درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تکمله ای بر بحث شرطیت عقل /شروط المتعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به مناسبت بحث از شرطیت عقل به شرطیت عناوین دیگر مشابه آن مانند عدم اغماء و غیره پرداختند. در این جلسه به بیان نکته ای در تکمله ی بحث از شرطیت عقل می پردازند.

1نکاتی در تکمله ی بحث شرطیت عقل در متعاقدین

از باب تکمیل بحث اشتراط عقل در متعاقدین به سه أمر پرداخته می شود:

1.1نکته أول: کفایت عقل هنگام فعل أحد المتعاقدین

أمر اول این است که آیا مقصود از اشتراط عقل این است که هر یک از متعاقدین عند ما یفعل ما یتعلق به، باید عاقل باشد؟ مثلا موجب وقتی که ایجاب عقد بیع می کند در آن زمان باید خودش عاقل باشد؟ یا اینکه هر کدام باید هم خود و هم طرف مقابل او عاقل باشند؟! توضیح اینکه اگر بایع عند ما کان عاقلا، بعت را گفت ولی در آن زمان، مشتری مجنون یا مغمی علیه یا خواب یا سکران بود، با اینکه بایع شرایط را دارد ولی هنگامی که او انشاء بیع می کند طرف عقد او آن شرط را ندارد و بعد از اینکه مطلب بایع تمام شد، سپس مشتری افاقه پیدا کرده و فهمیده است که بایع بیع کرده است و قبلت را می گوید، در این صورت مسئله چه حکمی دارد؟! یعنی هر کدام در زمان عقد ایجاب و قبول را ایجاد کرده اند لکن زمانی که بایع ایجاب را محقق کرد مشتری عاقل نبود، آیا این کفایت می کند یا اینکه مراد از اشتراط عقل این است که هر کدام وقتی انشاء می کنند هم خود و هم دیگری باید شرط عقل را داشته باشند. یا اینکه اگر هردو عاقل اند و یکی بعت گفت و سپس بیهوش یا مجنون شد، زمانی که بایع بیهوش شد مشتری قبلت را گفت، یعنی بایع درزمانی که مشتری دارد قبول می کند دیگر شرایط را ندارد.

1.1.1کلام محقق قزوینی رحمه الله: شرطیت عقل در هر کدام از طرفین

این مسئله ی مهمی است که در بحث اشتراط عقل باید روشن شود. در کلمات فقهاء دیده نشد که مطرح کرده باشند مگر علامه قزوینی رحمه الله که در ینابیع الأحکام که فرموده است:

«إذا أوجب أحد المتعاقدين و هو عاقل و صاحبه غير عاقل‌و لمّا فرغ أفاق صاحبه فقبل عاقلًا، أو أنّه لمّا فرغ جنّ فقبل الآخر حال جنونه، فقد يقال فيه بالصحّة. و لا يخلو عن إشكال، لظهور معاقد الإجماعات في اعتبار وجود العقل لكلّ من الموجب و القابل حال تلفّظه بما هو وظيفته من صيغتي الإيجاب و القبول و تلفّظ صاحبه بما هو وظيفته أيضاً، مع أنّ الربط المعنوي لا يتحقّق بينهما إلّا على تقدير تعقّل كلّ منهما و فهمه لمدلولي الصيغة الصادرة منه و الصيغة الصادرة من صاحبه»[1] .

از کلام محقق قزوینی استفاده می شود که دو قول در مسئله وجود دارد:

    1. قول اول این است که هر کدام از متعاقدین در هنگام انجام وظیفه ی خودش عاقل باشد کافی است.

    2. نظر دیگر این است که هر کدام باید شرایط صحت را داشته باشند و عاقل بودن گوینده در هنگام ایجاب یا قبول کفایت نمی کند.

این بحث در مباحث دیگر نیز مطرح است به عنوان مثال در فرض اینکه بایع به مشتری بگوید بعت، در حالی که مشتری بالغ نیست و آن موقعی که قبلت را می گوید بالغ شده است، شرطیت بلوغ که در متعاقدین مطرح شده است آیا مراد این است که هر کدام در هنگام عقد باید شرط را داشته باشند ولو اینکه طرف مقابل اکنون آن شرط را نداشته باشد؟ یا اینکه باید همان موقع خواندن ایجاب، هر کدام شرط را داشته باشند؟! بنابراین این بحث در فروض دیگر نیز قابل فرض است.

