درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کیفیت شرطیت عقل(نظر مختار) /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان أقوالی مبنی بر تفصیل در کیفیت اعتبار عقل در متعاقدین پرداختند. در این جلسه به بیان نظریه ی مختار و توضیح صور مختلف آن می پردازند.

بحث در کیفیت اشتراط عقل و سایر شروط در متعاقدین بود. گفته شد که در مسئله سه قول اساسی وجود دارد که قول سوم تفصیل بود. برخی از تفاصیلی که در کلمات بزرگان مطرح شده بود، بیان شد. تا کنون سیمای کلی بحث و أدله ی مقام روشن شد.

1بیان نظر مختار در مسئله

تحقیق نهایی که مختار است بدین شکل بیان می شود:

1.1دو فرض در مسئله نسبت به واجد الشرایط بودن موجب و قابل

گاهی فرض این است که موجب واجد تمام شرایط است و قابل شرایط را ندارد. وگاهی قابل واجد شرایط و موجب فاقد آن است.

بنابراین در دو فرض باید بحث شود.

1.1.1هشت صورت در فرض واجدیت موجب و فقدان شرایط در قابل

اگر فرض شود که موجب واجد تمام شرایط است، مجموعا هشت صورت فرض می شود که باید مورد دقت قرار گیرند:

1.1.1.1صورت أول: فقدان شرط حیات در قابل

صورت اول این است که موجب واجد شرایط است و قابل شرط حیات ندارد؛ حال اگر بدین نحو شرط حیات را نداشته که موجب هنگام انشاء علم به میت بودن طرف مقابل داشته است، در این فرض تحقق بیع بعید است؛ چرا که اصلا داعی بر انجام بیع در این فرض متصور نیست. أما اگر فکر می کرد که قابل، حی است و علم به میت بودن او نداشت. انقداح داعی در این صورت متصور است و بیع می تواند محقق باشد. حال اینکه ورثه می توانند در این صورت قائم مقام بشوند یا خیر، مسئله ای دیگر است که در آینده خواهد آمد. بحث فعلی ما بر سر صحت فعلیه ی آن است که در این صورت نیز حتما ندارد، لکن اینکه صحت تأهلیه دارد یا خیر، در آینده مطرح خواهد شد.

1.1.1.2صورت دوم: فقدان شرط رضا در قابل

صورت دوم این است که موجب تمام شرایط را دارد، لکن قابل شرط رضا را ندارد، لکن بعد از اینکه بایع «بعتک» را می گوید، ممکن است قابل راضی به معامله شود. ظاهرا اشکالی در صحت این معامله نیست، چرا که انقداح داعی در نفس موجب می شود؛ مخصوصا در صورتی که موجب خیال می کرد که طرف مقابل راضی است. حتی اگر موجب یقین به عدم رضایت قابل هم داشته باشد می تواند رجاءا این ایجاب را بخواند تا شاید طرف مقابل راضی شود، بنابراین انقداح داعی در نفس موجب قابل تصور است و هیچ دلیلی بر اعتبار رضایت قابل، حین ایجاب موجب نیست. گفتنی است که کشف این حکم بر طبق تمامی مبانی در حقیقت بیع قابل تطبیق است؛ حتی اگر بیع را یک معاهده بدانیم. البته برخی به شیخ أعظم نسبت داده اند که اگر حین ایجاب موجب، رضایت قابل نباشد بیع باطل خواهد بود چرا که انقداح داعی حاصل نمی شود. عبارت ایشان چنین است:

«المعتبر فیه عرفاً رضا کلٍّ منهما لما ینشئه الآخر حین إنشائه، کمن یعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت.و الأصل فی جمیع ذلک: أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الإیجاب السابق، و کذا لو کان المشتری فی زمان الإیجاب غیر راضٍ، أو کان ممّن لا یعتبر رضاه کالصغیر-، فصحّه کلٍّ من الإیجاب و القبول یکون معناه قائماً فی نفس المتکلّم من أوّل العقد إلى أن یتحقّق تمام السبب، و به یتمّ معنى المعاقده، فإذا لم یکن هذا المعنى قائماً فی نفس أحدهما، أو قام و لم یکن قیامه معتبراً، لم یتحقّق معنى المعاقده»[1] .

