درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به عقد مستثنی در ایه تجارت /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته استاد به بیان استدلال به عقد مستثنی منه در آیه ی شریفه ی تجارت برای اثبات شرطیت عدم اکراه در متعاقدین پرداختند. در این جلسه استدلال به عقد مستثنی را مطرح می کنند.

1تقریب دوم دلالت آیه تجارت بر شرطیت عدم اکراه: تمسک به عقد مستثنی

تقریب دوم برای استدلال به آیه ی مبارکه تجارت برای اثبات شرطیت عدم اکراه در متعاقدین، تمسک به عقد مستثنی از آیه ی شریفه است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم ‌﴾[1]

1.1دو مقدمه برای استدلال به آیه

استدلال به مستثنی در آیه متوقف بر دو مقدمه است:

    1. از این آیه شریفه استفاده شود که تنها راه معامله ی صحیح «تجاره‌ی عن تراض» است. یعنی استفاده ی حصر از آیه از مقدمات این استدلال است.

    2. مقدمه ی ثانیه این است که عقد صادر از انسان مکره «تجاره‌ی عن تراض» نیست؛ چرا که مکره راضی به معامله نیست و طیب نفس ندارد؛ بنابراین وقتی تجارت او ناشی از رضایت نیست معامله ی او باطل است؛ چرا که راه منحصر در معامله ی صحیح، در تجارت ناشی از رضایت است.

1.1.1مناقشه اول: صدق طیب نفس در عقد مکره

مناقشاتی بر این استدلال مطرح شده است که به مهم ترین آن ها پرداخته می شود:

وجه اول این است که مقدمه‌ی ثانیه مبنی بر عدم قصد و طیب نفس در معامله ی مکره، ناتمام است[2] ؛ توضیح اینکه محقق اصفهانی رحمه الله می فرمایند که مکره حتما قاصد معامله اش است و اصلا فرض ما در اینکه شرط دیگری غیر از قصد را بیان می کنیم، این است که قصد در معامله محقق است، از طرفی هرجا که قصد باشد ناشی از شوق خواهد بود؛ چرا که اراده چیزی جز شوق موکد نیست؛ شوق نیز همان معنای رضایت و طیب نفس است و در نفس چیزی غیر از شوق و رضایت که نامش را طیب نفس بگذاریم وجود ندارد. بنابراین استدلال بر آیه تمام نیست. اگر هم این بیان مورد قبول واقع نشود به بیان دیگر می گوییم: اشتیاق وقتی اشتداد پیدا کند منتهی به اراده می شود، لکن پیدایش اراده در نفس گزاف نیست، بلکه ناشی از طیب خاطر و به واسطه ی رضایت است. اگر رضایت نباشد، هیچ گاه اشتیاق به یک کاری پیدا نمی شود؛ بنابراین اگر نگوییم که رضا و طیب نفس، خود اشتیاق است، حدأقل از مبادی اشتیاق می باشد بنابراین هرکجا قصد باشد اشتیاق نیز می باشد که یکی از مبادی آن طیب نفس است؛ از این رو مکره نیز که قصد دارد طیب نفس دارد.

در مواردی که کسی کاری را انجام می دهد اگر طیب نفس هم نداشته باشد؛ (مثل اینکه کار مبغوض است یا اینکه بیمار است و داروی تلخی را به او پیشنهاد می دهند) در این موارد اشتیاق نفس نیست، لکن ایشان می فرماید که اشتیاق عقل وجود دارد؛ زیرا محاسبه می کند که اگر تناول نکنم خواهم مرد، بعد از این محاسبه تصمیم می گیرد که آن ضرر کمتر را انتخاب کند.

وقتی اشتیاق عقلی آمد در صورت اشتداد، تبدیل به اراده می شود. بنابراین چه در مواردی که نفس شائق است و چه در مواردی که اشتیاق عقلی وجود دارد، طیب نفس و رضایت نفس و یا رضایت عقل وجود دارد و در اینصورت می توان گفت که معامله ی مکره نیز «تجاره عن تراض» خواهد بود. عبارت ایشان چنین است:

«فما من فعل إرادي إلّا و يصدر إمّا عن شوق طبعي أو عن شوق عقلي، و ليس الطيب و الرضا ما وراء الإرادة و مباديها، فالطيب طبعي تارة و عقلي اخرى، فالفعل الصادر عن إكراه صادر عن طيب عقلي غالب على الكراهة الطبيعية و إلّا لما صدر»[3] .