1.1.1.1بررسی أدله محقق قزوینی رحمه الله

مختار محقق قزوینی قول دوم است. ایشان دو دلیل برای بطلان عقد در صورتی که یکی از متعاقدین هنگام ایجاب دیگری عقل نداشته باشد ذکر کرده است:

أول اینکه معاقد اجماعات در جایی است که هر کدام شرایط عقل را داشته باشند، بنابراین حتی اگر ادله ی لفظی اطلاق نیز داشته باشند به واسطه ی اجماع مذکور مقید می شوند. قهرا از این کلام ایشان استفاده می شود که مقصودایشان اجماعات منقوله است؛ چرا که اجماعات محصل اصلا معقد ندارد. مثلا فرض کنید که علامه ادعایی فرموده است و سپس ادعای اجماع بر آن کرده است، در اینجا معقد اجماع وجود دارد. ایشان می فرماید معاقد اجماعات این است که هر دو طرف شرایط را داشته باشند: « لظهور معاقد الإجماعات في اعتبار وجود العقل لكلّ من الموجب و القابل حال تلفّظه بما هو وظيفته من صيغتي الإيجاب و القبول و تلفّظ صاحبه بما هو وظيفته أيضا».

دلیل دوم ایشان این است که عقد یک پیمان و قراردادی است که بین طرفین برقرار می شود؛ اگر طرف مقابل صلاحیت برای معاقده نداشته باشد، حقیقت معاقده محقق نشده است. ربط معنوی پیمان بستن بین متعاقدین در صورتی که یکی از طرفین صلاحیت را نداشته باشد محقق نمی شود. مانند این است که انسان به دیوار بگوید بعتک هذا الکتاب، در اینجا نیز طرف مقابل صلاحیت پیمان و قرار داد را ندارد. اشکال نشود که شخص با دیوار فرق می کند به دلیل اینکه شخص بالقوۀ صلاحیت را دارد و دیوار ندارد، چرا که در جواب گفته می شود آنچه ملاک است صلاحیت بالفعل است. اینکه انسان نمی تواند با کسی که صلاحیت عقد ندارد، عقد ببندد یک أمر واضح وجدانی است. یا باید گفت که احراز می شود که عقد محقق نیست که در این صورت أدله ی نفوذ معامله این مورد را شامل نمی شود و تمسک به دلیل در غیر موضوع خود می شود و اصلا اطلاقات صادق نیستند، یا اینکه مشکوک است که در این صورت نیز تمسک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل می شود.

بنابراین ایشان عقد را در این گونه موارد محقق نمی داند، متن دلیل دوم ایشان چنین است:

« مع أنّ الربط المعنوي لا يتحقّق بينهما إلّا على تقدير تعقّل كلّ منهما و فهمه لمدلولي الصيغة الصادرة منه و الصيغة الصادرة من صاحبه».

از کلام ایشان که فرموده اند و لا یخلوا من الإشکال استفاده می شود که خود ایشان نیز جازم به صحت دو دلیل مذکور نبوده است.

1.1.1.1.1مناقشه دلیل اول: عدم تمامیت دلیلیت اجماع

أما دلیل اولی که ایشان فرمودند معاقد اجماع بر شرطیت عقل نسبت به هر دو طرف است، در گذشته ما مطرح کردیم که دلیل ما در مقام نمی تواند اجماعات باشد؛ چون مدارک این اجماعات برای ما روشن است، علاوه بر اینکه صغرای اجماع نیز محرز نیست زیرا در کلمات فقهای قدیم معنون نبوده است. اجماع معاصرین و متأخرین نیز مثمر ثمر نیست مگر اینکه کسی اجماع را از باب قاعده ی لطف حجت بداند که این دلیل برای حجیت اجماع ناتمام است.