جواب این فرمایشات داده شده است که اصلا نیازی به عقد نیست؛ هر وقت قابل رضایت پیدا کرد آثار بار می شود؛ همانطور که مرحوم امام رحمه الله فرمودند که حقیقت بیع تملیک عین بعوض است و در این صورت نیز این معنا تحقق پیدا کرده است[2] . در معنای بیع التزام نهفته نیست، التزام برای وقتی است که وقتی بیع محقق شد، هر کدام ملتزم هستند به اینکه حق طرف مقابل را پرداخت کنند، علاوه بر اینکه حتی اگر التزام هم قائل باشیم مانند محقق خویی می گوییم هنگام ایجاب، در نفس بایع التزام وجود دارد و وقتی قبول از جانب قابل بیاید، ملحق به التزام بایع می شود و بیع محقق می شود.

1.1.1.3صورت سوم: فقدان شرط بلوغ در قابل

صورت سوم جایی است که بایع تمام شرایط را داشته باشد لکن مشتری بالغ نباشد. یعنی هنگام ایجاب موجب، بالغ نیست و لکن بعد از ساعتی بالغ می شود، بعد از اینکه بالغ شد، قبول می کند. در این صورت نیز می توان حکم به صحت و نفوذ بیع کرد ولو اینکه در هنگام ایجاب بایع، قابل شرط بلوغ را نداشته است. از ادله ی اشتراط بلوغ شرطیت آن حتی در زمان ایجاب موجب استفاده نمی شود. گمان نشود که بلوغ در ماهیت بیع دخالت دارد، بلوغ یک شرط شرعی است که برای نفوذ و حکم به صحت بیع قرار داده شده است، و این شرط اطلاق ندارد که حتی در زمان ایجاب موجب نیز رعایتش لازم باشد، لذا حتی اگر بعد از ایجاب بایع، بالغ شود و سایر شرایط نیز وجود داشته باشد حکم به صحت بیع می شود.

1.1.1.4صورت چهارم: فقدان شرط عقل در قابل

صورت چهارم این است که بایع تمام شرایط را دارد، لکن مشتری شرطیت عقل را ندارد. در این صورت گاهی بایع آگاه به مجنون بودن طرف مقابلش است، گاهی این آگاهی را ندارد. مثل جایی که یک دفعه جنون بر او طارئ شده است و بایع متوجه نشده است. اگر بایع هنگام ایجاب می داند که مشتری مجنون است، خود به دو صورت تقسیم می شود. صورت اول این است که بایع می داند که قابل، بعد از مدتی افاقه پیدا می کند. به دلیل اینکه می داند طرف مقابل به حالت طبیعی عقلائی بازخواهد گشت ایجاب را می خواند. در این فرض قصد از بایع متمشی می شود و مخاطبه نیز دخلی در صحت بیع ندارد، بعد از مدتی مشتری قبول می کند و بیع صحیح خواهد بود. بر اساس فرمایش مرحوم امام رحمه الله که مخاطبه را لازم نمی دانست و ما نیز همین کلام را اختیار کردیم، حکم به صحت بیع می شود. طرف مقابل صلاحیت برای مالک شدن را دارد، لذا هیچ اشکالی در این معامله وجود ندارد. حتی گاهی با برخی از مراتب مجانین می توان مخاطبه نیز انجام داد و لذا مشکلی از این ناحیه نیست. خلاصه اینکه همانطور که مرحوم امام فرموده اند، هیچ نیازی به عقد نیست؛ حقیقت بیع همان تملیک عین بعوض یا أمثال آن است که در این فرض، این معنا محقق است. اینکه مرحوم امام آن را ایقاع می دانند نیز بدین خاطر است که وقتی بایع ایجاب را می خواند چیزی از حقیقت بیع باقی نمی ماند که بخواهد با قبول مشتری تکمیل شود، حقیقت بیع همان تملیک عین بعوض است که حاصل شده است، فقط شرط تأثیر آن و لزوم اجرای آن و انتقال مال قبول مشتری است. حتی ممکن است (همانطور که برخی از بزرگان فرموده اند) گفته شود که اصلا وجوب وفای به این معاملات از باب ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] نباشد بلکه از باب این است که نباید تصرف در مال دیگری شود؛ چرا که بعد از بیع هر مال برای طرف مقابل و تحت ملکیت اوست، چه اینکه انشاء اثر خود را گذاشته است.

