درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی أدله ی شرطیت عقل در متعاقدین /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان و بررسی برخی از روایات دال بر اشتراط عقل در متعاقدین پرداختند. در این جلسه نیز به ادامه ی همان بحث پرداخته و سپس اصل فساد در معاملات را مطرح می کنند.

1بررسی أدله ی شرطیت عقل در صحت معامله

بحث در بررسی روایات دال بر اشتراط عقل در صحت معامله متعاقدین بود.

1.1روایت أبوبصیر

بحث در روایت ابوبصیر بود:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ) حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً»[1] .

بدین روایت مبارکه نیز به دو تقریب می توان استدلال کرد:

1.1.1استدلال به صدر روایت

تقریب استدلال به صدر روایت این بود که در کلام سائل آمده بود که «لیس بعقله بأس»، پس از ارتکاز سائل فهمیده می شود که اگر بأسی به عقل شخص بود، اشکال داشت. گفته شد که امام علیه السلام مرتکز در ذهن سائل را ردع نکردند و عدم ردع امام نسبت به یک مسئله ی شرعیه ای که مرکوز در ذهن سائل است، دال بر صحت آن است. دو گونه می توان از این مقطع استفاده کرد:

1. « لیس بعقله بأس» یعنی عقل او مشکلی ندارد، نه از نظر بودن و نه از نظر درک کردن و أمثال ان که به بازگشت به معنای رشد دارد.

2. معنای جمله عدم صلاحیت عقل برای ادراکات و مسائل دیگر باشد که طبق این معنا، شخص دارای قوه ی عقل می باشد، لکن قوه ی درک را ندارد و به مرحله ی رشد نرسیده است.

گفته شد که گرچه نتوان به نداشتن عقل معنا کرد، زیرا ظاهر اینگونه جملات سالبه ی به انتفاء محمول است، لکن با بیان دیگری می توان روایت را شامل عدم داشتن عقل نیز دانست؛ توضیح اینکه کسی که مرتکز در ذهنش این است که اگر بأسی در عقل باشد، کوتاهی فهم داشته باشد، معامله اش اشکال دارد، قهرا در ذهن او این نکته نیز وجود دارد که اگر مطلقا بی عقل باشد نیز معامله اش باطل خواهد بود. بنابراین گویا در ذهن سائل دو مرتکز طولی وجود دارد: یک ارتکاز به اینکه اگر شخصی عقلش دارای رشد نباشد معامله اش باطل است و در طول آن، ارتکاز به اینکه به طریق اولی اگر بی عقل باشد معامله اش باطل خواهد بود. بنابراین امام چون از این جهت هم سکوت فرموده اند، استفاده می شود که اشتراط عقل که مرتکز در ذهن سائل است صحیح است.

امام رحمه الله[2] و قبل از ایشان محقق کاظمی تستری در مقابس[3] فرموده اند که مراد از عقل رشد است، لکن به تقریبی که ذکر شد می توان از این روایت برای مراد در بحث نیز که عدم داشتن عقل است، استفاده کرد.

1.1.2استدلال به ذیل روایت

أما ذیل حدیث که امام فرمودند :«وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً». در اینجا اگر مراد از عقل را قوه ی دراکه بگیریم که ظاهر عقل نیز همین است، استدلال تمام است؛ أما اگر احتمال دهیم که مراد از این عقل رشد است، به دلالت مطابقی بر مسئله دلالت نمی کند لکن می توان گفت که اگر امام می فرماید که در صورت سفاهت و عدم رشد، مال شخص به وی پرداخت نمی شود به طریق اولی به کسی که عقل ندارد نیز پرداخت نمی شود. بنابراین بدین گونه می توان به ذیل نیز استدلال کرد.

1.2روایت أصبغ بن نباته

آخرین روایتی که در مقام بدان استدلال شده است چنین است:

«رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا وَ قَضَى ع فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ»[4]

برخی مانند صاحب مستند تحریر الوسیلۀ[5] فرموده اند که این روایت دال بر شرطیت عقل در متعاقدین است.

1.2.1مناقشه دلالی

1.2.1.11. اجمال در معنای حتی یعقل

در این روایت تردید وجود دارد که حتی یعقل به معنای یعقل است یا به معنای یصلح است، و دو قرینه نیز موید معنای حتی یصلح به معنای رشد وجود دارد:

1. در روایت دیگری حتی یصلح آمده است: «َ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَصْلُحَ»[6] .

2. قرینه ای که در صدر روایت است که «المفسد» آورده است. المفسد در مقابل حتی یعقل آمده است. و با توجه به اینکه افساد به معنای عدم رشد است، همین مقابله قرینه است بر اینکه «حتی یعقل» به معنای رشد اراده شده است.

همین تردید در معنا، یکی از اشکالات استدلال به این روایت است.

