینکه

به دو صورت می توان آیه را معنا کرد:

1. معنای اول این است که گفته شود: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» یعنی أکل به باطل نکنید أموالتان را، در این صورت کلمه ی باطل قیدی برای منهی خواهد بود.

2. معنای دوم این است که گفته شود: لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل یعنی به وسیله ی اسباب باطل اموال خود را انتقال ندهید که در این صورت معنای تعلیل از آیه استفاده می شود، یعنی بالباطل طبق این معنا حیثیت تعلیلیه دارد نه اینکه قید برای منهی عنه باشد. محقق یزدی و محقق خویی[5] رحمهما الله اینگونه آیه را معنا کرده اند.

2.0.1.1منقطع بودن استثناء در آیه

حضرت امام می فرمایند: طبق هر دو احتمال مذکور، استثناء در آیه منقطع خواهد بود. (البته معنای دوم مستبعد است چرا که ظاهر کلام این است که اکل به باطل نکنید)؛ دلیل اینکه طبق هر دو احتمال استثناء منقطع است این است که طبق احتمال اول فرموده است که اکل به باطل نکنید و واضح است که «تجارۀ عن تراض» از نظر شرعی و عرفی اکل به باطل نیست، پس یک چیزی که خارج از مستنثی منه است دارد مستثنی می شود پس منقطع است. طبق احتمال دوم نیز که بگوییم لا تأکلوا أموالکم بسبب من الأسباب الباطلۀ، حیثیت تعلیلی دارد و تعلیل همانطور که در اصول نیز مطرح است، مضیق و معمم است؛ پس وقتی می گوید بشی من الاسباب اکل و تصرف نکنید چون باطل است، پس قهرا دائره ی اسباب به قرینه ی تعلیل ضیق می شود و آن هایی که عرفا و شرعا صحیح هستند داخل در اسباب نخواهد بود. مثل اینکه مولا به عبد خود می گوید انار نخور چون ترش است، در این صورت لاتأکلوا شامل انار شیرین نخواهد شد؛ پس دائره ی رمان را تضییق می کند. قهرا تجارت ناشی از رضایت نیز به خاطر این تعلیل داخل در آن اسباب باطله نیست بنابراین استثناء منقطع است.

برخی گفته اند که از آنجایی که استثناء در آیه ظهور در استثناء متصل دارد، باید ایه را حمل بر معنای دوم کنیم تا استثناء متصل معنا بدهد؛ در حالی که طبق بیان مذکور دیدیم که با این بیان نیز نمی توان استثناء را متصل دانست؛ زیرا در مثال مذکور نمی توان رمان را أعم گرفت و تعلیل به ترش بودن آن کرد.

گفته نشود که استثناء منقطع خلاف ظاهر است و اصل بر این است که خلاف ظاهر معنا نکنیم، چه اینکه خیلی از اوقات معنای اصلی یک جمله با استثناء منقطع فهمیده می شود مانند مثال مذکور که اصلا معنا ندارد با توجه به تعلیلی که مولا کرده است، انار شیرین نیز مقصود بوده باشد.

2.0.1.2دواعی مختلف بر ذکر استثناء منقطع

حضرت امام رحمه الله در ادامه می فرمایند: حال که ثابت شد استثناء در آیه ی شریفه، منقطع است، دواعی مختلف برای استثناء منقطع را بیان می کنیم: ایشان می فرمایند:

«ثمّ لا إشكال في أنّ الاستثناء المنقطع في المحاورات و كلمات البلغاء، لا يكون جزافاً و بلا نكتة أدبيّة، و هي مختلفة:

1. فربّما تكون النكتة ادعاء دخول المستثنى في المستثنى منه و من قبيل الحقائق الادعائيّة، كقوله: «ما رأيت أسداً إلّا زيداً» أو «ما جاءني حمار إلّا زيد» بدعوى أنّ زيداً داخل في المستثنى منه، و الاستثناء لإخراجه، فهو منقطع حقيقة، و متّصل ادعاءً.

گاهی اینکه در مستثنی ذکر شده است حقیقتا داخل در مستثنی منه نیست أما این را می آورد برای اینکه ادعا کند که داخل در مستنثی منه می باشد. مثل اینکه می گوید ما رأیت أسدا الا زید. این استثناء منقطع است أما این را می آورد تا به ذهن ها بیاورد که من زید را ادعائا شیر می دانم. پس گاهی نکته ی أدبی این است که می خواهد بگوید در دیدگاه من به ادعای من، این مستثنی جزء مستثنی منه است.

2. و قد يكون الانقطاع لغاية المبالغة، و يكون الممدوح مثلًا فوق تلك المدائح، و تكون هي ذمّاً بالنسبة إليه، نظير قوله تعالى ما هذا بَشَراً حيث نفي عنه ذلك لغاية المبالغة، فإذا قيل: «لا عيب فيه إلّا أنّه بشر» يكون الاستثناء لغاية المبالغة.

در این جمله مبالغه است که آدمیزاد خیلی شرور است. در قرآن نیز مذمت هایی در مورد انسان وارد شده است. بشر بودن عیب نیست، پس انقطاع واقعی دارد ولی می خواهد مبالغه کند که همه ی عیب ها در نظر من کأن همین بشر بودن است[6] .

