درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کیفیت شرطیت عقل /شروط المتعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته اشاره ای به بررسی کیفیت شرطیت عقل کردند. بیان محقق قزوینی بیان شد و مختار استاد کفایت شرطیت عقل در هنگام خواندن ایجاب یا قبول بود و طبق نظر ایشان لازم نیست که هنگام خواندن ایجاب، طرف مقابل نیز عاقل باشد. در این جلسه به تفصیل این بحث با محوریت کلام شیخ انصاری پرداخته می شود.

در آستانه ی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم این مناسبت را تسلیت عرض می کنیم.

1بررسی کیفیت اشتراط عقل در متعاقدین

بحث در این بود که کیفیت اشتراط شرط عقل به چه نحوی است، آیا شرط است برای هر کدام از متعاقدین که فقط در هنگام انجام عمل خود عاقل باشد یا اینکه وجود این شرط در هر دو طرف در زمان فعل هر طرف لازم است؟ برخی قائلند که در تمام این مدت زمانی که معامله را انجام می دهند هردو باید عاقل باشند.

1.1سابقه ی بحث

علاوه بر محقق قزوینی رحمه الله که کلام ایشان را در جلسه ی قبل مطرح کردیم،[1] این مسئله را شیخ أعظم در بحث صیغه و أوایل مکاسب که وارد بحث شرایط صیغه و خصوصیات صیغه ی عقد می شوند، تقریبا در أواخر بحث خود این مسئله را مطرح کرده اند. بعد از بحث معاطاه‌ی که وارد شرایط صیغه‌ی بیع می شوند این مسئله را تحت این عنوان مطرح کرده اند:

«و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد»[2]

مرحوم آقای حکیم جای این بحث را در این بحث نمی دانند. شیخ أعظم در این بحث بیان فرموده اند و سایر علما نیز از ایشان تبعیت کرده اند.

1.2أقوال در مسئله

در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد:

قول اول این است که در تمام شرط های ذکر شده برای متعاقدین لازم است که در حین انشاء هر دو طرف آن شرایط را داشته باشند.

قول دوم این است که در هیچ کدام از این ها لازم نیست.

قول سوم تفصیل است که خود مفصلین نیز به چند دسته تقسیم می شوند. مثلا محقق یزدی، محقق خویی، محقق اصفهانی و برخی از اساتید تفصیل های مختلفی را مطرح کرده اند.

1.3بررسی فرمایش شیخ أنصاری رحمه الله

شیخ أعظم رحمه الله مطلقا شرطیت مذکور را لازم دانسته اند، از کلام ایشان دو دلیل برای مدعی استفاده می شود. دلیل اول ایشان تقریبا شبیه به دلیل مطرح شده در کلام علامه قزوینی است. ایشان می فرمایند که گاهی قابل (یعنی طرف مقابل کسی که صیغه را جاری می کند) اصلا قابلیت برای خطاب ندارد مثل اینکه مجنون است یا در خواب عمیقی است. اصلا قابلیت مخاطبه ندارد، در اینطور موارد اصلا معاقده صدق نمی کند. به قول محقق اصفهانی که در این قسمت هم نظر با شیخ است[3] ، می فرماید باید طرف مقابل باشعور باشد و بفهمد، چرا که در غیر این صورت معاهده صادق نخواهد بود.

در جایی هم که شخص مقابل قابلیت را دارد، لکن مشکل دیگری دارد، مثل اینکه بالغ نیست یا اینکه محجور از تصرف در اموالش می باشد، در این گونه موارد هم معاهده صدق نمی کند؛ زیرا آنچه برای تحقق قرارداد نیاز است رضایت طرف مقابل است و فرض این است که رضایت افراد مذکور را شارع الغاء کرده است. یعنی ولو اینکه قابل تخاطب است لکن رضایتی که در باب معاملات موردنیاز است در اینگونه موارد به حسب تعبد شرع وجود ندارد، لذا معاقده ای نیز برقرار نمی شود:

«ثمّ إنّ عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الإغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة و المعاهدة حينئذٍ.و أمّا صحّة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، فهو شرط حقيقة لا ركن؛ فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء، و لذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، و لو ردّ جاز له القبول بعد ذلك.و إن كان لعدم الاعتبار برضاهما، فلخروجه أيضاً عن مفهوم‌ التعاهد و التعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت.و الأصل في جميع ذلك: أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق، و كذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير-، فصحّة كلٍّ من الإيجاب و القبول يكون معناه قائماً في نفس المتكلّم من أوّل العقد إلى أن يتحقّق تمام السبب، و به يتمّ معنى المعاقدة، فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً في نفس أحدهما، أو قام و لم يكن قيامه معتبراً، لم يتحقّق معنى المعاقدة»[4]

بنابراین ایشان وزان چنین اشخاصی را وزان جدار یا حمار می داند که معاقده با آن ها معنا ندارد. در قسم دوم گویا شارع به دلالت التزام می خواهد بفرماید که این عقد عقد نیست چرا که مقوم آن را که رضایت است الغاء کرده است.