1.1.1.5صورت پنجم: مغمی علیه بودن قابل

صورت پنجم این است که موجب تمام شرایط را دارد، لکن مشتری مغمی علیه است. البته اگر بگوییم که عقل شرط است، مجنون و مغمی علیه و سکران همه خارج می شوند. لکن اگر نگفتیم عقل شرط است (بدین بیان که در روایات عقل نیامده بلکه خود مجنون استثناء شده است، یا مغمی علیه استثناء شده است) این فرض را به صورت جداگانه می توان مطرح کرد. خلاصه اینکه حکم این فرض این است که همانطور که در مجنون حکم به صحت شد، در مغمی علیه نیز به طریق اولی می توان حکم به صحت نمود. البته برخی از اساتید دام ظله، در مجنون و مغمی علیه شبهه اجماع دارند که یک تعبد است. می فرمایند شبهه ی اجماع در مورد مغمی علیه و به طریق اولی در مجنون، شبهه ی قوی است که شارع تعبد فرموده است که شخص نباید مغمی علیه یا مجنون باشد لذا بر این اساس ایشان احتیاط واجب فرموده اند. ما در گذشته هم عرض کردیم که این اجماعات مسلم نیست و این مسئله هم در کلمات مبین نبوده است. البته مراعات احتیاط قطعا خوب است لکن باید مراعات احتیاط در هر صورت صدق کند؛ به عنوان مثال أدله، حکم به ملکیت طرف مقابل در این معامله می کنند لذا از این جهت نیز شاید احتیاط مناسب باشد که مثلا یک طوری با هم مصالحه کنند و رضایت طرفین حاصل شود، بنابراین نمی توان گفت که مقتضای احتیاط در هر صورت حکم به بطلان معامله ی مذکور است.

1.1.1.6صورت ششم: نائم بودن قابل

صورت ششم این است که موجب تمام شرایط را دارد و قابل نائم است. در این صورت طبیعتا قابل از خواب بیدار خواهد شد لذا حکم به صحت این معامله می شود همانطور که شیخنا الأستاذ نیز اینگونه فرموده اند که در مورد نائم هیچ اشکالی در صحت معامله نیست.

1.1.1.7صورت هفتم: سکران بودن قابل

صورت هفتم این است که بایع تمام شرایط را دارد لکن قابل سکران است. در این صورت نیز تعبد خاصی در مورد سکران نیست لذا می توان به راحتی حکم به صحت معامله نمود.

1.1.1.8صورت هشتم: غافل بودن نائم

صورت هشتم این است که بایع تمام شرایط را دارد و مشتری غافل است. به عنوان مثال بایع در ایران ایجاب را می خواند و مال را می فرستد، مشتری بعد از مدتی که ایمیل خود را نگاه می کند قبلت را می گوید. در این صورت نیز هیچ اشکالی متوجه معامله مذکور نیست.

بنابراین این صور هشتگانه که موجب واجد شرایط بود و قابل فاقد یکی از صور بود، عرض شد که در غیر جایی که مشتری میت است معامله اشکالی ندارد؛ أما حکم بطلان در فرض میت بودن مشتری بدین دلیل است که میت قابلیت تملک ندارد.

أما عکس فروض مذکوره جایی است که قابل واجد شرایط است لکن موجب فاقد شرایط بوده است که در جلسه ی آینده مطرح خواهد شد.