نتیجه ی فرمایش محقق اصفهانی رحمه الله این است که تجارت ناشی از تراض، درمورد مکره نیز صادق است و وزان آیه مذکور، وزان ﴿أحل الله البیع﴾[4] را دارد که می توان از آن بیع مکره را صحیح دانست.

اشکال: این مباحث احاله به عرف شده است و این دقت های فلسفی نباید دخلی در این مسائل داشته باشد.

جواب: فرمایش ایشان دقت های فلسفی نیست، بلکه برهان است که اقامه کرده اند. فرموده اند وقتی قصد دارد، این قصد ناشی از اشتیاق اوست. وقتی محقق اصفهانی برهان عقلی قاطع داشته باشد نمی توان در مقابل او به ظاهر آیه عمل کرد، ظاهر باید با برهان منافات نداشته باشد؛ و إلا سر از تحریفاتی که وهابیت دچار آن شده اند در می آوریم. اگر واقعا برهان عقلی ایشان درست باشد، دیگر به آیه نمی توان استدلال کرد. بلی، اگر رضایت را عدم اکراه معنا کنیم می توان کلام محقق اصفهانی را مورد مناقشه قرار داد که خواهد آمد.

1.1.2مناقشه دوم: نقض به معامله ی مضطر

بیان دوم ایشان این است که اگر بخواهید بگویید که در مورد اکراه رضایت وجود ندارد، باید بگویید در مورد اضطرار نیز رضایت وجود ندارد و «تجاره‌ی عن تراض» نیست؛ مثلا کسی که مضطر شده است، یک ظالمی به او می گوید یا صد میلیون فلان جا بگذار یا بچه ات را می کشم، او هیچ راهی ندارد جز اینکه برود سرپناه خودش را بفروشد، تمام فقهاء فرموده اند که معامله ی او صحیح است در حالی که رضایت باطنی به بیع آن نداشت. اگر گفته شود که بیع مکره باطل است و «تجاره‌ی عن تراض» شامل آن نمی شود، بنابراین باید شامل این موارد مذکور نیز نشود و معامله ی خانه باطل باشد، در حالی که کسی قائل به بطلان آن نشده است. یا اینکه کسی اگر بیماری دارد که ناچار است لوازم زندگی اش را بفروشد تا خرج بیماری خودش بکند، ممکن است اشک هم از چشمانش ریخته شود و بفروشد، ولی همه حکم به صحت معامله ی او کرده اند. بنابراین این نقض نیز شاهد بر این است که همانطور که ملتزم هستید که بیع مضطر صحیح است، باید بیع مکره نیز داخل در تجاره‌ی عن تراض باشد و صحیح باشد. عبارت ایشان چنین است:

«ثم إنّه من الواضح أنّ مناط صحة المعاملات لا ينحصر في الطيب الطبعي، ضرورة أنّ البيع الذي دعت إليه الحاجة الضرورية صحيح، و إن كان مكروها طبعا، بل و لو كان لدفع مال اكره عليه، فإنّه لا شبهة في صحة البيع إذا كان لدفع ضرر الغير بدفع الثمن الذي أكره‌ على دفعه.فيعلم أنّ المناط مجرد الطيب الأعم من الطبعي و العقلي، فعقد المكره غير فاقد لما هو موجود في غيره من الشرط و هو الطيب، و إنّما لا ينفذ لوجود المانع المفقود في غيره و هو كونه مكرها عليه، فالمناط هو الإكراه لا الكره.و عليه فلا يصح الاستدلال على فساده بقوله تعالى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[5] .

بنابراین در کلام محقق اصفهانی هم برهان عقلی و هم نقض مسلم بیان شده است.

1.1.2.1بیان اشکال حتی طبق مبنای حضرت امام خمینی رحمه الله

در مقابل مسلک محقق اصفهانی مسلک مرحوم امام است که فرمودند ما شوق عقلی نداریم[6] ؛ چرا که شأن عقل صرفا ادراک است، أما در عین حال می گوییم همه جا قبل از انتخاب شوق لازم داریم و منشأ شوق گاهی امور نفسی و گاهی ادراک عقلی است. البته کلام محقق اصفهانی را نیز حضرت امام به ایشان نسبت داده اند و معلوم نیست واقعا مراد محقق اصفهانی چنین باشد؛ چه اینکه شاید مراد ایشان طبق فرموده ی آیت الله سید کاظم حائری این باشد که اگر شوق عقلی گفته می شود به دلیل این است که منشأ آن عقل بوده است، یعنی شوق نفسانی گاهی ناشی از خصوصیات نفسانی است و گاهی نیز درک عقل باعث می شود که نفس اشتیاق پیدا کند.