1.3.1اشکالات نقضی شیخ بر کلام خود

شیخ أعظم در أثر تسلط بر فقه دو اشکال نقضی بر خود وارد می کنند:

1.3.1.1نقض أول: صحت پذیرش وصیت توسط موصی له بعد از فوت موصی

اشکال نقضی اول این است که چرا در باب وصیت اگر موصی له بعد از فوت موصی قبول کند اشکال ندارد؟ به عنوان مثال موصی می گوید «ملکت داری لزید»، و قبل از قبول زید فوت شود و بعد از فوت او، زید که موصی له است وصیت را قبول کند، در اینجا فتوا داده اند که اشکال ندارد در حالی که موقعی که موصی له این تملک را قبول می کند بعد از فوت موصی است. در این مثال تملیک و تملک می باشد در حالی که جناب قابل وقتی قبول می کند که شرط در موصی له و موجب وجود ندارد. اگر آنجا درست است اینجا نیز باید درست باشد. بنابراین از آنجا که صحت قبول این وصایت مسلم است، معلوم می شود استدلال مذکور تمام نمی باشد.

توضیح اضافه ای که محقق اصفهانی دارند این است که بعد از فوت اینگونه نیست که شخص نفهمد، بلکه شاید بهتر بفهمد و در نفس او از بین نرفته است لکن چون ملاک افق این دنیاست، به حسب فهم عرفی گفته می شود که این میت کالحجر است. لذا معنا ندارد که با این شخص پیمانی بسته شود. [5]

1.3.1.2نقض دوم: صحت بیع درصورت رضایت مکره بعد از بیع

اشکال نقضی دیگر شیخ این است که در عقد مکره، عقد را باطل می دانند. لکن اگر بعد از اکراه بایع رضایت بدهد می گویند کافی است در حالی که در این مورد نیز هنگام انشاء شرایط برای شخص نبوده است؛ چرا که هیچ رضایتی به معامله نداشته است. بنابراین اینکه زمان انشاء شرایط را برای طرفین معتبر بدانیم صحیح نیست.

1.3.1.2.1جواب به اشکالات نقضی

مرحوم شیخ رحمه الله از هردو نقض جواب داده است:

أما جواب نقض أول: حقیقت مسئله این است که وصیت در حقیقت عقد نیست بلکه ایقاع است. وصیت یک قرارداد و پیمان بین طرفین نیست. مثل این است که کسی به عبد خود بگوید أنت حرّ دبر وفاتی، لازم نیست که عبد قبول کند. در اینجا نیز حقیقت در وصیت اینگونه نیست که قبول یک طرف و رضایت او مقوم وصیت باشد؛ زیرا موصی با موصی له پیمان و قرارداد نمی بندد. ألبته شارع می فرماید که قهرا ملک او نمی شود و باید قبول کند. این قبول شرط است لکن شرطیت قبول دال بر اینکه پیمان و قرارداد دو طرفی باشد نیست. سپس ایشان شواهدی می آورند دال بر اینکه وصیت ایقاع است.

أما در مورد نقض دوم ایشان نقض را وارد می دانند، لکن در جواب می فرمایند ما صحت عقد در صورت رضایت مکره بعد از عقد را خلاف قاعده می دانیم. در بحث مکره یک حکم تعبدی و بر خلاف قاعده جاری شده است.

بنابراین دلیل اول شیخ انصاری این است که در یک مواردی صلاحیت بیع نیست زیرا طرف مقابل قابلیت ندارد، در یک مواردی قابلیت معاهده وجود دارد لکن رکن دیگر قرارداد که رضایت باشد به دلیل اینکه شارع آن را الغاء کرده است وجود ندارد.

بر این اساس شیخ می فرماید در تمام این موارد باید گفته شود که شرایط باید در هر دو طرف موجود باشد، بلکه از عبارت ایشان استفاده می شود که در مدت زمان بین ایجاب و قبول نیز این شرایط باید موجود باشد. البته ناگفته نماند که موالات در عقد نباید به هم بخورد. همچنین فرقی هم بین معاطاه‌ی یا بیع کتابتی یا بیع لفظی از این جهت نیست.

