درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهاتی در شرطیت عقل، شرطیت قصد /شروط المتعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته برای تبیین بحث از کیفیت شرطیت عقل به بیان صور هشتگانه در طرف بایع و مشتری پرداختند و سپس مختار خود را بیان کردند. در این جلسه به تنبیهاتی راجع به شرطیت عقل اشاره می کنند و سپس وارد شرطیت قصد می شوند.

1نسبت بین متعاقدین و متبایعین

تنبیه دیگری که در ذیل بحث اشتراط عقل قابل طرح است، این است که بین عنوان متعاقدین و عنوان متبایعین عموم و خصوص من وجه است. در برخی از موارد متحد هستند، یعنی همان هایی که صاحب متاع و صاحب ثمن هستند، عقد را انجام می دهند. گاهی عنوان متبایعین وجود دارد لکن عنوان متعاقدین نیست، مثل اینکه کسی خانه اش را می فروشد و کسی دیگر این خانه را می خرد، بدین گونه که نه آن کسی که خانه را می خرد خودش عقد را انجام می دهد و نه فروشنده خودش این کار را انجام می دهد. مثل غالب موارد ازدواج در بین مردم که عاقد این کار را برای آن ها انجام می دهد. گاهی هم متعاقدین هستند و متبایعین نیستند یعنی فقط عقد را انجام می دهند.

مرحوم امام در بحث شرطیت بلوغ این بحث را مطرح کرده اند که ممیزی که بالغ نیست، اگر فقط عاقد باشد، یعنی بالغین که بایع و مشتری هستند به یک پسر چهارده ساله که ممیز است و بالغ نشده است، می گویند که تو این کار را انجام بده. و به یک پسر دیگر چهارده ساله هم می گویند که شما قبول را بخوان و این دو غیر بالغ عقد را انجام می دهند. متن ایشان چنین است:

« و أمّا اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة بعد تماميّة المساومة بين المتبايعين، فلم يقم دليل عليه.كما أنّه لم يقم دليل ممّا تقدّم على بطلان وكالته عن الغير في المعاملة، فلو أذن شخص صبياً مميّزاً في إيقاع معاملة، أو أجاز معاملته، كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها؛ فإنّها كلّها- عدا رواية عمده و خطاه سواء مربوطة بتصرّفاته في أمواله بالبيع و الشراء و نحوهما، و قد عرفت حال هذه الرواية و غيرها في هذا المنوال»[1] .

2اختصاص یا عدم اختصاص شرایط به متعاقدین

عنوان بحثی که دنبال می کنیم متعاقدین است. موضوع این تنبیه این است که آیا فقط شرایط مورد بحث، شرایط متعاقدین بما هما متعاقدان است یا اینکه متبایعین نیز باید این شرایط را داشته باشند؟ در بحث شروط مخصوصا شرط پنجم این بحث باید بررسی شود. آیا مقصود از لزوم رعایت شرایط در متعاقدین، متعاقدین بما هما متعاقدین است یا اینکه از باب اینکه مال خود را می خواهند معامله کنند این شرایط قرار داده شده است؟! عبارت تحریر و فقهاء این است که حتی در موردی که مجنون بخواهد مال دیگری را معامله کند، معامله اش باطل است. یعنی شرایط را برای متعاقدین بما هما متعاقدین دانسته اند:

« الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون»[2] .

ما می دانیم که رعایت شروط برای متبایعان متعاقدین و همچنین متبایعین غیر متعاقدین لازم است، لکن بحث این است که آیا در صورت فقدان شرایط متعاقدین، بدون اینکه متبایعین باشند، می توان معامله را صحیح دانست یا خیر؟ ظاهر عبارت تحریر لزوم رعایت شرط حتی برای متعاقدین غیر متبایعین بود. مقتضای أدله ی نیز همین بود که مجنون در حین جنون خود متعاقد نیز نمی تواند باشد. یکی از ادله ی گذشته این بود که قصد و اراده باید رعایت شوند و در مقام اثبات نمی توان احراز کرد که او حین جنون قصد دارد. و گفتیم که در اینصورت اگر بخواهیم به دلیل تمسک کنیم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود. دلیل دیگر این بود که در اعتبار عقلاء این نوع معاملات توسط مجنون و امثال آن، از اسباب انشاء به حساب نمی آیند؛ لذا می گویند که منشأ و مسبب به وسیله ی این إنشاء حاصل نمی شود. اگر هم به ادله ی لفظیه تمسک کنیم همچنین شامل موارد مذکوره نمی شود، اگر به اجماع نیز تمسک کنیم شامل این موارد نمی شود.

البته ناگفته نماند، اگر کسی می خواهد صرفا از شخص مجنون یا صغیر، فقط به عنوان آلیت استفاده کند و احراز کرده است که قصد و اراده هم دارد، می توان صحیح دانست. مگر اینکه کسی به اطلاق ادله ی رفع القلم استناد کند و قلم تشریع را از این افراد برداشته شده بداند.