وقتی نفس اشتیاق پیدا کرد آنقدر شدید می شود که به حد اراده می رسد، اگر این مبنی را نیز قبول کنیم (که بعید نیست مراد اصفهانی نیز همین باشد) می گوییم وقتی اراده باشد، قطعا شوق نیز وجود دارد و شوق که باشد یعنی رضایت و طیب نفس وجود دارد و اشکال وارد خواهد بود.

بیانات مذکور بنابر فرضی بود که ما اراده را همان شوق موکد بدانیم، اما اگر همانطور که امام فرموده اند، اراده را ناشی از اشتیاق ندانستیم بدین بیان که اشتیاق از مقوله انفعال نفس است برخلاف اراده که فعل نفس است، کلام محقق اصفهانی مورد اشکال است. لکن در عین حال دوباره اشکال مذکور به استدلال جاری خواهد بود؛ زیرا به هر حال اراده فعل نفس است و بدون مبادی در نفس منقدح نمی شود، این مبادی اراده عبارت است ازاشتیاق؛ یعنی اشتیاق گرچه غیر از اراده است ولی از مبادی اراده است و وقتی از مبادی اراده شد، دوباره اشکال مذکور جاری خواهد بود.

حاصل الکلام چه بر اساس مبانی محقق اصفهانی علی ما نسب الیه و چه بر اساس مبانی دیگران، مقدمه ی ثانیه که تراضی در مکره را انکار می کرد، محل اشکال واقع می شود.

1.1.2.2جواب از دو مناقشه مذکور: متعلق تراضی در آیه شریفه

در کلمات بزرگان برخی صرفا به انکار رضایت در مکره اکتفاء نموده و ادعای وضوح کرده اند، لکن بیان و برهانی ارائه نفرموده اند. نقض را هم اصلا برخی مطرح نکرده اند که جواب بدهند. ما جواب اشکال مذکور را از نقض شروع می کنیم و به برهان می رسیم:

جواب های مختلفی از نقض داده شده است، ولی شاید بهترین جوابی که در مقام می توان مطرح کرد، این باشد باید دقت کنیم ببینیم متعلق «عن تراض» در آیه شریفه چیست؟ تراضی به چه چیزی مراد است؟ آیا تراضی به عقد و انشاء مهم است یا اینکه تراضی به نتیجه ی عقد که همان نقل و انتقال باشد، مراد است؟

برخی استظهار فرموده اند که آنچه از آیه استفاده می شود تراضی به انشاء و عقد نیست، بلکه تراضی به نتیجه است؛ یعنی آن معامله ای درست است که متعاقدین راضی باشند به اینکه این انتقال متاع به مشتری و انتقال ثمن به بایع در خارج محقق شود، به این انتقال واقعی و خارجی که نتیجه‌ی معامله است رضایت داشته باشند به صورتی که اگر بفهمند چنین نقل و انتقالی نشده است، ناراحت می شوند. وقتی که این مطلب را از آیه استظهار کردیم، فرق بین مکره و مضطر روشن می شود و نقض جواب داده می شود؛ چرا که در مضطر او راضی به نقل و انتقال خارجی است؛ زیرا با این نقل و انتقال مشکل او حل می شود و اگر شارع نقل و انتقال را مترتب نکند مصیبتی بر مصائب او افزوده می شود؛ بنابراین مضطر به نتیجه ی معامله ی خود راضی است؛ زیرا حل مشکل خود را در این مسئله می بیند. أما مکره راضی به این نقل و انتقال خارجی نیست و شاهدش این است که اگر بگویند معامله باطل است، خوشحال می شود. بنابراین رضایتی که در آیه شریفه مقید تجارت قرار گرفته است رضایت به عقد و انشاء نیست که این در هر دو (مضطر و مکره) وجود دارد، بلکه رضایت به نتیجه ی عقد است که آن نقل و انتقال واقعی خارجی است. وقتی این معنا مورد نظر آیه باشد مکره قهرا از آیه خارج می شود و جواب نقضی به مضطر وارد نخواهد بود.

این بیانی است که سیدنا الأستاذ آیت الله حائری در فقه العقود مطرح کرده اند[7] که بر این اساس نقض محقق اصفهانی برطرف می شود و با این بیان برهان محقق اصفهانی نیز جواب داده می شود؛ بدین بیان که آنچه اراده می کند عقد و انشاء است، لکن رضایت به نتیجه ی عقد ندارد، و لذا با استدلال به آیه می توان بیع مکره را باطل دانست.

بررسی این جواب به جلسه ی آینده موکول می شود.