1.3.2مناقشات بر کلام شیخ أنصاری

فرمایش ایشان محل اشکالاتی واقع شده است:

1.3.2.1اشکال أول: عدم معاقده بودن بیع

مرحوم امام رحمه الله می فرمایند: معلوم نیست بیع معاقده باشد. بیع تملیک عین بعین است یا مبادله‌ی مال بمال است. معاقده یا معاهده دانستن بیع مسلم نیست. حقیقت بیع تملیک عین بعوض است همانطور که خود شیخ نیز اینگونه معنا کرده اند. [6] این تملیک عین بعوض را بایع انشاء می کند، بعد که مشتری قبول کرد این تملیک مال بعوض تحقق خارجی پیدا می کند. بنابراین برفرض که مفهوم معاقده در جایی که طرف مقابل شعور نداشته باشد محقق نشود، أما اشکال این است که اصلا بیع پیمان و قرارداد نیست. بلی اگر به بیع عقد گفته می شود دلیلش چیز دیگری است:

«أقول: ليست ماهيّة البيع إلّا تمليك عين بالعوض، أو مبادلة مالٍ بمالٍ، حسب ما فصّل في محلّه، و يقال للبيع و نحوه: «العقد» باعتبار العقدة الحاصلة ادعاءً من تبادل الإضافتين على ما مرّ، و هذه العقدة و المبادلة أُنشئت بفعل الموجب و إيجابه، من غير دخالة مخاطبة و معاهدة فيه فإذا قال البائع: «بعت مالي بمال زيد» فقد أنشأ المبادلة و أوقع المعاوضة، مع عدم تخاطب و تعاهد في البين، فإذا انضمّ إليه قبول الطرف، صار موضوعاً لاعتبار العقلاء و الشرع للنقل العقلائي، فلو فرض أنّ المشتري مجنون، أو مغمى عليه، و لا يمكن مخاطبته، لا يضرّ ذلك بإيجاب الموجب؛ أي التبادل بين المالين، أو تمليك العين بالعوض، فإذا أفاق و قبل ما أوجبه، تمّ نصاب موضوع الاعتبار»[7] .

اینکه گفت «بعتک هذا الکتاب» و او گفت «قبلت» این موضوع می شود برای اینکه عقلاء بگویند که در اعتبار عقلایی نیز نقل و انتقال حاصل شده است. بنابراین نه قرارداد و نه معاهده است و نه خطاب در آن ملحوظ است. هیچ کدام در صدد بستن پیمان نیستند، بلکه می خواهند مال خود را تملیک به دیگری کنند. حقیقت بیع در کلام ایشان این است و اگر به آن عقد گفته می شود صرفا یک ادعاء است.

1.3.2.2اشکال دوم: ایقاع بودن بیع

اشکال دیگری که ایشان بیان می کنند این است که حقیقت بیع ایقاع است. اصلا بیع عقد نیست و ایقاع است.

تمام بیع از بایع سر می زند، بلی تا مشتری قبول نکند کار او موضوع برای ترتیب اثر عقلائی و شرعی نیست. لذا ایشان فرموده است که اگر کسی هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری وکالت یا بر هردو ولایت داشته باشد، اگر شخص بگوید بعت هذا بهذا تمام و صحیح است و دیگر قبلت لازم ندارد.[8] اینکه امام بیع را عقد نمی دانند در بسیاری از فتاوی تأثیر دارد. اگر سلطان یا پیامبر بفرماید که این مال را به جای آن قرار دادم تبادل ایجاد می شود و دو طرف لازم نیست، در اینجا نیز شارع گویا می فرماید که اگر طرف مقابل قبول کرد این واقعیت اعتباری که بایع ایجاد می کند محقق می شود.

بنابراین جواب امام به فقهایی که می فرمایند در اینجا معاهده صادق نیست این است که اولا حقیقت بیع معاهده نیست بلکه تملیک مال بعوض است، ثانیا همان جوابی که خود شیخ در نقض به وصیت دادند که فرمودند ایقاع است و عقد نیست، در اشکال دوم نیز گفته می شود.

1.3.2.3اشکال سوم: عدم انحصار أدله ی نفوذ در «أوفوا بالعقود»

یک جواب سومی هم وجود دارد و آن اینکه أدله ی ما منحصر در ﴿أوفوا بالعقود﴾[9] که عنوان عقد در آن اخذ شده است نیست، یکی از أدله ی ما ﴿أحل الله البیع﴾[10] است، می توان در مقام به آن دلیل تمسک کرد. در اینگونه مواردی که طرف مقابل قابلیت ندارد بر فرض بگوییم عقد محقق نشده است لکن به دلیل ﴿أحل الله البیع﴾[11] می توان تمسک کرد.