1.2.1.22. احتمال دخالت حکم قاضی در روایت

اشکال دیگری که استدلال به این روایت دارد این است که در این روایت تعبیر به قضی اورده است و می دانیم که برخی از محجورین مادامی که حکم به محجوریت نکرده باشند محجور نیستند و بعد از اینکه حاکم حکم کند محجور می شوند. در اینجا نیز امام علیه السلام می فرماید که قاضی باید حکم کند که کسی که صلاحیت ندارد تحجیر شود، لذا احتمال می رود که این روایت ناظر به جایی باشد که حکام و قضاۀ اگر چنین موردی را دیدند اعمال حجر کنند، أما اینکه بالذات و صرف نظر از حکم قاضی بخواهد بفرماید که این ها محجور هستند نمی توان از آن استفاده کرد. لذا استدلال به این روایت مشکل است.

البته سند این روایت صحیح است چرا که مرحوم صدوق اسناد جزمی داده است و همانطور که مرحوم امام نیز فرموده اند[7] مرسلات جزمی صدوق حجت است.

1.3بررسی دلیل أصالۀ الفساد

آخرین دلیلی که در جلسات گذشته نیز بدان اشاره شده بود اصالۀ الفساد در معاملات بود. یعنی اگر ندانیم که معامله ی مجنون صحیح است یا خیر، مقتضای قاعده فساد در معامله است. بنابراین این استدلال مبتنی بر دو مقدمه است:

1. مقدمه ی اولی عدم علم به صحت معامله ی مجنون است که مبتنی بر عدم شمولیت ادله ی صحت معاملات(مانند آیه ی ﴿ أوفوا بالعقود﴾[8] ﴿تجارۀ عن تراض﴾[9] ) می باشد. بعد از فرض عدم شمولیت ادله ی صحت بر معامله ی مجنون، به نحو شبهه ی حکمیه شک می کنیم که معامله ی مجنون صحیح است یا خیر و در بحث خود گفته شده است که اصل در معاملات فساد است.

1.3.1راه های احراز عدم شمولیت أدله ی صحت معاملات بر مجنون

آنچه در مقام مقدمه ی اولی مهم است که اثبات عدم شمولیت ادله ی صحت نسبت به معامله ی مجنون است. برای اثبات این مطلب پنج وجه ذکر شده است:

1.3.1.1یک: انصراف أدله از معامله ی مجنون

1. سلمنا که مجنون قصد دارد و معامله می کند و نام این کار نیز عقد باشد، لکن ادعا می شود که ادله ی نفوذ از عقد مجنون انصراف دارد؛ به دلیل ارتکازی که در أذهان مبنی بر بطلان عقد مجنون بوده است. شارع نیز این ارتکاز را ردع نکرده است. در گذشته ذکر شده است که استبعادات عرفی موجب انصراف دلیل است یا حد أقل اطلاق را نمی توان احراز کرد. بنابراین یکی از جاهایی که سیره ی عقلایی یا ارتکازات عقلایی اثر می گذارد در اینکه دلیل ظهور پیدا کند یا خیر، همین مبحث است، از لحاظ صغروی نیز ما می دانیم که سیره ی عقلائیه و ارتکاز آن ها بر بطلان معاملات مجنون است.

این راه راه درستی است لکن آیا می توان با این دلیل بطلان بیعی که به اذن ولی یا اشراف ولی باشد را نیز ثابت کرد؟ خیر، بنابراین تنها می توان فی الجمله بدین دلیل استدلال کرد.

1.3.1.2دو: مقومیت قصد برای معامله

2. عقد متقوم به قصد است و مجنون دارای اراده ی جدیه و قصد نیست، لذا کار او مشمول ادله واقع نمی شود، زیرا ادله بیع را مطرح کرده است در حالی که اصلا بیع از او سر نمی زند؛ چرا که مقوم بیع قصد است.

بزرگانی از فقهاء می فرمایند که مجنون اراده و قصد ندارد، از جمله محقق خویی در اجاره فرموده است:

« أما العقل فلا كلام في اعتباره في العاقد، إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقدا للقصد المعتبر في العقد سواء أ كان العقد لنفسه أم لغيره، بإجازة الولي أو بدونها لاتحاد المناط كما هو واضح»[10] .

برخی بزرگان دیگر نیز همین قول را اختیار کرده اند. لکن برخی مثل صاحب جواهر عدم قصدیت برای مجنون را به صورت کلی انکار کرده اند. ایشان می فرمایند جنون مراتب مختلف دارد. شاهد بر این مطلب نیز این است که کار هایی که مجنون در زندگی روزمره ی خود انجام می دهد ارادی است. بنابراین اینطور نیست که فعل اختیاری از مجنون سر نزند. بنابراین اینکه بخواهیم مطلقا بگوییم که مجنون قصد ندارد، کلام تمامی نیست کما اینکه صاحب جواهر رحمه الله نیز فرموده اند:

«كذا الكلام في المجنون مطبقا أو أدوار حال جنونه، بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين، لا لعدم القصد فإنه قد يفرض في بعض أفراد الجنون، بل لعدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم و هو المراد من رفع القلم عنه»[11] .

ایشان می فرماید مجنون قصد دارد، لکن شرعا این قصد معتر نیست. بنابراین این راه دوم نیز تمام نیست. راه های بعدی انشاالله در جلسه ی بعد مطرح خواهد شد.