3بررسی صحت تأهلیه معاملات مجنون و أمثال آن

تنبیه سومی که بحث می شود این است که آیا عقودی که در این موارد جاری می شود و برخی از این شروط نیست، بالمرۀ باطل است که حتی صحت تأهلیه هم نداشته باشد؟! یعنی آیا اهلیت اینکه با اجازه ی بعد نافذ شود را نیز ندارد یا اینکه بطلان آن صرفا بطلان بالفعل است و با لحوق اجازه می توان حکم به صحت آن نمود؟!

امام خمینی رحمه الله در بحث شرطیت اختیار این مسئله را مطرح کرده اند که مکره اگر بعد از اکراه رفع اکراه شود و اجازه دهد بیع او صحیح است. همین حرف در مجنون نیز می آید که اگر مجنون اجرای صیغه قبول یا ایجاب را کرد و بعد در زمان افاقه اجازه داد آیا نافذ است یا خیر؟ ایشان این مثال را مطرح نفرموده اند[3] .

شیخنا الأستاذ حاج شیخ مرتضی حائری در ابتغاء الوسیلۀ بیان فرموده اند که با اجازه نیز این فرض تصحیح نمی شود[4] . ما بحث همه ی این موارد را بعد از پایان یافتن شرط پنجم بررسی می کنیم.

4نگاهی به فقه وضعی در قوانین ملل دیگر

بحث ما راجع به شرطیت عقل پایان یافت. همانطور که وعده کرده بودیم در این مباحث نظری نیز به فقه وضعی می اندازیم. برخی از دوستان زحمت کشیده اند و مطالبی را راجع به این مباحث در فقه وضعی جمع آوری کرده اند که تشکر می کنیم.

4.1دو نظریه در باب معامله ی مجنون در فقه وضعی

ما دو نظریه در باب معامله ی مجنون در فقه وضعی تاکنون پیدا کرده ایم.

نظریه ی اول که در برخی از کتب درسی برخی از دانشگاه های انگلیس گفته شده است این است که بیع مجنون صحیح است، لکن در دور افاقه مجنون حق فسخ دارد. وقتی که مجنون عاقل شود، اینطور نیست که مانند سایر بیع ها لزوم داشته باشد. دلیلش نیز این است که مجنون در هنگام معامله به درستی نمی توانست مسائل را تشخیص بدهد، لذا گرچه معامله اش صحیح است لکن حق فسخ دارد. ترجمه ی متن آن ها چنین است:

«برای انجام قرارداد باید طرفین چهار ویژگی داشته باشند:

1. اطلاعات مربوط به مورد قرار داد را درک کنند.

2. اطلاعات را فراموش نکنند.

3. این اطلاعات را آنالیز و سپس تصمیم بگیرند.

4. تصمیم خود را بتوانند اعلام کنند. (البته خود این شرط محل صحبت است که به کجا باید اعلام کند؟ چرا باید اعلام کند؟ البته شاید منظور از اعلام انشاء باشد که در این صورت بحثی در آن نیست) حال اگر هر کدام را مثل دیوانه یا مست نداشته باشد، قراردادش باطل نیست، ولی حق فسخ دارد و اگر بعد از معامله افاقه حاصل شد، می تواند فسخ کند و می تواند امضاء کند) سپس در این متن به یک پرونده ی قضایی در حراج مزایده ی انگلیس اشاره کرده است که فرد برنده شده در مزایده مست بوده ولی بعد که عاقل شده خرید خود را امضاء کرده و قاضی حکم به صحت معامله کرده است».

البته به نظر می رسد شاهدی که آورده است محل کلام است. شاید می خواهد بگوید که صحت تأهلیه داشته است و بعدا با اجازه تصحیح می شود. آنچه در مورد دادگاه نقل می کند این است که در حال مستی یک مزایده ای را خریده است و بعد که حالش به جا آمده است تنفیذ کرده است. ممکن است این مثال برای بحث صحت تأهلیه باشد در حالی که اصل بحث در مورد صحت تأهلیه نبود صحت فعلیه را مطرح می کرد و لکن حق فسخ را برای مجنون بعد از معامله قرار داده بود.

شاید هم این متن شاهد بر این باشد که اصل متن نیز در مورد صحت تأهلیه است. البته ترجمه ها گاهی اوقات منتقل دهنده ی مفاد حقیقی متون نیست و خوب است که انسان به یک زبان زنده ی دنیا مسلط باشد.

نظریه دوم که در این قوانین وجود دارد، مطلبی است که در «الوسیط فی شرح القانون المدنی»[5] آمده است. از این کتاب استفاده می شود که گاهی محکمه حکم به حجر مجنون می کند مانند مفلس که تا قاضی حکم به حجر او نکند، صاحب اختیار خود در اموال است ولی وقتی که حکم به حجر وی شود دیگر نمی تواند تصرف کند. در مورد مجنون نیز این نظریه آمده است که اگر محکمه گفت محجور است معاملات او باطل است، أما اگر محکمه حکم به حجر او نکرد، دو حالت دارد: یا دیوانگی او شایع است و همه می دانند که او دیوانه است، یا اگر شایع نیست خود طرف معامله می داند که این مجنون است، در این موارد قطعا معامله باطل است. لکن اگر دیوانگی او شایع نیست و مشتری نیز نمی داند، در این موارد معامله صحیح است، زیرا جنون او شیوع ندارد و طرف معامله هم مطلع از جنون او نبوده است. عبارت چنین است:

«یقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر و أما اذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یکون باطلا الا اذا کانت حالۀ الجنون شایعۀ، أو کان الطرف الآخر علی بینۀ منها، فالمجنون تصرفاته قبل تسجیل الحجر باطلۀ و تصرفاته قبل تسجیل الحجر صحیحۀ مادامت حالۀ الجنون غیر شایعۀ و غیر معروفۀ من الطرف الآخر فإذا شاعت أو عرفها الطرف الآخر کان تصرفه باطلا»[6]

بنابراین طبق این نظریه برای صحت معامله ی مجنون یک صورتی را تصور کرده است که مجنون واقعی است ولی جنونش شایع بین مردم نیست، طرف معامله اش نیز خبر ندارد که مجنون است. در اینجا حکم به صحت معامله می کند البته این در صورتی است که محجور به حکم قاضی نباشد.

4.2تناقض در نظریه ی دوم راجع به معاملات مجنون

این مطالب در فقه وضعی در برخی از أمکنه ی عالم آمده است. منتهی مطلبی که هست این است که تهافت و تناقضی در کلمات این ها مشاهده می شود. ایشان از طرفی می گوید که «اهلیۀ المجنون معدومۀ لأنه فاقد التمییز و تصرفاته القانونیۀ تقع باطلۀ لإنعدام الإراده و الی هذا تشیر المادۀ کذا من القانون المدنی الجدید». سوال این است که اگر شما می گویید علت بطلان معامله ی مجنون این است که تمییز ندارد و اراده ندارد، بنابراین معنا ندارد که در فرضی با اینکه مجنون است معامله اش را صحیح بدانید.

البته اینکه اکنون نظریه ی رایج چیست را اطلاع نداریم ولی اگر این مطلبی که ذکر شده است باشد، دارای تناقض است. آقای کاتوزیان نیز که شخصیت معتبری در این زمینه است نظریات عالم را جمع آوری کرده است و انسان وقتی که ملاحظه می کند مبتهج به فقه امامیه می شود که فقهای ما در طول تاریخ چقدر عمیق تر و منسجم تر و مطابق با واقع تر بررسی کرده اند. البته گاهی هم ممکن است به ذهن آن ها مطلبی برسد که خوب باشد و یکی از آموزه های اسلام این است که ما در باب علم إبایی از تحصیل آن نداریم و هر جا باشد أخذ می کنیم لکن باید قدر علمای خود و کتب خود و نوشته های علمای بزرگ خود را دانست.

4.3لزوم احراز شرایط معتبره در متعاقدین

نکته: تمام شروط مذکوره باید احراز شود. لکن بحث این است که آیا وسیله ای برای احراز تعبدی از جانب شارع وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال وقتی می گویند شخصی باید عادل باشد، شارع برای اینکه کار سخت نشود گاهی حسن ظاهر را أماره برای کشف عدالت قرار داده است. در اینجا نیز ممکن است بگوییم که گرچه عقل شرط است لکن ظاهر حال او که اماره ای عقلاییه است می تواند کاشف از عاقل بودن او باشد. بنابراین احراز حتما لازم نیست وجدانی باشد بلکه تعبدی نیز باشد کافی است.

بعد از اتمام شرطیت عقل وارد بحث از شرط بعدی می شویم که قصد است.

5بحث از شرطیت قصد در متعاقدین

بحث تفصیلی شرطیت قصد را انشاالله از جلسه ی بعد مطرح می کنیم ولی اجمالا باید گفته شود که شرطیت قصد خیلی بحث ندارد؛ چرا که روشن است که تمام عناوین در باب مکاسب، عناوین قصدیه هستند و تا انسان قصد نکند این اعتبارات عقلایی و شرعی تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر کسی در حال فیلم بازی کردن «بعت» را بگوید قطعا این عناوین معاملات بر او صادق نخواهد بود. هیچ کسی حکم نمی کند که خانه اش را فروخته است. تحقق عنوان بیع و سایر عناوین معاملیه عرفا و شرعا توقف بر قصد دارند. همچنین عنوان عقد نیز متوقف بر قصد است. بنابراین اگر ما بخواهیم به اطلاقات ادله ای که این عناوین را موضوع قرار داده است تمسک کنیم، به خطا رفته ایم چرا که این ها موضوع ساز نیست. علاوه بر اینکه سیره ی عقلائیه نیز حکم به بطلان معاملاتی که شخص در آن قاصد نبوده است می کنند و اگر نگوییم که این سیره با أدله ی شرعیه امضاء شده است، حدأقل می توان گفت که دلیلی نیز بر ردع این سیره موجود نیست؛ بنابراین مقتضای این سیره و عدم ردع آن بطلان معاملات حاصل شده بدون قصد است.

بحث شرطیت قصد بیش از این بحث علمی مفید ندارد، لکن باید دید که ایا به این تناسب فقهاء مباحثی را مبحث فرموده اند یا خیر، اگر مبحثی مطرح نکرده بودند به شرط بعدی پرداخته می شود.