1.1.1.1.2مناقشه دلیل دوم: استشهاد به بیع فضولی

أما مناقشه دلیل دوم ایشان: از ایشان سوال می کنیم که در بیع فضولی که بعد از معامله مالک رضایت می دهد، چگونه معامله را تصحیح می کنید؟ مثلا شخصی که مالک تصرف نیست معامله را انجام می دهد، بعد از مدتی مالک اجازه ی معامله را صادر می کند، در اینجا چگونه بیع را تصحیح می کنید؟ در مانحن فیه نیز گفته می شود بایع که گفت بعت هذا الکتاب، طرف مقابل مجنون است، وقتی که افاقه پیدا کرد می گوید قبول می کنم. انشائی که او انجام داده است در عالم اعتبار وجود دارد، بلی اگر انشاء بایع منعدم می شد اشکال وارد بود ولی انشاء بایع معدوم نشده است و منشأ آن در واقع تحقق پیدا کرده است. بعد از به هوش آمدن طرف مقابل وقتی که متوجه شد قبول می کند و مشکلی در آن نیست. قرار داد تحقق بالفعل پیدا نکرده است، آن زمانی که شخص مقابل مجنون بوده است بایع چیزی را که صلاحیت قرارداد شدن دارد را انشاء کرده است، لذا گرچه در آن موقع این قرار داد محقق نمی شود ولی اینگونه نیست که بعدا هم نتوان عنوان قرار داد را محقق دانست، شخص می تواند بعد از هوشیاری معامله را قبول کند و قرار داد محقق شود. بنابراین دلیل دوم نیز ناتمام است.

1.1.1.1.3وجه استفاده از مثال بیع فضولی

اینکه منشأ بایع در عالم واقع معدوم نمی شود أولا وجدانی است و ثانیا در باب فضولی نیز چنین چیزی واقع شده است. اشکال نشود که عقد فضولی با مثال مذکور تفاوت دارد؛ ما به این نکته از عقد فضولی استشهاد می کنیم که در عقد فضولی وقتی که اجازه نباشد، و سپس بیاید و عقد صحیح می شود، معلوم می کند که یک چیزی در واقع وجود دارد که با آمدن اجازه معامله صحیح می شود. در اینجا نیز می گوییم آیا در عالم واقع منشأ محقق شده است یا خیر؟ می گوییم بله محقق شده است به دو دلیل: وجدان و استشهاد به اینکه در عقد فضولی نیز چیزی در واقع محقق شده بود و با آمدن اجازه تصحیح و تکمیل شد. در عقد فضولی معامله یک کمبود داشت که اجازه ی مالک بود، در مقام نیز آنچه در واقع محقق شده است یک کمبود دارد که قبول کردن طرف مقابل است. در مثال محل بحث می گوییم ألان پیمان و قرار داد محقق نیست، همانطور که اگر مشتری قبول کردن را طول بدهد و دعاهایی بخواند، معامله و قرار داد محقق نشده است تا زمانی که مشتری قبلت را بگوید، در این طول زمانی انشاء موجب در واقع وجود داشته است لکن هنوز اسم عقد و پیمان را به خود نگرفته است، در بحث جنون و نوم و مغمی علیه و سکران نیز همین مطلب گفته می شود که حتما از جانب بایع یک منشأ در واقع محقق شده است، نیاز به یک قبول دارد که بعد از افاقه می تواند عنوان قرار داد را محقق کند.

1.1.2مختار استاد: کفایت عقل داشتن هر یک از متعاقدین هنگام انجام وظیفه ی خود در معامله

بنابراین به نظر می رسد قول أقوی همان قول به صحت است و اشکال محقق قزوینی وارد نیست. البته ما این نکته را از ایشان قبول داریم که در همان زمان معامله، پیمان و قرار داد ایجاد نمی شود لکن بعدا می توان آن را محقق کرد. بنابراین قول مختار این است که اشتراط عقل برای هرکدام از متعاقدین عند انشاء خودش است.

در مقام بقاء سوال می شود که عقد درست شده است یا خیر؟ أدله ی نفوذ معاملات می گویند بله عقد در بقاء درست شده است. به نظرما عقلاء معامله را در فرض مذکور صحیح می دانند. گفته نشود که هنگام شک باید به اصل عدم صحت تمسک کرد، چرا که در جواب گفته می شود تمسک به اصل فساد در هنگام شک است در حالی که با بیان مذکور شکی در صحت و انعقاد معامله و قرارداد وجود ندارد. به نظر ما هم أدله ی لفظیه و هم سیره ی عقلاء حاکم بر اصل عدم صحت معامله ی مذکور هستند.