3. و ربّما يكون إيراد الاستثناء لمجرّد تأكيد الحكم في المستثنى منه بوجه‌ بليغ، لا لداعي الاستثناء جدّاً، و لعلّ قوله: «جاءني القوم إلّا الحمار» من هذا القبيل، فأراد المتكلّم تأكيد مضمون الجملة السابقة، و عدم خروج فرد من المستثنىٰ منه، فالاستثناء صوريّ لداعي التأكيد. و لعلّ استثناءه تعالى إبليس من الملائكة من هذا القبيل، فأراد تأكيد مضمون الجملة السابقة، و إن كان بينه و بين المثال السابق فرق؛ فإنّ الحكم في المستثنى في قوله تعالى مقصود، بخلاف المثال السابق؛ لجواز أن لا يكون مراداً، و لعلّ القوم لم يكن لهم حمار نظير باب الكنايات، مثل «زيد كثير الرماد».

گاهی می خواهد تأکید کند بر اینکه آن استثناء به عموم خود باقی است، یعنی می خواهد بگوید من در آ ها فردی را ندیدم که بخواهم اخراج کنم، اگر بخواهم اخراج کنم باید غیر فرد را اخراج کنم. یعنی تأکید بر عمومیت مستثنی منه است. سپس فرموده است شاید استثناء ابلیس از ملائکه نیز از همین قبیل بوده باشد. یعنی می خواهد تأکید کند که هیچ ملائکه ای نبود که این کار را بکند و اگر بخواهم استثناء کنم باید ابلیس را نام ببرم که خارج است.

4. و ربّما يكون الاستثناء لاحتمال دخول المستثنى في المستثنى منه، و لعلّ استثناء إبليس من قبيله. إلى غير ذلك.

می فرماید گاهی هم استثناء برای این است که در اذهان مخاطبین یک توهمی باشد که این هم جزء آن هست، برای اینکه این توهم را از بین ببرد، این استثناء رامی آورد. مثل اینکه می گوید همه ی علماء را ملاقات کردم الا زید. این را می گوید چون واقعا زید عبا و عمامه دارد شاید فکر کرده باشند که او هم از علماء است ولی استثناء می کند تا توهم نشود که این هم مشمول حکم مستثنی منه است. می خواهد که حکم اکرام شامل این نشود.

سپس می فرماید که شاید استثناء ابلیس هم از این قبیل باشد. یعنی در استثناء ابلیس دو احتمال می رود.

2.1نتیجه گیری امام از احتمالات: عدم استفاده حصر در آیه و در نتیجه عدم تمامیت استدلال

سپس می فرمایند:

و كيف كان: إنّ الاستثناء في قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ليس من قبيل الحقائق الادعائيّة، و لا لتوهّم الدخول، و لا يبعد أن يكون لتأكيد مضمون المستثنى منه، و إن كان المستثنى أيضاً مقصوداً. و علی هذا: لا يكون الاستثناء دليلًا على الحصر؛ أي حصر جواز الأكل في التجارة عن تراض، لعدم إرادة الإخراج جدّاً، بل لإفادة عدم خروج شي‌ء من الباطل من المستثنى منه، فكأنّه أراد استثناء غير الداخل؛ لإفادة أنّ الداخل لم يستثن منه شي‌ء، لا أنّ المستثنى منحصر به»[7] .

می فرماید استثناء در آیه از قبیل قسم اول نیست و بعید نیست که أمر ما قبل آخر باشد که برای تأکید بر مستثنی منه است که می خواهد بفرماید «لاتأکلوا أموالکم بالباطل»، لکن چون فردی ندارم که از آن استثناء کنم تجارت عن تراض را استثناء می کنم. بنابراین استثناء برای تأکید بر عمومیت مستثنی منه است؛ وقتی اینطور شد دیگر این آیه دلیل بر حصر نخواهد بود، زیرا آوردن آن برای اخراج نبود.

بنابراین نتیجه ی عقلی اش این که حصر بود در اینجا نمی آید؛ زیرا ذکر آن برای تأکید بر ماقبل بوده است. بنابراین ممکن است غیر از تجارت عن تراض، تجارت دیگری نیز باشد که شرعا درست است ولو اینکه عن تراض نیز نباشد. مثل اینکه کسی بگوید که «تجارت عن تراض صحیح و نافذ است» از این جمله، هیچ حصری برداشت نمی شود. در این آیه نیز اگر احتمال بدهیم که به داعی مذکور آورده شده است که تأکید باشد، دیگر نمی توان از آن حصر را برداشت کرد. بنابراین با اینکه تجارت عن تراض درست است ولی اینکه فقط آن درست باشد استفاده نمی شود؛ لذا استدلال بر عدم صحت بیع مکره عقیم می شود، اگر گفته نشود که بر عکس قضیه دلالت می کند. این مطلب زمینه ی یک کلامی می شود که محقق ایروانی فرموده اند مبنی بر اینکه طبق این معنا تعارض صدر و ذیل آیه رخ خواهد داد. انشالله در جلسه ی آینده بدان پرداخته می شود.